۴٫ آیه شریفه: «لا تخرجوهن من بیوتهن [۱۱]که بر عدم جواز اجبار زن مطلقه بر خروج از منزل شوهر سابق دلالت دارد بطریق اولی شامل زوجه هم می شود.
ممکن است در این استدلال مناقشه شود که مفاد این آیه آن است که اگر زن در منزل شوهر اقامت دارد نباید وی را بیرون کرد ولی این که زوجه حتما باید در منزل شوهر اقامت کند از آیه استفاده نمی شود. در جواب باید گفت که در این آیه نفرموده «زنان را از خانۀ شوهر بیرون نکنید بلکه با اضافۀ ضمیر «بیوت» به «هن» فرموده است: «زنان را از خانۀ خودشان بیرون نکنید»؛ این تعبیر روشن می‌کند خانه ای که زن در آن زندگی می‌کند هر چند به شوهر تعلق دارد ولی از نظر قرَآن، منزل و خانۀ مسکونی زن همین خانه شوهر است؛ این تعبیر نشان می‌دهد که منزل و مسکن محل زندگی زن، تا شوهر دارد و حتی پس از طلاق رجعی، جز خانه ای که شوهر برایش فراهم می‌کند نیست.
۵٫ روایات متعددی که می‌گوید زن مطلقۀ بائن از نفقه و حق سکنی برخوردار نیست بر بهره مندی مطلقۀ رجعی و با اولویت بهره مندی زوجه از این حق دلالت دارند.( کلینی ، ۱۳۶۹ ، ۳۲۱ )
۶٫ سیره متشرعه از آغاز اسلام تا کنون بر این امر بدیهی مستقر بوده که زن همیشه در منزل شوهر اقامت می کرده و هیچ گاه مرد از تامین منزل برای زن خود استنکاف نمی ورزیده است.
با توجه به روشن بودن مسئله از نظر فقهی ذیلا به چند مسئله مرتبط با آن می پردازیم:
۱٫ از «حیث سکنتم» در آیه شریفه: اسکنوهن… استفاده شده که اگر مردی بادیه نشین است و در چادر زندگی می‌کند لازم نیست به منزل دارای ساختمان در شهر منتقل شود. یعنی حتی اگر شوونات زن هم ایجاب کند مرد میتواند به همان شرایط قبلی اش اکتفا کند. ولی این برداشت قابل مناقشه است زیرا قید «من وجدکم» روشن می‌کند که ملاک میزان وجدان و توانایی است و در صورت توانایی باید مطابق متعارف و معروف مسکن فراهم کند.
۲٫ آیا شوهر باید برای زن منزل مستقل تهیه کند یا میتواند او را با پدر و مادر خود یا با هوویش یک جا منزل دهد؟
برخی از فقها گفته اند لازم است وی را در منزلی مستقل که دارای مرافق و سرویس مستقل باشد سکنی دهد. دلایل آن ها عبارتند از :
۱٫ اصل معاشرت به معروف که آیه شریفه به آن فرمان داده است.
۲٫ آیه شریفه: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ» نیز هر گونه تضییق و ایجاد تنگنا در زندگی برای زوجه را منع کرده‌است.
ولی به نظر صاحب جواهر اگر نداشتن مسکن مستقل عادت و متعارف باشد و ضرری هم بر زوجه وارد نکند نمی توان آن را لازم شمرد. زیرا در این صورت این اقدام خلاف معاشرت به معروف و موجب تضییق نخواهد بود( نجفی ، ۱۴۰۱ ، ۳۲۳ ).
۲ -۳ -۱ -۱ : تکالیف زوجه برای اقامت در منزل زوج و اجرای قاعده
لازم به ذکر است زوجه باید در منزل تعیین شده زوج ساکن شود و این تکلیف وی مستلزوم اجرای متفرعات نیز هست یعنیتمکین زوجه باید در آن صورت می‌گیرد وزوجه باید در آنجا اقامت کرده و از آن جا بدون اذن خارج نشود وهم چنین نفقه زوجه در آن محل تحویل وی شود و ، شوهر باید هزینه آن را بپردازد
۲ -۳ -۱ -۲ : اذن به زوجه در تعیین مسکن
در این مسئله این پرسش مطرح می شود که آیا انتخاب منزلی که امور فوق در آن صورت می‌گیرد با شوهر است و زوجه باید در منزل تعیین شده توسط شوهر اقامت گزیند و یا فروض دیگری هم متصور است مثل این که انتخاب منزل با زوجه باشد و یا این که هردو مشترکا در مورد منزل تصمیم بگیرند. حق انتخاب زوجه به این معنی است که وی میتواند در منزل شخصی خود اقامت داشته باشد و تمکین و اقامت در همان منزل صورت گیرد.
پرسش دیگر این است که آیا زن و مرد باید در منزل واحدی سکونت داشته باشند و یا این که وحدت مسکن اقامتی زوجین لازم نیست و تنها زن باید در محل اقامت خود شرایط تمکین را فراهم کند و در صورت اشتراط اذن در خروج از منزل از آنجا با اجازه شوهر خارج شود. البته محل اقامت فرزندان باید توسط پدر تعیین شود زیرا ولایت فرزندان با پدر است و مادر برای حضانت باید در آن محل حاضر شود( جهان دیده ،۱۳۹۲ ، ۵۶). جادارد قبل از بررسی اذن شوهر به تعیین مسکن به ادله وجوب مشارکت زن در انتخاب مسکن اشاره ای داشته باشیم که این ادله عبارتند از :
۱٫ اطلاق آیه «و عاشروهن بالمعروف» شامل امر انتخاب مسکن می شود زیرا اگر شوهر منزلی انتخاب کند که مطابق میل زن نیست و زن که بیشتر از مرد در خانه حضور دارد در آن منزل احساس راحتی جسمی و یا روحی نکند برخلاف معاشرت به معروف است. مستند و وجه این فرمایش مستمسک که: (وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)فهو ناظر الى الجهات الأخلاقیه لا غیرها معلوم نیست. چگونه می توان دستوری روشن در آیه را که با تعبیرهای مختلف در قرآن تکرار شده را فاقد ارزش تشریعی دانست. و اصولا مقصود از جهت اخلاقی چیست آیا مقصود حکم استحبابی است و یا این که اصلا درمقام بیان الزام شرعی نیست و امری که عرفا و عقلاء مستحسن است را بیان می‌کند. در این صورت آیا حکم عقلایی با حکم شرعی یکسان نیست.
۲٫ اطلاق آیه «و امرهم شوری بینهم» می‌گوید مؤمنان کسانی هستند که تمام امورشان بر اساس مشورت با یکدیگر استوار است. مسائل مشترک زندگی خانوادگی مشمول اطلاق امرهم میباشد. بلی! اگر مشورت به اختلاف بینجامد و اتفاق نظر حاصل نشود رأی یکی از دو طرف باید فاصل باشد می توان بر اساس آیه الرجال قوامون انتخاب نهایی را به مرد سپرد که بر اساس مصالح زن و خانواده و نه مصالح شخصی خود تصمیم بگیرد. عدم دخالت مصلحت خود به این دلیل است که مفاد آیه قیام مرد به مصالح زن است، همان طور که حاکم و والی مسلمان در امور مربوط به مسلمین باید مطابق مصالح آنان حتی اگر بر خلاف مصلحت خود اوست اقدام کند. پس از این آیه هم لزوم رعایت حق انتخاب زن در جایی که مصلحت زن در اوست استفاده می شود. و این همسو با امر عاشروهن بالمعروف و امرهم شوری بینهم میباشد. بنابرین اگر مرد بخواهد بر خلاف مصالح زن و خانواده عمل کند این حق برای زوجه محفوظ است که از حاکم شرع بخواهد که حق او را استیفا نماید.
۳٫ حق تصرف زن در امور خود و شوون مربوط به خود که از حقوق مسلمی است که فقهای مسلمان بر آن تأکید کرده‌اند نیز ثابت می‌کند تا الزامی شرعی ثابت نشود زن باید نسبت به محل سکونت خود تصمیم بگیرد و دیگری حق ندارد او را از انتخاب محل زندگی که از شوون شخصی هر فرد است محروم کند.
۴٫ ممکن است به روایتی که درباره منع خروج زن از منزل وارد شده و در آن آمده است: «ایما امراه خرجت من منزلها فلا نفقه لها» نیز به عنوان تأیید تمسک کرد زیرا در این روایت بجای من منزله منزلها ذکر شده است یعنی مفروض روایت سکونت زن در منزل خود است. ولی این تأیید نادرست است زیرا مسلماً این فرد نادر است و نمی توان روایت را بر این فرد حمل کرد. مفاد این روایت با آیه شریفه لاتخرجوهن من بیوتهن که می‌گوید شوهر نباید زن مطلقه را از منزلی که در آن ساکن است بیرون کند یکی است( غیاثی ثانی ،۱۳۹۱ ، ۴۳-۴۴ ).
|
[سه شنبه 1401-09-29] [ 02:50:00 ب.ظ ]
|
