حکم غیابی داشته باشد. که در اینجا مختصراً ‌به این بحث می­پردازیم.

۱: حدود

حدود از جمله مجازات­هایی است که شارع مقدس آن را کیفر برخی از جرایم قرار داده و ضوابط آن را تعیین نموده است.

الف: مفهوم حد درلغت

واژه حد که جمع آن حدود است، در لغت دست کم در دو معنا به کار رفته است؛ یکی «مرز وانتها» ودیگری «منع».(زبیدی و همکاران، ۱۴۱۴، ج۴، ۴۱۰)

راغب اصفهانی (۱۳۷۱، ج۲، ۳۱۱) در این­باره می­گوید: «حد عبارت است از چیزی که بین دو چیز حایل شده و از اختلاط آن­ها جلوگیری می­ کند».

هم­چنین آقای مکارم شیرازی (۱۴۱۸، ج۱،۱۳-۱۲) به نقل از لسان­العرب می­گوید: «اصل حد به معنی فصل و جدایی بین دو چیز است که مانع مخلوط­­­ شدن یکی با دیگری، یا تعدی یکی بر دیگری می­ شود.

‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت: حد در اصل به معنی چیزی است که بین دو چیز حایل شده است وآن­ها را از هم جدا می­سازد واز آن­جا که، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است».

به نظر نگارنده تعریف حد در نظر آقای مکارم شیرازی جامع­ترین و بهترین تعریف ‌می‌باشد.

ب: مفهوم حد در اصطلاح

حد در اصطلاح فقهی عبارت است از هر آن­چه کیفرش مشخص باشد. (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۱، ۲۵۴) در کتاب فقه امام جعفر صادق آمده: «حد مجازاتی است که شارع به صورت نص بر آن اشاره نموده است و واجب است گناهکار به وسیله این عقوبت مجازات شود و چون شارع، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است، آن را حد می­نامند». (مغنیه، ۱۴۲۱، ج۶، ۲۵۶).

به عبارت دیگر ‌می‌توان گفت حد به معنی عقوبتی است که از جانب شرع تعیین شده و بدون کم ‌و زیاد جاری می­ شود و حاکم شرع حق­ دخل و تصرف در آن را ندارد.

قانون مجازات اسلامی هم در ماده ۱۵ به تعریف حد پرداخته و مقرر می­دارد «حد به مجازاتی گفته می­ شود که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است».

لذا با ملاحظه تعاریف فوق، بهترین تعریف از نظر نگارنده عبارت است از مجازات­های خاصی که شارع مقدس در مقابل برخی جرایم وضع نموده ومقدار وکیفیت آن را نیز بیان نموده است.

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی وحق­الناسی در حدود

همه حدود در اینکه دارای جنبه حق­اللهی هستند مشترکند ولی با این حال از جهت جنبه حق­الناسی با هم متفاوتند. به عبارت دیگر بعضی از حدود دارای جنبه حق­اللهی محض هستند و بعضی دیگر در کنار جنبه حق­اللهی ممکن است جنبه حق­الناسی در آن نیز لحاظ شده باشد. ‌بنابرین‏ اگر جنبه شخصی جرم غالب باشد حق­الناس محسوب می­ شود واگر جنبه الهی غلبه داشته باشد حد حق­الله محسوب می­ شود. پس اصل در حدود حق­الله بودن است اما در مواردی استثنائاتی هم وجود دارد که این اصل را تخصیص می­زند مانند حد سرقت و قذف.

د: مصادیق حدود

مصادیق حدود ما را در تبیین دقیق­تر مفاهیم عینی از جرایمی که با آن روبرو هستیم کمک می­ نماید.

یک: حد زنا

زنا از جمله جرایمی است که جنبه­ عمومی آن بیشتر در جامعه مطرح است؛ (رضازاده، ۱۳۸۹، ۵۶) چرا که این امر فضای جامعه را آلوده می­ کند به همین دلیل جزء جرایم حق­اللهی محض به شمار می ­آید. (معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۱۱۴-۱۱۳) در نتیجه حرام و دارای حد بودن جرم زنا نیز از مسلمات فقه اسلامی است. البته ‌در مورد زنا باید اشاره کرد که اگر زنا با رضایت طرفین صورت گیرد جرم حق­اللهی است زیرا در آن بزه­ دیده متصور نیست. اما اگر زنا به عنف واکره باشد به تمامیت جسم و حریم شخصی و عرض ‌و آبروی بزه­ دیده بلکه عفت عمومی جامعه تعدی شده لذا تخفیفی که در زنای حق­اللهی محض داده شده در این مورد رعایت نمی­گردد. (توکل­پور، ۱۳۹۰، ۳۴)

دو: حد لواط

‌در مورد لواط هم ‌می‌توان بحث زنا را مطرح نمود یعنی اگر لواط با رضایت طرفین انجام شود جزء جرایم حق­الهی محض است و شامل حکم غیابی نمی­ شود اما اگر به عنف واکراه باشد شامل حکم غیابی می­ شود زیرا جزء جرایم حق­الناسی محسوب می­ شود.

سه: حد محاربه

محارب شخصی است که سلاح به دست گیرد ومردم را از آن می­ترساند و قصد فساد دارد. (خمینی، ۱۳۸۶، ج۳، ۲۹۲) در محاربه نیز جنبه حق­الناسی وجود دارد؛ چون نفع حد محاربه به عموم مردم می­رسد، اما چون حق عمومی است نباید توسط مردم ساقط شود بلکه اختیار آن به دست خدا است.

چهار: حد شرب خمر

شرب خمر از جرایم حدی است و حق­الله محض است، و جنبه خصوصی در مجازات آن لحاظ نشده؛ زیرا شراب­خوار با ارتکاب این جرم به شخص خاصی تعدی نمی­کند وبر فرض چنا­ن­چه بر اثر مستی، دیگران را مورد تعرض قرار دهد و به حقوق آنان تجاوز نماید، جرم دیگری را مرتکب می­ شود که مطابق آن مجازات خواهد شد.

پس مجازات حد صرفاً برای شرب خمر قرار داده شده است؛ از آن جهت که جرم ارتکابی موجب هتک فضیلت اخلاقی و اسلامی شده و مجرم بر عقل (که سبب شرافت انسان بر سایر حیوانات است) تعدی ‌کرده‌است. بدیهی است که حمایت از فطرت انسانی در افراد جامعه اسلامی حق شارع است که هدایت رابرعهده دارد. (معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۱۰۱)

از دیگر موارد حق­الله در بحث حدود ‌می‌توان به قوادی، مساحقه، قمار، شرک، دایرکردن مراکز فساد نام برد که در این امور حاکم مجاز است رأساً وارد رسیدگی شود و حاکم نمی­تواند حکم غیابی ‌در مورد آن­ها صادر نماید چرا که منشأ مجازات در این جرایم مخالفت با اوامر ونواهی خداوند است؛

نه ضایع شدن حقوق اشخاص دیگر، هر چند که ممکن است حقی از افراد ضایع شده باشد آن­هم به دلیل اینکه جنبه عمومی جرم قوی­تر است شارع مقدس نیزخود مقدار مجازات را تعیین ‌کرده‌است.

پنج: حد سرقت

سرقت در قانون مجازات اسلامی عبارت است از «ربودن مال متعلق به غیر». امام خمینی در این­باره می­گوید: «درسرقت کسی که مال دیگری را ربوده بایستی هم حد بخورد و هم مال دزدیده شده

را به دارنده برگرداند». (موسوی بجنوردی ‌و حسینی نیک، ۱۳۹۰، ۵۳۸)

میان این قسم از حقوق الهی و آن­چه حق محض خداوند است مانند زنا و شراب­خواری، تفاوت وجود دارد؛ زیرا از آن­جا که سبب و موضوع بریدن دست در دزدی، همان تجاوز به حقوق دیگری، یعنی مال­باخته است، او می ­تواند دزد را بخشیده یا مال خود را به او هبه کند و حدی بر او جاری نشود.

معنای این سخن آن است که حد بریدن دست دو جنبه دارد: ازجهت اصل کیفر، حقی است از حقوق الهی که بر تجاوز کنندگان به دارایی دیگران که آن را از جای امن آن می­ربایند قرار داده شده است و این کیفر را از آن مال­باخته نگردانیده است.

از سویی دیگر چون موضوع این حد، همان تجاوز به مال دیگری است و این حق، تابع اراده صاحب مال ‌می‌باشد، چنین تجاوزی تنها در صورتی ثابت می­ شود که او راضی نباشد و یا دزد را نبخشد. ‌بنابرین‏ از حقوق مردم خواهد بود. (جمعی از مولفان، بی­تا، ج۷، ۴۵)

امام خمینی در این­گونه پرونده ­ها براین نظرند که اگر متهم در جلسه دادگاه حضور نداشته باشد دادگاه تنها در استرداد مال حکم می­دهد و حکم درباره حد خوردن متهم را موکول به حضور غایب در دادگاه می­ کند. (موسوی بجنوردی و حسینی نیک، ۱۳۹۰، ۵۳۸)

نتیجه مبحث فوق این است که ثابت­شدن موضوع حد سرقت همان تجاوز به دیگری است که از حقوق مردم وتابع اراده آنان است، نه اجرای حد.

شش: حد قذف

دومین مورد از موارد حدود، حدی است که از دایره شمول حق­الله محض بودن حدود خارج می­ شود و آن حد قذف ‌می‌باشد.