همان گونه که در فصل های گذشته پایان نامه بیان شد، اصل اعتبار امر قضاوت شده که دستاورد ارزشمند آیین دادرسی مدنی و کیفری نظامهای حقوقی سراسر جهان است در شرایط کنونی که ساز ‌و کارهای قضایی، شبه قضایی و داوری بین‌المللی به نحو فزاینده ای در حال ازدیاد هستند می‌تواند تمهید مناسبی در خدمت دادرسی بین‌المللی و به منظور نیل به ثبات حقوقی و در نتیجه استحکام صلح و آرامش درعرصه روابط بین‌المللی باشد. براین اساس در فصل سوم پایان نامه ابتدا ویژگی های قاعده امر مختوم کیفری و منع محا کمه مجدد در حقوق بین الملل بررسی و در ادامه تاریخچه دیوان کیفری بین‌المللی و بندهای ۱و ۲و۳ ماده ۲۰ اساسنامه آن که عدم محاکمه مضاعف برای ارتکاب جرم واحدرا را مورد بررسی و واکاوی قرارمی گیرد. در این فصل پایان نامه نشان داده خواهد شد که اصل اعتبار امرقضاوت شده در دادرسی و داوری بین‌المللی به خوبی شناخته شده و در دعاوی متعددمورد استناد قرار گرفته است.

نظام حقوقی هر جامعه ای اعم از ملی و بین‌المللی ایجاب می کند فرایند حل اختلاف فیمابین اصحاب دعوی در مقطعی از زمان خاتمه یابد و پایانی بر آن متصور باشد. احترام به رأی دادگاه بین‌المللی و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی بین‌المللی ارتباط پیدامی کند. با ازدیاد دادگاه های بین‌المللی و محاکم و کمیسیون‌های داوری، امکان تعارض صلاحیت دادگاه ها و صدور احکام متفاوت و بعضاً متعارض در عرصه جامعه بین‌المللی افزایش یافته است. چنین وضعیتی اختلافات بین‌المللی را به جای فیصله نهایی، بیشتر دامن خواهد زد که بی گمان وضعیتی مطلوب نخواهد بود و چه بسا برخی اختلافات بین‌المللی پا برجا یا گسترش یافته مبدل به تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی گردند.

۳-۱ منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل

اساسا طبق اصول حقوق جزای بین الملل، دولتی که جرم در سرزمین آن واقع شده است برای تعقیب و مجازات مجرم اولویت دارد.بر این اساس سوال این است که چنانچه این دولت ‌بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، مجرم را تعقیب، محاکمه و مجازات کند، آیا پس از آن دولت متبوع مجرم هم می‌تواند مجددا به تعقیب، محاکمه و مجازات او بپردازد. به طور کلی می توان گفت که دو عقیده در این خصوص بین کشورها وجود دارد که مجرم به دلیل ارتکاب جرم تنها یک بار مورد مجازات قرار گیرد. حتی عدم تعقیب مجدد به صورت یک قاعده ای در حقوق جزای بین الملل به نام (non bis in idem) درآمده است. مطابق این قاعده مجرم صرفا یک بار قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است و برای عملی که یکبار بخاطر آن تحت تعقیب قرار گرفته است، نمی توان او را مجددا مورد تعقیب قرار داد. بعبارت دیگر این فرد دین خود را به جامعه پرداخته است و بازخواست مجدد وی به علت همان عمل نقض عدالت به شمار می‌آید (پوربافرانی۱۳۹۲-ص ۵۴-۵۶).

بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در این خصوص می‌گوید: «هیچ کس را نمی توان برای جرمی که بعلت اتهام به آن به موجب حکم قطعی صادره طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد». علاوه بر این ماده ۲۰ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مصوب ۱۷ زوئیه ۱۹۹۸ نیز این اصل را پذیرفته است. حتی برخی پا را فراتر گذاشته و می‌گویند: «اصل صلاحیت شخصی بایدهنگامی اجرا شود که دولت میزبان (محل وقوع جرم) «نخواهد» یا «نتواند» به تعقیب مجرم بپردازذ.یک چنین اعمال صلاحیتی که با احتیاط همراه است، احترام به اساسی ترین اصل از اصول صلاحیت جزایی است که مطابق آن دولتی که جرم در آن انجام شده، حق اولیه برای اعمال قوانین جزایی خود را دارد».

‌بنابرین‏ «وجود اصل منع تعقیب مجدد» در جرایم ایجاب می‌کند که از تعقیب کسانی که در خارج از کشور تعقیب و محاکمه شده و حکم قطعی هم درباره آنان صادر گردیده و حکم به مرحله اجرا درآمده است و یا بعلت قانونی، قدرت اجرایی را از دست داده است خودداری شود. (مطابق این اصل) متهم باید در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد و یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد( پوربافرانی پیشین ص۵۷).

از همین رو اگر در محل وقوع جرم متهم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفته باشد، دیگر نیازی به تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد او احساس نمی شود. در حقیقت دو هدف عمده حقوق جزای بین الملل که عبارتند از جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین و جلوگیری از تکرار مجازات ‌در مورد مجرم، مقتضی آن است که اگر شخص در محل وقوع جرم مورد محاکمه و مجازات قرار گرفته باشد برای بار دوم در کشور متبوعش قابل محاکمه نباشد.

۳-۲ خاستگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل

با توجه ‌به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین‌المللی مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.

هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و ‌در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تأسيس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.

اما ترس از اینکه ‌در مورد مجرم قضاوت واقعی و عادلانه صورت نگیرد و به جای صدور حکم واقعی و مقتضی حکم خفیف و ساده یی صادر شود امکان طرح دعوی کیفری در برابر دادگاهی که انتظار می رود در قضیه بی طرف بوده و اغراض شخصی و سیاسی را اعمال نکند فراهم می‌کند.

قبول قطعی و کامل اعتبار احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضی می شود در این میان باید واقع بینانه عمل نمود هیچ کشوری نمی تواند نسبت به همه دولت‌ها موضع یکسانی داشته باشد زیرا روابط همه کشورها در یک سطح نمی باشد به گونه یی که برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی تفاوت بوده و بالاخره برخی دیگر نیز روابط خصمانه و کیفر توزانه دارند به همین خاطر است که یک دولت نمی تواند نسبت به حکمی که یک دادگاه خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممکن است به منافع اساسی و عالیه آن که خود را تنها مدافع می‌داند و یا منافعی که برای آن جنبه فرعی و ثانوی دارد لطمه وارد کند.
متقابلاً کشوری که می‌خواهد مرتکب را برای دوم تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد باید دو نکته را مدنظر قرار دهد نخست اینکه کشوری که قبلاً به موضوع رسیدگی نموده ممکن است خود بیشتر از دیگران برای اعمال کیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانی داشته باشد دوم اینکه ، حق تعقیب و محاکمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت کیفری جدید ‌در مورد شخصی که پیشتر مورد محاکمه قرار گرفته این حق را بر آن ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اولی تعیین شده اعمال کند (جاوید زاده ۱۳۷۷صص۲۲-۲۵).