۲-۱-۸-۳)رویدادهای قابل گزارش

رویدادهای قابل گزارش عبارتند از: ضعف در کنترل‌های داخلی، اتکاپذیر نبودن تاییدیه مدیریت و اتکاپذیر نبودن صورت‌های مالی. یافته های ویستانت و همکاران(۲۰۰۳)نشان داد که افشای رویدادهای قابل گزارش، دارای محتوای اطلاعاتی است که پس از افشای چنین رویدادهایی ، قیمت سهام کاهش می‌یابد. تجزیه و تحلیل بیشتر یافته های آن ها نشان داد که افشای اتکاپذیر نبودن صورت‌های مالی نسبت به افشای ضعف در کنترل داخلی ، دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری است و در مواردی که فقط ضعف در کنترل‌های داخلی افشا شود. قیمت سهام کاهش می‌یابد . تجزیه و تحلیل بیشتر یافته های آن ها نشان داد که افشای اتکاپذیر نبودن صورت‌های مالی نسبت به افشای اطلاعاتی بیشتری است و در مواردی که فقط ضعف در کنترل‌های داخلی افشا شود،قیمت سهام کاهش نمی یابد. اخیراًً ، شرکت‌ها برخی از دلایل تغییر حسابرس را که طبق قوانین ملزم به افشای آن ها نیستند، به طور داوطلبانه و اختیاری افشا می‌کنند. سانکاراگورو وامی و ویستانت (۲۰۰۴) برای بررسی اینکه ایا افشای این دلایل بریا سرمایه گذاران دارای محتوای اطلاعاتی استف دلایل تغییر حسابرسان را به دو دسته اثبات‌پذیر و اثبات ناپذیر طبقه بندی کردند.

الف- دلایل اثبات پذیر، دلایلی هستند که می توان با بررسی سایر منابع به وجود آن ها پی برد و آن ها را اثبات کرد؛ برای مثال، ادغام ، تلفیق و نیاز به مؤسسه‌ حسابرسی بزرگتر، افشای این دلایل ، فاقد محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران است؛ زیرا این دلایل در سایر منابع نیز افشا می‌شود. افشای این دلایل صرفاً نبود اطمینان راجع به دلیل تغییر حسابرس را از بین می‌برد(مهدوی و ابراهیم، ۱۳۸۹).

ب- دلایل اثبات‌ناپذیر، دلایلی هستند که با بررسی سایر منابع اطلاعاتی نمی توان به وجود آن ها پی برد و آن ها را اثبات کرد؛ برای مثال ، دلایل مرتبط با خدمات (نیاز به خدمات خاص، نیاز به تخصص در یک صنعت خاص و غیره) و دلایل مرتبط با حق‌الزحمه حسابرس(نیاز به حسابرس با حق الزحمه کمتر ، اختلاف ‌در مورد حق‌الزحمه حسابرس) آن ها دریافتند که دلایل اثبات‌ناپذیر در تاریخ افشا با بازدهی غیر عادی همراه هستند(مهدوی و ابراهیم، ۱۳۸۹).

۲-۱-۹) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر

۲-۱-۹-۱) تغییر اجباری حسابرس

رسوایی های بزرگ گزارشگری مالی در سطح جهان و در رأس آن ها رسوایی شرکت انرون منجر به تدوین قوانین جدید گزارشگری مالی در قالب قانون ساربینز-اکسلی شد. مهم ترین موارد مندرج در این قانون در ارتباط با استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی است. این مقررات از جمله شامل محدودیت در ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران حسابرسی، افزایش مسئولیت کمیته حسابرسی، استقرار هیات نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام و همچنین تغییر اجباری شرکای اصلی هر کار حسابرسی پس از یک دوره متوالی پنج ساله بود.

موتز و شرف، در رساله فلسفه حسابرسی خود، اگرچه تغییر ادواری حسابرس را توصیه نکرده اند، لکن اذعان نموده اند که وجود رابطه طولانی، موجب بروز شک و تردید در خصوص استقلال حسابرس می شود. به اعتقاد هیلی و کیم، تغییر اجباری حسابرسان، منجر به افزایش استقلال آن ها و در نتیجه افزایش اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران می شود. مور و همکاران و بازرمن نیز اذعان می‌کنند که تغییر ادواری حسابرسان ابزاری در جهت حفظ استقلال و برطرف کننده تضاد منافع مالکیت و مدیریت است. مسئله دیگری که باید به آن توجه نمود این است که موضوع محدود نمودن دوره تصدی حسابرس از دو بعد قابل بررسی است. بعد اول مربوط به تغییر مؤسسات حسابرسی است و بعد دیگر شامل تغییر ادواری کادر حسابرسی خصوصاً در رده مدیران و سرپرستان مسوول کار حسابرسی و شریک مربوطه می‌باشد. بررسی های متعدد صورت پذیرفته در این خصوص حاکی از برتری سیاست تغییر شریک مسوول کار و تیم حسابرسی مستقر بر تغییر مؤسسات حسابرسی است. ضمن آنکه مجامع حرفه ای همچون فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC 2005) نیز بر چرخش شرکا و اعضای گروه رسیدگی کننده تأکید نموده اند. با وجودی که بر طبق مفاهیم دانش تصمیم گیری، هزینه های انجام شده در سال اول حسابرسی صاحبکار، از جمله هزینه های از دست رفته بوده و نمی بایست در فرایند تصمیم گیری حسابرسی سال های بعد مدنظر قرار گیرد، پژوهش های صورت پذیرفته توسط استاو (۱۹۷۶)، رأس و استاو (۱۹۸۷) و کلینمن و پالمان (۲۰۰۰) حاکی از آن است که حسابرسان عمدتاً این هزینه ها را در تصمیم گیری دخالت می‌دهند و ‌بنابرین‏ تمایل دارند که صاحبکاران خود را حداقل تا جایی که بتوانند هزینه های سال اول را مستهلک نمایند، حفظ نمایند و چه بسا درآمد حسابرسان در سال اول همکاری با یک صاحبکار جدید از هزینه های مربوط به آن سال کمتر بوده و این امر به امید جبران زیان طی سنوات بعد صورت پذیرفته باشد. از این نقطه نظر اقتصادی، به نظر می‌رسد که مدت تصدی طولانی حسابرسی چندان مقبول نیست و تغییر ادواری حسابرسان منجر به افزایش بی طرفی و استقلال می شود. برادی و موسکوف ادعا می نمایند که تغییر اجباری حسابرس، حسابرسان را در موقعیت برتری قرار می‌دهد تا در مقابل فشارها و خواسته های مدیران مقاومت کنند و در عین حال به حسابرسان اجازه می‌دهد تا قضاوت بی طرفانه تری داشته باشند. از دیدگاه ایشان، مدت تصدی طولانی حسابرس منجر به ایجاد تمایلاتی در وی جهت حفظ صاحبکار و اعمال نظرات مدیریت صاحبکار در فرایند گزارشگری شده که این امر منجر به مخدوش شدن استقلال و بی طرفی خواهد شد.

در ایران نیز در تاریخ ۸/۶/۱۳۸۶ دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس به تصویب شورای عالی بورس رسید و جایگزین آیین نامه ضوابط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه ۲۰/۲/۱۳۸۰ شورای بورس) و ضوابط مؤسسات حسابرسی و بازرس قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران(مصوب جلسه ۳/۳/۱۳۸۷) گردید. بنابر تبصره ۲ ماده ۱۰ این دستورالعمل، مؤسسات حسابرسی شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مجاز نیستند بعد از گذشت چهار سال، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند. ضمنا در صورت خروج شرکا از مؤسسه‌ قبلی، شریک مسوول کار در دوره چهار سال قبل نمی تواند با حضور به عنوان شریک در مؤسسه‌ حسابرسی دیگر سمت مذبور را قبول کند.

از دیدگاه طرفداران تغییر اجباری حسابرس، مدت تصدی طولانی حسابرس، منجر به کاهش سطح بی طرفی و خدشه دار شدن استقلال و کاهش کیفیت حسابرسی به دلیل کاهش سطح دقت در اجرای آزمون های کنترل و محتوا ناشی از تطبیق پذیری حسابرس با شرایط حاکم بر محیط مورد حسابرسی می‌باشد. از سوی دیگر مخالفان تغییر اجباری حسابرس بر این اعتقاد هستند که تغییر حسابرس هزینه های زیر را در پی دارد:

1. 1. افزایش ریسک حسابرسی و در نتیجه کاهش اثربخشی فرایند حسابرسی

1. 1. افزایش هزینه های انجام حسابرسی

1. 1. کاهش قابلیت اعتماد به مدیریت شرکت ناشی از تغییرات متوالی حسابرس

1. کاهش سطح اعتماد جامعه به حرفه حسابرسی، به دلیل ایجاد شائبه مبنی بر کمرنگ شدن ارزش های حرفه ای و اخلاقی حاکم بر حرفه حسابرسی.

۲-۱-۹-۲)) تغییر اختیاری حسابرس و عوامل مؤثر بر آن