چنانچه اقدامات شورای امنیت طبق ماده ۴۱ به منظور اعاده صلح و حفظ صلح ناکافی بنظر رسید یا اینکه ثابت گردید که ناکارا می‌باشند، شورا می‌تواند در صورت ضرورت از طریق هوایی، دریایی یا زمینی از نیروی نظامی استفاده نماید. با توجه به اینکه اجرای ماده ۴۲ منور به وجود نیروهای ماده ۴۳ منشور می‌باشد در حقیقت تا زمان حاضر هیچ زمانی از این ماده استفاده نگردیده است. البته در قضیه عراق برخی مجوز شورای امنیت را به ‌عنوان مجوز استفاده از نیروی نظامی بر اساس ماده ۴۲ می‌دانستند، در حالی که برخی دیگر معتقدند عمل نظامی مذکور بر اساس ماده ۵۱ و طبق «دفاع از خود جمعی» صورت پذیرفته است. البته ماده ۵۳ می‌تواند به ‌عنوان مبنایی برای همکاری بین شورای امنیت و سازمان‌های منطقه ای محسوب گردد. بعلاوه گهگاه، دولت‌ها اقداماتی را به صورت یک‌جانبه انجام داده‌اند که برخی آن ها را در زمره اقدامات اعضاء طبق سیستم امنیت جمعی قرار داده‌اند.[۸۶]

‌بنابرین‏ بامداقه در مواد ۳۹،۴۳،۴۲،۴۱،۴۰و ۵۱ منشور در خواهیم یافت که موسسان ملل متحد قصد داشته اند، نقش محوری را برای شورای امنیت در خصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی فراهم آورند.

بعقیده برخی این اقدام در مقایسه با سیستم غیر متمرکز جامعه ملل، ابتکار مهمی بشمار می‌آید. برخی دگیر معتقدند، موسسان ملل متحد چاره ای جزء اعطاء نقش محوری به شورای امنیت نداشته اند.[۸۷]

علاوه بر مسایل مربوط به حفظ صلح و استقرار امنیت بین‌المللی، شورای امنیت با مسایل مهم دیگری نیز سروکار دارد:

الف- مسایل مربوط به پذیرش اعضای جدید در سازمان (ماده ۴ منشور).

ب – تعلیق حقوق و امتیازات اعضای سازمان و برقراری مجدد آن ها (ماده ۵ منشور)،

ج- اخراج اعضای خاطی(ماده ۶ منشور)

د- تهیه برنامه هایی ‌در مورد استقرار نظام تسلیحاتی (ماده ۲۶ منشور).

هـ- استفاده از موافقتنامه ها یا نهادهای منطقه ای برای اجرای اقدامات تنبیه متخذه توسط شورا (ماده ۵۳)،

و- اجرای وظایف ملل متحد ‌در مورد مناطق استراتژیک (ماده ۸۳ منشور)

ز- تعیین شرایطی که بموجب آن ‌دولت‌های‌ غیر عضو ملل متحد می‌توانند به عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری درآیند(ماده ۹۳ منشور).

ح- اتخاذ تدابیر ضروری برای اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری (ماده ۷۴ منشور)،

ط- انتصاب دبیر کل ملل متحد (ماده ۹۷ منشور).

ی- تصویب اصلاح منشور (ماده ۱۰۸ منشور)،

د- تصویب تغییرات منشور توصیه شده توسط کنفرانس بازنگری (ماده ۱۰۹ منشور)،

با این حال شورای امنیت در تمامی اختیارات و صلاحیتهای خویش محدود به یکسری قالبها و چهارچوبهای خاصی است که در منشور تعریف گردیده اند. بقول کلسن «دشوار است که بپذیریم منشور به شورا مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را از طریق هر ابزاری که او صحیح تشخیص می‌دهد، اعطا نموده باشد.»[۸۸] در خصوص ضرورت رعایت حقوق بین الملل عام و اصول عدالت در فصل سوم به تفصیل خواهیم پرداخت، لکن مطمئناً همان گونه که بند ۲ ماده ۲۴ منشور نیز تأکید داشته است، شورا در اجرای وظایف خویش می بایست طبق اهداف و اصول سازمان عمل بنماید. [۸۹]

شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای تحقق یافته است؛ آنگاه بر اساس دلایلی که به دست آورده است می‌تواند تدبیری موقت اتخاذد کند یا به اقدامی قهری دست بزند. اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر می شود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم الاجرا صادر می کند، که در این صورت، کشورها به موجب ماده ۲۵ منشور مکلف به رعایت آن هستند.

۲-۳-۲- گفتار دوم: کشتار جمعی

یکی از مواردی که همیشه هم دولت‌ها و هم سازمان‌های بین‌المللی بدان فوری و سریع واتکنش نشان می‌دهند، ژنوساید یا کشتار جمعی است. ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص تحریم در قبال نسل کشی به ‌عنوان یک جنایت علیه بشریت است. همچنین اگر تحریمی بر مردم و نه بر دولت یا گروه شبه نظامی که مرتکب نسل کشی می‌شوند، فشار بیاورد مصداق نسل کشی دیگری است. در این ماده عنوان شده که تحریم ها نه تنها با حقوق بشر مغایرند، بلکه جنایت سنگینی تحت عنوان جنایت علیه بشریت هستند؛ زیرا باعث از بین رفتن افراد مختلف در سطح گسترده می شود و ممکن است که مصادیق و تهدیدهای شدیدی را به دنبال داشته باشد. به عقیده برخی حقوق ‌دانان، یکی از عناوین مجرمانه نسل کشی و دیگری جنایت علیه بشریت است و در بعضی از مواقع تحریم ها هر دو جنایت را به دنبال دارد. کسانی که علاقمند به رعایت حقوق بشر هستند هیچ زمانی متوسل به تحریم ها نمی شوند.

جدای از این عقیده، نسل کشی توسط هر کس و در هر کجا انجام بگیرد جنایتی بارز و آشکار است که دولتی علیه نسل خاص یا گروهی از اجتماعی انسانی به سبب ملاحظات نژادی، مذهبی و زبانی انجام می‌دهد و دنیا تاب تحمل چنین جنایتی را ندارد. تعقیب و مجازات عاملان نسل کشی یک روی سکه است و از طرف دیگر چنین تفکری نیز به لحاظ قوانین بین‌المللی باید مورد تحریم قرار گیرد. قطع ارتباط اکثریت اعضای جامعه جهانی در آفریقایی جنوبی نزاد پرست موجب تحریم های سیاسی شدید علیه حکومت آپارتاید و در نتیجه انزوای کامل جهانی آن شد. چنین وقایعی در بوسنی و هرزگووین، کشمیر، عراق، چچن و سایر جاها نیز مشاهده شده است و لذا تروریسم به معنای واقعی را می توان در نسل کشی مشاهده کرد. بهر حال، دولت و یا گروه ژنوساید باید آنچنان مورد تحریم قرار گیرد که کسی جرات نسل کشی دیگری در سر نپروراند.[۹۰]

اصولاً یکی از علل تأسیس سازمان ملل متحد مقابله با نسل کشی بود. زیرا نسل کشی شاهد زنده و غیر قابل انکار بر نقض حقوق بشر است. همچنین پیگیری مسائل حقوق بشر دلیل اصلی ایجاد سازمان ملل بود. جنگ جهانی دوم و مسایل مربوط به نسل کشی سبب شد تا بر سر ایجاد سازمان جدیدی که مانع وقوع ‌تراژدی‌های مشابه در آینده اجماع جهانی به وجود آید. هدف اولیه نیز ایجاد یک چارچوب قانونی برای بررسی و عملکرد مناسب بر اساس شکایات ‌در مورد تخطی از حقوق بشر بود. منشور ملل متحد تمام اعضای سازمان ملل را ملزم به احترام و رعایت حقوق بشر می کند و همه را موظف می‌داند تا برای رسیدن ‌به این هدف تلاش کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر فی نفسه الزام آور نیست و تنها یکی از مصوبات مجمع عمومی در سال ۱۹۴۸ بود که نقش یک استاندارد برای همگان را ایفا می‌کند. اعضای مجمع همواره مسایل حقوق بشر را دنبال می‌کنند. در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع به اتفاق آرای رأی‌ داد که شورای حقوق بشر سازمان را جایگزین کمیسیون حقوق بشر کند.

۲-۳-۳- گفتار سوم: نقض قوانین بین‌المللی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...