مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات

گاهی اوقات پیش می‌آید که با وجود اینکه شخصی مرتکب جرمی گشته است ، ارتکاب آن ثابت شده و حکم محکومیّت نیز صادر شده با این حال قاضی با توجّه به وضعیّت روحی و روانی مرتکب ، نحوه و علّت ارتکاب جرم احساس می‌کند که فرد نیازی ندارد تا حتماً مجازات شود و خودش از عمل نادرست خود متنبّه گشته است و اگر به زندان فرستاده شود و یا مجازات دیگری بر وی اعمال گردد نه تنها تأثیر مثبتی ندارد بلکه حتّی ممکن است تصمیم اشتباهی به حساب آید. بدین جهت احتمال دارد که اجرای مجازات او را برای مدّت خاصّی به حالت تعلیق درآورد و اگر محرز شد که او به راستی متنبه شده است دیگر نیازی به مجازات او نخواهد بود. این روش تعلیق اجرای مجازات نام دارد.

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران

کشور عزیز ما ، ایران نیز همچون بسیاری از کشور های مختلف دنیا از دیرباز از نهاد تعلیق مجازات نسبت به یکسری از مجرمین بهره جسته است. این نهاد در طول تاریخ با تغییرات محدودی رو به رو بوده است و شرایط و الزامات مشخّصی داشته است. در این گفتار سعی شده است تا به بررّسی سیر تحولی آن و شرایط و نتایج آن در ایران پرداخته شود.

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران

تعلیق در لغت به معنای آویختن و آویزش آمده است^[۷۸] و اصطلاحاً نیز به معنای «ایجاد وقفه در اثر

حقوقی است» . در تعریف تعلیق مجازات هم گفته شده است که« همان تعلیق ، اثر حکم لازم الاجرا

کیفری است».^[۷۹]

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات

قانون مجازات عمومی مصوّب ۱۳۰۴ طّی مواد ۴۷ تا ۵۰ از تعلیق اجرای مجازات سخن گفته و بیان کرده بود. در تعریف آن آمده بود که :

«ماده ۴۷ – شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده‌است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یاجنایتی محکوم نشده باشد محکمه می‌تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.

ماده۴۸ – هر گاه محکوم‌علیه که اجرای حکم او معلق شده‌است در مدت پنج سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکوم به ارتکاب جنایت یا جنحه‌جدیدی که موجب حبس باشد نشود محکومیت اولیه او ملغی و کان‌لم ‌یکن خواهد شد ولی اگر در مدت پنج سال مذکور مرتکب جنایت یا جنحه شده‌ و ‌به این واسطه به حکم قطعی محکوم گردد حکم اول نیز درباره او اجرا خواهد گردید.»

در قانون سال ۷۰ هم ماده ۲۵ به تعلیق مجازات اختصاص یافته بود و امکان تعلیق را برای کلیّه محکومیّت های تعزیری و بازدارنده با رعایت شرایط مقرّر از دو تا پنج سال میسّر کرده بود. مواد ۲۶ تا ۳۷ نیز به بیان شرایط ، استثنائات و نکات مربوط ‌به این نهاد پرداخته بود.

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی

در حال حاضر ماده ماده ۴۶متعلّق به نهاد تعلیق اجرای مجازات می‌باشد و بیان می‌کند: «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلّق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات، می‌توانند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نمایند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمّل یک سوم از مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، تقاضای تعلیق نماید.»

نکاتی که ‌در مورد این ماده وجود دارد این است که اولّاً قاضی مخییّر به تعلیق مجازات است و اجباری در این کار نیست همان گونه که در قوانین گذشته بدین شکل بوده است. دوّم اینکه مدّت تعلیق مجازات از دو تا پنج سال در قانون مصوّب ۷۰ به یک تا پنج سال در قانون سال ۹۲ کاهش یافته که خود نشان دهنده امکان تخفیف و مسامحه بیشتر در حق مجرمی است که نه خطرناک است و نه نیازمند تنبیه شدید. همچنین تعلیق به جرایم درجه سه تا هشت تعلّق پیدا ‌کرده‌است .جرایم درجه سه طبق ماده ۱۹ قانون مجازات ، حبس تا ۱۵ سال و جزای نقدی تا سیصد و شصت میلیون ریال است، شاید گفته شود کسی که مستحق ۱۵ سال حبس یا این مبلغ جزای نقدی است پس حتماً فرد خطرناکی است و نباید مجازات وی را تعلیق کرد که البتّه اشتباه هم به نظر نمی رسد امّا با این حال این را هم می توان در نظر داشت که تعلیق مجازات اختیاری است که به قاضی داده شده است و الزامی در آن وجود ندارد و اگر رئیس محکمه فرد را لایق تعلیق ندید مجازات وی را تعلیق نخواهد کرد و مشکل تا حدی رفع می شود.

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات

ماده ۴۸ تعلیق اجرای مجازات را به دو شکل تقسیم بندی می کند و اشعار می‌دارد :

«تعلیق مجازات با رعایت مقررّات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

همان‌ طور که پیش تر بدان اشاره شد، تعویق ساده که مقررّات تعلیق نیز بدان ملحق گشته تنها شامل یک تعهّد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب مجدد جرم و حسن رفتار در مدّت تعیین شده است امّا در تعویق مراقبتی و همچنین تعلیق مراقبتی یکسری دستورات و الزاماتی نیز به تعهّد اضافه می‌گردند که دادگاه آن ها را تعیین می کند و محکوم ملزم به رعایت آن ها می‌گردد . در نهایت این دادگاه است که بنا بر تشخیص خود حالت ساده یا مراقبتی را برای فرد در نظر می‌گیرد و هر گاه اصلاح فرد را در گرو دستورات مشخّص شده دید ، حکم به تعلیق مراقبتی خواهد داد و در غیر این صورت تعلیق ساده مکفی خواهد بود.مواد ۴۲ و ۴۳ از این دستورات سخن به میان آورده اند.

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق

افراد ملزم به رعایت تمامی دستوراتی هستند که در حکم صادره بیان شده اند و اگر از آن ها تخلّف نمایند گویا از قانون تخطّی کرده‌اند و مستحق تنبیه می‌شوند.

طبق ماده ۵۰ : « چنانچه محکومی که مجازات وی معلّق شده است در مدّت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیّت نکند، دادگاه صادر کننده حکم تعلیقی می‌تواند به در خواست دادستان یا قاضی اجرای احکام ، برای بار اوّل یک تا دو سال به مدّت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستورات دادگاه برای بار دوّم ، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.»

دادگاه در دفعه نخستی که فرد از دستورات دادگاه پیروی نمی کند مجازات ملایمتری مشخّص می‌کند امّا اگر این رفتار مجدّداً تکرار شود نشان از تلاش فرد برای طغیان علیه قانون دارد پس باید برخورد شدید تری صورت گیرد و امتیاز اعطا شده به وی را بازستانید.