دارنده‌ی سهم که قصد هبه‌ی سهام را دارد (واهب) سند را امضا می‌کند و آن را به همراه گواهینامه‌ی انتقال سهم به متهب تحویل می‌دهد و متهب نیز باید آن را به شرکت ارائه دهد. شرکت نیز نام متهب را به عنوان دارنده‌ی سهم و مالک سهم در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت می‌کند و برای دارنده‌ی جدید، گواهینامه‌ی جدیدی صادر می‌کند.

اگر واهب، قبل از تکمیل هبه‌ی سهام فوت کند و اقدامات مربوط به هبه را کامل انجام نداده باشد، هبه صحیح نیست و انتقال صورت نگرفته است. ولی اگر قبل از فوت، واهب تمام اقدامات مربوط به هبه را انجام داده باشد ولی نقص هبه مربوط به متهب باشد (مثلا رضایت متهب به هبه) در این صورت هبه صحیح و انتقال سهام، صورت گرفته است حتی اگر هنوز مالکیت قانونی منتقل نشده باشد.

ممکن است مدیران شرکت با هبه‌ی سهام موافقت نکنند که در این صورت نیز نقص هبه از سوی متهب محسوب می‌شود و متهب باید رضایت مدیران را فراهم کند.^[۴۹]

۳-۳-۱-۲-۲-۲- رهن سهام

بر اساس ماده ۷۷۱ ق.م: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون ، مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند».

در رهن باید یک مال شخصی به عنوان تضمین و تامین دین به شخص دائن سپرده می‌شود. برای رهن ۲ شرط لازم است: عین بودن و قابلیت قبض(مواد ۷۷ و ۷۷۲ ق.م) و همچنین طبق قانون رهن دین و منفعت باطل است.

رهن سهام در قانون مدنی، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مورد تصریح قرار نگرفته است. سهام مالی است مستقل که دارای ارزش و قابل تقویم به پول بوده و دین و منفعت محسوب نمی شود تا از این جهت رهن آن را باطل بدانیم. در تأیید این ادعا می‌توان به عقد هبه نیز اشاره نمود. در این عقد نیز که از عقود عینی است و قبض موضوع عقد، از شرایط صحت به شمار می‌رود؛ در تعریف آن در م ۷۹۵ قانون مدنی کلمه «مال» به کار رفته است ‌بنابرین‏ نمی توان ادعا نمود که قبض مخصوص عین معین می‌باشد.

کمیته وحدت رویّه کانون سردفتران و دفتریاران نیز در تاریخ ۲۰/۹/۸۹ در پاسخ به سؤالات دفاتراسناد رسمی مبنی بر امکان تنظیم اسناد مربوط به رهن سهام شرکت ها، ‌به این شکل پاسخ داده: «مستفاد از مواد ۲۴، ۳۹، ۴۰، ۴۱ لایحه اصلاحی ورقه سهم سند قابل معامله ایست که نشانگر میزان مشارکت و تعهدات صاحب آن در شرکت می‌باشد و ‌بنابرین‏ وفق منطوق و مفهوم مخالف م۷۷۴ ق.م با رعایت اساسنامه شرکت وثیقه نهادن آن بلامانع است و مالاً قابل صدور اجرائیه است، لکن سردفتر مکلف است مراتب را حسب مورد به دفتر ثبت سهام شرکت یا اداره ثبت شرکت‌های شهر مربوطه اعلام نماید».

ملاحظه می‌گردد که در رویه کانون سردفتران و دفتریاران نیز سهم؛ قابل ترهین تلقی گردیده است. به نظر می‌رسد منظور از عین معین در م ۷۷۴ ق.م اصل وجود مال (نه وجود مادی و خارجی) است که در مقابل دین و منفعت قرار می‌گیرد.

علاوه بر آنچه گفته شد، رهن سهام در تعارض با قوانین شرکت سهامی نیست و امکان پیش‌بینی آن در اساسنامه نیز وجود دارد. همچنین می‌توان رهن سهام را به موجب اساسنامه ممنوع کرد.

در رهن سهام بی‌نام بر حسب م ۷۷۲ سهم به قبض مرتهن در می‌آید و یا به قبض شخصی که بین طرفین معین شده است. در رهن سهام بانام، رهن باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود، در غیر این صورت قابلیت استناد در برابر شرکت و اشخاص ثالث را ندارد. در رهن سهام بانام، مالک سهام به عنوان راهن؛ گواهینامه‌ی سهام را برای وثیقه‌ی دین مرتهن‌، به همراه یک سند انتقال سفید به رهن مرتهن در‌ می‌آورد. در صورتی که راهن دین خود را ادا نکند، مرتهن می‌تواند نام خودش را در سند سفید به عنوان منتقل‌الیه بنویسد و ثبت انتقال را از شرکت بخواهد، با ثبت انتقال مرتهن (به عنوان منتقل‌الیه) دارنده و مالک سهام شناخته می‌شود.

۳-۳-۲- انتقال غیر ارادی (قهری)

سهام، ممکن است به صورت غیرارادی و قهری نیز منتقل شود وتوافق در آن نقشی نداشته باشد. در اینجا انواع انتقالات قهری را مورد بیان قرار می‌دهیم.

۳-۳-۲-۱- انتقال در نتیجه‌ فوت

«وقتی سهامدار شرکت سهامی، فوت کند، سهام به مدیر ترکه‌اش منتقل می‌شود. شرکت نیز شخصی را که دارای وصیت‌نامه یا دلایل مدیریت (که قانون برای امر مدیریت لازم می‌داند) است را ذی‌حق، بر سهام متوفی خواهد شناخت. مدیر ترکه استحقاق دریافت منافع و باز پس گرفتن سرمایه‌ای که در صورت انحلال شرکت به خود متوفی در صورتی که زنده بود‌، می رسید را دارد‌ تا او بتواند ادعایی به شرکت بنماید. مدیر ترکه مانند خود متوفی نسبت به خرید سهام منتشر شده توسط شرکت حق تقدم دارد و می‌تواند آن اندازه سهامی که خود متوفی می‌توانست ایجاب خرید آن ها را بدهد، او نیز ایجاب خرید کند.

اگر سهام تعهد شده از سوی متوفی پرداخت نشده باشد، مدیر ترکه می‌تواند با پرداخت تعهد متوفی، سرمایه‌ پرداخت نشده را پرداخت کند. البته مدیران ترکه تا حد دارایی متوفی مسئولیت دارند و بیش از آن مسئولیتی ندارند.

شرکت می‌تواند نام مدیر ترکه را در دفتر ثیت اعضای شرکت ثبت نماید، البته اگر صریحا درخواست کرده باشد. همچنین مدیران ترکه می‌توانند درخواست دریافت سود سهام را از شرکت بنمایند. اگر نام مدیر ترکه به عنوان سهامدار ثبت شود، مدیر ترکه شخصا مسئول پرداخت سرمایه‌ پرداخت نشده سهام در صورت مطالبه‌ی شرکت خواهد بود.

با فوت سهامدار سهم به ورثه منتقل می‌شود، این سهم در شرکت یک حق است و حق مربوط با فوت صاحب سهم به ورثه‌ی او منتقل می‌شود. ورثه‌ی صاحب سهم دارای همان حقوق و تعهداتی است که شخص متوفی داشت.

اگر سهام بی‌نام باشد نقل و انتقال، با قبض و اقباض صورت می‌گیرد. ‌در مورد سهام بانام، باید شرایط خاصی رعایت شود تا نام ورثه، به ‌عنوان صاحب سهم در دفتر ثبت سهام شرکت، به ثبت برسد».^[۵۰]

۳-۳-۲-۲- انتقال سهام در نتیجه‌ ورشکستگی

در خصوص شرکت ورشکسته باید مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون اداره تصفیه‌ی امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و آیین‌نامه‌ی قانون اداره تصفیه‌ی امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ اجرا گردد.

درصورتی که تاجری سهامدار شرکت تجاری باشد و ورشکسته شود، در مرحله اول حق دخالت در اموال خود ‌را ندارد که از جمله‌ این اموال سهام می‌باشد( مثلا حق انتقال آن را در قالب هیچ عقدی ندارد وحتی نمی‌تواند آن را به طلبکار خود انتقال دهد). به دلیل حجری که قانون تجارت برای شخص ورشکسته (مبنی بر حمایت از طلبکاران و عدم دخالت ورشکسته در اموالش) در نظر گرفته برای او مدیر تصفیه تعین می‌شود که از وظایف او تسویه‌ی دیون ورشکسته است. برای تسویه، اموال شخص ورشکسته به فروش رسیده و دیون طلبکاران پرداخته می‌شود. از جمله‌ این اموال سهام است. سهام برای پرداخت به طلبکاران ممکن است در بورس به فروش رسیده و یا خارج از بورس به مزایده گذاشته شود. در هر حال سهام به عنوان جزئی از دارایی ورشکته به فروش رسیده و منتقل می‌شود. قصد و رضای ورشکسته در آن نقشی ندارد؛ زیرا این امراز مواردی است که به حکم مقام قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد.