آیین دادرسی کیفری مجموعه ی اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه ی رسیدگی و صدور رأی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

کشف جرم به عهده ی پلیس قضایی و تعقیب آن از وظایف دادسراست؛ رسیدگی ماهوی به اتهام و صدور رأی مقتضی در صلاحیت محاکم کیفری است.

دادرس در ضمن رسیدگی کیفری سعی می‌کند که شخصیت متهم را بشناسد و مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی را متناسب با شخصیت متهم و قبح اجتماعی ارتکابی تعیین کند تا مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی بتواند وظیفه ی خطیر و سنگین خود را که در مرحله ی نخست اصلاح مجرم و برگرداندن او به زندگی شرفتمندانه ی اجتماعی و در مراحل بعد جلوگیری از وقوع بزه و تأمین نظم اجتماع و تسکین آلام شاکی خصوصی است، به خوبی ایفا کند.

برای این که مجازات مؤثر واقع گردد، در جوامع متمدن امروزی مجرم را بلافاصله بعد از ارتکاب جرم مجازات نمی کنند؛ فی المثل مرتکب قتل عمدی بلافاصله بعد از وقوع جرم و در صحنه ی جنایت اعدام نمی شود. برای اعدام قاتل و به طور کلی برای کشف، تعقیب و رسیدگی به کلیه ی جرایم ارتکابی و اجرای هر چه دقیق تر حدود و دیات و قصاص و تعزیرات و مجازات های بازدارنده، رعایت تشریفات خاص قانونی ضرورت دارد.

مجموع این تشریفات و قواعد را که در فاصله ی ارتکاب جرم و خاتمه ی اجرای مجازات و یا قدامات تأمینی و تربیتی رعایت می شود آئین دادرسی کیفری می‌نامند. (آشوری،۱۳۸۴)

۲-۲-۱مفهوم آئین دادرسی کیفری:

آئین دادرسی کیفری در دو مفهوم به کاربرده می شود:

مفهوم عام و مفهوم خاص

مفهوم عام:

در مفهوم عام کلمه، آئین دادرسی کیفری شامل کلیه ی ترتیبات و قواعدی است که در زمینه ی کشف جرم، تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است.

مفهوم خاص:

در مفهوم خاص کلمه، آئین دادرسی کیفری فقط شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی های جزائی از زمان صدور کیفرخواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاه ها باید رعایت شود. (آشوری،۱۳۸۴)

۳-۲-۱موضوع آئین دادرسی کیفری:

رسیدگی به حیثیت عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به حیثیت خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی های کیفری است.

‌بنابرین‏ مطالعه ی سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، بررسی طرق تحقیق و تعقیب جرم، نحوه ی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی، بررسی طرق اعتراض و شکایت از احکام و قرارهای جزائی و مطالعه ی طرق اثبات دعوای کیفری از مباحث و موضوعات اصلی آئین دادرسی کیفری به شمار می‌آید.در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان مدعی خصوصی موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است؛ به لحاظ دعوای خصوصی ناشی از جرم، اگر در دادگاه جزائی اقامه شود در قلمرو مطالعات آئین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد. (آشوری،۱۳۸۴)

۴-۲-۱هدف های آئین دادرسی کیفری:

اهم اهداف قوانین آئین دادرسی کیفری عبارتنداز:

۱- تأمین منافع متهم

۲- تأمین منافع اجتماع

۳- تأمین منافع متهم و اجتماع

هدف اول؛ تأمین منافع متهم:

پس از صدور نخستین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری و به ویژه مکتب آزادی خواه کلاسیک، علمای حقوق جزا معتقد شدند که آئین دادرسی کیفری باید متضمن قواعد و قوانینی باشد که در پرتوی حمایت آن افراد شرافتمند و درستکار از تعقیب های ناروای کیفری در امان بمانند و در صورت گرفتار شدن بتوانند بی گناهی خود را به اثبات برسانند.

بر اثر نضج این افکار و عقاید، قانون گذاران نیز به نوبه ی خود سعی کردند تا احترام به حقوق اساسی بشر و حفظ و صیانت آزادی ها و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی را وجهه ی همت خود قرار دهند.

در نتیجه کوشش به عمل آمد تا در انشاء قوانین کیفری ترتیبی اتخاذ شود که هیچ کس بی دلیل تحت تعقیب قرار نگیرد و اگر احیاناً به ناحق تحت تعقیب قرار گرفت بتواند بی گناهی خود را به اثبات برساند.

در این دوران مقنین کشورهای مختلف با الهام از افکار آزادی خواهانه ی ناشی از انقلابات اجتماعی و سیاسی و به منظور تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم، سعی بر آن نمودند با حفظ آزادی های متهم در تحقیات مقدماتی، عدم احضار یا بازداشت متهم در صورت عدم وجود دلیل کافی، توسعه ی موارد اعاده ی دادرسی، افزایش موارد تعلیق اجرای مجازات ها، از بین رفتن اجتماع مجازات ها و جایگزینی اجرای اشد مجازات ها، کاهش صلاحیت دادگاه های کیفری، محدودیت اختیارات دادستان و ضابطین قضائی، مبادرت با تأمین منافع متهم نمایند.( ارفع زنگنه،۱۳۸۰)

هدف دوم؛ تأمین منافع اجتماع:

فکر صیانت جامعه در برابر تبهکاران، قانون گذاران را بر آن داشت تا قوانینآئین دادرسی کیفری را به نحوی وضع کنند که راه فرار برای مجرم بسته شود. به همین مناسبت در سنوات قبل از شروع جنگ دوم بین الملل، جهت اصلاح قوانین آئین دادرسی کیفری به کلی عوض شد و قانون گذاران در مصوبات خود از اصولی الهام گرفته و پیروی کردند که مصالح اجتماع را بر منافع افراد متهم مقدم می داشت. وضع و تصویب قوانین مضر به حال متهم و مفید برای حفظ نظام اجتماع آغاز شد و در زمان جنگ جهانی دوم به اوج شدت خود رسید. جریانات و اضاع و احوال جنگ نیز به تصویب این نوع قوانین کمک کرد. فلذا می توان از مواردی همچون افزایش موارد توقیف احتیاطی، افزایش اختیارات قاضی تحقیق در أخذ تأمین از متهم، کاهش موارد اعتراض به قرارهای قاضی تحقیق و افزایش صلاحیت محاکم نظامی به عنوان نتایج حاصله از این دوره قلمداد نمود. ( ارفع زنگنه،۱۳۸۰)

هدف سوم؛ تأمین منافع اجتماع و متهم:

در کشورهایی که نظام استبدادی دارند در تدوین قوانین آئین دادرسی کیفری معمولاً تضمین منافع دولت و جامعه بر منافع فرد ترجیح داده می شود، ولی در ممالکی که از نعمت دموکراسی بهره مندند تأمین منافع بیشتر فرد توجه مقنن قرار می‌گیرد. اگر به دیده ی تحقیق بنگریم معلوم می شود که هر دو روش عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب این است که قوانین آئین دادرسی کیفری به نحوی وضع شود که منافع جامعه و متهم هر دو رعایت شود. به جرئت می توان گفت که این اقدام سنگ اول بنای یک سیستم دادرسی کیفری خوب و پیشرفته است.(همان منبع)

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۱-۲بخش اول