در این مبحث کلیه قوانین مربوط به ارتشاء از شروع جرم انگاری این جرم در حقوق کیفری ایران در دو قسمت قبل و بعد از انقلاب اسلامی (گفتار نخست) و در حقوق عراق (گفتار دوم) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار نخست: در حقوق ایران

الف) در دوران قبل از انقلاب اسلامی

تا سال ۱۳۰۴ هجری شمسی قانون مدون شده­ای برای بزه ارتشاء وجود نداشت این سال را ‌می‌توان نقطه شروع جرم انگاری بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران دانست.


در واقع نخستین باری بود که قانون‌گذار ایران به فکر مدون ساختن بزه ارتشاء با توجه به اهمیت و لطمه­ای که به اجتماع وارد می‌کند و مواد ۱۳۸ الی ۱۴۹ را برای مقابله با جرم وضع کرد.^[۴۰]

بموجب ماده ۱۳۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ارتشاء عبارت بوده از قبول کردن وجه یا مال از طرف مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف رسمی آنان بود و مجازات ارتشاء تا میزان صد تومان انفصال دائم از خدمات دولت و تأدیه غرامت معادل دو برابر رشوه و از صد تومان تا پانصد تومان محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت معادل سه برابر رشوه و مازاد بر پانصد تومان علاوه بر مجازات­های فوق حبس تأدیبی از دو ماه الی یکسال تعیین شده بود.

‌در مورد اخذ رشوه حکم­ها، ممیزین و مصدقین نیز چنانچه توسط دادگاه یا طرفین انتخاب شده باشند بموجب ماده ۱۴۰ دو ماه تا یکسال حبس محکوم می شدند.

همچنین در قانون مذکور هرگاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی می­بود مجازات همان جنایت برای مرتشی مقرر می شد. و ‌در مورد حکام محاکم جنایی چنانچه در قابل دریافت وجه یا مالی حکم به حبس مجرد می­دادند همان مجازات درباره قاضی اجراء می­گردید.

نکته مهم قانون پیش گفت این بود که قانون‌گذار به رشوه غیرنقدی اشاره نموده بود. بر اساس ماده ۱۴۵ این قانون چنانچه مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزان­تر از قیمت معمول یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت فاحش ارزان­تر به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم انتقال داده می­شد. مستخدم مذبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می­شدند. ماده ۱۳۹ قانون مذکور در تیر ماه ۱۳۰۷ لغو و بجای آن ماده ۱۳۹ جدید به شرح ذیل تدوین گردید.

((هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضائی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات کشوری و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد، مرتشی محسوب و به دو تا پنج سال حبس مجرد و بعلاوه تأدیه آنچه گرفته است محکوم خواهد شد. و نیز هر یک از اشخاص مذکور در فوق هرگاه در مقابل اخذ یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند، مرتشی محسوب و به مجازات فوق محکوم خواهند گردید.^[۴۱]

ایرادات ماده فوق­الذکر به شرح ذیل می‌باشد.

الف) درباره راشی هیچگونه مجازاتی مقرر نشده بود.

ب) میزان مشخص برای قبول مال یا وجه که رشوه محسوب می شود تعیین نگردیده بود.

ج) کلیه مأمورین به خدمات عمومی در این ماده موردنظر قرار نگرفته بود.

د) این ماده شامل حال مأمورین لشکری نمی­گردید.

از جمله قوانین دیگر در خصوص ارتشاء ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۳۰۹ بود که تا حدودی به رفع نواقص قبلی می­پرداخت بموجب ماده ۱۰ این قانون اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه را از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضائی و اداری دولت یا مملکت بود و چنانچه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار کارمند در آن اداره یا اداره دیگر باشد را مشمول بزه ارتشاء می‌دانست.

‌در مورد وقوع ارتشاء توسط نظامیان و افراد نیروهای مسلح در پیش از انقلاب قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ به وجود آمد بر اساس ماده ۳۹۸ این قانون برای مرتشی چنانچه مبلغ اخذ شده هدیه یا رشوه تا پنج هزار ریال بود، حبس جنجه ای از سه ماه تا سه سال و مقدار رشوه زائد بر پنج هزار ریال باشد به حبس جنایی درجه دو، از دو تا پنج سال محکوم می­شد و فرقی بین اینکه مبالغ مذکور را ‌یک دفعه یا بدفعات گرفته بود وجود نداشت. همچنین در ماده ۳۹۹ قانون‌گذار هدیه را مانند رشوه برای تحقق ارتشاء کافی می‌دانست.

مزایای قانون اخیرالذکر عبارت بود از:

1. 1. مجازات مرتشی بر حسب مبلغ مورد ارتشاء در زمان ارتکاب فرق می کرد.

1. 1. قانون‌گذار هدیه را همردیف رشوه قرار داده بود.

1. ماده مذکور معاملات صوری را نیز در متن ماده ذکر نموده و نقل و انتقالات اموال به صورت رایگان و بلاعوض به مرتشی یا خرید اموال گرانتر از قیمت واقعی یا فروش اموال به وی کمتر از قیمت واقعی را رشوه محسوب می نمود.

آخرین قانون در پیش از انقلاب اسلامی ‌در مورد بزه ارتشاء قانون تشکیل دیوان کیفری دولت مصوب ۱۳۳۴ بود که در سال ۱۳۵۵ مورد اصلاح واقع گردید بموجب این قانون رسیدگی به جرم ارتشاء در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال بیشتر می بود در صلاحیت دیوان کارکنان دولت قرار داده شده بود.^[۴۲]

ب) دوران پس از انقلاب

اولین قانونی که بعد از انقلاب اسلامی در خصوص ارتشاء به تصویب رسید قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ بود که ماده ۶۵ تا۷۰ این قانون به ارتشاء اختصاص داشت.^[۴۳] در ماده ۶۵ این قانون مقرر شده بود:

((هر یک از مستخدمین و مأمورین مشاغل رسمی اعم از قضایی و اداری یا شوراها و شهرداری‌ها یا نهادها برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی و اداری یا شهرداری‌ها و نهادها ‌می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم به کار اداری مشخص باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر، باشد یا غیر رسمی، و خواه در انجام یا عدم انجام کاری که برای آن چیزی گرفته واقعا مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام و یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است به انفصال دائم از شغل و به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.^[۴۴]

اولین چیزی که از این ماده به نظر می­رسید و مورد اعتراض بسیاری از حقوق ‌دانان واقع شد مجازات اندک مرتشی در این ماده بوده که حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق برای مرتکب تعیین نمود و به نظر حقوق ‌دانان این مجازات نه جنبه پیشگیری از جرم داشت و نه جنبه ارعابی.^[۴۵]



با شیوع جرائمی مثل کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا، مخصوصاً در سال‌های اولیه بعد از پایان جنگ، قانون‌گذار به فکر تشدید مجازات این جرایم افتاد و با توجه به عدم تأئید شورای نگهبان، (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری)، در ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، که ماده ۳ آن راجع به جرم ارتشاء می‌باشد.

به علاوه، با تصویب ((قانون تعزیرات)) در سال ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی، مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ آن به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص داده شدند.