آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی


آذر 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    



جستجو



 



۲-۹- سازمان یادگیرنده

 

یکی از راه های افزایش توان یادگیری سازمانی، ایجاد سازمان یادگیرنده است. سازمان یادگیرنده سازمانی است که امکان تقویت و توسعه مهارت‌های یادگیری را در خود مهیا ‌کرده‌است. این چنین توانایی در سازمان‌ها دستاوردهای مهمی در بر خواهد داشت و از یک سوباعث می شود تا سازمان‌ها در مقابل تغییر و تحولات محیطی منفعل نبوده و برای ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات محیطی، تغییرات مطلوب سازمانی را در خود ایجاد کنند و از سوی دیگر تقویت و تمرین فرایندها و مهارت‌های یادگیری به ایجاد و خلق دانایی جدید سازمانی منجر می شود. بسیاری از نویسندگان، توسعه تئوری سازمان یادگیرنده را مساوی با پایان عمر مدیریت سنتی با تکنیک های مدیریت فرمان و کنترل و آغاز عصر دانش و اطلاعات می دانند. روش قدیمی به کارکنان به عنوان بخشی فاقد تفکر از یک مکانیزم بزرگ نگاه می کرد در حالی که در شیوه جدید، کارکنان عناصری خلاق خلاق و سازنده در فرایندهای کاری هستند(آمیدون[۳۸]، ۲۰۰۵). باید ‌به این نکته اذعان کرد که سازمان‌های مطلوب، سازمان‌های یادگیرنده خواهند بود این سازمان‌ها فرصتهایی را برای اعمال مسئولیت به وجود می آورند، از تجربه ها می آموزند، ریسک می‌پذیرند و از نتایج حاصله و از درس های آموخته شده احساس رضایت می‌کنند(طالبی کدوئی، ۱۳۸۱). در این سازمان‌ها اعضاء به طور مستمر خود را در جهت تحقق هدفها و آمالی که واقعاً در پی آنند توسعه می‌دهند، الگوهای نوینی در جهت گسترش دامنه تفکر رواج می‌یابد، فضا برای آرمان طلبی جمعی وجود دارد ونهایتاً سازمانی است که اعضاءآن به طور دائم می آموزند که چگونه دسته جمعی یاد بگیرند (بهرام زاده، ۱۳۷۹). تعاریف متعددی از سازمان یادگیرنده توسط صاحب‌نظران مختلف ارائه شده است که همچون تعاریف مربوط به یادگیری سازمانی سعی شده است تا تعاریف صاحب نظران نسبتاً جدید این حوزه گردآوری و به ترتیب در جدول شماره ۲-۲ درج گردد. بسیاری از نویسندگان سعی کرده‌اند تا سازمان یادگیرنده را تعریف و توصیف کنند در صورتی که تعاریف آن ها از سازمان یادگیرنده کم و بیش یکسان است. در برخی مواقع نیز پژوهشگران سازمان یادگیرنده را به جای یادگیری سازمانی به کارمی برند و برعکس. با این حال این مفهوم با ابهام همراه است (اورتنبلند، ۲۰۰۱). با این حال به بیان آن تعاریف می پردازیم:

 

سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژیها برای ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند.(داجسون ،۱۹۹۳،ص ۱۹)

 

به زعم گاروین[۳۹](۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، اکتساب و انتقال دانش است و رفتار خود را طوری تعدیل می کندکه منعکس کننده دانش و دیدگاهای جدید باشد.به بیان دیگر ، سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژی ها به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند.

 

پت گریو و ویپ[۴۰] (۱۹۹۱)، معتقدند، سازمان یادگیرنده در عین اینکه بیانگر توسعه و رشد قابلیت سازمانی است، فرایند یادگیری ضمنی و تلویحی نیز هست که اغلب به صورت ناخواسته در سازمان‌ها جریان دارد. در این ارتباط، گفته می شود، سازمان یادگیرنده ساختار، فرایند و شبکه قادر به رشد، بالندگی و توسعه در دنیای استقلال و تحول می‌باشد(پت گریو و ویپ به نقل از کافمن[۴۱] و سنگه، ۱۹۹۴).

 

جونز و هنری[۴۲] (۱۹۹۴) اذعان می‌دارند که سازمان یادگیرنده به مدیریت منابع انسانی، آموزش و کسب دانش و مهارت‌ها توجه دارد. این در حالی است که سازمان یادگیرنده را سازمانی با ظرفیت تعریف نموده‌اند که به طور مستمر ظرفیت خود را برای یادگیری، تطابق و تغییر در جهت فرهنگ خود افزایش می‌دهد (جونز و هنری به نقل از بنت و اوبراین[۴۳]،۱۹۹۴).

 

دریو و اسمیت[۴۴] (۱۹۹۵) سازمان یادگیرنده را سیستم اجتماعی که اعضای آن فرایندهای مشترک آگاهانه را جهت ایجاد، حفظ و همگام سازی مستمر یادگیری فردی و جمعی آموخته‌اند تا عملکرد سیستم سازمانی را به گونه‌ای که برای تمامی ذینفعان مغتنم باشد، بهبود بخشند، تعریف نموده اند. چنین سازمانی، در واقع همان سازمان یادگیرنده است.

 

مایکل جی مارکوآرت[۴۵] می‌گوید سازمان یادگیرنده، آن است که با قدرت و به صورت جمعی یاد می‌گیرد و دائماً خود را به نحوی تغییر می‌دهد که بتواند با هدف موفقیت، مجموعه سازمانی، به نحو بهتر اطلاعات را جمع‌ آوری، مدیریت و استفاده کند (مارکوآرت، ۲۰۰۲).

 

جفارت و مارسیک[۴۶](۱۹۹۶) معتقدند سازمان یادگیرنده دارای ظرفیت افزوده‌ای برای یادگیری، تطابق و تغییرات است و سازمانی که فرایندهای یادگیری در آن تحلیل، بررسی، توسعه و مدیریت شده باشد و این فرایندها با اهداف نوآوری و بهبود، همسو و هم راستا شده باشند، سازمان یادگیرنده تلقی می شود.

 

به گفته تسانگ[۴۷] (۱۹۹۷)، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده دو مفهوم متفاوت اند، ‌به این معنی که اولی به فعالیت‌های (فرایندهای) خاصی در داخل سازمان اشاره می‌کند، در حالی که دومی نوع خاصی از سازمان است.

 

به زعم آورمیر[۴۸](۱۹۹۷) سازمان یادگیرنده، محیط سازمانی خاص است که یادگیری افراد را تسهیل نموده و بدین شکل، کل سازمان را تحت نفوذ خود در می‌آورد و توسعه مستمر رفتارها و کارکردهای نوین را ترغیب می‌کند.

 

پدلر (۱۹۹۸) معتقد است ،سازمان یادگیرنده آن است که یادگیری همه اعضای خود را آسان ساخته و به طور مستمر خویشتن را دگرگون و متحول می‌سازد.

 

الوانی(۱۳۷۹) در تعریف سازمان یادگیرنده بر این باور است که:”سازمان ها، زمانی یادگیرنده و دانش آفرین شمرده می‌شوند که بتوانند استنباطاتی از تاریخ و تجربیات خود به دست آورند و آن ها را به صورت کاربردی راهنمای رفتارهایشان قرار دهند.

 

جدول ۲- ۴: تعاریف صاحب نظران مختلف از سازمان یادگیرنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صاحب‌نظران تعاریف داجسون (۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژیها برای ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند. (گاروین به نقل از سبحانی نژاد، شهائی و یوز باشی،۱۳۸۵،ص۲۳) گاروین (۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، اکتساب و انتقال دانش است و رفتار خود را طوری تعدیل می کندکه منعکس کننده دانش و دیدگاهای جدید باشد.به بیان دیگر ، سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژی ها به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-12] [ 11:43:00 ب.ظ ]




با به کارگیری نظریه مقاصد الشریعه و مصالح کاربردی ضروری در سیستم استنباط و قانونگذاری به مدد شریعت ‌و آراء فقهی فقیهان دگراندیش همچون امام خمینی(ره)،دکتر گرجی،آیت اله مرعشی، وبااستفاده از کارشناسان امور کیفری و جامعه شناسی، هر روشی که ناهنجاریهای کمتر داشته و در اصلاح فرد و جامعه وانطباق باشرایط اجتماعی موثرتر بوده و بتواند از میزان این جرائم بکاهد، بجای مجازات خشن و بی فایده که به یقین مخالف مقاصد اصلی شارع است، استفاده شود. وبه تبع آن پیشنهاد جهت اصلاح قانون با رویکرد فوق الاشعار توسط مراجع تقنینی

 

  1. بابکارگیری نظریه مقاصدالشریعه به خودمان اجازه بدهیم آرای وفتوای فقیهان راعینا معادل حکم شارع قلمدادنکنیم.درثابت انگاری فهم فقهی فقیهان وحتی خودمان از آیات ‌و روایت جزایی تجدیدنظربکنیم. تاجایی که تفسیرنصوص ‌و ظواهر جزایی از آیات ‌و روایت منطبق ودرراستای تامین اغراض شارع می‌باشد همان ظواهررامبنای فهم فقهی خودقراردهیم امادرحالی که ظواهرادله احکام کیفری بااغراض اصلی شارع مطابقت ندارد مبنارانظریه مقاصدالشریعه قراردهیم.

پایان

 

«فهرست منابع»

 

الف) فارسی

 

۱- احمدی،بابک،(۱۳۸۹)،ساختار و تاویل متن،تهران،انتشارات نشرمرکز،چاپ دوازدهم.

 

    1. احمدی،بابک،(۱۳۸۹)،ساختار و هرمنوتیک،انتشارات گام نوتهران.

 

    1. آبادیان،م.(۱۳۸۹)،عدالت اجتماعی درفقه امامیه بارویکردی برنظرات امام خمینی(ره)،پایان نامه کارشناسی ارشد.

 

  1. انصاری،مرتضی،ترجمه محمدی همدانی،اصغر،(۱۳۸۸)،بیع مکاسب، تهران،انتشارات جنگل،چاپ دوم.

۵- بشریه،حسین،(۱۳۸۶)،عقل در سیاست،تهران،انتشارات نگاه معاصر.

 

    1. پالمر،ریچارد،(۱۳۹۰)،علم هرمنوتیک،(ترجمه محمد سعید حنائی کاشانی)،تهران،انتشارات هرمس.

 

    1. پورحسن درزی،قاسم،(۱۳۸۴)،هرمنوتیک تطبیقی،مشهد،دفترنشر فرهنگ اسلامی.

 

    1. پورسعید،رامین،ویاسری،حسین،(۱۳۹۰)،متدولوژی انتقادی هرمنوتیک حقوقی،پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه هشتگرد،دوره ۴،شماره۷٫

 

  1. پورسعید،رامین،(۸۴-۱۳۸۳)،بررسی تحلیلی پیش فرض ها و پیامدها ،پایان نامه دکتری،دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

۱۰- توران،امداد،(۱۳۸۹)،‌تاریخ‌مندی فهم در هرمنوتیک گادامر:جستاری در حقیقت وروش ،تهران، انتشارات بصیرت.

 

۱۱- پیرنیا،حسن خان،(۱۳۷۵)،تاریخ ایران باستان،تهران،انتشارات دنیای کتاب، جلد ۱٫

 

۱۲- حامدابوزید،نصر،(۱۳۸۸).معنای متن،(ترجمه مرتضی کریمی نیا)،تهران،انتشارات طرح نو .

 

۱۳- حسینی دشتی،مصطفی.(۱۳۸۵).معارف و معاریف،تهران،انتشارات مؤسسه‌ فرهنگی آرایه،جلد۷٫

 

۱۴- حلاق،وائل،(۱۳۸۶).تاریخ تئوری‌های حقوق اسلامی،(ترجمه محمدراسخ)،تهران،انتشارات نی.

 

۱۵-خلیلی،مریم.(۱۳۹۱)،هرمنوتیک حقوقی و تاثیر آن در حقوق کیفری ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نورکرج.

 

۱۶- جندقی،بهروز.(۱۳۸۸)،هرمنوتیک حقوقی،فصل نامه فقه وحقوق، شماره ۲٫

 

۱۷- رضائی،حسن،(۱۳۸۲)،نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلام،تهران،انتشارات مؤسسه‌ چاپ و نشر عروج،چاپ اول.

 

۱۸- رضی،ابوالحسن،(۱۳۵۲)،خطبه ۱۶۳ نهج البلاغه،تهران،انتشارات بی تا.

 

۱۹- ریسونی،احمد،(۱۳۷۶)،اهداف دین از دیدگاه شاطبی،قم،انتشارات مرکزمطالعات تحقیقات اسلامی.

 

۲۰- سروش،عبدالکریم،(۱۳۸۸).بسط تجربه نبوی،تهران،انتشارات مؤسسه‌ فرهنگی صراط.

 

۲۱- سیاح،احمد،فرهنگ بزرگ جامعه نوین،تهران،انتشارات کتاب فروشی اسلامی،چاپ نهم.

 

۲۲- ستاری خواه،علی،(۱۳۸۰)،هرمنوتیک تعلیم وتربیت،ماهنامه اطلاعات سیاسی واقتصادی، شماره ۷ و ۸ .

 

۲۳- صناعی زاده،حسین،(۱۳۹۰).پزشکی قانونی،تهران،انتشارات دادگستر.

 

۲۴- طوسی،نصیرالدین،(۱۳۸۶)،گزیده اخلاق ناصری،تهران،انتشارات قدیانی.

 

۲۵- عربی زنجانی،بهنام،(۱۳۸۷)،شریعتی و سروش،تهران،انتشارات آریابان.

 

۲۶-‌علی دوست،ابوالقاسم.(۱۳۸۴).فقه ‌و مقاصد شریعت،تهران،مجله فقه اهل سنت.

 

۲۷-فیض کاشانی،محمدمحسن،(۱۳۴۹)،الاصول الاصیله،تهران، سازمان چاپ نشر.

 

۲۸- کاپلستون،فردریک چارلز،(۱۳۷۵)،تاریخ فلسفه،(ترجمه سید جلال الدین مجتبوی تهرانی)، تهران، انتشارات علمی فرهنگی ،چاپ سوم.

 

۲۹- کاتوزیان،ناصر،(۱۳۸۱)،مقدمه علم حقوق،تهران،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ سی ام.

 

۳۰- کاتوزیان،ناصر،(۱۳۷۷)،مبانی حقوق عمومی،تهران،انتشارات دادگستر.

 

۳۱- کاتوزیان،ناصر،(۱۳۷۷)،فلسفه حقوق،تهران،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ چهارم.

 

۳۲- کلارکسون،سی ام،(۱۳۷۴)،تحلیل مبانی حقوق جزا،(ترجمه حسین میرمحمدصادقی)،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.

 

۳۳- کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی،(۱۳۷۸)،امام خمینی و حکومت اسلامی،قم،انتشارات مؤسسه‌ تنظیم و نشرآثار امام خمینی(ره)،چاپ اول.

 

۳۴- کی نیا،مهدی،(۱۳۸۷)،حقوق جزا و جرم شناسی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوازدهم.

 

۳۵- گرجی،ابوالقاسم،(۱۳۸۸)،آیات الاحکام،تهران،انتشارات میزان.

 

۳۶- گیلانی،ابوالقاسم،(۱۲۰۵ه.ق)،قوانین الاصول،تهران،انتشارات مکتبه العلمیه الاسلامیه،جلددوم.

 

۳۷- محصمانی،صبحی رجب،(۱۳۴۶)، فلسفه قانونگذاری در اسلام، (ترجمه اسماعیل گلستانی) تهران، انتشارات امیددانش.

 

۳۸- محمدی،ابوالحسن،(۱۳۹۱).مبانی استنباط حقوق اسلامی،انتشارات دانشگاه تهران.

 

۳۹- منتظری،حسینعلی،(۱۳۸۸)،پاسخ به پرسش هائی پیرامون مجازات های اسلامی و حقوق بشر، قم،انتشارات ارغوان دانش.

 

۴۰- منصور،جهانگیر،(۱۳۸۱).قانون مجازات اسلامی، تهران،انتشارات آگاه،چاپ چهاردهم.

 

۴۱- موسوی غروی،محمدجواد،(۱۳۸۷)،فقه استدلالی،(ترجمه سید علی اصغرغروی)،تهران،انتشارات نگارش، چاپ دوم.

 

۴۲- محقق داماد،مصطفی،(۱۳۸۵)،مجازات عمل منافی عفت در قران ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۳۵٫

 

۴۳- نوربها،رضا،(۱۳۸۰)،زمینه حقوق جزای عمومی ،تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ پنجم.

 

۴۴- واعظی،احمد،(۱۳۸۹)،درآمدی بر هرمنوتیک،تهران،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

 

۴۵-ولیدی،محمدصالح،(۱۳۹۲)،شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق،تهران،انتشارات جنگل،چاپ اول.

 

ب) منابع عربی

 

۴۶- آلوسی بغدادی،شهاب الدین،(۱۲۶۸)،تفسیرروح المعانی،چاپ دوم،تهران،اداره الطباعه المنیریه،چاپ دوم.

 

۴۷-البوطی،محمدسعیدرمضان،(۱۴۱۰ق)،دمشق،ضوابط المصلحه فی الشریعه،جلد۵٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:53:00 ب.ظ ]




هر ساله قریب به یک هشتم جمعیت جهان سفر می‌کنند و گردشگری یکی از مهم ترین پدیده‌های قرن است (زیرک باش، ۱۳۸۶).در روزگار قدیم هدف عمده چنین فعالیتی کسب نشاط و سرگرمی بوده و در حد محلی و منطقه ای بدان توجه می شده است، اما اکنون حکومت ها آن را، بعدی از توسعه یک جامعه به شمار می آورند و سرمایه گذاری های کلانی را در جهت بهره برداری های اقتصادی و سیاسی در این راستا انجام می‌دهند (مالمیر، ۱۳۸۵) .

 

امروزه گردشگری پیکره ی اصلی کشورها را تشکیل می‌دهد، به طوری که نه تنها به عنوان منبع مهم درآمد ارزی از آن یاد می شود، بلکه مولد اقتصاد و ایجاد کننده فرصت های شغلی در اقتصاد کشورهاست. جهانگردی از یک طرف روشی بسیار مهم به منظور مشارکت در صلح جهانی از طریق تفاهم بین‌المللی و ایجاد روابط دوستانه و تعامل فرهنگی است، از طرف دیگر رونق جهانگردی در یک کشور مهم ترین نشانه­ی ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی است (هاشمی، ۱۳۸۴) . از این رو اهتمام دولت برای توسعه این صنعت برای تحقق چندین منظور است: گردشگری با انتقال قوی خرید مناطق شهری و صنعتی به نقاطی که توسعه چندانی ندارند بین این مناطق تعادل ایجاد می‌کند و چهره تجارت محلی و منطقه ای را با توجه به میزان اعتبار آن دگرگون می‌کند (اریسیان، ۱۳۸۲) .گردشگری یک صنعت رشد یابنده کاربر است و در ایجاد بخشی از مشاغل بسیار تخصصی و عمدتاًً برای مشاغل کم تخصصی حائز اهمیت است و در نواحی فقیر تر یک کشور، تامین شغل توسط جهانگردی می‌تواند مهم باشد (الیوت، ۱۹۳۵). از طرف دیگر ورزش در جهان امروز، از مقوله ی یک نوع فعالیت تفریحی و سرگرمی فراتر رفته و مفهوم یک حوزه ی وسیع و پیچیده ای به خود گرفته است. نگاه به ورزش نگاهی علمی شده و ورزش به عنوان یکی از اثر گذارترین پدیده ها در اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تبدیل شده است (خسروی، ۱۳۸۵). هینچ و هیگام، به زیبایی این دو حیطه (گردشگری و ورزش) را در شکل زیر مشخص کرده‌اند (هینچ و هیگام[۵]، ۲۰۰۳) .

 

 

 

شکل (۱-۱)تلاقی ورزش و گردشگری

 

هال ۱۹۹۲ دو دسته از گردشگران ورزشی را معرفی ‌کرده‌است که عبارتند از: تماشاگران ورزشی، مشارکت کنندگان ورزشی. تماشاگران ورزشی آن دسته از افرادی هستند که علاقه مند به تماشای رویدادهای ورزشی از قبیل مسابقات المپیک، جام جهانی و مسابقات بین‌المللی هستندو مشارکت کنندگان ورزشی که عاشقان ورزش اندو علاقه مند هستند خود به ورزش بپردازند. آن ها تمایل دارند که در ورزشهایی که بیشتر جنبه ی غیر رقابتی دارند مشارکت فعال داشته باشند و حتی خود مقدمات آن را فراهم آورند تا از فواید ورزش در ابعاد تندرستی، اجتماعی و روانی بهره گیرند (هال[۶]، ۱۹۹۲).توریسم ورزشی به دو شکل فعال و غیر فعال ورزشی می‌باشد که به طور تصادفی و یا سازماندهی شده برای اهداف ورزشی یا دلایل تجاری یا غیرتجاری از خانه و محل کارشان سفر می‌کنند (دی ناپ و استاندیون[۷]، ۱۹۹۸) .در کل توریسم ورزشی شامل سفر به یک شهرو یا شهر دیگر برای شرکت در یک رشته ورزشی خاص یا تماشای یک رویداد ورزشی می‌باشد و به گردشگرانی که برای شرکت در یک رشته ورزشی سفر می‌کنند گردشگری ورزشی فعال و آنهایی که برای تماشای یک رویداد ورزشی سفر می‌کنند، گردشگری ورزشی غیر فعال می‌گویند (گیبسون، ۲۰۰۵).

 

از منظر اقتصادی، مسابقات ورزشی که در نقاط مختلف جهان ترتیب داده می شود گرچه در ابتدای امر هزینه ای سنگین برای شهر میزبان دارد، اما چون در جلب افکار عمومی و جذب هر چه بیشتر گردشگر در آینده، عامل و انگیزه ای قوی است، متقاضیان فراوان دارد (افصح حسینی، ۱۳۸۵).

 

با توجه به اینکه سازماندهی و اثر بخشی این عوامل نیازمند شناسایی اهداف و برنامه ریزی دقیق و مدون است لذا لازم است که مدیران و دست اندرکاران این حوزه به خوبی این عوامل را شناسایی نموده و در جهت توسعه این مهم گام بردارند. همان گونه که می‌دانیم بدون برنامه ریزی و تعیین اهداف گردشگری ورزشی در هر کشور و یا هر شهری نمی توان به خوبی از اجرای آن برآمد.همچنین با توجه به اینکه کشور ما ایران و خاصه شهر اصفهان قابلیت های زیادی در این زمینه دارند، مدیران و دست اندرکاران این حوزه می‌توانند با تصمیم گیری های درست سهمی مهم در جذب گردشگران ورزشی داشته باشند.

 

حال باید ‌به این نکته توجه داشته باشیم که چگونه می توان باعث جذب توریسم شد به بیان دیگر باید ‌به این مهم توجه داشته باشیم که چگونه و با چه عواملی می توان در توسعه هر چه بیشتر توریسم گام برداشت با توجه به اینکه کشور ما ایران دارای قابلیت های زیادی در این زمینه می‌باشد می توان با ارائه راه کارها و برنامه ریزی دقیق و مدون همچنین استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل ‌به این مهم دست یافت و برای رسیدن ‌به این هدف گام های بسیاری وجود دارد که بتواند ما را در راه رسیدن یاری دهد.

 

مسئله اصلی این است که چگونه می توان ‌به این هدف دست یافت؟ سازمان ورزش و جوانان و سازمان گردشگری دو عنصر مهم در دست یافتن ‌به این مسئله هستند به گونه ای خط مشی و راهبرد سازمان همچنین برنامه ریزی هائی که در این سازمان ها صورت می‌گیرد می‌تواند به خوبی موجب پیشرفت و توسعه توریسم ورزش در شهر اصفهان باشند. حال باید فهمید که نقش دو سازمان در توسعه توریسم شهر اصفهان چگونه است؟ به بیان دیگر ‌به این موضوع دقت داشت که این دو سازمان چگونه می‌توانند در توسعه توریسم نقش به سزایی داشته باشد؟

 

با توجه به موارد ذکر شده در بالا و پی بردن به اهمیت و نقش بیش از پیش توریسم و ورزش (توریسم ورزشی) در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک کشور، رسیدن به توانایی لازم برای جذب هر چه بیشتر گردشگر ورزشی در ابعاد وسیع بسیار حائز اهمیت می‌باشد. لذا جهت دست یافتن ‌به این مهم، نیاز به شناخت عواملی که باعث جذب و دفع گردشگران می شود، احساس می‌گردد. بر این اساس در این تحقیق سعی شده به نقش ارگان ها و نهاد های دولتی(سازمان تربیت بدنی و سازمان گردشگری) بر توسعه توریسم ورزشی شهر اصفهان پرداخته شود.

 

متغیرهای مورد مطالعه توسعه توریسم شهر اصفهان متغیرهای مربوط به نقش مدیریت، نقش فرهنگ در گردشگری شهر اصفهان،نقش اطلاع رسانی و تبلیغات ،نقش زیر ساخت ها و سرمایه گذاری و نقش نیروی انسانی می‌باشد.

 

۱-۳- ضرور ت و اهمیت پژوهش

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:09:00 ب.ظ ]




۴- تنظیم سند رسمی و حضور در دفترخانه رسمی مقدمه ضروری ثبت انتقال در دفتر املاک است، در نتیجه تملیک و بیع ان ها در ان دفتر صورت می پذیرد و نباید ان را شرط متاخر یا از اثار عقدی پنداشت که با امضای سند عادی واقع شده است. این پندار در صورتی منطقی می نمود که ثبت مفاد سند عادی نیز در دفتر املاک امکان پذیر بوده ولی در وضع کنونی که لازم است ایجاب و قبول با معرفی شاهدان و معرفان در حضور مامور رسمی ( سردفتر ) انجام شود، ملازمه با لغو بودن همه این تشریفات و اعلام ها و امضاهای مکرر اسناد رسمی دارد.

 

پذیرفته شدن اسناد عادی در معاملاتی که مواد ۴۶ و ۴٧ ق.ث به ان اشاره ‌کرده‌است، نه تنها با مفاد ماده ٢٢ تعارض ندارد، در تأیید ان نیز هست. از جمع این مواد درباره املاک ثبت شده چنین بر می‌آید که قانون گذار فقط معامله با سند رسمی را مؤثر در انتقال می‌داند و اسناد عادی را نمی پذیرد. ثبت در دفتر املاک از لوازم اداری تنظیم سند رسمی انتقال است و تأخیر در ان مانع از انتقال ملک و نفوذ معامله نمی شود، ولی تنظیم سند و امضای ان در حضور سردفتر، بگونه ای که مفاد ان قابل ثبت در دفتر املاک باشد، از شرایط انتقال است.

 

‌بنابرین‏ با ثبت اسناد و املاک، بحث و گفتگو ‌در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند، از بین می رود، ( ماده ٧٠ ق.ث ) و سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری ابهامات به تحقق یک معامله و تعمد و یا تعلق مال معین به شخص خاص، دلالت می‌کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالت های لازم و فعالیت های مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفید تر از املاک و اراضی، هموار می‌سازد. همچنین الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول، علاوه بر اهداف مذکور در بالا، جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن، از طرف های متعدد معاملات است.

 

این نظر، هرچند در پاره ای موارد مورد پذیرش محاکم قضایی قرار گرفته و بر اساس ان تنظیم سند رسمی را برای انتقال املاک ضروری دانسته اند، اما نظر غالب حقوق دانان و رویه قضایی، غیر از نظر بالا است.[۷۹]

 

اصل حاکمیت اراده که با عبارات گوناگون در مواد قانونی ( از جمله مواد ١٩١ و ٣٣٩ ق.م) انعکاس یافته است، اقتضاء می‌کند که تا حد امکان هر ماهیت حقوقی را که اراده دو طرف یک قرارداد، انشاء می‌کند در عالم اعتبار و حقوق تحقق یابد و هیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد، مگر اینکه مانع مذبور، برخواسته از یک مصلحت نیرومند باشد که توان رویارویی با فلسفه مبانی اجتماعی و اقتصادی آزادی اراده را داشته باشد؛ مانند جلوگیری از تاثیر اراده در تشکیل معامله مربوط به مواد مخدر، به هدف پاسداری از سلامت نسل جوان، پس اصل مذبور در تفسیر قراردادها و قوانین مربوط همیشه همراه ما خواهد بود . دست کشیدن از حاکمیت اراده و اثار ان در برخورد با موانع قانونی همیشه مطلق نیست، بلکه با حدود و قلمرو مانعیت خاص قانونی متناسب بوده و ممکن است محدود به یک یا چند اثر حاکمیت اراده باشد. ‌بنابرین‏ در صورت تردید در این که ایا نص خاص مذبور به طور مطلق حاکمیت اراده را نفی می‌کند یا فقط جلوی پاره ای از آثار ان را می‌گیرد مقتضای اصل، شناختن اعتبار حاکمیت اراده به طور محدود و نسبت به اثاری است که مانعیت نص خاصی در برابر ان مسلم نیست.

 

با توجه به انچه در بالا ذکر شد، باید بگوییم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را نمی توان باطل دانست، بلکه باید ان را معامله صحیحی شمرد که پیش از ثبت سند ان در دفتر اسناد رسمی، نمی توان وقوع ان را به صرف ارائه سند عادی نزد ادارات دولتی و محاکم دادگستر، اشکار ساخت. برخی از نویسندگان حقوقی، عقد تشریفاتی را به دو قسم تقسیم می‌کنند:

 

۱- تشریفات مربوط به وجود عقد است یعنی اگر رعایت تشریفات نشود، اصلا عقد به وجود نمی اید.

 

٢- تشریفات مربوط به اثبات عقد است. و تنظیم سند رسمی در فروش اموال را از تشریفات مربوط به اثبات عقد می دانند و نه تشریفات مربوط به تحقق عقد.

 

به عقیده مرحوم دکتر سید حسن امامی[۸۰]، در قانون مدنی ایران عقود تشریفاتی که بدون انجام تشریفات باطل شناخته شود وجود ندارد و لزوم ثبت معاملات راجع به املاک و هبه نامه و صلح نامه و شرکت نامه برای اثبات ان در نزد مقالات صالحه است، نه انکه بدون ثبت معامله صحیح شناخته نشود.

 

در خصوص صحت فروش اموال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی دلایلی چند ابراز شده است که در ذیل به آن می پردازیم:

 

١- اصل صحت:

 

مطابق این اصل هر معامله ای که به وسیله طرفین انشاء می شود، باید صحیح تلقی گردد مگر اینکه خلاف ان اثبات شود. اصل مذبور که در ماده ٢٢٣ ق.م امده است و مبنای رواج ثبات بخشیدن به معاملات می‌باشد، هرگز نمی توان چشم پوشید مگر اینکه دلیل قانونی در تضاد با آن قرار گیرد. اثبات خلاف این اصل یعنی اثبات بی اعتباری یک معامله، با دو جهت ارتباط پیدا می‌کند:

 

الف- جهت موضوعی

 

ب-جهت حکمی و قانونی

 

در جهت موضوعی باید وضعیت عینی معامله انشاء شده، اثبات شود و در جهت حکمی لازم است، نصّ قانونی، بطلان و عدم صحت معامله دارای وضعیت مذکور را اعلام کرده باشد. ‌در مورد فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، فرض این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد، محرز است ولی از جهت حکمی، حکم به بطلان ان باید مستند به وجود نصّ قانونی بر بطلان اینگونه قرارداد باشد، که با بررسی مقررات موضوعه معلوم می شود، چنین نصی وجود ندارد. بلکه از برخی مقررات قانونی، صحت و اعتبار ان استنباط می‌گردد.

 

٢- در هیچیک از مقررات مربوطه بطلان و بی اعتباری فروش مال غیر منقول با سند عادی اعلام نشده است. ماده ۴٨ ق.ث هرگز دلالت بر بطلان بیع مال غیر منقول ندارد و منحصراً سند ثبت نشده ای را که باید به ثبت برسد، غیر قابل پذیرش در ادارات و محاکم اعلام ‌کرده‌است.

 

آقای دکتر شهیدی[۸۱] ماده فوق را چنین تفسیر و تبیین می‌کنند که: … آنچه در این ماده مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، سند معامله است، نه خود معامله و نسبت به وضعیت مسند یعنی خود معامله، حکمی مقرر نگردیده است، و بسنده کردن قانون گذار به اعلام غیر قابل قبول بودن سند در ادارات و محاکم و اعراض از به کار بردن اصطلاح حقوقی « بطلان معامله » با این که در مقام بیان اثار ثبت نشدن سند مذبور بوده است، قرینه ای قوی بر صحت قرارداد مربوط به مال غیر منقول می‌باشد. در اصطلاح حقوقی و در زمینه تحلیلی نمی توان غیر قابل قبول بودن سند معامله را مرادف با بطلان ان معامله دانست. اگر منظور قانون گذار باطل معرفی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:47:00 ب.ظ ]




“>

    • با آموزش مباحث مربوط به تغییرات بلوغ به صورت صحیح به فرزندان باعث کاهش اضطراب آن ها ، کمک به افزایش عزت نفس آنان و درک صحیح از دوران بلوغ و آمادگی برای پذیرش تغییرات در نوجوان خواهد شد ( مفهوم کلیدی ۲ _ ارزش ها ، نگرش ها و مهارت ها )

 

    1. با آموزش مباحث مربوط به عشق و رابطه انسانی ( که یکی از مسائل مطرح شده در تربیت جنسی است) باعث افزایش آگاهی نوجوانان از هیجانات خود خواهد شد که به کاهش اضطراب کمک می‌کند ( مفهوم کلیدی ۱_ روابط )

 

  1. با آموزش مسائل مربوط به تغییرات فیزیولوژیک دوران بلوغ و تاثیر آن بر خلق و عواطف نوجوان باعث آگاهی وی از این تغییرات و آمادگی بیشتر خواهد شد که این امر نیز بر کاهش اضطراب تاثیر خواهد داشت

( مفهوم کلیدی ۴_ توسعه انسانی )

 

اهداف پژوهش

 

    • تعیین اثربخشی آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر کاهش اضطراب دختران پایه پنجم و ششم شهرستان قدس.

 

    • فرضیه اصلی

 

    • آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم مؤثر است.

 

    • فرضیه های فرعی

 

    • آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب صفت ( پنهان ) دختران پایه پنجم و ششم مؤثر است.

 

  • آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب حالت ( آشکار ) دختران پایه پنجم و ششم مؤثر است.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

 

تعاریف نظری

 

تربیت جنسی شامل اطلاعاتی است که از دوران اولیه زندگی در جهت رشد متعادل و مناسب غریزه جنسی صورت می‌گیرد (فرمهینی فراهانی،۱۳۸۷).

 

مقصود از تربیت جنسی ایجاد زمینه ها و موقعیت هایی است که متربی را با ارضاء و هدایت جنسی و با رفتار اعتدال آمیز و هماهنگ با هدف خلقت آشنا می‌سازد ( بهشتی،۱۳۸۵).

 

اضطراب[۱] نوعی درد داخلی است که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می شود و چون بشر دائما به منظور برقراری تعادل کوشش می‌کند ، ‌بنابرین‏ می توان گفت اضطراب یک محرک بسیار قوی است.(شاملو،۱۳۸۸)

 

اضطراب ،ترسی است که ویژگی های آن انتظار خطر نامشخص ، وحشت ، دلهره یا تشویش است و معمولا به واکنش اضطراری « جنگ یا گریز » می‌ انجامد ( روزنهان[۲] و سلیگمن[۳]،۱۹۸۹،ترجمه سیدمحمدی،۱۳۹۱).

 

تعاریف عملیاتی

 

در تحقیق حاضر منظور از تربیت جنسی مجموعه فعالیت‌هایی است که شامل آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی ( آموزش لزوم تربیت جنسی با توجه به ارزش ها و فرهنگ جامعه ایران – مفهوم کلیدی ۲ در جدول راهنمای یونسکو، آموزش تغییرات جسمی و روانی دوران بلوغ- مفهوم کلیدی ۴ در راهنمای یونسکو ، آموزش اصول بهداشت جنسی- مفهوم کلیدی ۴ ، آموزش روش های صحیح برقرای ارتباط – مفهوم کلیدی ۱ ، آموزش روش صحبت با نوجوانان ‌در مورد عشق و هیجانات مفهوم کلیدی ۱ ) بوده که با توجه به جدول مفاهیم و موضوعات کلیدی برنامه تربیت جنسی در مدارس( یونسکو ۲۰۰۹ ) و شرایط سنی و فرهنگی افراد نمونه ی تحقیق ، انتخاب شده و توسط محقق در۶ جلسه ۲ ساعته و در مجموع مدت ۱۲ ساعت در ۶ هفته به مادران گروه نمونه آموزش داده خواهد شد.

 

اضطراب : در این پژوهش اضطراب نمره ای است که از اجرای پرسشنامه اضطراب حالت– صفت اسپیلبرگر[۴]STAI-Y حاصل خواهد شد.

 

فصل دوم

 

ادبیات و

 

پیشینه ی پژوهش

 

مقدمه

 

در این فصل به بررسی نظریات و پیشینه های پژوهشی در خصوص متغیر تربیت جنسی و اضطراب در نوجوانان پرداخته شده است.صاحب نظران و اندیشمندان مختلف تعلیم و تربیت و روانشناسی هریک بر مبنای طرز تلقی و مبنای فکری و معرفتی خود و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد نظر، تبیین و برداشت خاصی را در زمینه تربیت جنسی ارائه داده‌اند که مبین نوع نگاه و رویکرد آن ها ‌به این حوزه آموزشی و تربیتی است.

تربیت

 

واژه تربیت از ریشه « رُبُوّ » به معنای زیادت و فزونی و رشد و بر آمدن گرفته شده است . تربیت عبارت است از رفع موانع و ایجاد شرایط برای آنکه استعداد های آدمی در جهت کمال مطلق شکوفا شود. مفهوم تربیت تنها و تنها در انسان و به سبب قابلیت عقلی و توانایی شناخت و گزینش او شایستگی کاربرد دارد. تربیت فرایندی هدفمند برای تحقق تغییرات مطلوب در متربی است که در شکل اصیل و نهایی خود از عادت دادن ، تلقین و القاء ، اجبار و تحمیل و قرنطینه فاصله می‌گیرد . در واقع تربیت شامل دو فعالیت آموزش و پرورش است که اولی می‌تواند عمدتاًً شناختی ، الزامی و عمومی و متکی بر ارزشیابی بیرونی ( تجویدی ) باشد ولی دومی عمدتاًً انتخابی ، علاقمندانه و عاطفی ،عملی و مهارتی است (غیر تجویدی ). تلفیق هردو و تکمیل آن ها به تربیت می‌ انجامد . خصوصیات تربیت عبارتند از؛ فرایندی ، چند بعدی ، تعاملی ، هدفمند ، مبتنی بر اصول ، مجموعه ای هماهنگ از تدابیر و اقدامات ، چند عاملی ،تناسب با خصوصیات مخاطب (فرمهینی فراهانی،۱۳۹۰).

 

موضوع تربیت انسان است که رسیدن او به تعالی و کمال – که هدف عالی آفرینش است – به ساز و کارهای ویژه و پیچیده ای نیازمند است. تربیت را می توان رشد طبیعی و تدریجی همه نیروها و استعداد های آدمی دانست (رهنما،علیین،محمدی،۱۳۸۶).

 

تربیت جنسی

 

یکی از غرایز مهم و اساسی ، غریزه جنسی[۵] است که نقش مهمی در چگونگی شکل گیری شخصیت انسان دارد و تجلی آن به صورت تمایل شهوانی ارضای مشروع سبب پیدایش ، تداوم و بقای نسل است. ایجاد نیازی که این غریزه در آدمی به وجود می آورد ، مانند سایر نیازها مثل نیاز به خدا ، امنیت و استراحت است ؛ اما کیفیت و زمان برآورده شدن آن ممکن است سبب رشد و یا سبب خواری و ذلت فرد شود. اهمیت ارضای این نیاز به ویژه در مراحل بلوغ و بعد آن به میزانی است که می توان گفت هر کس دارای شخصیت جنسی مخصوص به خودش است. محور غریزه در افراد همراه با ظهور تحولات جنسی ، روانی و عاطفی است. چه بسیار حرکت ها ، جنب و جوش ها ، ائتلاف نیروها که در سایه آن پدید می‌آید و چه بسیار خودپسندی ، خودنمایی ها و خودخواهی ها که بر اثر آن حاصل می شود (فرمهینی فراهانی،۱۳۹۰).

 

نوجوانی مرحله ای است که فرد درگیر رشد و توسعه خود است. گاهی نوجوانان در این مرحله_ در حالی که هنوز درحال رشد عاطفی و شناختی هستند _ فعالیت جنسی خود را آغاز می‌کنند که ممکن است باعث افزایش خطر و عواقب منفی همچونHIV یا بارداری های ناخواسته شود. یکی از موثرترین راه های افزایش آگاهی ، نگرش و توانایی نوجوانان در محافظت از خودشان ، تربیت جنسی است که برای پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی و نتایج منفی آن ضروری به نظر می‌رسد (رایس[۶] و همکاران،۲۰۱۱).

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:01:00 ب.ظ ]




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص

 

متغیر

شاپیرو ویلک درجه

 

آزادی

سطح معناداری اسباب بازی تنگرام آزمایش ۹۲۴/۰ ۳۰ ۱۳۳/۰ کنترل ۸۷۷/۰ ۳۰ ۱۴۳/۰ اسباب بازی جورچین آزمایش ۹۶۴/۰ ۳۰ ۳۸۴/۰ کنترل ۸۸۰/۰ ۳۰ ۱۴۷/۰

نتایج آزمون شاپیرو ویلک در جدول شماره ۴-۴ نشان می­دهد که، چون مقدار ارائه شده برای آزمون شاپیرو ویلک در مؤلفه‌‌های مورد بررسی در سطح ۰۵ /۰= α معنا‌دار نیست، لذا شرط نرمال بودن داده ها بر قرار می‌باشد.

 

جدول ۴-۵: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تأثیر عضویت گروهی بر متغیرهای وابسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص آماری منبع

 

تغییر

لامبدای ویلکز
(Wilks Lambda)
F P میزان تأثیر توان آماری گروه ۱۷۷/۰ ۴۲۹/۳۵ ۰۰۰۱/۰ ۸۲۳/۰ ۱

بر اساس جدول ۴-۵ مشخص می شود که تفاوت بین سنتروئیدهای دو گروه با توجه به متغیر وابسته در مجموع معنی ‌دار است. به عبارت دیگر بین دو گروه آزمایش و کنترل در مجموع تفاوت معنی داری وجود دارد (۰۰۰۱/۰=P). میزان این تفاوت ۸۲ درصد است، یعنی ۸۲ درصد از تفاوت های فردی در متغیر وابسته، مربوط به تفاوت بین دو گروه است.

 

برای بررسی میزان تأثیر متغیر مستقل در گروه آزمایش و کنترل و کنترل نمودن تأثیر پیش‌آزمون از تحلیل کوواریانس استفاده شد. بنابر متون آماری، استفاده از آزمون‌های پارامتریک نظیر آزمون F مستلزم رعایت برخی پیش فرضها می‌باشد، از جمله این پیش فرض ها، استاندارد بودن ابزار مورد استفاده، انتخاب یا گزینش تصادفی شرکت کنندگان، تساوی نمونه های پژوهش و تساوی واریانس‌های نمرات پژوهش می‌باشد، ضمن اینکه طبق اصول یا موارد اصلاحی، رعایت یک یا دو مورد از این شرایط اجازه استفاده از آزمون‌های پارامتریک را به محقق می‌دهد.

 

فرض تساوی واریانس‌ها، با بهره گرفتن از آزمون لوین سنجیده شد که نتایج آن برای فرضیه اول در جدول ۴-۶ ارائه شده است:

 

جدول ۴-۶ نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس‌ها در نمره کودکان پیش دبستانی

 

در فرضیه اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر F درجه آزادی ۱ درجه آزادی ۲ سطح معناداری اسباب بازی فکری تنگرام ۶۱۰/۰ ۱ ۵۸ ۴۴۱/۰

بر اساس جدول ۴-۶ پیش فرض تساوی واریانس‌های نمرات دو گروه آزمایش و کنترل تأیید گردید (۰۵/۰P<). با توجه ‌به این پیش فرض، تحلیل کوواریانس انجام شد و نتایج این تحلیل در جدول ۴-۷ ارائه شده است:

 

جدول ۴-۷ نتایج تحلیل کوواریانس ‌در مورد اثربخشی اسباب بازی تنگرام بر رشد مهارت هماهنگی دیداری- حرکتی کودکان پیش دبستانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری اندازه اثر توان آماری پیش آزمون ۰۷۷/۴۶ ۱ ۰۷۷/۴۶ ۰۴۶/۷۸ ۰۰۰۱/۰ ۷۳/۰ ۱ گروه ۹۱٫۲۷۵ ۱ ۹۱٫۲۷۵ ۷۱۵/۱۴۲ ۰۰۰۱/۰ ۸۴/۰ ۱ خطا ۱۶٫۶۲۹ ۵۷ ۶۴۰/۰ —- —-

همان‌ طور که در جدول ۴-۷ تحلیل کوواریانس مشهود است ، بین میانگین نمرات کودکان پیش دبستانی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد .

 

همان‌ طور که نتایج جدول ۴-۷ نشان می‌دهد در مؤلفه اثر بخشی ، اسباب بازی تنگرام بر میزان رشد هماهنگی دیداری- حرکتی تأثیر معناداری را نشان می‌دهد (p=0/0001). ‌بنابرین‏ فرضیه اصلی اول این پژوهش تأیید می‌گردد. به عبارت دیگر ۸۴ درصد تفاوت متغیر وابسته مربوط به متغیر مستقل می‌باشد. حجم نمونه نیز کفایت لازم را داشته و توان آماری هم برابر با ۱ به دست آمد که حاکی از آن است هیچ احتمالی وجود نداشته که فرضیه صفر اشتباها تأیید گردد.

 

فرضیه دوم تحقیق : اسباب بازی فکری جورچین بر رشد مهارت هماهنگی دیداری- حرکتی کودکان پیش دبستان تأثیر دارد .

 

شاخص توصیفی مربوط ‌به این فرضیه (میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل) در جدول ۴-۸ آمده است.

 

جدول ۴-۸ تعداد، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل ‌در مورد اثربخشی فرضیه دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه ها مراحل تعداد میانگین انحراف معیار گروه آزمایش پیش آزمون ۳۰ ۲۷٫۶۶۶۷ ۵٫۵۴۰۴۳ پس آزمون ۳۰ ۲۱٫۵۳۳۳ ۴٫۳۰۶۴۸ گروه کنترل پیش آزمون ۳۰ ۱۸٫۶ ۴٫۳۳۵۴۸ پس آزمون ۳۰ ۱۶٫۰۶۶۷ ۲٫۲۴۸۱۷

برای آزمون فرضیه به صورت آماری وقتی قرار است از تحلیل کوواریانس استفاده کنیم پیش شرط هایی وجود دارد که با بهره گرفتن از آزمون لوین بررسی می شود . فرض تساوی واریانس‌ها، با بهره گرفتن از آزمون لوین سنجیده شد که نتایج آن برای فرضیه دوم در جدول ۴-۹ ارائه شده است:

 

جدول ۴-۹ نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس‌ها در نمره کودکان پیش دبستانی

 

در فرضیه دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر F درجه آزادی ۱ درجه آزادی ۲ سطح معناداری اسباب بازی جورچین ۰٫۷۲ ۱ ۵۸ ۴۰۳/۰

بر اساس جدول۴-۹ پیش فرض تساوی واریانس‌های نمرات دو گروه آزمایش و کنترل تأیید گردید (۰۵/۰P<). با توجه ‌به این پیش فرض، تحلیل کوواریانس انجام شد و نتایج این تحلیل در جدول ۴-۹ ارائه شده است:

 

جدول۴-۱۰ نتایج تحلیل کوواریانس ‌در مورد اثربخشی اسباب بازی فکری جورچین بر رشد مهارت هماهنگی دیداری- حرکتی کودکان پیش دبستانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها مجموع مجذورات درجه آزدای میانگین مجذورات F سطح معناداری اندازه اثر توان آماری پیش آزمون ۲۰٫۳۳ ۱ ۲۰٫۳۳ ۲۰٫۰۷۳ ۰٫۱۶۱ ۰۷/۰ ۰٫۲۸ گروه ۵۰٫۰۵۲ ۱ ۵۰٫۰۵۲ ۴۴٫۵۴۶ ۰۰۰۱/۰ ۶۲/۰ ۱ خطا ۳۰٫۳۳۷ ۵۷ ۱۲۴/۱ —- —-

همان طور که در جدول ۴-۱۰ تحلیل کوواریانس مشهود است، بین میانگین نمرات کودکان پیش دبستانی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

 

همان طور که نتایج جدول ۴-۱۰ نشان می‌دهد در مؤلفه اثر بخشی ، اسباب بازی جورچین بر میزان رشد هماهنگی دیداری- حرکتی تأثیر معناداری را نشان می‌دهد (p=0/0001) . ‌بنابرین‏ فرضیه اصلی دوم این پژوهش تأیید می‌گردد. به عبارت دیگر ۶۲ درصد تفاوت متغیر وابسته مربوط به متغیر مستقل می‌باشد. حجم نمونه نیز کفایت لازم را داشته و توان آماری هم برابر با ۱ به دست آمد که حاکی از آن است هیچ احتمالی وجود نداشته که فرضیه صفر اشتباها تأیید گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:40:00 ق.ظ ]




“>

با توجه به موارد فوق، مدیریت فرایند توسعه محصول جدید نیز نیازمند به کارگیری رویکردهای جدید مدیریتی است. رویکرد مسابقه راگبی که در آن سخت کوشی، جلو و عقب بردن مداوم توپ بازی همزمان با سرعت رمز پیروزی است، از جمله رویکردهایی است که نتایج بهتری را در پی خواهد داشت. هوندا و کنون، از جمله شرکتهایی هستند که چنین الگویی را به عنوان الگوی مرجع فرایندی توسعه محصولات جدید خود به کار گرفته اند. (Francis, 2006; Winger and Wall, 2006)

 

عوامل کلیدی موفقیت زیر مجموعه عواملی هستند که کوپر(۱۹۹۹( آن ها را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در فرایند توسعه محصول جدید ارائه ‌کرده‌است: (Benner, 2005; Gresham et al., 2006; van Kleef, 2006)

 

    • جهت گیری مناسب در بازار، توجه به بازار، محور بودن محصول و مشتری-محور بودن آن؛
      تمرکز بر ارائه یک محصول جهان تراز، در اختیار داشتن یک جهت گیری بین‌المللی در فرایندهای طراحی، توسعه و بازاریابی؛

 

      • توجه به فعالیت‌های قبل از توسعه (predevelopment) به معنای تمرین فرایند توسعه محصول و آماده سازی مقدمات برای توسعه پیش از کلید خوردن پروژه اصلی توسعه محصول؛
        تعریف سریع پروژه و محصول؛ این تعریف سریع ملاک پیروزی یا شکست قلمداد می شود.
        ارائه و روانه سازی بموقع محصول در بازار؛

 

    • توجه به ساختار سازمانی مناسب، طراحی و جو سازمانی؛

 

  • اهمیت پشتیبانی مداوم مدیریت ارشد سازمان نه صرفاً به عنوان تضمین کننده موفقیت در فرایند توسعه بلکه کمک رسان پروژه توسعه محصول جدید.

در یک تقسیم بندی کلی عوامل تاثیر گذار سازمانی بر موفقیت محصول جدید به سه دسته معماری و ساختار، فرآیندها و فرهنگ سازمان تقسیم می‌شوند .هریک از ابعاد فوق در منابع مختلف دارای مفاهیم و تعابیر گوناگونی هستند

 

در این تحقیق به دنبال این هستیم که عوامل سازمانی مؤثر بر موفقیت توسعه محصولات ‌جدید و میزان تاثیر هر یک از این عوامل در شهرک صنعتی آران وبیدگل را شناسایی و بررسی کنیم

 

۱-۳- معرفی عوامل کلیدی در توسعه محصول جدید

 

با توجه به مدل راهبردی کوپر۱۹۹۰) Cooper,) در فرایند توسعه محصل جدید که در قالب مدلی ۶ مرحله‌ای، معرفی شده است کاتلر و آرمسترانگ ( Kotler& Amstrong,2001 ,) نیز در کتاب خود آن را به عنوان راهبرد NPD مرد تأکید قرار داده‌اند و از طرفی دیگر تدوین استراتژی نقشه راه توسعه محصول در شرکت سایپا بر پایه مدل مذکور بوده، از این رو، اگر چه مدل‌های دیگری چون مدل ۵ مرحله‌ای سادل و کلارک[۱] (saddle&Cark, 1993, 19-23) یا مدل رینی[۲] (Raine,2005) وجود داشته اند اما این مدل به عنوان مدلی پایه در این تحقیق لحاظ شده است.

 

 

 

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

با توجه به تغییر ذائقه ‌و سلیقه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابت و تکنولوژیک پیش می‌آید ، یک شرکت نمی تواند و نباید منحصراً به کالاهای تولیدی فعلی خود متکی باشد. مشتریان خواهان کالاهای جدید وکالاهای پیشرفته تر هستند و این همان چیزی است که رقبا مترصد آن هستند محصولات جدید از ضروریات شرکت‌های امروزی به شمار می‌روند . درحقیقت محصولات جدید پاسخی به بزرگترین مشکلات سازمان هاست . توسعه محصول جدید، بخش مهمی ازهر تجارت است و فرصت های رشد و مزیت رقابتی را برای شرکت ها فراهم می‌کند متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرایند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. اکثر سازمان‌ها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافته اند که صرفاً تکیه و اعتماد به اهرمهای رقابتی سنتی مثلِ افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصولات و خدمات کافی نیست و درعوض مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف پذیری در رقابت نمود قابل توجهی پیدا کرده‌اند و گرایش به سمت ارائه محصولات و خدمات جدید به بازار، خود دلیل موجه این تغییر نگرش است. طی بررسی که در سال ۱۸۹۱ ‌در مورد ۷۷۷ شرکت امریکایی صورت پذیرفته است، نتایج حاکی از آن است که حدود یک سوم از سود این سازمان‌ها به واسطه محصولات جدیدی بوده است که عرضه کرده‌اند و این آمار در حالی است که این بررسی در سال ۱۸۷۷ ، مقدار یک پنجم را نشان داده بود. با توجه به اهمیت و جایگاه توسعه محصولات جدید در سازمان و نیز کاربردی بودن آن و از همه مهمتر اعتقاد و توجه مدیران به افزایش استفاده از این رویکرد ، ضرورت چنین مبحثی احساس می شود. مشخص است که توسعه محصولات جدید به عنوان ابزار توسعه دانش جدید نتایجی را به سیستم تولید سازمان‌ها نیز تزریق می کند و همچنین منابع سازمان‌ها را در جهت کارآمدی این ابزار برای افزایش بهره وری مجاب می کند تا از طریق بررسی های دقیق، از آزمون وخطاهای بی مورد جلوگیری شود و منابع مالی صرف هزینه های بی مورد نگردد و سبب اتلاف وقت و هدر دادن نیروی انسانی و سایر منابع نشود. از طرفی ضمن تغییر گرایش و روند ، عملکرد شرکت به جهت انطباق سازمان با مشتری حرکت می کند ، به کارایی و انجام موفق وظایف و اختیارات کمک نموده و موجب ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت می‌گردد. در عصر حاضر ،ارائه محصول جدید موفق ، مبنا و اساسی برای موفقیت شرکت است . توسعه محصول جدید ، در حقیقت آشکار کردن راهبرد شرکت و یکی از مهم ترین روش‌هایی است که شرکت ها راهبرد خود را عملی می‌کنند (خمسه، سرافراز و سرافراز،۱۳۹۰ : ۳-۲ )

۱-۵- اهداف و سؤالات تحقیق

 

    • بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و موفقیت توسعه محصولات ‌جدید در حوزه ماشین آلات و تجهیزات جدید

 

    • بررسی رابطه بین عامل تکنولوژی و موفقیت توسعه محصولات جدید ‌جدید در حوزه ماشین آلات و تجهیزات

 

    • بررسی رابطه بین بازاریابی و موفقیت توسعه محصولات جدید

 

    • بررسی رابطه بین تجاری کردن و موفقیت توسعه محصولات ‌جدید در حوزه ماشین آلات و تجهیزات جدید

 

    • بررسری رابطه بین تیم توسعه محصول و موفقیت توسعه محصولات ‌جدید در حوزه ماشین آلات و تجهیزات جدید

 

  • بررسی رابطه بین ارتباطات سازمان و موفقیت توسعه محصولات ‌جدید در حوزه ماشین آلات و تجهیزات جدید

جهت دستیابی به اهداف تحقیق، دو پرسش اساسی وجود دارد که با پیگیری مراحل تحقیق در پی پاسخ به آن ها می باشیم:

 

عوامل مؤثر در توسعه محصولات جدید کدامند؟

 

ترتیب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این عوامل چگونه است؟

 

 

 

۱-۶- استفاده کنندگان از تحقیق

 

گرچه این تحقیق می‌تواند مورد استفاده ‌گروه‌های زیادی باشد اما به نظر می‌رسد که بیشتر مورد استفاده ‌گروه‌های زیر باشد:

 

۱- شرکت‌های کوچک و متوسط که به دنبال توسعه محصولات جدید هستند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:23:00 ق.ظ ]




 

      1. – سوره اسراء، آیه ۳۶٫ ↑

 

    1. – قانون مسئولیت مدنی، ماده ۱، مصوب سال ۱۳۳۹٫ ↑

 

    1. – دکتر کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، چاپ اول، سال ۱۳۸۱٫ ↑

 

    1. – Common law. ↑

 

 

 

 

    1. – Agressio, difence. ↑

 

    1. – Trade, Trouble. ↑

 

    1. – Disdain, contempt. ↑

 

    1. – Ignorance. ↑

 

    1. – سیدرضی، نهج‌البلاغه، ترجمه حسین انصاریان، جلد ۲۰۷، ص ۴۷۲ به بعد. ↑

 

    1. – سیدرضی، همان منبع. ↑

 

    1. – سیدرضی، همان منبع. ↑

 

    1. – بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، انتشارات دلیل ما، سال ۱۳۸۴، ج ۲، ص ۱۷٫ ↑

 

    1. – بیشتر فقها از جمله حضرت امام (ره) در این خصوص نظرات جالبی داشته و معتقد بوده هر دو اتلاف حقیقی و حکمی است. ↑

 

    1. – بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، انتشارات دلیل ما، ج ۲، ص ۱۸ به بعد. ↑

 

      1. – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به صرامی، سیف‌اله، مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره)، ج ۷، ص ۳۳۶ به بعد. ↑

 

    1. – الطرابلسی، قاضی عبدالعزیز ابن براج، المهذب، مندرج در سلسله الینابیع، الفقهیه، ج ۲۴٫ ↑

 

    1. – دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، انتشارات تهران. ↑

 

    1. – محقق حلّی، شرح نکت النهایه فی فقه الامیه. ↑

 

    1. – بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، دارالعلوم، باب اسباب، سال ۱۳۸۱٫ ↑

 

    1. – صدر، سیدمحمدباقر، منهاج الصالحین. ↑

 

    1. – مراغه‌ای، میرفتاح، عناوین، برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به حقوق مدنی دکتر حسن امامی، ج ۱٫ ↑

 

    1. – امام خمینی، تحریرالوسیله، انتشارات دارالعلوم، سال ۱۳۸۶٫ ↑

 

    1. – امام خمینی، تحریرالوسیله و کتاب البیع، انتشارات دارالعلوم، سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶٫ ↑

 

    1. – محقق حلّی، شرح نکت النهایه فی فقه الامیه. ↑

 

    1. – صاحب جواهر، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، انتشارات بی‌جا، چاپ هفتم، ج ۲۱٫ ص ۳۹۴٫ ↑

 

    1. – ابن ابی جمهور، احسایی، عوالی اللنالی، بحارالانوار، ج ۱، ص ۳۱٫ ↑

 

    1. – یزدی، محمد، وجوهات و مالیات، مجله نور علم، سال ۱۳۶۴، شماره ۹، ص ۸۹ به بعد. ↑

 

    1. – شیخ انصاری، مبحث ضمان. ↑

 

    1. – شیخ انصاری، مبحث ضمان ↑

 

    1. – امام خمینی (ره)، کتاب البیع، انتشارات دارالعلوم، سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ش ۶۷، ص ۱۸۳ به بعد. ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، التزام‌های خارج از قرارداد، باب مسئولیت مدنی. ↑

 

    1. – بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، دارالعلوم، سال ۱۳۸۴٫ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، باب خسارت. ↑

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:45:00 ق.ظ ]




“>

در ماده۲۷۰ ق. ت. بیان شده است که: «هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.» و در ادامه در ماده۲۷۲ ق.ت. مقرر شده است که: «اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویس ها بری الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس ها به عمل آید ظهرنویس های بعد از او بری الذمه اند.»

در ماده۲۷۱ ق.ت. صراحتاً بیان ‌کرده‌است که شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است و شخص ثالث می‌تواند به کلیه اشخاصی که دارنده می توانسته رجوع کند، او هم امکان رجوع دارد و در ماده ۲۷۲ ق.ت. یک سری محدودیتی برای ثالث در نظر گرفته است. اگر ثالث وجه برات را از طرف برات دهنده پرداخت کرده باشد ثالث فقط حق رجوع به برات دهنده را دارد و ظهرنویسان دیگر بری الذمه می‌شوند، ولی اگر ثالث پرداخت را از طرف یکی از ظهرنویسان انجام داده باشد، ظهرنویسان بعد از او بری الذمه می‌شوند و آن ظهرنویس که از طرف او ثالث پرداخت کرده و ماقبل آن مسئول هستند که مبنای این رجوع تأدیه کننده ثالث جانشینی او در حقوق دارنده سند است و به نظر می‌رسد که نویسندگان ‌در مورد آن اجماع دارند[۲۱۰] پس با جانشین دانستن ثالث، می‌تواند علاوه بر ذینفع به امضاء کنندگان پیش از او نیز رجوع کند و علت اینکه تأدیه کننده نمی تواند به اشخاص بعد از ذینفع مراجعه کند این است که موجب یک دور بی پایان می شود و مدیون نهایی و اصلی صادر کننده است.

سوال قابل طرح این است که در ماده ۲۷۰ ق.ت. بیان شده که ثالث می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان وجه برات را بپردازد، آیا این مسئولین جنبه حصری دارند و شامل اشخاص ذینفع دیگر نمی شود، به عنوان نمونه آیا ثالث نمی تواند از طرف براتگیری که وجه برات را قبول یا نکول کرده پرداخت نماید؟

به نظر می‌رسد که ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت یک حکم استثنایی و جهت تسهیل در پرداخت در اسناد تجاری است و باید این مواد را تفسیر مضیق نمود، از اینرو اگر ثالث از طرف براتگیری وجه برات را بپردازد حق رجوع به دیگر مسئولین این سند ندارد و اگر براتگیر برات را قبول نکند؛ به معنی اعلام عدم مدیونیت یا عدم تمایل به پرداخت است و هیچکس نمی تواند چنین دینی را بپردازد، ولی ‌در مورد براتکش و ظهرنویسان چنین اماره وجود ندارد؛ چون در هر صورت یا مسئول سند هستند یا مدیون آن،از اینرو اگر از طرف آن ها پرداخت کند حق رجوع به دیگر مشمولان را دارد.

مقررات و احکام تأدیه وجه برات به واسطه ثالث به موجب مواد۳۰۴ و ۳۱۴ ق.ت. ‌در مورد سفته و چک نیز مجری است.[۲۱۱]

گفتار سوم: حق رجوع ضامن اسناد تجاری

ضامن در اسناد تجاری ‌به این معنا است که شخص ثالثی (غیر از امضاء کنندگان سند تجاری) پرداخت وجه سند را از طرف یکی از متعهدین سند در سررسید ضمانت می‌کند.[۲۱۲]

قانون‌گذار صراحتاً ‌در مورد ضامن اسناد تجاری مطالبی بیان نکرده است و فقط قسمت اخیر ماده ۲۴۹ ق.ت. درباره حدود تعهدات ضامن بیان می‌کند که:«………. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت ‌کرده‌است.»

اما در قانون تجارت ‌در مورد حقوق ضامن پس از پرداخت سکوت کرده‌اند، ولی نویسندگان حقوق تجارت با الهام از حقوق فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو معتقدند که ضامن می‌تواند به مضمون عنه و امضاء‌کنندگان ما قبل او رجوع کند، ولی مبنا و ریشه این رجوع را بیان نکرده اند. [۲۱۳]

برای تحلیل این نظریه نمی توان آن را بر اساس عقد ضمان توجیه کرد؛ زیرا در عقد ضمان فقط به مضمون عنه می‌تواند رجوع کند و نمی تواند به سایر امضاء کنندگان رجوع کند؛ زیرا بین ضامن و سایر امضاء کنندگان هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد، ولی رجوع ضامن به مضمون عنه و امضاء کنندگان ماقبل را فقط می‌تواند بر اساس نظریه جانشینی توجیه کرد؛ چون ضامن فقط مسئول دین است، نه مدیون آن. ‌بنابرین‏ پس از پرداخت به حکم قانون جانشین دارنده می شود و بر این اساس می‌تواند به سایر امضاء کنندگان رجوع کند. به دلیل همین جانشینی ضامن می‌تواند، حتی بدون اذن مضمون عنه به سایر امضاء کنندگان پیشین رجوع کند.

به بیان دیگر ضمانت اسناد تجاری یکی از مصادیق ضمانت تجاری است که در ماده۴۱۱ ق.ت. بیان شده است ضامن پس از پرداخت جانشین طلبکار یا مضمون له خواهد شد و بر این اساس می‌تواند به مضمون له مراجعه کند.

به طور مثال اگر کسی از صادر کننده برات ضمانت کرده باشد، پس از پرداخت وجه می‌تواند به براتگیری که برات را قبول کرده، مراجعه کند؟

اگر ‌در مورد اسناد تجاری نظریه جانشینی را پذیرفته باشیم، پس ضمان حق رجوع به برات گیر که وجه برات را قبول ‌کرده‌است، دارد؛ چون برات گیر با قبول برات تبدیل به مدیون اصلی می شود؛ از اینرو در واقع ضامن دین براتگیر را پرداخته ، پس با قبول جانشین حق رجوع به او را دارد.

گفتار چهارم: حمل و نقل

ماده۳۸۸ قانون تجارت بیان می‌کند که: «متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری مأمور کرده باشد.»

ماده۳۸۸ ق.ت. شامل دو بخش است[۲۱۴]: بخش نخست رابطه صاحب کالا و متصدی حمل و نقل است و بخش دوم رابطه بین متصدی حمل و نقل که طرف رابطه با صاحب کالا است و راننده ای که او مباشرت در حمل کالا ‌کرده‌است پس در ق.ت بر خلاف ق.م برای متصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه را پذیرفته اند و مسئولیت آن را مسئولیت نوعی و بدون تقصیر نامیده اند. به طور مثال اگر متصدی حمل و نقل که با صاحب کالا قرارداد بسته است خود عمل حمل و نقل را انجام ندهد و شخص دیگری را مباشر در حمل و نقل کالا قرار دهد و اگر کالا در حین حمل از بین برود یا آسیب ببیند باز متصدی حمل و نقل مسئول است هر چند که مباشر در عمل تلف یا خسارت نبوده است.

البته باید بیان کرد که این مسئولیت نوعی، اختصاصی به متصدی حمل و نقل ندارد، بلکه در تعهدات قراردادی اگر شخصی به تعهدات خود عمل نکند، مسئول کلیه خساراتی است که به اشخاص در اجرای قرارداد گماشته است.[۲۱۵]

البته باید بیان کرد که مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا ‌به این معنا نیست که صاحب کالا حق مطالبه خسارت را از راننده (مباشر) ندارد، بلکه مطالبه خسارت از متصدی حمل از باب مسئولیت قراردادی مسئولیت نوعی و بدون تقصیر است که بین صاحب کالا و متصدی حمل بسته شده است و مطالبه خسارت از راننده (مباشر) بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (اتلاف و تسبیب مبتنی بر تقصیر) می‌باشد.[۲۱۶]

اینکه قانون‌گذار در انتهای ماده۳۸۸ ق.ت. بیان می‌کند که متصدی حمل و نقل بعد از جبران خسارت صاحب کالا می‌تواند به راننده (مباشر) رجوع کند، ولی درباره مبنای رجوع به مباشر سکوت ‌کرده‌است. مبنای این رجوع را چگونه می توان توجیه کرد؟

درباره مبنای رجوع متصدی حمل و نقل به راننده سه نظریه ارائه شده است: [۲۱۷]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:12:00 ق.ظ ]