در ماده۲۷۰ ق. ت. بیان شده است که: «هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.» و در ادامه در ماده۲۷۲ ق.ت. مقرر شده است که: «اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویس ها بری الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس ها به عمل آید ظهرنویس های بعد از او بری الذمه اند.»

در ماده۲۷۱ ق.ت. صراحتاً بیان ‌کرده‌است که شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است و شخص ثالث می‌تواند به کلیه اشخاصی که دارنده می توانسته رجوع کند، او هم امکان رجوع دارد و در ماده ۲۷۲ ق.ت. یک سری محدودیتی برای ثالث در نظر گرفته است. اگر ثالث وجه برات را از طرف برات دهنده پرداخت کرده باشد ثالث فقط حق رجوع به برات دهنده را دارد و ظهرنویسان دیگر بری الذمه می‌شوند، ولی اگر ثالث پرداخت را از طرف یکی از ظهرنویسان انجام داده باشد، ظهرنویسان بعد از او بری الذمه می‌شوند و آن ظهرنویس که از طرف او ثالث پرداخت کرده و ماقبل آن مسئول هستند که مبنای این رجوع تأدیه کننده ثالث جانشینی او در حقوق دارنده سند است و به نظر می‌رسد که نویسندگان ‌در مورد آن اجماع دارند^[۲۱۰] پس با جانشین دانستن ثالث، می‌تواند علاوه بر ذینفع به امضاء کنندگان پیش از او نیز رجوع کند و علت اینکه تأدیه کننده نمی تواند به اشخاص بعد از ذینفع مراجعه کند این است که موجب یک دور بی پایان می شود و مدیون نهایی و اصلی صادر کننده است.

سوال قابل طرح این است که در ماده ۲۷۰ ق.ت. بیان شده که ثالث می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان وجه برات را بپردازد، آیا این مسئولین جنبه حصری دارند و شامل اشخاص ذینفع دیگر نمی شود، به عنوان نمونه آیا ثالث نمی تواند از طرف براتگیری که وجه برات را قبول یا نکول کرده پرداخت نماید؟

به نظر می‌رسد که ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت یک حکم استثنایی و جهت تسهیل در پرداخت در اسناد تجاری است و باید این مواد را تفسیر مضیق نمود، از اینرو اگر ثالث از طرف براتگیری وجه برات را بپردازد حق رجوع به دیگر مسئولین این سند ندارد و اگر براتگیر برات را قبول نکند؛ به معنی اعلام عدم مدیونیت یا عدم تمایل به پرداخت است و هیچکس نمی تواند چنین دینی را بپردازد، ولی ‌در مورد براتکش و ظهرنویسان چنین اماره وجود ندارد؛ چون در هر صورت یا مسئول سند هستند یا مدیون آن،از اینرو اگر از طرف آن ها پرداخت کند حق رجوع به دیگر مشمولان را دارد.

مقررات و احکام تأدیه وجه برات به واسطه ثالث به موجب مواد۳۰۴ و ۳۱۴ ق.ت. ‌در مورد سفته و چک نیز مجری است.^[۲۱۱]

گفتار سوم: حق رجوع ضامن اسناد تجاری

ضامن در اسناد تجاری ‌به این معنا است که شخص ثالثی (غیر از امضاء کنندگان سند تجاری) پرداخت وجه سند را از طرف یکی از متعهدین سند در سررسید ضمانت می‌کند.^[۲۱۲]

قانون‌گذار صراحتاً ‌در مورد ضامن اسناد تجاری مطالبی بیان نکرده است و فقط قسمت اخیر ماده ۲۴۹ ق.ت. درباره حدود تعهدات ضامن بیان می‌کند که:«………. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت ‌کرده‌است.»

اما در قانون تجارت ‌در مورد حقوق ضامن پس از پرداخت سکوت کرده‌اند، ولی نویسندگان حقوق تجارت با الهام از حقوق فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو معتقدند که ضامن می‌تواند به مضمون عنه و امضاء‌کنندگان ما قبل او رجوع کند، ولی مبنا و ریشه این رجوع را بیان نکرده اند. ^[۲۱۳]

برای تحلیل این نظریه نمی توان آن را بر اساس عقد ضمان توجیه کرد؛ زیرا در عقد ضمان فقط به مضمون عنه می‌تواند رجوع کند و نمی تواند به سایر امضاء کنندگان رجوع کند؛ زیرا بین ضامن و سایر امضاء کنندگان هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد، ولی رجوع ضامن به مضمون عنه و امضاء کنندگان ماقبل را فقط می‌تواند بر اساس نظریه جانشینی توجیه کرد؛ چون ضامن فقط مسئول دین است، نه مدیون آن. ‌بنابرین‏ پس از پرداخت به حکم قانون جانشین دارنده می شود و بر این اساس می‌تواند به سایر امضاء کنندگان رجوع کند. به دلیل همین جانشینی ضامن می‌تواند، حتی بدون اذن مضمون عنه به سایر امضاء کنندگان پیشین رجوع کند.

به بیان دیگر ضمانت اسناد تجاری یکی از مصادیق ضمانت تجاری است که در ماده۴۱۱ ق.ت. بیان شده است ضامن پس از پرداخت جانشین طلبکار یا مضمون له خواهد شد و بر این اساس می‌تواند به مضمون له مراجعه کند.

به طور مثال اگر کسی از صادر کننده برات ضمانت کرده باشد، پس از پرداخت وجه می‌تواند به براتگیری که برات را قبول کرده، مراجعه کند؟

اگر ‌در مورد اسناد تجاری نظریه جانشینی را پذیرفته باشیم، پس ضمان حق رجوع به برات گیر که وجه برات را قبول ‌کرده‌است، دارد؛ چون برات گیر با قبول برات تبدیل به مدیون اصلی می شود؛ از اینرو در واقع ضامن دین براتگیر را پرداخته ، پس با قبول جانشین حق رجوع به او را دارد.

گفتار چهارم: حمل و نقل

ماده۳۸۸ قانون تجارت بیان می‌کند که: «متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری مأمور کرده باشد.»

ماده۳۸۸ ق.ت. شامل دو بخش است^[۲۱۴]: بخش نخست رابطه صاحب کالا و متصدی حمل و نقل است و بخش دوم رابطه بین متصدی حمل و نقل که طرف رابطه با صاحب کالا است و راننده ای که او مباشرت در حمل کالا ‌کرده‌است پس در ق.ت بر خلاف ق.م برای متصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه را پذیرفته اند و مسئولیت آن را مسئولیت نوعی و بدون تقصیر نامیده اند. به طور مثال اگر متصدی حمل و نقل که با صاحب کالا قرارداد بسته است خود عمل حمل و نقل را انجام ندهد و شخص دیگری را مباشر در حمل و نقل کالا قرار دهد و اگر کالا در حین حمل از بین برود یا آسیب ببیند باز متصدی حمل و نقل مسئول است هر چند که مباشر در عمل تلف یا خسارت نبوده است.

البته باید بیان کرد که این مسئولیت نوعی، اختصاصی به متصدی حمل و نقل ندارد، بلکه در تعهدات قراردادی اگر شخصی به تعهدات خود عمل نکند، مسئول کلیه خساراتی است که به اشخاص در اجرای قرارداد گماشته است.^[۲۱۵]

البته باید بیان کرد که مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا ‌به این معنا نیست که صاحب کالا حق مطالبه خسارت را از راننده (مباشر) ندارد، بلکه مطالبه خسارت از متصدی حمل از باب مسئولیت قراردادی مسئولیت نوعی و بدون تقصیر است که بین صاحب کالا و متصدی حمل بسته شده است و مطالبه خسارت از راننده (مباشر) بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (اتلاف و تسبیب مبتنی بر تقصیر) می‌باشد.^[۲۱۶]

اینکه قانون‌گذار در انتهای ماده۳۸۸ ق.ت. بیان می‌کند که متصدی حمل و نقل بعد از جبران خسارت صاحب کالا می‌تواند به راننده (مباشر) رجوع کند، ولی درباره مبنای رجوع به مباشر سکوت ‌کرده‌است. مبنای این رجوع را چگونه می توان توجیه کرد؟

درباره مبنای رجوع متصدی حمل و نقل به راننده سه نظریه ارائه شده است: ^[۲۱۷]