درادامه مطلب مبحث بعدی به وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران می پردازیم.

۲-۳- وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران

بررسی سیر قانون‌گذاری در ایران درباب اعتیاد نشان می‌دهد که قانون گذار ابتدا به اعتیاد به عنوان معضلی اجتماعی، که مستلزم شدت عمل در مقابل آن باشد، توجه نداشته است. این امر از اولین قانونی که تحت عنوان قانون تحدید تریاک در ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲۹ قمری تصویب شد، قابل استنباط است؛ چرا که قانون مذبور فرصت ۸ ساله ای را برای حل مشکل مصرف شیره به طور کلی و مصرف غیردارویی تریاک در نظر گرفته بود. نظام نامه تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب ۲۵/۴/۱۳۱۳، مقرراتی را برای تحدید توزیع مواد مخدر پیش‌بینی کرد و بعد از آن مقررات دیگری در این زمینه به تصویب رسید.

قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۷/۸/۱۳۳۴، به معتادان شش ماه مهلت داد تا با معرفی خود به مراکزی که از طرف وزارت بهداری تعیین می شود نسبت به درمان اعتیاد خود اقدام کنند؛ و ماده ۳ قانون مذبور بدون آن که اعتیاد را جرم بشناسد استعمال آن را بعد از شش ماه موصوف ممنوع اعلام کرد. ولی ماده ۳ قانون مذبور استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم شناخت که شامل معتادان نیز می شد، و ماده ۹ لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۳۱/۳/۱۳۳۸ نیز استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم تلقی کرد و ماده ۲۱ نیز اخراج کارمندان معتاد از شغل را پیش‌بینی کرد. همچنین ماده ۲۳ مهلت یک ساله ای را پیش‌بینی کرد تا چنان چه معتادان ظرف یک سال از تاریخ تصویب قانون مذبور، قبل از تعقیب خود را برای معالجه به وزارت بهداری معرفی کنند از تعقیب مصون باشند. آیین نامه اجرائی ماده ۳ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب ۱۶ و ۲۰ شهریور ۱۳۴۸ نیز بین معتادان زیر ۶۰ سال و بالای ۶۰ سال تفکیک قائل شد و درخصوص افراد زیر ۶۰ سال مصرف مواد مخدر جز با مجوز طبی را ممنوع اعلام کرد و برای افراد معتاد بالای ۶۰ سال کارت سهمیه پیش‌بینی کرد.

ماده ۲۰ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹، به معتادان شش ماه مهلت ترک اعتیاد داد؛ و ماده ۲۱ کارت های سهمیه را ابطال و ماده ۸ استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم شناخت و ماده ۱۸ به لزوم نگه داری معتادان در مراکز ترک اعتیاد اشاره کرد. ماده ۱۵ مصوبه «مبارزه با مواد مخدر» (مصوب ۳/۸/۱۳۶۷) بین معتادان مواد مخدر از نوع هروئین و مواد در ردیف آن، و تریاک و مواد در ردیف آن، تفصیل قائل شد. درخصوص مواد مخدر دسته اول به معتادان شش ماه مهلت برای ترک اعتیاد داد و درباب مواد دسته دوم نیز معتادان زیر ۶۰ سال را ملزم به ترک اعتیاد کرد؛ ولی معتادان بالای ۶۰ سال چنین تکلیفی نداشتند. مصوبه مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۶ اصلاح شد و آخرین متن استنادی و اجرایی در حال حاضر همین مصوبه است. طبق ماده ۱۵ مصوبه اصلاحی، «اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می شود مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کنند.

تبصره ۱: معتادان مذکور در طی مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد، معاف هستند. »

می توان حکم این ماده را تکرار حکم ماده ۲۳ لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۳۱/۳/۱۳۳۸، دانست، که به معتادان مهلت یک ساله ای برای ترک اعتیاد داده بود و آن ها را که قبل از تعقیب، برای درمان اقدام به معرفی می‌کردند، در مدت درمان از تعقیب معاف دانسته بود.

به نظر می‌رسد مقررات قانونی مربوط به اعتیاد که از بدو قانون گذاری تحت بررسی قرار گرفتند همگی دلالت بر پذیرش اعتیاد به عنوان بیماری دارند؛ چرا که قانون گذار علی رغم اذعان به بیمار بودن معتاد، قائل به مجرم بودن وی می شود و در ماده ۱۶ مصوبه برای بیماری که از درمان بیماری خود امتناع ورزد مجازات جزای نقدی و شلاق تعیین می‌کند.

به نظر می‌رسد این قسمت از حکم قانون گذار در تعیین مجازات بیمار، با حقوق بشری وی منافات داشته باشد. چون اصولاً بیمار را شلاق نمی زنند بلکه فقط نسبت به مداوای وی اقدام می‌کنند. لذا، اولین و بارزترین شکل نقض حقوق بشری معتاد را می توان در ماده ۱۶ مصوبه مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۷، اصلاحی ۱۳۷۶، مشاهده کرد.

در این مبحث وضعیت اعتیاد را در ایرا ن بررسی کردیم حال در یک مطالعه کوتاه به وضعیت اعتیاد در برخی از کشورهای جهان می پردازیم تا یک شناخت کافی از این موضوع به دست آورده باشیم.

۲-۴- وضعیت حقوقی اشخاص معتاد در برخی کشورهای دیگر

در آمریکا، وضعیتی مشابه وضعیت ایران وجود دارد. مطابق قانون حمایت از اشخاص ناتوان^[۷](مصوب ۱۹۹۰) اشخاص مصرف کننده مواد مخدر صراحتاً از حمایت قانون مستثنی شده اند. این قانون به بخش عمومی و خصوصی اجازه می‌دهد در استخدام و ارائه خدمات عمومی به مصرف کنندگان مواد مخدر در مقایسه با افراد دیگر تبعیض قائل شوند. هدف کنگره از تصویب این قانون آن بوده است که نهادهای مشمول قانون از ارائه خدمات به مصرف کنندگان مواد مخدر خودداری کنند یا احتیاط های لازم را در این زمینه به عمل آورند. در آمریکا اعتقاد بر آن است که شخصی که مواد مخدر مصرف می‌کند باید بداند که در صورت مصرف مواد مخدر شغل، خانه و منافع اجتماعی را از دست خواهد داد. ولی در صورتی که ترک اعتیاد کند دوباره از حقوق اجتماعی بهره مند می شود.

ولی به نظر می‌رسد نمی توان مدل آمریکایی را به عنوان مدل قابل قبولی برای حقوق بشر طرف توجه قرار داد؛ چون نظام حقوقی آمریکایی به عنوان یک نظام حقوقی سخت گیر شهرت دارد؛ به نحوی که با اعمال قاعده معروف به «درجه تحمل صفر» باعث شده است در حال حاضر حدود نیم میلیون آمریکایی فقط به خاطر جرایم غیر خشونت آمیز در زندان ها به سر ببرند که این تعداد بیش از کل زندانیان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.

طی قرن نوزدهم در انگلستان، هیچ کنترلی بر تولید، فروش، وارد کردن، صادر کردن و در اختیار داشتن مواد مخدر (غیر از قوانین کنترل کننده فروش الکل) وجود نداشته است.‌بنابرین‏، «اعتیاد به مواد مخدر»و جرم انگاری قاچاق مواد مخدر در بریتانیا پدیده نسبتاً تازه ای است و فقط در دوران بعد از جنگ جهانی اول، مقرره B ۴۰ به تبع «قانون مواد مخدر خطرناک مصوب ۱۹۱۴» و متعاقب هشدارهای موجود در گزارش های مربوط به استفاده تفریحی سربازان بریتانیایی از کوکائین در جنگ جهانی اول، در اختیار داشتن کوکائین را برای هر شخصی به غیر از پزشکان و حرفه های مشابه جرم شناخته بود.

با تصویب «قانون مواد مخدر خطرناک» در ۱۹۲۰ که جایگزین «قانون مواد مخدر خطرناک ۱۹۱۴» شد به پزشکان اجازه داده شد مواد مخدر را برای اهداف درمانی به معتادان تجویز کنند.ولی وزیر بهداشت وقت کمیته‌ای معروف به «کمیته رولستون»^[۸] را برای بررسی دو مسئله تعیین کرد.

الف) اوضاع و احوالی که ممکن است در آن تهیه هروئین و مرفین و مواد متضمن این دو ماده برای معتادان از نظر پزشکی توصیه شود.

ب) احتیاط هایی که پزشکان تجویز کننده هروئین و مرفین باید موقع تجویز به عمل بیاورند تا از سوء مصرف جلوگیری شود.