‌بنابرین‏، به تعریف جامعتر و ‌کامل تری از ریسک های عملیاتی نیاز داریم، که همان استانداردی است که کمیته بال برای ریسک های عملیاتی ارائه داده است.

۲-۸٫اهمیت ریسک های عملیاتی

به دو دلیل در سال های اخیر، توجه زیادی به ریسک های عملیاتی در سازمان ها شده است:

1. 1. رشد نمایی استفاده از تکنولوژی

1. افزایش ارتباطات میان شرکت کنندگان در بازارهای سرمایه

با وجود اینکه تکنولوژی سبب سهولت انجام بسیاری از کارها درسازمان و مهمتر از آن رشد بهره ‏وری سازمانی شده است، اما رشد تکنولوژی،سازمان ها را با مسائل و مشکلات جدیدی نیز روبرو ساخته است. برای روشنتر شدن مطالب، می توان به مثال زیر اشاره کرد:

اتوماسیون در سازمان ها باعث شده است که عملیاتی که در گذشته به صورت دستی در سازمان انجام می شدند و شاید ساعت ها وقت کارکنان اداره صرف انجام آن می شد، هم اکنون در مدت زمان بسیار ‌کوتاه‌تری و با احتمال خطای بسیار کمتری انجام شوند، اما این رشد تکنولوژی باعث آن نمی شود که بتوانیم ادعا کنیم ریسک ناشی از انجام کارهای اداری کاهش یافته است، زیرا در حال حاضرسازمان با ریسک بسیار بزرگتری مانند امکان از کارافتادگی سیستم اتوماسیون روبروست.

ریسک عملیاتی اصولاً مفهوم جدیدی نمی باشد، علت مطرح شدن این بحث در سالیان اخیر، به اهمیت روزافزون آن مربوط می شود، به طوری که اجتناب از رویارویی با بحث ریسک های عملیاتی در سازمان ها را، برای بسیاری از مؤسسات مالی غیر ممکن ساخته است.

۲-۹٫ ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال

• • این تعریف برای ریسک های عملیاتی نه تنها در بانک ها، بلکه برای هر مؤسسه مالی، از سوی کمیته بال ارائه شده است.

• • در تعریف فوق، تأکید روی علل ریسک عملیاتی است. از فواید این امر می توان به تسهیل اندازه گیری ریسک عملیاتی اشاره کرد.

• • بنا بر تعریف فوق، ریسک های عملیاتی شامل ریسک های قانونی می‌باشند، ولی ریسک های استراتژیک و شهرت در زمره ریسک های عملیاتی طبقه بندی نمی شوند. ‌بنابرین‏، با توجه به تعریف ارائه شده، این گزاره که ” ریسک عملیاتی شامل هر گونه ریسکی به جزء ریسک های اعتباری و بازار می‌باشد” دیگر صحیح نمی باشد.

• بنابر تعریف فوق، ریسک عملیاتی تنها به ریسک سیستمی و یا ریسک های مرتبط ‌با تکنولوژی اطلاعات محدود نمی شود.

۲-۱۰٫روش های اندازه ‏گیری ریسک عملیاتی

کمیته بال برای اندازه گیری ریسک های عملیاتی (تعیین پروفایل ریسک عملیاتی) در مؤسسات مالی سه روش ارائه ‌کرده‌است که عبارتند از:

• • روش شاخص پایه ^[۱۷]

• • روش استاندارد ^[۱۸]

• روش های اندازه ‏گیری پیشرفته ^[۱۹]

در مقام مقایسه سه روش کمی سازی ریسک عملیاتی، گویای این مطلب است که هرچه روش اندازه ‏گیری ساده تر شود، هزینه سرمایه نیز افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏ بدون توجه به میزان پیچیدگی روش محاسبه در نگاه اول، روش سوم یعنی روش های اندازه گیری پیشرفته مناسبتر از سایر روش ها بنظر می‌رسد، اما در مقام عمل و با توجه به میزان پیچیدگی و پیش شرط های استفاده از روش های پیشرفته و نیز شرایط حاکم بر محیط باید مدل مناسب را از بین سه روش فوق انتخاب کرد و به صورت گام به گام به ارتقاء آن پرداخت.

روش شاخص پایه

ساده ترین روش می‌باشد که هزینه سرمایه مورد نیاز برای مقابله با تمام انواع ریسک های عملیاتی را به یک شاخص منحصر به فرد (مثلاً درآمد ناخالص) مربوط می‌کند، در اینجا درآمد ناخالص شاخصی است که بیانگر حجم کل فعالیت های مؤسسه مالی می‌باشد. ‌بنابرین‏ سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی برابر خواهدبود با درصد ثابتی ( ) از درآمد ناخالص. اجرای این روش برای مقابله با ریسک های عملیاتی در مؤسسات مالی، بسیار آسان می‌باشد. این روش تنها برای مؤسسات مالی کوچک با فعالیت های تجاری ساده مناسب می‌باشد. کمیته بال استفاده از این روش را در بانک هایی که فعالیت بین‌المللی دارند، توصیه نمی کند.

ریسک تورم ^[۲۰]؛ به‌معنای مخاطرات مرتبط با زیان سرمایه‌گذار در اثر کاهش ارزش پول (یا تورّم) است(جمشیدی، ابوالقاسم؛ ۱۳۸۲). تورّم عبارت از وضعیتی در اقتصاد است که در آن، سطح عمومی قیمت‌ها به طور معنادار و مداوم و اغلب به صورت غیرقابل برگشت افزایش می‌یابد (تفضلی، ۱۳۷۸).

ریسک تغییرهای سطح عمومی قیمت‌ها^[۲۱] ؛ که به صورت ریسک قدرت خرید^[۲۲]نیز شناخته می‌شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، بدین معنا است که با مقدار ثابتی از دارایی مالی مقدار کمتری کالا می‌توان خرید. به‌عبارت دیگر، تورّم به‌معنای کاهش قدرت دارایی‌های مالی به نسبت دارایی‌های حقیقی است( سروش، ابوذر ، ۱۳۸۶).

۲-۱۱٫ریسک­های غیرمالی

ریسک سیاسی ^[۲۳]؛ این ریسک از تحوّلاتی ناشی می‌شود که به وسیله تصمیم دولت­ها پدید آمده و به‌شکل‌های گوناگون سرمایه‌گذاری را با مشکل روبه‌رو می‌کند. هنگامی که این تغییرها از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا ادارات دولتی باشد، صرف‌نظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می­ شود. تغییرهای قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات به ریسک سیاسی خواهند انجامید. سرمایه ­گذاران داخلی به طور عمده با ریسک سیاسی داخلی ^[۲۴]روبه‌رویند؛ که به طور عمده از تغییرات قوانین، موردهای لازم‌الاجرا برای مناطق خاص، قیمت­ها، اسناد و مدارک مورد نیاز ناشی می‌شود. افزون بر حادثه‌های اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورش‌ها و اعتصاب‌های گوناگون، به‌تناسب، بر ریسک سرمایه ­گذاری اثر می‌گذارند(راعی، ۱۳۸۷).

ریسک دولت؛ سیطره دولت بر نظام‌های اقتصادی باعث کاهش کارایی اقتصاد از جمله نظام بانکی می‌شود. تسهیلات تکلیفی و دستوری و تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها به وسیله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار، باعث افزایش ریسک نقدینگی و ریسک کاهش سپرده برای بانک‌های دولتی خواهد شد

ریسک قوانین مقررات؛ ریسک قوانین و مقررات یکی از انواع مهم ریسک سرمایه‌گذاران است. این ریسک از سه مقوله کلی تغییر مقررات به‌شرح ذیل ناشی می­ شود.

تغییرات در مقررات در قبال یک شرکت ذی‌نفع؛ (ریسک مربوط به کسب مجوّز و لغو آن) بیشتر مؤسسات مالی با گرفتن جواز، فعالیّت خود را شروع می‌کنند. این جواز یا اجازه کار ریسک را دربرخواهد داشت؛ یعنی ممکن است این جواز تمدید نشود؛ در نتیجه سرمایه‌گذار مجبور است مبالغ سنگینی از سرمایه‌گذاری‌های خود را از دست بدهد. نمونه های چشم‌گیر آن ملّی‌شدن بانک‌ها طی سه دهه اخیر در بسیاری از کشورها است.

تغییر در سیاست عملیاتی مقامات تدوین‌کننده مقررات؛ مثل کاهش سقف بهره در دهه ۱۹۸۰٫

تغییر در کفایت سرمایه؛ مقررات مربوط به تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز مشخص می‌کند که چه سازمان‌هایی می ­توانند در صحنه‌های مالی باقی بمانند و کدام‌یک باید بروند. در محیط صنعتی که چنین قوانین و مقرراتی کم‌رنگ‌تر است، بازار تعیین می­ کند که چه کسی باید برود. ولی در محیطی که مقررات غیر بازار وجود دارد، مقامات این موضوع را مشخص می­نمایند.