۱-مرحله ادراک :

در مرحله ادراک^[۳۱] که مرحله خطور یا تصور هم نام گرفته است، نخست عناصر عمل مجرمانه مورد نظر و نتایج آن در ذهن شخص ذهن می بندد. مثلا سارق با دیدن اتومبیلی که در گوشه خیابان رها شده وسوسه دارا شدن در ذهنش خطور می‌کند. این مرحله از اراده باطنی بوده و ارادی نیست و خطور به طور قهری انجام می پذیرد.^[۳۲]

۲- مرحله تدبر و سنجش( تصدیق ) :

تصدیق، تصور همراه با حکم است که عبارت از اسناد ایجابی یا سلبی چیزی به چیز دیگر است^[۳۳]. در این مرحله، شخص امر معینی را که ذهنش به سوی آن متوجه شده می سنجد و سود و زیان آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. هرکدام از تصورات ممکن است با دلائلی همراه باشد که دلائل را در اصطلاح داعی و محرک^[۳۴] می نامیم. در این مرحله است که شخص با ارزیابی کار خود و سنجش و مقایسه دواعی مختلف، ممکن است نهایتاً یکی را برگزیند و برای رسیدن به آن، راضی به انجام عمل گردد.

همان گونه که تصور عمل در ارتکاب عمل مجرمانه اهمیت دارد، انتخاب داعی و هدف نیز مورد تأمل بوده و این انتخاب باید در محیطی آزاد صورت گیرد. به نظر می‌رسد منظور فلاسفه از اختیار معمولاً همان «تصدیق به فایده» یا به تعبیری « تصدیق و ترجیح خیریّت فعل» است که مقدّم بر اراده است.

۳- مرحله عزم و تصمیم( قصد) :

پس از اینکه تصورات مختلف به ذهن شخص خطور کرد و دواعی و جهات گوناگون را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد، در نهایت ذهن مفید بودن یکی را تصدیق نموده و بدان رضایت می‌دهد. در این صورت است که تردیدها پایان می‌یابد و جزم جانشین آن می شود و تصمیم انجام می‌گیرد. این تصمیم و جزم را که یک کیف نفسانی است، اهل نظر آن را اراده نام نهاده اند.^[۳۵]

البته عده ای نقش اراده را ‌به این جا ختم نمی کنند، بلکه برای اراده در اجراء تصمیم هم نقش قائلند. لذا با این استدلال، معتقدند که اراده علاوه بر عنصر معنوی، در عنصر مادی نیز نقش دارد. ^[۳۶] به نظر می‌رسد بایستی بیان کرد، این که فرد درحین انجام فعل واجد اراده است دال بر این نیست که اراده را رکن مقوم عنصر مادی بدانیم؛ چرا که اراده که مربوط به ذهن و روان فرد می شود نمی توان در عنصر مادی که مربوط به عملیات اجرایی است، دخیل دانست.

پس از تعریف اصطلاح روانی قصد، باید گفت که قصد در اصطلاح حقوق نیز، از این معنا دور نیفتاده و به : «حرکت نفس به طرف کاری معین، پس از تصور و تصدیق منفعت آن، تعریف شده است.»^[۳۷]

البته عده ای از حقوق ‌دانان بین اراده و قصد در حقوق جزا تفاوت قائل شده اند. چنان که عبد القادر عوده بیان می‌کند: « بین اراده و قصد تفاوت وجود دارد؛ بگونه ای که اراده عبارت است از قصد فعل ممنوع یا ترک فعل واجب از جهت مادی و قصد عبارت است از قصد نتیجه ای که مترتب بر فعل مادی است.» ^[۳۸] ایشان معتقدند که به جای اراده از عصیان و به جای قصد از قصد عصیان نام ببریم؛ چرا که بین اراده و قصد از نظر لغوی فرقی نیست و آن دو کلمه دو لفظ مترادفی هستند که هر کدام صلاحیت دلالت بر قصد فعل و قصد نتیجه را دارند و این صلاحیت لغوی به خلط معنای نیت منجر می شود، همچنان که احیانا به عجز از تمییز آن ها منتهی می‌گردد.

دکتر محمد باهری نیز اراده را به معنای خواستن و قصد را یقین بر حصول نتیجه تعریف می‌کند.^[۳۹]

از استدلال خود این گروه که در تفاوت بین اراده و قصد ذکر کرده‌اند، می توان استفاده کرد و اینگونه بیان کرد که؛ آن ها در تعریف هر دو واژه اراده و قصد از واژه “قصد” استفاده کرده‌اند که گاهی به فعل تعلق می‌گیرد و گاهی به نتیجه. حال این که گاهی به فعل تعلق می‌گیرد و گاهی به نتیجه چه خللی به ماهیت قصد(اراده) که توجه نیروی اراده به سمت چیزی می‌باشد، وارد می‌گردد. در ثانی بسیاری از جرایم مطلق می‌باشند و در آن ها نتیجه ملاک نیست، لذا قصد نتیجه موضوعا تحقق پیدا نمی کند، در نتیجه نمی توان گفت که در این گونه جرایم قصد وجود ندارد.

بند دوم: تمایز قصد از اختیار

از جمله مهمترین ویژگی‌های انسان اراده و اختیار اوست. اکثر متفکران نسبت به وجود این ویژگی ها در انسان تردیدی نداشته و آن را امری بدیهی می‌دانند ولی ‌در مورد معنا و حقیقت آن اختلاف نظر دارند.

برخی از متفکران، فعل اختیاری را با عامل «اراده» تعریف می‌کنند؛ یعنی فعلی اختیاری است که مسبوق به اراده و خواست فاعل آن باشد. چنان که از مبادی فعل ارادی به ‌عنوان مبادی فعل اختیاری یاد می‌کند و معتقدند که همین که فاعل، فعلی را تصور کرد و با سنجش و تصدیق به مصلحت، عزم و اراده بر انجام آن کرد، فعل اختیاری واقع می‌گردد.^[۴۰] جمهور فقهاء عامه نیز اختیار را به « قصد به انجام دادن کار و ترجیح آن بر شیء دیگر به محض اراده انجام کار » تعریف نموده اند.^[۴۱] در تعابیر حقوق کیفری هنگامی که از رفتار ارادی سخن به میان می‌آید منظور همان رفتار اختیاری است^[۴۲]. عده ای از حقوق ‌دانان نیز به تبع فقها و با توجه به اینکه واضع قانون مصوب ۱۳۷۰ ق.م.ا اکراه و اجبار را با یک حکم در یک ماده بیان کرده بود و هم چنین در ماده ۶۶۸ ق.م.ا تعزیرات از کلمه اکراه در کنار جبر استفاده ‌کرده‌است، اکراه را به معنای اجبار می دانند.^[۴۳] چنان که از آن تحت عنوان اکراه تام یاد می‌کنند و آن را اکراهی می دانند که اختیار مکره را می‌گیرد و او را در دست اکراه کننده بی اراده می‌سازد. ‌بنابرین‏ در اینجا اختیار در معنای اراده به کار رفته است.^[۴۴]

در اینکه فعل اختیاری باید ارادی باشد، حرفی نیست و طبیعی است که به همین خاطر لازم است در ارتکاب فعل اختیاری، مبادی فعل ارادی رعایت گردد، ولی چنین عقیده ای دال بر این نیست که اراده و اختیار را به یک معنا بدانیم. ‌بنابرین‏، می توان بیان کرد که تمام افعال اختیاری، ارادی می‌باشند ولی هر فعل ارادی، لزوماً اختیاری نیست.

عده ای نیز اراده را اعم از اختیار می دانند؛^[۴۵] چنان که اراده را تعریف می‌کنند به نیرویی که به واسطه آن چیزی مقصود واقع می‌شود و از دیگر امور تمایز می‌یابد^[۴۶] و همچنین اختیار را تعریف می‌کنند به اراده‌ای که به دنبال اندیشه همراه با تمییز حاصل می‌شود^[۴۷]. بر اساس این تعریف میان اراده و اختیار نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و اختیار اراده‌ای است که از تعقل مایه می‌گیرد^[۴۸].

ارتکاب عمل مجرمانه به عنوان یک رفتار عقلانی ‌به این ترتیب توجیه می شود که مرتکب جرم، به بررسی و ارزیابی منفعت بر فعل مجرمانه و غیر مجرمانه پرداخته و سپس یکی از آن ها را ( فعل مجرمانه ) که از لحاظ اقتصادی بیشترین نفع را برای او داشته برگزیده است. اگر اراده برگرفته از تعقل را اختیار بدانیم، فعل اکراهی را بایستی اختیاری دانست! چرا که فرد مکره با سنجش سود و زیان و برای دفع ضرر به طور عقلانی، تصمیم به ارتکاب فعل مجرمانه می‌گیرد.