اینگونه زیان و احکام ناظر به جبران آن در دو فرض کلی قابل تصور است:

۱-تلف کلی واقعی ^[۱۱۵]

۲-تلف کلی فرضی ^[۱۱۶]

با وجود بررسی موارد فوق در بعضی دیگر از مباحث حقوق دریایی، اثر عمده این تفکیک در بحث از بیمه دریایی آشکار می شود.به موجب بند ۱ ماده ۵۷ قانون بیمه دریایی انگلیس جایی که مورد بیمه نابود شود یا چنان صدمه ببیند که دیگر همان مال بیمه شده نباشد یا ‌جایی که بیمه گذار به طور غیر قابل بازگشت(قطعی)از آن محروم شود خسارت کلی واقعی وجود دارد، مانند اینکه کشتی در اثر انفجار، منهدم شده یا اینکه در آبهای عمیق دریا، غرق شود.همچنین به موجب ماده ۵۸ قانون:جایی که کشتی مواجه با خطر، مفقود شده و پس از مدتی معقول، هیچ خبری از آن واصل نشود فرض بر ورود خسارت کلی واقعی است.بر این مبنا، در صورتی که کشتی در اثر سوانح دریایی از قبیل تصادم، دچار تلف کلی واقعی شود، بیمه گر باید ‌در مورد بیمه نامه با ارزش توافق شده، مبلغ مذکور در بیمه نامه و ‌در مورد بیمه نامه باارزش توافق نشده معادل ارزش قابل بیمه کشتی را به بیمه گذار بپردازد مگر اینکه در بیمه نامه، جز این مقرر شده باشد(ماده ۶۸ قانون).

اکنون باید دید در چه مواردی با تلف کلی فرضی کشتی مواجه هستیم.مطابق بند ۲ ماده ۶۰ قانون بیمه دریایی انگلیس:هنگامی که بیمه گذار از تصرف کشتی کالای خود در اثر خطر بیمه شده محروم شود و با توجه به اوضاع و احوال، احتمال بازیافت کشتی یا کالا نبوده یا هزینه بازیافت آن از ارزش کشتی یا کالا پس از بازیافت بیشتر شود و هنگامی که کشتی در اثر خطر مشمول بیمه، چنان آسیب ببیند که مخارج تعمیر، از ارزش آن پس از تعمیر افزون باشد، با خسارت کلی فرضی مواجه هستیم.در این حالات، بیمه گذار می‌تواند به نحوی که گفته خواهد شد زیان وارده به کشتی را از مصداقهای خسارت جزیی محسوب کند یا اینکه کشتی خود را ترک کرده و آن را به بیمه گذار واگذار کند و بدین ترتیب ، خسارات خود را از سنخ کلی واقعی محسوب کند.(ماده ۶۱)اثر اقدام اخیر بیمه گذار، انتقال غیر مشروط تمام حقوق و منافع او در کشتی مصدوم یا مفقود به بیمه گر است.پس در صورت طرح دعوی علیه مالک کشتی، این بیمه گر است که باید پاسخگو باشد برای مثال:اگر کشتی مصدوم در آبهای پرتردد بندری قرار داشته باشد، مقام صالح بندری می‌تواند بیمه گر را ملزم به جابجایی لاشه کشتی کند.بیمه گذاری که مایل است خسارت کلی فرضی او از نوع خسارت کلی واقعی محسوب شود بایداخطار رهاسازی و ترک مالکیت به بیمه گر بدهد، در غیر این صورت زیان‌های او، صرفا از سنخ خسارت‌های جزیی تلقی خواهد شد.این اعلام که مبین قصد بیمه گذار بر واگذاری قطعی مالکیت کشتی و منافع آن به بیمه گر است می‌تواند کتبی یا شفاهی و یا به هر دو طریق باشد ولی مهم آن است که به طور معقول پس از دریافت اطلاعات قابل اطمینان ‌در مورد وضعیت کشتی به بیمه گر داده شود.بیمه گر، مجاز است ترک مالکیت کشتی و انتقال آن به خود را صراحتا و یا به طور ضمنی بپذیرد و در این صورت، مجاز به رجوع از تصمیم خود نخواهد بود^[۱۱۷]. همچنین بیمه گر می‌تواند از لزوم اخطار بیمه گذار اغماض ممکن است به نظر رسد که ماهیت حقوقی اقدام بیمه گذار، اعراض از مالکیت و اقدام بیمه گر از مصداقهای تملک مال بدون مالک(حیازت مباح)است.این تصور را باید از ذهن زدود چه قصد بیمه گذار این نیست که بدون توجه به شرایط از مالکیت خود عدول کند بلکه با توجه به منافعی که از محل احتساب خسارت کند(بندهای ۱ تا ۸ ماده ۶۲)و بدین ترتیب در موافقت با انتقال مالکیت کشتی به خود پیش قدم شود پس از موافقت بیمه گر با ترک مالکیت کشتی، از آنجا خسارت وارده از نوع کلی واقعی محسوب می شود بیمه گذار می‌تواند به همان ترتیب که ‌در مورد حدود مسئولیت بیمه گر ‌در مورد خسارات کلی واقعی گفته شد به او مراجعه کند. ^[۱۱۸]

بند دوم : تلف جزیی کشتی یا ورود صدمه به آن

در غالب موارد سوانح دریایی، کشتی فقط دچار صدمات جزیی یا خاص می شود مثل اینکه در نتیجه تصادم، در بدنه آن حفره ای ایجاد شده یا بخشی از ماشین آلات آن آسیب ببیند.به موجب ماده ۶۴ قانون بیمه دریایی انگلیس، خسارت خاص ^[۱۱۹] به معنای خسارت جزیی ^[۱۲۰] موضوع بیمه است که در اثر خطر مشمول بیمه ایجاد شده و خسارت مشترک نمی باشد.‌بنابرین‏ مراد از خسارت جزیی هر گونه صدمه وارده به کشتی در اثر سانحه(تصادم)است و در صورتی که این گونه زیانها به طور ارادی و به منظور حفظ منافع عمومی همه اشخاص ذینفع در سلامت کشتی وارد شود، مشمول عنوان خسارت مشترک دریایی خواهد بود.‌در مورد اینگونه زیانها حدود الزام بیمه گر ق-کلی فرضی به عنوان خسارت کلی واقعی عاید او خواهد شد، قصد خود مبنی بر انتقال مالکیت کشتی را از طریق اعلام ترک مالکیت به اطلاع بیمه گر می رساند و پس از پذیرش صریح یا ضمنی پیشنهاد او به وسیله بیمه گر، انتقال مالکیت محقق می شود؛بویژه اینکه اگر اعلام بیمه گذار را از سنخ اعراض که ماهیتا ایقاع است بدانیم، در صورت رد پیشنهاد بیمه گذار، دیگر نباید مالک لاشه کشتی باشد در حالی که این نتیجه مردود است.پس باید قایل به آن بود که با توجه به احکام مربوط و عرف مسلم بیمه دریایی، اراده طرفین در قالب ایجاب و قبول قررادادی که مبنای آن به طور ضمنی در قرارداد بیمه مبتنی بر قانون پذیرفته شده، قابل تحلیل است.

در جبران خسارت‌های به شرح زیر است:

الف-با رعایت شرط صریح بیمه نامه,در صورتی که کشتی تعمیر شده باشد، هزینه متعارف تعمیر آن را که در هر حال از مبلغ بیمه یا تعهد بیمه گر نسبت به هر حادثه بیشتر نیست با کسرما به التفاوت نو به جای کهنه ^[۱۲۱] به بیمه گذار بپردازد.(بند ۱ ماده ۶۹)در این زمینه ذکر توضیحاتی ضروری است: