به طور کلی واقف می‌تواند جهت تعیین تولیت و نحوه اداره موقوفه هر ترتیبی را که مقتضی بداند برقرار کند. البته همان‌ طور که گذشت باید شرایط و اوصاف متولی را رعایت نماید، و الا تولیت برای هر شخصی انعقاد نمی­یابد.

بند دوم: سازمان اوقاف و امور خیریه

به موجب ماده۴ قانون اوقاف مصوب سال ۵۴ چنین مقرر ‌شده بود ‌که :«متولی ‌موقوفه کسی است که به موجب مقررات قانون مدنی و یا این قانون واجد این سمت باشد و تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقیق اداره اوقاف گواهی شود.» همچنین در ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳ مقررشده ‌است ‌که: «تشخیص متولی وناظران و موقوف علیهم با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد.»

حال این سوال مطرح می‌شود که چنانچه واقف شخصی را به عنوان متولی تعیین کند و اوصاف او را نیز در وقفنامه بیان کند آیا باز هم نیاز به صدور گواهی تولیت از اداره تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد یا خیر؟ در پاسخ ‌به این پرسش با توجه به مقرات قانونی باید قائل به تفسیر بود، بدین شرح که:

الف) چنانچه شخص واقف و شخص متولی یکی باشد یعنی واقف در زمان تحقق وقف خودش را به عنوان متولی قرارداده باشد در اینجا دیگر نیازی به گواهی تولیت از طرف اداره تحقیق اوقاف نخواهد بود.

ب) چنانچه واقف شخص دیگری را به عنوان متولی قرارداده باشد و شخص متولی نیز در زمان حیات واقف عهده­دار امر تولیت شده باشد و امور آن را بر عهده گرفته باشد، به نظر دیگر نیازی به صدور گواهی تولیت توسط اداره تحقیق نیست ولی چنانچه قبل از قبول مسئولیت توسط متولی تعیینی شخص واقف فوت نماید به ‌نظر می­رسد جهت ‌انطباق اوصاف ‌وشرایط ‌و ویژگی‌های ‌مندرج ‌در وقفنامه با شخص متولی، باید اداره تحقیق اوقاف گواهی مربوط به تولیت شخص را صادر نماید و کار اداره تحقیق در این مورد صرفاً بررسی اوصاف و شرایط مندرج در وقفنامه با شخص متولی خواهد بود.

ج: چناچه واقف خود را متولی قرارداده باشد و یا اینکه شخص دیگری را متولی قرارداده باشد و اوصاف و شرایط متولیان بعد از خودش یا متولی تعیینی را نیز بیان کرده باشد در اینجا نیز هر چند اراده واقف بیان گردیده است ولی پس از فوت خودش یا متولی تعیینی به جهت تطبیق اوصاف و شرایط متقاضی تولیت با مفاد و مندرجات وقفنامه باید گواهی تولیت توسط اداره تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه صادر گردد و اخذ این گواهی توسط متقاضی تولیت به منظور انطباق مشخصات مندرج در وقفنامه با شخص متقاضی می‌باشد.

د: در موقوفات منصوص التولیه نیز چنانچه مظنه تعدی و تفریط باشد باز موضوع قابل پیگیری از طریق شعبه تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود.

منظور از مظنه تعدی و تفریط وجود قراین و شواهدی است بر امکان تجاوز یا ترک عمل توسط متولی یا امین که تضییع حقوقی را احتمالاً نشان دهد و اعلام افراد موثق ،وجود شکایات موجه و مستمر، بی توجهی به تذکرات ادارات اوقاف و امور خیریه یا عدم تنظیم بودجه می‌تواند از جمله این قرائن و شواهد باشد^[۱۴۰]. که در این موارد ادارات اوقاف و امور خیریه بایستی مراتب را مشروحاً به سازمان مرکزی گزارش و کسب تکلیف نمایند.

گفتار دوم: نصب ناظر

در قانون مدنی و قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه، ناظر عنوان مقام و منصبی است که توسط واقف برای نظارت بر کار متولی و اجرا دقیق وقفنامه ، در جریان عقد وقف یا در ضمن آن منصوب می‌گردد. مطابق ماده ۷۸ قانون مدنی: واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

همچنین ‌نظریه ‌شماره ۲۳۷۵/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۸۰ اداره‌ کل ‌حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه بیان می­دارد: «طبق ماده ۷۸ قانون مدنی واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد. در نظارت استصوابی ، متولی باید قبل از انجام امور مربوط به موقوفه، موافقت و تصویب ناظر را جلب و سپس اقدام لازم را شخصاً معمول دارد. زیرا اجرای تصمیمات و به بیان دیگر اداره اموال موقوفه با متولی است. ‌بنابرین‏ متولی برای اقامه دعوی باید نظر استصوابی ناظر را جلب کند و سپس شخصاً اقدام قانونی را انجام دهد اعم از اینکه وقف عام باشد یا خاص^[۱۴۱].»

فقها در این خصوص عقیده دارند که برای واقف جایز است که بر متولی، ناظر قرار دهد؛ ‌بنابرین‏ اگر احراز شود که مقصود واقعی این است که ناظر صرفاً برای اطمینان بر اعمال و اقدامات متولی اطلاع پیدا کند، پس متولی در تصرفاتش استقلال دارد و اذن ناظر در صحت و نفوذ آن معتبر نیست؛ به عبارت دیگر تصرف متولی متوقف بر کسب اجازه از ناظر نمی‌باشد و اگر مقصود واقف این باشد که ناظر اعمال نظر و تصویب نماید برای متولی جایز نیست که در موقوفه تصرف و اقدامی نماید مگر به اذن و تصویب ناظر.حال اگر مقصود واقف از اینکه ناظر اطلاعی باشد یا تصویبی احراز نگردیده باشد لازم است هر دو امر رعایت شود یا اینکه بگوییم نظارت ناظر تصویبی است.^[۱۴۲]

امام خمینی (ره) و بسیاری از علما در صورت عدم تعیین نوع نظارت ناظر، اصل را بر استصوابی بودن نظارت قرار داده ­اند مگر اینکه به نظارت اطلاعی وی تصریح شده باشد.^[۱۴۳] چرا که در اینصورت مقصود واقف از اجرای دقیق وقفنامه و رعایت مصلحت وقف بهتر رعایت می‌شود.

لذا ناظر می‌تواند یک یا چند نفر باشد؛ که در این صورت منفرداً یا مجتمعاً به همان ترتیبی که واقف مقرر داشته است باید عمل نمایند.

با تنقیح مناط از ماده ۶۱ قانون مدنی استنباط می‌گردد که در صورت عدم تعیین ناظر در جریان عقد یا ضمن آن، بعد از تحقق وقف واقف دیگر نمی­تواند در وقف دخالت نماید و ناظر بر متولی تعیین نماید مگر اینکه تعیین ناظر برای واقف یا شخص ثالثی، شرط شده باشد.

همچنین با تنقیح مناط از ماده ۷۶ قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که قبول ناظر برای تعیین او برای این سمت لازم است. یعنی ناظر می‌تواند آن را قبول یا رد نمایند. در صورت رد همانند این است که اصلاً به عنوان ناظر تعیین نشده است و واقف نمی­تواند نظارت بر موقوفه را برای شخصی تحمیل نماید. چرا که اشخاص نسبت به یکدیگر هیچگونه تسلطی ندارند.

مبحث دوم: عزل و انعزال مدیران وقف

گفتار نخست: نقش واقف در عزل متولی و ناظر

واقف پس از تحقق وقف حق عزل مدیران وقف را ندارد مگر اینکه عزل آن ها را برای خود یا شخص ثالث در ضمن عقد شرط کرده باشد.^[۱۴۴]

قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه در این خصوص در ماده ۷۹ مقرر می­دارد: «واقف یا حاکم نمی­تواند کسی را که در ضمن عقد متولی قرارداده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد.» از تنقیح مناط ماده ۷۹ قانون مدنی و نیز ماده ۶۱ قانون مدنی که مقرر داشته است: «واقف بعد از تحقق وقف نمی­تواند در آن تغییر بدهد…» می‌توان استنباط نمود که هر گاه شخصی توسط واقف ضمن عقد به عنوان ناظر تعیین شود واقف یا حاکم در صورت عدم شرط، حق عزل وی را نخواهد داشت.