پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز


آذر 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  



جستجو



 



۲-۱۰- چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری این پژوهش برگرفته از کار سید جوادین و پورولی (۱۳۸۸) است که در پژوهشی عوامل مؤثر بر همسوسازی اهداف فردی و سازمانی را در قالب هفت شاخصِ، مدیریت بر مبنای ارزش، معنویت در محیط کار، شفافیت، نظام انگیزشی پرداخت، نظارت و کنترل، عدم اطمینان محیطی، و مدیریت مشارکتی مطرح کرده ­اند. ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه این ابعاد به نوعی می ­توانند توجیه کننده ارتباط بین اهداف فردی و سازمانی باشند محقق از پژوهش سید جوادین و پورولی (۱۳۸۸) به عنوان مبنای نظری تحقیق خود استفاده کرده و در صدد است چگونگی ارتباط و پیوند همسوسازی اهداف فردی و سازمانی را با بهره گرفتن از این ابعاد توجیه کند.

مدل تحلیلی پژوهش به شرح ذیل است.

مدیریت بر مبنای ارزش

معنویت در محیط کاری

شفافیت

نظام انگیزشی پرداخت

نظارت و کنترل

عدم اطمینان محیطی

مدیریت مشارکتی

عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی

نمودار ۲-۱- مدل تحلیلی پژوهش (برگرفته از کار سید جوادین و پورولی ۱۳۸۸).

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق

۳- روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه

تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آن پدیده خاصی رخ می‌دهد و مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آن پدیده رخ نمی‌دهد؛ به عبارت دیگر قضیه اصلی روش علمی آن است که تحت چه شرایط خاصی پدیده رخ می‌دهد. پیش از شروع بحث درباره مراحل روش علمی و صورت‌بندی مسئله تحقیق لازم است تعریف روش‌شناسی، روش و تحقیق مورد نظر قرار داده شود. (اژدری، ۱۳۹۰).

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده زیرا هدف تحقیق توسعه دانش کاربردی در سازمان است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ­ها توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی است زیرا تأثیرگذاری و وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه ‌در مورد جامعه آماری، نحوه نمونه‌گیری و تعیین اندازه آن مطالبی خواهیم آورد. آنگاه ابزار جمع‌ آوری اطلاعات را در این تحقیق معرفی و در پایان روایی و پایایی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۳-۲- روش شناسی تحقیق

از آنجایی که هدف پژوهش شناسایی راه کارها و عوامل مؤثر در جهت همسو سازی نسبی اهداف فردی و سازمانی ‌می‌باشد، تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از جهت نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می­گردد.

قلمرو زمانی این پژوهش سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱، قلمرو مکانی آن درستاد نظارت گمرکات استان بوشهر و قلمرو موضوعی آن بررسی عوامل مؤثر بر همسو سازی اهداف فردی و سازمانی است.

۳-۳- ابزار گردآوری داده ها

در این تحقیق برای تهیه ادبیات و مبانی نظری از روش کتابخانه ­ای استفاده می­ شود، و برای جمع‌ آوری داده ­های آزمون فرضیه ­ها، از پرسش نامه­ای ۴۲ سؤالی که پایه و اساس آن توسط سید جوادین و پوردلی (۱۳۸۸) تهیه و مورد آزمون و تأیید قرار گرفته بود استفاده گردیده است. این پرسشنامه با طیف ۵ تایی لیکرت در نظر گرفته شد. پایایی و اعتبار محتوایی سؤالات پرسش­نامه مذکور قبلاً توسط سید جوادین و پوردلی (۱۳۸۸) مورد تأیید قرار گرفته است.

جدول ۳-۱- ارتباط بین ابزار جمع ­آوری اطلاعات و مدل تحقیق

شاخص

سؤال

تعداد سؤال

مدیریت بر مبنای ارزش

۱-۲-۳-۴-۶

۵

مدیریت مشارکتی

۷-۸-۹-۱۰-۱۱

۵

نظام انگیزش

۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸

۶

شفافیت

۱۹-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴

۵

عدم اطمینان محیطی

۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰

۶

کنترل و نظارت

۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶

۶

معنویت

۳۷-۴۰-۴۱-۴۲

۴

همسویی اهداف

۵-۱۲-۲۰-۳۸-۳۹

۵

۳-۴- ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (پایایی و روایی)

الف) روایی: روایی محتوایی ابزار اندازه ­گیری مورد استفاده در پژوهش حاضر، مورد تأیید اساتید حوزه مدیریت بوده و در پژوهش­های قبل استفاده گردیده­اند.

ب) پایایی: علاوه بر اینکه پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های استانداردی هستند که در پژوهش های قبلی از لحاظ پایایی مورد تأیید قرار ‌گرفته‌اند مجدداً برای بررسی پایایی پرسشنامه فوق­الذکر، به کمک نرم­افزار آماری Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ کل پرسشنامه (۹۶/۰) محاسبه شد؛ که نتایج آلفای کرونباخ مؤلفه­ ها به شرح جدول زیر ‌می‌باشد.

جدول ۳-۲- ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه­ های پرسشنامه

ردیف

مؤلفه

مقدار آلفای کرونباخ

۱

مدیریت بر مبنای ارزش

۹۶/۰

۲

مدیریت مشارکتی

۹۶/۰

۳

نظام انگیزش

۹۶/۰

۴

شفافیت

۹۶/۰

۵

عدم اطمینان محیطی

۹۶/۰

۶

کنترل و نظارت

۹۶/۰

۷

معنویت

۹۶/۰

۸

همسویی اهداف

۹۶/۰

۳-۵- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

جامعه آماری در این پژوهش کارکنان درستاد نظارت گمرکات استان بوشهر ‌می‌باشد که با توجه به آمار دریافتی ، ۲۶۰ نفر می­باشند. برای انتخاب حجم نمونه بین افراد از فرمول عمومی کوکران که در آن احتمال وجود رابطه و عدم وجود رابطه ۰٫۵ در نظر گرفته می شود ، استفاده شده است. که حجم نمونه ۱۵۵ نفر به دست آمده است. که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

۵/۰=p احتمال وجود رابطه

۵/۰=q احتمال عدم وجود رابطه

۲۶۰ =N کارکنان درستاد نظارت گمرکات استان بوشهر

تقریب در برآورد پارورمتر مورد مطالعه

وقتی سطح معنی داری آزمون برابر ۰۵/۰ باشد

۱۵۵ = n=

۳-۶- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

به منظور آزمون فرضیات، ابتدا با بهره گرفتن از آزمون نرمال بودن (کولموگروف-اسمیرنوف) بررسی خواهیم کرد که آیا داده ­ها از جامعه نرمال آمده­اند یا نه. در ادامه، از آزمون تی استودنت تک نمونه ­ای به بررسی اهمیت هفت شاخص در نزد پاسخ دهندگان می­پردازیم. سپس از آزمون همبستگی پیرسون جهت سنجش همبستگی بین متغیرها استفاده گردید.

فصل چهارم:

یافته ­های تحقیق

۴- یافته ­های تحقیق

۴-۱- مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 03:04:00 ب.ظ ]




به‌ویژه این که اقدامات کوتاه‌مدت (مثل مدیریت سود، سرمایه‌گذاری‌های نامطلوب) به ریسک‌های سیستماتیک کوتاه‌مدت می‌ انجامد که به ارزش بنیادین بلندمدت ارتباطی ندارد ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

(الف) اندازه هیئت‌مدیره

در قانون ۲۰۱۰ هیئت‌مدیره‌ای بهتر است که بسیار بزرگ نباشد، احتمالا ‌به این دلیل که با وجود مشکلات اخلاقی حاضر، گروه‌های بزرگ‌تر معمولا در اقدام سریع و مناسب کمتر موفق عمل می‌کنند.

در ادبیات راهبری شرکتی تاثیر بزرگی هیئت مدیره بر ارزش شرکت بررسی شده است. از یک سو افزایش اندازه هیئت‌مدیره باید افزایش تخصص و مهارت را نیز به دنبال داشته باشد، تسلط مدیرعامل ‌را خنثی کرده و کارآمدی آن را ارتقا دهد. از سوی دیگر هیئت‌مدیره‌های بزرگ‌تر ممکن است با مشکلات ارتباطی و همکاری روربرو باشند که این کارآمدی آن‌ ها را کاهش می‌دهد.‌ یرماک [۱۷](۱۹۹۶) و آیزنبرگ و همکاران[۱۸] (۱۹۹۸) این ارتباط منفی بین اندازه هیئت و عملکرد شرکت را تأیید می‌کنند.‌ نگاهی به مطالعه‌ M&A، بن‌ عمر و آندره [۱۹](۲۰۰۶) دریافتند بین اندازه شرکت و بازده غیرنرمال اعلان شرکت ارتباطی منفی وجود دارد.‌ما از مقالاتی که به ارتباط بین بزرگی هیئت و ریسک شرکت را بررسی کرده‌اند آگاهی نداریم. وافیس[۲۰] (۲۰۰۵) دریافت که در شرکت‌هایی با هیئت‌های بزرگ‌تر کیفیت سود پایین‌تر است ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

(ب) مدیران مستقل

واکنش قانون گذ‌اران به فاجعه‌های حسابداری مختلف و بحران‌های کالی منجر به افزایش تعداد مدیران مستقل در شرکت‌ها شده است.‌ قانون ۲۰۱۰ توصیه می‌کند که حداقل ۵% از مدیران مستقل باشند که احتمالا هدف آن کاهش مشکلات کارگزاری است ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

مطالعات تجربی که به بررسی آرایشِ هیئت مدیره و نقش هیات‌های مستقل بر ایجاد ارزش یا تصمیمات ویژه شرکتی مانند سرمایه‌گذاری، پرداخت سودتقسیمی، مدیریت سود، پاداش و مزایا، گردش مدیرعامل وغیره پرداخته‌اند به نتایجی متفاوت دست یافته‌اند. با این حال بنا به اظهار بیبچاک و ویزباچ[۲۱] (۲۰۱۰) برخی مطالعات اخیرتر گویای آنند که مدیران مستقل در تصمیم‌گیری‌های خاص شرکت – حداقل ‌در مورد برخی تصمیمات مثل تحقیق و توسعه و M&A – دخیل هستند. همسو با این دیدگاه، بن‌عمر و آندره (۲۰۰۶) بین نسبت حضور مدیران غیروابسته و بازده مازاد دوره‌ اعلان شرکت به ارتباطی مثبت و معنادار دست یافتند. به‌علاوه بازار به جدایی مدیران مستقل واکنش منفی نشان می‌دهد ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

اشبق و همکاران[۲۲] (۲۰۰۹) دریافتند که استقلال هئیت مدیره با ریسک سیستماتیک، بتا و هزینه سهام ارتباطی منفی دارد. بازگرون و همکاران[۲۳] (۲۰۱۰) دریافتند که ریسک‌پذیری استقلال هیئت‌مدیره پس از قانون سازبنز-آکسلی را کاهش می‌دهد و با استقلال هیئت‌مدیره قبل از این قانون مرتبط است.‌بریک و همکاران [۲۴](۲۰۰۸) دریافتند که نظارت فزاینده‌ روی هیئت مدیره (تعداد و درصد اعضای مستقل در هیئت) پس از قانون ساربنز-آکسلی منجربه کاهش ریسک شرکت شد.‌کلین [۲۵](۲۰۰۲) به ارتباطی منفی بین مدیریت سود و استقلال هیئت‌مدیره دست یافت ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

(پ) تجربه

قانون ۲۰۱۰ حاکی از آن است هیئت‌مدیره مجموعه‌ای متوازن از مهارت‌ها، تجربیات، استقلال و دانش شرکت را در اختیار دارد که اعضای هیئت را قادر می‌سازد وظایف و مسئولیت‌های خود را به خوبی انجام دهند. کرول و رایت [۲۶](۲۰۰۸) نشان می‌دهند که مدیرانی که از تجربیات خود دانش خوبی کسب کرده‌اند نه تنها ناظران بهتری هستند بلکه برای مدیران ارشد مشاوران مفیدتری نیز می‌باشند. ‌با این حال، برخی معتقدند مدیرانی که دارای پست‌های زیادی در هیئت هستند، آنقدر مشغله‌ دارند که قادر نیستند وقت و تلاش کافی بگذارند.‌آدامز و همکاران[۲۷] ( ۲۰۱۰) نشان دادند که تئوری در پیش‌بینی تاثیر تجربیات و مشغله‌ی مدیران مبهم عمل می‌کند. مطالعات تجربی که به بررسی نقش سِمت‌های چندگانه در هیئت‌مدیره پرداخته‌اند نتایج مختلفی ارائه نموده‌اند. ‌فریس و همکاران[۲۸] (۲۰۰۳) به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد افرادی دارای پست‌های مختلف در هیئت‌مدیره هستند از مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند، اما فیچ و همکاران[۲۹] (۲۰۰۶) دریافتند که بین تجربه‌ یا مشغله‌ی مدیران و عملکرد شرکت ارتباطی منفی وجود دارد ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

(ت) سرمایه گذاری

سهامداری مدیران می‌تواند بین علایق مدیران و سهام‌داران همسویی ایجاد کند، چرا که در آن صورت به حداکثر رساندن ارزش سهام به اولویت مشترکِ مدیران و سهام‌داران تبدیل می‌شود.‌ بدین ترتیب مدیران به پیگیری فعالیت‌هایی ترغیب می‌شوند که به نفع شرکت باشد. مطالعات هرمان [۳۰](۱۹۸۱۹ و روئه [۳۱](۱۹۹۰) در بین اولین کارهایی هستند که نشان می‌دهند سهامداری بیشتر مدیران به تعهد بیشتر آن‌ ها به شرکت و پیوند بیشتر با منافع و علایق سهام‌داران منجر می‌شود. فیچ و همکاران (۲۰۰۵) و خلیل و همکاران [۳۲](۲۰۰۸) نشان می‌دهند که وقتی شرکت‌ها طرح‌های مالکیت سهام را برای مدیران خود اتخاذ می‌کنند، بازار واکنشی مطلوب از خود بروز می‌دهد. به علاوه اشبق و همکاران (۲۰۰۹) نیز دریافتند که تملک سهام با ریسک سیستماتیک، بتا و هزینه سرمایه ارتباطی منفی دارد ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

۲-۵ متغیرهای حسابداری و ریسک کوتاه مدت سهام

الف ) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ریسک کوتاه ‌مدت سهام

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار : ارزش دفتری عبارت است از مبلغ حقوق صاحبان سهام طبق اطلاعات حسابداری. در این پژوهش حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی به عنوان ارزش دفتری شرکت در نظر شده است. ارزش بازار شرکت عبارت است از تعداد سهام عادی شرکت در پایان سال ضربدر آخرین قیمت هر سهم در پایان سال. که نسبت فوق به دو نسبت مالی و عملیاتی تجزیه شده است ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:04:00 ب.ظ ]




۲٫۲۴۹۴۳۷۹.۰۶۲

جدول۴-۱۳ . ازمون آنالیز واریانس یک‌طرفه دانشکده تحصیلی در سواد مالی دانشجویان

عامل

گروه ها

تعداد

میانگین

آمارهf

سطح معناداری

سواد مالی

اقتصاد،حسابداری و مدیریت

۱۰۰

۲۷٫۲۰

۴٫۱۶۴

.۰۰۳

علوم انسانی

۹۸

۲۶٫۴۹

علوم پایه

۲۹

۲۵٫۱۰

فنی مهندسی

۱۵۱

۳۱٫۶۶

پزشکی

۶

۳۲٫۰۰

ابتدا آزمون همگنی واریانس ها انجام شده که با توجه به آماره لوین و p-مقدار (۰۶۲/۰) که بزرگتر از ۰٫۰۵ می‌باشد فرض صفر رد نمی شود یعنی هر پنج گروه واریانس های برابری دارند،سپس با توجه به آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و اندازه آماره F(164/4) و سطح معنا داری (۰۰۳/۰) که از ۰۵/۰ کوچکتر است در سطح اطمینان ۹۵% فرض صفر رد می شود لذا در سطح اطمینان ۹۵% تفاوت معنی داری بین حداقل دو میانگین ‌از پنج دانشکده تحصیلی در سواد مالی دانشجویان استان یزد وجود دارد. ‌بنابرین‏ دانشکده تحصیلی در سواد مالی دانشجویان تاثیر معناداری داشته است.

    1. – vitt ↑

    1. – van praag ↑

    1. – Shogren ↑

    1. -Aimee۵- Kim ↑

    1. -National Endowment for financial Education ↑

    1. -Lyons ↑

    1. -Bodvarsson & walder ↑

    1. -National Endowment for financial Education ↑

    1. -Huston ↑

    1. -Jacob ↑

    1. -Vitt ↑

    1. -Garman & Forgue ↑

    1. -Hogarth ↑

    1. -Tituse ↑

    1. -Fox & Bartholoma ↑

    1. -Danes & Haberman ↑

    1. – Lusardi ↑

    1. -Monticone ↑

    1. -Mullins ↑

    1. -Neill ↑

    1. -Cude ↑

    1. -Katlin ↑

    1. – Fergosen ↑

    1. -Williams ↑

    1. -Hayhoe ↑

    1. – Porter ↑

    1. -Strumpel ↑

    1. – Joo ↑

    1. -Goldsmith ↑

    1. – Lea ↑

    1. – Sue ↑

    1. – Barbara ↑

    1. – Smith & Kington ↑

    1. – Graham ↑

    1. -Frey ↑

    1. -Blanchflaver ↑

    1. -Malkoan ↑

    1. – Joo & Gable ↑

    1. – Chen and Volpe ↑

    1. – Drake ↑

    1. -Eitel ↑

    1. -Pang ↑

    1. -Bird ↑

    1. -Dvorak& Hanly ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:03:00 ب.ظ ]




جعفر بیگلو(۱۳۷۶) در طرح تحقیقاتی خود با عنوان «طراحی و تأسیس سیستم اشاعه گزینشی اطلاعات» سؤالات اساسی تحقیق پژوهشگران مورد مطالعه خود را به سیستم رایانه ارائه می‌کند و این سیستم بر اساس یک الگوی طراحی شده به صورت خودکار اطلاعات را از انبوه داده های موجود در بانک های اطلاعاتی، شناسایی و واکشی می‌کند، اطلاعات در این سیستم به واسطه باز خورد، دایماً ارزیابی شده و از ریزش کاذب جلوگیری می‌کند.

جعفر بیگلو(۱۳۷۸) در پایان نامه خود با عنوان «طرح نظام ملی اشاعه گزینشی اطلاعات اشاعه گزینشی اطلاعات برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور» برای سیاست گذاری و نظام مند کردن اجزای نظام ملی اشاعه گزینشی اطلاعات و تدوین سیاست های راهبردی، عملیات فنی و راهکارهای مناسب، برنامه ریزی هشت لایه ای راهبردی ـ کاربردی ارائه و شمای سازمانی پیشنهادی ترسیم ‌کرده‌است. در مرحله بعد به ساختار پرونده های پژوهشی و کمیته های تخصصی پرداخته و فرم های عضویت، اعلام اطلاعات و بازخورد طراحی شده است.

فتحی جلالی(۱۳۷۸) در پایان نامه خود با عنوان «بررسی روش های دستیابی اعضای هیئت علمی ‌گروه‌های مهندسی برق و رایانه دانشگاه های دولتی مستقر در شهر تهران به منابع اطلاعاتی»، ‌به این نتایج دست یافته است که اکثریت اعضای هیئت علمی یعنی ۴/۶۲% از اعضای هیئت علمی مایل به مراجعه به کتابخانه و بر طرف کردن نیازهای اطلاعاتی خود می‌باشند و ۷۷/۶% مایل به استفاده از کامپیوتر و پایگاه های اطلاعاتی خارج از کشور می‌باشند.

مشهدی(۱۳۷۹) در مرکز اسناد و مدارک علمی ایران برای افرادی که فرصت کافی برای مرور مرتب سایت این سازمان را ندارند، خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات را طراحی و اجرا کرد. در این سیستم، کاربران موضوعات مورد علاقه خود را از میان لیستی از موضوعات موجود انتخاب کرده و با هر بار روز آمد سازی پایگاه، جدیدترین اطلاعات به صورت خودکار به پست الکترونیکی آنان ارسال می شود.

نعمت اللهی(۱۳۸۵) در پایان نامه خود با عنوان« امکان سنجی اشاعه گزینشی اطلاعات برای اعضاء هیات علمی دانشگاه شیراز در کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی»، وی تعداد ۱۰۰ نفر از اعضاء هیات علمی را انتخاب نموده و میزان آشنایی آن ها با خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات و استفاده از پست الکترونیکی در خصوص اشاعه گزینشی اطلاعات را بررسی نموده و از این بین ۴% جامعه پژوهش مایل به دریافت چکیده، ۲/۱۸% تمایل به دریافت اصل منبع و ۸/۷۷% نیز ترجیح می‌دادند ابتدا چکیده و اطلاعات کتاب‌شناختی کلیه منابع بازیابی شده را مطالعه کنند و در صورت نیاز به صورت خودکار سفارش دهند.

۲-۳-۲- پیشینه پژوهش در خارج از ایران

بلومفیلد[۷۷] (۱۹۶۹) سه نوع سرویس آگاهی رسانی جاری برشمرده که شامل اشاعه گزینشی اطلاعات با گرایش شخصی یعنی دقیقاً منطبق با نیاز اطلاعاتی فرد، چکیده نامه تخصصی مانند چکیده نامه شیمی و انواع منابع با پوشش غیر گزینشی مانند Current Contents یا فهرست تازه های کتابخانه می شود. وی در مطالعات خود ‌به این نتیجه رسید که برای خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات از هر ده مجموعه ارسالی یک تقاضا برای دریافت اصل مقاله از منابع بازیابی شده وجود دارد. برای چکیده نامه تخصصی از هر یک صد چکیده، یک تقاضا برای اصل مقاله و به انواع منابع غیرگزینشی از هر هزار منبع یک در خواست صورت می‌گیرد. وی معتقد است که در اشاعه گزینشی اطلاعات اقلام مربوط بیشتری بازیابی می‌شوند، در حالی که وقت کمتری برای مطالعه و استفاده صرف می شود. در حقیقت اشاعه گزینشی اطلاعات تنها سرویسی است که زمانی بیش از آن چه استفاده کننده امکان صرف آن را دارد نمی طلبد. (بلومفیلد، ۱۹۶۹، ۵۱۴-۵۲۰)

یونیس[۷۸] (۱۹۷۳) با استناد به یافته های بلومفیلد به شرح سرویس اشاعه گزینشی اطلاعات دستی بسیار ارزان و ساده برای گروهی پرداخته که در عین حال از Current Contents نیز استفاده می‌کردند. گروه مورد مطالعه، متخصصان علوم رفتاری بودند. تعداد بیست و یک نفر از پنجاه نفر کل متخصصان به دعوتنامه ارسالی پاسخ دادند. اطلاعات در خواستی بر اساس موضوعات MeSH و مقالات ایندکس و مدیکوس ماهانه برای متقاضیان ارسال می شد. این سرویس به مدت هجده ماه ارائه می شد و بسیار موفق بود. شش ماه یکبار موضوعات، مورد تجدید نظر قرار می گرفتند.

بعد از یک سال، پرسشنامه ای برای ارزشیابی جهت متخصصان ارسال شد. ۶۰% از استفاده کنندگان به پرسشنامه پاسخ دادند، که از این عده ۹۰% خواهان جدی ادامه سرویس بودند. یونیس در پایان متذکر شده که: “‌در مورد سرویس رایگان حتماً باید با استفاده کننده دقیقاً مرتبط و از نیاز وی مطمئن بود. چون ممکن است عدم پرداخت پول عامل استفاده از سرویس باشد بدون آنکه نیاز مطرح باشد.” در ارزیابی به عمل آمده ۶۰% پاسخ دهندگان اشاعه گزینشی اطلاعات را به Current Contents ترجیح دادند و دلیلی که ارائه می داشتند همان دلیل عنوان شده توسط بلومفیلد مبنی بر این بود که که SDIline پوشش دقیق تری در رابطه با نیاز ایشان داشت. (یونیس، ۱۹۶۹، ۴-۱۴)

سیدز و وود[۷۹] (۱۹۷۴)، طرح سرویس ایجاد اشاعه گزینشی اطلاعات دستی و گسترش آن با بهره گرفتن از SDIline در کتابخانه مرکز پزشکی هرشی[۸۰] را ارائه دادند. در این طرح تشکیل و گسترش سرویس چنین بیان شده است: (سیدز و وود، ۱۹۷۴، ۳۷۴-۳۸۱)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:03:00 ب.ظ ]




پذیرش اسناد در قالب الکترونیک از نظر حقوقی به معنای ایجاد اعتبار برای تمام داده ها و اطلاعات الکترونیکی نیست؛ بلکه شرایط فنی در قانون تجارت الکترونیک پیش‌بینی شده است که داده پیامهایی را که فاقد این شرایط باشند فاقد اعتبار حقوقی لازم می‌داند.ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد: (( کلیه داده پیامهایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آن ها محسوب می‌شوند؛ اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است)). ‌بنابرین‏ داده پیامها اولا باید به طریق مطمئن ایجاد شوند؛ ثانیاً به طریق مطمئن نگهداری شوند(لک کاس،۲۰۰۴).[۲۴]

۲-۳-۴- امضای الکترونیکی

در لغت به علامتی که پای نامه یا سند گذارند؛ امضا گفته شده است. و در برخی متون خارجی، امضا به هر نام یا نمادی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضاکننده مبنی بر پذیرش آن نوشته و ایجاد التزام، ملحق به یک نوشته می شود(معین،۱۳۷۱). امضای الکترونیکی به هر تاییدی اطلاق می شود که به صورت الکترونیکی ایجاد شده و ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک اسم تایپ شده، تصویر دیجیتال یک امضای دست نویس و یا هر نشان الکترونیکی اثبات هویت باشد که توسط صادر کننده یا قائم مقام وی اتخاذ و به یک قرارداد و یا هر سند دیگری ملحق شده باشد. مطابق تعریف برخی حقوق ‌دانان ، امضا عبارت است از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا ترسیم علامت خاصی که نشانه هویت صاحب علامت است؛ در زیر اوراق و سندهای عادی یا رسمی متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهی و مانند این ها(جعفری،۱۳۷۷). یکی از شرایط اصلی و اساسی هر سندی وجود امضاء در آن است. در واقع نوشته بدون امضاء فاقد ارزش و اعتبار می‌باشد. نوشته منتسب به افراد، هنگامی قابل استناد است که امضاء شده باشد. سند امضاء نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد هر چند که ممکن است به عنوان قرینه تأکید کننده سایر ادله مورد استفاده قرار گیرد(بختیاروند،۱۳۸۴). ‌بنابرین‏ برای اینکه بتوان یک سند الکترونیک (داده پیام)را به عنوان دلیل در دادگاه ارائه کرد؛ لازم است که این سند و داده پیام دارای امضای الکترونیک باشد. در ماده ۷ قانون تجارت الکترونیک نیز آمده است: ((هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضای الکترونیک مکفی است)).امضاى دیجیتالى یا امضای الکترونیکى ؟ اگرچه به کار بردن هر کدام از این اصطلاحات به جاى دیگرى تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادى روبرو نیست .امضاى دیجیتالى نمودار داده‌اى است که به شکل یک واحد داده، الصاق یا با رمزگذارى منتقل می‌شود و به گیرنده اجازه می‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخیص دهد. این ساختار منطقى مانع از جعل امضا می‌شود.امضاى الکترونیکى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهایى نامه الکترونیکى قید می‌گردد، نیز می‌شود.براى تامین ایمنى و اصالت امضاى الکترونیکى باید از امضاى دیجیتالى و فناوری‌های رمزگذارى استفاده کرد.اطلاق عبارت «امضاى دیجیتالی» به فرایند فوق‌الذکر ناشى از مسامحه می‌باشد؛ زیرا هیچ شباهتى بین این نوع از تأیید و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.امضاى الکترونیکى به شرح فوق، تنها در صورتى داراى اعتبار است که با فرایند امضاى دیجیتالى همراه باشد(منایس[۲۵]،۲۰۰۲).در بند الف ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الکترونیکی که در ۵ ژوئیه ۲۰۰۱ به تصویب رسیده، امضاى الکترونیکى چنین تعریف شده است: «داده‌اى در شکل الکترونیکى که به یک داده‌پیام ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و می‌تواند براى شناسایى امضا کننده آن داده‌پیام و تأیید اطلاعات موجود در داده‌پیام از سوى امضا کننده به کار گرفته می‌شود».در بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده، امضاى الکترونیکى به معنى «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکى است که به مدرک الکترونیکى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و براى او طراحى شده است». در بند (ی) ماده ۲ق.ت.ا، ایران، امضاى الکترونیکى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پیام» است که براى شناسایى امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد». بند (ک) ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون مذکور نیز شرایطى براى «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» در نظر گرفته است.تعاریف ذکر شده از امضاى الکترونیکی، تقریباً مشابه اند و از آن ها می‌توان استنباط کرد که امضاى مذکور باید به گونه‌اى باشد که بتوان موارد زیر را از طریق آن اثبات نمود.

    1. اِسناد. با امضاى الکترونیکى یک سند، محتواى آن به شخص امضا کننده منتسب می‌شود و لذا له و علیه او قابل استناد است.

    1. انجام تشریفات. امضاى دیجیتالى یک سند الکترونیکى حاکى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است.

    1. تصدیق. در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تأیید محتواى مدارک الکترونیکی، این نوع امضا کارکردى همانند امضا در اسناد کاغذى خواهد داشت(دبورا[۲۶]،۲۰۰۲).

    1. داشتن آثار حقوقی. امضاى دیجیتالی داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى می‌باشد. چنانچه در ماده ۷ قانون نمونه (۱۹۹۶) و ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارک الکترونیکى و سنتی» مورد تأکید قرار گرفته است.

    1. توسط امضای دیجیتالی سندیت خاصی به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان به صورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال کننده پیغام یا تاییدکننده سند را شناسایی کرد. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و قوانین حقوقی اسناد کاغذی ‌در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.

    1. از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال، اسناد یا پیام‌های امضاشده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست. بدین وسیله مراجع قضایی می‌توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.

    1. اما امضای دیجیتال دارای خصوصیت دیگری نیز هست که امضای دستی فاقد آن است. به وسیله امضای دیجیتال می‌توان مطمئن بود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکترونیکی مربوطه را مخدوش نکرده‌اند. این بدان دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند یا پیام وابسته به متن پیام تولید می‌شود و امضای تولید شده برای هر سند، منحصر به فرد می‌باشد.

  1. بدین ترتیب با در اختیار داشتن متن سند یا پیام در کنار امضای دیجیتالی آن، می‌توان با اعتبارسنجی امضای دیجیتال، در عین حال از عدم تغییر محتوای آن نیز مطمئن شد. در نتیجه به کمک امضای دیجیتال در کنار قابلیت شناسایی امضاکننده، امنیت خاصی نیز به اسناد الکترونیکی اضافه می‌شود که به آن حفظ یکپارچگی سند می‌گویند. ‌به این معنی که سند، قابل رویت و خواندن می‌باشد اما نمی‌توان آن را تغییر داده یا به عبارتی مخدوش کرد(والرا،۲۰۰۰).[۲۷]

۲-۳-۵- قابل اعتماد بودن تعامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:03:00 ب.ظ ]