1-1-1گفتار نخست :واژه شناسی.8
1-1-1-1اصل شخصی بودن مجازاتها8
1-1-1-2مسئولیت.12
1-1-1-2-1مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی17
1-1-1-2-2مسئولیت قرار دادی و مسئولیت خارج ازقرار داد.17
1-1-1-2-3مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی.18
1-1-1-3وجوه افتراق و اشتراک18
1-1-2گفتار دوم:مقایسه اصل شخصی بودن مجازات ها با مفاهیم نزدیک.23
1-1-2-1مقایسه با اصل فردی کردن مجازات ها.24
1-1-2-2مقایسه با اصل صلاحیت شخصی.29
1-2مبحث دوم:پیشینه تاریخی34
1-2-1 گفتار نخست:در دوران قدیم34
1-2-1-1در دوران باستان34
1-2-1-2 در دوران دادگستری خصوصی38
1-2-1-3 در دوران دادگستری عمومی42
1-2-1-4 در ادیان الهی47
1-2-1-4-1 در ادیان الهی قبل از اسلام47
1-2-1-4-2 در دین اسلام52
1-2-1-5در حقوق امروز.59
1-3مبحث سوم:اصول حاکم بر مجازات ها60
1-3-1 گفتار نخست:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.60
1-3-2 گفتار دوم:اصل تناسب مجازات ها.66
1-3-3 گفتار سوم:اصل تساوی مجازات ها.68
1-3-4 گفتار چهارم:اصل فردی کردن مجازات ها. 71
1-3-5 گفتار پنجم:اصل شخصی بودن مجازات ها74
فصل دوم:مبانی شرع و در آمدی بر استثناءات اصل شخصی بودن مجازات ها
2-1مبحث نخست:مبانی شرع و نمونه های فقهی78
2-1-1گفتار نخست:مبانی شرع78
2-1-1-1آیات قرآن.78
2-1-1-2روایات83
2-1-1-3اجماع83
2-1-1-4عقل.84
2-1-2گفتار دوم:نمونه های کاربردی فقهی (قاعده وزر)85
2-3مبحث دوم:استثناءات بر اصل شخصی بودن مجازات ها.87
2-2-1گفتار نخست:عاقله.87
2-2-1-1مفهوم87
2-2-1-2مصادیق عاقله88
2-2-1-3تکلیفی و وضعی بودن عاقله.92
2-2-2گفتار دوم:مسئولیت بیت المال.96
2-2-3گفتار سوم:مسئولیت اشخاص حقوقی98
2-2-3-1مفهوم شخصیت حقوقی98
2-2-3-2 دیدگاه ها در قبال مسئولیت شخصیت حقوقی.100
2-2-3-3جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران.106
نتیجه گیری.113
پیشنهادات.114
منابع115


چکیده
اصل شخصی بودن مجازاتها،بیانگر این مطلب است که هرکس تنها خود مسؤل عواقب عمل خویش است واگر شخصی مرتکب جرمی می شود،فقط وی مجازات می شود وخانواده وبستگان اومورد مؤاخذه ومجازات قرار نمی گیرند .این مطلب تحت عنوان « قاعده وزر»درفقه مطرح شده است که مبتنی بر آیاتی از قرآن کریم تحت این عبارت :”وَلاتَزِرُ وازِرَه وِزرَاُخری”که به طورمکرّردرچند سوره ذکر شده است،بیانگراهمیّت دادن دین مبین وهدایتگراسلام به مسؤلیّت شخصی افراد در برابراعمال آنها می باشد لذاقاعده ی فقهی وزر، منطبق براصل شخصی بودن مجازاتها می باشد ویکی از مبانی شرعی این اصل به شمار می رود.
یکی از خصایص نظام کیفری اسلام،حاکمیّت اصل شخصی بودن مجازاتها ست.باتوجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی وامنیت قضایی قائل است،قبول مسؤلیت شخصی اجتناب ناپذیر است.این اصل یکی ازعناصرجوهری کیفردراسلام قلمدادمی شودودارای ریشه های قرآنی است. مطابق اصل شخصی بودن مجازاتها،فقط شخص مجرم به مجازات عمل خویش می رسدونتایج جرم او تنها متوجه وی می شودولاغیر،امّادربعضی مواردممکن است باتوجه به عملکردمجرم وشرایط وی به دلایلی،مجازات عمل مجرمانه وی گریبانگیر دیگران شودکه تحت عنوان استثنائات این قاعده ی فقهی یا اصل حقوقی(عاقله،مسؤلیت بیت المال،مسؤلیت اشخاص حقوقی)از آن یاد شده است.
کلیدواژه ها:مسؤلیت-شخصی بودن مجازات-عاقله-شخصیت حقوقی-دیه بربیت المال

مقدمه
اصل شخصی بودن مجازات ها مبتنی است بر این حقیقت که هر شخص به خاطر آنچه کرده است فقط خودش مسئول می باشد ومجازات می شود.لذا در دین اسلام اصل مذکور یکی از قواعد فقهی به شمار می رودکه تحت عنوان قاعده وزر مطرح شده است. و در قانون مجازاتها، تنها شخص مجرم ،مسئولیت کیفری پیدا می کند به جز موارد ی که تحت عنوان استثنائات قاعده وزر از آن نام برده شده است.
در کتب فقهی قدما ومتاخرین هر جا به قاعده ی مزبور استناد شده،دقیقاً به متن آیه ی “ولا تزروازره وزر اخری”تمسک نموده شده است، بعنوان مثال در کتاب شرح لمعه ی شهید در مبحث قصاص ورهن به این قاعده استناد شده که درمباحث بعدی در مورد کاربرد آن در فقه صحبت شده است. این قاعده در حقوق امروزی تحت عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عناصر جوهری اسلام می باشد که بعد از انقلاب کبیر فرانسه نیز در حقوق کیفری کشورهای اروپایی رسوخ کرد.لذا دانشمندان اسلامی وغربی و حقوقدانان کشور ما در تالیفات و آثار خود در باب تاریخچه ی تحول مقرارت کیفری و مسئو لیت جنایی از آن یاد کرده اند.
دراین نوشته سعی شده است ابتداء در بخش نخست مفهوم مسئولیت وانواع آن روشن شود و اصل شخصی بودن مجازاتها را با مفاهیم نز دیک تبیین گردد و پیشینه ی تاریخی این اصل در دوران قدیم ودر حقوق امروزی بررسی گردد.مبحثی نیز در مورد اصول حاکم بر مجازاتها به جایگاه این قاعده پرداخته شده است.سپس مبانی شرعی و فقهی قاعده ی مزبور بیان گردیده است ونمونه های کاربردی فقهی این اصل ذکر شده و استثنائات آن تحت سه گفتار ،عاقله ،مسئولیت بیت المال ونیز مسئولیت اشخاص حقوقی بطور مفصل بیان گردیده است. در نهایت به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و ذکر منابع پرداخته شده است.در هر حال در حد توان تلاش بران بوده که با مطالعه و تحقیق د ر مورد اهمیت این قاعده در فقه امامیه و کاربرد آن در قانون مجازاتهای اسلامی و نیز تطبیق آن با حقوق کیفر ی امروز درایران به جایگاه آن د رنظام کیفری اسلام بیشتر پی ببریم.
الف) اهمیت موضوع : یکی از خصایص نظام کیفری اسلام حاکمیت اصل شخصی بودن مجازاتها است ، با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضائی قائل است،قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است.این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می شود و دارای ریشه های قرآنی است که اهمیت موضوع را بیشتر می کند. قابل توجه است که نظام قضائی اسلام حدود دوازده قرن قبل از مغرب زمین وبا نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله تکرار این آیه شریفه “وٌلا تّزِِِِر واِزرَه ِوزرَ اُخری”در پنج سوره از کتاب آسمانی ما مسلمانان ،این اصل مترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده است. امام علی (ع) نیز پس از ضربت خوردن در بستر شهادت با سفارش به امام حسن و امام حسین(علیهماالسلام ) در خصوص اینکه تنها باید قاتل من کشته شود ولا غیر،به اصل شخصی بودن کیفر در اسلام اهمیت زیادی داده است.
ب) اهداف تحقیق: هدف از تحقیق این موضوع اینست که با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها و بررسی جایگاه این اصل در قوانین حاکم بر جامعه ی اسلامی ،به اهمیت کاربرد این قاعده در قوانین و مجازاتهای اسلامی پی ببریم. ونیزبا اگاهی به استثنائات این قاعده،در درجه نخست ،مسئولیت کیفری عملکرد اشخاص را متوجه خود افراد بدانیم ودر موارد استثناء ، برای ایجاد نظم وانضباط عمومی جامعه ،ناگزیر اشخاص دیگر که در قالب استثنائات این اصل از آن یاد می شود ،مسئول بدانیم. از دیگر اهداف این مطالعه و پژوهش،تطبیق اصل شخصی بودن مجازاتها (قاعده وزر) به عنوان یک اصل فقهی با حقوق کیفری امروزی بخصوص در ایران و در دیگر کشورها می باشد، که با جمع اوری اطلاعات لازم در این مورد و اشاره به این مطلب که در دوران گذشته با ستان و حتی قبل از اسلام در اکثر کشورها از جمله ایران مسئولیت جمعی برای مجازات افراد گناهکار و مجرم مطر ح بوده اما در صدر اسلام ودر کتاب مقدس قران از همان ابتداء به بیان آیه ی :”وَ لا تَزِرُ وازِرَهً ِوزرَ اُخری” مسئولیت کیفری اشخاص و اصل شخصی بودن مجازاتها تصریح شده است و خط بطلان بر مسئولیت جمعی در قبال جرم اشخاص کشیده شده است.
ج) روش تحقیق : روش کتابخانه ای بوده وبا لحاظ این روش در ابتداء به گرد آوری داده ها وسپس تجزیه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت.
د) پرسش های تحقیق : در مطالعه تحقیقی اصل شخصی بودن مجازاتها با پرسش هایی روبرو هستیم از جمله:
1- جایگاه اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کیفری اسلام چگونه است؟
2- استثنائات اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کیفری اسلام کدام است؟
ی) فرضیه ها: در این رساله با فرضیه ها یی روبرو می شویم از جمله :
1- جایگاه اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق اسلام با تکیه بر مبنای فقهی و قواعد اصولی ، متقن و مستحکم می باشد.
2- عا قله و پرداخت دیه از بیت المال در زمره ی استثنائات اصل شخصی بودن مجازات ها می با شد.
و) سازماندهی تحقیق :
در این رسا له، پس ازمقدمه ، محتوای تحقیق را در دو فصل در بخشهای مختلف ذکر نمودیم.
ابتداء در فصل نخست به توضیحاتی در مورد مفاهیم پرداخته و در گفتار نخست این فصل به واژه شناسی ودرگفتار دوم به مقایسه اصل شخصی بودن مجازاتها با مفاهیم نزدیک ودر مبحث دوم این فصل به پیشینه تاریخی اصل در دوران قدیم و نیز در ادیان الهی و پس از آن در حقوق امروزی پرداخته شده است.
در مبحث سوم این فصل به اصول حاکم بر مجازاتها در پنج گفتار اشاره شده است که در گفتار نخست ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ودر گفتار دوم ، اصل تناسب مجازاتها ودر گفتار سوم اصل تساوی مجازاتها ودر گفتار چهارم ، اصل فردی کردن مجازاتها ودر گفتار پنجم ، اصل شخصی بودن مجازاتها، مطالبی بیان شده است.
در فصل دوم این رساله ، مبانی شرعی و نمونه های کاربردی فقهی اشاره شده که در دو گفتار به آن پرداخته شده است . در گفتار نخست، مبانی شرعی که عبارتند از : آیات ،روایات، اجماع وعقل ودر گفتار دوم ، نمونه های کاربردی فقهی بیان گردیده است.
درمبحث دوم ، استثنائات بر اصل شخصی بودن مجازاتها در سه گفتار تبیین گردیده است. در گفتار نخست این بخش به مفهوم عاقله و مصادیق آن و نیز تکلیفی و وضعی بودن عاقله و رویکردهای آن مطالبی بیان شده است.
در گفتار دوم ، به دومین مورد استثناء این قاعده ،یعنی مسئولیت بیت المال و مصادیق آن پرداخته شده است.
در گفتار سوم ، مسئولیت اشخاص حقوقی بیان گردیده که در این قسمت ابتداء مفهوم شخصیت حقوقی روشن گردیده ،سپس به دیدگاه هایی در قبال مسئولیت شخص حقوقی و پس از آن درقسمت پایانی به جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران پرداخته شده است.در نهایت به نتیجه گیری و پس از آن به ارائه ی پیشنهادات در مورد موضوع تحقیق پرداخته می شود.
جا دارد از عزیزانی که مرا در گرد آوری مطالب این رسا له راهنمایی کردند ،جناب آقای دکتر مجیدی به عنوان استاد راهنما وجناب آقای دکتر ذوالفقاری استاد مشا ور کمال قدر دانی و تشکر را بنمایم.
با تشکر: ابوالفضل رمضان قربانی خرداد ماه 1393

فصل اول
مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها

فصل نخست:مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها
1-1مبحث نخست: مفاهیم
دراین قسمت مفهوم اصل شخصی بودن مجازاتها وپس از آن مفهوم مسئولیت وانواع آن ذکر می گردد.
1-1-1گفتار نخست: واژه شناسی
درگفتارنخست به تییین واژه های شخصی بودن ،مسئولیت اشخاص حقوقی ، عاقله ،شخصیت حقوقی پرداخته شده است.
1-2-1-1 اصل شخصی بودن مجازات ها
قبل از برقراری نظام های جدید جزایی، مسئولیت مجرمین عملاً اعضاء خانواده و بستگان آنان را نیز در بر می گرفت. وقتی شخصی مرتکب جرمی خطرناک می شد – مخصوصاً وقتی اقدامی علیه جان سلطان یا امنیت کشور به عمل می آورد- نه تنها خود او را به سختی مجازات می کردند، بلکه اعضاء خانواده یا سایر اقوام نزدیک او را هم زندانی می نمودند و شکنجه می دادند تا اطلاعات لازم را درباره فعالیت ها و مقاصد شخص مجرم به دست آورند. گاهی اوقات هم نه به خاطر کسب اطلاعات، بلکه صرفاً به علت حس انتقام جویی کلیه ی اعضای یک خانواده به آتش جرمی که یک نفر مرتکب شده بود، می سوختند. در کشورهای «حقوق مدرن» به همراه انقلاب فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات ها پذیرفته شد و در موارد قانون اساسی، یا قوانین جزایی عادی، منعکس گردید. در کشور ما هم ماده 7 آئین دادرسی کیفری چنین مقرر می داشت: «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته اند.»
با این وصف شخصی بودن مجازات ها که در حقوق کشورهای جدید پذیرفته شده، در عمل فرضی غیر واقعی و استعاره ای بیش نیست. زیرا که آثار محکومیت مجرم، بالاجبار به اعضاء خانواده او سرایت می کند و در سرنوشت آنان مؤثر واقع می شود. نان آوری که به مجازات زندان محکوم می شود، توانایی تأمین معاش خانواده خود را نخواهد داشت. همین طور حکم محکومیت مجرم به پرداخت جریمه از نظر مالی وضع اعضاء خانواده او را عرض می کند. از طرف دیگر، تسری آثار حکم محکومیت به خانواده مجرم به مسائل مالی محدود نمی شود، زیرا از نظر معنوی هم اعضاء خانواده و خویشاوندان مجرم رنج می برند. همسر و پسری که شوهر و پدر آنها در زندان به سر می برد، علاوه بر رنج روانی زیادی که شخصاً تحمل می کنند، عملاً با واکنش نامساعد مردم جامعه مواجه هستند و هرچند این امر در کشورهای پیشرفته از نظر صنعتی که به مسئولیت شخصی افراد و «فردیت» اعضاء جامعه تکیه بیشتر می کند، اهمیت کمتری دارد ولی در این کشورها هم واقعیتی انکارناپذیر است.
علاوه بر آنکه تأثیر مجازات ها بالاجبار و به طور غیرمستقیم به اعضاء خانواده و گاه سایر اقوام شخص مجرم سرایت می کند، در مواردی هم تسری آثار محکومیت مجرم به افراد غیرمجرم مستقیماً مورد حکم قانون یا رویه قضایی قرار گرفته است. فرضاً وقتی یک شرکت تجارتی به علت تخلف عده ای از مدیران خود برای مدتی از فعالیت تجاری منع می شود، یا به طور کلی منحل می گردد، سهامداران بی گناه شرکت[1] هم اجباراً از این ممنوعیت موقت یا دائم صدمه می بیند. وقتی مجرمی به پرداخت جریمه مالی محکوم می شود و قبل از پرداخت آن فوت می کند، معمولاً جریمه از اموال او پرداخت می شود و بدین ترتیب در میزان مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی تغییراتی به وجود می آورد.
بالاخره در مورد مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هم انحرافی از اصل شخصی بودن مجازات ها مصداق پیدا می کند زیرا هر یک از اعضا یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عملی که حتی بدون اطلاع آنان از طرف یکی از کارمندان شخص حقوقی صورت گرفته متحمل ضرر و زیانی می شود که در نتیجه مسئولیت جزایی شخص حقوقی در مقابل افراد ثالث مصداق پیدا می کند. در اینجا می توان استدلال کرد که هر یک از اعضاء و یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عدم مراقبت، بی احتیاطی و بی مبالاتی، مرتکب نوعی خطای جزایی شده اند. هرچند این استدلال بعید به نظر می آید و منطقاً نمی توان از یک یک سهامداران ساده انتظار داشت که در تمام امور یک شرکت بزرگ تجارتی دخالت مستقیم و مؤثر داشته باشند.1
یکی از خصایص نظام کیفری اسلام، حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات هاست. با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضائی قائل است قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است. این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می شود و دارای ریشه های قرآنی است که در مبحث منابع فقهی به ذکر آن پرداخته می شود. شایان توجه است که نظام قضائی اسلام حدود 12 قرن قبل از مغرب زمین و با نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله آیه شریفه «و لاتزرُ وازهً وزرَ اخری» (سوره انعام آیه 164) این اصل ترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده است. حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم خطاب به امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) فرمود:[2] «. بدانید که نباید کس دیگری جزء قاتل من کشته شود.». این خطبه حاوی اصل شخصی بودن کیفر در اسلام است و بر اساس این اصل جز مجرم دیگران مسئولیت کیفری ندارند و نباید مؤاخذه شوند. البته اصل شخصی بودن مسئولیت در نظام اسلامی دارای قلمرو وسیعی است و علاوه بر اصل شخصی بودن مجازات ها سایر مسئولیت ها و تکالیف دینی و اجتماعی را در بر می گیرد. بند ج ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 هـ.ق اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در بیان این قاعده مقرر می دارد که: «مسئولیت در اصل، شخصی است» بدین ترتیب در جهان اسلام، با الهام از آیات قرآنی و اعلامیه مزبور استقرار کیفری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی درج گردیده است. ماده 5 لایحه پیشنهادی آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به مجلس شورای اسلامی در بیان اصل مزبور با صراحت بیان می دارد که«تعقیب امر جزایی فقها نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که در آن شرکت یا معاونت داشته باشند».[3]
منظور از شخصی بودن مجازات این است که عدل و انصاف اقتضا می کند که مجازات منحصراً دامنگیر مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند البته اگر چه این اصل صرف اعمال کیفری در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده اش بی تأثیر باشد. کسی که به زندان یا اعدام محکوم می

1-3-1- احسان در اصطلاح فقهای متأخر.7
1-3-2 – احسان در اصطلاح فقهای متقدم16
 1-4- مفهوم احسان در قرآن.19
    1-5- مستندات و مدارک قاعده احسان.22
                                                        فهرست
    1-6 – قلمرو قاعده احسان.27
1-6-1- رفع مسؤولیت از محسن27
1-6-2 – ایجاد مسؤولیت علیه محسن­الیه29
1-6-3 – اباحه تصرفات محسن32
1-6-4 – برداشتن بار اثبات از دوش محسن33
فصل دوم: رابطه قاعده احسان و دیگر قواعد فقهی.34
    2-1- مقدمه35
    2-2- احسان و اتلاف.35
2-2-1- قاعده اتلاف.35
2-2-2 – رابطه قاعده احسان و قاعده اتلاف38
2-3 – احسان و احترام مال مسلمان39
2-3-1- قاعده احترام مال مسلمان39
2-3-2- رابطه قاعده احسان و قاعده احترام.41
    2-4 – احسان و ائتمان.42
2-4-1- قاعده ائتمان42
2-4-2 – رابطه قاعده احسان و قاعده ائتمان47
2-5 – احسان و اضطرار48
                                                           فهرست
2-5-1- قاعده اضطرار.48
2-5-2 – رابطه قاعده احسان و قاعده اضطرار53
    2-6 – احسان و بیّنه.55
2-6-1 – قاعده بیّنه55
2-6-2 – رابطه قاعده احسان و قاعده بیّنه58
    2-7 – احسان و غرور.59
2-7-1- قاعده غرور59
2-7-2- رابطه قاعده غرور و قاعده احسان62
    2-8 – احسان و لا ضمان علی المستعیر63
2-8-1- قاعده لا ضمان علی المستعیر.63
2-8-2 – رابطه قاعده احسان و لاضمان علی المستعیر66
فصل سوم: احسان در آثار و نوشته­های حقوقی    .68
    3-1- مقدمه69
    3-2- تعریف احسان69
    3-3 – عناصر مفهومی احسان70
    3-4- آثار احسان73
                                                           فهرست
3-4-1- امتیازات محسن در قبال محسن الیه73
3-4-2- تعهدات محسن در قبال اشخاص ثالث.74
3-4-3 – صحت عمل حقوقی محسن.75
    3-5 – احسان و حسن نیت.75
3 – 5 – 1 – مفهوم حسن نیت.76
3- 5-2 – رابطه قاعده احسان و مفهوم حسن نیت77
فصل چهارم: احسان در قانون80
    4-1- مقدمه81
    4-2 – احسان در قانون اساسی.81
    4-3 – احسان در قانون مدنی82
4-3-1- نیکی به دیگران82
4-3-2- عمل متعارف و عقلایی.96
4-4- احسان در قانون مسؤولیت مدنی.98
    4-5 – احسان در قانون مجازات اسلامی.99
4-5-1- عمل متعارف و عقلایی.99
4 -5-2- نیکی به دیگران.110
 
                                                            فهرست
    4-6- احسان در قانون تجارت.111
4-6-1- نیکی به دیگران111
4-6-2- عمل متعارف و عقلایی.112
    4-7- قلمرو احسان در قوانین مورد بررسی113
4-7-1- رفع ضمان از ذمه محسن.114
4-7-2- اثبات ضمان بر ذمه محسن الیه و طرف مقابل عمل محسنانه.115
4-7-3 – اباحه تصرف در مال و جسم دیگران116
4-7-4 صحت عمل حقوقی محسن117
فصل پنجم: نواقص و خلأهای احسان در قانون118
    5-1- مقدمه119
    5-2- نواقص احسان در قانون.119
5-2-1- نواقص احسان در قانون مدنی.119
5-2-2 – نواقص احسان در قانون مجازات اسلامی126
    5-3 – خلأهای احسان در قانون. 127
جمع­بندی و نتیجه­گیری130
فهرست منابع و مراجع.133
 
 
مقدمه
قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران دارای مبنای فقهی بوده و از فقه امامیه اقتباس گردیده است. بدین ترتیب قوانین می­بایست مطابق با هنجارهای شرعی باشد و قانون­گذار حق ندارد قانونی وضع کند که مخالف موازین شرعی است. لذا قانونی که وضع می­شود یا باید منطبق با قوانین مقرر در شرع باشد و یا دست کم مخالفتی با آن نداشته باشد(اصل چهارم ق.ا.). در این مسیر قانون­گذار باید در هر موضوعی احکام شرعی مربوط به آن را استخراج کند و با توجه به آن قانون وضع کند. علی­رغم غنای آثار فقهی، قانون­گذار در بسیاری از موارد از این منبع عظیم نتوانسته به درستی و به­طور کامل بهره بگیرد و احکام آن را آن­طور که باید و شاید منعکس کند. حل مسایل یاد شده و وضع قوانین جامع، مستلزم این است که ابتدا احکام مقرر در شرع مورد مداقه قرار بگیرد و در هر موضوعی تمامی مصادیق و موارد مربوط به آن احصا شود و پس از دستیابی به درست­ترین پاسخ، گزینه منتخب، مبنا و معیار قانون قرار گیرد. این رسالت بر عهده فقها، حقوقدانان و قانون­گذاران و همه­ی صاحب نظران و پویندگان راه فقه است. در راستای عمل به رسالت یاد شده، نگارنده فرصت را مغتنم شمرده و درصدد است احکام فقهی قاعده احسان را که در حقوق و قانون بازتاب ناقصی داشته وبه­طور دقیق و کامل تبیین نگردیده است، مورد بررسی قرار داده و نواقص آن را شناسایی کرده و خلأهای موجود در این خصوص را پوشش دهد. به منظور دستیابی به این مهم ابتدا به تبیین قاعده احسان در فقه پرداخته می­شود و پس از تعیین جایگاه درست آن در فقه و شریعت، کم و کیف انعکاس آن در حقوق و پس از آن در قوانین موضوعه بررسی می­گردد. در نهایت نواقص و خلأهای این قاعده در قانون مورد شناسایی قرار گرفته و معیاری درست برای رفع آن ارائه می­شود.
 
 
تعریف مسأله
قاعده احسان در قواعد فقهی به طور مستقل مطرح شده و در مباحث فقهی نیز به طور گسترده مورد استناد قرار گرفته است. ولی این قاعده و احکام آن در قانون مدنی به صورت ناقص و پراکنده منعکس شده است که از آن جمله می توان به ماده 306، 168 و . اشاره کرد. با وجود این که در قانون مدنی به موجبات ضمان قهری اشاره شده، اما در مورد عوامل رافع ضمان قهری از جمله احسان به طور صریح  سخنی به میان نیامده است. در قانون تجارت نیز در مبحث حق العمل­کاری(ماده 362) و قرارداد حمل و نقل (ماده 385) به مصادیقی از این قاعده اشاره شده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نسبت به بیان این قاعده نقص وجود دارد زیرا در مواد 497، 509، 510 و 514 این قانون مصادیقی از قاعده احسان بیان شده است لکن در خصوص تعریف و شرایط احسان بحث مستقل و مستوفاتی دیده نمی­ شود. این نواقص باعث اختلاف نظر بین حقوقدان­ها شده است که به عنوان مثال می­توان به اختلاف نظرات ایشان در خصوص مخارج اداره کننده فضولی مال غیر و وضعیت عقودی که شخص مزبور از طرف مالک منعقد می­ کند اشاره داشت.
سؤال­های اصلی تحقیق
سؤال نخست: منشأ اختلاف نظرهای فقهی در مورد مفاد و قلمرو قاعده احسان چیست؟
سؤال دوم: موارد نقص یا سکوت قانون­گذار و راه کارهای فقهی آن در مبحث قاعده احسان چیست؟
فرضیه ­های اصلی تحقیق
برداشت­هایی که از قاعده احسان در کتب فقهی وجود دارد کم و بیش دارای تفاوت­هایی است. این امر نشان می­دهد که فقها دارای اختلاف نظرهایی در این خصوص می­باشند. برای روشن شدن جایگاه این قاعده باید با شاخصی درست به تبیین نظرات ایشان پرداخت. دلیل اختلاف نظرهای فقهی، تفاوت برداشت­های ایشان از مفهوم احسان  و قلمرو مفهومی آن است.
درقوانین فعلی ایران نیز، تعریف جامع و مانعی از احسان صورت نگرفته است و  و آثار و احکام آن به طور مستقل ذکر نشده است: در قانون مجازات اسلامی در مورد اتلاف و تسبیب که در نتیجه احسان دیگری به وجود آمده نقص وجود دارد و قانون گذار آن را به صورت جامع و کامل مطرح ننموده و فقط به موارد جزئی بسنده کرده است.
درقانون مدنی نیز در باب اتلاف و تسبیب و غصب  به احسان به عنوان رافع مسؤولیت اشاره نشده است.این در حالی است که در فقه احسان از موجبات رافع مسؤولیت شناخته شده است. در مورد سکوت قانون­گذار در استحقاق فرد محسن به اخذ اجرت نظرات متعددی وجود دارد که نگارنده اعتقاد دارد که احسانی بودن عمل با تبرعی بودن آن ملازمه ندارد و لذا محسن می تواند اجرت دریافت دارد.

تعداد صفحه:150

قیمت : 37500 تومان

ولی در اصطلاح 7
2- معنای نکاح. 8
نکاح در لغت. 8
نکاح در اصطلاح 10
3- معنای متعه. 12
متعه در لغت. 12
متعه در اصطلاح 13
متعه در صدر اسلام. 14
4- معنای صغیر. 15
صغیر در لغت. 15
صغیر در اصطلاح 16
5- معنای اب 16
اب در لغت و اصطلاح 16
6- معنای جد. 17
جد در لغت و اصطلاح 17
7- معنای ثیب 18
ثیب در لغت. 18
ثیب در اصطلاح 19
8- معنای باکره 20
باکره در لغت. 20
باکره در اصطلاح 21
9- معنای بلوغ. 22
بلوغ در لغت. 22
بلوغ در اصطلاح 24
علامات بلوغ. 25
10- معنای مجنون. 26
جنون در لغت. 26
جنون در اصطلاح 27
11- معنای طلاق. 27
طلاق در لغت. 27
طلاق در اصطلاح 28
گفتار دوم: کلیات 29
1- اقسام ولایت. 29
2- موارد ولایت اب و جد بر صغیر. 31
فصل دوم: ادله ولایت اب وجد/33
گفتار اول. 34
ادله ولایت اب و جد از دیدگاه قرآن کریم. 34
گفتار دوم 37
ادله ولایت اب و جد از دیدگاه روایات و فقهاء امامیه. 37
1- قول اول: ولایت بر صغیرین قبل از بلوغ. 37
فرع: ولایت برصغیره ثبیه، مطلقه بیوه 40
2- قول دوم:  ولایت بر صغیرین  پس از بلوغ. 41

نفی اعتبار رضایت صغیرین 41
 

تفصیل بین دختر و پسر. 47
 

اعتبار رضایت صغیرین پس از بلوغ. 48
نتیجه. 55

قول سوم: ولایت بر صغیرین مجنونین 56
 

جنون عارض پس از بلوغ. 56
فرع: مجنونه، ثیّبه، مطلّقه، و بیوه 59

اعتبار رضایت پس از بهبودی 59
 

انتقال ولایت به دیگری. 60
قول اول: جواز انتقال ولایت. 60
قول دوم: تفصیل بین صغیر و مجنون. 62
قول سوم: جواز عدم انتقال ولایت. 62

ولایت حاکم. 64
1- موارد عضل 65
2- ولی کافر، دیوانه، غایب مرده باشد. 66

در موارد جنون منفصل 67
4ـ مولی علیه مبذّر باشد. 68
تذکر. 71
فصل سوم: بررسی آراء فقهاء امامیه در مسئله نکاح و طلاق صغیر و صغیره/72
اهمیت ازدواج. 73
آ راء و اقوال فقهاء امامیه در مسئله نکاح  و طلاق در صغیر و صغیره 75
گفتار اول: آراء و اقوال فقهاء امامیه در عقد صغیر و صغیره 76
فرع: صغیره ثبیه. 81
ادله و اقوال فقهاء امامیه در طلاق صغیر. 82
طلاق 82
حق طلاق 83
قول دوم: ادله و اقوال فقهاء امامیه در طلاق صغیر. 84
ادله عدم جواز طلاق ولی از صغیر. 86

اجماع. 86
 

استصحاب بقاء زوجیت. 86
 

عدم ثبوت ملازمه بین صحت نکاح و صحت طلاق 86
 

روایات. 87
فصل چهارم: شرایط ولایت اب و جد و موارد سقوط آن/90
گفتار اول: شرایط ولایت اب وجد بر صغیرین 91

اسلام. 92
ادله. 93

آیات. 93
 

روایات. 94
 

اجماع. 94
 

بلوغ. 95
 

عقل وهوشیاری 96
 

حریت. 98
 

عدالت. 99
 

مصلحت و عدم مفسده 100
گفتار دوم: مصلحت وعدم مفسده 101
اقوال علماء. 101

اصل 105
 

اجماع. 105
 

عمومات لاضرر. 106
 

نصوص 107
5- نفی ضرر و حرج. 109
6- روایات. 111
روایات دسته اول. 111
روایات دسته دوم. 112
7- نتیجه بحث. 114
1ـ صحت و ثبوت خیار برای دختر مطلقا 115
2ـ بطلان عقد. 115
3ـ تفصیل 115
معنای کفو چست؟. 116
1.اسلام. 117

ایمان. 117
 

دارایی 118
4- پاک دامنی 120
5- خوش اخلاقی 122
6- شرافت خانوادگی 122
9- حکم ازدواج با غیرکفو. 123
جمع بندی. 126
فهرست ماخذ و منابع. 127
 
} بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ { الحمد للّه رب العالمین و الصلوه و السلام على نبیّنا و آله الطیبین الطاهرین و لا سیّما بقیّه اللّه فی الأرضین و اللعنه الدائمه على أعدائه و أعدائهم أجمعین‏ الی یوم الدین.

مقدمه
 

 طرح تحقیق
 

بر اساس توحید ربوبی، ولایت تکوینی و تشریعی از آن خدا است و او است که بر تمام مخلوقات ولایت و استیلاء دارد یعنی همان طور که خداوند متعال، خالق و موجد موجودات است، مدبر و سرپرست آنها هم هست؛ در نهایت، این تدبیر و تربیت و اراده ی امور، در سایر موجودات غیر از انسان تکوینی است، اما تدبیر امور و هدایت انسان، علاوه بر هدایت تکوینی، تشریعی نیز می باشد؛ یعنی مجموعه قوانینی از طرف خداوند متعال برای انسان قرار داده شده که بر اساس آزادی و اختیار، عمل‌ می کند.
از طرفی دیگر، وظیفه ی هر مکتب تشریعی الهی، تنظیم امور مکلفین به نحوی است که سعادت افراد تضمین کند، که از جمله آنها، برنامه ای برای شروع زندگی مشترک و تشکیل نهاد مقدس خانواده و چگونگی انتخاب همسر است. ازدواج یکی از مهمترین ارکان زندگی بشر بلکه سبب تکامل و تناسل است.
حضرت رسول اکرمi می‌فرمایند«مَا بُنِیَ فِی الْإِسْلَامِ بِنَاءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعَزُّ مِنَ التَّزْوِیجِ.»[1] نزد خداوند متعال، هیچ بنایی در اسلام محبوت تر و عزیز تر از ازدواج بنا نشده است.
از اساسی و ابتدایی ترین نیازهای انسان، خواست جنسی است که از سوی ضامن تداوم نسل اوست و از سویی دیگر تنهایی او را درمان می­ کند و نیاز های عاطفی وی را پاسخ می‌دهد قرآن کریم برای ما نقل می‌کند که خداوند متعال بلافاصله پس از آفرینش حضرت آدمa همسرش حضرت حواc را آفرید تا مایه آرامش قلب و آسایش روان او باشد.[2]
حاصل پیوند زن و مرد نهاد خانواده است، اجتماعی کوچک اما بنیادین که زیر بنای اجتماع بزرگ بشری خواهد بود این فساد و صلاح خانواده ها است که موجب فساد یا صلاح جامعه  می‌شود.
پس از مدتی این جامعه کوچک دو نفر، اعضای جدیدی را می‌پزیرد، فرزندانی که در همین چهار چوب رشد می­ کنند، تربیت می شوند و آینده را رقم می­زنند، از این رو خانواده در همه مکاتب و دیدگاه ها، نقش مهمی را به عهده دارد، یک خانوداه موفق و استوار، غرایز طبیعی مرد و زن را سیراب می‌کند، آن دو را آماده پذیرش نقش های اجتماعی خویش می کند، هنجارهای روانی، شخصیتی و اخلاقی را در آنان ایجاد می‌کند و تقویت می‌کند، ریشه های گناه، فساد، دل پژ مردگی و نا امیدی را می خشکاند، نهال سبز تقوی، تهذیب، کمال و خدا جویی را غرس می‌کند، کودکانی سالم، با طراوت، با نشاط و آرام را به ثمر می‌آورد و. .
و در آن سو یک خانواده شکست خورده و نا استوار، خواسته های طبیعی را به عقده های سه کوفته تبدیل می‌کند، موجب درماندگی زن و مرد در روابط اجتماعی خویش می‌شود، ناهنجاری های روانی و اخلاقی را به وجود می‌آورد و گسترش می‌دهد، گناه می‌پرورد و فساد می‌آورد، افسردگی را موجب می‌شود و دل مردگی را در پی دارد، ریشه دین و باور را می‌سوزاند و اگر کودکی در این محیط به ثمر رسد، انسانی تحقیر شده، شکست خورده، نا آرام خواهد بود و . .
برای اینکه خانواده ای موفق باشد باید در نقطه آغازین و ابتدایی تشکیل آن دقت کرد زیرا، خشت اول چون نهد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج
چگونه پسری لیاقت دامادی را دارد؟ کدامین دختر شائسته نشستن بر سفره پر برکت عقد است؟ بر چه اساس همسر را انتخاب کنیم و با کدامین میزان و قاعده همسران و یاور زندگی را بر گزینیم؟ چه کسی در این راه به عنوان مشاور بپذیریم؟ نقش پدر در ازدواج دختر چیست؟ آیا پدر و جد پدری ولایت و سرپرستی در ازدواج فرزندان صغیر دارد؟ آیا بعد از بلوغ رضایت فرزندان اعتبار دارد یا نه؟
این تحقیق به تبین ادله و نقد و بررسی آنها می‌پردازد.

ضرورت و اهداف تحقیق
 

با در نظر داشتن اهمیت و جایگاه تزویج در اسلام و تاکید قرآن کریم و روایات شریفه بر آن، مسلمانان در ممالک اسلامی در راستای اطاعت از دین مبین اسلام اقدام به تزویج صغار می نمانید، آنان این عمل را نگهدارنده از معصیت و گناه می‌پندارد لذا در سن کودکی فرزندان شان را به عقد دایم در آورده به زعم خویش آنان را از فضای مسموم موجود در جامعه محفوظ می‌دارند.
آنان با اقدام به این عمل، خودشان را نیز از دغدغه و اضطراب احتمالی درباره فرزندان آسوده خاطر می‌کنند.
چون پدر و جد پدری دارای ولایت بر صغار می‌باشند و عقد ولایی بر صغار نیز نافذ است لذا در اکثر جوامع اسلامی بخصوص در کشور اسلامی پاکستان بین مردم این گونه عقود مرسوم و رایج اند اما متأسفانه بعد از بلوغ در اکثر موارد به علت عدم هماهنگی در مراحل مختلف بین زوجین ناسازگاری بوجود می آید که این باعث عداوت بین خانواده ها شده و حتی منتهی به طلاق می‌گردد زن به دادگاه رسمی کشور متوسل شده، طلاق خلع گرفته، در جایی دیگر عقد نموده زندگی جدید را آغاز می‌کند در حالیکه مراجع تقلید این طلاق را جایز نمی دانند این امر برای آنان باعث سردرگمی و عسر و حرج میشود لذا برای نجات و رهایی از این مهلکه بایستی تاملی عمیق صورت گیرد و دیدگاه واقعی اسلام درباره عقد ولایی از منظر ادله شرعیه روشن گردد.

8-1) روش تحقیق 7
9-1) قلمرو تحقیق 7
1-9-1) قلمرو موضوعی 7
2-9-1) قلمرو زمانی 8
3-9-1) قلمرو مکانی 8
10-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات 8
1-2) مقدمه. 11
2-2 بخش اول رویکرد های تئوریک تحقیق 12
1-2-2. پیامد های تحقیقات بازار سرمایه برای گزارشگری مالی 12
2-2-2.  اهداف گزارشگری مالی : 13
3-2-2. اثرات بازار سرمایه بر گزارشگری مالی 14
3-2 تحقیقات قبلی صورت گرفته. 16
فهرست مطالب
1-3-2) تحقیقات خارجی 16
( 2-3-2تحقیقات داخلی.37
1 -3) مقدمه. 55
3-3) جامعه آماری 56
4-3) نمونه آماری و کفایت آن 56
5-3) روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن 57
6-3) روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد. 57
7-3) ابزار تحقیق و موارد کاربرد. 58
8-3) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 58
1-8-3)مدل تحقیق: 58
9-3) تابع آماری 70
1-9-3)روش های توصیفی: 70
2-9-3)روش های تحلیلی پیش فرض 70
3-9-3)روش های تعیین روابط بین متغیرها 76
4-9-3)روش های تعمیم نتایج 79
1-4) مقدمه: 81
1-1-4) محاسبات رگرسیون های کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی) 82
1-1-1-4) محاسبات مربوط کیفیت اقلام تعهدی 82
2- 4  آمار توصیفی 84
3-4 بررسی نرمال بودن متغیرها: 86
4 ـ 4 ـ آزمون مانایی متغیرهای پژوهش. 87
5-4 مفروضات رگرسیون 89
6-4 روش تخمین مدل با بهره گرفتن از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن 89
7-4 آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی 90
8-4- آزمونF لیمر برای مدل های تحقیق (بررسی همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 91
8-4 آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ) 92
9-4 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه. 92
1-9-4 آزمون فرضیه اول 93
2-9-4 آزمون فرضیه دوم. 95
5-1. مقدمه. 99
2-5) خلاصه یافته های تحقیق: 99
5-3 نتایج تحقیق : 101
5-3-1نتایج فرضیه اول : 102
5-3-2نتایج فرضیه دوم : 102
4-5) پیشنهاد ها 103
1-4-5) پیشنهاد‌های تحقیق 103
الف) پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج فرضیه های تحقیق: 103
ب) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 103
پیوست ها 105
پیوست شماره 1 لیست شرکت های نمونه آماری 106
فهرست مطالب
پیوست شماره 2 خروجی نرم افزار آماری 109
فهرست منابع و ماخذ. 119
منابع فارسی : 120
منابع لاتین : 122
Abstract:. 125
 
 
جدول شماره 1-2- خلاصه تحقیقات خارج از کشور 46
جدول شماره 2-2- خلاصه تحقیقات داخل کشور 51
جدول 1-3 شاخص های اندازه گیری افشای داوطلبانه. 59
جدول شماره 4-1: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 84
نگاره شماره (1-4) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف. 87
جدول شماره 4-2: نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش 88
نمودار شماره 1-4:آزمون F لیمر و آزمون هاسمن 89
جدول شماره 4-3:  نتایج آزمون F لیمر. 91
جدول شماره 4-4:  نتایج آزمون هاسمن 92
جدول شماره 4-5: نتایج تخمین مدل (1) 93
جدول شماره 4-6: نتایج هم خطی مدل 1. 94
جدول شماره 4-7: نتایج تخمین مدل (2) 95
جدول شماره 4-8: نتایج هم خطی مدل 2. 97
 
فهرست نمودارها
نمودار شماره 1-4:آزمون F لیمر و آزمون هاسمن         .89
 

چکیده :
 

افشای اطلاعات حسابداری از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذی نفع در قالب گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی و داوطلبانه، شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، گزارش هیات مدیره، تجزیه و تحلیل مدیریت، پیش بینی های مدیریت، ارائه تجزیه اطلاق می شود. بهبود و ارتقای افشای اطلاعات موجب بهبود شفافیت می شود که یکی از بهترین اهداف تحولات جهانی و ابتکارات عمده در فرآیند اصلاح کیفیت در گزارشگری مالی در کشورهای مختلف است. به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد، اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورهاست. بنابراین نقش حاکمیتی اطلاعات حسابداری به معنای استفاده از اطلاعات گزارش شده در جهت سازوکارهای کنترلی است که شرایط بهبود و ارتقای کیفیت در گزارشگری مالی را فراهم می آورد.
مطالعه حاضر برای دوره 1385 الی 1390 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 540 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش پانل دیتا است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی رابطه ای به صورت مستقیم وجود دارد و بین افشای داوطلبانه با ریسک سیستماتیک رابطه ای به صورت معکوس وجود دارد.
واژگان کلیدی:
ریسک سیستماتیک-افشای داوطلبانه-دیتاپنل
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

1-1 مقدمه تحقیق
 

در دهه‌های اخیر، کفایت افشاء و شفافیت گزارشگری تأثیرات مهمی بر استراتژی های سرمایه‌گذاران داشته است و مدیریت سرمایه در گردش از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالی است که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. گزارش های مالی سالانه از مهم ترین محصول سیستم های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه های مختلفی از استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخصی ارائه می گردد. گزارشگری مالی ، تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می کند، بنابراین افشای کامل اطلاعات مالی برای استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی، امری ضروری بشمار می‌رود، ضمن آنکه عدم افشای کامل اطلاعات در گزارش های مالی گمراهی استفاده‌کنندگان را در پی خواهد داشت.
مفاهیم مورد قبول حرفه حسابداری در سطح اطلاعات افشا شده عبارتند از :افشای مناسب ، افشای منصفانه و افشای کامل. از میان مفاهیم بالا مفهوم افشای مناسب مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد و به معنای ارائه حداقل اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان به نحوی است که آنان را گمراه نکند.مفهوم افشای منصفانه به معنای دنبال کردن هدفی اخلاقی است که تمامی گروه های استفاده کننده را به یک اندازه مورد توجه قرار دهد . افشای کامل نیز ارائه تمامی اطلاعات مربوط را در بر می گیرد ( شباهنگ ، ۱۳۸۹ ، ۱۵۵).
افشای کامل افشای مناسب و افشای اختیاری اصطلاح هایی است که در کتب و مقاله ها حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد استفاده قرار گرفته اند. اما متداول ترین نظریه در خصوص افشای کافی می باشد که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشای کافی بیان کننده این موضوع است که صورتهای مالی نباید گمراه کننده باشد.افشای مناسب بر برخورد یکسان با کلیه استفاده کنندگاه بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می کند.ارائه کلیه اطلاعات به گونه ای که تصویر کاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می باشد. اگر چه لازم است صورتهای مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی اهمیت باشد زیرا ممکن است توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود.در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است (ارزیتون[1]،2004 ،4-2).
افشای اطلاعات عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، تاییدیه مدیران، گزارش هیات مدیره به مجمع ،یادداشت های توضیحی و صورتهای مکمل 3 مفهومی و سایر اطلاعاتی که در اختیار عموم قرار می گیرند که در افشا برداشت میشود عبارتست از افشای کافی ، کامل و اختیاری که در این تحقیق سطح افشا یا کامل بودن آن مورد بررسی قرار میگیرد.در این تحقیق سطح افشا بر اساس چک لیست تهیه شده  توسط جنسن که در تحقیقات پیشین به صورت محاسبه ی نسبت اطلاعات افشاشده/اطلاعاتی که می تواند به صورت اختیاری افشا شود اندازه گیری می گردد .

2 -1) بیان موضوع
 

دلیل اصلی در تاکید بر افشای داوطلبانه و شفافیت این است که این دو زیربنای اصلی برای حفظ منافع سهامداران محسوب می‌شوند. رویکردهای افشای کامل به همراه افشای داوطلبانه می‌تواند شرایط مطمئنی را پدید آورد و اطمینان از حمایت از منافع سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. همچنین تحقیقات نشان داده است که افشای داوطلبانه اثر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و بر حفظ منافع سهامداران و اشخاص ذینفع اثرگذار است. به‌عبارتی دیگر، نبود شفافیتِ اطلاعات و ابهام در گزارشگری ممکن است به بدگمانی و رفتارهای غیراخلاقی در راستای کاهش ارزش شرکت منجر شود. ( مادهانی[2] ، 2009 ، 64)
بحران های مالی در بورس جهانی به ویژه ماجرای سپتامبر سیاه در 1997 و پس از آن رسوایی مالی انرون (Enron) و برخی از شرکت‌های امریکایی و اروپایی در سال 2000، سبب شد مسئله شفافیت اطلاعات در فرایند گزارشگری مالی مورد توجه عمیق مجامع حرفه‌ای قرار گیرد. سلب اعتماد عمومی از بازارهای سرمایه،‌ کشورهای فوق را بر آن داشت تا در صدد تدوین و اصلاح قوانینی برآیند که ضامن اعتماد سرمایه‌گذاران به چرخه‌های تجاری و اطلاعات ارائه‌شده به‌وسیله آنها باشد .
در بررسی‌های گذشته مشخص شد که افشای اطلاعات در سطح بالا، ریسک مرتبط با تصمیم‌گیری‌ها را کاهش می‌دهد. ریسک پایین نیز منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی می‌شود و برخی شرکت ها بدان‌جا می‌رسند که در قبال افشای اطلاعات شفاف، به شهرت مطلوبی دست پیدا ‌می‌کنند. در نتیجه، رویکردهای مدیریتی آنها منجر به اتکاپذیری بالاتر، نرخ بالاتر نسبت قیمت به درامد (P/E)،‌ افزایش در میزان نقدشوندگی و کاهش در هزینه سرمایه سهام عادی می‌گردد (مادهانی ، 2009).
با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه و کیفیت گزارشگری مالی با ریسک سیستماتیک وجود دارد ؟

3-1) اهمیت و ضرورت تحقیق
 

1- از آنجاکه در اغلب بازارهای سرمایه افشای داوطلبانه  باعث تغییرات عمده در سیاستها و خط مشی های سرمایه گذاران و سایر ذینفعان شرکت می گردد ومعمولا افشا اطلاعات به صورت داوطلبانه باعث جلب اعتماد عموم سرمایه گذاران در بازار های سرمایه بر سرمایه گذاری در شرکت دارد لذا افشای داوطلبانه اط لاعات باعث افزایش اعتماد عموم به اطلاعات افشا شده شرکت گردیده و از این رو ریسک شرکت کاهش خواهد یافت. لذا افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت باعث تغییرات عمده در سیاست های اتخاذ شده توسط سرمایه گذاران وسایر ذینفعان  شرکت می گردد بنابراین ضرورت ایجاب می کند که پژوهشی در این زمینه صورت گیرد.
–  ذهنیتی  که سرمایه گذاران و سایر ذینفعان از افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت دارند اغلب باعث واکنش هایی می گردد که باعث می شود بازدهی سهام شرکت دارای نوسانات شدید گردد و لذا هر چقدر سطح افشای اطلاعات توسط  شرکت باشد باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی خواهد شد و لذا اهمیت موضوع را می توان از منظر سهامداران مورد توجه قرار داد.
ولذا این امر ایجاب میکند تحقیقی در این رابطه صورت پذیرد ولی تاکنون تحقیقی که بصورت جامعی به بررسی این رابطه بپردازد صورت نگرفته است .
 

4-1) بیان مساله تحقیق
 

یکی از موضوع هایی که در خصوص شفافیت و افشای اطلاعات داوطلبانه مطرح است، این است که شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک اطلاعات، افشای داوطلبانه انجام می‌دهند؛ اما در عین حال تلاش می‌کنند از رویه‌های افشایی که حفظ آن در آینده دشوار است، اجتناب کنند. در تعیین سطح نهایی افشا، شرکت‌ها باید وزن عوامل هزینه خاص را در برابر منافع بالقوه حاصل از افشای بیشتر در نظر بگیرند. در تعیین مزایای اصلی افشای داوطلبانه، شرکت ها باید هزینه‌های اولیه سطح افشا را در نظر داشته باشند. این بدان معنی است که هزینه تهیه و انتشار اطلاعات و هزینه‌ زیان های رقابتی که به افشای داوطلبانه مرتبط است،‌ باید مدنظر قرار گیرد ( مادهانی[3] ، 2009 ، 65)
یکی از محدودیت‌های مهم شفافیت و افشای داوطلبانه، توازن‌ بین‌ منفعت‌ و هزینه است. به موجب مفاهیم نظری گزارشگری مالی، منفعت‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ باید بیش‌ از هزینه‌ تهیه‌ و ارائـه‌ آن‌ باشد. از این‌رو ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ اساساً یک‌ فرایند قضاوتی‌ است‌ که برای شرکت‌های بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار است. این هزینه‌ها بر عهده شرکت‌اند، اما استفاده‌کنندگان نهایی از صورت های مالی از آن منتفع می‌شوند و در گام دوم شرکت می‌تواند از منافع ثانویه و کسب مزیت های رقابتی حاصل از افشا بهره ببرد. اما نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه آیا افشای تمام موارد توسط شرکت سبب نمی‌شود که شرکت‌ها بسیاری از اطلاعات خاص خود را به سایر رقیبان افشا نمایند و ازاین‌رو از بُعد رقابتی، در تنگناهای ناشی از افشای اطلاعات قرار گیرند؟
برخی معتقدند افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها به صورت کامل انجام نمی‌گیرد، زیرا مدیران نسبت به در اختیار قرار گرفتن اطلاعات خاص تردید دارند (پارسائیان،‌ 1388، 210). اما آنچه مشخص است، این است که شرکت ها بر اساس رویکردهای قانونی و پاسخگویی، خود را ملزم به انتشار کلیه اطلاعاتی که اثر مثبتی بر کارکرد بازار نیز دارد، می‌نمایند.
در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی بوده ایم که :
چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد ؟

5-1) اهداف تحقیق
 

هر تحقیقی یک یا چند هدف مشخص دارد که محقق به دنبال دستیابی به آنها می باشد :
هدف اصلی این تحقیق :
ارزیابی ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
که به دنبال آن ، موارد زیر به عنوان اهداف فرعی بیان شده ند :
 
اهداف فرعی :
1)         ارزیابی تاثیرافشای داوطلبانه توسط شرکت برکیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2)         ارزیابی تاثیر افشای داوطلبانه توسط برریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

6-1)سوالات تحقیق
 

سوال اصلی
چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
[1]-Arziton

1-8 روش کلی تحقیق 9
1-9 قلمرو تحقیق 9
1-9-1 قلمرو موضوعی 9
1-9-2 قلمرو زمانی 9
1-9-3 قلمرو مکانی 9
1-10 واژگان کلیدی و اصطلاحات 10
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 12
2-2 بخش اول : مبانی نظری تحقیق 12
2-2-1 انعطاف‌پذیری مالی 12
2-2-2 سیگنال‌های مالی 14
2–2–3 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت‌ها 15
2-2-4 اهمیت جریان‌های نقدی 16
2-2-5 حرکت به سوی جریان‌های نقدی 17
2-2-6 مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری 19
2-2-7 ارتباط وجه نقد با سود. 20
2-2-8 اهمیت فوق‌العاده جریان‌های نقدی عملیاتی 21
2-2-9 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن 21
2-2-9-1 تعریف جریان وجوه نقد آزاد. 22
2-2-9-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد. 22
2-2-9-3 مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد. 23
2-2-10 دارایی‌های نامشهود. 25
2-2-11 ترازنامه نامرئی 30
2-3 پیشینه تحقیق 30
2-3-1 تحقیقات خارجی 30
2-3-2 تحقیقات داخلی 35
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 48
3-2 روش کلی تحقیق 48
3-3 جامعه آماری 49
3-4 نمونه آماری 49
3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن 49
3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب 50
3-5 روش گردآوری داده‌ها 50
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 50
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 50
3-7-1 روش‌های آماری 50
3-7-2 مدل تحقیق 51
3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق 51
3-7-2-2 تعریف متغیرها 51
3-7-2-3 نحوه اندازه‌گیری متغیرها 52
3-7-2-4 دسته بندی متغیرها 52
3-7-2-5 رابطه بین متغیرها 53
3-7-2-6 اندازه‌گیری رابطه. 53
3-7-3 نرم افزارها 53
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه ‏ 55
4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری 56
4-3 توصیف یافته‌ها 57
4-4 تحلیل یافته‌ها 59
4-4-1 تحلیل پیش فرض‌ها 59
4–4–2 تحلیل پیش فرض‌های استفاده از مدل تابلویی 68
4–4–3 تحلیل روابط بین متغیرها 71
4–4–3–1 رابطه بین دوره نگهداری موجودی و دوره پایداری 71
4–4–3–2 رابطه بین دوره نگهداری موجودی و انعطاف‌پذیری 73
4–4–3–3 رابطه بین دارایی نامشهود و پایداری شرکت. 74
4–4–3–4 رابطه بین دارایی نامشهود و انعطاف‌پذیری شرکت. 76
4–4–3–5 رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت. 78
4–4–3–6 رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و انعطاف‌پذیری شرکت. 80
4–4–3–7 رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با پایداری شرکت. 82
4–4–3–8 رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با انعطاف‌پذیری شرکت. 84
فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه   88
5-2 خلاصه پژوهش 88
5-3 نتیجه گیری 89
5-4 نتیجه گیری کلی 94
5-5 پیشنهادها 95
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق 96
5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی 96
5-6 محدودیت­های پژوهش 97
پیوست‌ها:
پیوست الف:نام شرکت‌های جامعه آماری 99
پیوست ب:خروجی‌های نرم افزار Spss و Eviews. 100
منابع و مأخذ:
منابع فارسی   110
منابع اینترنتی 113
 
جدول ( 1-2) :تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور 41
جدول (1-4) :توصیف شرکت‌های نمونه آماری 56
جدول (2-4) : اندازه شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق 58
جدول (3-4) : بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 60
جدول (4-4) : بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی 61
جدول (5-4) : نتایج آزمون ناهمسانی وایت. 65
جدول ( 6-4) : بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 67
جدول :(7-4) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل 68
جدول (8-4) : نتایج آزمون F لیمر (همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 70
جدول (9- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی و دوره پایداری 71
جدول (10- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی و انعطاف‌پذیری 73
جدول (11- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دارایی نامشهود و پایداری شرکت. 75
جدول (12- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دارایی نامشهود و انعطاف‌پذیری 77
جدول (13- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت. 78
جدول (14- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و انعطاف‌پذیری شرکت. 80
جدول (15- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با پایداری شرکت   82
جدول (16- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با انعطاف‌پذیری شرکت   84
جدول (17-4) :خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش 86
جدول (5-1) : نتیجه گیری کلی فرضیات 95
 
نمودار (1 -2) چارچوب دارایی‌های دانشی از دیدگاه ماررو اسکیما 29
نمودار (1-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا و پایداری شرکت. 61
نمودار (2-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا و انعطاف‌پذیری شرکت. 62
نمودار (3-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دارایی نامشهود و پایداری شرکت. 62
نمودار (4-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دارایی نامشهود و انعطاف‌پذیری شرکت. 62
نمودار (5-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت. 63
نمودار (6-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و انعطاف‌پذیری شرکت. 63
نمودار (7-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات، دارایی نامشهود، دوره نگهداری موجودی کالا و پایداری شرکت   63
نمودار (8-4) : بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات، دارایی نامشهود، دوره نگهداری موجودی کالا و انعطاف‌پذیری شرکت   64
 
 
چکیده
انعطاف‌پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه‌گذاری در آینده ایفا می‌کند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف‌پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است؛ لذا مشکل اصلی مطرح‌شده در این تحقیق نقش و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر توانمند ساختن مدیران شرکت‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های آینده به عنوان مشکل اصلی در این تحقیق مطرح می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است ارتباط بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در فاصله زمانی 1388 الی 1392 در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد مورد آزمون قرار گیرد. پس از تعیین جامعه، به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرضیه‌های آماری تحقیق پرداخته شد. در تحقیق حاضر دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی وجود دارد. آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی صورت گرفته است جهت تجزیه تحلیل داده‌ها و برآورد مدل رگرسیون چند متغیره و آزمون فرضیات تحقیق از نرم‌افزار 19 Spss و 7 Eviews و نرم‌افزار Excel استفاده‌شده است.
پس از طراحی و آزمون فرضیات پژوهش که به تفکیک هر فرضیه اصلی صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که رابطه خطی معناداری بین دارایی نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد وجود دارد. ولی بین دوره نگهداری موجودی با پایداری شرکت رابطه‌ی خطی معناداری یافت نگردید. بعلاوه ارتباط بین متغیرهای دوره نگهداری موجودی، دارایی نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات با انعطاف‌پذیری شرکت مورد پذیرش قرار نگرفت.
 
واژه‌های کلیدی:انعطاف‌پذیری، دارایی نامشهود، پایداری شرکت، موجودی کالا.
 
فصل او

 
کلیات تحقیق
 

1-1       مقدمه
 

حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی ازجمله هدف‌های مدیران و در نهایت از هدف‌های شرکت‌ها می‌باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اهداف فوق، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا است.
در جامعه رقابتی امروز بنگاه‌های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه‌ریزی داشته باشند. امروزه دغدغه بنگاه‌های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت خود می‌باشد. یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است. وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حائز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند.
بنابراین، بسیاری از اندازه‌گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد درگذشته، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد فروش معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه‌گیری می‌شود که انتظار می‌رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت‌شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه‌گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخش از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد.
اصولاً وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت از بعد برون‌سازمانی و از بعد درون سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد. از بعد برون‌سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بعد درون سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در تصمیم گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش‌ها نقش کلیدی و اساسی دارد.
در فصل اول این پایان‌نامه پس از بیان موضوع، تبیین مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم، همچنین اهداف در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان خواهند شد. چهار چوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه‌های تحقیق نیز اشاره خواهیم کرد؛ و در پایان واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق تعریف گردیده‌اند.
 

1-2      بیان موضوع
 

انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است. میرز ( 1977 ) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها ممکن است که مانع استفاده آن‌ها از فرصت‌های سودآور شود، حتی هنگامی‌که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصت‌ها هستند؛ لذا مشکل اصلی مطرح شده در این تحقیق نقش و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر توانمند ساختن مدیران شرکت‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های آینده به عنوان مشکل اصلی در این تحقیق مطرح می‌باشد.
تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکت‌ها در بازار شده و شرکت‌ها از این طریق می‌توانند فرصت‌های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره‌مند شوند. (خدایی وله زاده قرد و تیموری، 1389، ص 156).مدیران بیان کرده‌اند که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آن‌ها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند، بر مبنای بحث‌های صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر 1963 و میرز 1984 مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است؛ و مهم‌ترین بعد مشکلی که در این تحقیق مطرح بوده است چگونگی تحصیل منافع می‌باشد که می‌تواند منجر به ایجاد ارزش و فرصت برای بازار گردد.
شرکت‌های دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه گذاری آن‌ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های اختلاف نظر در بین مدیران شرکت‌ها و تحلیل گران و مشاوران این مطلب است که آیا واقعاً انعطاف‌پذیری مالی بر تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌ها تأثیر دارد یا نه؟
حال در این تحقیق ما به دنبال درک این مطلب می‌باشیم که آیا بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد یا نه و آیا دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا می‌توانند به عنوان عواملی تأثیر گذار بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد مطرح باشند یا نه؟

1-3     تبیین مسئله تحقیق
 

شرکت‌های دارای انعطاف‌پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف‌پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه‌گذاری آن‌ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه‌گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. (خدایی وله زاده قرد، 1389،60).
در مفاهیم نظری استانداردهای حسابرسی ایران انعطاف‌پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریان‌های نقدی آن می‌باشد به گونه‌ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری را قادر می‌سازد تا از فرصت‌های غیرمنتظره سرمایه‌گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریان‌های نقدی حاصل از عملیات مثلاً به دلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاً منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد.
مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می‌باشیم این است که دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا چه تأثیراتی می‌تواند بر انعطاف‌پذیری مالی و همچنین دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن محقق مطرح گردیده است که اگر شرکت کمبود وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا کاهش داشته باشد در این صورت چه تأثیراتی بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت خواهد داشت؟