بیان مسئله . 2
 

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش . 3
 

اهداف پژوهش . 4هدف اصلی 4
 

اهداف فرعی 4
 

فرضیه های پژوهش 5فرضیه اصلی . 5
 

فرضیه های فرعی . 5
 

تعاریف مفهومی متغیرها . 6متغیر مستقل . 6
 

متغیر وابسته . 6
 

قلمرو پژوهش 7قلمرو مکانی . 7
 

قلمرو زمانی . 7
 

نتیجه گیری . 7
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

 

مقدمه . 8
 

محافظه کاری در حسابداری . 8تاریخچه . 8
 

تعریف محافظه کاری و مفهوم آن 9
 

انواع محافظه کاری . 11محافظه کاری مشروط 11
 

محافظه کاری نامشروط 12
 

محافظه کاری و عنوان جانبداری 12
 

محافظه کاری و راهبری شرکتی . 12
 

ورشکستگی . 13ورشکستگی از نظر حسابداران . 13ورشکستگی فعالیت 13
 

ورشکستگی نقدینگی . 14
 

ورشکستگی از نظر حقوقی . 14ورشکستگی اجباری . 14
 

ورشکستگی اختیاری 14
 

دلایل ورشکستگی 14دلایل برون سازمانی . 14
 

دلایل درون سازمانی 15
 

مراحل ورشکستگی 15دوره نهفتگی 15
 

کسری وجه نقد 15
 

فقدان قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری 16
 

تمایلات یا گرایشات به طرف ورشکستگی 16تحلیل روند 16
 

الگوهای پیش بینی ورشکستگی . 17مدل آلتمن 18
 

مدل اسپرینگیت 18
 

مدل اهلسون . 18
 

مدل فولمر 18
 

مدل زمیسکی 18
 

تکنیک های پیش بینی ورشکستگی 19تکنیک های آماری 19
 

تکنیک های هوش مصنوعی . 19
 

مدل های نظری 19
 

پیشینه پژوهش 20تحقیقات داخلی . 20
 

تحقیقات خارجی 22
 

نتیجه گیری 22
فصل سوم: روش شناســـــی پژوهش

 

مقدمه . 23
 

روش پژوهش 23
 

جامعه مطالعاتی و نمونه آماری . 24
 

روش گردآوری داده ها 34
 

روش تجزیه و تحلیل داده ها 35
 

ابزارهای پژوهش 36صورت های مالی 36
 

نرم افزار Excel 36
 

مدل های آماری و تعریف عملیاتی متغیرها . 37سرمایه در گردش 37
 

ورشکستگی 37
 

شرکت های ورشکسته 37
 

ریسک ورشکستگی 37
 

نتیجه گیری 38
فصل چهارم: تجـــزیه و تحلیـــل داده ها

 

مقدمه 39
 

محاسبه ریسک ورشکستگی شرکت ها 39
 

محاسبه محافظه کاری در حسابداری . 40
 

آماره های توصیفی 40
 

آزمون دوربین واتسون 41
 

آزمون فرضیه های پژوهش 41آزمون فرضیه فرعی اول . 41
 

آزمون فرضیه فرعی دوم 42
 

آزمون فرضیه فرعی سوم . 42
 

آزمون فرضیه فرعی چهارم 42
 

آزمون فرضیه فرعی پنجم 43
 

آزمون فرضیه فرعی ششم 43
 

آزمون فرضیه فرعی هفتم . 43
 

آزمون فرضیه فرعی هشتم . 44
 

آزمون فرضیه اصلی . 44
 

نتیجه گیری 44
فصل پنجم: نتـایـج و پیشنهـادات

 

مقدمه . 45
 

نتایج آزمون فرضیه های فرعی پژوهش 46نتایج آزمون فرضیه اول . 46
 

نتایج آزمون فرضیه دوم . 46
 

نتایج آزمون فرضیه سوم 46
 

نتایج آزمون فرضیه چهارم . 47
 

نتایج آزمون فرضیه پنجم . 47
 

نتایج آزمون فرضیه ششم . 47
 

نتایج آزمون فرضیه هفتم 48
 

نتایج آزمون فرضیه هشتم 48
 

نتایج فرضیه اصلی پژوهش . 49
 

نتیجه گیری کلی پژوهش . 49
 

پیشنهادات . 50
 

محدودیت های پژوهش 50
فهرست منابع 51
پیوست ها . 56
پیوست 1 – جدول مربوط به شرکت های نمونه آماری پژوهش . 56
پیوست 2 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 1 توسط نرم افزار 67
پیوست 3 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 2 توسط نرم افزار 67
پیوست 4 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 3 توسط نرم افزار 68
پیوست 5 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 4 توسط نرم افزار 68
پیوست 6 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 5 توسط نرم افزار 69
پیوست 7 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 6 توسط نرم افزار 69
پیوست 8 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 7 توسط نرم افزار 70
پیوست 9 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 8 توسط نرم افزار 70
پیوست 10 – خروجی آزمون فرضیه اصلی پژوهش توسط نرم افزار . 71
چکیده انگلیسی 72
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                صفحه
جدول 2-1 خلاصه ی برخی از  پژوهش های انجام شده در ایران با موضوع محافظه کاری 21
جدول 3-1 جدول مورگان 24
جدول 3-2 جامعه آماری پژوهش بعد از اعمال محدودیت ها 25
جدول 4-1 آماره های توصیفی پژوهش . 40
جدول 4-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) . 41
جدول 4-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) 42
جدول 4-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) 42
جدول 4-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) . 42
جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) . 43
جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) . 43
جدول 4-8 نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) . 43
جدول 4-9 نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) 44
جدول 4-10 نتایج آزمون فرضیه اصلی با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) 44
جدول 5-1 خلاصه نتایج پژوهش 45
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                صفحه
نمودار 3-1 درصد توزیع شرکت ها در هر منطقه (سالم، تردید، ورشکسته) . 35
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                صفحه
شکل 2-1 چارچوب مفهومی متغیرهای پژوهش 20

 

چکیده فارسی
پژوهــش حاضر به بررسی ارتباط بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طبق مدل آلتمن (2007) می پردازد. به منظور دستیابی به این هدف، نه فرضیـه تعریف شده است. جهت آزمون فرضیه ها، نمونـه ای از بین شرکت های پذیرفته شـده در بـورس اوارق بهادار تهـران طـی سال هــای 1382 تا 1392 تعــداد 331 سال – شرکت انتخاب گردید. در این پژوهش به منظور اندازه گیری شاخص محافظه کاری از مدل احمد و دولمان(2007) و  آزمون های آماری حداقل مربعات معمولی (OLS) و رگرسیون خطی در نرم افزار تحلیلی Eviews  مورد استفاده  قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن (2007) رابطه ای معنادار وجود دارد. به عبارتی دیگر محافظه کاری در حسابداری بر اساس مدل احمد و دولمان (2007) بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن (2007) تأثیر گـــذار می باشــد.
 
واژگان کلیدی:
ریسک ورشکستگی، مدل احمد و دولمان، مدل آلتمن، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط.
 
فصـل اول
کلیـات پـژوهش
 

 

مقدمه
امروزه مدیران با آگاهی کامل از وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، سعی می کنند تصویر واحد تجاری خود را مطلوب نشان دهند. درنتیجه این امکان وجود خواهد داشت که دارایی ها و سرمایه واحد تجاری خود را بیشتر از میزان واقعی گزارش کنند. بنابراین تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر خواهد رسید و انگیزه سرمایه گذاری افراد برون سازمانی در واحد تجاری را افزایش می دهد. در این چنین شرایطی اصول و رویه های حسابداری به عنوان پشتوانه مراجع تعیین کننده استاندارد حسابداری، با هدف تعدیل خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت های مالی، مفهوم محافظه کاری را که به عنوان یکی از میثاق های محدود کننده اصول حسابداری است، به کار می برند. از این رو حضور سرمایه گذاران عمده، از جمله سازمان های بزرگ دولتی و مؤسسات مالی در بازار سرمایه این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا محافظه کاری می تواند در جهت ارائه اطلاعات مالی با کیفیت بالا که موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان از صورت های مالی و موجب تخصیص بهتر سرمایـه به صنایــع و شرکت های با ارزش افزوده بالاتر شود. از سمت دیگر با حاکم شدن وضعیت رقابتی بر بازارهای مالی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته و از دور رقابت خارج می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه و سایر ذینفعـــان می شود و آنان برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند به دنبال روش هایی هستند تا بحران های مالی را پیش بینی کنند. یکی از راه هایی که با بهره گرفتن از آن می توان اقدام به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کرد، پیش بینی ورشکستگی است. به این ترتیب که ابتدا با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت را نسبت به وقوع ورشکستگی هوشیار کرد تا آن ها با توجه به این هشدارها دست به اقدامات منطقی بزنند و دوم اینکه سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند و منابع خود را در فرصت ها و مکان های مناسب سرمایه گذاری کنند. در این پژوهش، ارتباط بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
 

 

بیان مسئله
مسئله ورشکستگی و موفق نبودن شرکت ها همواره مشکلی در خور تأمل بوده است. به دلیل اهمیت این موضوع، اندیشمندان حسابداری و مالی در سراسر دنیا در جستجوی روش هایی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها هستند. وضع نامطلوب مالی شرکت باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و به ویژه سرمایه گذاران می گردد. لذا امروزه پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. سرمایه گذاران با پیش بینی ورشکستگی نه تنها از خطر از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش خطـر سبد سرمایه گذاری خود استفاده خواهند کرد. مدیران شرکت ها نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگـــی می توانند اقداماتی منطقی برای جلوگیری از ورشکستگی اتخاذ نمایند. با توجه به اینکه ورشکستگی هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند، از دیدگاه کلان نیز مورد توجه و اهمیت قرار می گیرد. چرا که منابع اتلاف شده در یک واحد اقتصادی بحران زده می تواند به دیگر فرصت های سود آور اختصاص یابد. طی 4 دهه اخیر پیش بینی ورشکستگی یکی از مباحث عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل گردیده است. تعدادی از پژوهشگران تلاش کرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تکنیک های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشکستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف کشف نمایند (قدیری مقدم و همکاران، 1388). علم حسابداری، تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده است. توانایی پیش بینی ورشکستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا که نشانه آشکاری از تخصیص نا درست منابع است حائز اهمیت می باشد. هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند (رهنمای رود پشتی و همکاران، 1388). مطابق با تعریف آلتمن (1968)، ورشکستگی زمانی اتفاق خواهد افتاد که شرکت قادر به پرداخت بدهی های خود نیست بنابراین از ادامه فعالیت های تجاری باز خواهد ماند.
 

 

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تأمین کنندگان منابع مالی شرکت ها، خواهان اطلاعات کامل و صحیح در خصوص شرکت ها هستند. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی منعکس می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آنکه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل نمایند و یا به نحوه ی محاسبه آن توجهی داشته باشند (هندریکسون، 1982، ص15). حضور سرمایه گذاران عمده، از جمله سازمان های بزرگ دولتی و مؤسسات مالی در بازار سرمایه این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا محافظه کاری می تواند در جهت ارائه ی اطلاعات مالی با کیفیت بالا که موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان از صورت های مالی و موجب تخصیص بهتر سرمایه به صنایع و شرکت های با ارزش افزوده بالاتر شود (حساس یگانه، 1389). در طرف دیگر، با حاکم شدن وضعیت رقابتی بر بازارهای مالی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه و سایر ذینفعان می گردد و آنان جهت اینکه از سوخت شدن سرمایه خود جلوگیری نمایند به دنبال روش هایی هستند تا بحران های مالی را پیش بینی کنند. یکی از راه هایی که با بهره گرفتن از آن می توان اقدام به جلوگیری از به هدر رفتن منابع کرد، پیش بینی ورشکستگی است. بنابراین نخست با ارائه ی هشدارهای لازم می توان شرکت را نسبت به وقوع ورشکستگی آگاه کرد تا آن ها با توجه به این هشدارها اقداماتی منطقی انجام دهند. دوم اینکه سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گـذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند و منابع خود را در فرصت ها و مکان مناسب سرمایه گذاری نمایند (اعتمادی، 1387).
 

 

اهداف پژوهشهدف اصلی
هدف اصلی پژوهش، عبارت است از میزان تأثیرگذاری محافظـه کاری در حسابـداری بر ریسک ورشکستگـی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن.
 

 

اهداف فرعی
اهداف فرعی که جهت دستیابی به هدف اصلی این پژوهش به کار گرفته می شود به شرح زیر است:

 

بررسی ارتباط بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن.
 

بررسی ارتباط بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن.

 

1-3) اهداف تحقیق 4
1-4) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5
1-5) فرضیه ­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه ­ها 6
1-6) قلمرو تحقیق. 9
1-6-1) قلمرو موضوعی تحقیق. 9
1-6-2) قلمرو زمانی تحقیق 9
1-6-3) قلمرو مکانی تحقیق 9
1-7) استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق. 9
1-8) تعریف واژه­ها و­­ اصطلاحات. 10
1-9) ساختارتحقیق. 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه 13
2-2) ادبیات و مبانی نظری تحقیق. 14
2-2-1) حاکمیت شرکتی. 14
2-2-1-1) اندازه هیأت­مدیره. 16
2-2-1-2) نسبت اعضای غیرموظف 17
2-2-1-3) نفوذ مدیرعامل 18
2-2-1-4) دوگانگی نقش مدیرعامل و رئیس هیأت­مدیره 18
2-2-2) کیفیت و ویژگی­های هیأت مدیره. 19
2-2-2-1) اندازه هیأت­مدیره. 19
2-2-2-2) ترکیب و ساختار هیأت­مدیره. 19
2-2-2-3) جلسات هیأت­مدیره. 20
2-2-2-4) دانش مالی هیأت­مدیره. 20
2-2-2-5) جدایی نقش هیأت­مدیره و مدیرعامل. 21
2-2-2-6) استقلال هیأت­مدیره 21
2-2-2-7) اعتبار هیأت­مدیره. 21
2-2-2-8) موارد مستخرجه از قانون تجارت در خصوص وظایف هیأت­مدیره. 24
2-2-3) کیفیت سود 30
2-2-3-1) اهمیت ارزیابی کیفیت سود 31
2-2-4) مدیریت سود 31
2-2-4-1) مفهوم مدیریت سود. 33
2-2-4-2) شیوه ­های مدیریت سود 35
2-2-4-3) مدیریت واقعی سود 36
2-2-4-4) پیامدهای دستکاری فعالیت­های واقعی 36
2-2-4-5) ابزارهای مدیریت سود. 38
2-2-4-6) انگیزه­های مدیریت سود. 39
2-2-4-7) مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد 40
2-2-5) سودآوری. 41
2-2-5-1) تعریف سودآوری 42
2-2-5-2) نسبت­های سودآوری 42
2-2-5-2-1) نسبت سود ناخالص به فروش. 42
2-2-5-2-2) نسبت سود عملیاتی به فروش. 43
2-2-5-2-3) نسبت سود خالص به فروش. 43
2-2-5-2-4) بازده کل دارایی­ها 44
2-2-5-2-5) خالص بازده دارایی­ها. 44
2-2-5-2-6) بازده حقوق صاحبان سهام 45
2-2-5-2-7) بازده سرمایه­گذاری. 45
2-2-5-2-8) سود هر سهم. 46
2-2-6) محتوای اطلاعاتی سود 48
2-2-7) مطالعه اخبار خوب و بد بر ضریب واکنش سود 48
2-2-7-1) تئوری­های مرتبط با واکنش بازار نسبت به اخبار. 49
2-2-7-2) تأثیر واژگان در اخبار بازار سرمایه 50
2-2-8) محتوای اطلاعاتی سود و ساختار هیأت­مدیره. 51
2-2-9) کیفیت سود و اعضای مستقل هیأت­مدیره 54
2-3) پیشینه تحقیق 55
2-3-1) پیشینه داخلی تحقیق 55
2-3-2) پیشینه خارجی تحقیق 58
2-4) خلاصه فصل. 60
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه 61
3-3) فرضیه ­های تحقیق. 62
3-4) روش تحقیق 62
3-5) مدل­های تحقیق 63
3-6) متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه ­گیری آن­ها. 65
3-7) جامعه آماری 67
3-8) نمونه و روش نمونه گیری 67
3-9) روش جمع­آوری اطلاعات 69
3-9) آمار توصیفی 69
3-10) روش­های تجزیه­وتحلیل داده­ ها 70
3-10-1) روش آزمون فرضیه ­ها. 70
3-10-2) رگرسیون چند متغیره. 71
3-10-3) تحلیل همبستگی. 71
3-10-3-1) ضریب همبستگی پیرسون. 71
3-10-3-2) ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 73
3-10-4) آزمون معنادار بودن R. 73
3-10-5) آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون. 74
3-10-6) آزمون معنادار بودن ضرایب. 75
3-10-7) آزمون مؤثر بودن مدل رگرسیون. 75
3-10-8) آماره دوربین واتسون 75
3-11) خلاصه فصل. 76
فصل چهارم: تجزیه­وتحلیل داده­ ها
4-1) مقدمه 77
4-2) آمار توصیفی 78
4-3) نتایج آزمون فرضیه ­ها. 79
4-3-1) آزمون فرضیه­ اول. 79
4-3-1-1) آزمون F لیمر 80
4-3-1-2) آزمون F. 80
4-3-1-3) آزمون t 81
4-3-1-4) نتیجه آزمون فرضیه­ اول. 82
4-3-2) آزمون فرضیه­ دوم. 83
4-3-2-1) آزمون F لیمر 83
4-3-2-2) آزمون F. 84
4-3-2-3) آزمون t 85
4-3-2-4) نتیجه آزمون فرضیه­ دوم. 86
4-3-3) آزمون فرضیه­ سوم و چهارم. 86
4-3-3-1) آزمون F لیمر 86
4-3-3-2) آزمون F. 87
4-3-3-3) آزمون t 88
4-3-3-4) نتیجه آزمون فرضیه­ سوم . 89
4-3-3-5) نتیجه آزمون فرضیه­ چهارم. 89
4-3-4) آزمون فرضیه­ پنجم. 90
4-3-4-1) آزمون F لیمر 90
4-3-4-2) آزمون F. 91
4-3-4-3) آزمون t 91
4-3-4-4) نتیجه آزمون فرضیه­ پنجم. 92
4-4) خلاصه فصل. 93
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه 94
5-2) خلاصه فصل. 95
5-3) نتیجه­گیری در مورد فرضیه اول 95
5-4) نتیجه­گیری در مورد فرضیه دوم. 96
5-5) نتیجه­گیری در مورد فرضیه سوم و چهارم. 97
5-6) نتیجه­گیری در مورد فرضیه پنجم 97
5-7) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 98
5-8) پیشنهادها برای تحقیق­های آتی 98
5-9) خلاصه فصل. 99
منابع
الف) منابع فارسی. 100
الف) منابع انگلیسی 101
پیوست­ها. 103
چکیده انگلیسی 118
 
فهرست جدول­ها

 

 

 

عنوان                                                                                
صفحه
جدول 3-1) متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه ­گیری آن­ها. 64
جدول 3-2) روش حذف سیستماتیک 68
جدول 4-1) آمار توصیفی. 78
جدول 4-2) آزمون F لیمر 80
جدول 4-3) نتایج حاصل از بررسی مدل 4-1. 81
جدول 4-4) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل 4-1 82
جدول 4-5) آزمون F لیمر 83
جدول 4-6) نتایج حاصل از بررسی مدل 4-2. 84
جدول 4-7) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل 4-2 85
جدول 4-8) آزمون F لیمر 87
جدول 4-9) نتایج حاصل از بررسی مدل 4-3. 87
جدول 4-10) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل 4-3 88
جدول 4-11) آزمون F لیمر 91
جدول 4-12) نتایج حاصل از بررسی مدل 4-4. 92
جدول 4-13) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل 4-4 93
جدول 5-1) خلاصه نتایج فرضیه ­ها 99
 
چکیده
هیأت­مدیره نقش مهمی را در راهبری شرکت­ها و سازمان­ها ایفا می­ کند. هیأت­مدیره شرکت در برابر نظارت بر کیفیت محتوای اطلاعاتی سود مندرج در صورت­های مالی پاسخگو است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر ترکیب هیأت­مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران می­باشند که با توجه به شرایط انتخاب نمونه، تعداد 67 شرکت طی سال­های 1385 تا 1391 به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند که اطلاعات آن­ها با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews نسخه 7 مورد تحلیل قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ­ها، روش داده­های مقطعی (ترکیبی) است. نتایج تحقیق نشان داد  که افزایش اندازه­ هیأت­مدیره، محتوای اطلاعاتی سود را کاهش می­دهد. اما افزایش تعداد اعضای غیرموظف هیأت­مدیره، محتوای اطلاعاتی سود را افزایش می­دهد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره، بموقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود را افزایش می­دهد. اما افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره، بموقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود را کاهش می­دهد. دیگر نتایج نیز نشان داد که افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره، کیفیت سود را افزایش می­دهد.
کلید واژه­ها: اندازه هیأت­مدیره، نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره، محتوای اطلاعاتی سود، بموقع بودن سود و کیفیت سود.
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

 

مقدمه
تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح شرکت­ها، باعث بوجود آمدن ناسازگاری میان مدیران و مالکان شده است. از رابطه­ میان مدیران ومالکان به عنوان رابطه­ نمایندگی یاد می­شود. هیات­مدیره واحدی مهم در ساختار سازمانی هر شرکت می­­باشد که محور ارتباطی میان سهامداران و مدیران تلقی می­شود و به واسطه همین موضوع، ایفا کننده نقش مهمی در حاکمیت شرکتی در سطح شرکت­ها است (حساس یگانه و خیرالهی، 1387).
مکانیزم­های حاکمیت شرکتی را می­توان به دو دسته کلی داخلی و خارجی تقسیم نمود. مکانیزم­های داخلی مبنی بر اقدامات اتخاذ شده توسط شرکت­ها به منظور اجرایی کردن کنترل و پاسخگویی است. یکی از مهمترین مکانیزم­های داخلی حاکمیت شرکتی، توجه به هیأت مدیره به عنوان نهاد هدایت­کننده ­ای است که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران را بر عهده دارد. بخش عمده­ی این سازوکارها به این موضوع تأکید دارند که داشتن ویژگی­های خاص توسط هیأت مدیره، از جمله اندازه و تعداد اعضای غیرموظف، رفتار فرصت­طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می­ کند، بنابراین، کیفیت و قابلیت اتکای گزارشگری مالی (بویژه سود حسابداری) بهبود خواهد یافت (گیلان[1]، 2006).
 

 

بیان مسأله
با گسترش شرکت­های سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت­ها، همواره این امکان وجود دارد که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان و عکس منافع سهامداران باشد. این امر ناشی از وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت می­باشد. به این دلیل که برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارائه اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی وجود دارد و سهامداران نمی­توانند اعمال و فعالیت­های مدیران را بطور مستمر مشاهده و کنترل نمایند. استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی نیز همواره از عدم تقارن اطلاعات حسابداری ناراضی بوده ­اند و همواره به دنبال اطلاعاتی هستند که بتوانند جهت تصمیم ­گیری­های منطقی از آن استفاده نمایند. در صورتی که، اطلاعاتی قابل اتکا وجود داشته باشد که بتوان از آن­ها در فرآیند تصمیم ­گیری استفاده نمود، آنگاه اطلاعات مذکور، مربوط تلقی خواهند شد. بنابراین، شناسایی ساز و کارهایی که بتواند به ایجاد معیارهای با قابلیت اتکا و کاهش تضاد منافع موجود بین ذینفعان کمک نماید، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این امر منجر به بحث­های متعددی شده است که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی­ترین آن­هاست. حاکمیت شرکتی راهکاری جهت از بین بردن عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و سهامداران، از طریق تعدیل تضاد منافع، می­باشد و یکی از مهمترین مکانیزم­های آن، بهبود ساختار هیأت­مدیره می­باشد (صدیقی، 1392).
از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیأت مدیره شرکت­ها و عملکرد نظارتی آن­ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک می­ کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف، در میان اعضای هیأت­مدیره، ایفا می­ کنند. وجود چنین ترکیبی از عناصر اصلی یک هیأت مدیره کارآ و مؤثر محسوب می­شود. زیرا در حالی­که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت شرکت ارائه می­ کنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی غیرحرفه­ای و بی­طرفانه، در مورد تصمیم ­گیری مدیران مذکور به قضاوت می­نشینند. بدین ترتیب هیأت­مدیره شرکت با دارا ب ودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می­آید (طالب نیا و تفتیان، 1388).
هیأت­مدیره نقش مهمی را در راهبری (حاکمیت) شرکت­ها و سازمان­ها ایفا می­ کند. هیأت­مدیره شرکت در برابر نظارت بر کیفیت محتوای اطلاعاتی سود مندرج در صورت­های مالی پاسخگو است، بنابراین، رفتار آن­ها، رفتار مدیران ارشد را به منظور تضمین اینکه اقدامات آن­ها مطابق با منافع سهامداران، سرمایه ­گذاران، بدهکاران و سایر اشخاص ثالثی که با شرکت در ارتباطند، کنترل می­ کند. برخی از محققان استدلال می­ کنند که هیأت مدیره کوچک در مقایسه با هیأت­مدیره بزرگ کارآتر است و همچنین هیأت­مدیره مستقل از کیفیت بالاتری برخوردار است زیرا آن­ها در برابر تأثیر نادرست مدیران از آسیب پذیری کمتری برخوردارند، در واقع هرچه ترکیب هیأت­مدیره از اعضای برون سازمانی بیشتری تشکیل شده باشد، اطلاعات بهتری را ارائه خواهند داد، که ممکن است، این عمل بر کیفیت اطلاعات مالی و در نتیجه سود گزارش شده تأثیرگذار باشد (دیمیتروپولس و آستریو[2]، 2013).
با توجه به مطالب عنوان شده در بالا، پرسش­های اصلی این تحقیق به صورت زیر مطرح می­شوند:
1- آیا بین محتوای اطلاعاتی سود و ترکیب هیأت­مدیره رابطه­ای وجود دارد؟
2- آیا بین کیفیت اطلاعات مالی (به موقع بودن اخبار خوب و بد) و نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره رابطه­ای وجود دارد؟
3- آیا بین کیفیت سود و نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره رابطه­ای وجود دارد؟
 

 

اهداف تحقیق
اطلاعات حسابداری یکی از منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم ­گیری­های اقتصادی است. این اطلاعات عمدتاً در سه گروه صورت­های مالی، گزارش­های کمی و تجزیه­وتحلیل­های خاص طبقه­­بندی می­شوند. در تصمیم ­گیری­های اقتصادی هر یک از اطلاعات می ­تواند به تنهایی یا تواماً و یا حتی همراه با اطلاعات خارج از سیستم­های حسابداری بکار گرفته شود. بیشتر سرمایه ­گذاران و تدوین­کنندگان قوانین اعتقاد دارند که برخی از ویژگی­های حاکمیت شرکتی (مانند وجود اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره) به حفظ منافع سهامداران کمک نموده و هرگونه تضاد منافع بین آن­ها و مدیریت را کاهش می­ دهند. بهبود ساختار هیأت­مدیره به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی، از طریق همسو نمودن منافع مدیران و سهامداران، به سرمایه ­گذاران کمک می­نماید و قابلیت اتکای اطلاعات مالی و همگرایی فرآیند گزارشگری مالی را تقویت می­ کند. بر اساس مطالعات اکتشافی و بررسی وضعیت موجود در بازار سرمایه ایران، چگونگی تأثیر ترکیب هیأت­مدیره بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری از اهمیت فراوانی برخوردار است، بنابراین، اولین هدف ما در این تحقیق به صورت زیر می­باشد:
1- بررسی رابطه­ بین محتوای اطلاعاتی سود و ترکیب هیأت­مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران.
سود یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه­های اقتصادی است. به دلیل وجود محدودیت­های ذاتی در حسابداری ممکن است سود گزارش شده در صورت­های مالی منطبق با سود واقعی نباشد برای حل این مشکل از مفهوم کیفیت سود کمک گرفته شده است. مطالعات محققان نشان داد که مدیران جهت گزارش اخبار بد بر مبنای به موقع بودن، انگیزه­های قابل توجهی دارند زیرا آن­ها می­خواهند خود را در برابر مسئولیت­های قانونی ممکن حفاظت نمایند. لذا هدف بعدی ما دراین تحقیق بدین صورت مطرح می­شود:

 

بررسی رابطه­ بین به موقع بودن اخبار خوب و بد در سود و نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران.
اگر مدیریت سود فرصت­طلبانه با بهره گرفتن از سیستم­های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر و حاوی اطلاعات مفیدتری هستند. پیسنل و دیگران[3](2000)، نشان می­ دهند که نظارت قابل انتساب به حاکمیت شرکتی ظرفیت مدیران برای مدیریت سود را کاهش می­دهد. نظارت قابل انتساب به حاکمیت شرکتی توانایی بهبود قابلیت اتکای سودهای حسابداری را دارد، بنابراین قابلیت اطلاع رسانی مفید سودهای حسابداری را بهبود می­بخشد. حاکمیت شرکتی همچنین از طریق هم راستا کردن منافع مدیران و سهامداران و افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی و درستی فرآیند گزارشگری مالی به سهامداران کمک می­ کند. هدف آخر ما در این تحقیق به صورت زیر مطرح می­شود:

 

بررسی رابطه­ بین کیفیت سود و نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران.
 

 

1-5- فرضیه ­های تحقیق 6
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 6
1-6-1- متغیرهای مستقل 6
1-6-2- متغیر وابسته. 9
1-6-3- متغیر کنترلی 9
1-7- ساختار تحقیق 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 12
2-2- شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها 13
2-2-1- نسبت­های مالی14
2-2-2- بازده دارایی­ها 16
2-2-3- گردش کل دارایی­ها 17
2-2-4- بازده فروش(حاشیه سود) 18
   2-2-5- بازده حقوق صاحبان سهام. 19
   2-2-6- میزان فروش اعتباری 19
2-3- رشد دارایی 20
   2-3-1- اندازه ­گیری رشد دارایی 21
   2-3-2- عوامل مؤثر بر رشد دارایی 22
2-4- شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت و رشد دارایی 24
2-5- پیشینه تحقیق 26
   2-5-1- تحقیقات خارجی 27
2-5-2- تحقیقات داخلی 31
2-6- خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی 33
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 40
3-2- قلمرو تحقیق 40
   3-2-1- قلمرو موضوعی تحقیق 40
3-2-2- قلمرو زمانی تحقیق 40
   3-2-3- قلمرو مکانی تحقیق 41
3-3- فرضیه ­های تحقیق 41
3-4- جامعه آماری و نحوه انتخاب شرکت­های مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق 41
3-5- مدل مفهومی تحقیق 43
3-6- روش تحقیق 46
3-7- روش­ها و ابزار جمع­آوری داده­ ها 46
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیه ­ها 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
4-1- مقدمه. 51
4-2- آمار توصیفی 51
4-3- آزمون کلموگروف- اسمیرنوف. 51
4-4- آزمون فرضیه ­های تحقیق 52
   4-4-1- آزمون فرضیه اول. 52
4-4-2- آزمون فرضیه دوم. 55
   4-4-3- آزمون فرضیه سوم. 58
   4-4-4- آزمون فرضیه چهارم. 61
4-4-5- آزمون فرضیه پنجم. 64
4-5- مدل مفهومی 67
4-6- مدل اکتشافی 69
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
5-1– مقدمه 72
5–2– خلاصه پژوهش. 72
5-3- نتایج آزمون فرضیه ­ها. 74
5-3-1- نتیجه آزمون فرضیه اول 74
5-3-2- منیجه آزمون فرضیه دوم. 74
5-3-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم. 75
   5-3-4- تحلیل فرضیه چهارم. 75
   5-3-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم. 76
5-4- نتیجه­گیری کلی 76
5-5- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه77
5-6- پیشنهادهای تحقیق.79
5-6-1- پیشنهادهای کاربردی.79
5-6-2- پیشنهادهای علمی برای تحقیقات آتی81
5-7- محدودیت­های تحقیق81
منابع 82
پیوست87
 
فهرست جدول­ها
جدول( 2-1) خلاصه تحقیقات خارجی .33
جدول (2-2) خلاصه تحقیقات داخلی36
جدول(3-1) چگونگی انتخاب شرکت­های مورد مطالعه تحقیق43
جدول (4-1) آمار توصیفی متغیرها51
جدول (4-2) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها.52
جدول (4-3) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول. .53
جدول (4-4) نتایج آزمون خی دو برای فرضیه اول54
جدول (4-5) رشد دارایی برای فرضیه اول54
جدول (4-6) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه اول.55
جدول (4-7) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم.56
جدول (4-8) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه دوم57
جدول (4-9) رشد دارایی برای فرضیه دوم.57
جدول (4-10) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه دوم.58
جدول (4-11) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم.59
جدول (4-12) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه سوم60
جدول (4-13) رشد دارایی برای فرضیه سوم .60
جدول (4-14) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه سوم .61
جدول (4-15) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم .62
جدول (4-16) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه چهارم 62
جدول (4-17) رشد دارایی برای فرضیه چهارم.63
جدول (4-18) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه چهارم.63
جدول (4-19) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه پنجم.65
جدول (4-20) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه پنجم.65
جدول (4-21) رشد دارایی برای فرضیه پنجم.65
جدول (4-22) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه پنجم.66
جدول(4-23) نتایج آزمون خی­دو برای مدل کلی67
جدول(4-24) رشد دارایی برای مد.کلی.68
جدو
ل( 4-25) ضرایب رگرسیون لجستیک برای مدل کلی68
جدول( 4- 26) معیارهای مناسبت مدل، مدل مفهومی.69
جدول( 4-27) جدول معیارهای مناسبت مدل، مدل اکتشافی.70
 
فهرست شکل­ها
شکل (4-1) مدل مفهومی67
شکل (4-2) مدل اکتشافی69
 

 

چکیده
 

دارایی­ها منابع اقتصادی هستند که انتظار می­رود برای عملکرد آتی شرکت مفید واقع شوند. رشد دارایی باعث ایجاد ظرفیت­ها، فرصت­ها، درآمد و سود می­شود، این رشد یا به صورت ساختاری و ذاتی در درون شرکت به وقوع می­پیوندد یا از راه تحصیل و ادغام شرکت­ها حاصل می­شود. شرکت­های دارای رشد مثبت یا منفی دارایی، از نظر عملکرد ویژگی­های متفاوتی دارند؛ بنابراین انتظار می­رود شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، رشد مثبت یا منفی دارایی را پیش ­بینی کنند. هدف این تحقیق بررسی اخبار و اطلاعات حاصل از گزارش­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت­های مالی و یافتن میزان تأثیر این نسبت­ها بر رشد دارایی شرکت­های مورد مطالعه است. بدین منظور از اطلاعات مالی 52 شرکت از مجموعه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1390 به صورت مقطعی استفاده شده است. فرضیه ­های تحقیق نیز با بهره­ گیری از الگوی رگرسیون لجستیک و با بهره گرفتن از نرم­افزارهای آماری SPSS و  Amosآزمون شده ­اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­ها نشان می­دهد که نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد دارایی دارند، بنابراین می­توان با بهره گرفتن از شاخص­های مذکور و با کنترل اندازه شرکت رشد دارایی را در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش ­بینی کرد.
 
کلید واژگان: رشد دارایی، عملکرد شرکت، بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، میزان فروش اعتباری
 
 
            فصل اول
          کلیات تحقیق
 

 

1-1-   مقدمه
 

اطلاعات حسابداری یکی از مهمترین عناصر ارزیابی عملکرد شرکت­ها محسوب می­شود و در میان تمامی معیارها و مبانی یکی از اصول اساسی و انکار ناپذیر است. به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان مالکان و مدیران می­توان حسابداری را به عنوان مکانیزمی جهت انتقال اطلاعات مربوط و مفید از درون سازمان به بیرون از آن تعریف نمود؛ که نتیجه آن اتخاذ تصمیمات بهتر توسط سرمایه ­گذاران می­باشد. این امر یعنی أخذ تصمیمات بهتر، باعث بهبود عملکرد بازارهای اوراق بهادار و در نهایت منجر به افزایش رفاه کل جامعه می­گردد. تاکنون تحقیقات زیادی اعم از داخلی و خارجی، رابطه بین متغیرهای مختلف حسابداری را مورد بررسی قرار داده­اند. با انجام این تحقیقات می­توان به اهمیت حسابداری و اطلاعات حاصل از این فرآیند پی برد. به عبارت بهتر، اگر رابطه­ای بین متغیرهای تحقیق وجود داشته باشد؛ حسابداری و اطلاعات حاصل از آن مفید و در غیر این صورت فاقد ارزش است، بنابراین هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی برای سرمایه ­گذاران، مدیران، کارکنان، دولت، اعتباردهندگان و سایرین جهت اتخاذ تصمیمات منطقی در رابطه با عملیات شرکت است. اطلاعات باید برای افرادی که درک معقولی از فعالیت­های تجاری و اقتصادی دارند، قابل فهم و قابل اتکا باشد. با توجه به اهمیتی که سرمایه ­گذاران درخصوص وضعیت بازدهی دارند؛ بررسی وضعیت صورت­های مالی و گزارش­های پیوست به عنوان عوامل اثرگذار بر بازدهی آتی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اطلاعات مزبور برای پیش ­بینی مقدار، زمان و اطمینان یا عدم اطمینان وضعیت مالی آتی مورد استفاده قرار می­گیرد.
تحلیل­گران، سرمایه ­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی شرکت­ها باید عامل نرخ رشد دارایی را در تحلیل­های خود مد نظر قرار دهند؛ زیرا با توجه به نتایج حاصل شده از پژوهش­های پیشین، افزایش در حجم سرمایه­گذاری در دارایی­ها با تقسیم منابع مالی شرکت در فعالیت­های عملیاتی و به دنبال آن کاهش ریسک و کاهش ریسک نیز با کاهش بازده همراه است، بنابراین بررسی تأثیر شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ­تواند در بررسی وضعیت آتی شرکت مفید واقع شود.

 

1-2-   بیان مسأله
 

یکی از پیآمد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت­های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت­های مالی است که پیدایش آن­ها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر می­گردد و محاسبه آن­ها به­طور کامل به صورت­های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. نسبت­های مالی در چهار گروه نسبت­های نقدینگی، فعالیت، سرمایه­گذاری و سودآوری طبقه ­بندی می­شوند.
از جمله منابع اقتصادی یک شرکت که انتظار می­رود برای عملکرد آتی مفید واقع شوند، دارایی­ها هستند. انواعی از دارایی­ها مانند وجه نقد و حساب­های دریافتنی اقلام پولی و بعضی دیگر مانند موجودی کالا، زمین، ساختمان و تجهیزات، دارایی­های فیزیکی غیر­پولی و دارایی­های دیگری مانند علائم تجاری، حق اختراع و حق چاپ اقلام غیرفیزیکی و نامشهود هستند. دارایی­های یک شرکت تجاری بخش مهمی از عملیات مؤسسه را تشکیل می­ دهند و در فعالیت تجاری مؤسسه با سایر عناصر بدهی و سرمایه در ارتباط قرار می­گیرند. در بیشتر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور، بازده سهام به عنوان معیار مهمی برای اندازه ­گیری عملکرد شرکت مطرح شده است؛ اما تحقیقات پیشین نشان می­دهد که بازار برای لحاظ کردن اطلاعاتی که در دسترس همگان قرار می­گیرد، کند است و این موضوع در مقابل فرضیه بازار کارا قرار می­گیرد(مگینا و همکاران[1]،2012).
رشد دارایی باعث ایجاد ظرفیت­ها، فرصت­ها، درآمد و سود می­شود. این رشد یا به صورت ساختاری و ذاتی در درون شرکت به وقوع می­پیوندد و یا از راه تحصیل و ادغام شرکت­ها حاصل می­شود. شرکت­های دارای رشد مثبت یا منفی دارایی از نظر عملکرد ویژگی­های متفاوتی دارند. تحقیق حاضر تأثیر شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی را مورد بررسی قرار می­دهد. برای این منظور، از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می­شود و تأثیر این متغیرها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می­گیرد، بنابراین در این پژوهش شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، متغیر مستقل و رشد دارایی به عنوان متغیر وابسته استفاده می­شوند. همچنین این بررسی با کنترل اندازه شرکت صورت می­گیرد.
با توجه به توضیحات فوق، سؤالات اصلی پژوهش بدین صورت تدوین شده ­اند:

 

آیا شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار هستند؟
 

آیا شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، قادر به پیش ­بینی رشد دارایی می­باشند؟
 

 

1-3-   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 

یکی از مهمترین مسائل برای سرمایه­گذارن، اعتباردهندگان و به طور کلی تصمیم­گیرندگان داخلی و خارجی، مسأله ارزیابی عملکرد شرکت­هاست. در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی­سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت­ها سوق یافته، به گونه­ای که این امر موجب پیدایش شرکت­های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروزه نتایج عملکرد شرکت­ها، منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت­ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان­باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد. در نتیجه ارزیابی عملکرد شرکت ضرورت دارد( انصاری و کریمی، 1388).
معیار­های زیادی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می ­تواند معیار مناسبی باشد. در این پژوهش از نسبت­های مالی به عنوان شاخص­هایی برای مقایسه و نیز تحلیل و تفسیر سلامت مالی شرکت­ها استفاده می­شود که معمولا” معیارهای مهم و استانداردی برای سرمایه ­گذاران و محققان در بررسی اوضاع مالی شرکت­ها هستند. از طرف دیگر، بررسی وضعیت تغییرات در دارایی­ها که از منابع اصلی رشد و توسعه آتی شرکت­ها هستند؛ از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو پی بردن به چگونگی تعامل دارایی­ها و عملکرد شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی می ­تواند بسیار مفید واقع شود.

 

1-4-   اهداف تحقیق
 

1-4-1- هدف اصلی
امروزه در بسیاری از پژوهش­ها از نسبت­های مالی به عنوان شاخص­هایی برای ارزیابی عملکرد شرکت که شاخصی از ثروت آفرینی برای سهامداران است، یاد می­ کنند. بررسی وضعیت سرمایه­گذاری در دارایی­ها نیز از نظر میزان تأثیر آن بر منابع مالی در دسترس برای توزیع میان مالکان و اعتباردهندگان شرکت و همچنین تأثیر آن در کاهش ریسک کلی شرکت به دلیل افزایش در رشد منافع مورد انتظار دارایی­ها و به تبع آن کاهش بازده از اهمیت ویژه­ای برخوردار است،
هدف اصلی پژوهش حاضر که از جمله مطالعات اثباتی در حسابداری است؛ بررسی اطلاعات حاصل از گزارش­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یافتن تفاوت ویژگی­های عملکرد شرکت­های دارای رشد مثبت و منفی دارایی می­باشد.
1-4-2- هدف ویژه
در پژوهش حاضر از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص­هایی برای ارزیابی عملکرد

 

1-5-1 فرضیه‌های اصلی 7
1-6 روش تحقیق 7
1-6-1 روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی 7
1-6-2 روش پژوهش از نظر هدف 8
1-6-3 روش انجام پژوهش. 8
1-7 داده ها و روش جمعآوری آنها 8
1-8 قلمرو تحقیق 8
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 9
1-8-2 قلمرو زمانی تحقیق 9
1-8-3 قلمرو مکانی تحقیق 9
1-9 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 9
1-10 ساختار تحقیق 11
فصل دوم (مبانی نظری و پیشنیه تحقیق) 12
2-1- مقدمه. 13
2-2- مبانی نظری عدم اطمینان. 14
2-2-1- شرایط عدم اطمینان در تصمیمگیری 14
2-2-2- عوامل عدم اطمینان. 17
2-2-3-آثار شرایط عدم اطمینان بر گزارشگری شرکت 19
2-2-4- آثار عدم اطمینان محیطی بر ارزش شرکت 20
2-3- مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی 21
2-3-1- مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی 21
2-3-2- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه: 22
2-3-3- عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار: 23
2-3-4- عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی 26
2-3-5-فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون. 26
2-3-6-مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار. 27
2-3-7-عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. 30
2-3-8- پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 34
2-4- مبانی نظری اقلام تعهدی سود حسابداری 36
2-4-1-حسابداری تعهدی 36
2-4-2-اقلام تعهدی 37
2-4-3-اهمیت اقلام تعهدی 37
2-4-4-کیفیت اقلام تعهدی 38
2-4-5-اقلام تعهدی غیر اختیاری و اختیاری 39
2-4-6-مفهوم مدیریت سود. 39
2-4-7-اندازه گیری مدیریت سود. 41
2-4-8-مدلهای اندازهگیری مدیریت سود. 42
2-4-8-1-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991) 42
2-4-8-3-مدل جمع اقلام تعهدی 47
2-4-8-4-مدل توزیعی 49
2-5-پیشینه تحقیق 50
2-5-1-تحقیق‌های خارجی 50
2-5-2- تحقیق‌های داخلی کشور. 53
فصل سوم (روش شناسی تحقیق) 61
3-1- مقدمه. 62
3-3-1- روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی 62
3-3-2- روش پژوهش از نظر هدف 63
3-3-3- روش انجام پژوهش. 63
3-4- روش و ابزار جمعآوری داده ها 63
3-5- جامعه آماری پژوهش. 63
3-6-تعیین حجم نمونه پژوهش. 64
3-7-نحوه سنجش متغیرهای تحقیق 66
3-7-1-متغیر وابسته: عدم تقارن اطلاعاتی 66
3-7-2-متغیر مستقل:کیفیت اقلام تعهدی 67
3-7-3-متغیرهای کنترلی 68
3-7-4-متغیر تعدیلگر:شرایط عدم اطمینان. 69
3-8-مدلهای آزمون فرضیه های تحقیق 70
3-9-اعتبار درونی و برونی پژوهش : 71
3-10- روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات 72

3-10-1- روش داده های پانل 73
3-10-2- آزمون معنی دار بودن مدل. 77
3-10-3- آزمون معنیدار بودن متغیرهای تحقیق 77
3-10-4-آزمونهای مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 78
3-10-5-تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 81
3-11-خلاصه فصل 81
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها) 82
4-1- مقدمه. 83
4-2- آمار توصیفی 84
4-3-بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 86
4-4-تحلیل پانلی 87
4-5-آزمون فرضیه های تحقیق 89
4-5-1-برازش مدل با اثرات تصادفی 90
4-5-2-برازش مدل با اثرات تصادفی 95
4-6-خلاصه فصل چهارم. 98
فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهاد های تحقیق) 99
5-1- مقدمه. 100
5-2-ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 100
5-2-1-نتیجه گیری از یافتههای فرضیه اصلی اول. 101
5-2-2-نتیجه گیری از یافتههای فرضیه اصلی دوم. 102
5-3-پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 103
5-3-1-پیشنهاد های کاربردی 103
5-3-2-محدودیتهای تحقیق 104
منابع. 105
پیوستها وضمائم. 111
پیوست 1 112
پیوست 2. 116
پیوست 3 117
چکیده لاتین I
 
 
فهرست جداول

 
جدول  2-1    خلاصه نتایج مطالعات در مورد وجود عدم تقارن اطلاعاتی(فلاح، 1392). 33
جدول 2-2 خلاصه تحقیقات خارجی 56
جدول2-3 خلاصه تحقیقات داخلی 58
جدول3-1چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه تحقیق 64
جدول  3 – 2 فراوانی اعضای نمونه به تفکیک نوع صنعت 65
جدول 4-1 آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق. 85
جدول 4-2 ماتریس همبستگی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیات 86
جدول4-3  آزمون جارکوبرا برای بررسی نرمال بودن متغیروابسته تحقیق. 87
جدول 4-4 آزمون چاو برای انتخاب مدل مناسب ( مدل با اثرات یا مدل بدون اثرات) 89
جدول 4-5 آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب. 90
جدول 4-5 برازش مدل با اثرات تصادفی 91
جدول 4-6 آزمون چاو برای انتخاب مدل مناسب ( مدل با اثرات یا مدل بدون اثرات) 94
جدول 4-7 آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب ( مدل با اثرات ثابت یا مدل با اثرات تصادفی) 94
جدول 4-8 برازش مدل با اثرات تصادفی 95
جدول 4-9 مقایسه مقدار میانگین کیفیت اقلام تعهدی غیر اختیاری برای قبل و بعد از عرضه 97
 
فهرست نمودارها

نمودار 2-1- نحوه تعادل در دو بازار. 28
نمودار 2-2-تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش. 28
نمودار2-3- یک بازار پر افت وخیز 30
نمودار 4-1- ناحیه رد و قبول فرض صفر. 93
چکیده
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر شرایط عدم اطمینان بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. از این رو 100 شرکت به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه پژوهش انجام این پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی– استقرائی می­باشد، در طول سال­های 1385 ـ1390 انتخاب و کیفیت اقلام تعهدی بعنوان متغیر مستقل و شرایط محیطی پیچیده بعنوان متغیر کنترل­ کننده و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر وابسته مد نظر قرار گرفت. فرضیات با بهره گرفتن از آزمون‌های تحلیل رگرسیون،از جمله؛ آزمون T و Fو پانلی با بهره گرفتن از نرم افزار  Eviewsانجام گرفت. یافته­ های تحقیق حاکی از آن است که بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه‌ای مثبت و معنی­دار وجود دارد. همچنین با توجه به نتایج شرایط محیطی پیچیده رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی را تضعیف می­ کند.
 
 
واژگان کلیدی : شرایط عدم اطمینان، کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی غیر اختیاری، کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و عد
م تقارن اطلاعاتی.

 

فصل اول
 

کلیات پژوهش
 

 

 

1-1 مقدمه
 

کارآیی بازارهای سرمایه، منوط به اطلاعات عمومی موجود است که این خود شامل اطلاعات ارائه شده در صورت­های مالی و سایر اطلاعات افشا شده توسط شرکت است که به طور عمده نتیجه تحلیل مدیران می‌باشد. نخستین عاملی که تمام سرمایه گذاران باید مدنظر قرار دهند شرایط عدم اطمینان[1] است. سرمایه گذاران با این امید دارایی‌ها را می‌خرند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب کنند. این بازده را می­توان پیش بینی نمود، اگرچه ممکن است بازده پیش بینی شده دست یافتنی نگرددکه این امر بطور بالقوه موجب بروز عدم اطمینان میان سرمایه گذاران می‌شود. با افزایش عدم اطمینان اقتصادی در اوایل سال 2009 بسیاری از شرکت‌ها تغییرات عمده‌ای را در رویه­های گزارشگری مالی خود ایجاد کردند. شواهد تجربی پیشین عدم اطمینان را بعنوان عاملی که موجب تغییر رفتار پیش ­بینی مدیران می­شود؛ مورد توجه قرار داده­اند. این در حالی است که عدم اطمینان درباره چشم انداز آتی واحدهای تجاری، مسأله‌ای است که می ­تواند بطور قابل توجهی برای سرمایه ­گذاران و فعالان بازار سرمایه اهمیت داشته باشد و واکنش آنها به اطلاعات منتشر شده شرکت را تحت تاثیر قرار بدهد(مرادی شمیم، 1390).
هنگامی که محیط خارجی یک شرکت در اثر رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار نوسان می‌شود، عملکرد شرکت نیز به طور ناخواسته دچار نوسان می‌گردد؛ زیرا شرکت به ناچار مجبور است مواد اولیه، نیروی کار و دیگر عوامل تولید خود را از این محیط نامطمئن تأمین کند و کالاها و خدمات خود را نیز در همین محیط به فروش برساند. از آنجا که همه‌ی این عوامل دائماً از نوسان­های محیطی خود متأثر می‌شوند، در نتیجه عملکرد و سودآوری شرکت را به طور ناخواسته تحت تأثیر قرار می­ دهند. این در حالی است که وقوع و یا عدم وقوع این رویدادها تحت کنترل مدیریت واحد تجاری نیست؛ زیرا هیچ شرکتی نمی‌تواند از تأثیرگذاری محیط بر عوامل تولید خود جلوگیری کند. بنابراین می‌توان گفت عدم‌اطمینان محیطی، تصمیمات شرکت و فعالیت‌های آن را محدود می‌کند، به هر حال مدیران دارای استراتژی‌هایی هستند که در موقع رو به رو شدن با عدم اطمینان از آن استفاده نموده و به این عدم اطمینان‌ها واکنش نشان می‌دهند. مدیریت سود یکی از انواع این استراتژی‌ها می‌باشد. مدیران شرکت­ها به این امر تمایل دارند تا تغییرپذیری سودهای گزارش شده‌ی خود را کاهش دهند. در نتیجه، اقدام به مدیریت سود می­نمایند. مدیریت سود، به معنای دخالت هدفمندانه در فرآیند گزارشگری مالی، با قصد رسیدن به اهداف شخصی است. و انجام مدیریت سود باعث ایجاد عدم تقارن بین مدیریت و سرمایه­گذاری می‌شود. در عدم تقارن اطلاعاتی بالا، احتمالاً حجم مدیریت سود فرصت­طلبانه نیز افزایش می­یابد. علاوه بر این مدیریت سود، عدم اطمینان را درباره­ی جریان نقدی آتی شرکت افزایش می­دهد و این در حالی است که مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی بازار سهام را افزایش می­دهد. نهایتاً، فرض می­شود که کشف مدیریت سود سخت خواهد بود؛ زیرا در اعداد و ارقام حسابداری، پایداری وجود ندارد (قوش و اولسن[2]،2009). استانداردهای حسابداری معمولاً درجاتی از انعطاف­پذیری در انتخاب روش­های حسابداری را برای مدیریت فراهم می‌آورند و مدیران معمولاً در هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان، به‌طور فرصت طلبانه‌ای از این روش­ها برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده استفاده می­ کنند.
کیفیت اقلام تعهدی ناشی از دو جزء می­باشد. یک جزء داخلی یا غیراختیاری که ناشی از عواملی است که تحت اختیار مدیر نیست و متاثر از شرایط و ویژگی­های خاص شرکت و یا اقتصاد می­باشد و یک جزء اختیاری که ناشی از انتخاب­های مدیر در خصوص رویه­های گزارشگری مالی است. واکنش بازار به اعلان سود می ­تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد.

 

1-2 بیان مسأله
 

تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعاتی کسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل می­ کنند؛ اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهترین سبت به بازار در اختیار دارند؛­ یعنی به اطلاعات شرکت قبل از ارائه به بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشاکننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا، مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت­، زیرا احتمال می­رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیرمتغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می ­تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می ­تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلان­های عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می­گیرد بافرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه­تر شود وعدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد(احمدپور و عجم،1389).
هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه ­گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازارسرمایه باعث می­شود سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه­هایبیشتر در رقابت با سایر شرکت­های مشابه بی­نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وامدریافت کند. شواهد تجربی نشان می­ دهند که مدیران واحدهای انتفاعی ممکن با بهره گرفتن از روش­های ساختگی مانند استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و یا واقعی مانند دستکاری زمان و مبلغ درآمدهای فروش، دست به هموارسازی سود بزنند. وجود یک الگوی رشد پایدار در سود شرکت، دارای مزیت اطلاعاتی برای سرمایه ­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات شرکت است و توانایی آنان را در پیش ­بینی سودهای آتی، بطور بالقوه افزایش می­دهد(حبیب و همکاران،2011).
شرایط عدم اطمینان محیطی عبارت است از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می­ کند که می ­تواند شامل مشتریان، ­رقبا، ­مقررات دولتی و اتحادیه­های کارگری باشد(تانگ[3]،1979). تئوری سازمان، عدم اطمینان محیطی را مبتنی بر کمبود اطلاعات برای تصمیم ­گیری تعریف می­ کند. بر این اساس، زمانی که مدیران اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات آتی در اختیار ندارند؛ محیط عملیاتی واحد انتفاعی را غیرقابل پیش ­بینی برآورد نموده و شرایط عدم اطمینان محیطی رخ می­دهد(هاچ[4]، 1997). در حیطه گزارشگری مالی، گوش و اولسن[5](2008) دریافتند که عدم اطمینان محیطی مدیران را به اعمالی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تحریک می­ کند. آنها پیشنهاد دادند که مدیران بطور بالقوه، به شرایط عدم اطمینان واکنش نشان داده و رفتار گزارشگری مالی خود را در این شرایط تغییر می‌دهند. طبق تئوری نمایندگی، وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران، اجتناب­ناپذیر است و این امر ناشی از جدایی مالکان از مدیران است. شواهد نشان می‌دهد که عدم اطمینان بطور بالقوه­ای با عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می­باشد(حبیب و همکاران،2011). بر این اساس بنظر می‌رسد که شرایط عدم اطمینان، بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی(اختیاری و غیر اختیاری) و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، تأثیرگذار باشد.

 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 

اقلام تعهدی حسابداری با تطابق دادن هزینه­ها و درآمدهای حاصل شده در یک دوره­ی مالی، جریانات نقدی را بدون در نظر گرفتن زمان وقوع، به سود خالص تبدیل می‌کنند. این اقلام دارای مقادیری از خطای اندازه‌گیری هستند. علاوه بر این، اقلام تعهدی ممکن است به خاطر دستکاری‌های آگاهانه­ی مدیریت(مدیریت سود) و اعمال دیدگاه­های شخصی نیز دارای انحرافاتی باشند. از این رو، سرمایه ­گذاران لازم است برای دستیابی به درک کاملی از معنای ارزشی اقلام تعهدی، متحمل هزینه‌ی قابل توجهی برای پردازش اطلاعات شوند. سرمایه‌گذارانی که در فهمیدن ارزش اقتصادی واقعی اقلام تعهدی کند عمل می‌کنند، در سال جاری، ارزش درستی را از اقلام نخواهند داشت(خدامی پور و قدیری،1389).
موضوع بازارهای نامتقارن، مسأله­ای بسیار مهم است که با پیچیده شدن کالاها و خدمات و از طرف دیگر، پیچیده شدن مکانیزم مبادله روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و نیاز به توجه بیشتر و ارائه­ راهکارهای جدیدتری را از سوی بازیگران بازار، یعنی فروشنده­ها، خریداران، نهادهای قانونی، مدیران، اعتباردهندگان و نهایتاً دولت می‌طلبد. عدم تقارن اطلاعات، پیامدهای نامطلوب مختلفی را از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه‌های معاملاتی، ضعف بازار، نقدشوندگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه را در پی دارد. مطالب یاد شده می ­تواند بیانگر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعات و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد. در این مطالعه، به منظور شناسایی میزان تاثیر اقلام تعهدی بر پدیده‌ی عدم تقارن اطلاعاتی به بررسی رابطه‌ی این اقلام با عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینان در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اید. ضرورت دیگر انجام تحقیق حاضر، توجه به شرایط عدم اطمینان به عنوان یک عامل خارج از شرکت و خارج از کنترل مدیر در تعیین راهبردهای گزارشگری مالی است.

 

1-4 اهداف مشخص تحقیق
 

آگاهی دادن در خصوص تأثیر شرایط محیطی پیچیده بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی.
 

توجه به شرایط محیطی پیچیده بعنوان عاملی که باید توسط فعالان بازار سرمایه در تصمیم ­گیری­های سرمایه­گذاری لحاظ شود.
 

کمک به سرمایه ­گذاران و تامین کنندگان سرمایه شرکت­های فعال در شرایط محیطی پیچیده جهت ارزیابی بهتر محیط گزارشگری مالی این شرکت­ها.
 

مطالعه تأثیر شرایط محیطی پیچیده بر رفتار گزارشگری مدیران در مواجه با عدم تقارن اطلاعاتی در جهت کمک به تکمیل مبانی نظری تئوری نمایندگی.
[1]Uncertainty
[2] Ghosh and Olson
[3]Tung
[4] Hatch
[5] Goush & Olson

 

تعداد صفحه:129

 

قیمت : 37500 تومان

 

 

 

1-6-2- متغیر وابسته .13
1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات 13
1-7-1- تعاریف مفهومی 13
1-7-1-1- مراقبت حرفه ای :13
1-7-1-2- بیطرفی :.14
1-7-1-3- صلاحیت حرفه ای :14
1-7-1-4- دامنه کار :15
1-7-1-5- جایگاه سازمانی :.15
1-8- جامعه آماری و روش نمونه گیری 16
1-9- حجم نمونه و روش محاسبه16
1-10- ابزار تجزیه و تحلیل .16
1-11- خلاصه فصل و چار چوب فصول آتی .17
فصل دوم: چارچوب نظری و مروری بر پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه19
2-2- تعریف حسابرسی.20
2-3- حسابرسی داخلی20
2-3-1- تعریف حسابرسی داخلی طبق استاندارد حسابرسی بین المللی 610.20
2-3-2- تعریف قبلی حسابرسی داخلی.21
2-3-3- تعریف جدید حسابرسی داخلی21
2-3-4- دامنه رسیدگی و هدفهای واحد حسابرسی داخلی.21
2-3-5- برنامه ریزی .22
2-3-6- برنامه اجرایی کار حسابرسی داخلی.22
2-3-7- برنامه ریزی کار.23
2-3-8 – شناسایی اطلاعات23
2-3-9- مستند سازی و ثبت اطلاعات .23
2-3-10- رابطه بین واحد حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل .24
2-3-11- نظارت بر کار حسابرسی 24
2-3-12- کارآزمودگی ودقت حرفه ای.24
2-3-13- اصول اخلاق حرفه ای حسابرسان داخلی25
2-3-14- ارزیابی‌ و آزمون‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی‌25
2-3-15- اختیارات حسابرس داخلی.26
2-4- حسابرس مستقل27
2-5- حسابرسی مستقل.27
2-6- مبانی نظری پژوهش.28
2-6-1- مدیریت و مسئولیت سیستم کنترل داخلی.28
2-6-2- سیر تحول حسابرسی داخلی 29
2-7 – حسابرس داخلی کیست و چگونه تعیین می‌شود.34
2-8 – شناخت‌ و ارزیابی‌ مقدماتی‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌35
2-9- ارتباط حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل36
2-10- ضرورت و اهمیت اعمال مراقبت حرفه ای حسابرسان داخلی 36
2-11- ضرورت و اهمیت صلاحیت حرفه ای حسابرسان داخلی 37
2-12- ضرورت و اهمیت جایگاه سازمانی حسابرسان داخلی .38
2-13- پیشینه تحقیق41
2-13-1- مطالعات خارجی 41
2-13-2- مطالعات داخلی.56
2-14- خلاصه فصل .61
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه63
3-2- پایایی64
3-3 – آزمون کلموگروف-اسمیرنوف.64
3-4- روایی پرسشنامه 66
3-5- روش تحقیق 66
3-6- تعاریف عملیاتی متغیرها .67
3-7- جامعه مطالعاتی .68
3-8 – قلمرو تحقیق 69
3-8-1- قلمرو مکانی تحقیق 69
3-8-2- قلمرو زمانی تحقیق 70
3-8-3 – قلمرو موضوعی تحقیق .70
3-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 70
3-9-1- طراحی پرسشنامه واستفاده از طیف لیکرت.71
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها .71
3-11- رگرسیون چند متغیره 72
3-12- تجزیه و تحلیل همبستگی 73
3-12-1- ضریب همبستگی .73
3-12-2- ضریب تعیین 74
3-12-3 – آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی74
3-13- آزمون رگرسیون 75
3-13-1- آزمون بررسی نرمال بودن خطاها 75
3-13-2- آزمون استقلال خطاها 75
3-13-3- آزمون هم خطی .75
3-14- ضریب همبستگی چند گانه 76
3-15- آزمون F .76
3-16- خلاصه فصل .76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
4-1- مقدمه 78
4-2- آمار توصیفی.78
4-3- ضرایب همبستگی80
4-3-1- ضرایب همبستگی بین سوالات مربوط به مراقبت حرفه ای و حق الزحمه ی حسابرس.80
4-3-2- ضرایب همبستگی بین سوالات مربوط به صلاحیت حرفه ای و حق الزحمه ی حسابرس.81
4-3-3 – ضرایب همبستگی بین سوالات مربوط به جایگاه سازمانی و حق الزحمه ی حسابرس.82
4-3-4- ضرایب همبستگی بین سوالات مربوط به دامنه کار و حق الزحمه ی حسابرس.83
4-4- آزمون فرضیه های.84
4-4-1- فرضیه ی اول84
4-4-1-1- آزمون نرمال بودن داده ها85
4-4-2- فرضیه ی دوم.86
4-4-2-1- آزمون نرمال بودن داده ها87
4-4-3- فرضیه ی سوم88
4-4-3-1- آزمون نرمال بودن داده ها89
4-4-4 – فرضیه ی چهارم89
4-4-4-1- آزمون نرمال بودن داده ها90
4-5- رگرسیون91
4-5-1- نیکویی برازش .93
4-5-2- آزمون استقلال خطاها .93
4-5-3- آزمون هم خطی94
4-6 – ضریب همبستگی چندگانه96
4-7 – آزمون F97
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- مقدمه.104
5-2- تفسیر نتایج پژوهش.105
5-2-1- نتایج آزمون فرضیه ی اول.105
5-2-2- نتایج آزمون فرضیه ی دوم106
5-2-3- نتایج آزمون فرضیه ی سوم.106
5-2-4- نتایج آزمون فرضیه ی چهارم106
5-3 – پیشنهادهای حاصل از تحقیق.107
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی.107
5-3-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.109
5-3-3- محدودیتهای تحقیق.109
منابع
ضمائم
چکیده انگلیسی

چکیده
از دیر گاه کاهش هزینه حسابرسی مستقل صورتهای مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات، مورد توجه سازمانهای مورد حسابرسی و حرفه حسابرسی مستقل بوده است. اتکاء حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی سازمانهای مورد حسابرسی می تواند بالقوه باعث کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات گردد. عوامل متعددی از جمله اندازه شرکت مورد حسابرسی، پیچیدگی عملیات مالی، ریسک ذاتی، ریسک کنترل و . بر کاهش میزان حق الزحمه حسابرسی مستقل تأثیر دارند و از عوامل دیگری که بیشتر مورد غفلت قرار گرفته است ویژگیهای حسابرسان داخلی است که حق الزحمه حسابرسی مستقل صورتها
ی مالی را تحت تأثیر قرار می دهد هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ویژگیهای حسابرسان داخلی (صلاحیت حرفه ای، مراقبت حرفه ای، دامنه کار و جایگاه سازمانی) بر حق الزحمه حسابرسی مستقل صورتهای مالی است داده ها مربوط به ویژگیهای حسابرسان داخلی با بهره گرفتن از نظرسنجی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های مربوط به حق الزحمه ی حسابرس مستقل نیز از گزارشهای سالانه حسابرسی شده این شرکتها بدست آمده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق حاکی بر آن است که در شرایط کنونی با توجه بر اینکه حسابرسان مستقل کمتر به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء می کنند اما بهبود ویژگیهای حسابرسان داخلی منجر به اتکاء بیشتر حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسان داخلی شده و با کاستن آزمونهای محتوا، ساعات بررسی، استفاده از کارمندان متخصص، برنامه ریزی حسابرسی و . منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل صورتهای مالی میشود. افزون بر آزمونهای فوق الذکر، نتایج این تحقیق منجر به شناسایی پاره ویژگیهای کیفی حسابرسان داخلی از دیدگاه سازمانهای مورد حسابرسی گردید که بهبود این ویژگیها منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل صورتهای مالی میشود.
واژه های کلیدی: حسابرسی داخلی- تکیه برحسابرسان داخلی –ویژگیهای حسابرسان داخلی – حق الزحمه ی حسابرس مستقل


فصل اول
کلیات تحقیق


1-1- مقدمه
تکیه حسابرسان مستقل به کار حسابرسان داخلی خیلی مهم است اما درعین حال وظایف تصمیم گیری پیچیده که نیاز به قضاوت حرفه ای دارد بوسیله تعدادی از عوامل تحت تأثیر قرارمی گیرد، ویژگیهای حسابرسان داخلی از عوامل مهمی هستند که باید درنظر گرفته شود . این مطالعه، معیارهای مختلف مربوط به ارزیابی وضعیت حسابرسی داخلی سازمان ، کارانجام شده ، صلاحیت ومراقبت حرفه ای را فراهم مینماید بطوریکه در استانداردهای حسابرسی حرفه ای تصریح شده است . این مطالعه نشان می دهد که ویژگیهای حسابرسان داخلی کمک به افزایش اتکاء حسابرسان مستقل به کارها و کاستن تلاشهای حسابرسان مستقل و درنتیجه کاهش هزینه می کند. داده های مربوط به ویژگیهای حسابرسان داخلی با بهره گرفتن از نظرسنجی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های مربوط به حق الزحمه حسابرسی از گزارش سالانه بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده است. یکی از مهم ترین استفاده کنندگان از نتایج کار حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل می باشند که در صورت کسب شناخت کافی و تصمیم به اتکاء بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه های مختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت تأثیر قرار می گیرد اتکاء بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب کار با همان هزینه می شود. استفاده بهینه از حسابرسی داخلی می تواند کارایی و اثر بخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسی داخلی را برای صاحب کار افزایش دهد. استفاده از حسابرسی داخلی توسط سازمانها این امکان را فراهم می نماید که حسابرسان در فرایند حسابرسی مستقل صورتهای مالی اساسی (حسابرسی مالی) بتوانند در صورت لزوم و تمایل، به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء نمایند. اتکاء به عملکرد حسابرسان داخلی در نهایت منجر به محدود کردن دامنه حسابرسی مالی(آزمون محتوا) می گردد محدود کردن آزمون های محتوا منجر به کاهش هزینه حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات حسابرسی می گردد. و یکی از عوامل مهمی که منجر به اتکاء بیشتر حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسان داخلی می شود، بهبود ویژگیهای حسابرسان داخلی می باشد که در این تحقیق به این امر پرداخته خواهد شد.
1-2- بیان مسئله
استفاده از حسابرسی داخلی توسط شرکتهای مورد حسابرسی این امکان را ایجاد می کند که حسابرسان در فرایند حسابرسی مستقل صورتهای مالی (حسابرسی مالی) بتوانند در صورت لزوم و تمایل، به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء نمایند. اتکاء به عملکرد حسابرسان داخلی در نهایت منجر به محدود کردن دامنه حسابرسی مالی (آزمون محتوا) می گردد. محدود کردن آزمون محتوا منجر به کاهش هزینه حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات حسابرسی می گردد.
دست یابی به دو هدف کاهش هزینه حسابرسی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات از دیرگاه مورد توجه حرفه حسابرسی مستقل و سازمانهای مورد حسابرسی بوده است. اتکاء به حسابرسان داخلی که بالفعل وبالقوه می تواند تحقق بخشیدن به این دو هدف را میسر سازد موضوع بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 65 آمریکا می باشد. و علاوه بر این سازمانهایی که دارای حسابرسی داخلی هستند در جستجوی شرایطی می باشند که منجر به بهبود کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی شود.
این تحقیق در صدد پیدا کردن پاسخی به این پرسش است که بین ویژگیهای حسابرسان داخلی و حق الزحمه ی حسابرس مستقل چه رابطه ای وجود دارد؟
این سوال مهم است، چرا که، حسابرسان مستقل همواره با فشارهای روزافزون برای هدایت حسابرسی با کارایی بیشتر بدون به مخاطره انداختن کیفیت و اثربخشی مواجه هستند. استفاده­ی مطلوب از کار حسابرسی داخلی می ­تواند کارایی و اثربخشی حسابرسی­های مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسان داخلی را برای سازمان صاحبکار تقویت کند. و از طرفی، مک چیورنا [1](1978) معتقد است که بسیاری از شرکت­ها، مراحلی را برای کنترل یا کاهش هزینه­ های حسابرسی مستقل تدوین و اجرا می­ کنند. لذا، حسابرسان مستقل
با فشارهایی برای کنترل یا کاهش هزینه­ های حسابرسی مواجه هستند. این رویدادها باعث شده است که حسابرسان به دنبال شناسایی راهی برای انجام کارآمدتر حسابرسی باشند در این راستا، ایلیوت و کورپی[2] (1978) و استین[3] و همکاران (1994)، مستقیماً ارتباط بین حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل و استفاده از خدمات حسابرسی داخلی را در تحقیقات خود بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از خدمات حسابرسی داخلی یکی از مهم­ترین عوامل در تعیین حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل است. با توجه به موارد یاد شده، حائز اهمیت هست که تأثیر ویژگیهای حسابرسان داخلی بر حق الزحمه ی حسابرسان مستقل در تحقیقی مجزا صورت پذیرد، بدین منظور212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1391به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین ویژگیهای حسابرسان داخلی و حق الزحمه ی حسابرس مستقل رابطه ی معکوس معنی داری وجود دارد. از دیرگاه کاهش هزینه ی حسابرسی مستقل صورتهای مالی و صرفه جویی درزمان ارائه خدمات، مورد توجه سازمانهای مورد حسابرسی و حرفه ی حسابرسی مستقل بوده است. اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی سازمانهای مورد حسابرسی می تواند بالقوه باعث کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ویژگیهای حسابرسان داخلی و تأثیر آن برحق الزحمه ی حسابرس مستقل می باشد. نتایج آزمون فرضیات، حاکی بر آن است که در شرایط کنونی بهبود ویژگیهای حسابرسان داخلی موجب اتکاء بیشتر حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی و در نتیجه کاهش حق الزحمه ی حسابرسی مستقل را منجر می شود. اگرچه در شرایط کنونی حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرس داخلی کمتر اتکاء می کنند، نتایج حاصل از تحقیق منجر به بررسی پاره ای ویژگیهای کیفی حسابرسی داخلی گردید که از دیدگاه حسابرسان مستقل در رابطه با اتکاء به عملکرد حسابرس داخلی حائز اهمیت می باشد.
استفاده از حسابرسی داخلی توسط سازمانها این امکان را ایجاب می کند که حسابرسان در فرایند حسابرسی مستقل صورتهای مالی اساسی (حسابرسی مالی) بتوانند درصورت لزوم و تمایل، به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء نمایند. اتکاء به عملکرد حسابرسان داخلی در نهایت منجر به محدود کردن دامنه ی حسابرسی مالی (آزمون محتوا)، زمان مورد نیاز برای حسابرسی، تعداد پرسنل مورد نیاز برای واحد مورد حسابرسی و. می گردد و محدود کردن آزمون محتوا منجر به کاهش هزینه ی حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات حسابرسی می گردد. دستیابی به دو هدف کاهش هزینه ی حسابرسی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات از دیرگاه مورد توجه حرفه ی حسابرسی مستقل و سازمانهای مورد حسابرسی بوده است. وسازمانهای مورد حسابرسی در راستای دستیابی به هدف کاهش حق الزحمه ی حسابرس مستقل، در جستجوی شرایطی می باشند که منجر به بهبود کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی شود. با درنظر گرفتن چنین شواهدی، این پروژه ی تحقیقاتی می تواند گامی مؤثر در راه شناسایی ویژگیهای مربوط به حسابرسان داخلی که منجر به کاهش حق الزحمه ی حسابرسان مستقل میشود بردارد. بنابر این اطلاعات حاصله از این تحقیق نه تنها در کاهش حق الزحمه ی حسابرس مستقل کمک می کند بلکه همچنین می تواند زمینه ی مناسبی جهت شناسایی ویژگیهای حسابرسان داخلی و میزان تأثیر آنها برحق الزحمه ی حسابرس مستقل را فراهم آورد. بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی
ویژگیهای لازم برای یک حسابرس به طور مستقیم تابع شرایطی است که نیاز به حسابرسی را به وجود آورده است و فرایندی که این نیاز را برآورده می سازد. این ویژگیها را می توان به دو گروه تقسیم کرد: ویژگیهای فردی و ویژگیهای ساختاری .ویژگیهای فردی خصوصیاتی است که منحصر به حسابرس است . استقلال، صلاحیت حرفه ای، صلاحیت اخلاقی، مراقبت حرفه ای و سایر خصوصیات مشابه از جمله ویژگیهای فردی حسابرس است. ویژگیهای ساختاری، برخی از ویژگیهای حسابرس بطور غیرمستقیم از طرف استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات به او تفویض شده است . این ویژگیها که تحت عنوان ویژگیهای ساختاری شناخته می شود شامل اختیارو پذیرش است. (نیکخواه، 1388)
این مطالعه، معیارهای مختلف مرتبط، برای ارزیابی وضعیت حسابرسی داخلی سازمان ، کارانجام شده ، صلاحیت ومراقبت حرفه ای، همچنانکه در استانداردهای حسابرسی حرفه ای تصریح شده است فراهم می نماید. این مطالعه نشان میدهد که بهبود ویژگی حسابرسان داخلی، کمک بسزایی به افزایش میزان اتکاء حسابرسان مستقل به کارهای حسابرسان داخلی و درنتیجه موجب کاستن تلاشهای حسابرسان مستقل و کاهش هزینه ی حسابرس مستقل می کند. داده های مربوط به ویژگیهای حسابرسی داخلی با بهره گرفتن از نظرسنجی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران و داده های مربوط به حق الزحمه ی حسابرسی از گزارش حسابرسی شده ی سالانه شرکتهای نمونه بدست آمده است. نتایج نشان میدهد که حق الزحمۀ حسابرس مستقل پایین، با حمایت مدیریت ارشد از حسابرسان داخلی ، عدم تحمیل محدودیتها درکارهای حسابرسان داخلی ، آماده بودن مدیران برای عملکردن بر اساس توصیه ها و یافته های حسابرسان داخلی ، کفایت دانش حسابرسان داخلی، شیوه های خوب استخدام و آموزش حسابرسان داخلی مرتبط است. همچنین حق الزحمۀ حسابرسی مستقل پایین با کفایت مستندات کاربرگها که نتایج حسابرسی داخ
لی را پشتیبانی می کنند و کفایت مدارک حسابرسان داخلی مرتبط است.
برای سالهای طولانی، حسابرسان مستقل می توانند درانجام حسابرسی خود تکیه به کارهای حسابرسان داخلی را برگزینند. استانداردهای حسابرسی تشخیص می دهند که این اتکاء می تواند بطور مستقیم به عنوان دستیاران تحت نظارت حسابرسان مستقل یا بطور غیر مستقیم با انجام کار مستقل براساسی که حسابرسان مستقل می توانند تکیه کنند می توانند باشند. چون اتکاء به کار حسابرسان داخلی مدارک واسناد جمع آوری شده بصورت مستقیم بوسیله حسابرسان خارجی را می کاهد، این میتواند کارایی مازاد حسابرسی بدون ازدست دادن اثربخشی رابدست آورد وهزینه حسابرسی را درمواقع مشابه کاهش دهد. چون تکیه به کار حسابرسان داخلی میزان اسناد ومدارکی که بطور مستقیم توسط حسابرسان مستقل گردآوری میشود رامی کاهد و در نتیجه حق الزحمۀ حسابرسی را می کاهد.
مطالعات قبلی سه ویژگی حسابرسان داخلی را بحث کرده اند: فاکتورهای صلاحیت حرفه ای ، بی طرفی ، وکیفیت کار انجام شده ، بدون تعیین اهمیت نسبی این سه فاکتور که انتظار می رود متفاوت باشند. نشان میدهد که یک ارتباط مستقیم بین اتکاء حسابرسان خارجی برحسابرسان داخلی وکیفیت ویژگی ها آنها وجود دارد. بنابراین برای دانستن خیلی مهم است که چگونه ویژگیهای حسابرسان داخلی بوسیلۀ استانداردهای حسابرسی حرفه ای تعیین میشود. یعنی بی طرفی حسابرسان داخلی، صلاحیت و اثر کار انجام شده برارزیابی حسابرسان مستقل از کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و بنابراین میزان اتکاء برکار حسابرسان داخلی را تحت تأثیر قرارمیدهد. یافته ها نشان میدهد که بی طرفی بیشتر، صلاحیت تکنیکی وکیفیت کارانجام شده ،پتانسیل بیشتر برای حسابرسان داخلی برای همکاری باحسابرسان مستقل وهمچنین هزینه حسابرسی پایین را منجر می شود.
با این حال یک عامل مهم در استفاده از حسابرسی داخلی، کیفیت حسابرسی داخلی است. هر دوی استاندارتهای حسابرسی حرفه ای ومطالعات پیشین، کیفیت حسابرسی داخلی را به عنوان ویژگیهای خاص هردوی سازمان وانجام دهنده بخشهای فعالیتهای حسابرسی داخلی(یعنی؛ بی طرفی کارمندان حسابرسی داخلی،صلاحیت، مراقبت حرفه ای واستقلال) تفسیر می کنند وحسابرسان مستقل باید نخست این ویژگیهارا قبل ازتکیه کردن به کار حسابرسان داخلی درنظربگیرند.
این مطالعه ارتباط بین ویژگیهای مختلف حسابرسان داخلی شرکتهای ایرانی پذیرفته شده دربورس تهران و حق الزحمه حسابرسی مستقل را مطالعه می کند. درحالیکه اغلب مطالعات پیشین دراین ارتباط درآمریکا پژوهش شده است مدارک کمی از محیط مختلف شبیه زمینه کشورهای آسیایی وجود دارد . بنابر این مهم است که مدارک از محیطهای مختلف برای غنی کردن ادبیات حسابرسی داخلی داشته باشیم ودرک مان درباره اهمیت ونقش حسابرسی داخلی را از طریق ویژگیهای آنها درحداقل کردن حق الزحمه حسابرسی بویژه جهانی سازی استانداردهای حسابرسی افزایش دهیم.
استفاده از منابع صاحب کاران (از قبیل خدمات حسابرسی داخلی)، به حسابرسان مستقل اجازه میدهد تا آنان بتوانند کارشان را در قسمت هایی از صورتهای مالی که دارای ریسک بالاتری هستند، متمرکز کنند. حسابرسان داخلی ، عنصر اصلی سیستم کنترل داخلی بنگاه محسوب میشود. آنها به بررسی رعایت خط مشی ها و رویه های بنگاه از جمله رویه های حسابداری مالی می پردازند. وسعت آزمونهای حسابرسی برون سازمانی (مستقل) برای جمع آوری شواهد کافی که بر اساس استانداردهای حسابرسی تعیین میشود با میزان اتکا بر دامنه کنترل داخلی نسبت عکس دارد. بنگاههای اقتصادی این رابطه را می شناسند و مطابق آن عمل می کنند. اغلب دلیل گسترش بخش حسابرسی داخلی بنگاه ها، کاهش مخارج برون سازمانی ویا جلوگیری از افزایش این مخارج است تصور بر این است که مدیران ارشد بنگاه اقتصادی، اختیار انتخاب مقادیری از هریک از خدمات حسابرسی را دارند و با ادغام آنها یک محیط حرفه ای ایجاد می کنند که موجب کاهش مخارج حسابرسی بنگاه می شود. ضمن اینکه بر اساس ادبیات تصور واستدلال بر این است که حسابرسی داخلی درمواردی جانشین کارایی برای حسابرسی مستقل است ومبلغی که بنگاه صرف حسابرسی برون سازمانی (حسابرس مستقل) می کند تابعی از مبلغ صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی و برعکس است.(حساس یگانه، 1382)
استاندارد شماره 65 حسابرسی آمریکا مجوزی است برای حسابرسان مستقل جهت اتکاء به عملکرد حسابرسی داخلی مادامی که این اتکاء به طور مطلق نباشد. این بدین معنی است که در موارد مقتضی، به صلاحدید حسابرس مستقل می تواند نتایج آزمونهای حسابرسی داخلی را جایگزین آزمونهای خود نماید. علاوه بر کاهش هزینه و زمان، سایر منافع ناشی از اتکاء حسابرس مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی را در پی داشته باشد.
حسابرسان مستقل یک ارزیابی از کنترل داخلی را به ­عنوان مبنایی برای تعیین میزان کار لازم برای صاحبکار انجام می­ دهند. ارزیابی آنها از سیستم کنترل داخلی می ­تواند بر زمان و حدود روش­های حسابرسی اثر بگذارد. کیفیت کنترل داخلی می ­تواند رابطه­ مستقیم با میزان آزمون­های محتوا داشته باشد، به­ طوری­که حسابرسان عموماً در صورت وجود کنترل داخلی باکیفیت، حجم رسیدگی­ها را تا حد قابل ملاحظه­یی کاهش می­ دهند.
در حالی­که ایلگین [4](1992) و ایلیوت (1994) در تحقیقات خود نشان دادند که صاحبکاران عموماً نگران حق­الزحمه­های حسابرسی هستند، آلدهیزر و کاشل[5
] (1996) به این نتیجه رسیدند که صاحبکاران به کسب بیشترین عایدی ممکن از سرمایه­گذاری­های انجام­شده در واحد حسابرسی داخلی علاقمند هستند، لذا سعی می­ کنند با مشارکت بیشتر هر دو گروه، هم حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل کاهش یابد و هم از حسابرسی داخلی با تقویت و بهبود آن، استفاده­ی بیشتری در اداره امور شرکت شود.