تجسّم‏یافتگیِ هویّت اجتماعی بخش دیگری از استدلال جنکینز است: این که انسان‏‏ها جسم دارند همان‏قدر بدیهی است که ما تن‏های خود را در ارتباطات گسترده و کارهای غیرانتفاعی به کار می‏ گیریم. تن آدمی نشانه‏ای از تداوم فردیّت و در عین حال نمادی از شباهت و تفاوت جمعی است، و نیز لوحی است که شناسایی می‏تواند بر آن رسم شود. شناسایی اجتماعی جدا از تجسّم یافتگی تصوّر ناشدنی است(همان:۳۶).

به نظر جنکینز، در مبحث منابع هویّت قدرت و سیاست مهم هستند. با رجوع به مارکس، درمی‏یابیم که تبدیل کردن یک رده اجتماعی به یک گروه اجتماعی فرآیندی سیاسی است، که ممکن است از درون یا بیرون جماعت مورد بحث حاصل شود. این امر تغییر در «هویّت واقعی» است، امّا ممکن است که به مرور زمان، با تغییری اسمی نیز پیوند بیابد. در سطح اسمی، رده ‏بندی مردم، برای مثال توسط حکومت، ممکن است دگرگون شود و در مقابل آن مقاومت شود، و نیز ممکن است بخشی از تغییر در امر واقعی، یعنی در شرایط زندگی آن ها باشد.» (همان:۴۲).

نهاد‏ها(به ویژه سازمان­ها به مثابه نوعی گروه)، از جمله حیطه‏های مهمتری هستند که در چارچوب آن ها تعیین هویّت دارای اهمیّت می‏ شود. هویّت‏های نهادینه شده به دلیل آن‏که ترکیب خاصی از امر فردی و امر جمعی هستند متمایز هستند. سازمان‏ها به عنوان شبکه‏هایی از مراتب تفکیک شده عضویت، به مقاماتِ مسئول، هویّت‏های فردی مشخص تخصیص می ‏دهند. علاوه بر آن، هویّت با رده ‏بندی اجتماعی مربوط می‏ شود. با این حال، برای رده ‏بندی اشخاص لازم است که یک مرجع رده ‏بندی وجود داشته باشد: برای مثال،‏ مراتب و طبقات. از آن‏جا که سازمان‏ها- خواه رسمی یا غیررسمی- علاوه بر چیزهای دیگر، از مراتب و آیین‏های عضوگیری، ترکیب می‏یابند، به همین لحاظ در رده ‏بندی اجتماعی دارای اهمیّت هستند. ساخت مراتب و توزیع آن ها در نتیجه روابط و مبارزات سیاسی، در داخل و خارج سازمان، حاصل می‏ شود. شیوه های نهادینه شده عضو‏گیری، در واگذاری مراتب به اشخاص، باعث می‏ شود که به طور آمرانه هویّت‏های ویژه‏ای به افراد تخصیص یابد (همان:۴۳). ‌به این ترتیب، هویّت‏های فردی و جمعی به طور منظم تولید، بازتولید شده و در یکدیگر دخیل می ‏شوند.

در این نظریه، زمان و مکان نیز به عنوان منابع ساخته شدن هویّت در صحنه اجتماع، اهمیّت کانونی دارند، با این حال برداشت جنکینز از این دو عامل با فهم رایج اندکی متفاوت است: ‌در مورد افراد، در وهله اوّل، هویّت در تن آن ها جای دارد، هویّت فردی همیشه تجسّم یافته است، گر چه گاهی به طور مجازی یا تخیّلی تجسم می‏یابد (برای مثال، در آثار داستانی یا اسطوره‏ها). به طور مشابه می‏توان هویّت‏‏های اجتماعیِ جمعی را در چهارچوب یک سرزمین یا منطقه جای داد، حتّی اگر آن سرزمین جایی باشد که طبق اسطوره باید به آن بازگشت، یا آن‏که یک ساختار سازمانی باشد که نمودار آن مطابق با یک الگوی جایگاهی است. از آن‏جا که تن‏ها همیشه در سرزمین‏ها سکنی می‏گزینند، فرد و جمع تا حدودی بر هم منطبق می ‏شوند. علاوه بر این، در تجربه شخص از خودش و دیگران،‏ زمان با مکان مرتبط است (کمپل، ۱۹۹۴به نقل از جنکینز).مکان خارج از چهارچوب زمان معنا ندارد. در فرآیندهای شناسایی زمان دارای اهمیّت است، به دلیل آن­که هویّت تداوم دارد، ولو آن‏که فقط به طور منطقی، از طرف کسی ادعا شود یا این‏که به کسی انتساب یابد.

تداوم اجتماعی مستلزم فرض کردن یک گذشته معنادار است. هویّت‏های اجتماعی پایه‏ هایی هستند که بر آن ها نظم و پیش ‏بینی‏پذیری در سپهر اجتماعی استوار می‏ شود. گذشته منبع مهمی است که در تفسیر این‏جا- اکنون و در پیش ‏بینی آینده باید به آن رجوع کرد. «گذشته»، به طور فردی، خاطره؛ و به طور جمعی، تاریخ است. با این حال، هیچ یک از این دو «حقیقی» نیستند: و هر دو اساساً بر ساخته، و دو وجه مهم از هویّت هستند. امّا این مطلب که این دو به تخیّل درمی‏آیند به معنای آن نیست که تخیّلی هستند (همان:۴۷).

یکی از ویژگی­های هویّت‏های اجتماعی به نظر جنکینز، تغییرپذیری و انعطاف‏پذیری آن ها است و انعطاف‏ناپذیرترین هویّت نیز، ولو تنها به عنوان یک احتمال،‏ قدری آزادی عمل دارد. دلیل این انعطاف‌پذیری این است که دیالکتیک شناسایی، طبق ضابطه خود، هرگز به کلی مسدود و محدود نیست. این امر با توجه به عدم قطعیت و پیش ‏بینی ناپذیری زندگی، مفید وحتی حیاتی است. از آن‏جا که هویّت‏های اجتماعی از درون فرآیندهای دوسویه شناختِ متقابل که اغلب درموقعیّت‏های اجتماعی مشخصی ریشه دارند، سر بر می ‏آورند، هویّت اجتماعی معمولاً اتفاقی، موقت، و تا اندازه‏ای در قبال ناسازگاری و تناقض روادار است. هر قدر که دیالکتیک یک‏سویه‏تر باشد، درباره هویّت برآمده از آن کمتر می‏توان چون‏ و چرا کرد و امکان عمل محدودتر می‏ شود (همان:۱۰۴).

جنکینز هویّت­های اوّلیّه را هویّت­های ثانویه متمایز می‌کند: هویّت‏های اوّلیّه (مانند جنسیت، خانواده، خویشاوندی) در قیاس با سایر هویّت‏های اجتماعی از استحکام بیشتری برخوردارند. انسان بودن را نیز می‌توان همچون هویّتی اوّلیّه توصیف کرد. گروه خویشاوندی منبع آشکاری برای هویّت اوّلیّه و ماندگار فرد است. فارغ از آن‏که چه زمانی، چه‏مکانی یا کدام فرهنگ باشد، عضویت در گروه خویشاوندی مظهر اجتماعی بودن هویّت است (همان:۱۰۸).

مسئولیت مدنی دولت با توجه به نظام حقوقی کنونی در جمهوری اسلامی به طور مطلق نمی‌باشد، بلکه این مسئولیت ‌در مورد خساراتی است که ناشی از اعمال تصدی‌گری دولت است که در آن نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمی‌شود؛ مثل خرید و فروش و …. که دولت آن‌ ها را به عنوان این‌که دارای شخصیت حقوقی و مسئول حفظ دارایی و منافع و اموال عمومی است، انجام می‌دهد. ‌در مورد اعمال تصدی‌گری، دولت مسئول خساراتی است که به افراد وارد می‌کند و در این قبیل اعمال، دلیلی بر سلب مسئولیت دولت وجود ندارد. اگرچه نظریه ذکر شده امروزه قابل انتقاد می‌باشد و نظریه مسئولیت مطلق دولت به‌جز مواردی که قانون‌گذار تصریح ‌کرده‌است، مقبولیت بیشتری دارد؛ ولی، ‌در مورد اعمال حاکمیتی، دولت مسئول خسارات وارده نمی‌باشد. همان طور که در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی آمده:

هرگاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به‌عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

قانون‌گذار ما نظریه عدم مسئولیت دولت در اقدامات حاکمیتی را پذیرفته است؛ در واقع در این مرحله بحث تعارض منافع عمومی با منافع خصوصی افراد است که در بیشتر‌ موارد، منافع خصوصی افراد، به علت اهمیت منافع عمومی نادیده گرفته می‌شود، طبق قانون لایحه مدیریت خدمات کشوری، امور کشوری منحصر در اعمال حاکمیتی و خدماتی و فرهنگی و زیربنائی می‌باشد. اصولاً مسئولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر است و تقصیر دولت نیز ‌در مورد اعمال تصدی‌گری که موجب خسارات شده باید اثبات شود.

‌در مورد اعمال قوه‌ی مجریه تشخیص این است که چه نوع اعمالی جزو اعمال حاکمیت است و چه اعمالی جزو اعمال تصدی محسوب می‌شوند مشکل‌تراست و چون فعالیت‌های آنان بیشتر در زندگی اجتماعی دخالت دارد، اقداماتشان بیشتر موجب ضرر و زیان می‌شود. مگر ناشی از اعمال حاکمیت قوه‌ی مجریه باشند و این اعمال اعمالی است که درآن برای حفظ منافع اکثریت اقلیت را فدا می‌کنند و باز هم اشکال وجود دارد چون ممکن است عملی برای ۵۱ درصد نافع و برای ۴۹ درصد ایجاد ضرر کند در این صورت دیگر نمی‌توان ادعا کرد این اعمال جزو اعمال حاکمیت است و دولت نباید خسارت بدهد ولی خطوط کلی این اعمال بر اساس موازین حقوقی به شرح زیر است:

۱- اعمالی که مربوط به روابط قوه‌ی مقننه و دولت است. مثل موقعی که دولت بر خلاف مقررات مجلس را تعطیل یا افتتاح کند و از این موضوع کسی خسارت ببیند دولت مسئول جبران آن نیست.

۲- ابتکارات قوه‌ی مجریه ‌در مورد تهیه و تقدیم لوایح قانونی به قوه‌ی مقننه

۳- هرگاه قوه‌ی مجریه در انجام تشریفات توشیح مسامحه کند و یا قبل از توشیح قانونی را اجرا کند و ضرر کند دولت مسئول جبران خسارت نیست.

۴- اگر ‌در مورد جواب دولت به استیضاح و سوال نمایندگان مجالس کسی ضرر کند دولت مسئول نیست.

۵- اعمالی که جنبه تأمینی دارند. مثل جلوگیری از امراض هولناک مثل وبا ، آبله و…

۶- اعلان حکومت نظامی

۷- اعمال دیپلماسی دولت مثل اعلان جنگ وصلح و… اگر کسی صدمه ببیند دولت مسئول نیست.

۸- اقدام برای حفظ نظم عمومی مثل جلوگیری از تظاهرات و راهپیمایی‌ها که اگر در این هنگام کسی صدمه ببیند دولت مسئول مدنی نخواهد داشت^[۱۰۸].

صدر ماده ۱۱ مارالذکر مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مذبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه‌ مربوطه است ولی…».

واژه کارمندان دولت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که به صورت جمع به کار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و مؤسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می‌گردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند متبادر به ذهن می‌شود کارمند رسمی دولت است ولی چون کلمه کارمند به صورت مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی‌الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی ‌درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پیمانی- خرید خدمتی و غیره) دربر‌می‌گیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته را که یکی از انواع مؤسسات عمومی‌است نیز شامل می‌گردد.

به نظر برخی از حقوق‌دانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی منجمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتی که به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی‌احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل۱۷۶ قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند، نظریه فوق قابل پذیرش نمی‌باشد، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی‌احتیاطی نظریه فوق قابل‌پذیرش به نظر می‌رسد.

اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل‌تأمل بنظر می‌رسد کاربرد واژه بی‌احتیاطی در برابر عمد است. زیرا تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما و چه در قوانین مغرب‌زمین به ویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و غفلت، بی‌دقتی،‌ عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت.

به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل می‌گردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطاهای قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند، تشکیل می‌دهند.

حال اگر بنا به ظاهر این قانون (مواد ۱و۱۱ قانون مسئولیت مدنی)- مبانی تقصیر را شامل عمد و بی‌احتیاطی تلقی نماییم، این امر صرفنظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود. مثلاً اگر مأموری در انجام وظایف محوله بی‌احتیاطی کند، فرضاً راننده ماشین دولتی در جاده لغزنده و یخبندان در هوایی برف و بورانی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی آن را به حرکت درآورده و نهایتاًً در اثر بی‌احتیاطی (در صورتی که بی‌احتیاطی، عدم پیش‌بینی اموری که با انجام آن امور اعمال اضرارآمیز قابل اجتناب به وقوع می‌پیوندد و در این مثال بخصوص ترک فعل «عدم استفاده از زنجیر چرخ را بی‌احتیاطی تلقی کنیم») به شخصی صدمه وارد آید مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

۲- عوامل اجتماعی: که بیشتر بر اهمیت سرپرستی مؤثر،‌ارتباط کاری و کار گروهی بهم پیوسته تمرکز دارد .

۳- ماهیت کار: که براحساس کارکنان تأکید دارد و از طریق انجام وظایف ارضا می شود که از نظر روانی چالش انگیز است . (کوزه چیان و همکاران ، ۱۳۸۲) .

مبانی نظری رضایت شغلی

همان طور که پیش از این بیان شد، منظور از رضایت شغلی، نوع نگرش کلی فرد درباره شغلش است. کسی که رضایت شغلی او بالا باشد ، نسبت به شغل خود نگرشی مثبت دارد و برعکس کسی که از کار خود راضی نیست ، نگرش منفی نسبت به کار خود دارد . در متون علمی ، مفهوم رضایت شغلی به دو شکل مورد بررسی قرار گرفته است : هم به عنوان متغیر وابسته (یعنی متأثر از عوامل دیگر) و هم به عنوان متغیر مستقل (یعنی اثر گذار بر عوامل دیگر) . وقتی رضایت شغلی را به عنوان متغیر وابسته و متأثر از دیگر عوامل درنظر بگیریم ، این سئوال مطرح است که چه عواملی رضایت شغلی را تعیین می‌کنند؟ بررسی نظریه های صاحب‌نظران علوم روانشناسی فردی و مدیریت منابع انسانی درباره رضایت شغلی نیز نشان می‌دهد که رضایت شغلی مفهومی چند بعدی است و با عوامل متعددی ارتباط دارد . به عبارت دیگر ، رضایت شغلی با تحقق مجموعه ای از عوامل حاصل خواهد شد ، این عوامل در پنج دسته قرار می گیرند: ماهیت و شرایط کار ، حقوق و دستمزد ، فرصت‌های موجود برای پیشرفت و ارتقای شغلی ، نحوه سرپرستی ، و روابط با همکاران (ازکمپ، ترجمه ماهر۱۳۸۰، هومن، ۱۳۸۱، حریری، ۱۳۸۱) .

– نظریه ترز^[۵۰]

یکی از تازه ترین نظریه ها درباره عوامل سازنده رضایت شغلی را ترز (۲۰۰۰) ارائه ‌کرده‌است. وی از دهه ۱۹۹۰ پژوهش های خود را درباره عوامل زیربنای رضایت شغلی آغاز کرد. به اعتقاد وی بیشتر مفاهیم و تبیین هایی که در پیشینه مطالعاتی رضایت شغلی وجود دارد بر پایه ۱-دیدگاه های اولیه فرد درباره محیط کار ۲-نظریه های گوناگون روان شناسی و مدیریت ۳-فنون مبتنی بر تلقین های روان شناختی قرار دارد. اما هیچ کدام نمی توانند تعیین کننده تمامی مؤلفه‌ های پیچیده رضایت شغلی باشند بلکه چیز بیشتری وجود دارد که وی آن را «پروژه معنا در کار»^[۵۱] نامیده است (ترز ، ۲۰۰۰) .

– نظریه انگیزش-بهداشت^[۵۲]

این نظریه توسط یک روانشناس به نام فردریک هرزبرگ^[۵۳] ارائه شد. او بر این باور است که رابطه فرد با کارش یک رابطه اصلی است و نگرش فرد نسبت به کارش می‌تواند موجب موفقیت یا شکست وی گردد . برای فرد پی بردن به نیروهای که منجر به بهبود روحیه می‌شوند،‌خوشحالی بیشتر و خودیابی فراتری به بار می آورد. هرزبرگ در پی پاسخی مناسب برای این پرسش برآمد که: مردم از شغل خود چه می خواهند؟ او از سئوال شوندگان می خواست که به صورتی مفصل درباره اوضاع یا شرایطی صحبت کنند که می‌توانست در رابطه با کار و شغلشان بسیار خوب یا بسیار بد باشد. او در تحلیل داده های حاصل از این مصاحبه ها نتیجه گرفت که انسان دو دسته نیاز متفاوت دارد که اساساً مستقل از یکدیگرند و به طریق متفاوتی رفتار را تحت تأثیر قرار می‌دهند. او پی برد که هنگامی که مردم احساس نارضایتی می‌کنند، نارضایتی آن ها به محیطی مربوط است که در آن کار می‌کنند. در مقابل، وقتی افراد درباره کار خود احسلاس خشنودی می‌کنند، این خشنودی به خود کار مربوط است. هرزبرگ اولین طبقه نیازها را عوامل بهداشت نامید،‌زیرا این نیازها محیط انسان را توصیف می‌کنند و کارکرد اصلی آن ها ممانعت از نارضایتی شغلی است. وی دومین طبقه نیازها را انگیزنده ها نامید،‌زیرا این نیازها موجبات انگیزش افراد را برای عملکرد بهتر فراهم می‌سازند (اشراقی، ۱۳۸۷) .

نظریه Y ,X

این نظریه توسط داگلاس مک گریگور^[۵۴] عنوان گردید. تئوری X فرض می‌کند که اغلب مردم ترجیح می‌دهند هدایت شوند و به قبول مسئولیت علاقه ندارند و بیش از هر چیز تأمین می خواهند. این فلسفه با این اعتقاد همراه است که پول، مزایای شغلی و تهدید به تنبیه در مردم ایجاد انگیزه می‌کند. مدیرانی که مفروضات این نظریه را می‌پذیرند، کوشش می‌کنند رفتار کارکنان خود را ساخته و از نزدیک کنترل و سرپرستی کنند. آن ها گمان می‌کنند که در مدیریت رفتار افراد غیر قابل اعتماد ، غیر مسئولانه و رشد نیافته ، کنترل مستقیم کاملاً مناسب است و ضرورت دارد . تحت تأثیر شدید سلسله مراتب نیازهای مازلو، مک گریگور نتیجه گرفت که مفروضات تئوریX درباره طبیعت انسان، عموماً نادرست است و شیوه های مدیریتی مبتنی بر این مفروضات غالباً از ایجاد انگیزش در افراد برای اینکه در جهت تحقق ‌هدف‌های‌ سازمانی کار کنند، ناتوان خواهند بود. به رغم مک گریگور،‌مدیریت به وسیله هدایت و کنترل،‌ممکن است در نیل به هدف ناموفق شود زیرا این روش از لحاظ ایجاد انگیزش در افرادی که نیازهای فیزولوژیک و ایمنی آن ها به طور معمول ارضا می شود و نیازهای اجتماعی، احترام و خودیابی آن ها در حال بروز و تسلط یافتن است،‌روش تردیدآمیزی است. او دریافت که مدیریت به اقدامات و اعمالی که بر درکی صحیح و دقیق از طبیعت انسان و انگیزش او مبتنی است،‌نیاز دارد. در نتیجه مک گریگور ‌به این دلیل تئوری X را که تئوری Y نام گرفت وضع کرد. این تئوری فرض می‌کند که مردم طبیعتاً تنبل وغیر قابل اعتماد نیستند. به موجب این تئوری انسان می‌تواند در کار خود خلاق و خود فرمان شود،‌به شرطی که به طور مقتضی برانگیخته شود.

‌بنابرین‏ وظیفه اساسی مدیریت باید این باشد که این استعداد بالقوه را در انسان آشکار و بالفعل می‌سازد . کارمندی که دارای انگیزه مقتضی است می‌تواند با هدایت فعالیت‌های خویش در جهت تحقق ‌هدف‌های‌ سازمانی به بهترین وجه به ‌هدف‌های‌ خود نایل شود .

مدیرانی که از طبیعت انسان تصوری مطابق تئوری Y دارند معمولاً محیط کار کارکنان خود را شکل نمی دهند،‌کنترل نمی کنند و تحت سرپرستی مستقیم قرار نمی دهند. در عوض کوشش می‌کنند به کارکنان خود کمک کنند تا با مواجهه با کنترل کمتری از خارج ، رشد پیداکرده و بیش از پیش بر اعمال خود کنترل شخصی داشته باشند. در چنین محیطی کارکنان می‌توانند از لحاظ نیازهای اجتماعی ، احترام و خودیابی که غالباً ضمن کار نادیده گرفته می‌شوند، رضایت حاصل می‌کنند. در صورتی که شغل فرد رضایت نیازهای او را در هر سطح فراهم نکند، او برای ارضای شایسته آن ها به جای دیگری روی خواهد آورد. این موضوع برخی از مسایل موجود را که مدیریت در زمینه هایی نظیر غیبت و نقل و انتقال کارکنان با آن ها مواجه است، روشن می‌سازد. مک گریگور استدلال می‌کند که وضع نباید این طور باشد ( بهزادی آقایی ، ۱۳۸۸ ) .

– نظریه انتظار^[۵۵]

۱-۴-۱-هدف اصلی پژوهش

شناسایی اثرات ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف‏ کنندگان در فروشگاه‏های لوازم خانگی شهرستان سنندج.

۱-۴-۲-اهداف فرعی

• • شناسایی اثرات تبلیغ محیط زیستی بر رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن.

• • شناسایی اثرات برچسب محیط زیستی بر رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن.

• شناسایی اثرات برند محیط زیستی بر رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن.

۱-۵-سوالات پژوهش

۱-۵-۱-سوال اصلی پژوهش

تا چه اندازه ابزارهای بازاریابی سبز بر رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در فروشگاه‏های لوازم خانگی شهرستان سنندج تاثیر می‏ گذارد؟

۱-۵-۲-سوالات فرعی پژوهش

• • تا چه ‏اندازه تبلیغ محیط زیستی بر رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن تأثیر می‏ گذارد؟

• • تا چه ‏اندازه برچسب محیط زیستی بر رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن تأثیر می‏ گذارد؟

• تا چه ‏اندازه برند محیط زیستی بر رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن تأثیر می‏ گذارد؟

۱-۶-قلمرو پژوهش

۱-۶-۱-قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش فروشگاه‏های لوازم خانگی شهرستان سنندج می‏ باشد.

۱-۶-۲-قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش نیمه دوم سال ۱۳۹۳ می‏ باشد.

۱-۶-۳-قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش در راستای ابزارهای بازاریابی سبز (تبلیغ محیط زیستی، برچسب محیط زیستی و برند محیط زیستی) می‏ باشد و تاثیر این عوامل بر رفتار مصرف کنندگان مورد بررسی قرار می‏ گیرد

۱-۷-تعاریف متغیرهای پژوهش

۱-۷-۱-تعاریف مفهومی

ابزارهای بازاریابی سبز: ابزارهای بازاریابی سبز شامل فعالیت‏های بازاریابی‏ای است که برای کاهش تاثیر منفی اجتماعی و محیط زیستی محصولات و سیستم‏های تولیدی موجود تلاش می ‏کند و محصولات و خدمات کم ضررتر را ترویج می ‏کند (سویل^[۸]، ۲۰۱۱).

تبلیغ محیط زیستی: تبلیغ محیط زیستی یا سبز، به تمامی‏جذابیت‏هایی مربوط می‏ شود که شامل پیام‏های اکولوژیکی، پایدار محیط زیستی یا حامی ‏طبیعت بوده و نیازها و خواسته های ذینفعان نگران محیط زیست را هدف می‏ گیرد (زینخان و کارلسون^[۹]، ۱۹۹۵). اهداف آگهی‏های تبلیغاتی سبز، تحت تاثیر قرار دادن رفتار خرید مصرف کنندگان از طریق تشویق آن ها به خرید محصولاتی که به محیط زیست صدمه نمی‏زنند و همچنین هدایت آن ها در جهت توجه به نتایج مثبت رفتار خریدشان، هم برای خودشان و هم برای محیط زیست است (رهبر و همکاران^[۱۰]، ۲۰۱۱).

برچسب محیط زیستی: یک برچسب محیط زیستی، برچسبی است که برتری محیط زیستی کلی یک محصول (کالا یا خدمت) را در یک رده محصول بر اساس چرخه حیاتش تعیین می ‏کند (شبکه جهانی اکو لیبلینگ^[۱۱]، ۲۰۰۴).

برند محیط زیستی: یک نام، اصطلاح، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیب آن‏ها که سعی دارد محصولات یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان را مشخص نموده و آن ها را از محصولات و خدمات رقبا متمایز سازد. اکو برند، یک نام، سمبل یا طرحی از محصولاتی است که برای محیط زیست بی ضرر است (رهبر و همکاران، ۲۰۱۱).

رفتار مصرف کنندگان (رفتار خرید سبز): ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﺮان ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻣﻲﺧﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻳـﺎ (اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺘﺮ) ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ‏ﮔﺬارد. رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼــﺮف‏ﻛﻨﻨــﺪه ﺳــﺒﺰ، ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺤــﺪود ﻛــﺮدن آﮔﺎﻫﺎﻧــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ‏از ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه‏ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻛﻤﻴــﺎب، ﺗﻼش ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژی و اﻣﺘﻨـﺎع از ﺧﺮﻳــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت دارای ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨــﺪیﻫــﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ و اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺖ (راﺑﺮﺗﺰ^[۱۲]، ۱۹۹۶).

۱-۷-۲-تعاریف عملیاتی

تبلیغ محیط زیستی: جهت اندازه ‏گیری این متغیر از سه سوال طبق پرسشنامه استفاده شده است. که شامل «تبلیغات محیط زیستی موجب ارتقاء دانش من ‌در مورد محصولات سبز می‏ شود.»؛ «من از تماشای پخش تبلیغات محیط زیستی لذت می‏برم.» و «تبلیغات محیط زیست مشتریان را به اتخاد یک تصمیم خرید آگاهانه راهنمایی می ‏کند.» می‏ باشد.

برچسب محیط زیستی: برای شناسایی این متغیر نیز از شاخص‏های «آگاهی از بهترین مارک لوازم خانگی» و «قابل تشخیص بودن راحت بهترین مارک در زمینۀ لوازم خانگی» استفاده می‏ گردد.

برند محیط زیستی: برای اندازه ‏گیری این متغیر از سه سوال «من از برندهای محیط زیستی آگاهی دارم.»؛ «سازگاری برند تجاری با محیط زیست به عنوان نماد قابلیت اطمینان به محصول است.» و «من معتقدم که محصولات محیط زیستی راستگو هستند.» استفاده شده است.

رفتار مصرف کنندگان (رفتار خرید سبز): جهت اندازه ‏گیری رفتار مصرف کنندگان از ۱۳ سوال طبق پرسشنامۀ پیوست استفاده شده است.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

این روزها چنین به نظر می‏‏‏رسد که هر محصول علت اجتماعی خاصی دارد. در حال حاضر بازاریابی ‌بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین فعالیت‏های شرکت‏ها شده ‏است. از نخستین سال‏های دهه ۸۰ بازاریابی ‌بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادی یافته ‏است. یکی از حیطه‏های بازرگانی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است. به نظر می‌رسد تمامی مصرف کنندگان چه فردی و چه صنعتی ‌در مورد محیط زیست آگاه‏تر و علاقمندتر شده‏اند. بازاریابی سبز که آن را بازاریابی پایدار نیز نامیده‏اند یک روند جالب است که ‏امروزه در کشورهای در حال توسعه خرده فروشان نیز آن را شروع کرده ‏اند (زرین جوی الوار، ۱۳۹۰).

کاتب و هلسن^[۱۳] (۲۰۰۴) بیان می‏‏‏کنند که بازاریابی سبز برنامه های دولت را تقویت می‏‏‏کند. در حال حاضر بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین فعالیت‏های شرکت‏ها شده و یکی از حیطه‏های بازاریابی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده، بازاریابی سبز است. بازاریابی سبز را بازاریابی محیط زیست یا بازاریابی اجتماعی نیز نامیده‏اند و آن نوعی نگرش و رویکرد بازاریابی اجتماعی است که ‏ارزش‏های اخلاقی، اجتماعی، انسانی و محیطی را ‌در کلیه فرایندها، ابزارها، رفتارهای بازاریابی و فروش برای ماندگاری و پایداری در کسب و کار و بازار رعایت، تقویت و حفظ می ‏کند (صفری و همکاران، ۱۳۹۳).

مطالعه ‌در مورد رفتار مصرف کننده سبز^[۱۴]، در طول سال‏های ۱۹۷۰ به عنوان یک موضوع مهم برای برنامه ریزان بازاریابی پدیدار شد. بعد از مدتی توقف، در حوالی سال‏های۱۹۹۰ پیشرفتی در تحقیقات به وجود آمد و نشریه‏های بسیاری ‌در مورد نگرش‏های محیطی و تأثیرات آن ها بر رفتار مصرف‏کننده‏ها تحقیقاتی انجام دادند، مانند اثر متغیر‏های بازاریابی بر تصمیم خرید آگاهانه محیطی، تصمیم مصرف با ذخیره‏ انرژی و شیوه های بازیافت داخلی (هارتمن و همکاران^[۱۵]،۲۰۰۶). این تغییر در رفتار مصرف کنندگان به شروع انقلاب سبز ^[۱۶]، برای جلوگیری از خسارات بیشتر به محیط کمک کرد (رهبر و همکاران^[۱۷]، ۲۰۱۱).

تقاضا برای محصولات اکولوژیک و فعالیت‏های کسب و کار پایدار به وسیله ‏افزایش در آگاهی مصرف کنندگان در رابطه با موضوعات محیطی و هم چنین با اعلام قوانین سخت تر توسط دولت‏های ملی به خصوص در کشورهای توسعه یافته صنعتی، تعیین شد و از طرفی دیگر ‌گروه‌های محیطی مختلف، مانند رسانه ها انطباق شرکت با اصول اکولوژیک را به دقت کنترل می‏ کنند و فشار و آگاهی بیشتری در محیط‏های کسب و کار ایجاد می‏ کنند و تمامی‏کسب و کارها را به سمت سبز شدن سوق می‏ دهد.

بند سوم )شورای عمومی^[۴۸]

هر آنچه در مرحله استیناف به دست آمده همگی به شورای عمومی تسلیم می شود که نسبت به آن شور و مداقه صورت گیرد و جز در صورتی که به اتفاق آرا این شورا گزارش هیات مذکور را رد کند آن را تصویب و تأیید می کند.شورای عمومی یک مرجع تصمیم گیری رسمی و مستقل است و توصیه های هیات های نخستین هیچ گونه اثری بر نظم و تصمیم او ندارد مگر اینکه خود او آن ها را بپذیرد و قبول نماید. همین که گزارش هیات رسیدگی مورد قبول و تصویب شورای عمومی قرار گرفت همه طرفها از نظر حقوقی موظف خواهند بود که آن محترم شمرده و یافته های آن را اجرا کنند.قصور و تخلف از نظر شورا می‌تواند به اقدامات تلافی آمیز منتهی شود^[۴۹].البته اگر شورا با این عمل موافقت نماید.علی الاصول، اقدام تلافی جویانه در حوزه همان موافقتنامه‌یا ترتیبات تعرفه ای خواهد بود که اقدامات تخلف آمیز اولیه در رابطه با آن انجام یافته است. اما در مقررات سازمان تجارت جهانی صراحتا پیش‌بینی نشده که اگر با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه، تلافی جویانه در رابطه با ترتیبات تعرفه ای مربوط نابجا و نامتناسب باشد، آیا اقدامات متقابل تلافی آمیز هم مجاز است یا خیر^[۵۰].

گفتار سوم : نقش موافقت نامه تریپس در سازمان تجارت جهانی

کنوانسیون برن و پاریس گرچه قادر بودند تا سطح معینی از حمایت از مالیکت فکری را برای مالکان آثار فکری تضمین نمایند، اما زمانی که مسئله جهانی شدن به طور جدی مطرح شد و پا به عرصه گذاشت، اقتصاد جهانی شاهد یک تغییر مهیج شد. دانش و تکنولوژی در دسترس قرار داشت و به راحتی توسط افراد و شرکت ها، که عمدتاً کشورهای با درآمد کم بوده و هیچ انگیزهای برای بهبود نظام مالکیت فکریشان نداشتند، کپی برداری می شد. اگرچه این روند برای کشورهای در حال توسعه بسیار مفید بود، تعادل تجاری کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا را به هم می زد. این کشورها می‌دانستند که کنوانسیون برن و پاریس به قدر کافی در حمایت ازآثار فکری مؤثر نیستند، چه آن ها یک سیستم اجرایی قوی نداشتند و تنها یک مکانیزم حل اختلاف اختیاری داشته که بر طبق ماده ۲۹ این دو کنوانسیون، می بایست در حضور دیوان دادگستری بین‌المللی اقامه شود.‌بنابرین‏، در دوره بین‌المللی، تنها مکانیزم اجرایی که تحت موافقت نامه‌های متعدد مرتبط با مالکیت فکری وجود داشت، دادگاه‌های استیناف دیوان دادگستری بین‌المللی^[۵۱] بود و بیش تر کشوها نسبت ‌به این شروط از حق رزرو^[۵۲] استفاده می‌کردند. بیش تر کشورها از این مکانیزم اجرایی ناراضی بودند. و این امر مورد نارضایتی بیش تر کشورهای توسعه یافته، مثل آمریکا و اتحادیه اروپا، واقع گشت. در دهه ۱۹۸۰، آمریکا حقوق تجارت خود را، به منظور اختصاص دادن یکسری استراتژی های مرتبط با ضمانت اجراها، دوباره شکل داد. این امر در حقیقت برای مقابله با آن دسته از کشورهایی که ضمانت اجراهای کم و غیر کافی برای مالکیت فکری در نظر داشتند، صورت گرفته شد. در سال ۱۹۸۴، آمریکا قانون تجارت ۱۹۷۴ خود را اصلاح و در بخش ۳۰۱، زیر عنوان«رویه های تجاری» مالکیت فکری را گنجاند. قانون رقابت و تجارت جامع ۱۹۸۸، پیامد اصلاحیه ۱۹۸۴ بود. این قانون اخیر، بیش از ۳۰۱ رویه را تقویت کرده و بعد از آن به ۳۰۱ قاعده^[۵۳] یا استثنا^[۵۴] معروف شدند^[۵۵]. در حقیقت، این مقررات، اداره تجارت آمریکا را نسبت به بررسی این که حقوق مالکیت فکری توسط دیگر کشورها نقض شده است یا نه ملزم می کرد و بعد از آن، آن اداره می بایست درباره جبران خسارت کشورهای نقض کننده وارد مذاکره شود. سرانجام اگر جبران خسارت به نتیجه نمی رسید و کشور نقض کننده حاضر به جبران خسارت نمی شد، آمریکا تحریم های تجاری خود را تحمیل می کرد.‌بنابرین‏، چنانچه کشورها مطابق قوانین مالکیت فکری آمریکا عمل نمی کردند، دیر یا زود، شاهد اقدامات تلافی جویانه^[۵۶] آمریکا بودند.

باری، گنجاندن حقوق مالکیت فکری در چارچوب گات، با قرار دادن این موضوع در دستور کار کنفرانس وزیران در پونتا دل است آغاز گردید. نشست وزیران در پونتادل است، در سپتامبر ۱۹۸۶، که درآن مالکیت فکری دستور کار جلسه قرار گرفت، آغاز برای مذاکرات تجاری در دور اروگوئه^{[۵۷]و[۵۸]} بود. در حقیقت، دور مذاکرات چند جانبه تجاری، که با نشست وزیران در شهر پونتا دل است در ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۶ برگزار گردید، با نشست وزیران در ۱۵ آپریل ۱۹۹۴ به پایان رسید.^{[۵۹]و[۶۰]} آمریکا با حمایت اروپا، کانادا و ژاپن درصدد گنجاندن مالکیت فکری در این دور از مذاکرات بود. در آپریل ۱۹۹۴، دور اروگوئه در مراکش به پایان رسد و بیش از صد کشور سند نهایی این دور از مذاکرات را امضا کردند. در این دور، مسائل بسیاری از تجارت جهانی مورد بحث قرار گرفت که مهم ترین آن ها «جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری»^[۶۱](در ضمیمه ۱c) و تأسيس «سازمان تجارت جهانی»^[۶۲]بودند.

در آن دوران، کشورهای کم تر توسعه یافته به شدت نگران تحریم های تجاری یک طرفه از جانب کنگره آمریکا، بودند، زیرا کنگره آمریکا، قانون تجارت و رقابت را در سال ۱۹۸۸ وضع کرده بود تا ابزاری باشد در جهت تحریم تجاری آن دسته از کشورهایی که سطح غیر کافی از مالکیت فکری را فراهم کرده بودند.

اصل رفتار ملی خصیصه مشترک موافقت نامه های بین‌المللی می‌باشد، که پیش از تریپس در وایپو تأسيس شده بود.

اصل دولت کامله الوداد^[۶۳] که قبل از تریپس در موافقت نامه های وایپو ذکری از آن نشده بود، هر یک از اعضای عضو تریپس را ملزم می‌سازد تا هر گونه مزایا و مصونیت های مرتبط با مالکیت فکری را که به یک تبعه کشوری اعطا ‌کرده‌است، به تبعه تمام کشورهای عضو اعطا کند.^[۶۴] پیش از تریپس، اصل دولت کامله الوداد در هیچ یک از موافقت نامه های مرتبط با مالکیت فکری وجود نداشت، عمدتاً ‌به این دلیل که به نظر نمی رسید که یک کشور مزایایی بیش تر از آنچه به تابعان خود اعطا ‌کرده‌است به تابعان دیگر کشورها اعطا کند. با این همه، آمریکا در اوایل سال ۱۹۹۰، برخی از موافقت نامه هایی را مورد مذاکره قرار می‌داد که به نظر می رسید به تبعه خود حقوقی را اعطا می کرد و تبعه کشورهای امضا کننده آن موافقت نامه با آمریکا از آن حقوق بی بهره بودند. بخش پژوهش آمریکا، دو اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد را به عنوان اصول بنیادین موافقت نامه تریپس تشخیص و به رسمیت شناخته‌اند^[۶۵].

بند اول : اهم دست آوردهای تریپس

۱- حمایت از حقوق مالکیت فکری در جامع ترین مفهوم آن

۲- حمایت بدون تبعیض از اتباع داخلی و خارجی از یکسو وهمچنین از اتباع هر یک ازکشورهای عضو نسبت به یکدیگر در کشورهای عضو دیگر از سوی دیگر

۳- ابقا موافقت نامه‌های بین‌المللی پیشین در خصوص مالکیت فکری نظیر کنوانسیون پاریس وبرن و رم

۴- وضع روش‌های جبران مدنی و کیفری و گمرکی برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری

مبحث سوم: دلایل اقامه دعوی آمریکا علیه چین و شرح اجمالی مشاجره