مسئولیت مدنی دولت با توجه به نظام حقوقی کنونی در جمهوری اسلامی به طور مطلق نمی‌باشد، بلکه این مسئولیت ‌در مورد خساراتی است که ناشی از اعمال تصدی‌گری دولت است که در آن نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمی‌شود؛ مثل خرید و فروش و …. که دولت آن‌ ها را به عنوان این‌که دارای شخصیت حقوقی و مسئول حفظ دارایی و منافع و اموال عمومی است، انجام می‌دهد. ‌در مورد اعمال تصدی‌گری، دولت مسئول خساراتی است که به افراد وارد می‌کند و در این قبیل اعمال، دلیلی بر سلب مسئولیت دولت وجود ندارد. اگرچه نظریه ذکر شده امروزه قابل انتقاد می‌باشد و نظریه مسئولیت مطلق دولت به‌جز مواردی که قانون‌گذار تصریح ‌کرده‌است، مقبولیت بیشتری دارد؛ ولی، ‌در مورد اعمال حاکمیتی، دولت مسئول خسارات وارده نمی‌باشد. همان طور که در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی آمده:

هرگاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به‌عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

قانون‌گذار ما نظریه عدم مسئولیت دولت در اقدامات حاکمیتی را پذیرفته است؛ در واقع در این مرحله بحث تعارض منافع عمومی با منافع خصوصی افراد است که در بیشتر‌ موارد، منافع خصوصی افراد، به علت اهمیت منافع عمومی نادیده گرفته می‌شود، طبق قانون لایحه مدیریت خدمات کشوری، امور کشوری منحصر در اعمال حاکمیتی و خدماتی و فرهنگی و زیربنائی می‌باشد. اصولاً مسئولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر است و تقصیر دولت نیز ‌در مورد اعمال تصدی‌گری که موجب خسارات شده باید اثبات شود.

‌در مورد اعمال قوه‌ی مجریه تشخیص این است که چه نوع اعمالی جزو اعمال حاکمیت است و چه اعمالی جزو اعمال تصدی محسوب می‌شوند مشکل‌تراست و چون فعالیت‌های آنان بیشتر در زندگی اجتماعی دخالت دارد، اقداماتشان بیشتر موجب ضرر و زیان می‌شود. مگر ناشی از اعمال حاکمیت قوه‌ی مجریه باشند و این اعمال اعمالی است که درآن برای حفظ منافع اکثریت اقلیت را فدا می‌کنند و باز هم اشکال وجود دارد چون ممکن است عملی برای ۵۱ درصد نافع و برای ۴۹ درصد ایجاد ضرر کند در این صورت دیگر نمی‌توان ادعا کرد این اعمال جزو اعمال حاکمیت است و دولت نباید خسارت بدهد ولی خطوط کلی این اعمال بر اساس موازین حقوقی به شرح زیر است:

۱- اعمالی که مربوط به روابط قوه‌ی مقننه و دولت است. مثل موقعی که دولت بر خلاف مقررات مجلس را تعطیل یا افتتاح کند و از این موضوع کسی خسارت ببیند دولت مسئول جبران آن نیست.

۲- ابتکارات قوه‌ی مجریه ‌در مورد تهیه و تقدیم لوایح قانونی به قوه‌ی مقننه

۳- هرگاه قوه‌ی مجریه در انجام تشریفات توشیح مسامحه کند و یا قبل از توشیح قانونی را اجرا کند و ضرر کند دولت مسئول جبران خسارت نیست.

۴- اگر ‌در مورد جواب دولت به استیضاح و سوال نمایندگان مجالس کسی ضرر کند دولت مسئول نیست.

۵- اعمالی که جنبه تأمینی دارند. مثل جلوگیری از امراض هولناک مثل وبا ، آبله و…

۶- اعلان حکومت نظامی

۷- اعمال دیپلماسی دولت مثل اعلان جنگ وصلح و… اگر کسی صدمه ببیند دولت مسئول نیست.

۸- اقدام برای حفظ نظم عمومی مثل جلوگیری از تظاهرات و راهپیمایی‌ها که اگر در این هنگام کسی صدمه ببیند دولت مسئول مدنی نخواهد داشت^[۱۰۸].

صدر ماده ۱۱ مارالذکر مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مذبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه‌ مربوطه است ولی…».

واژه کارمندان دولت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که به صورت جمع به کار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و مؤسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می‌گردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند متبادر به ذهن می‌شود کارمند رسمی دولت است ولی چون کلمه کارمند به صورت مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی‌الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی ‌درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پیمانی- خرید خدمتی و غیره) دربر‌می‌گیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته را که یکی از انواع مؤسسات عمومی‌است نیز شامل می‌گردد.

به نظر برخی از حقوق‌دانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی منجمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتی که به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی‌احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل۱۷۶ قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند، نظریه فوق قابل پذیرش نمی‌باشد، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی‌احتیاطی نظریه فوق قابل‌پذیرش به نظر می‌رسد.

اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل‌تأمل بنظر می‌رسد کاربرد واژه بی‌احتیاطی در برابر عمد است. زیرا تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما و چه در قوانین مغرب‌زمین به ویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و غفلت، بی‌دقتی،‌ عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت.

به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل می‌گردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطاهای قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند، تشکیل می‌دهند.

حال اگر بنا به ظاهر این قانون (مواد ۱و۱۱ قانون مسئولیت مدنی)- مبانی تقصیر را شامل عمد و بی‌احتیاطی تلقی نماییم، این امر صرفنظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود. مثلاً اگر مأموری در انجام وظایف محوله بی‌احتیاطی کند، فرضاً راننده ماشین دولتی در جاده لغزنده و یخبندان در هوایی برف و بورانی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی آن را به حرکت درآورده و نهایتاًً در اثر بی‌احتیاطی (در صورتی که بی‌احتیاطی، عدم پیش‌بینی اموری که با انجام آن امور اعمال اضرارآمیز قابل اجتناب به وقوع می‌پیوندد و در این مثال بخصوص ترک فعل «عدم استفاده از زنجیر چرخ را بی‌احتیاطی تلقی کنیم») به شخصی صدمه وارد آید مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.