بند سوم )شورای عمومی^[۴۸]

هر آنچه در مرحله استیناف به دست آمده همگی به شورای عمومی تسلیم می شود که نسبت به آن شور و مداقه صورت گیرد و جز در صورتی که به اتفاق آرا این شورا گزارش هیات مذکور را رد کند آن را تصویب و تأیید می کند.شورای عمومی یک مرجع تصمیم گیری رسمی و مستقل است و توصیه های هیات های نخستین هیچ گونه اثری بر نظم و تصمیم او ندارد مگر اینکه خود او آن ها را بپذیرد و قبول نماید. همین که گزارش هیات رسیدگی مورد قبول و تصویب شورای عمومی قرار گرفت همه طرفها از نظر حقوقی موظف خواهند بود که آن محترم شمرده و یافته های آن را اجرا کنند.قصور و تخلف از نظر شورا می‌تواند به اقدامات تلافی آمیز منتهی شود^[۴۹].البته اگر شورا با این عمل موافقت نماید.علی الاصول، اقدام تلافی جویانه در حوزه همان موافقتنامه‌یا ترتیبات تعرفه ای خواهد بود که اقدامات تخلف آمیز اولیه در رابطه با آن انجام یافته است. اما در مقررات سازمان تجارت جهانی صراحتا پیش‌بینی نشده که اگر با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه، تلافی جویانه در رابطه با ترتیبات تعرفه ای مربوط نابجا و نامتناسب باشد، آیا اقدامات متقابل تلافی آمیز هم مجاز است یا خیر^[۵۰].

گفتار سوم : نقش موافقت نامه تریپس در سازمان تجارت جهانی

کنوانسیون برن و پاریس گرچه قادر بودند تا سطح معینی از حمایت از مالیکت فکری را برای مالکان آثار فکری تضمین نمایند، اما زمانی که مسئله جهانی شدن به طور جدی مطرح شد و پا به عرصه گذاشت، اقتصاد جهانی شاهد یک تغییر مهیج شد. دانش و تکنولوژی در دسترس قرار داشت و به راحتی توسط افراد و شرکت ها، که عمدتاً کشورهای با درآمد کم بوده و هیچ انگیزهای برای بهبود نظام مالکیت فکریشان نداشتند، کپی برداری می شد. اگرچه این روند برای کشورهای در حال توسعه بسیار مفید بود، تعادل تجاری کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا را به هم می زد. این کشورها می‌دانستند که کنوانسیون برن و پاریس به قدر کافی در حمایت ازآثار فکری مؤثر نیستند، چه آن ها یک سیستم اجرایی قوی نداشتند و تنها یک مکانیزم حل اختلاف اختیاری داشته که بر طبق ماده ۲۹ این دو کنوانسیون، می بایست در حضور دیوان دادگستری بین‌المللی اقامه شود.‌بنابرین‏، در دوره بین‌المللی، تنها مکانیزم اجرایی که تحت موافقت نامه‌های متعدد مرتبط با مالکیت فکری وجود داشت، دادگاه‌های استیناف دیوان دادگستری بین‌المللی^[۵۱] بود و بیش تر کشوها نسبت ‌به این شروط از حق رزرو^[۵۲] استفاده می‌کردند. بیش تر کشورها از این مکانیزم اجرایی ناراضی بودند. و این امر مورد نارضایتی بیش تر کشورهای توسعه یافته، مثل آمریکا و اتحادیه اروپا، واقع گشت. در دهه ۱۹۸۰، آمریکا حقوق تجارت خود را، به منظور اختصاص دادن یکسری استراتژی های مرتبط با ضمانت اجراها، دوباره شکل داد. این امر در حقیقت برای مقابله با آن دسته از کشورهایی که ضمانت اجراهای کم و غیر کافی برای مالکیت فکری در نظر داشتند، صورت گرفته شد. در سال ۱۹۸۴، آمریکا قانون تجارت ۱۹۷۴ خود را اصلاح و در بخش ۳۰۱، زیر عنوان«رویه های تجاری» مالکیت فکری را گنجاند. قانون رقابت و تجارت جامع ۱۹۸۸، پیامد اصلاحیه ۱۹۸۴ بود. این قانون اخیر، بیش از ۳۰۱ رویه را تقویت کرده و بعد از آن به ۳۰۱ قاعده^[۵۳] یا استثنا^[۵۴] معروف شدند^[۵۵]. در حقیقت، این مقررات، اداره تجارت آمریکا را نسبت به بررسی این که حقوق مالکیت فکری توسط دیگر کشورها نقض شده است یا نه ملزم می کرد و بعد از آن، آن اداره می بایست درباره جبران خسارت کشورهای نقض کننده وارد مذاکره شود. سرانجام اگر جبران خسارت به نتیجه نمی رسید و کشور نقض کننده حاضر به جبران خسارت نمی شد، آمریکا تحریم های تجاری خود را تحمیل می کرد.‌بنابرین‏، چنانچه کشورها مطابق قوانین مالکیت فکری آمریکا عمل نمی کردند، دیر یا زود، شاهد اقدامات تلافی جویانه^[۵۶] آمریکا بودند.

باری، گنجاندن حقوق مالکیت فکری در چارچوب گات، با قرار دادن این موضوع در دستور کار کنفرانس وزیران در پونتا دل است آغاز گردید. نشست وزیران در پونتادل است، در سپتامبر ۱۹۸۶، که درآن مالکیت فکری دستور کار جلسه قرار گرفت، آغاز برای مذاکرات تجاری در دور اروگوئه^{[۵۷]و[۵۸]} بود. در حقیقت، دور مذاکرات چند جانبه تجاری، که با نشست وزیران در شهر پونتا دل است در ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۶ برگزار گردید، با نشست وزیران در ۱۵ آپریل ۱۹۹۴ به پایان رسید.^{[۵۹]و[۶۰]} آمریکا با حمایت اروپا، کانادا و ژاپن درصدد گنجاندن مالکیت فکری در این دور از مذاکرات بود. در آپریل ۱۹۹۴، دور اروگوئه در مراکش به پایان رسد و بیش از صد کشور سند نهایی این دور از مذاکرات را امضا کردند. در این دور، مسائل بسیاری از تجارت جهانی مورد بحث قرار گرفت که مهم ترین آن ها «جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری»^[۶۱](در ضمیمه ۱c) و تأسيس «سازمان تجارت جهانی»^[۶۲]بودند.

در آن دوران، کشورهای کم تر توسعه یافته به شدت نگران تحریم های تجاری یک طرفه از جانب کنگره آمریکا، بودند، زیرا کنگره آمریکا، قانون تجارت و رقابت را در سال ۱۹۸۸ وضع کرده بود تا ابزاری باشد در جهت تحریم تجاری آن دسته از کشورهایی که سطح غیر کافی از مالکیت فکری را فراهم کرده بودند.

اصل رفتار ملی خصیصه مشترک موافقت نامه های بین‌المللی می‌باشد، که پیش از تریپس در وایپو تأسيس شده بود.

اصل دولت کامله الوداد^[۶۳] که قبل از تریپس در موافقت نامه های وایپو ذکری از آن نشده بود، هر یک از اعضای عضو تریپس را ملزم می‌سازد تا هر گونه مزایا و مصونیت های مرتبط با مالکیت فکری را که به یک تبعه کشوری اعطا ‌کرده‌است، به تبعه تمام کشورهای عضو اعطا کند.^[۶۴] پیش از تریپس، اصل دولت کامله الوداد در هیچ یک از موافقت نامه های مرتبط با مالکیت فکری وجود نداشت، عمدتاً ‌به این دلیل که به نظر نمی رسید که یک کشور مزایایی بیش تر از آنچه به تابعان خود اعطا ‌کرده‌است به تابعان دیگر کشورها اعطا کند. با این همه، آمریکا در اوایل سال ۱۹۹۰، برخی از موافقت نامه هایی را مورد مذاکره قرار می‌داد که به نظر می رسید به تبعه خود حقوقی را اعطا می کرد و تبعه کشورهای امضا کننده آن موافقت نامه با آمریکا از آن حقوق بی بهره بودند. بخش پژوهش آمریکا، دو اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد را به عنوان اصول بنیادین موافقت نامه تریپس تشخیص و به رسمیت شناخته‌اند^[۶۵].

بند اول : اهم دست آوردهای تریپس

۱- حمایت از حقوق مالکیت فکری در جامع ترین مفهوم آن

۲- حمایت بدون تبعیض از اتباع داخلی و خارجی از یکسو وهمچنین از اتباع هر یک ازکشورهای عضو نسبت به یکدیگر در کشورهای عضو دیگر از سوی دیگر

۳- ابقا موافقت نامه‌های بین‌المللی پیشین در خصوص مالکیت فکری نظیر کنوانسیون پاریس وبرن و رم

۴- وضع روش‌های جبران مدنی و کیفری و گمرکی برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری

مبحث سوم: دلایل اقامه دعوی آمریکا علیه چین و شرح اجمالی مشاجره