ج- خصوصیات ادراک کننده: درک عدالت ممکن است همچنین تحت تاثیر خصوصیات ادراک کننده باشد. این خصوصیات می‌تواند خصوصیات جمعیت شناختی (مثل سن ، جنسیت ، نژاد) و سابقه کار وخصوصیات شخصیتی (مانند احساسات منفی و عزت نفس) باشد(حسین زاده وناصری ،۲۳:۱۳۸۶).

۲-۱-۲۳- نتایج درک عدالت درسازمان :

نظریه برابری، فرضیات خاصی را با توجه به اثر عدالت توزیعی درک شده بر عملکرد ارائه کرد، یعنی زمانی که کارمندی بی عدالتی توزیعی را درک می‌کند، این کارمند ممکن است، کیفیت و کمیت کار را برای باز گرداندن عدالت تغییر دهد. ‌در موردعدالت رویه ای رابطه بین این نوع عدالت و عملکرد قطعی نیست، بلکه درعوض، این عدالت بر نگرش‌ها و کیفیت زندگی کاری اثر داشته است. عدالت رویه ای ممکن است از طریق اثر بر نگرش‌ها، برعملکرد تاثیر بگذارد. برای مثال زمانی که بی عدالتی رویه ای بر نگرشهای کلی نسبت به سازمان و مسئولانش اثر منفی می‌گذارد، به احتمال زیاد این نگرشهای منفی بر عملکرد تاثیرخواهند گذارد. در حقیقت ادعا شده است که عدالت رویه ای زمانی برجسته است که هدف نظم گروهی (هماهنگی گروهی) است، در حالی که عدالت توزیعی زمانی که بهره وری و کارایی کانون توجه هستند، برجسته است. ‌در موردعدالت تعاملی ممکن است، این نوع عدالت از طریق رابطه اش با نگرش‌هایی درمورد سرپرست، با عملکرد مرتبط باشد؛ یعنی نارضایتی از سرپرست مستقیم می‌تواند به عملکرد ضعیف منجر شود.(رابینز و همکاران،۵۳:۲۰۰۳).

۲-۱-۲۴-آثار و پیامد های رعایت عدالت در سازمان:

بیش از سی سال تحقیق بر روی مبحث عدالت سازمانی نشان می‌دهد که افراد به شدت ، نسبت به رعایت عدالت در تخصیص ها پیامد ها ، رویه هایی که به موجب آن ها پیامدها تخصیص می‌یابند و رفتارهایی که با آن ها صورت می‌گیرد ، حساس هستند (امبروس، ۲۰۰۹ به نقل از رضائیان: ۱۳۸۶).

آثار رعایت عدالت در سازمان عبارت است از:

۱-عملکرد کاری: به میزانی که عملکرد تحت تاثیر رابطه بین کارکنان و سازمان قرار می‌گیرد ، به عدالت رویه ای مرتبط و میزانی که رابطه بین کارکنان و سرپرستشان بر عملکرد تاثیرگذار است ، مرتبط با عدالت تعامل گرا می‌باشد.

۲- رفتارهای تبعی سازمان: میزان ادراک از رعایت عدالت تعامل گرا و رویه ای در سازمان ، یکی از تعیین کنندگان مهم رفتارهای تبعی سازمانی است. اگر رفتارهای تبعی در سازمان به منزله آورده های کارکنان در نظر گرفته شود که در پاسخ به ادراک عدالت ، قابل دستکاری هستند ، می توان گفت که عدالت توزیعی نیز در این صورت به رفتارهای تبعی مرتبط می‌گردد.(کوهن^۱ و همکاران ، ۲۰۰۴).

۲-۱-۲۵-واکنش‌های نگرشی نسبت به پیامد های خاص سازمان و سرپرست:

واکنش‌های نگرشی و احساسی نسبت به سازمان عمدتاً توسط الگوهای عدالت رویه ای پیش‌بینی شده اند. برای مثال، لیند و تیلر^۲ اثر مثبت قوی عدالت رویه ای بر تعهد سازمانی و بر کاهش تعارض درون سازمانهارا پیش‌بینی کرده‌اند. تحقیقات همچنین روابط قوی‌تری را بین عدالت رویه ای و نگرش‌ها در مقایسه با عدالت توزیعی و نگرش‌ها نشان داده‌اند. عدالت رویه ای واکنش‌های شناختی را نسبت به سازمان پیش‌بینی ‌کرده‌است که بر واکنش‌های نگرشی نسبت به مدیران و تصمیماتشان مؤثر است.

۱٫ Cohen

۲٫ Lind& Tayler

برای مثال فرض شده است اعتماد به سرپرست بیشتر با عدالت تعاملی تا عدالت رویه ای مرتبط است (رابینز و همکاران،۵۳:۲۰۰۳).

۲-۱-۲۶- مطالعه عدالت در سازمان‌ها:

سازمان وسازمان‌یافتگی جزء جدانشدنی زندگی ماست. ما قبل از تولد و در رحم مادر توسط سازمان‌هایی مراقبت می‌شویم، در یک سازمان پزشکی چشم به جهان می گشاییم، در سازمان‌های متعدد آموزش می بینیم و بموقع در یک سازمان مشغول کار می‌شویم و همزمان با سازمان‌های متعدد رابطه و سر کار داریم و نهایتاً در یک سازمان با مراسم خاص تشییع و تدفین، صحنه نمایش جهانی را ترک می‌کنیم. (اسکات^۱، ۱۳۸۵: ۱۸). از آنجایی که سازمان‌ها همواره در ارتباط با انسان‌ها است. لذا به همان اندازه که سازمان در زندگی مطالعه می شود عدالت نیز باید مد نظر قرار گیرد. چرا که عدالت نیز به نوعی بقای سازمان را تضمین می‌کند. هر چند که موضوع عدالت و ارتباط آن با سازمان در دو مقوله جدا از هم شامل، عدالت درون سازمانی و عدالت برون سازمانی قابل بحث است ولی در یک نمای کلی می توان عناصر عدالت ، انسان و سازمان را به عنوان سه رأس مثلث بقای زندگی در نظر گرفت. بدیهی است که در این صورت وجود هر سه عنصر نسبت به هم لازم و ملزوم یکدیگرند و بدون یکی، چرخه زندگی لنگ خواهد شد. اما اینکه عدالت درون سازمانی و برون سازمانی چیست و تاثیر آن ها چگونه است خود بحث مفصلی است که تنها به تعاریف و اشاره ای به آن ها بسنده می‌کنیم :

الف-عدالت درون سازمانی یا عدالت درون سازمان‌ها: عبارت است از عدالتی که بین کارکنان سازمان توسط سرپرستان و مدیران و یا خود سازمان لحاظ می‌گردد . از آنجایی که هر سازمان اعم از تولیدی و خدماتی اهداف ویژه ای را دنبال می‌کنند، روشن است که کارکنان نیز سعی خواهند نمود تا عدالت اجرا

۱٫ Scatt

شده بین کارکنان را تعدیل کنند که این کار ممکن است به روش های گوناگون مانند کم کاری و تنش و غیره بروز گردد. نهایتاً اینکه کارکنان با توجه به استنباط و تفسیر خود از عدالت میزان حقوق و دستمزد و هر گونه پاداش دیگر دریافتی نسبت به حجم و اهمیت و نیز زمان فعالیت های خود را می سنجند و با سایر کارکنان وکارمندان مقایسه می‌کنند و اگر حاصل به دست آمده برای خود کمتر از دیگران باشد نوعی بی عدالتی و یا تبعیض را احساس می‌کند و اگر چنانچه این کسری با اضافه کردن حقوق و اضافه کار ویا به هر نحو دیگری( ارزشیابی و …) جبران نگردد کارکنان با کم کاری و یا به هر نحو دیگری که متعاقبا توضیح داده خواهد شد آن را تعدیل می نمایند.

۲-۲-۴ عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی

۲-۲-۴-۱ پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین

این ویژگی به سن بستگی ندارد و هر فردی باید هنگام ازدواج به رشد عاطفی، فکری و اجتماعی کاملا رسیده و بالغ باشد. از آنجایی که رشد عاطفی-فکری با رشد هوشی رابطه مستقیم دارد، اختلاف زیاد در این زمینه سبب بروز اختلافات و نارضایتی زناشوئی می شود(کیامرثی، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۲ طرز تفکر، عقاید و تمایلات

باید قبل از وارد شدن به زندگی زناشویی مخصوصا در دوران نامزدی در موضوعات مهم زندگی توافق نظر وجود داشته باشد. ثابت شده است که توافق های زیاد قبل از ازدواج روابط بعد از ازدواج را نیز ‌‌محکم‌تر کرده و معنی و مفهوم بهتر به زندگی زناشوئی می‌دهد(سواری، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۵ عقاید مذهبی

عقاید مذهبی در سعادت کانون خانوادگی اهمیت دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که اعتقادات و نگرش های زن و مرد اکثرا پس از ازدواج ادامه می‌یابد و اگر زن و شوهر از یک مذهب ولی دارای اعتقادات و دید فلسفی متفاوت نسبت به اصول و موازین مذهبی خود باشند، باز هم منجر به اختلافات عدیده شده و دیگر مسائل زندگی را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد (باغبان و همکاران، ۱۳۸۶).

۲-۲-۴-۶ اختلافات طبقاتی

در یک ازدواج مطلوب همیشه باید تشابه طبقاتی تا آن جا که امکان دارد وجود داشته باشد. هرچه زن و شوهر از نظر طبقاتی شباهت داشته باشند، امکان رضایت، خوشبختی و سعادت بیشتر است (بنائیان و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۴-۷ توافق و طرز فکر درباره امور جنسی

تحقیقات نشان می‌دهد که مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه اول یک زندگی زناشوئی قرار دارد و سازگاری و رضایت در روابط جنسی از مهمترین علل خوشبختی زندگی زناشویی است. چنان چه این روابط ارضاء کننده و کامل نباشد، منجر به ناراحتی شدید، اختلافات و حتی از هم پاشیدگی خانواده می شود (پویا منش و همکاران، ۱۳۸۷).

۲-۲-۴-۸ بیماری روانی در خانواده

وراثت یکی از عوامل مهم بیماری های جسمی و روانی است لذا شایسته است در موقع انتخاب همسر تحقیقات لازم در این باره انجام شود.یکی از عوامل کلیدی در پایداری زندگی مشترک تعهد دو طرف نسبت به ازدواج است (حفاظتی و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۵ تفاوت های افراد در رضایت زناشویی

رحیمی و خرم آبادی( ۱۳۸۵) بیان نمود که بین زوج ا از نظر رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد و عواملی که منجر به تفاوت بین زوج ها در میزان رضایت زناشویی می‌شوند، عبارتند از:

1. سطح تحصیلات بالا

زوج هایی که تحصیلات بالاتری دارند، در ارتباط با هم در مقایسه با زوج های با تحصیلات پایین تر، متفاوت عمل می‌کنند.

1. موقعیت و وضعیت اقتصادی- اجتماعی

موقعیت های اقتصادی و اجتماعی نیز از دیگر عواملی است که در میزان رضایت زناشویی افراد تاثیر می‌گذارد.

1. 1. تفاوت های زوجین در علایق، هوش و شخصیت

۴٫ تفاوت های زوجین در سازگاری در مسائل جنسی

هنوز مکانیزمی برای کشف ارتباط بین این عوامل و ازدواج موفقیت آمیز پیدا نشده است. اما احتمالاً سطح بالای تحصیلات یا وضعیت اقتصادی اجتماعی مناسب زوجین را به سمت رضایت بالاتری هدایت می‌کند. زیرا وجود همین عوامل باعث می شود زوجین مهارت های بهتری برای حل مسأله داشته باشند و کمتر دچار استرس شوند.

۲-۳ سرسختی

۲-۲-۱ تاریخچه سرسختی

سرسختی روانشناختی یک سازه شخصیتی مثبت است که برای اولین بار توسط مدی و کوباسا در دهه هشتاد قرن بیستم بر اساس نظریه های وجودی شخصیت مورد توجه ویژه قرار گرفت. کوباسا (۱۹۷۹) سرسختی روانشناختی را ترکیبی از باورها ‌در مورد خویشتن و جهان تعریف می‌کند که از سه مؤلفه تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل یافته است. کوباسا در تلاش برای رسیدن به عوامل مؤثر پاسخ در برابر استرس که تأثیر منفی وقایع استرس زا را کنترل می‌کند، به نکات ظریفی در کار سلیه (۱۹۵۶) اشاره می‌کند. واسطه های میانجی استرس و بیماری شامل آمادگی فیزیولوژیکی، تجربیات دوران اولیه کودکی، منابع اجتماعی و شخصیت (که در اینجا بر آن تأکید می شود) همگی مسؤل چیزی هستند که سلیه آن را شیوه مشخص برخورد هر فرد با وقایع استرس زای زندگی می نامد. کوباسا این نظریه را ارائه کرد که سرسختی روانشناختی مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی است که در هنگام مواجه با وقایع استرس زای زندگی، به عنوان منبع مقاومت ایفای نقش می‌کند، امکان بروز علایم بیماری را کاهش می‌دهد و از تجربیات مفید و متفاوت دوران کودکی نشأت می‌گیرد (مدی و کوباسا، ۱۹۸۴، به نقل از محمدی، ۱۳۹۲).

۲-۲-۲ تعاریف سرسختی

بنابر تعریفی که توسط اسنایدر ^[۳۴](۲۰۱۲) ‌در مورد سرسختی ارائه شده است و همچنین مورد توافق همگان قرار دارد؛ سرسختی “مجموعه و منظومه ای از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان منبع مقاومت در برابر رویدادهای استرس زای زندگی عمل می­ کند”. علاوه بر این افراد سرسخت سه مشخصه اساسی دارند، که مجموع آن ویژگی سرسخت بودن را منجر می­ شود: (الف) هدفمند بودن و تعهد عمیق به مردم و فعالیت هایی که انجام می‌دهند و مسئولیت هایی که بر عهده می گیرند (ب) احساس کنترل داشتن بر وقایع و رویدادهای پیرامون خود، و نیز (ج) توانایی در نظر گرفتن تغییر و دگرگونی ها به عنوان یک چالش معمول.

در تعریف دیگر سرسختی یکی از عناصر شخصیت است که همه افراد درجاتی از آن را برخوردارند و همچون سایر ساختارها (یا صفات) شخصیتی، همواره در تغییر و تحول است و میزان و پویایی سرسختی تحت تاثیر تجارب رشدی، تفاوت های فردی، جنسی و سنی است. از این رو سرسختی روان شناختی به عنوان یک صفت شخصیتی و یک تعدیل کننده رابطه میان استرس-بیماری شناخته شده است(دای، هانسون، مالتبی، پروکترو وود^[۳۵]، ۲۰۱۴).

در تعریفی دیگرسرسختی روانشناختی سرسختی روانشناختی را ترکیبی از باور ها ‌در مورد خویشتن و جهان تعریف می‌کند که از سه مؤلفه تعهد ، کنترل و مبارزه جویی تشکیل یافته است (شوری^[۳۶]، ۲۰۱۲).

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های سرسختی

۲-۲-۳-۱ ابعاد سرسختی

از دیدگاه کوباسا^[۳۷](۲۰۱۴) فرد سرسخت کسی است که سه مشخصه عمومی دارد: الف) تعهد ب) کنترل ج) مبارزه جویی

برای مثال اگر مسافری در مهمانسرایی پانسیون شود، نمی توان گفت آنان درباره هزینه های مسکن و غذا و خدمات مهمانسرا، هم صلح کرده‌اند. ولی نفوذ این قرارداد بر مبنای ماده ی ۱۰ به آسانی قابل توجیه است.

از سوی دیگر، آن چه در قلمرو ماده ی ۱۰ انجام می شود تنها درباره کسانی مؤثر است که در تراضی شرکت داشته اند، در حالی که انتخاب عنوان صلح، گاه در ابراء دیگران نیز مؤثر است. به عنوان نمونه، هرگاه فروشنده ی سهم مشاع از ملکی، پیمان با خریدار را زیر عنوان صلح منعقد سازد، نه تنها از قواعد خاصه ی بیع در رابطه خود با خریدار می گریزد، شریک آن ملک را نیز از حق شفعه محروم می‌سازد. (ماده ۷۵۹ق. م) از این ها گذشته ماده ۱۰ ق. م اصل اباحه را در عقود معین نیز اعلام می‌کند و به استناد آن می توان همه شرایط و توافق هایی را که مخالف صریح با قواعد امری ندارد نافذ شناخت ولی استناد به اباحه ی ناشی از صلح محدود به موردی است که عنوان معامله نیز صلح باشد. ماده ی ۱۰ قانون مدنی حاکمیت اراده را درون عقد صلح نیز تامین می‌کند و نقشی مانند حدیث «المومنون عند الشروطهم» در فقه را دارد (کاتوزیان، همان).

۲-۵-۲- مهایات و عقد صلح

در ابتدا به تعریف و ماهیت مهایات پرداخته و سپس آن را با عقد صلح مقایسه می نماییم. مهایات از کلمه هیئت مشتق شده است. در لغت به معنی برابری دو هیئت یا دو وضع است. در اصطلاحات حقوقی تقسیم منافع مشترک را گویندو اختصاص به آب ندارد (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۵۲۲). لکن قانون مدنی ماده ۱۵۷ را اختصاص به مهایات در آب داده است و گفته است:

«هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد و اگر آب کافی برای هردو باشد به نسبت حصه تقسیم می‌کنند. »

در این ماده مسئله افراز آب (که عرفا منفعت انهار و رودخانه ها و چشمه ها است) در واقع مطرح است. علاوه بر مسئله افراز مسئله ی این که کدامیک از شرکای باید زودتر آب ببرد نیز مطرح است.

مهایات دو نوع است:

الف) مهایات زمانی:

در این نوع مهایات، منافع به حسب زمان معین تقسیم می شود مثلا در ماده ی ۱۵۷ قانون مدنی مهایات زمانی است، یعنی یک طرف مثلا در یک هفته آب می‌برد سپس طرف مقابل در هفته بعد در این صورت مدار آب هفته است. گاهی مدار آب شبانه روزی و گاهی غیر از آن است.

ب) مهایات مکانی:

در این قسم مهایات، شرکای ملک بدون تعیین نوبت و وقت و بدون تقسیم عین مال مشترک، تراضی می‌کنند که هر یک، از قسمت معینی از ملک معین استفاده کنند مثلا مرده، خانه و دکانی گذاشته و دو وارث دارد ورثه تراضی می‌کنند که بدون تقسیم ملک، یک نفر از خانه استفاده کند و دیگری از دکان. ممکن است ترکه یک خانه ی دو طبقه باشد. دو وارث با هم توافق کنند ‌به این صورت که یکی از طبقه اول استفاده کند و دیگری از طبقه دوم.

غالبا در عمل دیده می شود که ‌در مورد خانه ورثه سالها به حالت مهایات مکانی زندگی می‌کنند و خانه بین آن ها به طور اشاعه باقی است (امامی، همان).

با توجه ‌به این که مهایات بیان شد ولی برای بررسی عنوان مهایات و عقد صلح لازم است ماهیت آن نیز مشخص شود. در رابطه با ماهیت این عقد، بین علما اختلاف است به طوری که عده ای اعتقاد ‌به این دارند که تقسیم نوعی معاوضه است. با این استدلال که قبل از افراز هر شریک در هر ذره ملک مشاع ذیحق بوده ولی بعد از افراز هریک این حق را در حصه مفروز طرف از دست می‌دهد و این معنی بدون مبادله ی حقوق و معاوضه محقق نمی شود (سرخسی، ۱۴۰۶، ج۲۰ص۱۷۴).

نظر دوم این است که مهایات نوعی صلح است. (نظر ابن رشد این است که در کتاب آقای دکتر جعفری لنگرودی آورده شده است) (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۲۱).

نظر دیگر این است که اصولا افراز و تقسیم مال مشاع معاوضه نیست و اساسا تقسیم نه عقد است و نه ایقاع، بلکه حکمی از احکام قانون‌گذار است (کاتوزیان، ۱۳۷۳، ص۲۵۹).

به نظر می‌رسد که نظر سوم با اصول حقوقی سازگاری بیشتری داشته و تابع قواعد حاکم بر صلح نیست. به همین جهت می توان نادرستی آن را در دادگاه اثبات کرد (ماده ۶۰۱ ق. م).

۲-۵-۳- طلاق خلع و عقد صلح

به موجب ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی:

«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از این که مال مذبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کم تر از مهر باشد».

در خصوص ماهیت طلاق خلع فقها و حقوق ‌دانان نظرات مختلفی داده‌اند.

نظر اول این است که خلع، تابع قواعد معاوضه است و از آن نتیجه گرفته اند که اگر فدیه عین معین باشد و از آن غیر درآید، طلاق نیز باطل است (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۵۱۵). و گروهی دیگر اعتقاد دارند که طلاق خلع نوعی صلح است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۲۵).

نظر سوم این است که رابطه بین فدیه و طلاق به منزله معاوضه نیست و اعتقاد دارند، باید بین موردی که شوهر با علم به بطلان فدیه طلاق خلع می‌دهد با صورتی که به اعتقاد درست بودن فدیه طلاق واقع می شود تفاوت گذارد:

‌در مورد نخست طلاق باطل است، زیرا در واقع شوهر اراده ی طلاق خلع را که باید در برابر تملیک فدیه باشد نکرده است. ولی ‌در مورد جهل به بطلان، طلاق درست است و باید مثل یا قیمت فدیه، که منظور طرفین بوده است به شوهر داده شود (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۴۹۸).

نظر دیگر این است با مفهومی که امروزه از طلاق وجود دارد، پذیرفتن طلاق خلع به عنوان معاوضه و صلح دشوار است. بر فرض که حقوق غیر مالی نیز بتواند موضوع معامله قرار بگیرد، نه طلاق دادن زن حق شوهر است و نه ساختمان حقوقی و آثار طلاق را می توان تابع اراده ی او دانست.

جدایی زن و شوهر پدیده ای است که اجنماع درباره ی روی دادن و آثار آن نفع مستقیم دارد. طلاق سازمان حقوقی ویژه ای است که قانون آن را اراده می‌کند، به حکم یا اذن دادگاه واقع می شود، تمام قواعد راجع به آن امری است و هنگام گفتگو از آثار آن پای انحلال و بقای خانواده در میان است نه پیروی از اراده شوهر (کاتوزیان، حقوق مدنی (حقوق خانواده)،۱۳۷۱، ص۵۳).

اما مسأله مورد نظر ما حوادثی است که علی‌رغم غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده طرفین بودن و… امکان اجرای قرارداد را از بین نبرده و تنها انجام تعهدات را دشوارتر می‌سازد به نحوی که حداقل یکی از طرفین دارای مسئولیت به مراتب سنگینتر از آنچه در هنگام قرارداد مدنظر داشته می‌گردد و نتیجتاً متضرر و مغبون این قرارداد تلقی می‌گردد.‌بنابرین‏ آنچه در حقوق ایران به دنبال آن هستیم تدقیق در این باره است که آیا در صورت تغییر شرایط حاکم بر قراردادهایی که اجرای آن مستلزم صرف مدت زمانی است و بر هم خوردن تعادل اقتصادی میان طرفین راه چاره‌ای اندیشیده‌ شده است؟

آنچه که در غالب کتب حقوقی مطرح گردیده آن است که تمایل بیشتر در حقوق ایران نسبت به پایبندی به اصل لزوم قراردادها می‌باشد به گونه‌ای که به استناد دلایلی مانند بر هم خوردن تعدیل اقتصادی نمی‌توان قرارداد لازم‌الاجرا میان طرفین را تغییر داده و اقدام به تعدیل آن نمود و یا اینکه متعهد را از انجام تعهداتش معاف دانست. همان‌ طور که گفته شد تنها استثنا پذیرفته شده قوه قاهره می‌باشد که از آن در قانون به صراحت نام برده شده است.

با این حال در قانون کشور خود شاهد مواردی هستیم که از تعدیل و بازنگری در قرارداد به علت بر هم خوردن تعادل اقتصادی در طول اجرای قرارداد سخن به میان آورده که از آن جمله می‌توان قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ اشاره کرد.

این قانون حاکم بر قراردادهای اجاره اماکن تجاری پیش از تصویب قانون سال ۱۳۷۶ می‌باشد و بیانگر این مطلب بود که با پایان یافتن مدت ذکر شده، رابطه استیجاری قطع نمی‌گردید مگر در صورت شرایط خاصی، لذا مستأجر می‌تواند علی رغم عدم تمایل موجر برای سالیان متمادی در محل کسب خود مستقر باشد بدون آنکه دغدغه پایان یافتن مدت اجاره را داشته باشد. مسلماًً چنین رویه‌ای در طول سالها با توجه به افزایش نرخ تورم و اجاره‌بها اماکن تجاری به تعادل قراردادی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد مدنظر ‌داشته‌اند، لطماتی وارد می‌کند.بالفرض گاه دیده شده که مبلغ اجاره بهای ملکی که در حین انعقاد قرارداد اجاره‌ ده هزار تومان بوده پس از گذشتن مدت زمانی بیست ساله بالغ بر سه میلیون تومان و گاه بیشتر گردیده است.

برای جلوگیری از این نابرابریها، قانون اجازه درخواست بازنگری و تعدیل اجاره‌بها را در قراردادهای اجاره مذکور، می‌دهد و می‌گوید: «موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید… دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره‌‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.»

به هر حال همچنان این سوال مطرح است که آیا علاوه بر این موارد که قانون‌گذار به صراحت از تعدیل سخن گفته است، آیا دلایلی وجود دارد که بتوان به تعدیل قضایی و یا قراردادی در شرایطی که شروط خاصی در این باره در قرارداد ذکر نشده، استناد جست؟

شاید برخی با استناد به اصل لزوم قراردادها و همچنین قاعده اقدام معتقد باشند که علی‌رغم تمام تغییرات متعاقب وقوع عقد طرفین بایستی ملزم و پایبند به تعهدات خود باشند. کاملاً مبرهن است که گرچه این پاسخ می‌تواند یک راه حل ساده باشد اما به هیچ وجه قانع کننده و تأمین کننده نیازهای امروزی نمی‌باشد از طرفی اصل لزوم قرارداد در مواردی از جمله وقوع شرایط قوه قاهره با استثنائاتی مواجه است از طرف دیگر قاعده اقدام بیان می‌کند هیچکس نمی‌تواند ضرری را که به واسطه اقدام خود برده است از دیگری مطالبه نماید و فقها معتقدند که قاعده اقدام مانع از اجرای قاعده لاضرر می‌باشد. به نظر می‌رسد در موضوع متنازع فیه با توجه به ماهیت تغییرات غیر مترقبه‌ای که متعاقب انعقاد قرارداد رخ می‌دهد به گونه‌ای که طرفین توانایی پیش‌بینی آن را نداشته‌اند، نتوان آن ها را مأ‌خوذ به اقدام خود دانست.

از آنجا که یکی از مبانی اصلی حقوق ما فقه می‌باشد اندیشمندان علم حقوق به دنبال راه حلی در میان قواعد فقهی بوده و در این کنکاش به قاعده لاضرر و همچنین قاعده عسر و حرج استناد جسته‌اند. برخی معتقدند که در حقوق اسلامی مبنای پذیرش قوه قاهر یا قوای قاهره برقراری تعادل میان حقوق و تعهداتی است که فرد در ضمن یک قرارداد به دست می‌آورد. ^[۱۹] در خصوص قاعده لاضرر عقیده بر این است که این قاعده گنجایش این را دارد که مواردی را که رویه‌ای نامنتظر تعادل قراردادی را بر هم می‌زند، پوشش دهد چرا که در ‌ناروایی ضرر ناشی از حادثه پیش‌بینی نشده می‌بایست تردید داشت.^[۲۰]

همچنین برخی معتقدند طبق قاعده عسر و حرج می‌توان در این گونه موارد حق فسخ برای متعهد قائل شد. در واقع لزوم قرارداد که حکم حرجی است برداشته می‌شود و قرارداد قابل فسخ خواهد بود.^[۲۱]

البته باید توجه داشت همان‌ طور که مذکور افتاد پذیرش فسخ قرارداد به عنوان تنها راه حل آن چیزی نیست که بتواند پاسخگوی نیازهای دنیای امروز باشد.

در برخی فروع فقهی نیز رگه‌هایی از تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها دیده می‌‌شود. برای نمونه برخی فقها حکم به صحت اجاره روستایی در برابر مبلغ معینی در هر سال کرده‌اند، یا اینکه ضمن عقد اجاره شرط شده که هر گاه آفت آسمانی و یا زمینی به ملک مذکور در سال برسد برابر نظر کارشناس به میزان خسارت وارده از آن آفت، ذمه مستأجر در برابر موجر بری می‌باشد. همچنین میرزای قمی در پاسخ ‌به این سؤال که شخصی زمینی را اجاره کرده به مبلغ معینی و آب زمین بسیار کم شده است و نقصان بسیار به مستأجر رسیده است، مسلط به فسخ هست یا خیر؟ می‌گوید: ظاهر ادله و فتاوی علما و صریح جمعی این است که بلی و خلافی در نظر نیست و این مقتضای نفی عسر و حرج است. نکته مهم آن است که در این فرض مسأله اجرای قرارداد ناممکن نشده تا از مصادیق قوه قاهره باشد بلکه تنها باعث شده تا مشقت و نقصان بسیار به مستأجر برسد.^[۲۲] برخی نیز در مخالفت با استناد به دو قاعده مذکور معتقدند که قاعده اقدام مانع از توسل به لاضرر و عسر و حرج می‌گردد.

در حقوق ما عقیده‌ای وجود دارد مبنی بر این است که یکی از طرقی که می‌توان با کمک آن به جبران ضرری که در جریان اجرای قرارداد به دور از انتظار حادث می‌شود، پرداخت عبارت است از گسترش نظریه غبن برای جبران تعادل بر هم خوره و پذیرش نظریه غبن حادث.

با جستجو در مواد قانون مدنی آنچه که برای جلوگیری از ورود ضرر به طرفین قرارداد پیش‌بینی شده خیار غبن می‌باشد. این خیار ناظر بر غبنی است که در هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته و طرف مغبون از آن بی‌اطلاع بوده است. از آنجا که خیار غبن از خیارات فوری است چنانچه فرد مغبون خواستار استناد بدان باشد باید به محض اطلاع از وجود غبن فوراً اقدام نماید تا بتواند از حق فسخ خود استفاده کند.

1. سهام عادی^[۱۴]– این سهام بیانگر علایق مالک آن در شرکت است و دارنده سهام عادی به نسبت تعداد سهامی که از کل سهام شرکت در اختیار دارد ، مالک شرکت محسوب می‌گردد . مهم ترین مزایای سهام عادی ، رشد قیمت آن و افزایش سود بالقوه سهام در آینده است . قیمت سهام عادی نوسان شدیدی داشته و معمولا این نوع سهام بیشتر از دیگر اوراق بهادار در بازارهای بورس ، معامله می‌گردد و از علل استقبال سرمایه گذاران از خرید سهام عادی ، بازده بالای آن است . اگرچه سهام عادی افت و خیزهای زیادی دارد اما بازدهی آن در بلندمدت ، خطر یا ریسک احتمالی را جبران می کند (راعی و دیگران،۱۳۸۳،ص ۱۹) . ارزش یک سهام عادی ، مستقیما با حقوق عمومی سهام‌داران مانند حق مشارکت متناسب با درصد مالکیت در سود های تقسیمی پرداختی ، حق رأی‌ ‌در مورد مسائل مهم مربوط به سهام‌داران و حق تقدم خرید سهام ارتباط دارد (Ross,2002,p 177) .

   

   • 1. مفهوم ارزش

ارزش^[۱۵]، زایش و خلق ثروت است و تفکر ثروت آفرینی مستمر و مداوم را معرفی می کند که مؤلفه ابر کوتاه مدت است و در زنجیره ارزش معنی و مفهوم عملیاتی می‌یابد(رهنمای رودپشتی،۱۳۸۹،ص۱۷) . به طور کلی ، ارزش عبارت است از بار معنایی خاصی که انسان به برخی اعمال ، حالت ها و پدیده ها نسبت می‌دهد و از جمله متغیرهایی است که بار معنایی گسترده ای دارد . گستردگی بار معنایی ارزش با گستردگی رشته ها و تخصص ها ارتباط دارد نظیر ارزش اجتماعی ، ارزش مالی ، ارزش اقتصادی و غیره (رهنمای رودپشتی،۱۳۸۴،ص۱۶۴).

ارزش یک قلم دارایی ، اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد بستگی ‌به این دارد که تا چه اندازه خواسته ها و نیازهای اشخاص را ارضا کند (Neveu,1986,p 215) . عامل کلیدی برای موفقیت در سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها ، درک ارزش و منابع تأثیرگذار بر ارزش آن دارایی است . تمامی دارایی ها را می توان ارزش یابی نمود اما ارزش یابی برخی از دارایی ها ساده تر و برخی پیچیده تر است . آن چه اهمیت دارد ، درجه شباهت در اصول و روش های اندازه گیری است نه تفاوت آن ها (مهرانی و دیگران،۱۳۸۹،ص۱۱).

اسکار وایلد^[۱۶] می‌گوید : قیمت همه چیز را می‌دانیم اما ارزش آن را نمی دانیم . فرض زیر بنایی در سرمایه گذاری این است که در سرمایه گذاری نباید مبلغی بیش از ارزش دارایی پرداخت نمود . ارزش از دیدگاه افراد متفاوت است . قیمت نیز تابعی از آرزوها و امیال سرمایه گذاران است اما همواره سرمایه گذاران تابع احساسات و هیجانات خود نیستند . دارایی مالی با هدف دریافت جریانات نقدی آتی (مورد انتظار) خریداری می‌گردد ، ‌بنابرین‏ قیمت ها تابعی از جریانات نقدی آتی هستند . از این رو ارزش نیز تابعی از جریانات نقدی آتی (مورد انتظار) دارایی است ( مهرانی و دیگران،۱۳۸۹،ص ۱۳).

ارزشیابی^[۱۷] نقش مهمی در حوزه های مختلفی ایفا می‌کند و در هر حوزه کاری نقش آن متفاوت است . حال نقش ارزشیابی در حوزه امور مالی ارائه می‌گردد . هدف مدیریت مالی حداکثر نمودن ارزش شرکت ها است . ارتباط بین تصمیمات مالی ، استراتژی های مالی و ارزش شرکت ها بسیار دارای اهمیت است . در سال های اخیر مدل هایی همانند ارزش افزوده اقتصادی^[۱۸] برای اندازه گیری خلق ارزش در شرکت ها مطرح گردیده اند . آن چه که در این مدل ها وجود دارد منابع خلق ارزش است مانند این که آیا تصمیمات استراتژیک شرکت منجر به خلق یا از بین رفتن ارزش می‌گردند و یا این که آیا تأمین مالی یا تقسیم سود برای شرکت ها ارزش آفرین خواهد بود . فرایند ارزشیابی در این گونه تصمیمات سودمند بوده و منجر به درک ارزش شرکت ها خواهد گشت (مهرانی و دیگران،۱۳۸۹،ص۲۲) .

در اقتصاد، ارزش یک ماشین بستگی به عملکرد کلی آن دارد نه ارزش یکایک قطعات آن . در یک شرکت ، ارزش آن واحد عبارت است از مجموعه ی دارایی های آن منهای بدهی ها ؛ اما چون در یک فضای وسیع تر ، نیروی انسانی شامل مدیریت و نیروی کار جزء اجزای اصلی شرکت می‌باشند و نیروی انسانی مهم ترین عنصر موفقیت یک مؤسسه است ، لذا ارزش کل شرکت معمولا بیشتر از دارایی ها منهای بدهی ها است (دوانی،۱۳۷۵،ص۱۹۷) . ارزش هر شرکت تحت تأثیر دو عامل کلیدی ریسک و بازده قرار دارد . ریسک بالاتر همراه با ارزش پایین‌تر و بازده بالاتر به منزله ارزش بالاتر است . برای بالا بردن ارزش شرکت باید بهترین ترکیب تصمیمات سرمایه گذاری ، تأمین مالی و تقسیم سود را اتخاذ کرد (افشاری،۱۳۷۹،ص۸۷۳) .

اولین محل برای جستجوی ارزش ، دارایی های موجود شرکت ها است . این دارایی ها نمایانگر سرمایه گذاری هایی هستند که در حال حاضر دارا بوده و درآمد عملیاتی جاری را برای شرکت ایجاد می‌کنند . تا اندازه ای که حتی اگر سود این سرمایه گذاری ها کمتر از نرخ هزینه سرمایه شرکت ها باشد ، باز هم پتانسیل هایی جهت ایجاد ارزش وجود خواهد داشت (Damodaran,2004,p 470) .

مقصود از تعیین ارزش شرکت^[۱۹]، تعیین ارزش دارایی های مالی (اوراق قرضه،سهام عادی ،سهام ممتاز)آن است . تعیین ارزش انواع دارایی های مالی در تصمیم گیری سرمایه گذار نقش قابل توجهی دارد ؛ زیرا سرمایه گذار قبل از خرید انواع اوراق بهادار ، علاقه مند است از ارزش آن آگاهی یابد . ارزش اوراق بهادار به وسیله حقوق صاحبان سهام و سود بالقوه ، تبیین می‌گردد . علاوه بر آن ، محیط اقتصادی و عملکرد شرکت در صنعت بر ارزش اوراق بهادار و نرخ بازدهی آن مؤثر است . با تبیین ارزش شرکت در فرایند ارزشیابی اوراق بهادار ، شواهدی کسب می‌گردد که بر پایه آن بتوان عملکرد شرکت را اندازه گیری نمود و در خصوص بازدهی آتی اوراق بهادار و تداوم فعالیت شرکت ، راه کارهای عملی و اجرایی ارائه نمود . فرض اصلی ارزشیابی دارایی های مالی این است که سرمایه گذار قصد دارد ، ارزش بازار اوراق بهادار را بداند ؛ زیرا اوست که اوراق بهادار شرکت ها را خریدوفروش می کند(رهنمای رودپشتی،۱۳۹۰،ص۱۱۹).

ساده ترین نوع دارایی برای ارزشیابی ، دارایی هایی هستند که وجود یک جریان نقدی ثابت و معین را تضمین کنند. این گونه دارایی ها متعهد به پرداخت جریان نقدی به دست آمده هستند . بدون ریسک بوده و نرخ بهره حاصل از آن ها ، نرخ بهره بدون ریسک نامیده می شود . ارزش این دارایی ها با نرخ بدون ریسک به دست آمده و ارزش فعلی جریان نقدی است (Damodaran,2004,p 27) .