میزان میانگین پلاکت در درمان دو هفته‌ای در مقایسه با درمان سه هفته‌ای ITP با پردنیزولون چقدر است؟
میزان رابطه بین سن و پاسخ به درمان دو هفته‌ای با پردنیزولون در ITP چقدر است؟
میزان رابطه بین سن و پاسخ به درمان سه هفته‌ای با پردنیزولون در ITP چقدر است؟
میزان رابطه بین جنسیت و پاسخ به درمان دو هفته‌ای با پردنیزولون در ITP چقدر است؟
میزان رابطه بین جنسیت و پاسخ به درمان سه هفته‌ای با پردنیزولون در ITP چقدر است؟
میزان عوارض در درمان دو هفته‌ای در مقایسه با درمان سه هفته‌ای ITP با پردنیزولون چقدر است؟
۱-۵- فرضیات
میانگین پلاکت در درمان دو هفته‌ای در مقایسه با درمان سه هفته‌ای با پردنیزولون در ITP متفاوت نیست.
اختلاف معنی‌داری در درمان دو هفته‌ای و سه هفته‌ای با پردنیزولون در ITP وجود ندارد.
۱-۶- تعریف واژه‌ها
ترومبوسیتوپنی : به کاهش تعداد پلاکت کمتر از ml /150000 ترومبوسیتوپنی گفته می‌شود.
ITP : پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمنی است و اختلال اکتسابی است که با تخریب پلاکت با واسطه ی ایمنی مشخص می‌شود.
Tapering : کاهش تدریجی دوز داروی تجویز شده را گویند.
Life style : شیوه و سبک زندگی
Splenectomy : برداشت طحال به روش جراحی را اسپلنکتومی می‌گویند.
HIV : ویروس نقص ایمنی انسان است که عامل ایدز می‌باشد.
اپی ستاکسی : خونریزی بینی
هماچوری : وجود خون در ادرار
ایاتروژنیک : عوارض و وقایع ناخواسته مترتب بر دخالتها و اقدامات پزشکی
آلوپسی : ریزش مو
هیرسوتیسم : رویش موهای زائد در خانم‌ها در نواحی که بطور نرمال فاقد مو هستند.
استریا : خطوط رنگی در پوست بویژه در پوست شکم
کاتاراکت : آب مروارید
گلوکوم : افزایش فشار داخل چشم، آب سیاه
اگزوفتالمی : بیرون زدگی کره ی چشم
آترواسکلروز : سخت شدن رگها، تصلب شرائین
گاستریت : التهاب معده
هایپوکالمی : کاهش پتاسیم خون
استئوپروز : کاهش چگالی استخوان ، پوکی استخوان
نکروز آواسکولار : از بین رفتن بافت زنده ی استخوان ناشی از عدم خونرسانی
میوپاتی : ضعف عضلانی
یوفوریا : نشئگی
سایکوز : جنون
سودو تومورسربری : افزایش فشار داخل مغز بدون ضایعه ی آناتومیک مغزی
فصل دوم
بررسی متون
۲-۱- مروری بر مطالعات انجام شده
در مطالعه‌ای که دکتر Stasi و همکارانش در سال ۱۹۹۵ انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بیشتر بیماران ITP به درمان با پردنیزولون در طی ۲ هفته پاسخ می‌دهند و پاسخ عمده‌ در طی هفته اول درمان می‌باشد. طول مدت درمان اولیه با پردنیزولون بوسیله پاسخ شمارش پلاکتها تعیین می‌شود و اگر تعداد پلاکتها سریع نرمال شود پردنیزولون به تدریج کم و سپس قطع می‌شود(۱۷).
در مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۶ توسط George و همکارانش بر روی بیماران ITP انجام شد به این نتیجه رسیدند که ۶۶% بیماران پاسخ نسبی یا کامل به استروئید می‌دهند و بیشتر این پاسخ در پایان هفته اول درمان دیده می‌شود(۲۰).
Laurine Barclay در سال ۲۰۰۳ مطالعه‌ای بر روی ۱۵۷ بیمار ITP با تشخیص جدید و با پلاکت زیر ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار انجام داد که تعداد متوسط پلاکت افراد mm³ ۳۰۰/۱ ± ۱۲۲۰۰ بود و به این افراد دگزامتازون خوراکی روزانه mg 40 به مدت ۴ روز داد که از ۱۲۵ نفر افرادی که وارد مطالعه شدند ۱۰۶ نفر پاسخ خوبی به درمان دادند و روز سوم تعداد متوسط پلاکت آنها به ۲۰۰۰۰ و در هفته ی اول تعداد پلاکت به ۱۰۱۰۰۰ رسید. از ۱۰۶ نفر ۵۰% پاسخ ثابتی در طی ۶ ماه داشتند و پلاکت بالای ۵۰ هزار بعد از ۶ ماه از درمان اولیه داشتند و بقیه در طی ۳ ماه پاسخ ثابتی داشتند. کسانی که روز ۱۰ بعد از درمان پلاکت زیر ۹۰ هزار داشتند احتمال عود بیشتری دارند و به این نتیجه رسیدند که درمان طولانی با استروئید عوارض بیشتری از درمان کوتاه‌تر دارد و درمان طولانی مدت احتمال عود را کاهش می‌دهد(۲۳).
مطالعه‌ای که در زیر می‌آید نشان می‌دهد که ITP نسبت به آنچه در گذشته تصور می‌شد خوش خیم‌تر است و در اکثر بیماران بهترین رویکرد به آن، شامل یک برنامه ی درمانی محافظه‌کارانه است (۱۷،۲۴ و۲۵).
در گزارشی از ۲۰۸ بیمار مبتلا به ITP که بطور متوسط برای ۹۲ ماه پیگیری شدند یافته‌های زیر ذکر شدند (۲۵).

۴۲% بیماران شمارش پلاکت بیش از ۵۰ هزار در میکرولیتر داشتند و درمانی برای آنها انجام نشد، این بیماران پسرفت خودبخود بیماری به میزان ۹% داشتند. ۱۵% بیماران دچار کاهش شمارش پلاکتی به میزان کمتر از ml 50000 شدند که با پردنیزولون تحت درمان قرار گرفتند.
در آخرین پیگیری ۹۵ بیمار درمان شده، ۴۳ نفر بدون دریافت دارو، در پسرفت کامل به سر می‌بردند و ۵۲ نفر تحت درمان بودند.
۵ مورد مرگ به دلیل ترومبوسیتوپنی روی داده بود.
در مطالعه‌ دیگری روی ۱۵۲ بیمار که بطور متوسط برای مدت ۵/۹ سال پیگیری شدند، مورتالیتی و موربیدیتی دراز مدت بررسی شدند (۲۴) :
ریسک مورتالیتی دراز مدت با آنچه که در جمعیت عمومی دیده می‌شود برابر بود.
شش بیمار به دلایل مرتبط با ITP فوت کردند : ۲ بیمار در اثر علل وابسته به بیماری (مثلاً ICH) و چهار بیمار به دلیل عوارض درمان (مثلاً عفونت به دلیل درمان سرکوب کننده ایمنی یا اسپلنکتومی قبلی)
موربیدیتی ناشی از اسپلنکتومی در ۷۸ بیمار، حدود ۲۶ درصد بود (بطور مثال، عوارض بعد از عمل جراحی که باعث افزایش مدت بستری می‌شوند)
این یافته‌ها تأکید دارند که رویکرد درمانی ITP باید محتاطانه و محافظه کارانه باشد و درمان تهاجمی تنها باید برای بیماران با ترومبوسیتوپنی شدید و یا علامتدار در نظر گرفته شود.
کارآزمایی‌های کنترل شده آینده‌نگر معدودی وجود دارند که بر اساس نتایج و عواقب دراز مدت درمان، به بررسی اثربخشی انواع مختلف درمان ITP پرداخته باشند (۱و۵) با این حال از آنجا که پس رفت خودبخودی ITP در بزرگسالان غیر معمول است، لذا در بیماران با تعداد پلاکت کمتر از ۲۰۰۰۰ در میکرولیتر که خطر خونریزی دارند به منظور افزایش شمارش پلاکتی، معمولاً درمان آغاز می‌شود.
بعضی بزرگسالان که شروع ناگهانی پورپورا و ترومبوسیتوپنی شدید نشان می‌دهند دوره ی بیماری خود محدود شونده دارند، که احتمالاً به دلیل یک عفونت غیر آشکار و یا واکنش ناخواسته دارویی می‌باشد. در یک مطالعه‌ آینده‌نگر در انگلستان ۲۸ بیمار از ۳۴۳ بیمار (۸%) که در ابتدا به عنوان مبتلایان به ITP در نظر گرفته شدند بعداً به عنوان افراد دچار ترومبوسیتوپنی ناشی از دارو تشخیص داده شدند (۱۲). کینین شایع‌ترین داروی دخیل در این مسأله بود(۱۳ بیمار). ۳ بیمار قبل از اینکه ترومبوسیتوپنی ناشی از دارو تشخیص داده شود، اسپلنکتومی شده بودند.
مشاهدات فوق بر اهمیت انتخاب مناسب بیماران برای شروع درمان ITP تأکید دارند. تمام بیماران دارای ترومبوسیتوپنی شدید (شمارش پلاکتی کمتر از ml /20000 باید درمان شوند، چون در معرض خطر خونریزی هستند. این مسأله بویژه در بیمارانی که شرایط ناتوان کننده ی همزمان دارند مهم است (سن بالا، هیپرتانسیون)، چون در این بیماران خونریزی می‌تواند کشنده باشد.

(۲- ۵۹)

ولتاژ بازگشت‌پذیر پیل، E_rev، به دما و فشار جزئی اکسیژن،  ، و هیدروژن،  ، در سمت کاتد و آند وابسته است، بطوریکه:

(۲- ۶۰)

البته همان‌طور که ذکر شده بود فرض بر این است که آب تولیدی به صورت مایع می‌باشد. در معادله (۲- ۶۰)، R_ohmic،مقاومت ویژه پیل بوده که مقدار آن در جدول ‏۲‑۲بر حسبW m²آمده است.
صحت سنجی
دو حالت مختلف برای انجام صحت سنجی مورد بررسی قرار گرفته است، یکی در دمای ^oC40 و دیگری در دمای ^oC50می‌باشد.هر دو مورد درشکل ‏۲‑۹نشان داده شده است. شایان ذکر است که این دو مورد برای انجام صحت سنجی به نحوی انتخاب شده‌اند که اثر افت غلظت در آن‌ها کاملاً مشهود باشد.

T = 50^oC, P = 5 atm, R_ohmic = ۰.۴۷ Ω.cm²

(الف)

T = 40^oC, P = 1 atm, R_ohmic = ۰.۴۱۴۰ Ω.cm²

(ب)

شکل ‏۲‑۹: صحت سنجی منحنی قطبیت مدل توده­ای با نتایج منتشر شده، (الف) صحت سنجی اول (ب) صحت سنجی دوم.

صحت سنجی اول:شکل ‏۲‑۹(الف) نتایج حاصل از مدل توده‌ای را در دمای ۵۰^oCو فشار atm 5 نشان می‌دهد. این نتایج با نتایج تجربی آقای تیسانلی^[۸۶] [۳۹]و همکارانش و شبیه سازی CFD خاکباز و کرمانی^[۸۷][۳۸] کاملاً هم‌خوانی دارد. نتایج مدل توده‌ای در شکل ‏۲‑۹(الف) با نتایج مدل همگن خواجه حسینی و همکارانش^[۸۸] [۱۴] مقایسه شده است. اختلاف این دو مدل در چگالی جریان‌های بالا یعنی جایی که مدل همگن از پیش‌بینی کردن افت غلظت ناتوان است، کاملاً مشهود است.
صحت سنجی دوم:شکل ‏۲‑۹(ب) نتایج مدل توده­ای ارائه شده را برای یک دمای پایین‌تر، ^oC40، و فشار محیط نشان می‌دهد، دقت نتایج حاصله در این مورد با مقایسه با نتایج تجربی حاجی^[۸۹][۴۰] تایید شده است. نتایج مدل توده‌ای در شکل ‏۲‑۹(ب) با نتایج مدل همگن خواجه حسینی و همکارانش[۱۴] مقایسه شده است. به دلیل دمای پایین‌تر پیل در این حالت، افت غلظت سریع‌تر بر روی منحنی قطبیت اثر می‌گذارد، لذا اختلاف بین این دو مدل در چگالی جریان کمتری نمود پیدا می‌کند.
تطابق نتایج تجربی با مدل توده‌ای ارائه شده در هر دو حالت بسیار خوب است. مدل همگن نتایج تجربی را مخصوصاً در دماهای پایین به خوبی پیش‌بینینمی‌کند.
بحث در نتایج

۲

لاستیک و پلاستیک

۱۸

۶

ماشین آلات و تجهیزات

۱۹

۲۰

مواد دارویی
جدول ۴-۱

۲۰

سیستم خبرۀ پیشنهادی هفت ورودی بنیادی دارد که عبارتند از Relative P/E، Relative P/S، Relative MV/BV، Relative ROE، LI، Relative DPS/EPS، Relative EBT، که به ترتیب عبارتند از نسبت نسبی قیمت به عایدی هر سهم، نسبت نسبی قیمت به فروش، نسبت نسبی ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت نسبی بازده صاحبان سهام شرکت، شاخص نقدشوندگی، نسبت نسبی سود تقسیمی هر سهم به سود عایدی هر سهم و نسبت نسبی سود قبل از کسر مالیات. از آنجایی که شاخص نقدشوندگی قدرت خرید و فروش سهام را در بازار نشان می دهد و نشان دهندۀ این است که آیا سهام مورد نظر را می­توان به راحتی خرید و یا فروخت، ماهیت متفاوتی نسبت به دیگر نسبت­ها دارد. بنابراین این شاخص را نسبی در نظر نگرفته­ایم.

علاوه بر ورودی­های بنیادی، دو ورودی تکنیکال به نام­های RSI و Chaikin Money Flow نیز داریم. داده ­های تکنیکال بر مبنای تغییرات گذشتۀ قیمت و حجم معاملات پایه­گذاری شده است و برای پیش بینی حرکات آینده قیمت سهام به کار می­روند. CMF نوسان­نمایی است که به کمک خط تجمع/ توزیع محاسبه می­ شود. فرمول محاسبۀ آن به شرح زیر است:
Money Flow Multiplier (MFM)= ( (CLOSE(i)-LOW(i))-(HIGH(i)-CLOSE(i)) ) / (HIGH(i)-LOW(i))
MFV(i)= MFM(i) * VOLUME(i)
CMF(n)= sum(MFV, n) / sum(Vol, n)
برای محاسبۀ CMF از دورۀ زمانی ۲۱ روزه استفاده کرده­ایم. دورۀ زمانی ۲۱ روزه به خوبی می ­تواند فشار خرید یا فروش در ماه گذشته را نمایش دهد.
RSI (شاخص قدرت نسبی)، افزایش و کاهش را در قیمت­های پایانی برای یک دورۀ معین اندازه گیری می­ کند و از این طریق شرایط اشباع خرید/ اشباع فروش را نشان می­دهد. RSI در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ رسم می­ شود و سطوح ۳۰ و ۷۰ به عنوان سطوح سیگنال درنظر گرفته می­شوند. طریقۀ محاسبۀ RSI به شرح زیر است:
به طور کلی سیستم ارزیابی سهام ۹ ورودی خواهد داشت. سیستم، سهام­ها را با درنظر گرفتن این ورودی ها ارزیابی می­ کند و نتیجۀ آن رتبه ­بندی هر سهم از طریق رویه استنتاج فازی خواهد بود. رتبۀ نهایی عددی بین ۰ تا ۱۰۰ می­باشد. این سیستم استنتاج فازی، در محیط MATLAB توسعه داده شده است. قواعد فازی این سیستم از طریق مصاحبه با خبرگان حوز­ۀ سرمایه ­گذاری نوشته شده است. از آنجایی که خبرگان دانششان را به صورت زبانی بیان می­ کنند، ورودی­ ها و خروجی­ها هر دو باید به صورت زبانی بیان شوند. از این رو سیستم پیشنهادی ارزیابی سهام، از تکنیک استنتاج ممدنی که توسط ممدنی و آسیلان (۱۹۷۵) ارائه شده است استفاده می­ کند. قواعد مورد استفاده در این سیستم در جدول ۴-۲ نمایش داده شده است. به طور کلی ۵۳ قاعده برای این سیستم در نظر گرفته شده­است، قاعده­های شامل شاخص های تکنیکال وزنی دوبرابر وزن قواعد بنیادی خواهند داشت.

شماره قاعده

IF

THEN

۱

P/E is high

Rating is low

۲

P/E is low

Rating is high

۳

P/S is high

Rating is low

الف-هدف اصلی
بررسی مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و ۲۰۰۷ .
ب- اهداف فرعی
اهداف فرعی این کار تحقیقی، می‏تواند برای مبارزه با فساد اقتصادی برخی گروه‏ها و سازمان‏ها ذیل نتایج مفیدی داشته باشد: .

- مجلس شورای اسلامی
- نهادهای قانونگذار
- وکلا و ….
۴-. سوال پژوهش
آیا قانون گذار ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی مقررات کنواسیون مریدا را اجرایی کرده است؟
۵-فرضیه پژوهش
مقررات در قانون ایران در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی نارسا است.
۶-تعریف واژه های کلیدی پژوهش
الف-فساد اقتصادی: فساد اقتصادی می‌تواند بر اساس مبانی مختلف قانونی، افکار عمومی منافع ملی و عرف حاکم بر اجتماع و سازمان‌های اداری تعریف شود. در تعریف فساد مالی بر مبنای افکار عمومی طبیعی است که دیدگاه‌های مسلط و فراگیر در جامعه باید مدنظر قرار گیرد و در تعریف بر اساس منافع ملی، باید صرف‌نظر از مصادیق قانونی و افکار عمومی، اقتضائات منافع و مصالح ملی را مبنا قرار داد. از طرفی در تعریف آن بر اساس عرف، باید حسب مورد رویه‌ها و دیدگاه‌های پذیرفته شده در کل جامعه و یا بخشی از جامعه و یا سازمان‌های اداری مبنا قرار گیرد. ( همدمی، ۱۳۸۳، ص۳۸)
ب-شاخصهای فساد: در سالهای اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، در دسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها. در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشهای خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” ^[۱] تعریف کرده‌اند.
پ- آثار فساد درکشورهای صنعتی: فساد در کشورهای صنعتی نیز اتفاق می‌افتد جان سون^[۲] اشاره می‌کند. در آفریقا فساد شدیداً پیشرفت‌های ملی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به واقع فساد اغلب به فروپاشی ملی منجر می‌شود. از جمله طبق شواهدی که راجع به کشور زئیر و سومالی وجود دارد در کشوری که دادن امتیاز به خویشاوندان منجر به سقوط خودشان شد. مثالهای دیگری نیز شامل فروپاشی رژیم مارکوس و فیلیپین شد. فروپاشی اخیر در ساختارهای ایالتی در آلبانی نیز چنین است. و فروپاشی ممتد دولت در پاکستان در چند سال اخیر نیز از جمله این ماجرا است. در آفریقا تقریباً هرتغییری که در دولت ایجاد می‌شود، چه دیکتاتور و یا چه صلح‌گرا توسط گروگانها برای محو کردن دولت‌های فساد جریان پیدا کرده است. فساد، اقتصاد را از طریق از دست دادن و عدم تخصیص منابع، غیرکارآ خواهد کرد. دراین کشورها نیازهای اساسی شهروندان اعم از غذا، سرپناه سلامتی، آموزش مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. علاوه براین فساد یک نیاز مصنوعی برای کمک‌های خارجی جهت جبران و حمایت‌ها و عوارض جانبی آن است. فساد عدم مدیریت و عدم احساس مسئولیت برای منابع ملی را به وجود می‌آورد. برای بوجود آوردن این نیازها فساد حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی را به تأخیر می‌اندازد. به عنوان یک نتیجه مفاهیم و شرایط خدمات برای کلیه کارگران از بین می‌رود. و اکثریت جمعیت یک کشور آسیب می‌بینند. اگر آفریقا قرار است که به میزان بیشتری پیشرفت بکند باید فساد تا حد قابل قبولی مهار کند. این همان موضوعی است که آقای جان سون به عنوان تعادل در کاهش فساد نام می‌برد.
ت- روش های مبارزه با فساد درکشورهای مختلف: عوامل بازدارنده فساد اداری به دو گروه تقسیم می‌شود. یک گروه عبارت است از مجموعه اقداماتی که نهادهای دولتی نظیر سازمانهای بازرسی و حسابرسی برای مبارزه بافساد اداری انجام می‌دهند. گروه دیگر مجموعه نهادها، قوانین و محدودیت هایی است که جامعه بر مجموعه دولت تحمیل می‌کند و مانع سوء استفاده سیاست مداران و کارمندان از منابع دولتی می‌شود. نمونه بارز این نهادها مطبوعات آزادی و آزادی فعالیت سیاسی است که سبب می‌شود یک حزب مخالف برای نظارت و افشای فساد اداری دولت، انگیزه و آزادی عمل داشته باشد.
ث-کنواسیون مریدا: کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) که متن آن در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳ نهایی شد، به موجب قطعنامه ۴/۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتبر همان سال مورد پذیرش قرار گرفت. این کنوانسیون مبین گامهای رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه موثر با فساد برداشته شده است. در این کنوانسیون رهیافتی عام ارائه میگردد تا تمامی کشورها با بهره گرفتن از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشیده و بتوانند با یکدیگر برای این منظور همکاریهای لازم را داشته باشند. در بیان رهیافتهای عام، این کنوانسیون به صورت جامع تمامی موضوعات اعم از ماهوی و شکلی را مورد توجه خود قرار داده و موجب رشد و توسعه حقوق بین الملل در حوزه مربوطه شده است.
کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا(مصوب ۲۰۰۳) این کنوانسیون به طور مستقیم به جرایم اقتصادی پرداخته است از جمله: کسب ثروتهای نامشروع (ماده ۲۰)،پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری(ماده ۱۵)، اختلاس اموال در بخش خصوصی(ماده ۲۲)،تطهیر عواید ناشی از جرم(ماده ۲۳) و…
این کنوانسیون علاوه بر طرح اقدامات و تدابیر بازدارنده در برخی موارد جرم انگار نموده و پیشنهادهایی به دولتهای عضو ارائه نموده است.
۷-ادبیات نظری پژوهش
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف از جهان به عنوان یک مساله اساسی مورد توجه است.مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدیهای دولت در اقتصاد مربوط میشود و شامل محدودیتهای تجاری،یارانههای صنعتی،کنترل قیمت ها،نرخهای چندگانه ارزی،دستمزدهای پایین در خدمات دولتی،تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور میشود درآمدهای مالیاتی کاهش مییابد و کیفیت زیر ساختهای اقتصادی و خدمات عمومی تنزل مییابد. اساسیترین سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای عمومی،کاهش اندازه دولت در اقتصاد،حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که میتوان در استقلال کشور پویایی ایجاد کند و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.
در داخل کشور تحقیقاتی صورت گرفته است که به مواردی چند از آنها که بیشتر در ارتباط با این موضوع هستند اشاره میکنیم:
الف- سابقه و پیشینه پژوهشهای داخلی
۱-حسین نواده توپچی،۱۳۸۹ در پژوهشی با عنوان: چالش های فراروی اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در کشورمعتقد است: احساس و اظهار نگرانی جامعه بین المللی از جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت جوامع ملی و جامعه بین المللی از طریق به تحلیل بردن نهادها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت اجتماعی و لطمه زدن به توسعه پایدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلی فراملی تلقی شود که در نتیجه آن همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تحت تاثیر قرار میگیرند، در نتیجه، همکاری بین المللی برای پیشگیری و کنترل آن از ضروریات عصر حاضر است. جرایم مورد نظر کنوانسیون که از ماده ١۵ به بعد به آنها پرداخته شده، عبارتند از: رشوه مقامات عمومی داخلی، رشوه مقامات خارجی و سازمانهای بین المللی، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوءاستفاده از مقام، ثروت و دارایی نامشروع، رشوه در بخش خصوصی، اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی، پنهان کاری و نگهداری اموال ناشی از جرم و ممانعت از رسیدگی قضایی. در عمومات کنوانسیون به اموال عمومی، مدیریت عمومی، تصمیم گیری شفاف در مدیریت عمومی تاکید شده است. مبارزه با فساد رویکردی چندجانبه و جامعی را می طلبد، همان طورکه در کنوانسیون بر اصول اولیه حقوقی در رسیدگی های کیفری، مدنی و اداری برای احقاق حقوق مالکیت تاکید و به وجود ارتباط میان فساد و جرایم سازمان یافته اشاره شده است.
۲- سید مهدی الوانی ،۱۳۸۹، در پژوهشی با عنوان: مؤلفه های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران کشورمعتقد است: فساد یک نیروی یکپارچه ومتمرکز نیست که بتوان آن را به وسیلهی راه حلی تک بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلینگر چند بعدی است. اگر فرایند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخیص بیماری و سپس پیشگیری ودرمان آن بدانیم، علاوه بر اهمیت انجام مطالعه های آسیب شناسانه، ضرورت تدوین سیاستها و استراتژیهای منطبق بر شرایط داخلی و بومی کاملاً آشکار خواهد بود. کشورها با تدوین استراتژی، تلاش دارند با نگاهی کل نگر، همه سونگر و نظام مند و رویکردی آیندهگرا شرایط و موقعیت کنونی و آتی را تحلیل و با تکیه بر توانمندیها به مهمترین و اساسیترین مسایل راهبردی در این رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند. در جهت اجرایی نمودن چنین رهیافتی، در این مقاله با بررسی استراتژیهای بین المللی مبارزه با فساد، ۲۶ شاخص در قالب ۴ بخش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری برای تبیین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. پس از اخذ دیدگاه های صاحبنظران، تمامی شاخصها مورد تأیید قرار گرفت و شاخصهای حوزهی اداری دارای بیشترین اهمیت شناخته شدند.
۳- هادی فاوچی،۱۳۸۳، در پژوهشی با عنوان: رهنمودهای آسوسای برای مبارزه با تقلب و فساد معتقد است: به طورکلی مسئله ای مهم تلقی میشود که اطلاع از آن بر استفاده کنندگان از صورتهای مالی یا گزارش حسابرسی عملکرد تاثیر احتمالی داشته باشد . اهمیت اغلب بر اساس ارزش اقلام مدنظر قرار میگیرد اما ماهیت ذاتی یا خصوصیات یک قلم یا گروهی از اقلام نیز میتواند موجب اهمیت آنها گردد. به عنوان مثال مواردی که قانون یا مقررات افشای جداگانه برخی اقلام را صرف نظر از میزان آنها الزامی ساخته است . علاوه بر اهمیت از نظر ارزش و ماهیت ، امکان دارد که یک موضوع به لحاظ وضعیت خاص وقوع آن مهم تلقی گردد.
۴- رضا رسولی،۱۳۸۴، در پژوهشی با عنوان: نقش بانک جهانی در مبارزه با فساد معتقد است: یکپارچگی اقتصاد جهانی ، نظامهای مالی بین المللی و راهبردهای سازمانی (ملی و بین المللی) فساد را به صورت پدیدهای جهانی درآورده است . از لحاظ جهانی بودن بعد فسادها نهادهای بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و سازمان ملل ، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، اتحادیه اروپا ، شورای اروپا ، اتاق تجارت بین المللی ، سازمان تجارت جهانی ، سازمان گمرکهای جهانی و بانک جهانی برای کنترل و کاهش فسادها دست به کار شده‌اند. هدف از این مقاله بررسی سیاستها و راهبردهای بانک جهانی در مبارزه با فساد است . بانک جهانی به فساد به سان مسئله‌ای حکومتی (Governance) می‌نگرد و ادعا می‌کند بدون جلوگیری از فساد فقر کاهش نخواهد یافت.
۵- ایوب بالایی،۱۳۹۰،، در پژوهشی با عنوان: مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۸ معتقد است: در فصل اول به تاریخچه و کلیات آن میپردازد و به اختصار سوابق و اسناد بین المللی قبل از کنوانسیون ۱۹۸۸ در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان را بحث مینماید که مهمترین این اسناد کنوانسیون واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ و پروتکل اصلاحی آن در ۱۹۷۲ میباشد در فصل دوم راهکارهای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر از منظر کنوانسیون ۱۹۸۸ در سه گفتار: ۱-سیاستها و رویه های پلیس بینالملل(اینترپلدر کنترل بین المللی مواد مخدر ۲- مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا(ماده ۱۷ کنوانسیون)۳-اقدامات بین المللی در راستای مبارزه با تطهیر پول(پولشویی)ارائه شده اند در فصل سوم تعاون و همکاریهای بین المللی در کنترل مواد مخدر مطرح شده است که گفتار اول به تعاون قضایی جزایی بین المللی آن هم در سه بخش معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، مواد مخدر و انتقال دادرسی میپردازد و گفتار دوم تعاون و همکاریهای بین المللی برای کشورهای ترانزیت و محمولههای تحت کنترل (کنترل دلیوریرا بحث میکند و بالاخره گفتار سوم این فصل-که حالت ضمیمه دارد- به اختصار به مساله ایران و وضعیت بین المللی آن در قبال کنوانسیون ۱۹۸۸ میپردازد.
۶- مهدی تقوی، ۱۳۹۰ در پژوهشی با عنوان: رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشور های عضو اپک معتقد است: فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاستگذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند. (۲۰۰۸,p.12 ،Mukum).فساد اداری عارضهای است که امروزه گریبانگیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد میپردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (۲۰۰۸-۲۰۰۳) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی میکند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانهای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با بهره گرفتن از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیرهای دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمیدهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.
۷- مسلم آل بوسویلم،۱۳۹۰ در پژوهشی با عنوان: تاثیر متغیرهای پولی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر بحران مالی ۲۰۰۷ معتقد است: اقتصاد جهانی همواره دچار بحران های مختلفی بوده که متغیرهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. بحران مالی بین المللی با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن آمریکا شروع شد و با ورشکستگی برخی بانک ها در بازارهای مالی به اوج خود رسید و سپس به بورسهای اوراق بهادار نیز سرایت کرد. در این مقاله، تاثیر این بحران برشاخص بورس تهران به کمک روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به صورت فصلی و از بهار ۱۳۷۷ تا زمستان ۱۳۸۷ مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قیمت ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک ووقفه در همان دوره رابطه ای مستقیم با شاخص بورس تهران دارند. بحران مالی، تاثیر منفی بر این رابطه برجای میگذارد که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان میدهد.
۸- محمد خضری،۱۳۹۰، در پژوهشی با عنوان: شناسایی زمینه های فساد اقتصادی در مناقصههای دولتی معتقد است: یکی از مهمترین مباحث در نظریه پردازی علم اقتصاد، انسان اقتصادی و ویژگیهای رفتاری اوست. اقتصاد به مثابه علمی انسانی، برای مدل سازی، پیش بینی، سیاستگذاری و تمام کارکردهای خود نیازمند شناختی مناسب از انسان، بسان محور تصمیم گیریهای اقتصادی است. جریان اصلی اقتصاد و به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، بعد از جان استوارت میل با قبول برخی اصول، مانند حداکثرسازی نفع شخصی و رفتار عقلایی، بررسیهای انسان شناسانه را نادیده گرفته است. عدهای از اقتصاددانان این فروض انعطاف ناپذیر را علت برخی ناکامیهای اقتصاد در زمینه های عملی دانستهاند. اقتصاد رفتاری بر آن است تا این خلأ را با روش های گوناگون پوشش دهد. امروزه اقتصاد رفتاری با کمک دانش و روش های پژوهش در علم روان شناسی پیشرفت کرده است. بازیهای رفتاری یکی از روش های پژوهش در اقتصاد رفتاری است. در این تحقیق تلاش میشود تا افزون بر بررسی روش شناسی اقتصاد رفتاری، مهمترین و پرکاربردترین بازیهای رفتاری معرفی شوند. معمای زندانی، کالای عمومی، اولتیماتوم، دیکتاتور، اعتماد، مبادله ـ هدیه، و بازی تنبیه شخص ثالث در این پژوهش بررسی میشوند.
۹- پروین حیدری،۱۳۹۱ در پژوهشی با عنوان: عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شاخصهای حکمرانی در دوره زمانی ۲۰۰۷-۱۹۹۶ معتقد است: مطالعه حاضر به معرفی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین مجموعهای از ۸۳ کشور جهان، کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و منتخب کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی ۲۰۰۷- ۱۹۹۶ میپردازد. در این تحلیل از روش داده های تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص ICOR، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که متغیر تولید ناخالص داخلی به عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهای OECD به لحاظ آماری معنی دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشتهاند. در حالی که در منطقه MENA متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معنیداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان میدهند.
۱۰- حسین صادقی،۱۳۸۹، در پژوهشی با عنوان: اندازه گیری فساد مالی در ایران با بهره گرفتن از منطق فازی (رویکرد اقتصادی) معتقد است: فساد پدیدهای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمیگیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گستردهای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارائه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است. این مقاله با بهره گرفتن از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی میکند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند. روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای ۴۳ تا ۴۸ با شاخص عددی حدود ۰.۷ بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (۵۳- ۱۳۴۸) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (۵۸-۱۳۵۳) و همچنین از سال ۷۳ به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین ۰.۳ تا ۰.۵ نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده میشود.
۱۱- فتح الله حقانی،۱۳۷۹ در پژوهشی با عنوان: بررسی علل اقتصادی فساد مالی در ایران معتقد است: بین متغیرهای اقتصادی و فساد مالی روابط متقابلی وجود دارد. از یک طرف فساد مالی بر رشد و سرمایه‌گذاری خصوصی اثر منفی می‌گذارد و از طرف دیگر متغیرهایی همچون بودجه دولت ، تسهیلات اعطایی بانکها و … بر فساد مالی تاثیر مستقیم دارند. در این تحقیق پس از مروری بر ادبیات موضوع، متغیرها و الگوهای تحقیق تعریف شده است . سپس با بهره گرفتن از نرم‌افزار TSP7 الگوهای اقتصادسنجی برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد مالی در ۲۸ استان کشور (در سال ۱۳۷۷) برآورد گردیده است . توزیع فساد مالی در استانهای کشور و رتبه‌بندی استانها براساس شاخصهای تعریف شده از فساد مالی نیز مورد توجه تحقیق قرار گرفته است . یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۷ استان تهران با دارا بودن ۲۵/۷۵ درصد بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن ۰/۵۳ درصد کمترین تعداد پرونده فساد مالی را داشته‌اند. همچنین براساس شاخص نهایی این تحقیق استان گیلان دارای بیشترین و استان سیستان و بلوچستان دارای کمترین فساد مالی بوده‌اند. در بررسی الگوهای اقتصادسنجی تحقیقی، متغیرهای شهرنشینی، تعداد واحدهای صنعتی، تسهیلات اعطایی بانکها و بودجه استان بر فساد مالی اثر مستقیم و تعداد کارکنان دولت اثر منفی داشته است . اما نرخ تورم بر فساد مالی اثر معناداری نداشته است.
۱۲- حسن دانایی فرد،۱۳۸۴، در پژوهشی با عنوان: استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟! معتقد است: فساد اداری، پدیده‌ای جهان شمول است که نظام اداری هر کشور کم و بیش به آن دچار است. بنابراین، مدیریت دولتی برای مدیریت فساد به ابزار‌های مختلفی متوسل شده و اندیشمندان، دیدگاه های مختلفی برای مدیریت فساد ارائه کرده‌اند. یکی از این دیدگاه ها «دیدگاه زندان تمام‌دید» است که بر اساس آن، فنّاوری اطلاعات، کلید اصلی و توانساز کنترل فساد تصور می‌شود . در این مقاله با ارائه چند مثال به نقد این دیدگاه پرداخته، استدلال می‌شود که فنّاوری اطلاعات نه تنها اثر قابل ملاحظه‌ای بر مدیریت فساد ندارد، بلکه در برخی موارد خود فرصتهای جدیدی را برای فساد ایجاد می‌کند. بنابراین برای استفاده از فنّاوری اطلاعات به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد باید به عوامل دیگری توجه کرد.
۱۳- میر روح الله صدیق بطحایی اصل،۱۳۸۹،در پژوهشی با عنوان: بررسی جنایات سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو (اکتبر ۲۰۰۰) و الحاقیه‌های آن معتقد است: منظور از جنایات سازمان یافته نوع خاصّی از بزهکاری است که توسط گروه های منسجمی از افراد بزهکار در یک دوره زمانی ارتکاب می‌‌یابد و عمدتاً منظور از ارتکاب آنها تحصیل منافع مالی است. اینگونه جرائم امروزه به دلایل مختلف رشد فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند و در واقع به یکی از تهدیدات مهّم علیه اکثر جوامع تبدیل شده‌اند. همکاری افراد مختلف در یک عمل مجرمانه و نقش رهبران گروه های بزهکاری در هدایت این اعمال، ترتیبات سنتّی حقوق جزا در اثبات مسئولیت کیفری اعضاء و بویژه رهبران گروه و اعمال مجازات‌های لازم نسبت به آنها، ایشان را تا حدودی ناتوان میسازد. بررسی یک سری عوامل مهم در این پدیده حائز اهمیت است، یکی از سؤالات قابل بررسی و پژوهش به منظور فهم بهتر این پدیده این است که بپرسیم اصولاً منظور از جنایات سازمان یافته فرا ملّی چه نوع جنایاتی می‌باشد؟ و عناصر تشکیل دهنده این جنایات چه مواردی می‌باشند؟ در قوانین کشورهای مختلف به گونه‌های متفاتی با اینگونه از جرائم و جنایات‌ها برخورد شده است ولی در این میان کنوانسیون پالرمو(اکتبر سال ۲۰۰۰) در زمینه مبارزه با جنایات سازمان یافته منبع مهّم ومناسبی را در اختیار کشورها قرار می‌دهد تا نسبت به وضع مقررات وترتیبات لازم برای مبارزه با اینگونه جرائم اقدام نمایند. از این رو مطرح کردن موضوعاتی ‌نظیر صلاحیت دادگاههای کیفری و رسیدگی به جنایات سازمان یافته در کنوانسیون پالرمو و مطالعه آن اهمیّت بسزایی دارد، از سوی دیگر مقایسه مفاد این کنوانسیون با مقرراّت و ترتیبات موجود در قوانین جزای ایران که مرتبط با جرم سازمان یافته و ترتیبات شبیه به آن میباشد به خوبی می‌تواند نقاط قوّت و نیز نقاط ضعف حقوق جزای ایران را در این زمینه نشان دهد، در اینجا است که معاضدت قضایی در امر جزایی مطرح می‌شود و این که به چه کیفیتی در این کنوانسیون مطرح شده است، و از سوی دیگر تمامی این عوامل زمینه را برای اصلاح مقررات و یا وضع مقررات جدید آماده می کند. کلید واژه‌ها: بزهکاری، جرم فراملی،‌جنایات سازمان یافته، گروه‌های سازمان یافته فراملی، مسئولیت کیفری است.
۱۴- یوسف محنت‌فر،۱۳۸۹ در پژوهشی با عنوان: فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی معتقد است: فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا میکند. اساسی‌ترین سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است.
۱۵- علی اصغر شفیعی خورشیدی ۱۳۸۲، در پژوهشی با عنوان: فساد اقتصادی و روش‌های پیش‌گیری از آن معتقد است: فساد از پدیده‌های شایع است که از دیرباز با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت وجود داشته است. تاکنون در مورد فساد اقتصادی اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی شده است و گروه‌ها و احزاب و … به فراخور توانایی‌ها و تجربههایشان در مورد فساد اقتصادی، تعاریف گوناگونی بیان کرده‌اند. امروزه تقریباً در اکثر کشورهای جهان فساد اقتصادی مطرح می‌باشد و کشورهای دنیا درصدد پیش‌گیری از این معضل شایع میباشند. در دین مبین اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده میتواند از مصادیق بارز اقامه قسط و عدل باشد. حضرت علی (ع) به مالک‌اشتر فرماندار مصر چنین می‌نویسند:
«کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا از خاندان‌های پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر، طمع‌ورزی‌شان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است. پس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهان تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود. ( نهج‌البلاغه، ۱۳۸۱، ص۵۷۹.)
رشد اقتصادی و تحول در امور بازرگانی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی به مدیر فعال، توانمند، دانش‌گرا، برنامه‌ریز و … احتیاج دارد و همچنین محیط عادی از فساد اقتصادی برای دستیابی به مقاصد فوق ضروری میباشد.
مبارزه با فساد و مظاهر آن و جلوه‌های مختلف این پدیده از آرمان‌های بلندمدت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم طاغوت بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا کرده است. مبارزه با فساد و اجرای راهکاری آن، موجب تحکیم و اقتدار ملی می‌شود. می‌توان به افزایش قدرت پاسخگویی دولت به افکار عمومی، افزایش اعتماد مردم به دولت و جلب رضایت آن‌ها، افزایش امید مردم به آینده کشور و اجرای سیاست‌های اعلام شده از سوی قوای سه‌گانه، ایجاد نظام قضایی، نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد، افزایش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیشرفت کشور به منزله آثار و پیامدهای مثبت پیش‌گیری از فساد اقتصادی اشاره کرد.
ب- سابقه و پیشینه پژوهش‌های خارجی
۱-باتیفول و لاگارده ۲۰۰۴ در پژوهشی با عنوان:بررسی مقررات اقتصادی بیمه در کنوانسیونهای روم و بروکسل معتقد است: زمانی حقوق بین المللی خصوصی ضرورت پیدا میکند که اختلاف حقوقی با بیش از یک کشور ارتباط پیدا کند.در واقع، حقوق بین الملل خصوصی بخشی از حقوق داخلی هر کشور است که در خصوص نحوه بررسی قضایای که دارای «عنصر خارجی» هستند، قواعدی را مقرر میکند.عنصر خارجی صرفا به معنای ارتباط با نظام حقوقی کشوری که در آن واقع است، یکی باشد. این قواعد به قواعد حقوق بینالملل خصوصی موسومند. اگر چنین نظامی در زمینه جرم شناسی و فساد اقتصادی وجود نداشت، دادگاهها همیشه میبایستی قانون داخلی خود را، یعنی قانون مقرر دادگاه را اعمال کنند.
۲-دی موریس در پژوهشی با عنوان: تحقیقاتی در فساد اقتصادی بازار: تحقیقات بازار در سال ۲۰۰۷ معتقد است: انجمن تحقیقات بازار اروپا (ESOMAR) هر ساله در ماه های منتهی به سال میلادی اقدام به انتشار گزارش چند صد صفحهای حجم معاملات تحقیقات بازار در سال پیشین میکند. فصلنامهی توسعه مهندسی بازار که در چند شماره پیشین خود اقدام به انتشار مطالبی از مجلهی تحقیقات جهان کرده بود، قصد دارد تا با ارائه گزارشی از روند تحقیقات بازار در سال ۲۰۰۷، اطلاعات سودمند منتشر سازد که راهنمای مؤثری است برای علاقه مندان بویژه پژوهشگران تحقیقات بازار است.
۳-ریچارد لووسمن،۲۰۰۷، در پژوهشی با عنوان: تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا با بررسی علّی معتقد است: آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر آزادی افراد در مبادله و انتقال داراییهایی که از راه های قانونی به دست آوردهاند بر روی رشد اقتصادی جوامعی که نهادهای نسبتا کارا مانند امنیت حقوق مالکیت و هزینه های پایین مبادله که موجب افزایش رقابت میگردد، دارند، اثر میگذارد. این تحقیق در صدد بررسی اثر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا و روش شناسی لاکاتوشی است. علاوه بر این، به دنبال شناسایی مسیرهای این اثرگذاری نیز هستیم. مدل مورد استفاده در تحقیق، ترکیبی از مدل پویای وینهلد (۱۹۹۳) و مدل کارلسون و لاندستروم (۲۰۰۱) است که نمونه ۵۷ کشوری را طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ بررسی کرده است. برای بررسی بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی رابطه بین آزادی و رشد، کشورها به سه دسته کشورهای با کیفیت نهادی بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. نتیجه نشان دهنده رابطه مثبت آزادی و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. دو زیر شاخص “امنیت حقوق مالکیت و ساختار قضایی” و “قانون کار و تجارت و بازار اعتبار” از زیر شاخصهای شاخص کلی آزادی اقتصادی موسسه فریزر که به عنوان نماینده آزادی اقتصادی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.
مقدمه
فساد از پدیده‌های شایع است که از دیرباز با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت وجود داشته است. تاکنون در مورد فساد اقتصادی اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی شده است و گروه‌ها و احزاب و … به فراخور توانایی‌ها و تجربیات‌شان در مورد فساد اقتصادی، تعارف گوناگونی بیان کرده‌اند. امروزه تقریباً در اکثر کشورهای جهان فساد اقتصادی مطرح می‌باشد و کشورهای دنیا درصدد پیش‌گیری از این معضل شایع می‌باشند.
در دین مبین اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده میتواند از مصادیق بارز اقامه قسط و عدل باشد. حضرت علی (ع) به مالک‌اشتر فرماندار مصر چنین مینویسند:
«کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا از خاندان‌های پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر، طمع‌ورزی‌شان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است. پس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهان تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود. ( نهج‌البلاغه، ۱۳۸۱، ص۵۷۹.)
رشد اقتصادی و تحول در امور بازرگانی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی به مدیر فعال، توانمند، دانش‌گرا، برنامه‌ریز و … احتیاج دارد و همچنین محیط عادی از فساد اقتصادی برای دستیابی به مقاصد فوق ضروری می‌باشد.
مبارزه با فساد و مظاهر آن و جلوه‌های مختلف این پدیده از آرمان‌های بلندمدت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم طاغوت بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا کرده است. مبارزه با فساد و اجرای راه‌کاری آن، موجب تحکیم و اقتدار ملی می‌شود. می‌توان به افزایش قدرت پاسخگویی دولت به افکار عمومی، افزایش اعتماد مردم به دولت و جلب رضایت آن‌ها، افزایش امید مردم به آینده کشور و اجرای سیاست‌های اعلام شده از سوی قوای سه‌گانه، ایجاد نظام قضایی، نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد، افزایش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیشرفت کشور به منزله آثار و پیامدهای مثبت پیش‌گیری از فساد اقتصادی اشاره کرد.
بر اساس اهمیت موضوع،فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاشهای ما را در راه اعتلای سطح و استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید میکند. وظیفه و مسئولیت ما فراتر از صرفا ً پرداختن به مشکل فساد است؛ تصمیم گیریها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسلهای بعد وملتها نیز ارتباط مییابد. (A. Martin, 2003, p139)^[3]

۲-۱۵-۱)معنی ومفهوم کارایی:
واژه لغوی کارایی به معنای به منصه ظهور رسیدن است. از لحاظ تاریخی صفات کار یا عملی بوده است که در طی آن پاره ای استعدادهای بالقوه به بالفعل تبدیل شده، به لحاظ تاریخی لغت کارایی حداقل از زمان آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. برخی کارایی را به کیفیت بهتر معنی کرده اند. از آن جا که مفهوم کارایی مفهومی نسبی است شاید بهتر باشد آن را شاخص شناسایی عملکرد مطلوب از بین چند عملکرد مشاهده شده معرفی کرد علاوه برآن با توجه به این که عملکرد کلی یک تولید کننده اجزاء مختلف دارد، شایسته است که متناسب با هر جزء شاخص مناسب کارایی آن جزء نیز تعریف شود. در مفهوم جدید کارایی به معنی تلف نکردن منابع است که از نسبت ستانده به کل نهاده به دست می‌آید(آبی، ۱۳۸۶).
۲-۱۵-۲) تعاریف کارایی:
الف) هارینگتون^[۳۷] (۱۹۱۲)، کارایی را انجام کار به بهترین وجه و طریق ممکن می داند. وی معتقداست که کارایی به بهترین طریق به وسیله فرد حائز شرایط در بهترین محل ودر مناسب ترین وقت. کارایی یعنی شرایط آسودگی آور برای کارگران چه به طور فردی و چه به طور دسته جمعی نه فقط برای کارفرمایان، بلکه برای شرکت ها و بالاخره برای تمام کشور. با این وجود ب) مولینز^[۳۸](۱۹۹۰) در یک جمله بسیار کوتاه، کارایی را «انجام دادن صحیح کار» تعریف کرده است. ولی ج) ژوزف پروکوپینکو^[۳۹](۱۹۸۷)، در کتاب خود تحت عنوان« مدیریت بهره وری» از کارایی تعریف کاملتری را ارائه داده و می گوید کارایی، تولید کالاهایی با کیفیت بالا ودر کوتاه ترین زمان ممکن است(آذربایجانی، ۱۳۸۶).

اما بازرگان(۱۳۸۸) بیان می دارد که کارایی یک مفهوم اقتصادی است که ابتدا در فعالیت های مهندسی مطرح شده است و تعریف اولیه ای که از کارایی در فرآیندهای تولید صنعتی به عمل آمده، عبارت بوده است از بیشینه(ماکزیمم) کردن ترکیبی مطلوب از عوامل برون داد(اثربخشی) برای سطح معینی از درون داد(هزینه). به تعبیر دیگر، کمینه( مینیمم) کردن درون داد برای دستیابی به ترکیب مطلوب برون داد. از این تعریف باید به این نکته پی ببریم که مفهوم اثر بخشی( این که تا چه اندازه برون دادهای مطلوب حاصل شده اند) در درون مفهوم کارایی( اثر بخشی به نسبت هزینه) واقع شده است.
با توجه به این تعریف، وقتی به نشانگرهای درون داد، فرایند و پیامد توجه می شود منظور ارزیابی کارایی است. اما وقتی به نشانگرهای برون داد نهایی یا برون داد واسطه ای توجه می شود منظور اثر بخشی است. به عبارت دیگر منظور از ارزیابی کارایی آموزشی قضاوت در باره آن است که برای سطح مطلوب برون داد (دانش آموخته، آثار علمی، خدمات تخصصی)، چه حداقلی از درون داد( ویژگی های یادگیرنده، ویژگی‌های معلم، بودجه و…) و فرایند (یاددهی- یادگیری و…) کفایت می‌کند. براین اساس، با توجه به مفهوم کارایی آموزشی، می‌توان به این سؤال پاسخ داد که چگونه برای میزان معینی از ویژگی های عوامل درون داد نظام آموزشی نتایج بیشتر یا بهتری از نظام آموزشی به دست آورد؟ از طرف دیگر، به کمک مفهوم اثر بخشی به این سؤال پاسخ داده می شود که تا چه اندازه برون داد نظام آموزشی از مطلوبیت مورد نظر برخوردار است؟( بازرگان، ۱۳۸۸).
۲-۱۶)بهره وری:
آژانس بهره وری اروپا، بهره وری را چنین تعریف می کند: بهره وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است و بهره وری یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آن چه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهره وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از دیروز به انجام برساند. مرکز بهره وری ژاپن نیز در خصوص بهره وری می گوید: هدف از بهبود بهره وری عبارت است از به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و… به طریقه علمی با کاهش هزینه های تولید گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آن گونه که به نفع کارکنان، مدیران و مصرف کننده باشد(حکیمی پور، ۱۳۷۲).
به طور کلی باتوجه به تعاریف کارایی و بهره وری که بدان ها اشاره شد می توان چنین دریافت که دو مفهوم بسیار به هم نزدیکند وتعاریف در این دوموضوع مشابه اند.در نهایت می توان به تعبیر (عمادزاده،۱۳۷۴) از بهره وری رسید که عبارتست از نسبتی که بین محصول به دست آمده و نهاده به کاررفته وجود دارد. این نسبت، معیاری برای ارزیابی کارایی نهاده هاست. یعنی بهره وری باعث افزایش در تولید واقعی و کاراترساختن تخصیص منابع می گردد.
بهره وری، یکی از مفاهیم بسیار مهم و اساسی در اقتصاد است، مفهومی که در برگیرنده ی دو مفهوم کارایی و اثربخشی است. برای نشان دادن میزان استفاده مؤثر، مفید و کارا از منابعی تولیدی چون کار، سرمایه، زمین، مواد اولیه، انرژی، فناوری و… برای تولید کالاها و خدمات. بدین معنا که هر قدر میزان این شاخص بالاتر باشد، به همان اندازه می توان از منابع تولیدی، محصول بیشتر و با کیفیت بهتری به دست آورد. بهره وری، نگرشی برای عقلانی کردن فعالیت ها و جلوگیری از کارهای لغو و بیهوده است. بنا براین، یک معیار صرفاً اقتصادی و مالی و الزاماً کار بیشتر نیست. همچنین، لزوماً کاستی از میزان مصرف نیست، بلکه درست و به جا مصرف کردن است. از سویی، صرفاً تولید بیشتر هم نیست، بلکه هماهنگ کردن کمیت، کیفیت و هزینه در رقابت است. لذا، هرچند با توجه به شکل ریاضی آن، بهره وری به نظر مفهومی کاملاً کمی می رسد؛ اما، به کیفیت ها نیز ربط و وابستگی فراوان دارد. دقیق تر آن است که بهره وری دارای دو مؤلفه اصلی است. مؤلفه نخست، کارایی است که نشان دهنده ستاده بیشتر در مقابل داده کمتر است. اما مؤلفه دیگر، اثر بخشی است که دلالت بر انتخاب فعالیت های سودمند و درست و اصولی برای دستیابی به هدف دارد. به سخنی دیگر، کارایی معرف خوب کارکردن و اثر بخشی مؤید کارخوب کردن است. کارایی با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد و اثر بخشی، با عملکرد مرتبط است. بنابراین، با بهره گیری از نقش دو مؤلفه کارایی و اثر بخشی از تعریف معمول بهره وری که عبارت است از« نسبت تولید یک کالای شخصی به داده یا داده‌های مربوط به فرایند تولید همان کالا» می باشد، می توان به تعریف دقیـــق تری از بهــره وری، یعنی«
نسبت تولید به ثمر رسیده به داده به کار رفته در آن» رسید.
۲-۱۷) رابطه کارآیی با بهره‌وری و اثربخشی:
در غالب موارد واژه­ های بهره‌وری، کارآیی و اثر­بخشی به طور نابه جا به کار گرفته شده یا با هم اشتباه می‌شوند. بهبود کارآیی، ارتقای بهره‌وری را تضمین نمی‌کند؛ افراد غالبا فکر می‌کنند، اگر کارآیی بهبود یابد، بهره‌وری بیشتر خواهد شد. کارآیی شرط لازم بهره‌وری است؛ اما شرط کافی نیست. در واقع برای بهره‌ور بودن، هم اثربخشی و هم کارآیی لازم است. کارآیی  نسبت محصول واقعی(یاخدمات ارائه شده) به محصول مورد انتظار است، در حالی که اثربخشی، درجه تحقق هدف‌ها در سازمان است و بهره‌وری مجموع کارآیی و اثر بخشی را مورد نظر دارد( ابطحی و همکاران، ۱۳۷۲).
یعنی مفهوم بهره‌وری در برگیرنده دو مفهوم اثربخشی و کارآیی است:
بهره‌وری = اثر بخشی + کارایی
اثربخشی به معنای انجام کارهای درست، که سازمان را به اهداف خود نائل می‌کند و کارآیی به معنای انجام درست کارها و مترادف با استفاده بهینه از منابع (کاهش هزینه‌ها)، افزایش مقدارتولید است.( ابطحی و همکاران، ۱۳۷۸).
همچنین از نظر رابینز^[۴۰]،(۱۳۸۴)بهره‌وری می‌تواند در سه سطح  فردی، گروهی و سازمانی اندازه‌گیری شود. و طاهری(۷۸) مهمترین شاخص بهبود بهره‌وری را افزایش مستمر نسبت ستانده به داده‌ها، همراه با افزایش کیفیت تعریف می‌کند. در سطح بنگاه یا کارگاه بهره‌وری به صورت اندازه‌گیری توناژ محصول یا تعداد تولید یا ساعت کار تعریف می‌شود و در سطح ملی رابطه درآمد ملی و هزینه جامعه، شاخص بهره‌وری تعریف می‌شود.( طاهری، ۱۳۷۸).
پروکو پنکو ^[۴۱](۱۹۸۷) از کارایی و اثر بخشی تعاریفی را ارائه داده است:
کارایی عبارت است از نسبت تولید کالاها ویا خدمات نهایی به منابع به کاررفته در آن. در این جا کارایی تنها به افزایش کمی تولید توجه دارد. به عبارت دیگر کارایی به نسبت کمیت خدمات ارائه شده به هزینه‌های مالی یا نیروی کاری که برای آن به کار رفته اشاره دارد. با این حال این مفهوم از بهره وری و شیوه اندازه گیری میزان رضایت مشتری یا میزان دستیابی به هدف مطلوب یا مورد نظر را اندازه نمی گیرد.
اثربخشی بر خلاف کارایی روشی است که چگونگی تحقق اهداف را می سنجد. این مقیاس اثرات برنامه را بر جامعه کمی کرده و مشخص می کند که آیا برنامه از نهاده ها یا منابع برای نایل شدن به اهدافش استفاده بهینه کرده یا خیر.
گروه مشاوران یونسکو( ۱۳۷۹)، مفهوم کارایی را از دیدگاه علم اقتصاد مطرح نموده اندکه اساساً با توجه به بازده حاصل از یک نظام در مقایسه با درون داد آن محاسبه می شود. هرچند میزان کارایی یک ماشین یا نظام بیشتر باشد به همان نسبت بازده آن نسبت به درونداد بیشتر است.
در حالی که توردال^[۴۲](۱۳۷۱) کارایی را به معنای به دست آمدن حجم معینی از محصول با کیفیت عالی در کمترین زمان وبا کمترین ضایعات می داند( رؤیایی، ۱۳۷۱).
۲-۱۸)کارایی در نظام های آموزشی:
روشن است که همانند دیگر مفاهیم مدیریتی، مفهوم کارایی در تعلیم و تربیت نیز متأثر از بحث کارایی
در صنعت و بازرگانی است.
برطبق نظر کالاهان، بین جنگ های جهانی اول و دوم، ایدئولوژی کارایی صنعت و بازرگانی در تعلیم و تربیت نفوذ کرده است و در طول چند دهه که این نفوذ پذیری ادامه داشت، هزاران بررسی جامع جهت افزایش کارایی مدارس صورت گرفت( لی^[۴۳] فام و همکاران، ۱۳۶۷).
لیکن باید توجه داشت که هرگونه اظهار نظر در مورد کارایی نسبی اقتصادی آموزش و پرورش چه بر طبق معیارهای کارایی داخلی و چه بر اساس معیارهای کارایی خارجی، کاری دشوار است، چون در رابطه با مسائل آموزشی اطلاعات کافی در باره ی هزینه ها وجود ندارد تا بتوان حتی یک مقایسه کلی درباره کارایی انجام داد( کارنوی^[۴۴] و همکاران،۱۳۶۷).
برای بررسی میزان بهره وری یک نظام آموزشی کار بسیار مشکل است. هر چه بازده یک کار ملموس‌تر باشد تعیین میزان بهره وری آن نیز آسان تر است، ولی چون بازده کار یک نظام آموزشی، دانش آموزانی است با آموخته های مختلف، که گاهی اندازه گیری آموخته های دانش آموزان یا تغییرات در رفتار آن‌ها بسیار مشکل است، لذا برای تسهیل کار، عمدتاً بازده ظاهری را مورد توجه قرار می دهند، تا این که بتوان با داده های کمی مقایسه ای میان بخش های مختلف انجام داد( بوتی^[۴۵]،۱۳۷۱).
مشاوران یونسکو(۱۳۷۹)، معتقدند که از جمله عوامل وجودی نظام آموزشی، دانش آموزان می باشند . دانش آموزان به عنوان درون داد پس از طی پایه های تحصیلی و گذراندن فرایند تحصیلی، فارغ التحصیل شده و« خروجی»یا برون داد نظام نامیده می شوند. بدیهی است، مانند هر نظامی که در جهت تحقق بخشیدن به هدف های مشخص عمل می کند، در نظام آموزشی نیز برخی از« ورودی ها» به «خروجی» نمی‌رسند که در این جاست که مسئله کارایی نظام مطرح می گردد.

کارایی درونی و کارایی بیرونی:
محسن پور(۱۳۸۹) به نقل از فیلیپ کومبز- که در یکی از انتشارات یونسکو تحت عنوان« بحران جهانی
تعلیم و تربیت» منتشر شده است- می گوید هرچند که نظام آموزشی با مؤسسات صنعتی تفاوت اساسی دارد اما آموزش و پرورش رسمی هم چون هر مؤسسه تولیدی عواملی را دریافت می کند که به آن‌ها عوامل ورودی یا داده می گویند. درون داد شاگردان به عنوان بخشی از این عوامل ورودی، در درون نظام تحت تأثیر اعمالی که آن را تعلیم و تربیت می نامند، تغییر و تحولاتی حاصل می کنندو سپس به عنوان بازده برون داد یا عوامل خروجی، به بازار کار و جامعه تحویل می شوند. به عبارت روشن تر، در این الگو، شاگردان، معلمان، منابع مالی و برنامه های درسی را داده یا گذاشت می نامند. شاگردان طی یک فرایند تحت تأثیر برنامه های درسی آشکار و پنهان، جو مدرسه و رفتار معلمان قرار می گیرند و تغییراتی در آن ها ایجاد می شود. بنا بر این هنگامی که آنان تحصیلاتشان را به پایان می رسانند و از نظام آموزشی خارج می شوند؛ نهایتاً دانش ها، مهارت ها، گرایش ها، اعتقادات، طرز تفکر، عادات ودر مجموع رفتارهای خاصی را کسب می‌کنند. لذا فارغ التحصیلان نظام آموزشی با چنین مجموعه ای از اکتسابات، بازده یا برداشت تلقی می‌شوند. بر این اساس، اگر آموزش و پرورش را یک نظام تولیدی تلقی کنیم، باید هم از کارایی درونی و هم از کارایی بیرونی آن ارزیابی به عمل آوریم.
۲-۱۹-۱) کارایی درونی:
هنگامی که برون دادهای نظام آموزشی نسبت به هزینه های به عمل آمده مورد نظر قرار می گیرد، کارایی درونی نامیده می شود. ارزیابی کارایی درونی نظام آموزشی نشان دهنده ی مطلوبیت تحقق هدف‌های نظام نسبت به منابع مصرف شده(هزینه ها) است( بازرگان، ۱۳۸۸). منظور از کارایی درونی این است که با توجه به امکانات، منابع و مدت زمانی که برای تحصیل دانش آموزان در هر پایه تحصیلی در نظر گرفته شده، نحوه عبور دانش آموزان به چه صورتی است، یعنی در هر سال ودر هر پایه تحصیلی چه درصدی از شاگردان هر پایه مردود می شوند یا مدرسه را ترک می کنند و این تکرار پایه و ترک تحصیل از لحاظ اقتصادی چه تأثیری بر بازده نظام آموزشی دارد. بنا براین برای تعیین کارایی درونی یک نظام آموزشی، معمولاً از شاخص هایی چون نرخ تکرار پایه، میزان اتلاف، نرخ ماندگاری و متوسط طول تحصیل استفاده می شود(محسن پور، ۸۹).
بررسی روند دانش آموزی و محاسبه نشانگرهای کارایی درونی هر دوره آموزشی، مورد توجه برنامه ریزان آموزشی است. برنامه‌ریزان، با اطلاع از تعداد دانش آموزانی که یک دوره تحصیلی را با موفقیت به پایان می‌رسانند وتعدادی که در هر یک از پایه های تحصیلی از آن دوره آموزشی خارج می‌شوند، یا آن را تکرار می‌کنند، می‌توانند تنگناهای موجود را در رسیدن به هدفهای آموزش و پرورش شناسایی کرده، با بررسی علت های آن، نسبت به برطرف نمودن آنها اقدام کنند. اهمیت موضوع تا بدانجاست که آژانس توسعه بین المللی امریکا( ۲۰۰۳) افزایش کارایی درونی نظام های آموزشی، به ویژه کارایی آموزش پایه عمومی را مهم ترین اولویت راهبردی خود اعلام کرده است. این دفتر بیان می‌کند که چون بخش اعظم سرمایه گذاری ها در آموزش و پرورش، در اثر افت تحصیلی، تکرار پایه و ترک تحصیل دانش آموزان، بازده مورد نظر را به دنبال نداشته است، اولین و مهم ترین اولویت کاری خود را بهبود نشانگرهای کارایی درونی آموزش، از جمله کاهش ترک تحصیل و تکرار پایه و افزایش ارتقا و گذر تحصیلی می‌داند.
شاخص های کارایی درونی، ثمر بخشی نظام را در دست یابی به اهداف آموزش و پرورش مشخص و رابطه بین نهاده و برداشته را تعیین می کنند. با بهره گرفتن از این شاخص ها می توان تصویری کلی از مشکلات نظام آموزش و پرورش در زمینه هایی از قبیل تکرار پایه، ترک تحصیل تهیه و یا تحقیقات دقیق تر نسبت به رفع آن ها چاره اندیشی کرد. کارایی درونی یک نظام هنگامی صددر صد خواهد بود که کلیه دانش آموزان که در مقطع زمانی واحد برای ورود به آن دوره ثبت نام کرده اند، مثلاً دوره ابتدایی، پس از طی دوره ۵ ساله به اتفاق در امتحانات پایانی شرکت کرده و همگی قبول شده و به اخذ گواهی نامه پایان دوره ابتدایی نائل گردند. از آن جا که همیشه تعدادی از دانش آموزان در طی پایه های تحصیلی افت نموده و یا مردود می شوند و ترک تحصیل می کنند، معمولاً کارایی صددرصد نیست. اطلاع از نرخ ارتقاء، تکرار و افت از این رو حائز اهمیت است که تصویری جامع از کارایی درونی نظام آموزشی و کیفیت خدمات آموزشی کشور به دست می دهد. برای مثال، هنگام سیاست گذاری و برنامه ریزی برای کاهش نابرابری ها، اطلاع از چگونگی ارتقاء، افت یا مردودی دانش آموزان در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری و یا میان دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر بسیار مؤثر خواهد بود( مشاوران یونسکو، ۱۳۷۹).
طبق مصوبات دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش(۱۳۸۷)، برای بررسی کارایی درونی باید از الگوی جریان دانش آموزی استفاده نمود که با بهره گرفتن از شاخص هایی چون؛ نسبت اتلاف، میانگین طول تحصیل فارغ التحصیلان و نرخ ماندگاری والگوی نتایج امتحانات شامل: درصد قبولی و مردودی ودرصد تارکان تحصیل می باشد که این ها شاخص های اصلی ارزیابی کارایی درونی می باشند و شاخص‌های دیگری چون ترکیب دانش آموزی که شامل: تعداد و میزان رشد دانش آموزان، سهم دانش آموزان دختر و سهم دانش آموزان روستایی و سهم دانش آموزان غیر انتفاعی و شاخص پوشش تحصیلی ظاهری دانش آموزان و شاخص های منابع انسانی شامل: نسبت دانش آموز به معلم و نسبت معلم به کلاس دایر و میزان تحصیلات معلمان و شاخص های فضای آموزشی شامل: تراکم دانش آموز در کلاس دایر و تراکم کالبدی و سرانه فضای آموزشی و ضریب بهره برداری از کلاس فیزیکی مدارس، می باشند که به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.
هدف از ارزیابی کارایی درونی نظام آموزشی، تعیین کارکرد آن در طول برنامه و میزان موفقیت آن در کاهش نابرابری ها می باشد. لذا دبیرخانه ی مزبور بدین منظور شاخص های گوناگونی به کاربرده است:
الف) اطلاع از ارقام دقیق وضع موجود هر آن چه زیر پوشش نظام آموزشی قرار می گیرد مانند: تعداد مدارس، فضاهای آموزشی، کلاس درس، معلمان، آزمایشگاه ها، کتب درسی و…
ب) کارایی درونی سطوح مختلف نظام آموزشی: وضعیت افت تحصیلی، گذر از یک سطح تحصیلی به سطح دیگر، نتایج امتحانات پایانی هر یک از سطوح تحصیلی
ج) پی گیری دانش آموزان در طول دوران تحصیل و پس از آن
د) منابع مالی
ه) هزینه های آموزشی
و) مسأله برابری شانس: در واقع سه منشأ اساسی برای نابرابری ها مشاهده می شود که عبارتند از: نابرابری‌های اجتماعی، نابرابری های ناشی از جنسیت و نابرابری منطقه‌ای