الف-هدف اصلی
بررسی مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و ۲۰۰۷ .
ب- اهداف فرعی
اهداف فرعی این کار تحقیقی، می‏تواند برای مبارزه با فساد اقتصادی برخی گروه‏ها و سازمان‏ها ذیل نتایج مفیدی داشته باشد: .

- مجلس شورای اسلامی
- نهادهای قانونگذار
- وکلا و ….
۴-. سوال پژوهش
آیا قانون گذار ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی مقررات کنواسیون مریدا را اجرایی کرده است؟
۵-فرضیه پژوهش
مقررات در قانون ایران در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی نارسا است.
۶-تعریف واژه های کلیدی پژوهش
الف-فساد اقتصادی: فساد اقتصادی می‌تواند بر اساس مبانی مختلف قانونی، افکار عمومی منافع ملی و عرف حاکم بر اجتماع و سازمان‌های اداری تعریف شود. در تعریف فساد مالی بر مبنای افکار عمومی طبیعی است که دیدگاه‌های مسلط و فراگیر در جامعه باید مدنظر قرار گیرد و در تعریف بر اساس منافع ملی، باید صرف‌نظر از مصادیق قانونی و افکار عمومی، اقتضائات منافع و مصالح ملی را مبنا قرار داد. از طرفی در تعریف آن بر اساس عرف، باید حسب مورد رویه‌ها و دیدگاه‌های پذیرفته شده در کل جامعه و یا بخشی از جامعه و یا سازمان‌های اداری مبنا قرار گیرد. ( همدمی، ۱۳۸۳، ص۳۸)
ب-شاخصهای فساد: در سالهای اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، در دسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها. در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشهای خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” ^[۱] تعریف کرده‌اند.
پ- آثار فساد درکشورهای صنعتی: فساد در کشورهای صنعتی نیز اتفاق می‌افتد جان سون^[۲] اشاره می‌کند. در آفریقا فساد شدیداً پیشرفت‌های ملی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به واقع فساد اغلب به فروپاشی ملی منجر می‌شود. از جمله طبق شواهدی که راجع به کشور زئیر و سومالی وجود دارد در کشوری که دادن امتیاز به خویشاوندان منجر به سقوط خودشان شد. مثالهای دیگری نیز شامل فروپاشی رژیم مارکوس و فیلیپین شد. فروپاشی اخیر در ساختارهای ایالتی در آلبانی نیز چنین است. و فروپاشی ممتد دولت در پاکستان در چند سال اخیر نیز از جمله این ماجرا است. در آفریقا تقریباً هرتغییری که در دولت ایجاد می‌شود، چه دیکتاتور و یا چه صلح‌گرا توسط گروگانها برای محو کردن دولت‌های فساد جریان پیدا کرده است. فساد، اقتصاد را از طریق از دست دادن و عدم تخصیص منابع، غیرکارآ خواهد کرد. دراین کشورها نیازهای اساسی شهروندان اعم از غذا، سرپناه سلامتی، آموزش مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. علاوه براین فساد یک نیاز مصنوعی برای کمک‌های خارجی جهت جبران و حمایت‌ها و عوارض جانبی آن است. فساد عدم مدیریت و عدم احساس مسئولیت برای منابع ملی را به وجود می‌آورد. برای بوجود آوردن این نیازها فساد حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی را به تأخیر می‌اندازد. به عنوان یک نتیجه مفاهیم و شرایط خدمات برای کلیه کارگران از بین می‌رود. و اکثریت جمعیت یک کشور آسیب می‌بینند. اگر آفریقا قرار است که به میزان بیشتری پیشرفت بکند باید فساد تا حد قابل قبولی مهار کند. این همان موضوعی است که آقای جان سون به عنوان تعادل در کاهش فساد نام می‌برد.
ت- روش های مبارزه با فساد درکشورهای مختلف: عوامل بازدارنده فساد اداری به دو گروه تقسیم می‌شود. یک گروه عبارت است از مجموعه اقداماتی که نهادهای دولتی نظیر سازمانهای بازرسی و حسابرسی برای مبارزه بافساد اداری انجام می‌دهند. گروه دیگر مجموعه نهادها، قوانین و محدودیت هایی است که جامعه بر مجموعه دولت تحمیل می‌کند و مانع سوء استفاده سیاست مداران و کارمندان از منابع دولتی می‌شود. نمونه بارز این نهادها مطبوعات آزادی و آزادی فعالیت سیاسی است که سبب می‌شود یک حزب مخالف برای نظارت و افشای فساد اداری دولت، انگیزه و آزادی عمل داشته باشد.
ث-کنواسیون مریدا: کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) که متن آن در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳ نهایی شد، به موجب قطعنامه ۴/۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتبر همان سال مورد پذیرش قرار گرفت. این کنوانسیون مبین گامهای رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه موثر با فساد برداشته شده است. در این کنوانسیون رهیافتی عام ارائه میگردد تا تمامی کشورها با بهره گرفتن از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشیده و بتوانند با یکدیگر برای این منظور همکاریهای لازم را داشته باشند. در بیان رهیافتهای عام، این کنوانسیون به صورت جامع تمامی موضوعات اعم از ماهوی و شکلی را مورد توجه خود قرار داده و موجب رشد و توسعه حقوق بین الملل در حوزه مربوطه شده است.
کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا(مصوب ۲۰۰۳) این کنوانسیون به طور مستقیم به جرایم اقتصادی پرداخته است از جمله: کسب ثروتهای نامشروع (ماده ۲۰)،پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری(ماده ۱۵)، اختلاس اموال در بخش خصوصی(ماده ۲۲)،تطهیر عواید ناشی از جرم(ماده ۲۳) و…
این کنوانسیون علاوه بر طرح اقدامات و تدابیر بازدارنده در برخی موارد جرم انگار نموده و پیشنهادهایی به دولتهای عضو ارائه نموده است.
۷-ادبیات نظری پژوهش
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف از جهان به عنوان یک مساله اساسی مورد توجه است.مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدیهای دولت در اقتصاد مربوط میشود و شامل محدودیتهای تجاری،یارانههای صنعتی،کنترل قیمت ها،نرخهای چندگانه ارزی،دستمزدهای پایین در خدمات دولتی،تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور میشود درآمدهای مالیاتی کاهش مییابد و کیفیت زیر ساختهای اقتصادی و خدمات عمومی تنزل مییابد. اساسیترین سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای عمومی،کاهش اندازه دولت در اقتصاد،حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که میتوان در استقلال کشور پویایی ایجاد کند و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.
در داخل کشور تحقیقاتی صورت گرفته است که به مواردی چند از آنها که بیشتر در ارتباط با این موضوع هستند اشاره میکنیم:
الف- سابقه و پیشینه پژوهشهای داخلی
۱-حسین نواده توپچی،۱۳۸۹ در پژوهشی با عنوان: چالش های فراروی اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در کشورمعتقد است: احساس و اظهار نگرانی جامعه بین المللی از جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت جوامع ملی و جامعه بین المللی از طریق به تحلیل بردن نهادها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت اجتماعی و لطمه زدن به توسعه پایدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلی فراملی تلقی شود که در نتیجه آن همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تحت تاثیر قرار میگیرند، در نتیجه، همکاری بین المللی برای پیشگیری و کنترل آن از ضروریات عصر حاضر است. جرایم مورد نظر کنوانسیون که از ماده ١۵ به بعد به آنها پرداخته شده، عبارتند از: رشوه مقامات عمومی داخلی، رشوه مقامات خارجی و سازمانهای بین المللی، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوءاستفاده از مقام، ثروت و دارایی نامشروع، رشوه در بخش خصوصی، اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی، پنهان کاری و نگهداری اموال ناشی از جرم و ممانعت از رسیدگی قضایی. در عمومات کنوانسیون به اموال عمومی، مدیریت عمومی، تصمیم گیری شفاف در مدیریت عمومی تاکید شده است. مبارزه با فساد رویکردی چندجانبه و جامعی را می طلبد، همان طورکه در کنوانسیون بر اصول اولیه حقوقی در رسیدگی های کیفری، مدنی و اداری برای احقاق حقوق مالکیت تاکید و به وجود ارتباط میان فساد و جرایم سازمان یافته اشاره شده است.
۲- سید مهدی الوانی ،۱۳۸۹، در پژوهشی با عنوان: مؤلفه های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران کشورمعتقد است: فساد یک نیروی یکپارچه ومتمرکز نیست که بتوان آن را به وسیلهی راه حلی تک بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلینگر چند بعدی است. اگر فرایند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخیص بیماری و سپس پیشگیری ودرمان آن بدانیم، علاوه بر اهمیت انجام مطالعه های آسیب شناسانه، ضرورت تدوین سیاستها و استراتژیهای منطبق بر شرایط داخلی و بومی کاملاً آشکار خواهد بود. کشورها با تدوین استراتژی، تلاش دارند با نگاهی کل نگر، همه سونگر و نظام مند و رویکردی آیندهگرا شرایط و موقعیت کنونی و آتی را تحلیل و با تکیه بر توانمندیها به مهمترین و اساسیترین مسایل راهبردی در این رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند. در جهت اجرایی نمودن چنین رهیافتی، در این مقاله با بررسی استراتژیهای بین المللی مبارزه با فساد، ۲۶ شاخص در قالب ۴ بخش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری برای تبیین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. پس از اخذ دیدگاه های صاحبنظران، تمامی شاخصها مورد تأیید قرار گرفت و شاخصهای حوزهی اداری دارای بیشترین اهمیت شناخته شدند.
۳- هادی فاوچی،۱۳۸۳، در پژوهشی با عنوان: رهنمودهای آسوسای برای مبارزه با تقلب و فساد معتقد است: به طورکلی مسئله ای مهم تلقی میشود که اطلاع از آن بر استفاده کنندگان از صورتهای مالی یا گزارش حسابرسی عملکرد تاثیر احتمالی داشته باشد . اهمیت اغلب بر اساس ارزش اقلام مدنظر قرار میگیرد اما ماهیت ذاتی یا خصوصیات یک قلم یا گروهی از اقلام نیز میتواند موجب اهمیت آنها گردد. به عنوان مثال مواردی که قانون یا مقررات افشای جداگانه برخی اقلام را صرف نظر از میزان آنها الزامی ساخته است . علاوه بر اهمیت از نظر ارزش و ماهیت ، امکان دارد که یک موضوع به لحاظ وضعیت خاص وقوع آن مهم تلقی گردد.
۴- رضا رسولی،۱۳۸۴، در پژوهشی با عنوان: نقش بانک جهانی در مبارزه با فساد معتقد است: یکپارچگی اقتصاد جهانی ، نظامهای مالی بین المللی و راهبردهای سازمانی (ملی و بین المللی) فساد را به صورت پدیدهای جهانی درآورده است . از لحاظ جهانی بودن بعد فسادها نهادهای بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و سازمان ملل ، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، اتحادیه اروپا ، شورای اروپا ، اتاق تجارت بین المللی ، سازمان تجارت جهانی ، سازمان گمرکهای جهانی و بانک جهانی برای کنترل و کاهش فسادها دست به کار شده‌اند. هدف از این مقاله بررسی سیاستها و راهبردهای بانک جهانی در مبارزه با فساد است . بانک جهانی به فساد به سان مسئله‌ای حکومتی (Governance) می‌نگرد و ادعا می‌کند بدون جلوگیری از فساد فقر کاهش نخواهد یافت.
۵- ایوب بالایی،۱۳۹۰،، در پژوهشی با عنوان: مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۸ معتقد است: در فصل اول به تاریخچه و کلیات آن میپردازد و به اختصار سوابق و اسناد بین المللی قبل از کنوانسیون ۱۹۸۸ در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان را بحث مینماید که مهمترین این اسناد کنوانسیون واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ و پروتکل اصلاحی آن در ۱۹۷۲ میباشد در فصل دوم راهکارهای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر از منظر کنوانسیون ۱۹۸۸ در سه گفتار: ۱-سیاستها و رویه های پلیس بینالملل(اینترپلدر کنترل بین المللی مواد مخدر ۲- مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا(ماده ۱۷ کنوانسیون)۳-اقدامات بین المللی در راستای مبارزه با تطهیر پول(پولشویی)ارائه شده اند در فصل سوم تعاون و همکاریهای بین المللی در کنترل مواد مخدر مطرح شده است که گفتار اول به تعاون قضایی جزایی بین المللی آن هم در سه بخش معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، مواد مخدر و انتقال دادرسی میپردازد و گفتار دوم تعاون و همکاریهای بین المللی برای کشورهای ترانزیت و محمولههای تحت کنترل (کنترل دلیوریرا بحث میکند و بالاخره گفتار سوم این فصل-که حالت ضمیمه دارد- به اختصار به مساله ایران و وضعیت بین المللی آن در قبال کنوانسیون ۱۹۸۸ میپردازد.
۶- مهدی تقوی، ۱۳۹۰ در پژوهشی با عنوان: رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشور های عضو اپک معتقد است: فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاستگذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند. (۲۰۰۸,p.12 ،Mukum).فساد اداری عارضهای است که امروزه گریبانگیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد میپردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (۲۰۰۸-۲۰۰۳) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی میکند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانهای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با بهره گرفتن از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیرهای دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمیدهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.
۷- مسلم آل بوسویلم،۱۳۹۰ در پژوهشی با عنوان: تاثیر متغیرهای پولی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر بحران مالی ۲۰۰۷ معتقد است: اقتصاد جهانی همواره دچار بحران های مختلفی بوده که متغیرهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. بحران مالی بین المللی با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن آمریکا شروع شد و با ورشکستگی برخی بانک ها در بازارهای مالی به اوج خود رسید و سپس به بورسهای اوراق بهادار نیز سرایت کرد. در این مقاله، تاثیر این بحران برشاخص بورس تهران به کمک روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به صورت فصلی و از بهار ۱۳۷۷ تا زمستان ۱۳۸۷ مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قیمت ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک ووقفه در همان دوره رابطه ای مستقیم با شاخص بورس تهران دارند. بحران مالی، تاثیر منفی بر این رابطه برجای میگذارد که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان میدهد.
۸- محمد خضری،۱۳۹۰، در پژوهشی با عنوان: شناسایی زمینه های فساد اقتصادی در مناقصههای دولتی معتقد است: یکی از مهمترین مباحث در نظریه پردازی علم اقتصاد، انسان اقتصادی و ویژگیهای رفتاری اوست. اقتصاد به مثابه علمی انسانی، برای مدل سازی، پیش بینی، سیاستگذاری و تمام کارکردهای خود نیازمند شناختی مناسب از انسان، بسان محور تصمیم گیریهای اقتصادی است. جریان اصلی اقتصاد و به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، بعد از جان استوارت میل با قبول برخی اصول، مانند حداکثرسازی نفع شخصی و رفتار عقلایی، بررسیهای انسان شناسانه را نادیده گرفته است. عدهای از اقتصاددانان این فروض انعطاف ناپذیر را علت برخی ناکامیهای اقتصاد در زمینه های عملی دانستهاند. اقتصاد رفتاری بر آن است تا این خلأ را با روش های گوناگون پوشش دهد. امروزه اقتصاد رفتاری با کمک دانش و روش های پژوهش در علم روان شناسی پیشرفت کرده است. بازیهای رفتاری یکی از روش های پژوهش در اقتصاد رفتاری است. در این تحقیق تلاش میشود تا افزون بر بررسی روش شناسی اقتصاد رفتاری، مهمترین و پرکاربردترین بازیهای رفتاری معرفی شوند. معمای زندانی، کالای عمومی، اولتیماتوم، دیکتاتور، اعتماد، مبادله ـ هدیه، و بازی تنبیه شخص ثالث در این پژوهش بررسی میشوند.
۹- پروین حیدری،۱۳۹۱ در پژوهشی با عنوان: عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شاخصهای حکمرانی در دوره زمانی ۲۰۰۷-۱۹۹۶ معتقد است: مطالعه حاضر به معرفی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین مجموعهای از ۸۳ کشور جهان، کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و منتخب کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی ۲۰۰۷- ۱۹۹۶ میپردازد. در این تحلیل از روش داده های تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص ICOR، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که متغیر تولید ناخالص داخلی به عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهای OECD به لحاظ آماری معنی دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشتهاند. در حالی که در منطقه MENA متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معنیداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان میدهند.
۱۰- حسین صادقی،۱۳۸۹، در پژوهشی با عنوان: اندازه گیری فساد مالی در ایران با بهره گرفتن از منطق فازی (رویکرد اقتصادی) معتقد است: فساد پدیدهای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمیگیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گستردهای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارائه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است. این مقاله با بهره گرفتن از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی میکند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند. روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای ۴۳ تا ۴۸ با شاخص عددی حدود ۰.۷ بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (۵۳- ۱۳۴۸) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (۵۸-۱۳۵۳) و همچنین از سال ۷۳ به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین ۰.۳ تا ۰.۵ نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده میشود.
۱۱- فتح الله حقانی،۱۳۷۹ در پژوهشی با عنوان: بررسی علل اقتصادی فساد مالی در ایران معتقد است: بین متغیرهای اقتصادی و فساد مالی روابط متقابلی وجود دارد. از یک طرف فساد مالی بر رشد و سرمایه‌گذاری خصوصی اثر منفی می‌گذارد و از طرف دیگر متغیرهایی همچون بودجه دولت ، تسهیلات اعطایی بانکها و … بر فساد مالی تاثیر مستقیم دارند. در این تحقیق پس از مروری بر ادبیات موضوع، متغیرها و الگوهای تحقیق تعریف شده است . سپس با بهره گرفتن از نرم‌افزار TSP7 الگوهای اقتصادسنجی برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد مالی در ۲۸ استان کشور (در سال ۱۳۷۷) برآورد گردیده است . توزیع فساد مالی در استانهای کشور و رتبه‌بندی استانها براساس شاخصهای تعریف شده از فساد مالی نیز مورد توجه تحقیق قرار گرفته است . یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۷ استان تهران با دارا بودن ۲۵/۷۵ درصد بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن ۰/۵۳ درصد کمترین تعداد پرونده فساد مالی را داشته‌اند. همچنین براساس شاخص نهایی این تحقیق استان گیلان دارای بیشترین و استان سیستان و بلوچستان دارای کمترین فساد مالی بوده‌اند. در بررسی الگوهای اقتصادسنجی تحقیقی، متغیرهای شهرنشینی، تعداد واحدهای صنعتی، تسهیلات اعطایی بانکها و بودجه استان بر فساد مالی اثر مستقیم و تعداد کارکنان دولت اثر منفی داشته است . اما نرخ تورم بر فساد مالی اثر معناداری نداشته است.
۱۲- حسن دانایی فرد،۱۳۸۴، در پژوهشی با عنوان: استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟! معتقد است: فساد اداری، پدیده‌ای جهان شمول است که نظام اداری هر کشور کم و بیش به آن دچار است. بنابراین، مدیریت دولتی برای مدیریت فساد به ابزار‌های مختلفی متوسل شده و اندیشمندان، دیدگاه های مختلفی برای مدیریت فساد ارائه کرده‌اند. یکی از این دیدگاه ها «دیدگاه زندان تمام‌دید» است که بر اساس آن، فنّاوری اطلاعات، کلید اصلی و توانساز کنترل فساد تصور می‌شود . در این مقاله با ارائه چند مثال به نقد این دیدگاه پرداخته، استدلال می‌شود که فنّاوری اطلاعات نه تنها اثر قابل ملاحظه‌ای بر مدیریت فساد ندارد، بلکه در برخی موارد خود فرصتهای جدیدی را برای فساد ایجاد می‌کند. بنابراین برای استفاده از فنّاوری اطلاعات به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد باید به عوامل دیگری توجه کرد.
۱۳- میر روح الله صدیق بطحایی اصل،۱۳۸۹،در پژوهشی با عنوان: بررسی جنایات سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو (اکتبر ۲۰۰۰) و الحاقیه‌های آن معتقد است: منظور از جنایات سازمان یافته نوع خاصّی از بزهکاری است که توسط گروه های منسجمی از افراد بزهکار در یک دوره زمانی ارتکاب می‌‌یابد و عمدتاً منظور از ارتکاب آنها تحصیل منافع مالی است. اینگونه جرائم امروزه به دلایل مختلف رشد فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند و در واقع به یکی از تهدیدات مهّم علیه اکثر جوامع تبدیل شده‌اند. همکاری افراد مختلف در یک عمل مجرمانه و نقش رهبران گروه های بزهکاری در هدایت این اعمال، ترتیبات سنتّی حقوق جزا در اثبات مسئولیت کیفری اعضاء و بویژه رهبران گروه و اعمال مجازات‌های لازم نسبت به آنها، ایشان را تا حدودی ناتوان میسازد. بررسی یک سری عوامل مهم در این پدیده حائز اهمیت است، یکی از سؤالات قابل بررسی و پژوهش به منظور فهم بهتر این پدیده این است که بپرسیم اصولاً منظور از جنایات سازمان یافته فرا ملّی چه نوع جنایاتی می‌باشد؟ و عناصر تشکیل دهنده این جنایات چه مواردی می‌باشند؟ در قوانین کشورهای مختلف به گونه‌های متفاتی با اینگونه از جرائم و جنایات‌ها برخورد شده است ولی در این میان کنوانسیون پالرمو(اکتبر سال ۲۰۰۰) در زمینه مبارزه با جنایات سازمان یافته منبع مهّم ومناسبی را در اختیار کشورها قرار می‌دهد تا نسبت به وضع مقررات وترتیبات لازم برای مبارزه با اینگونه جرائم اقدام نمایند. از این رو مطرح کردن موضوعاتی ‌نظیر صلاحیت دادگاههای کیفری و رسیدگی به جنایات سازمان یافته در کنوانسیون پالرمو و مطالعه آن اهمیّت بسزایی دارد، از سوی دیگر مقایسه مفاد این کنوانسیون با مقرراّت و ترتیبات موجود در قوانین جزای ایران که مرتبط با جرم سازمان یافته و ترتیبات شبیه به آن میباشد به خوبی می‌تواند نقاط قوّت و نیز نقاط ضعف حقوق جزای ایران را در این زمینه نشان دهد، در اینجا است که معاضدت قضایی در امر جزایی مطرح می‌شود و این که به چه کیفیتی در این کنوانسیون مطرح شده است، و از سوی دیگر تمامی این عوامل زمینه را برای اصلاح مقررات و یا وضع مقررات جدید آماده می کند. کلید واژه‌ها: بزهکاری، جرم فراملی،‌جنایات سازمان یافته، گروه‌های سازمان یافته فراملی، مسئولیت کیفری است.
۱۴- یوسف محنت‌فر،۱۳۸۹ در پژوهشی با عنوان: فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی معتقد است: فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا میکند. اساسی‌ترین سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است.
۱۵- علی اصغر شفیعی خورشیدی ۱۳۸۲، در پژوهشی با عنوان: فساد اقتصادی و روش‌های پیش‌گیری از آن معتقد است: فساد از پدیده‌های شایع است که از دیرباز با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت وجود داشته است. تاکنون در مورد فساد اقتصادی اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی شده است و گروه‌ها و احزاب و … به فراخور توانایی‌ها و تجربههایشان در مورد فساد اقتصادی، تعاریف گوناگونی بیان کرده‌اند. امروزه تقریباً در اکثر کشورهای جهان فساد اقتصادی مطرح می‌باشد و کشورهای دنیا درصدد پیش‌گیری از این معضل شایع میباشند. در دین مبین اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده میتواند از مصادیق بارز اقامه قسط و عدل باشد. حضرت علی (ع) به مالک‌اشتر فرماندار مصر چنین می‌نویسند:
«کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا از خاندان‌های پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر، طمع‌ورزی‌شان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است. پس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهان تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود. ( نهج‌البلاغه، ۱۳۸۱، ص۵۷۹.)
رشد اقتصادی و تحول در امور بازرگانی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی به مدیر فعال، توانمند، دانش‌گرا، برنامه‌ریز و … احتیاج دارد و همچنین محیط عادی از فساد اقتصادی برای دستیابی به مقاصد فوق ضروری میباشد.
مبارزه با فساد و مظاهر آن و جلوه‌های مختلف این پدیده از آرمان‌های بلندمدت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم طاغوت بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا کرده است. مبارزه با فساد و اجرای راهکاری آن، موجب تحکیم و اقتدار ملی می‌شود. می‌توان به افزایش قدرت پاسخگویی دولت به افکار عمومی، افزایش اعتماد مردم به دولت و جلب رضایت آن‌ها، افزایش امید مردم به آینده کشور و اجرای سیاست‌های اعلام شده از سوی قوای سه‌گانه، ایجاد نظام قضایی، نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد، افزایش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیشرفت کشور به منزله آثار و پیامدهای مثبت پیش‌گیری از فساد اقتصادی اشاره کرد.
ب- سابقه و پیشینه پژوهش‌های خارجی
۱-باتیفول و لاگارده ۲۰۰۴ در پژوهشی با عنوان:بررسی مقررات اقتصادی بیمه در کنوانسیونهای روم و بروکسل معتقد است: زمانی حقوق بین المللی خصوصی ضرورت پیدا میکند که اختلاف حقوقی با بیش از یک کشور ارتباط پیدا کند.در واقع، حقوق بین الملل خصوصی بخشی از حقوق داخلی هر کشور است که در خصوص نحوه بررسی قضایای که دارای «عنصر خارجی» هستند، قواعدی را مقرر میکند.عنصر خارجی صرفا به معنای ارتباط با نظام حقوقی کشوری که در آن واقع است، یکی باشد. این قواعد به قواعد حقوق بینالملل خصوصی موسومند. اگر چنین نظامی در زمینه جرم شناسی و فساد اقتصادی وجود نداشت، دادگاهها همیشه میبایستی قانون داخلی خود را، یعنی قانون مقرر دادگاه را اعمال کنند.
۲-دی موریس در پژوهشی با عنوان: تحقیقاتی در فساد اقتصادی بازار: تحقیقات بازار در سال ۲۰۰۷ معتقد است: انجمن تحقیقات بازار اروپا (ESOMAR) هر ساله در ماه های منتهی به سال میلادی اقدام به انتشار گزارش چند صد صفحهای حجم معاملات تحقیقات بازار در سال پیشین میکند. فصلنامهی توسعه مهندسی بازار که در چند شماره پیشین خود اقدام به انتشار مطالبی از مجلهی تحقیقات جهان کرده بود، قصد دارد تا با ارائه گزارشی از روند تحقیقات بازار در سال ۲۰۰۷، اطلاعات سودمند منتشر سازد که راهنمای مؤثری است برای علاقه مندان بویژه پژوهشگران تحقیقات بازار است.
۳-ریچارد لووسمن،۲۰۰۷، در پژوهشی با عنوان: تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا با بررسی علّی معتقد است: آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر آزادی افراد در مبادله و انتقال داراییهایی که از راه های قانونی به دست آوردهاند بر روی رشد اقتصادی جوامعی که نهادهای نسبتا کارا مانند امنیت حقوق مالکیت و هزینه های پایین مبادله که موجب افزایش رقابت میگردد، دارند، اثر میگذارد. این تحقیق در صدد بررسی اثر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا و روش شناسی لاکاتوشی است. علاوه بر این، به دنبال شناسایی مسیرهای این اثرگذاری نیز هستیم. مدل مورد استفاده در تحقیق، ترکیبی از مدل پویای وینهلد (۱۹۹۳) و مدل کارلسون و لاندستروم (۲۰۰۱) است که نمونه ۵۷ کشوری را طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ بررسی کرده است. برای بررسی بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی رابطه بین آزادی و رشد، کشورها به سه دسته کشورهای با کیفیت نهادی بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. نتیجه نشان دهنده رابطه مثبت آزادی و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. دو زیر شاخص “امنیت حقوق مالکیت و ساختار قضایی” و “قانون کار و تجارت و بازار اعتبار” از زیر شاخصهای شاخص کلی آزادی اقتصادی موسسه فریزر که به عنوان نماینده آزادی اقتصادی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.
مقدمه
فساد از پدیده‌های شایع است که از دیرباز با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت وجود داشته است. تاکنون در مورد فساد اقتصادی اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی شده است و گروه‌ها و احزاب و … به فراخور توانایی‌ها و تجربیات‌شان در مورد فساد اقتصادی، تعارف گوناگونی بیان کرده‌اند. امروزه تقریباً در اکثر کشورهای جهان فساد اقتصادی مطرح می‌باشد و کشورهای دنیا درصدد پیش‌گیری از این معضل شایع می‌باشند.
در دین مبین اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده میتواند از مصادیق بارز اقامه قسط و عدل باشد. حضرت علی (ع) به مالک‌اشتر فرماندار مصر چنین مینویسند:
«کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا از خاندان‌های پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر، طمع‌ورزی‌شان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است. پس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهان تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود. ( نهج‌البلاغه، ۱۳۸۱، ص۵۷۹.)
رشد اقتصادی و تحول در امور بازرگانی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی به مدیر فعال، توانمند، دانش‌گرا، برنامه‌ریز و … احتیاج دارد و همچنین محیط عادی از فساد اقتصادی برای دستیابی به مقاصد فوق ضروری می‌باشد.
مبارزه با فساد و مظاهر آن و جلوه‌های مختلف این پدیده از آرمان‌های بلندمدت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم طاغوت بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا کرده است. مبارزه با فساد و اجرای راه‌کاری آن، موجب تحکیم و اقتدار ملی می‌شود. می‌توان به افزایش قدرت پاسخگویی دولت به افکار عمومی، افزایش اعتماد مردم به دولت و جلب رضایت آن‌ها، افزایش امید مردم به آینده کشور و اجرای سیاست‌های اعلام شده از سوی قوای سه‌گانه، ایجاد نظام قضایی، نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد، افزایش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیشرفت کشور به منزله آثار و پیامدهای مثبت پیش‌گیری از فساد اقتصادی اشاره کرد.
بر اساس اهمیت موضوع،فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاشهای ما را در راه اعتلای سطح و استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید میکند. وظیفه و مسئولیت ما فراتر از صرفا ً پرداختن به مشکل فساد است؛ تصمیم گیریها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسلهای بعد وملتها نیز ارتباط مییابد. (A. Martin, 2003, p139)^[3]