وقتی فردی مرتکب جرمی می شود، حادثه ی اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد و مجازات را تعدیل کرد. اما اگر بزهکاری علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه بزهکاری دراین شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدید کننده ی مجازات‌ها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.^[۵۹]

۲-۱ فردی کردن مجازات و تعدد جرم

اصولاً منطق و عدالت حکم می کند که کسی که جرایم متعددی را مرتکب گردیده با آن کسی که فقط مرتکب یک جرم گردیده است، برابر نباشد از سوی دیگر ممکن است عدالت مطلق اقتضای آن را نماید که برای فردی که مرتکب جرایم متعدد گردیده به نسبت هر جرم ارتکابی، مجازات جداگانه ای در نظر گرفته شود.
درحالت تعدد جرم، ارتکاب جرایم متعدد از سوی مجرم نشانگر این است که انجام عمل مجرمانه از سوی او نمی تواند یک اشتباه و شاید اتفاقی باشد بلکه مجرم با خواست خود جرایم متعددی انجام داده و ارتکاب این اعمال حالت خطرناک و ضد اجتماعی مجرم را ثابت می کند. به عنوان مثال کسی که مرتکب جرایم جعل، سرقت، خیانت در امانت و تمرد در مقابل مأمورین دولت شده است، عاصی تر و خطرناک تر از مجرمی است که مرتکب یک فقره جعل گردیده است.^[۶۰]
اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء می کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده با آن کس که به کرات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آن ها را زیر پا گذارده یکسان برخورد نشود و از این رو می توان گفت قاعده تعدد جرم یکی از نهاد های حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد از آن این است که در مورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگر سابقه ی ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد، مجازات بیشتر و سنگین تری اعمال گردد تا نسبت به کسی که جرمی را مرتکب شده اما سابقه ی ارتکاب جرم دیگری نداشته باشد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که فلسفه ی بکارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با درجه مجرمیت، سوءنیت، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است.^[۶۱]
بنابراین قاعده ی تعدد جرم که یکی از نهادهای حقوقی برخواسته از اصل فردی کردن مجازات است، نه تنها در جهت تسهیل در اجرای تفکر قدیمی جمع مجازات‌ها نیست بلکه فلسفه به کارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن میزان مجازات با درجه ی مجرمیت، سوءنیت، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است به وسیله تشدید مجازات با رعایت تعداد جرایم ارتکابی او.

۲-۲ فردی کردن مجازات و تکرار جرم

تکرار جرم دومین سبب عام تشدید کیفر بر مجرمی است که سوابق او در دستگاه عدالت کیفری نشانگر دارا بودن سابقه ی تحمل مجازات می باشد، چنین مرتکبی مجدداً قوانین جزایی را نقض نموده است، او با ارتکاب جرم جدید نشان داده که تحمیل مجازات سابق بر او بی اثر بوده و هم در حال حاضر واجد حالت خطرناک بیشتری است و احتمال تجری مجدد او می رود. همین شاخص ها تحمیل مجازات را بر او توجیه می نماید.^[۶۲]
نظریه پردازان مکتب تحققی با رد اختیار و اراده ی آزاد بزهکار، جرم را محصول و معلول عوامل گوناگونی می دانند که بالاجبار فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد، عواملی که بر حسب بزهکاران مختلف با یکدیگر ترکیب شده و دسته بندی بزهکاران را به پنج دسته ی بزهکار مادرزادی، دیوانه، به عادت، اتفاقی، و هیجانی به وجود می آورد.^[۶۳]
پیروان مکتب تحققی در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها معتقد بودند که ارتکاب جرم در نتیجه ی اجبار ناشی از مجموعه ای از عوامل فردی و اجتماعی است و لذا واکنش نسبت به مجرم می بایست متناسب با حالت خطرناک او تعیین گردد.
اصل فردی کردن مجازات ها، به معنی اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی های جسمی، روانی، و اجتماعی فرد مجرم است.
از دیدگاه این مکتب در فرایند واکنش جامعه در برابر پدیده ی بزهکاری وجود عنصر معنوی تقصیر و خطا لازم و ضروری نیست .همین اندازه که رفتار بزهکاری اثری از حالت خطرناک را نشان دهداین واکنش توجیه پذیر خواهد بود.^[۶۴]
بر اساس نفوذ همین نظریه است که بسیاری از نویسندگان معاصر حقوق جزا، تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به مفهوم حالت خطرناک بازگشت می دهند.
مهم ترین اشکال بر اتخاذ این نظریه به عنوان مبنایی برای تشدید مجازات ، عدم ارائه معیار و ملاک دقیقی در اندازه گیری و محاسبه حالت خطرناک است.
با توجه به مطالب فوق باید سیاست شدت عمل مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک و قانون گذاران متأثر از این آموزه ها را در برابر تکرار کنندگان جرم و تشدید مجازات ایشان را علاوه بر آموزه های سزادهی ناشی از هدف ارعاب مردم و بازدارندگی مجازات‌ها دانست. بر این اساس با تجویز مجازات افزون تر در قبال تکرار جرم، در حقیقت سیاستی پیشگیرنده جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم، توسط همان مجرم قبلی و بزهکاران مکرر بالقوه، اتخاذ شده است.^[۶۵]

گفتاردوم: تأثیر پذیری

در این گفتار تأثیرپذیری قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی از مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار (نظریه بازدارندگی و اصل فردی‌کردن مجازات) بیان می‌شود.

بند اول: مبنای قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در تشدید مجازات

قانون مجازات اسلامی سابق در اجرای قواعد تعدد و تکرار و تشدید مجازات بزهکاران بر مبنای اندیشه ی بازدارندگی بوده و از سیستم کلاسیک پیروی نموده است.

بند دوم: مبنای لایحه قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات

مبنای تشدید مجازات درلایحه قانون مجازات اسلامی، وجود حالت خطرناک در شخص است. و لحاظ تعداد جرایم ارتکابی در میزان تشدید و اعمال جهات تخفیف پیروی مقنن از اصل فردی کردن مجازات‌ها که از جمله سیاست های جنایی اسلام است را نشان می‌دهد.

فصل دوم: بررسی تحلیلی و تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون سال ۱۳۷۰ ولایحه قانون مجازات اسلامی

مبحث اول: تعدد جرم

تعدد جرم حالتی است که شخص واحد مرتکب جرایم متعدد می شود، مقررات تعدد جرم نسبت به بزهکاری اعمال می شود که مرتکب جرایمی در فواصل زمانی مختلف بلند یا کوتاه مدت گردیده است ولی به علت عدم دسترسی به متهم یا عدم کشف جرم و یا به جهات دیگری رسیدگی به عمل نیامده و به طور کلی هنوز حکم قطعی لازم الاجرا صادر نشده است. تعدد جرم دلیل وجود حالت خطرناک و مسئولیت جزایی بیشتر در مرتکب اعمال مجرمانه و لزوم احتیاط در ارفاق و تخفیف مجازات اوست ولی از این جهت که مرتکب تعدد جرم قبلاً به طور رسمی محکومیت پیدا نکرده و وسایل تنبیه او از طرف جامعه فراهم نیامده است، مجازاتی کمتر از مجازات تکرار جرم دارد.^[۶۶]

گفتار اول: اقسام تعدد جرم

در حقوق جزا تعدد جرم به انواع مختلفی تقسیم می شود بیشتر حقوق‌دانان قائل به دو قسم تعدد مادی و تعدد اعتباری جرم هستند.

بند اول: تعدد مادی

تعدد مادی یا واقعی حالت فردی است که مرتکب چند عمل مجرمانه مجزا شده است بدون این که در رابطه با هیچ یک از آن ها محکوم به حکم قطعی لازم الاجرا شده باشد. برای مثال فردی مرتکب جرم سرقت ، قتل، تجاوز به عنف و جعل سند شده است و در خصوص هیچ یک از این جرایم برای وی حکم محکومیت قطعی صادر نشده است، در این حالت قانون گذار به علت خطرات بیشتری که مجرم برای جامعه دارد مبادرت به تشدید مجازات وی نموده است.

بند دوم: تعدد معنوی

تعدد معنوی حالت فردی است که مرتکب فعل واحدی شده و عناوین مجرمانه ی متعددی بر این فعل واحد صدق می کند.

گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

مقنن در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در مواد ۴۶ و ۴۷ به بیان نظام تعدد در دو قسم مادی و معنوی پرداخته است.

بند اول: تعدد مادی

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در ماده‌ی ۴۷ به شرح مقررات تعدد مادی جرم پرداخته است.
مطابق ماده‌ی ۴۷ در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره- حکم تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
عبارات به کار رفته در متن این ماده از جمله« … باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود…» یا «… فقط یک مجازات تعیین می گردد…» حاکی است که در حالات سه گانه مطروح در این ماده نیز هنوز در مورد مرتکب جرم، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده است این امر با توجه به اعتبار مختوم در آیین دادرسی کیفری که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب می شود کاملاً منطقی و بدیهی است. بنابراین بدون تردید، حالت تعدد جرم در همه اشکال آن حالت فردی است که مرتکب جرایم متعدد اعم از مختلف یا مشابه گردیده و در مورد هیچ کدام از آنها هنوز حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نگردیده است و دادگاه در مواجهه با این جرایم متعدد اگر مختلف باشند«برای هر یک مجازات جداگانه تعیین» می کند و اگر مشابه باشند«فقط یک مجازات تعیین »می کند.^[۶۷]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۳۲۲۹ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۵ در رابطه با این مطلب آورده است « ماده‌ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی شامل موردی که بعد از محاکمه شخص مرتکب جرم جدیدی شود، نمی شود»
همچنین در نظریه شماره ی ۷/۸۶۷۵ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۵ آمده است «اعمال ماده‌ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی لازم است که متهم قبل از محاکمه مرتکب چند جرم تعزیری شده باشد و ماده‌ی مذکور شامل موردی که بعد از محاکمه شخص مرتکب جرم جدیدی شود، نمی شود.»^[۶۸]
علی رغم این صراحت قانونی برخی معتقدند که مقنن پس از انقلاب با تصویب ماده‌ی۴۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ملاک تفکیک وتعدد و تکرار را اجرای مجازات دانسته است در واقع مطابق این عقیده تعریف تعدد عبارت است از: ارتکاب جرایم متعدد تا زمان اجرای مجازات.
در حالی که این نظر بر اساس آن چه که گفته شد اساساً درست نیست و برخلاف منطوق صریح مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی است.^[۶۹]
در قانون سال ۱۳۷۰ هیچ مرزی بین تعدد و تکرار نیست و هر کدام از آن دو تعاریف خاص خود را دارند به این صورت که جرایم ارتکابی متعدد متهم تا زمانی که در مورد آن ها حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده، مشمول بحث تعدد جرم است. تکرار جرم هم زمانی محقق می شود که شخصی پس از تحمل کامل مجازات جرم ارتکابی قبلی مجدداً مرتکب جرم جدید بشود.
برای رد این استدلال نمی توان به ماده‌ی ۱۸۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز استناد کرد که مقرر می دارد «هر گاه پس صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام می گردد…» چون اولاً این ماده در مقام تعریف تعدد جرم نیست و صرفاً درباره ی مورد کاملاً استثنایی تصحیح حکم است و ثانیاً از لحاظ ماهیتی نیز این ماده از حیث تعریف تعدد مغایرتی با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مطالبی که ارائه گردید ندارد؛ چون ناظر به موردی است که تمامی جرایم ارتکابی شخص قبل از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری ارتکاب یافته اما با توجه به عدم کشف برخی از این جرایم، صرفاً نسبت به جرایم مکشوف، حکم محکومیت قطعی صادر می گردد و پس از آن –صدور حکم محکومیت قطعی- جرایم ارتکابی دیگر هم کشف می گردد که با توجه به این که در زمان ارتکاب آنها، نسبت به هیچ کدام از جرایم، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نگردیده موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است که در این صورت، این ماده نحوه ی تصحیح حکم را بیان می کند.^[۷۰]
از مطالب فوق الذکر این نتیجه به دست می آید که صدور حکم محکومیت قطعی برای هر یک از جرایم موجب خروج جرایم ارتکابی از شمول قاعده تعدد جرم می شود.
همانطور که پیش تر نیز گفته شد ماده‌ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ فروض سه گانه ای را برای تعدد مادی یا واقعی جرم پیش بینی کرده است. مقنن تعدد مادی در جرایم مختلف و مشابه تقسیم نموده است.

۱-۱ تعدد مادی در جرایم مختلف

در قسمت اول ماده‌ی مذکور آمده است:« در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود…» در صورتی که جرایم ارتکابی نوعاً مستقل و مختلف باشند باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و قاعده ی جمع مجازات‌ها مطرح است. زیرا هر جرمی سبب است از برای اعمال مجازات مربوط.^[۷۱]
در رابطه با اعمال مقررات ماده‌ی ۴۷ در خصوص تعدد مادی جرایم ارتکابی مختلف مشکل و ابهامی که وجود دارد این است که معیار دقیقی برای تعریف جرایم ارتکابی مختلف در دست نیست و اکثر حقوق‌دانان و نویسندگان حقوق کیفری در مبحث تعدد واقعی جرایم بدون ارائه ملاک و مبنایی مشخص برای تشخیص جرایم مختلف از مشابه از کنار موضوع گذشته اند در ادامه به بیان برخی از این نظرات می پردازیم.
در این رابطه آمده است: هنگامی که جرایم از یک نوع باشند فقط یک مجازات تعیین می گردد. به عنوان مثال اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری باشند تنها یک مجازات برای این جرایم در نظر گرفته می شود… به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با یکدیگر مشابهت دارند، در یک نوع قرار داد و به تشدید مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم مشخصی را نیز می توان با جرم تام در یک ردیف دانست. به عنوان مثال شروع به کلاهبرداری و جرم کامل کلاهبرداری مختلف تلقی نمی شوند.^[۷۲]
هم چنین :«… نخست جرایم ارتکابی مختلف باشد .مانند ارتکاب یک فقره خیانت در امانت یک فقره کلاهبرداری و یک فقره جعل سند که به حکم ماده‌ی۴۷ باید برای هر یک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین شود.^[۷۳]

پس از استخراج موانع توسعه EC در SMEs از تحققات پیشین، این موانع طی انجام مصاحباتی با ۳ نفر از خبرگان IT، عامل توسعه خوشه نساجی یزد، ۴ نفر از مدیران واحدهای صنعتی کوچک مطرح شد و نظرات این خبرگان دریافت گردید.
۴-۵-۴- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در SMEs ایرانی
با توجه به نظرات خبرگان، موانع توسعه تجارت الکترونیک در SMEs ایرانی اصلاح و تعدیل شد. این موارد شامل ۱۶ مورد ذیل می باشد:
عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی با تجارت الکترونیک:
مطالعات نشان داده است که شرکتهای کوچک و متوسط، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکنند. اما این شرکتها بایست برای بقای بیش از چند سال خود در مقابل شرکتهای بزرگ، از طریق استفاده از فناوری های جدید مشکلات ناشی از اندازه خود را مرتفع سازند.

یکی از چالشهای اصلی جذب فناورهای جدید نظیر تجارت الکترونیک، اطلاعات در مورد این فناوریهاست. با وجود آنکه کسب اطلاعات در مورد این موضوع به سادگی امکان پذیر است، اما شرکتهای کوچک و متوسط غالبا فاقد منابع و توانایی های لازم جهت کسب اطلاعات صحیح و با کفایت لازم هستند. بدین ترتیب عدم آشنایی درست مدیران صنایع کوچک به واسطه نیاز مبرم به حمایت آنها در پیاده سازی تجارت الکترونیک، از معضلات این امر به شمار می رود.
کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص
فقدان افراد متخصص در زمینه تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه و بخصوص ایران از مهمترین محدودیتهای بهره گیری بهینه از تجارت الکترونیک به شمار می رود. بسیاری از متخصصان فقط در زمینه بکارگیری یا تعمیر و پشتیبانی ابزار فناوری مزبور فعالیت دارند و درصد ناچیزی در زمینه توسعه آن مشغول هستند. کشورهای در حال توسعه باید در مقیاس وسیعی به تربیت افراد متخصص و زبده در زمینه تجارت الکترونیک بپردازند (کیاکجوری و همکاران، ۱۳۸۶). شولتز نشان می دهد که بخش کلی از تغییرات در درآمد ملی ناشی از تغییر در سرمایه های فیزیکی جامعه است و سهم قابل توجهی از تغییرات GNP می تواند ناشی از سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی باشد و نقش سرمایه انسانی در تولید ملی را اساسی می داند. “بکر” اشاره می کند رشد درآمد ملی بیشتر ناشی از افزایش سرمایه انسانی است (کیاکجوری و همکاران، ۱۳۸۶).
فقدان کادر فنی یا ناکافی بودن مهارتها در موضوعات تجارت الکترونیکی یکی از چالشهای پیش روی کارآفرینان در عرصه تجارت جهانی است.
بالا بودن هزینه های اولیه تجارت الکترونیک:
هر شرکت برای ورود به عرصه تجارت الکترونیک باید استراتژی خود را مشخص کند و در این راستا تحلیل هزینه منفعت باید صورت گیرد. بسیاری از شرکتهای کوچک بدون توجه به این مقوله مهم، با ورود به تجارت الکترونیک با شکست مواجه شده اند.
هزینه های اولیه تجارت الکترونیک عبارتند از هزینه سخت افزارهای مورد نیاز نظیر کامپیوتر و هزینه راه اندازی سایت و هزینه طراحی های گرافیکی و …. این هزینه ها شاید برای شرکتهای بزرگ که از یک ساختار بزرگ مالی برخوردارند مشکل مهمی نباشد ولی برای شرکتهای کوچک می تواند یک معضل اساسی محسوب شود.
آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک:
همچنان که جهت استفاده از پدیده های سودمند، نیاز به اگاهی از کم و کیف آن پدیده هاست؛ استفاده از تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این ارتباط می توان گفت با توجه به آنکه این شرکتها هنوز تنها به شیوه سنتی بازاریابی و تجارت می نمایند، هنوز آگاهی کافی از مزایای این شیوه تجارت ندارند.
پیچیدگی تجارت الکترونیک برای اجرا:
پیچیدگی (Complexity) همواره نقشی عمده و پراهمیت در همهٔ زمینه‌های علمی و فنّی بر عهده داشته است. هرچند بشر از آغاز تا به امروز، به صورتی پیوسته با این مشکل بزرگ دست به گریبان بوده است، امروزه، ظهور و نمود پیچیدگی رشد و شیوعی چنان روزافزون و سریع به‌خود گرفته است، که بسیاری، قرن جدید میلادی را سدهٔ پیچیدگی نام نهاده‌اند. پیچیدگی در زمینه تجارت الکترونیک از مشکلات اصلی عدم توسعه آن به شمار می آید.
مقاومت اعضاء سازمان در برابر تغییر:
معمولا تغییرات در سازمان برای گذر از یک مرحله توسعه به مرحله دیگر ایجاد می شود. در این گذر بخشهای مختلف سازمان از جمله افراد، بخشها و گروه ها ممکن است دستخوش تغییر شوند.
از آنجا که تغییر با مقداری عدم قطعیت و ناپایداری همراه است، بر ثبات و امنیت کارکنانی که در معرض تغییر قرار می گیرند تاثیر می گذارد. تغییر از نگاه اعضای سازمان به این معناست که باید راه های تازه ای برای رویارویی با مشکلات خود پیدا کنند. از آنجا که تغییر روش سنتی تجارت به تجارت الکترونیک یک تغییر اساسی در روش های تجارت به وجود می آورد، معمولا مورد مقاومت اعضا قرار می گیرد.
عدم آمادگی طرفهای تجاری در پذیرش تجارت الکترونیک
آنچه در مورد ناآگاهی صاحبان صنایع گفته شد در مورد طرفهای تجاری شامل مشتریان و تامین کنندگان نیز صادق است، مضافا اینکه به دلیل استفاده از روش های سنتی تجارت، طبیعی است هر تولید کننده مشتریان محدودی داشته باشد و چه بسا واسطه و دلال که در زنجیره تامین کسب سود می نمایند. با بهره گیری از تجارت الکترونیک و حذف این واسطه ها، افزایش سود حاصل خواهد شد. از سوی دیگر چنانچه طرفهای تجاری از تجارت الکترونیک استفاده ننمایند، انگیزه ای برای واحدهای صنعتی برای بهره جستن از تجارت الکترونیک وجود نخواهد داشت.
وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک:
تجربیات جهانی نشان می دهد که موقعیت تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته و بعضی کشورهای در حال توسعه پیشرو در توسعه تجارت الکترونیک به دلیل توجه مناسب به فرهنگ سازی به موقع در کنار ایجاد زیرساختها و بسترهای لازم سخت افزاری ، نرم افزاری و مغز افزاری می باشد (جلالی، ۸۷)
فرهنگ سازی یعنی اینکه بتوان ابعاد یک پدیده جدید مانند تجارت الکترونیک را خوب شناخت و معرفی کرد و از شکل علمی و سنگین به یک راهبرد ساده و حل شدنی در فرهنگ تجاری در یک کشور در آورد.
تجارت الکترونیک یک بستر فکری و ایدئولوژیک برای نگاه جدید به تجارت با بهره گرفتن از ابزارهای توانمند فناوری اطلاعات و ارتباطات است که از زمان حضور اینترنت به صورت جدی مطرح و به کار گرفته شده است. طبیعی است فرهنگ تجارت الکترونیکی در کشوری مانند آمریکا که بیش از ۷۰ درصد جمعیت آن از اینترنت پرسرعت بهره می برند و نزدیک به صد سال است از نمونه هایی از کارتهای اعتباری استفاده می نمایند مسلما بسیار آسان تر از کشوری است که تجربه تمام ابزارها و سیستمهای مورد نیاز تجارت الکترونیک را می خواهد به یکباره اجرا نماید. شاید دلیل عدم توسعه تجارت الکترونیک نبود یک سیستم آموزشی مناسب برای توسعه تجارت الکترونیک در سطح شهروندان باشد (جلالی، ۸۷)
عدم مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در شرکت:
مزیت کافی به معنای منافعی است که پیش بینی می شود در بکارگیری یک فناوری حاصل شود. تحقیقات نشان می دهد که درک مزایای تجارت الکترونیک در شرکتهای دارای تجارت الکترونیک بیش از شرکتهای فاقد آن است. این مسئله که برداشت می شود که استفاده از این فناوری دارای سود کافی در شرکتهای کوچک و متوسط است و بطور کلی این نوع تجارت برای اینگونه بنگاهها مناسب نیست از موانع توسعه آن به شمار می آید.
عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک:
در کشور ما صنایع کوچک و متوسط به دلیل کارکرد سنتی خود که قبلا اشاره شد، طرفهای تجاری محدودی دارند. بنابراین نیازی به رقابت در پهنه محدود تجارت خود احساس نمی کنند. بنابراین چنانچه صنایع کوچک و متوسط وارد دنیای تجارت الکترونیک شوند رقبای آنها نیز مجبور به استفاده از این مقوله خواهند شد که واکنش این امر شدت بخشیدن به استفاده از امکانات تجارت الکترونیک را در پی خواهد داشت.
ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک:
استفاده از تلفن و تلفکس در معاملات تجاری از مدتها پیش معمول گردیده و دیر زمانی است که بازرگانان به کمک این وسایل بدون حضور در یک مجلس مبادرت به انعقاد قراردادهای بازرگانی می نمایند. اما هیچگاه فضای مجازی الکترونیکی در روابط واقعی طرفین قراردادهای بازرگانی داخلی و منطقه ای و بین المللی تاثیر نداشته است.
استفاده از پدیده IT و EDI ماهیت حقوقی بسیاری از عناصر قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و اشکال قرار داده است و مسائل حقوقی زیادی را مطرح نموده است که دست اندرکاران امر، حقوقدانان و بازرگانان نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند.
هر یک از روش های خرید و فروش کالا اعم از B2B، B2C، حراج کالا روی شبکه، توزیع اینترنتی کالا و خدمات، بانکداری الکترونیکی و غیره مبتنی بر یک قرارداد هستند که مبنای ایجاد تعهد برای طرفین قرارداد است.
از منظر وضعیت قانون گزاری در ایران می توان اهم قوانین و مقررات مرتبط با تجارت الکترونیک را موارد زیر دانست (نبی فیض چکاب، ۱۳۸۷)
ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺣﻘﻮق ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی.
ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راﯾﺎﻧﻪای(ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ)
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اداری در ﺧﺼﻮص اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻧﻈﺎم اداری و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ (اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ)
در زمینه ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺷﺮف اﻧﺠﺎم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه به شرح زیر هستند:
سیاست جمهورسی اسلامی ایران
اصلاح قانون تجارت
طرح تجارت الکترونیکی
از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﺮان ﭼﻨﺪان رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ. ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎﺑﻊ و ﭘﯿﺮو ﻓﻦ آوری و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ, اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﯽ واﻗﻌﯿﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ, ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. از سوی دیگر ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﺬرد و ﮐﺮﺳﯽ درس ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ داﯾﺮ اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد, ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﮐﺮﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ درﺳﯽ در داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ (نبی فیض چکاب، ۱۳۸۷)
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم روز و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﻋﺎوی و ﺣﻘﻮق اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻀﺎت آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﺨﺼﺼﯽ دورهای ﻀﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و ﺗﻌﻤﻖ در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ آن دارﻧﺪ.

جامعه­پذیری

تأثیرگذاری

جامعه گذاری

۳٫۸٫۲٫ توصیف رفتاری رهبری
چون پژوهشگران در پژوهش هایی که در زمینه ویژگی­های شخصیتی انجام شد، نتوانستند راه به جایی ببرند، در صدد برآمدند تا رفتارهای برخی از رهبران معروف را مورد بررسی قرار دهند آن­ها در پی این بودند تا ببینند که آیا رفتار منحصر به فردی وجود دارد که رهبران موفق آن را در پیش گیرند (رابینز، استیفن پی، ۱۳۸۶).
نظریه­ های رفتاری به جای پرداختن به صفات مشخصه­ی رهبران، رفتارها و اعمال آنان را مورد بررسی قرار می­ دهند، زیرا صفات مشخصه در رفتار بروز و نمود پیدا می­ کند و سرانجام افراد، رهبران را براساس رفتارهای شان ارزیابی کرده و تصمیم به پیروی از آن­ها می­گیرند. در اواخر دهه (۱۹۵۰) و اوایل دهه (۱۹۶۰) تحقیقات در زمینه رهبری بر مطالعه­ الگوهای رفتاری اثربخش متمرکز شد. دو رهیافت بر تحقیقات این دوره حاکمیت دارد: یکی بررسی رفتارهای کارگرا، وظیفه مدار، علاقه مند به تولید یا ضابطه مند و دیگری بررسی رفتارهای مردم گرا، علاقه به افراد، ملاحظه گرا یا مبتنی بر روابط انسانی (فرهنگی، علی اکبر و همکاران ۱۳۸۴) مطالعات زیادی برای پیدا کردن بهترین شیوه انجام شد، برخی از مطالعات اولیه در دانشگاه ایالتی اوهایو در اواخر سال (۱۹۴۰) براساس یافته­های استاگدیل^[۲۷] (۱۹۸۴) با تاکید بر اهمیت توجه بیشتر به رفتارهای رهبری تا خصوصیات شخصی رهبر صورت گرفت. گروه دیگری از محققان در دانشگاه میشیگان مطالعاتی را ترتیب دادند تا نشان دهند چگونه رهبری در گروه ­های کوچک عمل می­ کند، و نهایتاً در اوایل سال ( ۱۹۶۰ ) بلیک و موتون^[۲۸] نشان دادند که چگونه مدیران از رفتارهای وظیفه مدارانه و رابطه مدارانه برای ترتیبات سازمانی استفاده می­ کنند. اگرچه بسیاری از تحقیقات با عنوان شیوه رهبری می ­تواند طبقه بندی شود ولی مطالعات اوهایو، میشیگان و بلیک و موتون از اصلی­ترین مطالعاتی هستند که به شدت از این شیوه حمایت می­ کنند. با نگاه نزدیک­تر به هر گروه از این مطالعات می­توان تصویر روشن تری از نحوه شکل گیری و چگونگی به کارگیری این شیوه پیدا کرد. (رمضانی نژاد، رحیم و همکاران ۱۳۸۸)

۴٫۸٫۲٫ نظریه­ های رفتار رهبری^[۲۹]
در این گروه از نظریات به­جای آنکه به­دنبال تعیین خصوصیات رهبری باشیم، درپی آن هستیم که دریابیم سبک و روش رهبری چگونه است و رهبران در برخورد با مرئوسان به چه شیوه­ هایی توسل می­جویند. نظریه­ های رفتاری را «روش های نگرشی»^[۳۰] نیز می­نامند که منظور روشهایی است که با نظرسنجی و به­ طور معمول با بهره گرفتن از پرسشنامه انجام می­شوند. براساس این نظریه، می­توان ویژگی­های رهبری را به افراد آموخت و برنامه­هایی را طرح­ریزی کرد و به افراد آموزش داد چگونه می­توانند رهبری موفق باشند. تردیدی نیست که این راه می ­تواند پرسود باشد؛ زیرا این بدان معنا است که می­توان رهبرانی تربیت کرد و به جامعه تحویل داد. اگر آموزش افراد کارساز واقع می­شد، می­توانستیم بی­نهایت رهبر اثربخش یا موفق تربیت کنیم (سیدجوادین، ۱۳۸۱؛ رابینز، ۱۳۷۸) در دهه ۱۹۵۰، سه تحقیق متفاوت در دانشگاه آیوا، اوهایو و میشیگان رفتارهای رهبری را بررسی کردند.
در اواخر دهه ۱۹۳۰ در دانشگاه آیوا یک سلسله مطالعات اولیه درباره رهبری انجام شد. در این مطالعه سه سبک رهبری دموکراتیک، استبدادی و آزادموردآزمون قرارگرفت؛ یکی از یافته­های آشکار این مطالعه، رجحان شدید رهبری دموکراتیک به رهبری استبدادی و برتری رهبری آزاد بر رهبری مستبد بود. این مطالعات ازنظر تاریخی حائز اهمیت است؛ زیرا نخستین مطالعاتی بوده که تأثیر سبک­های رهبری را در رفتار گروهی تعیین و بررسی تجربی کرده است. (قاسمی، ۱۳۸۲)
از نخستین سال­های دهه۱۹۴۰ نیز تحقیقات بسیار جامعی بر روی نظریه­ های رفتاری در دانشگاه ایالتی اوهایو آغاز شد و تاکنون بارها این بررسی­ها تکرار شده است. در این تحقیقات رفتار رهبر به دو بعد عمده تقسیم شد. این دو بعد عبارت بودند از: ساختار اولیه^[۳۱] و مراعات^[۳۲]. نتیجه تحقیقات دانشگاه اوهایو مؤید این است که: رهبرانی که ازنظر ساختار اولیه و رعایت حال زیردستان نمره ­های بالایی بگیرند، عملکرد خوبی خواهند داشت؛ ولی موارد استثناء هم بیانگر این واقعیت است که در این نظریه، عوامل موقعیتی نیز باید مورد توجه قرار بگیرند. (مشبکی، ۱۳۷۷)
همزمان با تحقیقاتی که در دانشگاه ایالتی اوهایو انجام ­شد، در مرکز تحقیقات دانشگاه میشیگان نیز در زمینه رهبری تحقیقاتی درحال انجام بود. هدف این تحقیقات نیز تعیین ویژگی­های رفتاری رهبران و رابطه آنها با عملکرد بود. پژوهشگران دانشگاه میشیگان به دو بُعد از رفتار رهبران توجه کردند و آنها را طرفداری از کارکنان (کارمند مداری)^[۳۳] و طرفداری از تولید (تولید مداری^[۳۴]) نامیدند. نتایجی که از تحقیقات پژوهشگران دانشگاه میشیگان به­دست آمده، بیشتر در تأیید رهبرانی بود که در رفتار خود به کارکنان توجه می‌کردند یعنی کارمندمدار بودند. تولید، بازدهی، بهره­وری و رضایت شغلی کارکنان این دسته از رهبران، بالاتر بود، درحالی­که رهبرانی که به تولید توجه می­کردند(یعنی تولیدمدار بودند)، بازدهی کمتری داشتند و رضایت شغلی کارکنان آنان نیز بسیار پایین بود. (هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۸)
در مطالعه دیگری در این زمینه، رنسیس لیکرت^[۳۵] (۱۹۶۷) با بهره گرفتن از تحقیقات اولیه میشیگان، سیستم­های مدیریت لیکرت را ارائه کرد. او سرپرستان را به دو گروه «کارمندگرا» و «شغل­گرا» تقسیم کرد و سبک­های رهبری را به چهار نوع سیستم تقسیم نمود. او اعتقاد داشت که روش­های متداول مدیریت سازمانی را می­توان در یک خط زنجیر از سبک یک (آمرانه)، سبک دو (دلسوزانه)، سبک سه (مشاوره­ای) و سبک چهار (مشارکتی) تصویر نمود.
در تحقیقات دیگری، بلیک و موتان^[۳۶] نیز بر اساس تحقیقات دانشگاه­ های اوهایو و میشیگان، نظریه شبکه مدیریت را مطرح کردند که یک بُعد آن «توجه کردن به افراد» و بُعد دیگرش «توجه کردن به تولید» است. روی هر محور، نُه وضع وجود دارد که درمجموع یک مدیر می ­تواند ۸۱ سبک یا شیوه رهبری داشته باشد. با توجه به دستاوردهای این دو پژوهشگر، مدیرانی که ازنظر رفتار در وضع ۹/۹ (تیمی) قرار می­گیرند، بهترین عملکرد را دارند و برعکس کسانی که در وضع ۱/۹ (وظیفه­گرا) یا در حالت ۹/۱ (باشگاه) قرار دارند، عملکرد بسیار پایینی دارند.
ضعف عمده نظریه­ های رهبری، توجه نکردن به عوامل موقعیتی بود. راه جدیدی که گروهی دیگر از پژوهشگران به آن توجه کردند، وابستگی اثربخشی رهبری را به میزان به­ کارگیری ترکیبات مختلف از وظیفه­مداری و رابطه‌مداری در موقعیت­های مختلف نشان می­داد؛ از این روی، نظریه­ های اقتضایی توجه پژوهشگران را به خود جلب کرد (علوی، ۱۳۸۱) در محیط­های ورزشی نیز برای دست یافتن به رفتارهای جهانشمولی که باعث موفقیت مربیان شود، تحقیقاتی انجام شد.
دیدگاه رفتار رهبری، برای بررسی رفتار مربیان ورزشی نیز به کار گرفته شد. موازی با مطالعات «اوهایو»، «دانیلسون»، «ذلهارت^[۳۷]» و «دریک^[۳۸]» (۱۹۵۷) پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ)^[39] را با محیط­های ورزشی تطبیق دادند. آنها پرسشنامه اصلاح‌شده را به ۱۶۰ بازیکن هاکی برای تعیین رفتار مربیانشان ارائه کردند و بر اساس نتایج بدست آمده، ابعاد رفتاری مربیان را به هشت طبقه تقسیم نمودند. جدول(۲) این طبقه‌بندی رفتاری را که دانیلسون و همکارانش عنوان نموده ­اند را نشان می­دهد.
در تلاشی دیگر برای مشخص کردن رفتار مربیان موفق، سوارتز^[۴۰] (۱۹۷۳) سعی کرد رفتار مربیان موفق و ناموفق را با توجه به میزان برد و باخت مشخص سازد. او در مطالعات خود به سه شیوه رفتار رهبری آزاد (هرج ‌و مرج)، دیکتاتوری و دموکراتیک تاکید داشت. نتایج مطالعات سوارتز نشان داد درمقایسه دو گروه مربیان موفق و ناموفق، تفاوتهای چشمگیری در روش های مربیگری و ارتباط آن با سوابق برد و باخت تیم­هایشان وجود ندارد.
برد^[۴۱] (۱۹۷۷) با بهره گرفتن از پرسشنامه توصیف رفتار رهبری، رفتارهای ساخت اولیه و ملاحظات انسانی مربیان را در تیم­های ماهر و غیرماهر بررسی کرد. او با بهره گرفتن از نسبت بردوباخت هم‌چون ضابطه‌ای برای موفقیت، چنین نتیجه گرفت که بازیکنان برنده بدون توجه به سطح مهارت (ماهر و غیر ماهر)، مربیان خود را ازلحاظ ساخت اولیه در سطح بالایی ارزیابی می‌کردند. «برد» نتیجه گرفت سطح رقابت، با درک میزان ملاحظات انسانی رهبر، در کنش متقابل قرار داشت. بازیکنان برنده و ماهر، مربیان خود را ازلحاظ ملاحظات انسانی در سطح بالایی ارزیابی می‌کردند؛ درحالی‌که بازیکنانی که از سطح مهارت پایین­تری برخوردار بودند، مربیان خود را در سطح نسبتاً پایین­تری برآورد می‌کردند. (برد، ۱۳۷۰)
اخیراً نیز تحقیقات زیادی بر روی رفتارهای رهبری مربیان متمرکز شده است. چلادوری و ساله^[۴۲] (۱۹۸۰) بر اساس پرسشنامه توصیف رفتار رهبری، مقیاس رهبری ورزشی (LSS)^[43] را تدوین و پنج شاخص رفتاری را برای مربیان ورزشی شناسایی کردند (که در ادامه همین بخش ارائه خواهد شد). آنها در مطالعاتی مشاهده کردند که رفتارهای مورد توجه مربیان، آموزش برای افزایش قابلیت­ها، شایستگی­ها و حمایت اجتماعی است. بااین‌حال براساس نظر چلادوری و کارون (۱۹۷۸)، نظریه­ های رفتاری در سبک رهبری مربیان، به عوامل موقعیتی توجه ندارد؛ به همین سبب رفتارهای مربی باید با توجه به موقعیت مربیگری مورد بررسی قرار بگیرد.
جدول۲٫۲: رفتارهای رهبری برگرفته از تحقیقات دانیلسون و همکارانش

ابعاد رفتار

توصیف رفتار

۱٫ آموزش رقابت

رفتاری که سعی در برانگیزاندن ورزشکارانی دارد که تحت آموزش دارد به تمرین­های سخت­تر و بهتر منتهی می­ شود؛

۲٫ آغازگری

رفتارهایی که بر حل مشکلات و ارائه متدهای جدید غیرانتقادی تأکید دارد؛تأکید اندک بر انتقاد از فعالیت افراد

۳٫ اعمال میان­فردی تیم

هماهنگی اعضای تیم به منظور تلاش برای تسهیل همکاری تا حد امکان، رفتارهایی که بر تعاون و همکاری تیم تأکید داشته باشد؛

۲٫ پنهان سازی وحی

‍[ برخی از مفسران، لبه تیز به مبانی استدلال شیعه را درباره آیه تبلیغ به سوی یک اتهام ناروا کشانده اند و آن مسأله اعتقاد شیعه به پنهان کردن وحی از ناحیه رسول خدا(ص) است اینان گفته اند : شیعه عقیده دارد حضرت تعدادی از آیات شریفه را که بر وی نازل می شد، به مردم نمی رساند و از آنان پنهان می کرد، پس شیعه کتمان وحی را روا می داند ولی وقتی که آیه تبلیغ نازل گردید، خداوند متعال به پیامبرش دستور داد تا هر آنچه بر وی فرو می آید به مردم برساند و بازگوی نماید.
ابوبکر جصاص(د/۳۷۰چ) نویسنده احکام القرآن در این باره نوشته است :
«‌درباره آیه کریمه گزارش شده مبنی بر آن که در ابلاغ هر آنچه به حضرت فرستاده شده، تقیه و کتمانی نبوده است و این مطلب دلالت بر ناروا بودن دیدگاه شیعه دارد که ادعا کرده پیامبر گرامی(ص) پاره ای از آیات نازل شده را به جهت ترس و تقیه پنهان می کرد.»^[۴۳۳]
نقد و بررسی :
[اتهام بی استناد عالمان اهل تسنن به مسأله کتمان وحی به موضوع تحریف قرآن بر می گردد و اهل سنت از گذشته تا به امروز شیعه را متهم کرده اند شیعه معتقد است بخش هایی از قرآن که درباره امامت و ولایت اهل بیت(ع) بوده است و بر پیامبر گرامی(ص) وحی شده، در کتاب آسمانی نیامده و از دیده مسلمانان پنهان مانده است، زیرا حضرت رسول اکرم(ص) مصلحت دانسته تا این بخش برای مردم بازگو نشود و بدین معنا تحریف به نقصان در قرآن کریم صورت گرفته است.

لیکن در پاسخ به این اتهام ناروا گفته می شود که همواره عالمان امامیه در آثارشان به صراحت و به اتفاق رأی به نفی مطلق تحریف کلام وحی ـ با کاستی و فزونی ـ داده اند.^[۴۳۴]
شیخ صدوق(د/۳۸۱ ق ) در این باره نوشته است :
«اعتقاد ما( شیعه ) بر آن است همانا قرآنی که بر پیامبر بزرگوار حضرت محمد(ص) از ناحیه خدای متعال فرستاده شده است، همه قرآن موجود می باشد که همگان به آن دسترسی دارند و این قران دارای ۱۱۴ سوره ی بی هیچ نقصان و کاستی است و کسی که به ما( شیعه ) نسبت زیادتی در قرآن را می دهد، دروغ گو است.»^[۴۳۵]
البته برخی از اخباریون افراطی(که در زمره ی شاخصین علمای شیعه قرار نگرفته اند )در این زمینه مطالبی گفته اند که نباید به حساب عموم شیعه گذاشت.^[۴۳۶]
بنابراین اندیشمندان شیعه نه رای به کتمان وحی و نه تحریف قرآن داده اند، بلکه معتقدند هر انچه خداوند متعال به فرستاده اش فرموده است آن جناب این امانت و مسئولیت را به درستی و شایستگی به انجام رسانیده و برای مردم بیان فرموده است. اکنون می پرسیم : مفسر اهل سنت با کدام مدرک و مستند مسأله کتمان وحی را می تواند به شیعه نسبت دهد و اثبات کند ؟]^[۴۳۷]

۳٫ اختصاص آیه تبلیغ به اصل دین و نزول آن در اوایل بعثت در مکه

برخی از اهل سنت بر آن اند که این آیه مربوط به ابلاغ اصل دین است و در اوایل بعثت در مکه نازل شده است، ولی در سوره «مائده » گنجانیده شده که در اواخر هجرت نازل گردیده است.^[۴۳۸]
نقد و بررسی :
[ قرار گرفتن آیه مکی در سوره ای مدنی و بر عکس آن، ثبوتا ممکن است، لیکن چون خلاف قاعده است، اثبات آن دلیل محکم می طلبد که در اینجا نیست . گذشته از آنکه در مورد آیه مورد بحث، شواهد متعدد گویاست که نمی تواند در اوایل بعثت نازل شده باشد که قبلا مورد بررسی قرار گرفت راز عدم پذیرش این شواهد و استدلال به آن ها از سوی این دسته از مفسران آن است که عمل به مقتضای آن ها با دیدگاه کلامی شان (پذیرش امامت) تعارض دارد. این اصرار به گونه ای دیگر در نپذیرفتن شأن نزول آیه اول سوره معارج نیز مطرح شده که قبلا به آن اشاره کردیم.
گفتنی است این احتمال نیز بسیار بعید است که آیه مورد بحث در اوایل بعثت یا قبل از هجرت نازل شده و به صورت مستقل و بدون آنکه جزء هیچ سوره ای قرار گیرد سرگردان بوده است، تا آنکه در اواخر عمر حضرت رسول(ص) سوره مائده نازل شد، آن گاه جزء این سوره قرار گرفت.]^[۴۳۹]

۴٫ حذف نام علی(ع) از آیه

فیصل نور در کتاب الامامه و النص می گوید به اعتقاد شیعه نام علی(ع) جزء آیه بوده ولی حذف شده و اشاره کرده به تفسیر قمی که ایشان در مقدمه ای این چنین ادعائی داشته است از این موارد آیه مورد بحث است که در اصل چنین بوده «یا ایها الرسول بلغ …. الیک من ربک فی علی …..» ^[۴۴۰]
نقد و بررسی :
آنچه مسلم است اینکه در باب تحریف قرآن به اضافه در بین مسلمین گوینده ای ندارد و فقط در باب تحریف به نقص در بین مسلمین اختلاف هست و در بین شیعه و اهل سنت افرادی به آن اعتقاد دارند مثلا در اهل سنت از عمر ابن طور رسیده که می گوید :
«هیچکس نگوید که من قرآن را کامل گرفتم و هیچ کس نمی داند تمام آن چیست » و از قرآن مقدار زیادی از دست رفته ولی آنچه باید گفت اینستکه آنچه از قرآن ظاهر و معلوم است ما گرفتیم .^[۴۴۱]
‍[ «در جائی دیگر می گوید : ما از کتاب جمله الولد للفراش و للعاهر الحجر» را گرفتیم »^[۴۴۲]
و از شیعه بزرگانی چون «صدوق » و «سید مرتضی » «ابی علی الطبرسی » «شیخ طوسی» اعتقاد دارند که به هیچ وجهی در قرآن تحریفی نیامده ولی بعضی دیگر مثل کلینی و برقی عیاشی و نعمانی وفرات بن اهیم و احمد بن ابی طالب الطبرسی و مجلسی و سید جزائری و حر عاملی و علامه فتونی و سید بحرانی قائل هستند که تحریف به نقص داریم ولی آنچه مسئله را ساده می کند اینست که این تحریف منحصر شده در بحث ولایت و این تأثیری د راحکام و دستورات عملی اسلام ایجاد نمی کند و به نظر می رسد با توجه به اینکه موارد زیادی وجود دارد که حذف نشده و بحال خود گذاشته شده می توان گفت موارد حذف را از باب حذف از متن نبوده بلکه حذف عباراتی که در مقام شرح و تفسیر آیه بوده و لذا در واقع تحریفی در کار نبوده ].^[۴۴۳]
از جمله روایتی که مورد استناد بعضی از مستشکلین واقع شده روایت وارده در کشف الغمه است ^[۴۴۴] .
«علی بن عیسی فی کشف الغمه عن زرین بن عبد الله قال : کنا نقرأ علی عهد رسول الله(ص) «یا ایها الرسول بلغ …. من ربک ـ ان علیا مولی المؤمنین ـ‌و ان لم تفعل….»
واضح است که عبارت «ان علیا مولی المؤمنین، جزء آیه نیست و در مقام تطبیق مورد و مصداق بر آیه بوده.و لذا شیعه در هیچ جا آن را جزء آیه قرار نداده و در همین نقل هم از متن آیه جدا شده است .

فصل دوم : نقد وبررسی اشکالات وارد بر آیه اکمال.

از مهمترین اشکالاتی که به آیه ی اکمال وارد شده سه اشکال کلیدی است که به آنها اشاره می شود:

۱٫ دروغ و رکیک بودن خبر ابوسعید خدری بر اثبات امامت علی(ع)

آلوسی در روح المعانی^[۴۴۵] گفته است :
شیعه از ابو سعید خدری روایت کرده است که این آیه( اکمال ) پس از سخن پیامبر اکرم(ص) به علی کرم الله وجهه در غدیر خم «من کنت مولاه فهذا علی مولاه » نازل شده است. پس از نزول این آیه، پیامبر(ص) فرمودند : «الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضا الرب رسالتی، و ولایه علی ـ کرم الله وجهه ـ بعدی» [ الله اکبر بر کامل شدن دین، و تمام شدن نعمت، و رضایت پروردگار به رسالت من و ولایت علی پس از من ]. و مخفی نماند که این از بافته های شیعه است. و پیش از هر چیزی رکیک بودن خبر بر دروغ بودن آن گواهی می دهد.
نقد و بررسی :
در پاسخ به این اشکال ، علامه ی امینی پنج پاسخ نقضی وحلی به مستشکل داده اند که از این قرار است:
[ آیا کسی هست ک از این شخص بپرسد:
چرا روایت را تنها به شیعه اختصاص دادی در حالی که امامان حدیث و رهبران تفسیر و حاملان تاریخ از غیر شیعه نیز آنرا روایت کرده اند ؟!
سپس بپرسد که چرا سند حدیث را به ابو سعید منحصر کردی در حالی که ابو هریره و جابر بن عبد الله و مجاهد و امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نیز آن را روایت کرده اند؟!
آنگاه بپرسد که به چه دلیل حدیث را رکیک دانسته و آن را گواه بر دروغ پردازی شیعه قرار دادی ؟
آیا رکاکت در لفظ آن است ؟ در حالی که لفظ آن، بسان دیگر احادیث نقل شده است و از هر گونه پیچیدگی و ضعف اسلوب و تکلف در بیان یا تنافر در ترکیب تهی است وبر اساس قواعد عربی می باشد .
آیا رکاکت در معنای آن وجود دارد ؟ در حالی که در معنای آن نیز هیچ گونه رکاکتی وجود ندارد.] ^[۴۴۶]

۲٫ آیه اکمال و بطلان ادعای شیعه بر منصوص بودن امامت علی(ع)

فخر رازی ادعا می کند که این آیه سخن شیعیان را که امامت علی(ع) منصوص است باطل می کند، زیرا طبق آیه کافران از تحریف در دین نا امید شده اند و تأکید می کند که از آن ها نترسید و از خدا بترسید . اگر امامت علی بن ابی طالب(ع) از جانب خدا و رسول او نص می بود‌، ‌هرکس که در صدد اخفاء و تغبیر آن بر می آمد، به مقتضای این آیه می باید از هر گونه اقدامی نا امید گردد و نتواند موفق گردد و چون چنین نبود و نیز اثری از چنین نصی نیست، اصل چنین ادعایی دروغ است، زیرا اگر منصوص می بود، کسی توان اخفا یا تغییر آن را نداشت.^[۴۴۷]
نقد و بررسی :
فخر رازی غفلت کرده است که آیه نا امید شدن کافران را از تحریف و دستبرد در دین بیان می کند: «الیوم یئس الذین کفروا … » آیه تصریح دارد که خطر بیرونی دین شما را تهدید نمی کند، اما تهدید خطر درونی و منافقان را نه تنها نفی نکرد، بلکه وجود آن را نیز تأیید کرد. شاهدش این است که بعد از اخبار از یأس کافران و موّجه نبودن ترس از آنان «فلا تخشوهم » فرمود که از خدا بترسید «و اخشون » آری اگر می فرمود : «الیوم یئس الذین کفروا و الذین نافقوا » استدلال ایشان کاملا صحیح و منطقی بود، در حالی که در آیه چنین چیزی نیست و فخر رازی برای تکمیل استدلال خود، آن را افزوده است.^[۴۴۸]

۳٫ نقصان دین لازمه آیه اکمال

فخر رازی اشکالی می کند که شاید گفته شود : «الیوم اکملت لکم دینکم » اقتضاء دارد که قبل از آن روز معین، دین ناقص بوده است، در نتیجه باید بپذیریم که پیامبر اکرم(ص) بخش اعظم از عمر شریفش را با دین ناقص گذرانده و فقط کمی از عمرش دارای دین کامل بوده است .^[۴۴۹]
نقد و بررسی :
[صرف نظر از صحت و سقم جواب ها و نقص و ابرام های او، دو جواب از این اشکال می توان داد:
الف ـ از نظر شیعه، اکمال دین با فروع احکام ارتباطی ندارد تا با نزول حکمی از احکام از نقص بیرون آید، بلکه اکمال دین به تعیین رهبر معصوم بعد از پیامبر اکرم(ص) است.
قطعا دین یا به حکومت وابسته است یا به فرد، اگرچه نقص فعلی نداشته باشد، در دراز مدت ناقص است و آن گاه از نقص به کمال می رسد که از وابستگی به فرد بیرون آید و به شخصیت حقوقی ـ با تعیین مصادیق به گونه ای که نزاعی نماند تکیه کند.
در روز نزول این آیه نیز به صورت رسمی و علنی، دین جاوید الهی از وابستگی به شخصیت حقیقی پیامبر اکرم(ص) ـ که دشمنان به مرگ او دل بسته بودند ـ خارج شد و به شخصیت حقوقی عصمت ـ با تعیین مصادیق آن ـ تکیه کرد، در نتیجه امید دشمنان به یأس بدل شد.
دلیل اهتمام به ولایت و نشانه مکمل دین بودن آن، روایات فراوانی است که ولایت و سرپرستی امت اسلامی را اساسی ترین رکن اسلام معرفی کرده و در تعلیل آن ولایت را کلید بقیه ارکان و والی را دلیل و راهنمای آن ها دانسته اند، چنان که امام باقر(ع) فرمود : اسلام بر پنج چیز استوار گشته است: بر نماز و زکوه و حج و روزه و ولایت زراره گفت : سپس سئوال کردم : کدامیک از آنها برتر است؟ حضرت فرمود : ولایت برتر است زیرا کلید آنها است و والی راهنمائی برای آنهاست.^[۴۵۰]
ب- اگر آیه مورد بحث را بر مبنا و مذاق اهل سنت نیز معنا کنیم، باز هم نمی توان گفت که قبل از نزول این آیه، دین ناقص بوده است، زیرا در صورتی می توان چیزی را ناقص شمرد که تأمین کنندۀ نیاز فعلی نباشد، مثلا اگر طبیبی بیماری را کنترل در روزانه هماهنگ با مزاج او دارویش را کم و زیاد کند، نمی گویند داروی دیروز ناقص بود و امروز کامل شد، بلکه هر روز که دارو می دهد، نسبت به همان زمان کامل است.

درگیری شغلی
فشار شغلی
اثرات و نتایج
عملکرد شغلی
رفتارهای بازخوردی
رضایت مشتری

شکل(۲-۲)مدل متیو و زجاک (Matieu and Zajac,1990:177)

۱۵-۲ تعهد و وفاداری و عملکرد سازمان

از جمله اهداف هر سازمانی رضایت مشتری است. تامین رضایت مشتری در بلندمدت، ایجاد وفاداری در مشتری است. مشتریانی که سازمان به وفاداری آن‌ها اطمینان دارد، می‌بایست به کارکنان وفادار اطمینان داشته باشند که اطمینان به کارکنان وفادار مستلزم وجود تعهد سازمانی است.
اعتماد و وفاداری می‌بایست دو طرفه باشد که در این ارتباط دو طرفه و پایدار توجه به موارد زیر ضروری است:
داشتن ارتباط نامحسوس با مشتری
ایجاد روابط عاطفی و منسجم
ارتباط مدت دار و متقابل
بطور کلی وفاداری مشتری با وفاداری کارکنان در ارتباط است که در شکل زیر ای ارتباط آمده است:
تأثیر وفاداری کارکنان بر سود تجاری ۸۰%
وفاداری کارکنان
وفاداری مشتری
عملکرد سازمان
شکل(۳-۲)رابطه وفاداری کارکنان و مشتری و عملکرد( رهنمای رودپشتی و محمودزاده، ۱۱۰:۱۳۸۷)

۱۶-۲ رضایت شغلی^[۴۵]

۱۷-۲ تعاریف رضایت شغلی

کوهلن معتقد است اگر انگیزه‌های اصلی و مهم فرد در زمینه شغل او و کارهایی که انجام می‌دهد ارضاء شوند هرچه فاصله بین نیازهای شخصی فرد و ادراک یا نگرش او نسبت به توانایی بالقوه شغل برای ارضاء این نیازها کمتر باشد رضایت شغلی نیز زیاد خواهد بود(ساعتچی،۲۴:۱۳۷۲).

هاپاک رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چندبعدی تعریف می‌کند که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی‌شود بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می‌گردند که فرد در لحظه معینی از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و به خود بگوید که از شغلش راضی است و از آن لذت می‌برد. فرد با تأکیدی که‌بر عوامل مختلف از جمله درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط کار و فرآورده‌های اشتغال در زمان‌های متفاوت دارد به‌طرق گوناگون احساس رضایت از شغلش می کند)شفیع‌آبادی،۱۲۴:۱۳۷۲).
کینزبرگ و همکاران رضایت شغلی را به دو نوع تقسیم می‌نمایند. اول رضایت درونی که از دو منبع حاصل می‌شود. یکی احساس لذتی که انسان صرفاً از اشتغال به کار و فعالیت به‌دست می‌آورد و نیز لذتی که بر اثر مشاهده یا انجام برخی مسؤلیت‌های اجتماعی به‌ظهور رساندن توانایی‌ها و رغبت‌های فردی به‌دست می‌آید. دیگر رضایت بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هر آن در حال تغییر است. از جمله این عوامل می‌توان شرایط محیط کار، میزان دستمزد و پاداش و نوع کار و روابط موجود میان کارگر و کارفرما را ذکر نمود. ضمناً رضایت درونی پایدارتر از رضایت بیرونی است(شفیع‌آبادی،۱۲۴:۱۳۷۲ (.
رضایت شغلی به مجموعه تمایلات مثبت و احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند، گفته می‌شود. زمانی که گفته می‌شود فرد رضایت شغلی زیادی دارد، منظور این است که وی تا حد زیادی شغل خود را دوست دارد و به کمک آن توانسته است نیازهای خود را ارضا کند و در نتیجه احساس مثبتی به آن دارد.
( Feldman and Arnold, 1995:192)
لاک^[۴۶] (۱۹۶۹) رضایت شغلی را احساسی تعریف می‌کند که از ارزیابی شغل به عنوان تسهیل کننده در رسیدن به ارزش‌های شغلی حاصل می‌شود. وی رضایت شغلی را دربرگیرنده چهار عامل زیر توصیف می‌کند:
پاداش به معنی حقوق و شرایط ارتقاء
زمینه شغلی به معنی شرایط و مزایای شغلی
عوامل و روابط انسانی
ویژگی‌های شغلی.
پنج بعد اساسی کار را که نشان دهنده مهم‌ترین ویژگی‌های احساسی فرد نسبت به کارش است، به صورت زیر تعریف می‌شود: (Smith and Kendall & Hulin, 1969)
۱-ماهیت شغل ۲-پرداخت ۳-فرصت‌های پیشرفت و ترقی
۴-سرپرستان ۵-همکاران

۱۸-۲ عوامل موثر بر رضایت شغلی

مطالعات مختلف در زمینه رضایت شغلی نشان می دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط است که این متغیرها به چهار گروه قابل توجه است:
عوامل سازمانی: بعضی از مطالعات سازمانی که منبع رضایت شغلی عبارتند از:
الف- حقوق و دستمزد:مطالعات لاک نشان می دهد که حقوق و دستمزد یک عامل تعیین کننده رضایت شغلی است بویژه زمانی که از یک دیدگاه کارمند این پرداخت عادلانه است.
ب- ترفیعات: شامل تغییر مثبت در حقوق، کمتر مورد سرپرستی قرار گرفتن، چالش کاری بیشتر، مسئوالیت بیشتر افراد، آزادی بیشتر در تصمیم گیری است بعلت اینکه ارتقاءافراد میزان ارزش فرد را برای سازمان نشان می دهد بویژه در سطوح عالی تر.
ج- خط مشی‌های سازمانی: ساختار دیوان سالارانه برای فردی که دارای سبک رهبری دموکراسی است مناسب نیست. علاوه بر این خط مشی های سازمانی بر رضایت شغلی افراد تاثیر می گذارد. خطمشی‌های غیر منعطف باعث برانگیختن احساسات منفی در شغل می شودو خط مشی‌های منعطف باعث رضایت شغلی افراد می شود( لاک، ۱۹۶۹).
۲- عوامل محیطی: عوامل محیطی شا مل موارد زیر است:
الف)سبک سرپرستی:هر جا که سرپرستان با کارکنان رفتاری حمایتی  و دوستانه داشته باشد رضایت شغلی بالاتر است (Stogdill, 1974).
ب)گروه کاری^[۴۷] :اندازه گروه و کیفیت ارتباطات متقابل شخصی در گروه نقش مهمی در خشنودی افراد دارد(porter, 1974). هرچه گروه کاری بزرگتر باشد رضایت شغلی نیز کاهش می یابد زیرا ارتباطات متقابل  شخصی ضعیف‌تر شده و احساس همبستگی کمتر شده و در نهایت شناخت افراد دچار مشکل می شود.همچنین گروه کاری بعنوان یک اجتماع سیستم حمایتی بعنوان یک روحیه برای کارکنان محسوب می شود. اگر افراد دارای ویژگی‌های اجتماعی، نگرش‌ها و باورهای مشابه باشند جوی را به وجود می آورند که در سایه آن رضایت شغلی را فراهم می آورد.
ج) شرایط کاری: هر چه شرایط کاری مطلوب تر باشد باعث رضایت شغلی در افراد می شود چرا که شرایط کاری مطلوب ارامش روانی و فیزیکی مطلوبی را برای افراد فراهم می اورد.
۳-عوامل محتوایی: کار به خودی خود نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی افراد دارد محتوای شغل دارای دو جنبه است: