پس از استخراج موانع توسعه EC در SMEs از تحققات پیشین، این موانع طی انجام مصاحباتی با ۳ نفر از خبرگان IT، عامل توسعه خوشه نساجی یزد، ۴ نفر از مدیران واحدهای صنعتی کوچک مطرح شد و نظرات این خبرگان دریافت گردید.
۴-۵-۴- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در SMEs ایرانی
با توجه به نظرات خبرگان، موانع توسعه تجارت الکترونیک در SMEs ایرانی اصلاح و تعدیل شد. این موارد شامل ۱۶ مورد ذیل می باشد:
عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی با تجارت الکترونیک:
مطالعات نشان داده است که شرکتهای کوچک و متوسط، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکنند. اما این شرکتها بایست برای بقای بیش از چند سال خود در مقابل شرکتهای بزرگ، از طریق استفاده از فناوری های جدید مشکلات ناشی از اندازه خود را مرتفع سازند.

یکی از چالشهای اصلی جذب فناورهای جدید نظیر تجارت الکترونیک، اطلاعات در مورد این فناوریهاست. با وجود آنکه کسب اطلاعات در مورد این موضوع به سادگی امکان پذیر است، اما شرکتهای کوچک و متوسط غالبا فاقد منابع و توانایی های لازم جهت کسب اطلاعات صحیح و با کفایت لازم هستند. بدین ترتیب عدم آشنایی درست مدیران صنایع کوچک به واسطه نیاز مبرم به حمایت آنها در پیاده سازی تجارت الکترونیک، از معضلات این امر به شمار می رود.
کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص
فقدان افراد متخصص در زمینه تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه و بخصوص ایران از مهمترین محدودیتهای بهره گیری بهینه از تجارت الکترونیک به شمار می رود. بسیاری از متخصصان فقط در زمینه بکارگیری یا تعمیر و پشتیبانی ابزار فناوری مزبور فعالیت دارند و درصد ناچیزی در زمینه توسعه آن مشغول هستند. کشورهای در حال توسعه باید در مقیاس وسیعی به تربیت افراد متخصص و زبده در زمینه تجارت الکترونیک بپردازند (کیاکجوری و همکاران، ۱۳۸۶). شولتز نشان می دهد که بخش کلی از تغییرات در درآمد ملی ناشی از تغییر در سرمایه های فیزیکی جامعه است و سهم قابل توجهی از تغییرات GNP می تواند ناشی از سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی باشد و نقش سرمایه انسانی در تولید ملی را اساسی می داند. “بکر” اشاره می کند رشد درآمد ملی بیشتر ناشی از افزایش سرمایه انسانی است (کیاکجوری و همکاران، ۱۳۸۶).
فقدان کادر فنی یا ناکافی بودن مهارتها در موضوعات تجارت الکترونیکی یکی از چالشهای پیش روی کارآفرینان در عرصه تجارت جهانی است.
بالا بودن هزینه های اولیه تجارت الکترونیک:
هر شرکت برای ورود به عرصه تجارت الکترونیک باید استراتژی خود را مشخص کند و در این راستا تحلیل هزینه منفعت باید صورت گیرد. بسیاری از شرکتهای کوچک بدون توجه به این مقوله مهم، با ورود به تجارت الکترونیک با شکست مواجه شده اند.
هزینه های اولیه تجارت الکترونیک عبارتند از هزینه سخت افزارهای مورد نیاز نظیر کامپیوتر و هزینه راه اندازی سایت و هزینه طراحی های گرافیکی و …. این هزینه ها شاید برای شرکتهای بزرگ که از یک ساختار بزرگ مالی برخوردارند مشکل مهمی نباشد ولی برای شرکتهای کوچک می تواند یک معضل اساسی محسوب شود.
آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک:
همچنان که جهت استفاده از پدیده های سودمند، نیاز به اگاهی از کم و کیف آن پدیده هاست؛ استفاده از تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این ارتباط می توان گفت با توجه به آنکه این شرکتها هنوز تنها به شیوه سنتی بازاریابی و تجارت می نمایند، هنوز آگاهی کافی از مزایای این شیوه تجارت ندارند.
پیچیدگی تجارت الکترونیک برای اجرا:
پیچیدگی (Complexity) همواره نقشی عمده و پراهمیت در همهٔ زمینه‌های علمی و فنّی بر عهده داشته است. هرچند بشر از آغاز تا به امروز، به صورتی پیوسته با این مشکل بزرگ دست به گریبان بوده است، امروزه، ظهور و نمود پیچیدگی رشد و شیوعی چنان روزافزون و سریع به‌خود گرفته است، که بسیاری، قرن جدید میلادی را سدهٔ پیچیدگی نام نهاده‌اند. پیچیدگی در زمینه تجارت الکترونیک از مشکلات اصلی عدم توسعه آن به شمار می آید.
مقاومت اعضاء سازمان در برابر تغییر:
معمولا تغییرات در سازمان برای گذر از یک مرحله توسعه به مرحله دیگر ایجاد می شود. در این گذر بخشهای مختلف سازمان از جمله افراد، بخشها و گروه ها ممکن است دستخوش تغییر شوند.
از آنجا که تغییر با مقداری عدم قطعیت و ناپایداری همراه است، بر ثبات و امنیت کارکنانی که در معرض تغییر قرار می گیرند تاثیر می گذارد. تغییر از نگاه اعضای سازمان به این معناست که باید راه های تازه ای برای رویارویی با مشکلات خود پیدا کنند. از آنجا که تغییر روش سنتی تجارت به تجارت الکترونیک یک تغییر اساسی در روش های تجارت به وجود می آورد، معمولا مورد مقاومت اعضا قرار می گیرد.
عدم آمادگی طرفهای تجاری در پذیرش تجارت الکترونیک
آنچه در مورد ناآگاهی صاحبان صنایع گفته شد در مورد طرفهای تجاری شامل مشتریان و تامین کنندگان نیز صادق است، مضافا اینکه به دلیل استفاده از روش های سنتی تجارت، طبیعی است هر تولید کننده مشتریان محدودی داشته باشد و چه بسا واسطه و دلال که در زنجیره تامین کسب سود می نمایند. با بهره گیری از تجارت الکترونیک و حذف این واسطه ها، افزایش سود حاصل خواهد شد. از سوی دیگر چنانچه طرفهای تجاری از تجارت الکترونیک استفاده ننمایند، انگیزه ای برای واحدهای صنعتی برای بهره جستن از تجارت الکترونیک وجود نخواهد داشت.
وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک:
تجربیات جهانی نشان می دهد که موقعیت تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته و بعضی کشورهای در حال توسعه پیشرو در توسعه تجارت الکترونیک به دلیل توجه مناسب به فرهنگ سازی به موقع در کنار ایجاد زیرساختها و بسترهای لازم سخت افزاری ، نرم افزاری و مغز افزاری می باشد (جلالی، ۸۷)
فرهنگ سازی یعنی اینکه بتوان ابعاد یک پدیده جدید مانند تجارت الکترونیک را خوب شناخت و معرفی کرد و از شکل علمی و سنگین به یک راهبرد ساده و حل شدنی در فرهنگ تجاری در یک کشور در آورد.
تجارت الکترونیک یک بستر فکری و ایدئولوژیک برای نگاه جدید به تجارت با بهره گرفتن از ابزارهای توانمند فناوری اطلاعات و ارتباطات است که از زمان حضور اینترنت به صورت جدی مطرح و به کار گرفته شده است. طبیعی است فرهنگ تجارت الکترونیکی در کشوری مانند آمریکا که بیش از ۷۰ درصد جمعیت آن از اینترنت پرسرعت بهره می برند و نزدیک به صد سال است از نمونه هایی از کارتهای اعتباری استفاده می نمایند مسلما بسیار آسان تر از کشوری است که تجربه تمام ابزارها و سیستمهای مورد نیاز تجارت الکترونیک را می خواهد به یکباره اجرا نماید. شاید دلیل عدم توسعه تجارت الکترونیک نبود یک سیستم آموزشی مناسب برای توسعه تجارت الکترونیک در سطح شهروندان باشد (جلالی، ۸۷)
عدم مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در شرکت:
مزیت کافی به معنای منافعی است که پیش بینی می شود در بکارگیری یک فناوری حاصل شود. تحقیقات نشان می دهد که درک مزایای تجارت الکترونیک در شرکتهای دارای تجارت الکترونیک بیش از شرکتهای فاقد آن است. این مسئله که برداشت می شود که استفاده از این فناوری دارای سود کافی در شرکتهای کوچک و متوسط است و بطور کلی این نوع تجارت برای اینگونه بنگاهها مناسب نیست از موانع توسعه آن به شمار می آید.
عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک:
در کشور ما صنایع کوچک و متوسط به دلیل کارکرد سنتی خود که قبلا اشاره شد، طرفهای تجاری محدودی دارند. بنابراین نیازی به رقابت در پهنه محدود تجارت خود احساس نمی کنند. بنابراین چنانچه صنایع کوچک و متوسط وارد دنیای تجارت الکترونیک شوند رقبای آنها نیز مجبور به استفاده از این مقوله خواهند شد که واکنش این امر شدت بخشیدن به استفاده از امکانات تجارت الکترونیک را در پی خواهد داشت.
ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک:
استفاده از تلفن و تلفکس در معاملات تجاری از مدتها پیش معمول گردیده و دیر زمانی است که بازرگانان به کمک این وسایل بدون حضور در یک مجلس مبادرت به انعقاد قراردادهای بازرگانی می نمایند. اما هیچگاه فضای مجازی الکترونیکی در روابط واقعی طرفین قراردادهای بازرگانی داخلی و منطقه ای و بین المللی تاثیر نداشته است.
استفاده از پدیده IT و EDI ماهیت حقوقی بسیاری از عناصر قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و اشکال قرار داده است و مسائل حقوقی زیادی را مطرح نموده است که دست اندرکاران امر، حقوقدانان و بازرگانان نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند.
هر یک از روش های خرید و فروش کالا اعم از B2B، B2C، حراج کالا روی شبکه، توزیع اینترنتی کالا و خدمات، بانکداری الکترونیکی و غیره مبتنی بر یک قرارداد هستند که مبنای ایجاد تعهد برای طرفین قرارداد است.
از منظر وضعیت قانون گزاری در ایران می توان اهم قوانین و مقررات مرتبط با تجارت الکترونیک را موارد زیر دانست (نبی فیض چکاب، ۱۳۸۷)
ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺣﻘﻮق ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی.
ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راﯾﺎﻧﻪای(ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ)
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اداری در ﺧﺼﻮص اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻧﻈﺎم اداری و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ (اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ)
در زمینه ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺷﺮف اﻧﺠﺎم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه به شرح زیر هستند:
سیاست جمهورسی اسلامی ایران
اصلاح قانون تجارت
طرح تجارت الکترونیکی
از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﺮان ﭼﻨﺪان رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ. ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎﺑﻊ و ﭘﯿﺮو ﻓﻦ آوری و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ, اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﯽ واﻗﻌﯿﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ, ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. از سوی دیگر ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﺬرد و ﮐﺮﺳﯽ درس ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ داﯾﺮ اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد, ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﮐﺮﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ درﺳﯽ در داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ (نبی فیض چکاب، ۱۳۸۷)
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم روز و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﻋﺎوی و ﺣﻘﻮق اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻀﺎت آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﺨﺼﺼﯽ دورهای ﻀﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و ﺗﻌﻤﻖ در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ آن دارﻧﺪ.