بند سوم )شورای عمومی^[۴۸]

هر آنچه در مرحله استیناف به دست آمده همگی به شورای عمومی تسلیم می شود که نسبت به آن شور و مداقه صورت گیرد و جز در صورتی که به اتفاق آرا این شورا گزارش هیات مذکور را رد کند آن را تصویب و تأیید می کند.شورای عمومی یک مرجع تصمیم گیری رسمی و مستقل است و توصیه های هیات های نخستین هیچ گونه اثری بر نظم و تصمیم او ندارد مگر اینکه خود او آن ها را بپذیرد و قبول نماید. همین که گزارش هیات رسیدگی مورد قبول و تصویب شورای عمومی قرار گرفت همه طرفها از نظر حقوقی موظف خواهند بود که آن محترم شمرده و یافته های آن را اجرا کنند.قصور و تخلف از نظر شورا می‌تواند به اقدامات تلافی آمیز منتهی شود^[۴۹].البته اگر شورا با این عمل موافقت نماید.علی الاصول، اقدام تلافی جویانه در حوزه همان موافقتنامه‌یا ترتیبات تعرفه ای خواهد بود که اقدامات تخلف آمیز اولیه در رابطه با آن انجام یافته است. اما در مقررات سازمان تجارت جهانی صراحتا پیش‌بینی نشده که اگر با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه، تلافی جویانه در رابطه با ترتیبات تعرفه ای مربوط نابجا و نامتناسب باشد، آیا اقدامات متقابل تلافی آمیز هم مجاز است یا خیر^[۵۰].

گفتار سوم : نقش موافقت نامه تریپس در سازمان تجارت جهانی

کنوانسیون برن و پاریس گرچه قادر بودند تا سطح معینی از حمایت از مالیکت فکری را برای مالکان آثار فکری تضمین نمایند، اما زمانی که مسئله جهانی شدن به طور جدی مطرح شد و پا به عرصه گذاشت، اقتصاد جهانی شاهد یک تغییر مهیج شد. دانش و تکنولوژی در دسترس قرار داشت و به راحتی توسط افراد و شرکت ها، که عمدتاً کشورهای با درآمد کم بوده و هیچ انگیزهای برای بهبود نظام مالکیت فکریشان نداشتند، کپی برداری می شد. اگرچه این روند برای کشورهای در حال توسعه بسیار مفید بود، تعادل تجاری کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا را به هم می زد. این کشورها می‌دانستند که کنوانسیون برن و پاریس به قدر کافی در حمایت ازآثار فکری مؤثر نیستند، چه آن ها یک سیستم اجرایی قوی نداشتند و تنها یک مکانیزم حل اختلاف اختیاری داشته که بر طبق ماده ۲۹ این دو کنوانسیون، می بایست در حضور دیوان دادگستری بین‌المللی اقامه شود.‌بنابرین‏، در دوره بین‌المللی، تنها مکانیزم اجرایی که تحت موافقت نامه‌های متعدد مرتبط با مالکیت فکری وجود داشت، دادگاه‌های استیناف دیوان دادگستری بین‌المللی^[۵۱] بود و بیش تر کشوها نسبت ‌به این شروط از حق رزرو^[۵۲] استفاده می‌کردند. بیش تر کشورها از این مکانیزم اجرایی ناراضی بودند. و این امر مورد نارضایتی بیش تر کشورهای توسعه یافته، مثل آمریکا و اتحادیه اروپا، واقع گشت. در دهه ۱۹۸۰، آمریکا حقوق تجارت خود را، به منظور اختصاص دادن یکسری استراتژی های مرتبط با ضمانت اجراها، دوباره شکل داد. این امر در حقیقت برای مقابله با آن دسته از کشورهایی که ضمانت اجراهای کم و غیر کافی برای مالکیت فکری در نظر داشتند، صورت گرفته شد. در سال ۱۹۸۴، آمریکا قانون تجارت ۱۹۷۴ خود را اصلاح و در بخش ۳۰۱، زیر عنوان«رویه های تجاری» مالکیت فکری را گنجاند. قانون رقابت و تجارت جامع ۱۹۸۸، پیامد اصلاحیه ۱۹۸۴ بود. این قانون اخیر، بیش از ۳۰۱ رویه را تقویت کرده و بعد از آن به ۳۰۱ قاعده^[۵۳] یا استثنا^[۵۴] معروف شدند^[۵۵]. در حقیقت، این مقررات، اداره تجارت آمریکا را نسبت به بررسی این که حقوق مالکیت فکری توسط دیگر کشورها نقض شده است یا نه ملزم می کرد و بعد از آن، آن اداره می بایست درباره جبران خسارت کشورهای نقض کننده وارد مذاکره شود. سرانجام اگر جبران خسارت به نتیجه نمی رسید و کشور نقض کننده حاضر به جبران خسارت نمی شد، آمریکا تحریم های تجاری خود را تحمیل می کرد.‌بنابرین‏، چنانچه کشورها مطابق قوانین مالکیت فکری آمریکا عمل نمی کردند، دیر یا زود، شاهد اقدامات تلافی جویانه^[۵۶] آمریکا بودند.

باری، گنجاندن حقوق مالکیت فکری در چارچوب گات، با قرار دادن این موضوع در دستور کار کنفرانس وزیران در پونتا دل است آغاز گردید. نشست وزیران در پونتادل است، در سپتامبر ۱۹۸۶، که درآن مالکیت فکری دستور کار جلسه قرار گرفت، آغاز برای مذاکرات تجاری در دور اروگوئه^{[۵۷]و[۵۸]} بود. در حقیقت، دور مذاکرات چند جانبه تجاری، که با نشست وزیران در شهر پونتا دل است در ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۶ برگزار گردید، با نشست وزیران در ۱۵ آپریل ۱۹۹۴ به پایان رسید.^{[۵۹]و[۶۰]} آمریکا با حمایت اروپا، کانادا و ژاپن درصدد گنجاندن مالکیت فکری در این دور از مذاکرات بود. در آپریل ۱۹۹۴، دور اروگوئه در مراکش به پایان رسد و بیش از صد کشور سند نهایی این دور از مذاکرات را امضا کردند. در این دور، مسائل بسیاری از تجارت جهانی مورد بحث قرار گرفت که مهم ترین آن ها «جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری»^[۶۱](در ضمیمه ۱c) و تأسيس «سازمان تجارت جهانی»^[۶۲]بودند.

در آن دوران، کشورهای کم تر توسعه یافته به شدت نگران تحریم های تجاری یک طرفه از جانب کنگره آمریکا، بودند، زیرا کنگره آمریکا، قانون تجارت و رقابت را در سال ۱۹۸۸ وضع کرده بود تا ابزاری باشد در جهت تحریم تجاری آن دسته از کشورهایی که سطح غیر کافی از مالکیت فکری را فراهم کرده بودند.

اصل رفتار ملی خصیصه مشترک موافقت نامه های بین‌المللی می‌باشد، که پیش از تریپس در وایپو تأسيس شده بود.

اصل دولت کامله الوداد^[۶۳] که قبل از تریپس در موافقت نامه های وایپو ذکری از آن نشده بود، هر یک از اعضای عضو تریپس را ملزم می‌سازد تا هر گونه مزایا و مصونیت های مرتبط با مالکیت فکری را که به یک تبعه کشوری اعطا ‌کرده‌است، به تبعه تمام کشورهای عضو اعطا کند.^[۶۴] پیش از تریپس، اصل دولت کامله الوداد در هیچ یک از موافقت نامه های مرتبط با مالکیت فکری وجود نداشت، عمدتاً ‌به این دلیل که به نظر نمی رسید که یک کشور مزایایی بیش تر از آنچه به تابعان خود اعطا ‌کرده‌است به تابعان دیگر کشورها اعطا کند. با این همه، آمریکا در اوایل سال ۱۹۹۰، برخی از موافقت نامه هایی را مورد مذاکره قرار می‌داد که به نظر می رسید به تبعه خود حقوقی را اعطا می کرد و تبعه کشورهای امضا کننده آن موافقت نامه با آمریکا از آن حقوق بی بهره بودند. بخش پژوهش آمریکا، دو اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد را به عنوان اصول بنیادین موافقت نامه تریپس تشخیص و به رسمیت شناخته‌اند^[۶۵].

بند اول : اهم دست آوردهای تریپس

۱- حمایت از حقوق مالکیت فکری در جامع ترین مفهوم آن

۲- حمایت بدون تبعیض از اتباع داخلی و خارجی از یکسو وهمچنین از اتباع هر یک ازکشورهای عضو نسبت به یکدیگر در کشورهای عضو دیگر از سوی دیگر

۳- ابقا موافقت نامه‌های بین‌المللی پیشین در خصوص مالکیت فکری نظیر کنوانسیون پاریس وبرن و رم

۴- وضع روش‌های جبران مدنی و کیفری و گمرکی برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری

مبحث سوم: دلایل اقامه دعوی آمریکا علیه چین و شرح اجمالی مشاجره

۲-۲-۴-۹) ارتباط وجه نقد با سود

در تحلیل نهایی ، جریان های ورود و خروج وجه نقد از واحد های انتفاعی ، اصولی ترین رویدادهایی است که اندازه گیری های حسابداری برآن مبتنی می‌باشد و قاعدتاَ سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر مبنای آن تصمیم گیری می‌کنند.وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود ‌به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند. ‌بنابرین‏ ، بسیاری از اندازه گیری های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته ، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد فروش معمولاَ بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه گیری می شود که انتظار می رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد هزینه ها نیز معمولاَ بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می شود. ‌بر اساس حسابداری تعهدی می توان بخش از دریافت ها یا پرداخت های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی ‌از دریافت ها یا پرداخت های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره های آتی انتقال داد (شباهنگ،۱۳۸۲).

توسعه حسابداری برگزارشگری مالی از زمانی آغاز شد که صاحبان کسب و کار، اموال خود و به کارگیری آن ها را در اختیار افراد دیگر گذاشتند این افراد به عنوان امانت دار و مباشر اداره امور و منابع اقتصادی را برعهده گرفتند و در نتیجه موظف به گزارشگری درباره آن ها شدند. بدیهی است گسترش واحدهای اقتصادی منابع بیشتری را طلب می کردواز آن رو این واحدها ناگزیربه دریافت اعتبار شدند. اعتباردهندگان بر خلاف صاحبان کسب و کار نمی توانستند از طریق انتخاب ‌مباشر در فعالیت های اقتصادی نقش مؤثر و اساسی داشته باشند. لذا همواره بیم آن می‌رفت که مدیران بر حفظ موقیعت خود، ثروت مالکانه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند این موضوع باعث شد که اعتباردهندگان طبق قراردادهای خاص محدودیت هایی را ایجاد کنندکه بنا به تعیین شرایط ‌محدود کننده از اطلاعات حسابداری استفاده می شد. ‌بنابرین‏ سود (کیفیت حسابداری ) با وجوه نقد شرکت ها از این طریق نیز مرتبط می شود (شباهنگ،۱۳۸۲).

۲-۲-۴-۱۰) ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد

هدف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعاتی است که بر مبنای آن استفاده کنندگان بتوانند مبلغ ، زمان و ابهام ‌در مورد جریان‌های نقدی آتی بنگاه را ارزیابی نمایند. اینگونه ارزیابی ها بر اساس اطلاعات مربوط به وضعیت مالی بنگاه صورت می‌گیرد. وضعیت مالی دارای ابعاد مختلفی است ،لیکن همه ابعاد در نهایت به گردش نقدی ارتباط می‌یابد از این رو، به نظر می‌رسد که اطلاعات مربوط به گردش نقد،اطلاعات مربوط تری را به عنوان مبنای ارزیابی جریان های نقدی آتی فراهم می آورد. یکی از مهمترین ابعاد ارزیابی ها، بررسی سود آوری است که جزئیات مشروح مربوط به آن در صورت حساب سود و زیان منعکس می شود .هیات تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا معتقد است که علاقه به جریان نقدی عملیاتی احتمالی،اساسا به ملاحظات مربوط به سود آوری منتهی می شود.سود منبع اصلی تامین ما به ازاء برای کسانی است که سرمایه بنگاه را تامین کرده‌اند. در نهایت امر، لازمه این که بستانکاران و سهام‌داران بتوانند وجوهی دریافت دارند، لازم است که سود به وجه نقد تبدیل گردد. به خاطرارتباط بین اهداف حسابداری، سود و گردش نقدی است که هیات تدوین استانداردهای حسابداری معتقد است در یک مجموعه کامل صورت‌های مالی لازم است صورتی از گردش وجوه نقد بنگاه نیز ارائه گردد. این هیات معتقداست که صورت گردش وجوه نقد اطلاعات مربوط به مقدار، چگونگی و فاصله زمانی بین درآمد و دریافت و پرداخت های نقدی را ارائه می کند که این موضوع در بخش های بعدی به تفضیل تحت عنوان نقدینگی ، توان واریزبدهی هاو انعطاف پذیری مالی بررسی خواهد شد (احمدی،۱۳۸۹).

۲-۲-۵) گفتار چهارم: سود و پیش‌بینی سود آتی

۲-۲-۵-۱) پیش‌بینی سود و استفاده کنندگان پیش‌بینی سود

پیش‌بینی عنصر کلیدی در تصمیمات اقتصادی است. سرمایه گذاران اعتباردهندگان مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی خود متکی به پیش‌بینی ها وانتظارات هستند. برای مثال یک سرمایه گذاردرتصمیماتی همچون خرید، فروش یا نگهداری سهام، مایل است از زمان و میزان سودهای تقسیمی و ریسک آن ها مطلع باشد. برای آگاهی از این گونه خصوصیات سودهای تقسیمی آتی که از قبل و با دقت کامل میسر نیست، به ناچار بایدبه پیش‌بینی روی می آورد. اعتباردهندگان نیز به سودآتی شرکت علاقمند هستند. هر قدر میزان سود پیش‌بینی شده شرکت بیشتر باشد، احتمال بیشتری وجوددارد که اعتباردهندگان اصل و بهره ی اعتبار اعطایی را در سررسیدهای مقرر دریافت دارند. مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان وسایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش‌بینی های سود ارائه شده توسط شرکت هادر فواصل زمانی معین است. البته برای اعتباردهندگان این امکان وجود دارد که برای بررسی اعتبار شرکت ها و یا طبق قراردادهایی که با شرکت منعقد می‌کنند، اطلاعات خاصی را از شرکت بگیرند. ولی مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش‌بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت شرکت ها در فواصل زمانی معین است. پیش‌بینی سود باید اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به نحو مناسبی بر طرف نماید (هشی و همکاران، ۱۳۸۸).

گلیفورد معتقد است که در تفکر واگرا ۳ ویزگی یا ۳ عنصر دخالت دارند:

انعطاف پذیری یا نرمش اندیشه^[۷۷]

اصالت اندیشه^[۷۸]

سیالی اندیشه^[۷۹]

یعنی هر چه تفکری انعطاف پذیرتر اصیل تر و سیال تر باشد، واگرایی آن بیشتر است و در نتیجه این نوع تفکر ‌خلاق‌تر است (گیلفورد، ۱۹۵۰؛ به نقل از کراس و کلی، ۲۰۱۲).

۲-۲-۵ مراحل تفکر منطقی در مواجهه با مشکلات

چون مسایل و مشکلات در موقعیت‌های مختلف، انواع گوناگون دارد، تفکر منطقی نیز از سطوح مختلفی برخوردار است. افراد اگر بخواهند، تفکر منطقی داشته باشند در مواقعی که ‌در مورد مسأله‌ای می‌اندیشند و یا با مشکلاتی روبرو می‌شوند، باید مراحل ذیل را در فرایند حل مشکلات ‌و اساساً در جریان تفکر دنبال نمایند.

۱ـ تشخیص مسأله: اولین مرحله‌ای که تفکر منطقی از آنجا شروع می‌شود تشخیص مسأله است. همان گونه که تشخیص نوع بیماری در فرایند درمان کار اساسی و گام نخستین است، تشخیص مسأله در جریان تفکر هم گام نخست است. وقتی افراد بتوانند مسأله را درست تشخیص دهند، می‌توانید مدل تفکر و این که از چه راهکارهایی می‌بایست در حل مسأله استفاده نمایند، را نیز تشخیص دهند.

۲ـ فرضیه سازی: فرضیه‌هایی که ممکن است آن ها را احتمالات، حدس‌ها، تصورات یا بینش‌ها بنامیم، ما را به جمله های پیش‌بینی کننده که به صورت قضایای شرطی در آمده است، رهنمون می‌شود، ‌در مورد علت یک رخداد چندین احتمال را مطرح نموده احتمالی را که از همه نزدیک‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد، برمی‌گزینیم.

۳ـ تصمیم‌گیری: از میان فرضیه‌های مختلف یکی از آن ها را به عنوان بهترین فرضیه که با شواهد موجود تأیید شده است، انتخاب و به دنبال آن تصمیم‌گیری متناسب با موقعیت‌ را انجام می‌دهیم(استرنبرگ و گریگورنکو^[۸۰]، ۲۰۰۲).

۲-۲-۶ سبک های تفکر از دید استرنبرگ

استرنبرگ با ارائه نظریه خودگردانی ذهنی ، سبک های تفکر را در ۱۳ سبک مطرح می کند، که در ۵ بعد کارکرد ، اشکال ، سطوح ، دامنه ها و گرایش ها طبقه بندی می شود. به طور مختصر در بعد کارکرد، فرد دارای سبک قانون گذار تمایل به ایجاد ، اختراع و طراحی دارد و کارها را به روش خود انجام می‌دهد . فرد دارای سبک اجرایی، آنچه را که به او گفته می شود، انجام می‌دهد و فرد دارای سبک تفکر قضاوتگر تمایل به قضاوت و ارزیابی افراد و کارها دارد. در بعد گرایش، فرد دارای سبک تفکر آزاد منشانه تمایل دارد کارها را با روش های جدید انجام دهد و با آداب و رسوم مخالف است و فرد دارای سبک تفکر محافظه کارانه تمایل دارد کارها را با روش های از پیش تعیین شده و صحیح انجام دهد که این سیزده سبک تفکر را می توان به دو نوع سبک تقسیم کرد. اولین نوع سبک های تفکر (از قبیل قانونی ، قضایی ، کلی نگر ، سلسله مراتبی و آزاداندیش ) مولد خلاقیت هستند و به پردازش اطلاعات پیچیده نیاز دارند. افرادی که این سبک تفکر را به کار می گیرند، متمایل به چالش طلبیدن هنجارها و پذیرش خطر هستند . دومین نوع سبک های تفکر ( از قبیل اجرایی ، جزئی نگر ، تک قطبی و محافظه کارانه ) به پردازش اطلاعات ساده نیاز دارند. افرادی که این سبک تفکر را به کار می گیرند، مایل به حفظ هنجارها ، و اقتدار – محور می‌باشند . چهار سبک تفکر باقی مانده (از قبیل آنارشی ، الیگارشی ، درونی و بیرونی) بسته به سبک تکلیف خاص می‌توانند در هر یک از دو نوع سبک های تفکر پیچیده و یا ساده انگارانه قرار گیرند(استرنبرگ، ۲۰۰۳).

۲-۲-۷ رابطه هوش و تفکر

از نظر پیاژه پیش از زبان، هوش وجود دارد، اما تفکر وجود ندارد. برای کودک هوش حل کردن مسائل تازه است، در حالی که تفکر هوش درونی شده است که نه بر اعمال مستقیم، بلکه بر نمادسازی مبتنی بر زبان، تصویرهای ذهنی، و سایر مسائل مبتنی است، که امکان درونی ساختن و بازنمایی امور را در مراحل بالاتر رشد فراهم می آورد. ‌بنابرین‏ تفکر مستلزم درونی ساختن امور است در حالی که هوش هم با پدیده‌های واقعی و محسوس سرو کار دارد و هم با پدیده‌های نمادی تفکر، نظامی از اعمال درونی شده است که به آن اعمال ویژه ختم می شود که پیاژه آن ها را عملیات می نامد، یعنی اعمال بازگشت پذیر و هماهنگ کننده سایر اعمال(پیاژه، ۱۹۶۰، به نقل از استرنبرگ، ۲۰۰۳).

طبق نظریه پیاژه تسلط بر نمادها مهم ترین مشخصه کودک قبل از دبستان است. این تسلط به وی امکان می‌دهد که از تجارب قبلی خود حداکثر استفاده را بکند و آنچه را که قبلا” به طور ملموس به کار برده است اکنون به صورت ذهنی به کار ببرد. چون نمادها بر اساس تجارب شخص کودک است. برای هر کودک کیفیت ویژه ای دارد. نمادها به طور مستقیم جانشین اشیاء نمی شود، بلکه دانش شخص را درباره آن اشیاء نشان می‌دهد. برای مثال احتمالا” همه کودکان تصورات مشابهی از دوچرخه دارند، ولی هر کودک تصور منحصر به فرد خود را نیز از دوچرخه دارد. علت آن این است که تجارب شخصی کودکان از دوچرخه متفاوت است. پیاژه معتقد است که یکی از برجسته ترین مشخصات تفکر و تکلم کودکان، به طور کلی خودمدار بودن آنان است. یعنی کودک نمی تواند به دیدگاه شخص دیگری توجه کند. تفکر و تکلم خودمدار کودکان پیش از دبستان، نه تنها ناشی از تفسیر شخصی آنان از عملیات است، بلکه همچنین ناشی از این است که آنان نمی توانند در یک لحظه به بیش از یک چیز فکر کنند. این کیفیت در نحوه استدلال کودک درباره اشیاء نیز تأثیر می‌گذارد. پیاژه در پاسخ ‌به این سؤال که اگر در رشد هوش کودکان مراحلی وجود دارد که در سن معینی به آن می‌رسند، آیا می توان ‌به این مراحل سرعت بخشید وتا چه اندازه می‌توانیم آن را سرعت بخشیم می‌گوید: در قلمرو تعلیم و تربیت به دانش آموزان باید اجازه داده شود تا بیشترین فعالیت را شخصا” انجام دهند و با در اختیار گذاشتن وسایل مادی فعالیت‌های آن ها در جهت رشد شناختی سوق داده شود. در حوزه ریاضی و منطق، کودکان فقط از چیزهایی که خود کشف می‌کنند درک واقعی پیدا می‌کنند و هر گاه سعی کنیم چیزی را خیلی زود به آن ها بیاموزیم، آن ها را از کشف دوباره آن به وسیله خودشان بازداشته ایم. ‌بنابرین‏، دلیلی وجود ندارد که رشد هوش را بیش از حد سرعت بخشیم، زیرا زمانی که به ظاهر کودک برای تحقیق شخصی تلف می‌کنند در واقع صرف ساختن روش ها می شود. اگر فکر کنیم که کودک مفهوم عدد و سایر مفاهیم ریاضی را فقط از طریق آموزش یاد می‌گیرد اشتباه بزرگی کرده ایم. وقتی بزرگترها سعی می‌کنند مفاهیم ریاضی را قبل از موعد به کودک بیاموزند یادگیری او سطحی خواهد شد. درک واقعی این مفاهیم فقط از طریق رشد ذهنی امکان پذیر است(پیاژه، ۱۹۶۰، به نقل از استرنبرگ، ۲۰۰۳).

اکثریت روان شناسان امریکایی هم معتقدند که یادگیری را باید تا حد ممکن تسریع کرد. به کودکان کودکستانی کمک خواهید کرد تا به درک مفهوم نگهداری ذهنی برسند. از طرف دیگر، اگر از عقیده پیاژه جانبداری می کنید، بهتر است که به کودک اجازه دهید تا به روش و سرعت خود کسب تجربه کند. محیطی غنی ایجاد کنید که این محیط ضمن فراهم کردن حداکثر فعالیت عینی برای کودکان، دخالت معلم در سازمان دادن آن تجارب را به حداقل برساند (استرنبرگ، ۲۰۰۵).

نظریه تعادل معمولا به صورت یک شخص، شخص دیگر و یک موضوع نگرش بیان می شود. در این نظریه سه نوع ارزشیابی مرتبط وجود دارد: ارزشیابی یک شخص از دیگری، ارزشیابی یک شخص از موضوع نگرش و ارزشیابی اشخاص دیگر از موضوع نگرش. یک حالت متعادل زمانی به وجود می‌آید که شما با یک فرد هم فکر خود موافق باشید و با یک فرد غیر هم فکر مخالف باشید. عدم تعادل وقتی به وجود می‌آید که شما با یک فرد هم فکر مخالف باشید و با یک غیر هم فکر موافق باشید. یک حالت متعادل زمانی به وجود می‌آید که شما با یک فرد هم فکر خود موافق باشید و با یک فرد غیر هم فکر مخالف باشید. عدم تعادل وقتی به وجود می‌آید که شما با یک فرد هم فکر مخالف باشید و با یک غیر هم فکر موافق باشید. دومین فرضیه از الگوی تعادل این است که شکل های نامتعادل، تمایل به تغییر در جهت حالت متعادل دارند. نظام های نا متعادل فشار هایی را جهت تغییر نگرش ایجاد می‌کنند و این فشار ها تا زمانی که آن ها را متعادل نکنند، ادامه می‌یابند(اسماعیلی، ابراهیمی و شایسته، ۱۳۹۱).

نظریه های سازگاری و توافق

سازگاری شناختی بیانگر این است که مردم برای انسجام و معنا دادن شناخت های خود تلاش می‌کنند. در این رویکرد بحث بر این است که مردم وقتی دارای چندین عقیده یا ارزش باشند سعی می‌کنند آن ها را با هم سازگار کنند، اگر شناخت های آن ها که قبلا با هم سازگار بودند با یک شناخت جدید مواجه شوند موجب نا هم سازی یا ناسازگاری شناختی خواهند شد . در چنین وضعی افراد سعی می‌کنند تا حداقل ناسازگاری شناختی پیش بیاید. سعی کردن در حفظ یا تجدید سازگاری شناختی از انگیزه های اصلی و اولیه این رویکرد است. دیدگاه توافق که با موقعیت های ساده تری از دیدگاه تعادل سرو کار دارد، تغریبا به طور کامل توجه خود را به اثری که یک فرد با موضعی مثبت یا منفی نسبت به یک شئ یا یک شخص دارد، متمرکز ‌کرده‌است. و این شاید ساده ترین موقعیت تغییر نگرش باشد. بدین صورت که وقتی شخص الف چیزی خوب یا بد درباره شخص (یا موضوع یا شئ) ب می‌گوید این سخن چه اثری بر روی نگرش شخص دیگر نسبت به الف و ب می‌گذارد(کریمی، ۱۳۸۲).

نظریه های قضاوت اجتماعی و کارکردی:

فرض بنیادی این است که قضاوت شامل تمیز و مقوله بندی محرک ها است، اعم از اینکه محرک ها خنثی یا دارای ماهیت نگرشی باشند. تمیز و مقوله بندی شامل مقایسه میان شقوق است. یکی از این شقوق ممکن است و غالبا نیز چنین است که یک چارچوب ارجاع درونی یا معیار قضاوت باشد. شکل گیری و کاربرد چنین معیار هایی بستگی به دامنه تجربه هایی دارد که شخص درباره جهان محرکها، اثرات معیار، درجه درگیری شخص با موضوع ، مقوله های خود شخص (گستره پذیرش و طرد و عدم التزام)، و اثر ات جذب و تضاد داشته است. این الگو بر تفاوت های فردی در ماهیت انسان تأکید می ورزد، در حالی که تأکید الگو های دیگر بر عوامل مشترک در تغییر نگرش است. قضیه بنیادی یک الگوی کارکردی تغییر نگرش، ساده است. مردم نگرش هایی را حفظ می‌کنند که با نیاز های آنان جور در می‌آید. اعتقاد الگوی کارکردی این است که یک محرک مثل یک آگهی تجاری تلوزیونی تنها می‌تواند در زمینه نیازها و شخصیت طرف محرک قابل درک باشد. افراد مختلف ممکن است نیازهای کاملا متفاوت داشته باشند و در نتیجه یک پیام ترغیب کننده یکسان ممکن است برای همه به یک اندازه متقاعد کننده نباشد(کریمی، ۱۳۸۲).

نظریه ادراک خود:

بر اساس این نظریه ما نگرش هایمان را به همان شیوه ای می شناسیم که افراد را به وسیله مشاهده ی رفتار هایشان و شرایطی که در آن قرار گرفته اند می شناسیم بر این اساس ، اغلب ما به طور واقعی نگرش ها و استنباط های ساده خود از رفتار هایمان در موقعیت هایی که اتفاق می افتند را نمی توانیم به راحتی بشناسیم ادراک خود باعث این پیش‌بینی کلی می شود که نگرش ها مطابق رفتار می‌آیند و اشخاص نگرش هایشان را از مشاهده ی رفتارشان استنباط می‌کنند (مقدم، ۱۹۹۸، به نقل از اسماعیلی و همکاران، ۱۳۹۱).

ازدواج وانواع آن

ازدواج مقدس ترین و پیچیده ترین رابطه میان دو انسان از دو جنس مخالف است که ابعاد وسیع و عمیق و هدف ها ی متعددی دارد. ازدواج پیمان و پیوند مقدسی است میان دو جنس مخالف بر پایه روابط پایای جنسی، عاطفی، معنوی و بر اساس انعقاد قرارداد شرعی و عرفی، اجتماعی و قانونی که تعهدی را برای زوجین به وجود می آورد (به پژوه، ۱۳۸۸). آنچه بیش از هر امری لازمه ازدواج موفق است. تعادل عاطفی، سلامت روانی، کفایت های عقلانی و قابلیت های اجتماعی است و نه صرف تمکن اقتصادی(افروز،۱۳۸۰).

ازدواج از نوعی تقدس برخوردار است که در مقایسه با سایر روابط انسانی، تمامیتی بی نظیر دارد بدین معنا که ابعاد زیستی ، اقتصادی، عاطفی، روانی و اجتماعی زندگی را پوشش می‌دهد.نکته بعدی استحکام این قرارداد است که در قرآن از ازدواج به عنوان پیمانی محکم یاد شده است و جملاتی که در عقد ازدواج و هم زمان با آن از سوی یک طرف گفته می شود و طرف مقابل نیز آن را می پذیرد ، نشان از استواری این پیوند دارد (سالاری فر، ۱۳۸۹).

در اسلام به اصل کفویت اشاره می شود و با مطالعه فرهنگ جوامع گوناگون ملاحظه می شود که در امر انتخاب همسر، تناسب، سنخیت، همشان بودن و همسان گزینی یک قاعده جهانی است . افراد تمایل دارند همسری انتخاب کنند که از ابعاد گوناگون سنی ،تحصیلی ، خانوادگی ،اقتصادی، هوشی، اعتقادی، فرهنگی و نظایرآن با آن ها همسان و متناسب باشد(به پژوه، ۱۳۸۸).

ازدواج ها به دو گروه پایدار و ناپایدار تقسیم می شود. ازدواج پایدار شامل زوج های سنتی ، زوج های دو جنسیتی و زوج های اجتنابی می شود و ازدواج های ناپایدار شامل زوج های معترض و زوج های فاقد قید (جدا از هم ) می‌گردد.

زوج های سنتی و زوج های دوجنسیتی : نقش های جنسی سنتی را ایفا می‌کنند و اهداف خانواده را به اهداف فردی ترجیح می‌دهند، برنامه ریزی روزانه منظمی دارند ، سطح متوسطی از هیجانات مثبت و منفی را نشان می‌دهند، تمایل به اجتناب از هر گونه تعارض به جز مسائل عمده و اساسی دارند و وقتی درگیر تعارضات می‌شوند به آن پرداخته و سعی می‌کنند حلش کنند.در آخرین مرحله بروزمشکل به طور قابل توجهی قانع سازی صورت می‌گیرد. نقش های جنسیتی برابرنگری را پذیرفته و ایفا می‌کنند، اهداف فردی را به خانوادگی ترجیح می‌دهند ، برنامه روزانه آشفته و مکان های زندگی جداگانه ای در خانه دارن، دو همسر با هم مخالفند (ناسازگارند) و سطح بالایی از هیجانات مثبت و منفی را نشان می‌دهند.

زوج های اجتنابی: آن ها نقش های جنسی سنتی را ایفا می‌کنند، مکان های جداگانه ای برای زندگی دارند، کمتر مهارت های حل مشکل دارند، از هر گونه تعارض اجتناب می‌کنند و در هنگام تعارض مسائل خود را بیان می‌کنند ، اما هیچ گونه کوششی برای قانع سازی یا مصالحه (سازش) انجام نمی دهند.(کار،۱۹۷۵،ترجمه تبریزی، ۱۳۸۴).

بخش بالادستی نفت از ویژگی­های ممتازی برخوردار است که آن را از سایر فعالیت­های اقتصادی و عمرانی جدا می­ کند. اولین ویژگی، خطرپذیری و ریسک اقتصادی بالای عملیات بالادستی است. ممکن است میلیون­ها دلار برای اکتشاف یک میدان سرمایه ­گذاری شود، بدون این که می‌دانی نفتی یا گازی کشف شود که استحصال نفت و گاز از آن میدان دارای توجیه اقتصادی باشد. حتی زمانی که می‌دانی کشف می­ شود، به دلیل عـدم قطعیت­ها و خطاهایی که در مرحله اکتشاف وجود دارد، تولیدات میدان ممکن است عملاً نتواند هزینه­ های هنگفت اکتشاف، توسعه و بهره ­برداری را جبران کند. کاهش قیمت نفت نیز عامل دیگری است که میزان خطرپذیری این نوع فعالیت­ها را افزایش می­دهد.^[۲۲]

دومین ویژگی، حجم بالای سرمایه­ای است که برای انجام عملیات بالادستی مورد نیاز است. تنها برای توسعه یک میدان نفتی جهت تولید صد هزار بشکه نفت در روز، بین سه تا چهار میلیارد دلار سرمایه ­گذاری نیاز است. این حجم از سرمایه ­گذاری به اضافه هزینه­ های اکتشاف و تولید، مقادیر قابل توجهی را تشکیل می­دهد. علاوه بر آن، بسیاری از میادین نفت و گاز در مناطق دور دست قرار دارند. ‌بنابرین‏ لازم است هزینه­ های هنگفتی برای جاده­های دسترسی و خطوط لوله، جهت انتقال نفت و گاز تولیدی آن­ها به مبادی صادراتی صرف گردد.

سومین ویژگی، نیاز به فناوری و دانش فنی به­روز و پیشرفته­ای دارد که برای توسعه میادین نفت و گاز ضرورت دارد. عدم به­ کارگیری تکنولوژی به­روز می ­تواند خسارات غیرقابل جبرانی به میدان وارد نماید. علاوه بر آن، ضریب بازیافت نفت وگاز به نوع تکنولوژی مورد استفاده بستگی دارد. امروزه با به کارگیری فناوری پیشرفته ‌می‌توان میزان برداشت نفت و گاز از مخازن را افزایش داد. افزایش میزان برداشت نفت و گاز باعث خواهد شد که درآمد حاصل از پروژه زیادتر گردد.

ویژگی دیگر فعالیت­های بالادستی افت تولید است. وقتی میدان نفتی توسعه پیدا می­ کند، به تدریج از فشار مخزن کاسته شده، ‌بنابرین‏ تولید کاهش پیدا می­ کند. کاهش تولید بسته به نوع مخزن سالیانه بین ۷ تا ۱۰ درصد تولید را شامل می­شد. برای جبران این افت تولید، نیاز به انجام سرمایه ­گذاری بیشتری در قالب افزایش تولید و بهبود تولید یا توسعه میادین جدید خواهد بود.

ایران از جهت ذخایر شناخته شده گازی در جایگاه دوم قرار گرفته، از لحاظ ذخایر نفتی به عنوان چهارمین کشور محسوب می­ شود^[۲۳]. بخش­های بزرگی از کشور، به خصوص در کرانه دریای خزر و استان­های غیرنفت­خیز (خوزستان، بوشهر و کهکیلوه و بویراحمد) هنوز کشف نشده باقی مانده­اند.

بند (الف) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه، مقرر داشته است که در طول برنامه پنجم (۱۳۹۴-۱۳۹۰)، علاوه بر حفظ تولید نفت و گاز سال ۱۳۸۹، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام ودویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی تولید گردد.^[۲۴] از آنجا که در سال ۱۳۸۹ تولید روزانه نفت خام حدود ۴ میلیون بشکه و تولید روزانه گاز طبیعی ۱۵۰ میلیون مترمکعب بوده است، تولید نفت خام در پایان برنامه باید به حدود ۳/۵ میلیون بشکه در روز و تولید گاز به حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب برسد. با توجه به افت طبیعی بین ۷ تا ۱۰ درصدی، برای رسیدن ‌به این اهداف، رقمی بین صد و پنجاه تا دویست میلیارد دلار سرمایه ­گذاری در طول برنامه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) نیاز است.

تامین این سرمایه عظیم از طریق درآمدهای نفتی عملاً غیرممکن است. ‌بنابرین‏ بخش اعظم آن باید از طریق بخش خصوصی تأمین گردد. بخش خصوصی داخلی نیز مممکن است بتواند بخش کوچکی از نیازهای ریالی پروژه­ های مذبور را تأمین نماید، اما قادر نخواهد بود که بخش قابل توجهی از منابع ارزی مورد نیاز را فراهم سازد. در نتیجه، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی خارجی برای تأمین منابع مرود نیاز جهت حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشوری امری اجتناب­ناپذیر است.

این نگارش درصدد پاسخ ‌به این پرسش است که آیا مقررات قانونی حاکم بر سرمایه ­گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران می ­تواند بستر مناسبی را جهت جذب منابع خارجی مورد نیاز فراهم نماید. برای پاسخ ‌به این سوال، ابتدا مقررات قانون اساسی از این جهت مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد که تا چه حد به شرکت­های خارجی اجازه می­دهد در عملیات بالادستی نفت و گاز ورود یافته، سرمایه ­گذاری کنند. سپس قانون اجرای سیاست­های اصل ۴۴ قانون اساسی که در صدد بیان حدود فعالیت­های بخش دولتی و خصوصی است، مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. در قسمت بعد از قانون حمایت و تشویق سرمایه ­گذاری خارجی و شمول آن بر عملیات بالادستی نفت و گاز بحث می­گردد. سپس، مقررات قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه- تا حدی که مربوط به سرمایه ­گذاری خارجی در عملیات بالادستی است- بررسی می­شد. در قسمت بعد، قانون نفت ۱۳۶۶- که در سال ۱۳۹۰ اصلاح شده است- تشریح می­ شود. و در آخر قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت- که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است- مورد بررسی واقع می­گردد.

۱-۳-۲٫ بررسی دیدگاه قانون اساسی در عرصه سرمایه ­گذاری خارجی در صنایع بالادستی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ مقرره خاصی ‌در مورد نفت و گاز و فعالیت­های بالادستی نفت وجود ندارد. آنچه از مواد گوناگون قانون اساسی دریافت می­ شود آن است که این نوع فعالیت­ها تحت عناوین کلی­تری در انحصار دولت قرار گرفته و سرمایه ­گذاری و تملک بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در آن­ها ممنوع شده است.

اصل چهل و سوم قانون اساسی بر استقلال اقتصادی تأکید می­ کند. مسلماًً صنعت نفت و گاز یکی از بارزترین جلوه­های این استقلال است. در این اصل آمده است که «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه … اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ‌بر اساس ضوابط زیر استوار می­ شود: … ۸٫ جلوگیری از سلطه بیگانه بر اقتصاد کشور». یکی از منفذهای که بیگانگان ممکن است از طریق آن بر اقتصاد کشور سلطه یابند، در اختیار گرفتن صنایع بالادستی و دست­اندازی به مخازن نفت و گاز است.

در این که تحت چه شرایط و به چه میزان سرمایه ­گذاری خارجی ممکن است به «سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» منجر شود، مقررات بیشتری در قانون اساسی مطرح نشده و این امر به قانون­گذار عادی محلو شده است که حسب مورد با وضع قوانین خاص، کنترل لازم را اعمال نماید. در قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی، کنترل­های متعددی وجود دارد که سرمایه ­گذاری خارجی به سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور منجر نشود.^[۲۵]