روایت ابی بصیر از امام باقر (ع)

دست دزد بریده نمی شود مگر دوبار اقرار کند و چنانچه از اقرارش برگردد مال مسروق را ضامن است اما کیفر قطع ندارد، اگر گواهانی نباشد.

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار اول: عنصر ربودن

ربودن در لغت به معنای دزدی، چیزی را با چابکی و تردستی از جایی بلند کردن و در بردن آمده است. [۴۳]

بند اول: پنهانی بودن ربایش:

پنهانی در لغت به معنای نا پیدا، پوشیده، مخفی و ضد آشکار است.[۴۴]

از ظاهر کلام فقهای مذاهب اسلامی به نظر می‌رسد که پنهانی بودن، ارتکاب عمل (سرقت) بدون آگاهی و رضایت صاحب مال باشد.[۴۵] در این مورد رضایت صغیر غیر ممیز و مجنون قابل خدشه و غیر نافذ قلمداد شده است. در فقه احناف زیلعی نظر دیگری را بیان نموده است از نظر ایشان پنهانی بودن در سرقت زمانی محقق خواهد شد که عمل سارق دور از انظار عموم و یا صاحب مال باشد و یا این که سارق با تصور بر پنهانی بودن عمل خود اقدام به سرقت نماید.

به نظر می‌رسد منظور از پنهانی بودن اقدام به سرقت با شیوه ی مخفیانه و پنهان کاری است هرچند که به طور اتفاقی صاحب مال یا دیگران ناظر بر ربودن او باشند و شهادت دو مرد عادل که یکی از ادله های اثباتی جرم مذبور به عنوان یک قرینه می‌باشد موید این نظر است.[۴۶]

منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد و نه در منظر عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی خارج نخواهد ساخت.[۴۷]

برای این که ربودن تام و کامل باشد باید دارای سه شرط باشد:

۱- سارق شی مسروقه را از حرزی که شایستگی حفظ آن را داشته باشد خارج کند.

۲- سارق شی مسروقه را از حیازت صاحب مال خارج سازد.

۳- شی مسروقه در حیازت سارق داخل گردد.

در صورتی که یکی از این شروط موجود نباشد، ربودن کامل نخواهد بود و عقوبت سارق تعزیر است نه قطع.

بند دوم: مباشرت یا عدم مباشرت سارق در ربایش

ربودن پنهانی به دو صورت انجام می شود:

یا این که خود شخص مباشر اقدام به خارج کردن کالا از حرز می‌کند و یا به واسطه سببی این عمل را انجام می‌دهد.

الف) مباشرت سارق در ربایش

اگر سارق اقدام به بیرون انداختن مال از حرز نماید یا از ملکیت صاحب آن خارج شده و به مالکیت سارق در می‌آید یا خیر؟

احناف معتقدند اگرچه کالا از حیازت صاحب مال و از حرز خارج شده ولی به ملکیت سارق وارد نشده است و اگر چه حکماً در ملکیت او نیز وارد شده ولی ربودن تام و کامل نمی شود تا زمانی که سارق کالا را بردارد.[۴۸] اما بقیه مذاهب اسلامی (شافعیه، مالکیه، حنابله، امامیه) عقیده دارند که اگرچه حکماً کالا در ملکیت سارق وارد شده ولی در این جا ملکیت حکمی در کامل بودن سرقت کفایت می‌کند[۴۹]. البته زفر از فقهای احناف نیز قائل ‌به این نظر است[۵۰].

عدم مباشرت سارق در ربایش

عدم مباشرت سارق در سرقت بدین معنا است که سارق خودش مباشر تا اقدام به خروج کالا از حرز نکنند و واسطه ای برای اخراج آن قرار دهد. نظر فقها در این زمینه:

فقهای حنفی و شافعی معتقدند به هر طریق سارق اقدام به اخراج کالا کند حد بر او جاری می شود جز در صورتی که سارق مال را در آب راکد قرار دهد و یا اینکه خود حیوان که مال در پشت اوست از حرز خارج گردد در این صورت قائل به عدم قطع ‌در مورد او شده اند.[۵۱]

فقه مالکی

در نظر فقهای مالکی سارق به هر نحوی که مال را از حرز خارج کند به صورتی که اخراج حقیقتاً واقع شود حد بر او جاری می‌گردد چه مباشرتی در آن داشته باشد و چه نداشته باشد. [۵۲]

فقه حنابله

فقهای حنابله ‌در مورد آب راکد و یا حیوانی که کالا بر روی آن گذاشته شده است و خود حیوان بدون سوق دادن سارق خارج شود و یا این که کالا را روی دیوار گذاشته تا جریان هوا (باد) آن را خارج سازد دو نظر دارند: نظر اول قطع دست سارق است؛ زیرا سارق سبب خروج کالا (مال) بوده است: نظر دوم: عدم قطع دست سارق است؛ زیرا مال به اختیار سارق از حرز خارج نشده است.[۵۳]

فقه امامیه

در نظر فقهای امامیه نیز فرقی ندارد که سارق کالا را خودش از حرز خارج کند و چه به واسطه سببی اقدام ‌به این عمل زند، در هر صورت حد بر سارق جاری می شود.[۵۴]

در پایان باید گفت، از آنجا که در شرع حکم سرقت با واسطه بیان نشده است می توان در جهت وجوب حد در صورت عدم مباشرت سارق و اطلاق سرقت بر آن، به عرف مراجعه نمود.

۲- مال

الف) مال از نظر فقهای مذاهب اسلامی

فقه احناف

در فقه حنفی شرط است که مال مطلق باشد[۵۵]و هیچ شبهه ای در مالیت آن وجود نداشته باشد به عبارت دیگر، نزد مردم مالیت داشته باشد آنچه نزد مردم مالیت ندارد مانند کاه، هیزم، خاک و …. جز اموال بی ارزش هستند تنها اموالی از این حوزه خارج می‌شوند که نزد مردم مالیت داشته باشند مانند چوب ساج، و آبنوس و صندل که نزد مردم مالیت دارند و آنچه در اصل مباح است جز طلا و نقره در نزد ابو حنیفه و محمد شیبانی حدی بر سارق آن اقامه نمی شود، اما ابو یوسف حد را در سرقت هر چیزی جز ‌در مورد پرنده، خاک و سرگین واجب می‌داند.[۵۶]

مالی که قابلیت ذخیره سازی ندارد (سریع الفساد) نزد ابو حنیفه به مال حقیر (بی ارزش) است که نزد مردم مالیتی ندارد و سرقت آن مستوجب حد نیست، زمانی را که ابوحنیفه برای ذخیره سازی آن تعیین نموده است یک سال است.[۵۷]

دلیلی که ابو حنیفه برای عدم اجرای حد ‌در مورد مال حقیر بیان نموده است روایتی است از حضرت عایشه (رض) که فرمودند: «در زمان رسول خدا (ص) دست به خاطر چیز بی ارزش قطع نمی شد.»[۵۸] و دلیلی که ابویوسف برای قول خویش بیان نموده است مالیت این اشیا در نزد مردم است[۵۹]

همچنین ابوحنیفه معتقد است که سرقت مصحف و کتاب‌های احادیث و لغت و شعر نیز حدی ندارند؛ زیرا کسی اقدام به سرقت آن ها می‌کند عموماً برای خواندن است و نه جنبه مال بودن آن ها اما نزد ابویوسف، حد ‌در مورد تمام آن ها اجرا می‌گردد؛ زیرا مردم آن ها را جزء اموال خویش می دانند.[۶۰]

همچنین ابوحنیفه حیوان مرده و پوست حیوان را مال محسوب نمی کند و همچنین سرقت ادوات لهو ولعب را مستلزم حد نمی داند؛ زیرا عرف مردم آن ها را مال نمی داند و یا اینکه در مالیت آن ها شبهه وجود دارد.[۶۱]

فقه شافعیه

در نزد فقهای شافعی نیز ‌در مورد مالی که غیر محترم است مانند خمر و خنزیر و پوست حیوان قبل از ذبح حدی نیست هم چنین اگر شخصی ادوات موسیقی را به قصد ازاله معصیت سرقت کند حدی ‌در مورد او اجرا نمی شود، اما اگر کسی ادوات لهو ولعب شکسته را که کاربرد ندارد ولی به حد نصاب می‌رسد را سرقت کند حد ‌در مورد او جاری می شود.[۶۲]

مالک حد را ‌در مورد مالی گرچه حقیر و ناچیز باشد و هر آنچه در اصل مباح باشد لازم می‌داند هم چنین با سرقت پوست حیوان چه حلال گوشت باشد چه حرام گوشت ولی بعد از دباغی پوست در صورتی حد بر سارق آن اجرا می شود که قیمت پوست با دباغی بیشتر شود.[۶۳]

فقه مالکیه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...