(۳-۶)

۳-۲-۲- مدل فرکانس پایین
مدل فرکانس پایین در قاب ,’de’ بر اساس نظریه داده شده در بخش دوم بدست آمده است که در آن مدل فرکانس پایین برای مدار SAF ایده‌آل یعنی برای یک منبع ولتاژ کنترل شده ایده‌آل بدست آمده است. بنابراین، با توجه به SIT و SRF باید در این مدل تجدید نظر کرد. در مدل اصلاح شده، اثر SRF با سلف فیلتر و مقاومت فیلتر نشان داده شده است . اجزای RDC که در فرکانس بالا تاثیر خودشان را نشان می‌دهند مثل خازن فیلتر و مقاومت میرا کننده به دلیل پهنای باند پایین در مدل فرکانس پایین سیستم SAF نادیده گرفته می‌شوند. در مدار معادل فرکانس پایین، SIT به صورت مدار معادل فرکانس بالا مدل سازی شده است. مدار معادل فرکانس پایین در شکل ۳-۳ نشان داده شده است. در شکل، R_Seq1 و L_Seq1 مقاومت و اندوکتانس معادل سری هستند که در معادله (۳-۷) داده شده‌اند. پارامترهای بار، C_Leq و R_Leq از رابطه (۳-۸) بدست می‌آیند، که در آن N_V نسبت تبدیل AC/DC یکسوساز بار می‌باشد.

(۳-۷)

(۳-۸)

شکل ۳-۳ : مدار معادل فرکانس پایین سیستم جبران سازی شده SAF.
بلوک دیاگرام کنترل سیستم SAF برای فرکانس پایین در شکل ۳-۴ داده شده است. با بهره گرفتن از تابع استخراج کننده هارمونیک و بهره معادل ، ولتاژ هارمونیکی خط در قاب ‘de’ استخراج می‌شود. برای TPSAF با توجه به اینکه تبدیلات حافظ توان می‌باشند و می‌باشد ولی در حالت تکفاز چون ماتریس T حافظ توان نیست، برای پیدا کردن ارتباط بین و از معادله (۳-۹) استفاده می‌شود.

(۳-۹)

توابع تبدیل استخراج مؤلفه اصلی و هارمونیکی با توجه به روش استخراج در معادلات (۳-۱۰) و (۳-۱۱) داده شده است. لازم به ذکر است که تابع تبدیل AVM ساده شده است، به طوری که از LPF500Hz برای روش SPAVM و ۳۰۰Hz برای TPAVM به دلیل پهنای باند کم سیستم صرفنظر شده است. نکته دیگر این است که نسبت میرایی فیلترهای تله‌ای برای اطمینان از عملکرد پایدار ۱ انتخاب می‌شود، ولی نسبت میرایی فیلتر تله‌ای در فرکانس هارمونیکی دوم (۱۰۰Hz) برای TPSAF، ۰.۲۵ در نظر گرفته شده، چون نسبت میرایی بیشتر پهنای باند سیستم را به شدت محدود می‌کند. علاوه بر این، چون کنترل‌کننده پیشخورد تاثیری بر روی معادله مشخصه سیستم SAF ندارد، در شکل داده نشده است.

شکل ۳-۴ : بلوک دیاگرام مدل ساده شده فرکانس پایین سیستم جبران سازی شده SAF.

(۳-۱۰)

(۳-۱۱)

در بلوک دیاگرام کنترلی برای کنترل‌کننده FCC در روش CM از یک کنترل‌کننده PI و یک جبرانساز پیش‌فاز استفاده شده است. کنترل‌کننده PI بهره بالای در فرکانس پایین برای سیستم فراهم می‌کنند تا عملکرد حالت مانای سیستم خوب شده و حد فاز سیستم برای داشتن پاسخ گذرای خوب، بهبود یابد. در روش AVM یک کنترل‌کننده PI برای داشتن پاسخ گذرا و مانای خوب، کافی می‌باشد.
۳-۳- SPSAF
برای آنالیز مدل ساده شده از پارامترهای جدول ۳-۱ استفاده می‌کنیم.
۳-۳-۱- مدل فرکانس بالا
برای شبیه سازی مدل فرکانس بالا SPSAF از پارامترهای داده شده در جدول ۳-۱ و جدول ۳-۲ و مدل ساخته شده در نرم‌افزار MATLAB که در شکل ۳-۵ نشان داده شده است، استفاده شده است.
شکل ۳-۵ : بلوک دیاگرام کنترل مدل فرکانس بالا در نرم‌افزار MATLAB (SPSAF).
جدول ۳-۱ : پارامترهای مدل ساده شده (SPSAF).

۲ با ۳

۴٫۵۴۶-

تایید H₁

دو سال قبل از وقوع

۱ با ۲

۰

تایید H₀

۱ با ۳

۰٫۴۲۲

تایید H₀

۲ با ۳

۰٫۴۲۲

تایید H₀

همان گونه که در جدول پیداست بین نتایج سه گروه بدست آمده در یک سال قبل از وقوع تفاوت معنی دار وجود دارد، درحالی‌که در دو سال قبل از وقوع بین نتایج تفاوت معنی داری وجود ندارد.
۴-۳- تحلیل نتایج
با توجه به نتایج به دست آمده در سه گروه می‏توان تحلیل‏های ذیل را ارائه نمود:
شرکت‏های صنایع غذایی و دارویی با توجه به ساختاری که دارند، در صورت ضعف در عملکرد و عدم توانایی در برطرف کردن نیاز مشتریان، با گذشت زمان و به طور مستمر آن‌ها را از دست می‏دهند و این موضوع به طور مستقیم در شاخص‏های مالی آن‏ها نمود پیدا می‏کند و به همین دلیل عملکرد مالی آن‏ها می‏تواند شاخصی برای پیش بینی وضعیت آتی آن‏ها باشد.

در مورد شرکت‏های گروه دوم باید گفت با توجه به نوسانات قیمت‌های فلزات اصلی و قیمت ارز تا حدودی پیش بینی بحران‌های مالی این گروه سخت‏تر می‏گردد. همچنین پایین بود نقطه انقطاع این گروه که ناشی از پایین بودن امتیاز کارایی شرکت‌های موجود در نمونه در سال وقوع است، باعث به وجود آمدن نتایج جاری شد و ممکن است در نمونه‏های دیگری که مورد آزمون قرار می‏گیرد، نتیجه کمی متفاوت باشد.
نوسانات قیمت نفت و قیمت ارز، بر روی شرکت‌هایی که ماده اولیشان نفت است و یا کالاهای وارداتی رقیب دارند به شدت تاثیر گذار است. نوسانات شدید قیمت نفت در بازه ده ساله‏ای که قلمرو زمانی این پژوهش می‏باشد، باعث عدم ثبات در شرکت‌های گروه دوم و سوم شده و شاید به همین دلیل مدل مورد استفاده در پژوهش که ورودی اصلیش شاخص‏های مالی است، عملا قدرت زیادی در تخمین وضعیت و بحران‌های مالی این دو گروه نداشته است.
۴-۴- خلاصه نتایج
همان‌گونه که در سه فرضیه اول مشاهده می‏گردد، مدل استفاده شده در این پژوهش، توانایی پیش بینی شرکت‏های بحران زده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته صنایع غذایی و دارویی تا دو سال قبل از وقوع را دارا می‏باشد، (مدل در سطح اطمینان ۹۵ درصد تا دو سال قبل از وقوع توانایی پیش بینی بیش حداقل ۵۰ درصد شرکت‏های ورشکسته را به درستی داراست) و این در حالی است که در مورد شرکت‏های صنایع شیمیایی و پتروشیمی یک سال قبل از وقوع توانایی پیش بینی وجود دارد. و در مورد شرکت‏های صنایع فلزی و خودرو و ماشین آلات مدل توانایی خوبی برای پیش بینی شرکت‏های ورشکسته ندارد و در مقابل عملکرد بهتری در پیش بینی شرکت‏های سالم داشته است.
همچنین در مورد فرضیه چهارم باید گفت بین نتایج گروه‌ها اختلاف وجود دارد و همان طور که مشاهده شد قدرت مدل در تفکیک پذیری شرکت‏های ورشکسته در گروه اول بیشتر از دو گروه دیگر بود، در نتیجه می‏توان گفت برای عملکرد بهتر مدل و برای مشخص شدن اینکه مدل در مورد چه نوع شرکت‏هایی عملکرد بهتری دارد، به گروه بندی شرکت‏ها نیاز است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
بحران‏های مالی و وضعیت‌هایی چون ورشکستگی همواره گروه های مختلف ذی‌نفع مانند سهامداران، کارکنان و مدیران و مشتریان و … شرکت‏ها را تحت تاثیر قرار می‏دهد و بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر می‏گذارد؛ در چنین شرایطی پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت‏ها به شدت مورد توجه پژوهشگران مالی می‏باشد.
در گذشته تحقیقات مختلفی در زمینه پیش بینی ورشکستگی انجام شده و در آن‏ها از ابزارهای مختلفی استفاده گردیده که اهم آن‏ها در فصل ۲ بیان گردید. هرکدام از این تحقیقات دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود بودند. ولی در زمینه پیش بینی ورشکستگی با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده‌ها تحقیقات کمی علی‏الخصوص در ایران انجام گرفته است. در این پژوهش سعی شد تا جنبه جدیدی در استفاده از این مدل برای پیش بینی ورشکستگی انجام گیرد؛ تقسیم شرکت‏ها به زیرگروه‏های همگن و استفاده از یک روش آماری برای کاهش بعد، جهت عملکرد بهتر مدل در این گروه‏ها، که عملا باعث افزایش تعمیم پذیری مدل می‏شود، برای نخستین بار در این پژوهش انجام گرفت.
در این فصل به نتایج بدست آمده در این پژوهش و مقایسه آن با کارهای مشابه انجام گرفته پرداخته می‏شود.
۵-۱- نتیجه‌گیری پژوهش
همان گونه که در فصل۲ بیان گردید، تا کنون روش‌ها و مدل‌های مختلفی همچون آلتمن، روش تشخیصی چندگانه، شبکه های عصبی مصنوعی و … برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج متفاوتی هم بدست آمده است؛ برخی روش‌ها نتایج خوبی به بار آورده‏اند و برخی نیز در امر یک پیش بینی موفق ناکام بوده‏اند.
استفاده از مدل استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها با بهره گرفتن از امتیاز کارایی یک روش نوپا برای پیش بینی ورشکستگی محسوب می‌شود و در این مدت کم حاوی نتایج موفقیت آمیز و ناکام در این امر بوده است و بنابراین نیاز به تحقیقات بیشتری برای بررسی توان این مدل احساس می‏شد.

۰۰۰.۰

منیع: از نتایج تحقیق با بهره گرفتن از نرم­افزار ۷ eviews و داده ­های در دسترس به دست آمده است.

نتایج آزمون مدل با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت نشان می­دهد که بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار رابطه مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با ۱ درصد افزایش در صرف ریسک بازار، صرف ریسک پرتفوی به میزان ۲۵٫۱۷ واحد افزایش می­یابد. در صورتی که مشاهده می­گردد که عامل اندازه رابطه منفی با صرف بازده پرتفوی دارد. به این مفهوم که با یک درصد افزایش در عامل اندازه پرتفوی، صرف ریسک پرتفوی به میزان ۶٫۹۲ کاهش می­یابد. همچینین مشاهده می­گردد که عامل ارزش دفتری به ارزش بازار اثر مثبت و معنی­دار بر بازده پرتفوی دارد، با ۱ واحد افزایش در عامل ارزش دفتری به ارزش بازار، صرف ریسک بازده پرتفوی به میزان ۸٫۳۸ افزایش می­یابد.
عامل روند یا به عبارتی دیگر بازده گذشته پرتفوی ارتباط مستقیم و معنادار با بازده پرتفوی دارد. یعنی با ۱ درصد افزایش در این عامل صرف ریسک بازده پرتفوی به میزان ۶٫۶۵ افزایش می­یابد. همچنین نتایج نشان می­دهد که انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار رابطه مثبت و معنی­دار با صرف ریسک بازده پرتفوی دارد. با ۱ درصد افزایش در انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار ، صرف ریسک بازده پرتفوی ۳٫۱۱ درصد کاهش می­یابد.
همچنین براساس جدول ۴-۶ مشاهده می­گردد که ضریب تعیین تعدیل شده ۰٫۶۵ درصد می­باشد که بر این اساس متغیرهای مستقل ۰٫۶۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می­ دهند. همچنین آماره F حاکی از معنادار بودن کل رگرسیون می­باشد.
فصل پنجم
نتیجه ­گیری و پیشنهادات
در این بخش نتایج تشریح خواهد شد و توصیه­ها و پیشنهاد­های کاربردی مرتبط با موضوع تحقیق بیان می­گردد.
مقدمه
صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطه های مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع به سمت مصرف کنندگان نظیر شرکتهای تولیدی و خدماتی و سایر بر عهده دارند. با توجه به فلسفه وجودی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، توسعه این صندوق ها نقش اساسی در جمع آوری پس اندازهای راکد توسط بورس و افزایش نقدینگی در فعالیتهای مولد و از سوی دیگر رونق اقتصادی و کاهش تورم ایفا می کند. از این رو بررسی نحوه مدیریت صندوق ها برای عملکرد بهتر آن ها بسیار حائز اهمیت می باشد که در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین نحوه مدیریت صندوق ها و نحوه عملکرد آن­ها پرداخته شد که در این تحقیق مازاد بازده هر صندوق نسبت به بازده بدون ریسک به عنوان عملکرد صندوق و واریانس مازاد بازده هر صندوق نسبت به بازده بازار به عنوان نماینده ای برای نحوه مدیریت در نظر گرفته شد.

۵-۱٫ بحث و نتیجه ­گیری
در این قسمت به شرح نتایج حاصل از پژوهش می­پردازیم.
برای بررسی مانایی متغیرها در مطالعه­ حاضر، از چهار آزمون لوین، لین و چو، آزمون ایم، پسران و شین، آزمون فیشر فیلیپس- پرون و آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شد.
همانطور که نتایج آزمون مانایی نشان داد، متغیرهای صرف ریسک پرتفوی، صرف ریسک بازار، عامل اندازه، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و انحراف معیار مازاد بازده پرتفوی در سطح مانا می­باشند. اما متغیر عامل شتاب در تفاضل مرتبه اول در ۴ آزمون مورد نظر، مانا می­باشد.
با توجه به آزمون همجمعی، مقدار احتمال در مدل، کمتر از پنج صدم است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم وجود هم­انباشتگی رد و کاذب نبودن رگرسیون تایید می­ شود. بنابراین رابطه­ تعادلی بلندمدت میان بازده پرتفوی و متغیرهای مستقل مدل وجود دارد.
نتایج آزمون هاسمن روش اثرات ثابت برای برآورد مدل تایید می­گردد.
نتایج آزمون مدل با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت نشان می­دهد که بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار رابطه مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با ۱ درصد افزایش در صرف ریسک بازار، صرف ریسک پرتفوی به میزان ۲۵٫۱۷ واحد افزایش می­یابد. در صورتی که مشاهده می­گردد که عامل اندازه رابطه منفی با صرف بازده پرتفوی دارد. به این مفهوم که با یک درصد افزایش در عامل اندازه پرتفوی، صرف ریسک پرتفوی به میزان ۶٫۹۲ کاهش می­یابد. همچینین مشاهده می­گردد که عامل ارزش دفتری به ارزش بازار اثر مثبت و معنی­دار بر بازده پرتفوی دارد، با ۱ واحد افزایش در عامل ارزش دفتری به ارزش بازار، صرف ریسک بازده پرتفوی به میزان ۸٫۳۸ افزایش می­یابد.
عامل روند یا به عبارتی دیگر بازده گذشته پرتفوی ارتباط مستقیم و معنادار با بازده پرتفوی دارد. یعنی با ۱ درصد افزایش در این عامل صرف ریسک بازده پرتفوی به میزان ۶٫۶۵ افزایش می­یابد. همچنین نتایج نشان می­دهد که انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار رابطه مثبت و معنی­دار با صرف ریسک بازده پرتفوی دارد. با ۱ درصد افزایش در انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار ، صرف ریسک بازده پرتفوی ۳٫۱۱ درصد کاهش می­یابد.
همچنین براساس جدول ۴-۶ مشاهده می­گردد که ضریب تعیین تعدیل شده ۰٫۶۵ درصد می­باشد که بر این اساس متغیرهای مستقل ۰٫۶۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می­ دهند. همچنین آماره F حاکی از معنادار بودن کل رگرسیون می­باشد.
همچنین بر اساس جدول پیوست ۱۳ که طبق مدل ۴ عاملی کارهارت و بدون در نظر گرفتن متغیر واریانس مازاد بازده صندوق برآورد شده، مشاهده می گردد ضریب تعیین تعدیل شده ۰٫۲۰ درصد می­باشد که بر این اساس متغیرهای مستقل ۰٫۲۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می­ دهند. بنابراین نتیجه می شود که متغیر واریانس مازاد بازده صندوق سهم بسزایی در توضیح متغیرهای وابسته را دارد.
۵-۲٫ تطبیق با نتایج دیگران
در این تحقیق نیز به بررسی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری پرداخته­ایم. نتایج آزمون نشان می­دهد که بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار رابطه مثبت و معنادار دارد. در صورتی که مشاهده می­گردد که عامل اندازه رابطه منفی با صرف بازده پرتفوی دارد. همچینین مشاهده می­گردد که عامل ارزش دفتری به ارزش بازار اثر مثبت و معنی­دار بر بازده پرتفوی دارد. عامل روند یا به عبارتی دیگر بازده گذشته پرتفوی ارتباط مستقیم و معنادار با بازده پرتفوی دارد. همچنین نتایج نشان می­دهد که انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار رابطه مثبت و معنی­دار با صرف ریسک بازده پرتفوی دارد.
همسو با تحقیق، ورمر (۲۰۰۳) و چن و همکاران (۲۰۰۴) به بررسی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری پرداختند. آتن و بامز (۲۰۰۴)، فاما و فرنچ (۲۰۰۸) و مینگ و سیوک (۲۰۱۰) در مقالاتی به بررسی مدل چهار عاملی کارهارت پرداختند. در این مطالعات به این نتیجه دست یافتند که اندازه صندوق اثر مثبت بر بازده اضافی صندوق رابطه مثبت دارند و و ارزش دفتری و روند حرکتی عوامل مهمی در توضیح بازده صندوق­ها هستند که با نتایج این پژوهش مغایر است زیرا که در ایران اغلب صندوق ها از نظر اندازه کوچک هستند و این امر باعث بوجود آمدن این تفاوت در نتیجه شده است.
همچنین جاوید و همکاران (۲۰۰۸) به این نتیجه دست یافتند که هرچه صندوق بزرگتر باشد، می ­تواند تنوع بیشتری ایجاد کند و این بر عملکرد صندوق اثرگذار می­باشد.
نتایج تحقیق پتاجیستو (۲۰۱۳) نشان داد که هرچه بخش فعال صندوق، بزرگتر و واریانس مازاد بازده صندوق کوچکتر باشد، مدیریت صندوق فعال­تر و در نتیجه صندوق عملکرد بهتری خواهد داشت.
در ایران نیز عوامل مختلفی روی بازده صندوق­ها مورد بررسی قرار گرفت، سعیدی و مقدسیان (۱۳۸۹)، پورزمانی و همکاران(۱۳۸۹)، جباری و همکاران(۱۳۹۰) و روشنگرزاده و احمدی(۱۳۹۰) در مقالاتی به بررسی عملکرد صندوق­های سرمای­گذاری پرداختند. پورزمانی و بشیری(۱۳۹۲)، مجتهد زاده و طارمی(۱۳۸۵)و عباسی و جلالی (۱۳۹۱) به آزمون مدل­های قیمت­ گذاری کارهارت و چن در بورس اوراق بهادار تهران پراختند. نتایج عباسی و جلالی حاکی از وجود یک رابطه معنادار بین عوامل بازار، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، شتاب، سودآوری و سرمایه ­گذاری، با مازاد بازده پرتفوی می باشد. همچنین نتایج پژوهش مجتهد زاده و طارمی نشان­دهنده رابطه مثبت بین صرف ریسک و میانگین بازده سهام می­باشد. همچنین آنها یافتند که میانگین بازده سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه معکوس دارد .
صفری(۱۳۸۹) به بررسی تأثیرپذیری صندوق­ها از برخی عوامل محیطی و مدیریتی پرداخته است. نتایج تحقیق سعیدی، محسنی و مشتاق (۱۳۸۹) وجود ارتباط معنی­دار بین بازده بازار، نرخ رشد ارزش صندوق، قدر مطلق انحراف از میانگین، ارزش صدور، نسبت فعالیت و ارزش ابطال را با بازده صندوق­های سرمایه ­گذاری تأیید می­ کند.
۵-۳٫ موانع و محدودیت­های پژوهش
محدود بودن دوره زمانی پژوهش: از آن جایی که صندوق های سرمایه گذاری به تازگی و در طی چند سال اخیر در ایران فعالیت خود را آغاز کردند، امکان بررسی عملکرد این صندوق ها در دوره زمانی گسترده تری وجود نداشت.
محدود بودن نمونه پژوهش: امکان استفاده از همه صندوق هایی که تا قبل از سال ۱۳۹۰ تأسیس شده بودند نیز به طور کامل وجود نداشت به دلیل اینکه تقریباً نیمی از آن ها مدتی بعد از تأسیس، منحل شده و یا اینکه داده های آن ها طی این مدت به طور کامل در دسترس نبود.
۵-۴٫ پیشنهاد برای پژوهش­های آتی
با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد صندوق های سرمایه گذاری و انواع آن ها تغییر کرده است، لذا برای کامل­تر شدن مطالعات پیرامون موضوع، برای تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد که تحقیق در سطح انواع صندوق ها به طور جداگانه انجام گیرد.
۵-۵٫ توصیه­های کاربردی
با توجه به نتایج به دست آمده از ارتباط نحوه مدیریت با عملکرد صندوق ها، به سرمایه گذاران توصیه می شود به واریانس مازاد بازده صندوق که نمادی از مدیریت صندوق ها میباشد، توجه داشته باشند. به مدیران صندوق های سرمایه گذاری هم توصیه می شود با توجه به شرایط زمانی و مکانی خاص و با توجه به نیازهای سرمایه گذاران خود، استراتژی متناسب با همان موقعیت (استراتژی مدیریت پرتفوی فعال یا منفعل) را برگزینند که در فصل دوم به صورت کامل به آن اشاره شد.
منابع
منابع فارسی

• اشرف زاده، حمیدرضا و مهرگان، نادر. (۱۳۸۷). اقتصادسنجی پانل دیتا. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، چاپ اول

• اعتمادی، حسین؛ محمدی، امیر؛ ناظمی اردکانی، مهدی. (۱۳۸۸). بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال اول، شماره اول و دوم.

• پورزمانی، زهرا، روحی، علی و صفری، امیر محمد . (۱۳۸۹). بررسی تأثیر برخی عوامل مدیریتی و محیطی بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. مجله پژوهش های مدیریت، شماره ۸۶، ۱۰۱-۸۵٫

• پورزمانی، زهرا و بشیری، علی. (۱۳۹۲). آزمون مدل کارهارت برای پیش بینی بازده مورد انتظار به تفکیک سهام رشدی و ارزشی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره شانزدهم، ۱۰۷-۹۳٫

• جباری، رامین، صالحی صدقیانی، جمشید و امیری، مقصود. (۱۳۹۱). ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوقهای سرمایه گذاری سهام. مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن. سال نهم. شماره اول، پیاپی ۳۲، ۱۹-۱

• راعی، رضا، پویانفر، ا.، (۱۳۸۹). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تهران، انتشارات سمت.

• راعی، رضا، و سعیدی، علی. (۱۳۸۵). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، انتشارت سمت.

• راعی، رضا؛ تلنگی، احمد.(۱۳۸۳). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تهران، انتشارت سمت.

۱۷ دسامبر ۱۹۶۶کمیسیون حقوق تجارت‌ بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بهبود و توسعه ساختار‌‌های حقوقی تجارت‌ بین‌الملل تأسیس شد. در سال ۱۹۷۶، قواعد داوری آنسیترال مبنی بر قواعد تشریفاتی که بر اساس روابط تجاری طرفین قرارداد حاکم بر حل و فصل اختلافات ناشی از آن قرار می‌گیرد، تنظیم شد که این قواعد جنبه‌ی توصیه‌‌یی داشت. سپس، در سال ۱۹۸۵، قانون نمونه‌ی آنسیترال برای کمک به دولت‌ها در اصلاح مقررات داوری وضع و در سال ۲۰۰۶ اصلاح شد. مهم‌ترین‌‌‌‌ مأموریت آنسیترال، هماهنگی و یکسان‌سازی حقوق تجارت‌ بین‌الملل از طریق ابزار‌‌های قانون‌‌گذاری و غیر قانون‌‌گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت‌ بین‌الملل است. در ماده‌ی ۵ قانون فدرال سوئیس مصوب ۱۹۸۷ راجع به حقوق‌ بین‌الملل خصوصی مقرر شده: در اختـلافات مـالی موجود یا آتی ناشی از یک رابطه‌ی حقوقی معین، طـرفین می‌توانند نسبت به دادگاه صالح توافق کنند. این توافق ممکن است از طریق هرگونه‌‌‌‌ وسیله‌ی ارتباطی صورت گیرد که بتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد. در صورتی که انتخاب دادگاه موجب شود که یکی از دو طرف دعوی به نحو غیرمنصفانه‌یی از حمایت پیش‌بینی‌شده در قوانین سوئیس محروم شود، چنین انتخـابی نـافذ نیست و همچنین، مواد ۱۷۶ تا ۱۹۴ قانون مذکور در رابطه با داوری بین‌المللی است که ماده‌ی ۱۸۷ آن مختص قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری می‌باشد.

بند ۱ ماده‌ی ۱۸۷ مقرر می‌دارد: طرفین می‌توانند قانون قابل اعمال را در آزادی کامل تعیین کنند و در صورتی که قانون حاکم بر قرارداد مشخص نشده باشد، قانون کشوری که بیش‌ترین ارتباط را با قرارداد دارد، حاکم خواهد بود. این ماده نه تنها یکی از مواد قانون سوئیس است بلکه یک اصل اساسی ‌‌‌‌پذیرفته‌شده توسط داوران بین‌المللی در اختلافات بین‌المللی یا فراملی می‌باشد.
۱۷ اسفند ۱۳۷۶ برابر با ۸ مارس ۱۹۹۸، موافقت‌نامه‌ی تشویق و حمایت از سرمایه‌‌گذاری بین دولت ایران و کنفدراسیون سوئیس منعقد ‌‌‌‌شد که طبق آن، اشخاص حقیقی می‌توانند در کشور طرف قرارداد اعمال تجاری انجام دهند و از آنجایی که اتباع هریک از متعاهدین در کشور طرف مقابل تجارت می‌کنند ‌‌‌‌بنابراین، ممکن است بروز اختلاف و دعوی در این راستا پیش آید. بنابراین، امکان حدوث و استفاده از قواعد حل تعارض و یا رجوع به داوری‌‌‌های پیش‌بینی شده محقق می‌شود. در داوری تجاری بین‌المللی مباحث مهمی قابل بحث و بررسی است که از جمله‌ی آن‌ها اهمیت داوری، اشکال داوری، تعداد و تعیین داور، قواعد رسیدگی، قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا، قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری است که در این پایان‌نامه به مبحث اخیر می‌پردازیم که در قالب این موضوع مسائلی همچون: تشکیل موافقت‌نامه‌ی داوری، اعتبار قانونی و ماهوی داوری، آثار موافقت‌نامه‌ی داوری، قانون حاکم بر داوری، قانون حاکم بر ماهیت دعوا، طرق موافقت‌نامه‌ی داوری، تفسیر موافقت‌نامه‌ی داوری، قاعده‌ی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، قابلیت ارجاع موضوع به داوری، اهلیت متعاقدین، پایان و انقضای موافقت‌نامه‌ی داوری قابل بررسی می‌باشد.
با توجه به مسائل مذکور این پرسش‌ها مطرح می‌شود: ۱-مهم‌ترین منبع حقوق داوری تجاری بین‌المللی چیست و شرایط شکلی و ماهوی موافقت‌نامه‌ی داوری به چه صورت است؟ ۲-آیا دولت‌ها یا موسسات دولتی می‌توانند اختلافات خود را به داوری ارجاع کنند؟۳- آیا قانون حاکم بر قرارداد اصلی بر قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری حکومت دارد؟۳- قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری تجاری بین‌المللی در ایران و سوئیس و قواعد آنسیترال برچه اساسی مشخص می‌شود و در صورت سکوت طرفین قرارداد راجع به قانون حاکم، کدام قانون بهتر است؟ ۴-تاثیر قانون نمونه‌ی آنسیترال بر قانون حاکم بر موافقتنامه‌ی داوری تجاری بین‌المللی ایران و سوئیس چگونه است؟ ۵-قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران نسبت به قانون سوئیس، دارای چه نقاط قوت وضعفی است؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به این‌که در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در مورد قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری صراحتی وجود ندارد و در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم و همچنین، نظر به توسعه‌ی روزافزون تجارت جهانی و گسترش فعالیت‌‌‌های اقتصادی در کلیه‌ی زمینه‌ها نیاز به تدوین و تنظیم قوانین حاکم بر معاملات در سطح بین‌المللی، سازمان ملل متحد را به سوی تأسیس نهادی قانون‌‌گذار در جهت یافتن مقررات یک‌نواخت بین‌المللی سوق داده است.
مشکلات عمدهی، جهانی کردن مقررات تجاری نظام‌‌‌های مختلف حقوقی در جهان است که در مواردی، مانع هماهنگ کردن این مقررات می‌شود. تشکیل کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد (آنسیترال) و نحوه‌ی فعالیت و نقش آن در توسعه و تدوین نظام نوین حقوق‌ بین‌الملل که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، راه‌حل غلبه بر مشکلات یک‌نواختی مقررات را ارائه می‌دهد.‌‌‌ ‌‌‌بنابراین، برآن شدم تا با بررسی قواعد نمونه‌ی آنسیترال و قانون داوری تجاری سوئیس، راهکاری در این راستا بیابم و‌ مسأله را شفاف‌تر کنم.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- اهداف اصلی
بررسی قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری تجاری بین‌المللی در ایران، سوئیس و قانون نمونه‌ی آنسیترال.
۱-۴-۲- اهداف فرعی
بررسی قانون سوئیس و قانون نمونهی آنسیترال در جهت برطرف کردن خلأ‌‌‌های قانون داوری تجاری بین المللی ایران.
شناساندن و معرفی داوری تجاری بین‌المللی به عموم مردم در جهت تنظیم قرارداد‌‌های بین‌المللی.
بررسی روش های تعیین قانون حاکم در موافقتنامه داوری.
بررسی تعیین قانون حاکم بر قرارداد در صورت سکوت و یا عدم توافق طرفین.
بررسی وتعیین قانون حاکم بر تسری موافقتنامه داوری به اشخاص ثالث .
۱-۵-سؤالات تحقیق:
۱- قانون نمونه‌ی آنسیترال چه تأثیری بر قانون حاکم بر ‌‌موافقتنامه‌ی داوری در حقوق ایران دارد؟
۲- قانون نمونه‌ی آنسیترال چه تأثیری بر قانون حاکم بر ‌‌موافقتنامه‌ی داوری در حقوق سوئیس دارد؟
۳- سیاست تقنینی ایران در خصوص قانون حاکم بر شرط موافقتنامه‌ در مقایسه با سوئیس چگونه است؟
۱-۶- فرضیه‌‌‌های تحقیق:
۱- قانون ایران برگرفته از قانون نمونه‌ی آنسیترال است ولی برخی از مواد آن با اصول داخلی منطبق شده است.
۲- سوئیس بسیاری از قواعد خود را از قانون نمونه‌ی آنسیترال گرفته ولی از تفصیل بیش‌تری برخوردار است.
۳- قانون ایران در خصوص قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری دارای ابهام است و قانون سوئیس به تفصیل مسائل را مطرح نموده و از شفافیت بیش‌تری برخوردار است.
۱-۷- مروری بر پیشینه‌ تحقیق
قانون داوری تجاری بین المللی ایران در ۳۶ ماده و در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید یکی از مآخذ اصلی این قانون، قانون نمونهی آنسیترال است لایحه داوری تجاری بین المللی ایران تقریباً از سال ۱۳۷۰ ارائه شده بود و در مورد آن بحث می شد.
ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد در حقوق سوئیس بحث داوری هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و قوانین مرتبط با آنها تدوین گردیده است و در این راستا مقالات متعددی نگاشته شده است که یکی از منابع اصلی بنده در نگارش پایان نامه بوده است. تاکنون در خصوص موضوع پیشنهادی، پایان نامه‌ی دانشگاهی نوشته نشده، اما موضوعات مشابهی در این راستا نوشته شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم:
الف)کتاب
۱- قانون حاکم در داوری‌‌‌های تجاری بین‌المللی، دکتر لعیا جنیدی، سال ۱۳۷۶.
۲-داوری تجاری بین‌المللی، دکترعبدالحسین شیروی، سال ۱۳۹۱.
ب) پایان‌نامه
ا- پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ حقوق خصوصی تحت عنوان تنظیم موافقت‌نامه‌ی داوری تجاری بین‌المللی، امین پاشا امیری، دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۱.
۲-پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل تحت عنوان مداخله دادگاه‌‌‌های ملی در داوری‌‌‌های تجاری بین‌المللی (بررسی تطبیقی در حقوق سوئیس و ایران)، علیرضا احدی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۰.
۳-پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تحت عنوان قانون حاکم برقرارداد‌‌های تجاری بین‌المللی، صالح کامرانی در دانشگاه شیراز سال ۱۳۸۱.
۴-پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تحت عنوان داوری در حقوق ایران و مقایسه آن با ‌قانون نمونه‌ی داوری آنسیترال، سید محمد اسدی نژاد، دانشگاه تربیت مدرس، سال ۱۳۷۲.
در این تحقیقات، راجع به قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری تجاری بین‌المللی در حقوق سوئیس مطالعه‌‌یی صورت نگرفته و همچنین، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در این مورد مبهم است و محققین ارجمند در این باره سخنی نگفته‌‌‌‌اند. ‌‌‌بنابراین، بر آن شدم تا حتی الامکان بتوانم خلأ علمی موجود را برطرف نمایم .از پایان نامه های موصوف در خصوص کلیات و مطالب راجع به داوری تجای بین المللی بالاخص قوانین ایران، و آنسیترال در این راستا استفاده و لحاظ گردیده است.
۱-۸- روش تحقیق
اطلاعات و مستندات تحقیق حاضر به شیوه‌ی کتابخانه‌‌یی جمع‌ آوری شده است. در خصوص مطالعات کتابخانه‌یی باید گفت پس از بررسی کتب، مقالات و تحقیقات پیشین و نیز ارزیابی نظر حقوق‌دانان داخلی و غربی و نظریه‌ی صاحب نظران حقوقی و در نظرگرفتن دستاوردهای علمی، نسبت به تدوین و تنظیم پایان نامه اقدام شده است.
۱-۹-ساختار و سازماندهی تحقیق
بررسی مفاهیم و مبانی مربوط به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و سوئیس و قانون نمونه آنسیترال، به عنوان ابزار لازم برای ورود به این عرصه از امور ضروری و اساسی میباشد. در جهت آشنایی خوانندگان با مفاهیم و مبانی مربوط به موضوع، مفاهیم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر قرارداد داوری و قانون نمونه آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی مورد بررسی قرار میگیرد.
بنابراین تحقیق حاضر در سه فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان کلیات و مفاهیم، در خصوص مفهوم داوری و مشخصات و ویژگی های مهم و اصلی داوری، انواع داوری، موافقتنامه های داوری تشریح و در ادامه، شرط استقلال داوری توضیح داده می شود. فصل دوم به عنوان قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، مهم ترین و اصلی ترین قسمت پایان نامه می باشد که به قوانین حاکم بر موافقت نامه های داوری و جایگاه هر یک در سه حوزهی قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه آنسیترال و قانون فدرال سوئیس از جهت موضوع معنونه به صورت تطبیقی اختصاص دارد.در این فصل به بیان وتشریح قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری بین المللی ایران، سوئیس و قانون نمونه آنسیترال می پردازیم.
۱-۱۰- مفهوم و انواع داوری تجاری بین المللی
در خصوص حل و فصل اختلافات در تمامی کشورها بین اصحاب دعوی طرق خاصی علاوه بر مراجع قضایی معمول است که مهم‌ترین آن داوری است که دارای مزایای بسیاری است که می توان از کوتاه شدن زمان رسیدگی، تخصصی بودن آن و تقلیل هزینه‌های مربوط به آن نام برد هرچند مسائلی قبل از ورود به داوری وجود دارد که طرفین‌ می‌توانند به صورت مستقل و به صورت شرط ضمن عقد در قراردادهای خود بیاورند که هم کم هزینه‌تر هستند و هم زودتر انجام‌ می‌شوند وحتی به روابط تجاری هم لطمه وارد نمی‌کنند.
داوری روشی است که به وسیله‌ی آن می‌توان اختلافات را طبق‌‌‌ موافقت‌نامه‌ی طرفین توسط اشخاص مستقل و غیر دولتی به طور قطعی حل و فصل کرد. مبنای داوری،‌‌‌ موافقت‌نامه‌ی معتبر داوری است. طرفین قرارداد در‌‌‌ موافقت‌نامه ‌توافق می‌کنند که اختلافات احتمالی خود را توسط یک یا چند داور حل و فصل کنند.
باگسترش و پیشرفت جوامع در دهه‌ های اخیر، استقبال زیادی از داوری در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته به عمل آمد که ‌بیش‌تر در مسائل تجاری و مالی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی‌ می‌باشد و طبیعی است که کشورها بخواهند برای تسریع در روند دادرسی و کم هزینه بودن آن به چنین قوانینی روی آورند.
برای درک صحیح داوری، ضروری است ابتدا مفهوم داوری و ماهیت آن بررسی شود. هر چند ‌‌‌‌ارائه‌ یک تعریف جامع و مانع از داوری به سختی ‌‌امکان‌‌‌‌‌پذیر است، امّا ‌‌‌‌ارائه‌ تعریفی که بتواند موضوع را به طور کلی بیان کند و مفهوم آن را نشان دهد، سودمند می‌باشد.
داوری به فرآیندی اطلاق می‌شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت‌‌‌ می‌دهند که به اختلاف یا اختلافات مورد نظر رسیدگی، همانند قاضی آن‌ها را حل و فصل و رأی لازم‌الاجرا صادر ‌نمایند. امروزه داوری بخش جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین الملل را تشکیل می دهد و بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین الملل از طریق داوری توسعه و بسط یافته است. توافق بازرگانان و فعالان اقتصادی در عرصه بین المللی مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری به جای دادرسی امری عادی تلقی می شود و مقاومت در برابر آن رفتاری خلاف متعارف تلقی می شود و باعث افزایش هزینه های معاملات می گردد.
شناخت این روش حل و فصل اختلاف مستلزم توضیح مفهوم داوری از جهت لغوی و اصطلاحی می باشد. در این مبحث در دو گفتار به مفهوم داوری، بیان و مشخصات اصلی داوری و انواع داوری می پردازیم.
۱-۱۰-۱- مفهوم داوری
«داوری^[۱۸]» در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. گفته شده است که داور در اصل دادور بوده، به معنای صاحب داد که برای آسانی تکلم، دال دوم آن حذف شده است.^[۱۹] داور کسی است که درباره‌ی موضوعی که به او ارجاع شده است قضاوت می‌کند و در مورد این‌که حق با چه کسی است، اظهار نظر می‌‌کند. یکی از صفات خداوند «داور» بودن است، زیرا خداوند در روز جزا در خصوص اعمال بندگان قضاوت و حکم می‌کند.
به نظر رنه داوید، داوری ابزاری است که بوسیله‌ی آن، حل یک مساله‌‌‌ی مورد علاقه دو یا چند شخص، به یک یا چند شخص دیگر، داور یا داوران سپرده می‌شود که اختیارات خود را از توافق خصوصی و نه از مقامات یک دولت می‌گیرند و قرار است بر اساس چنین توافقی به موضوع رسیدگی کنند و دربارهی آن تصمیم بگیرند.^[۲۰]

۴-۷-۲٫ آزمون فرضیه ها
متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی، تورم، عرضه پول و نرخ ارز) بر رفتار اعتباری بانک‌ها، اثر معنیداری دارد
با توجه به اینکه همه متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (، تولید ناخالص داخلی حقیقی، عرضه پول حقیقی، نرخ ارز و تورم) در سطح ۹۰% معنیدار میباشند و لذا بر این اساس فرضیه اول تحقیق مبنی بر اثرگذاری متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر رفتار اعتباری بانکها، مورد تأیید قرار میگیرد.
از میان متغیرهای داخلی بانک، نسبت کفایت سرمایه بیشترین اثر را بر رفتار اعتباری بانک‌های تجاری دارد.
نتایج نشان میدهد که نسبت کفایت سرمایه، بیشترین ضریب را در همه مدلها در مقایسه با سایر متغیرهای ویژه بانک دارد و در نتیجه بیشترین اثرگذاری را بر روی رفتار اعتباری بانکها در مقایسه با سایر متغیرهای داخلی بانک دارد، لذا فرضیه مطرح شده در فصل یک مبنی بر بیشترین تأثیرگذاری متغیر نسبت کفایت سرمایه در میان سایر متغیرهای داخلی، بر رفتار اعتباری بانک، مورد تأیید قرار میگیرد.
۴-۷-۲-۱٫ فرضیه های فرعی
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری، رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. یعنی اینکه نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک عکسالعمل منفی نسبت به تولید ناخالص داخلی از خود نشان میدهد. بنابراین فرضیه مطرح شده مورد تأیید قرار نمیگیرد.

بین تورم و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
نتایج بدست آمده از مدلها حاکی از آن است که فرضیه ما مبنی بر رابطه مثبت و معنیدار بین تورم و رفتار اعتباری بانکها مورد تأیید قرار نمیگیرد و بین تورم و رفتار اعتباری بانکها رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. به طوریکه به ازای یک واحد افزایش در تورم، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییها را با ۰٫۰۳ واحد کاهش در مدل اصلی روبرو شده است که البته ناچیز است.
بین نرخ ارز و نسبت مانده تسهیلات به دارایی بانک‌های تجاری رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که بین نرخ ارز و رفتار اعتباری بانکها رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه به جز در مدل فرعی ۲ و ۴، در باقی مدلها معنیدار است ولی در کل میتوان گفت این اثر ناچیز است. مثبت بودن رابطه میان نرخ ارز و رفتار اعتباری بانک فرضیه ما را مبنی بر منفی بودن این رابطه رد میکند.
بین عرضه پول و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
رابطه میان حجم پول حقیقی و نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانک، در مدل اصلی و هر چهار مدل فرعی به صورت رابطه مثبت و معنیدار میباشد و این بدین معناست که فرضیه مطرح شده مورد تأیید قرار میگیرد.
۴-۸٫جمعبندی
در این فصل به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تخمین مدلها پرداخته شد و به سوالات مطرح شده در فصل کلیات تحقیق پاسخ داده شد. همچنین پذیرش یا رد فرضیات مطرح شده در فصل کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان میدهد که در دوره مورد بررسی (۱۳۸۹-۱۳۸۰)، متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم، حجم پول حقیقی، نرخ ارز) بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری در ایران اثر معنیدار دارد به طوریکه اثر حجم پول حقیقی و نرخ ارز بر رفتار اعتباری بانکها مثبت و تولید ناخالص داخلی حقیقی و تورم اثر منفی دارد. متغیر نسبت کفایت سرمایه و نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی را بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری دارد که این اثر منفی میباشد. اثر متغیر اندازه بانک و بدهی بانک به بانک مرکزی بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری تقریباً ناچیز است.
فصل پنجم: جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادات
مقدمه
با توجه به هدف این پایان نامه که درفصل اول بیان کردیم، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری، عمدهترین هدف بررسی ما را در این پایان نامه تشکیل میدهد. با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار شبکه بانکی و مؤسسات پولی در اقتصاد کشور و بانکمحور بودن سیستم مالی ایران، شناخت عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر رفتار اعتباری بانکها در بهینه کردن تخصیص اعتبارات و از این طریق، حرکت به سمت تولید و در نهایت رشد اقتصادی و افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در شرایطی که کشور با انواع بیثباتیها، بحرانها و تحریمها روبروست کمک بسیاری خواهد کرد. بنابراین با توجه به تخمینهای صورت گرفته در فصل چهارم، در این فصل به جمعبندی و نتیجهگیری مطالب.
۵-۱٫ جمعبندی و نتیجهگیری
در این پایان نامه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری در ایران، اثر متغیرهای کلیدی اقتصادکلان(تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم، نرخ ارز، حجم پول حقیقی) و متغیرهای ویژه بانک(نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی، بدهی بانک به بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه، اندازه بانک) بر روی نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانکهای تجاری به عنوان متغیر وابسته، برای دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۰، مورد بررسی قرارگرفت. برای بررسی اثر متغیرها، تخمین مدل با بهره گرفتن از الگوی داده های تلفیقی یا پانل دیتا صورت گرفت. علاوه بر تخمین مدل اصلی، تخمینهایی با بهره گرفتن از حالتهای مختلف مانند حذف برخی از متغیرهای غیرمعنیدار در مدل اصلی یا در نظر گرفتن برخی از متغیرها به صورت متغیر خاص هر مقطع انجام شد و در نهایت تخمینهای که به لحاظ نتایج بدست آمده مناسب بودند در قالب مدلهای فرعی در فصل ۴ آورده شد و در نهایت نتایج حاصل به شرح ذیل میباشند:
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. یعنی اینکه نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک عکسالعمل منفی نسبت به تولید ناخالص داخلی از خود نشان میدهد. در مدل فرعی سوم چنانچه تولید ناخالص داخلی یک واحد افزایش یابد، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییها ۳٫۵۱ واحد کاهش مییابد که این رقم نشان دهنده اثر قابل توجه تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رفتار اعتباری بانک میباشد. نتیجه بدست آمده مغایر با فرضیه مطرح شده در فصل اول پایان نامه میباشد. اثر منفی تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رفتار اعتباری بانکها به این صورت میتواند قابل توجیه باشد که بدلیل بهبود رشد اقتصادی، وضعیت درآمدی بنگاههای اقتصادی بهبود یافته و این امر منجر به افزایش منابع داخلی آنها برای تأمین مالی نیازهاشان شده است و از سویی دیگر گران بودن منابع مالی بیرونی، تقاضای آنها را برای تسهیلات بانکی کاهش یافته و تبع آن مانده تسهیلات اعطایی بانکها با کاهش مواجه شده است.
بین تورم و رفتار اعتباری بانکها رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. به طوریکه به ازای یک واحد افزایش در تورم، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییها را با ۰٫۰۳ واحد کاهش در مدل اصلی روبرو شده است که البته ناچیز است. به نظرمیرسد در شرایط تورمی و در حالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی ثابت بوده و یا کاهش مییابد، تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش یافته و در نتیجه تسهیلات اعطایی بانکها نیز با افزایش مواجه شود.
اما همانطور که دیده میشود، براساس مدل استفاده شده در این تحقیق، شرایط تورمی اثر منفی بر نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک داشته است. در توجیه این نکته میتوان چنین عنوان کرد که به دلیل شرایط تورمی و ثبات نرخ سود سپردههای بانکی، سپردهگذاران متوجه میشوند که سپردهگذاری مدتدار در بانکها نمیتواند به حفظ ارزش پول آنها کمک کند، لذا این احتمال وجود دارد که حجم سپردههای مدتدار نظام بانکی کاهش یابد و عمده سپردهگذاریها عمدتاً به صورت سپرده دیداری و یا سپردههای قرضالحسنه، به منظور برخورداری از اجر معنوی و شرکت در قرعهکشی این نوع حسابها انجام پذیرد که این نوع حسابها به دلیل ماهیتشان نمیتوانند به عنوان منابعی مطمئن و ماندگار برای بانکها در مقایسه با سپردههای مدتدار تلقی شوند و هر لحظه امکان تغییر آنها وجود دارد. بنابراین در وضعیت تورمی و به شرط ثبات سایر عوامل، هر لحظه امکان افزایش مراجعه مردم به بانکها برای برداشت از حسابشان و انتقال آن به فعالیتهای سودآوری همچون خرید زمین، طلا، ارز، اوراق مشارکت و … به منظور حفظ ارزش پول خود وجود دارد که نتیجه آن کاهش منابع بانکی و مواجهه بانکها با ریسک نقدینگی خواهد شد. از سوی دیگر در شرایط تورمی و در حالیکه نرخ سود تسهیلات اعطایی ثابت مانده است، ممکن است برخی از وامگیرندگان به دلیل استفاده از موقعیت تورمی موجود، رغبت چندانی به بازپرداخت بدهیهای خود در سررسید تسهیلات دریافتی نداشته باشند که این امر نیز بانکها را با ریسک اعتباری مواجه خواهد ساخت. بنابراین احتمال مواجهه بانکها با دو ریسک نقدینگی و اعتباری به دلیل شرایط تورمی، آنها را در پرداخت تسهیلات بیشتر با مانع مواجه میکند و لذا شاهد کاهش نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانکها خواهیم بود.
که بین نرخ ارز و رفتار اعتباری بانکها رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه به جز در مدل فرعی ۲ و ۴، در باقی مدلها معنیدار است ولی در کل میتوان گفت این اثر ناچیز است. علت این امر را میتوان به فعالیتهای صرافی برخی بانکها و فروش ارز و کسب سود بیشتر و یا افزایش سود حاصل از سرمایهگذاریهای خارجی و به تبع آن افزایش منابع داخلی و افزایش اعتبارات بانکی نسبت داد.
رابطه میان حجم پول حقیقی و نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانک، در مدل اصلی و هر چهار مدل فرعی به صورت رابطه مثبت و معنیدار میباشد و این بدان معناست که فرضیه مطرح شده در فصل اول مورد تأیید قرار میگیرد.
با توجه به نتایج بدست آمده، جز در مدل فرعی۳، در همه مدلها نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی بر رفتار اعتباری بانک اثر منفی معنیداری داشته است به طوریکه در مدل اصلی به ازای یک واحد افزایش در نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک۰٫۰۲ کاهش مییابد. در واقع افزایش مطالبات معوق موجب کاهش منابع پولی و همچنین کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکها