دکتر محمد هادی صادقی

چکیده
لزوم راهبردی کردن برنامه های پیشگیری از جرم، حسب مورد ضرورت طراحی و بعضا کشف نظام  سیاست جنایی را ، برای کشورها آشکار کرد. سیاست جنایی در یکی از مفاهیم خود مجموعه ای ست با بافتی نظام مند از سیاست های جنایی که هر سیاست دارای سه عنصر ضروری  کشف و تبیین مسئله، ارائه راه حل مسئله به عبارت بهتر کشف قابلیت پدیده ها در حل مسئله و عنصر سوم کیفیت اجرایی کردن راه حل مسئله است. از آن جایی که خانواده اولین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است بدین لحاظ چنان چه یک نظام سیاست جنایی به دنبال  کارآمدی حداکثری باشد تدوین برنامه ها و سیاست هایی که خانواده بایستی در راستای اهداف نظام سیاست جنایی آن را دنبال کند، در اولویت خواهد بود. پژوهش پیش رو با روشی استقرائی سعی در کشف سیاست های کلی دارد که سیاست های جزئی در راستای آن نظم یافته و تدوین شده اند چرا که در فرآیند جهانی شدن از یک سو و داعیه ی قابلیت مدیریت  جامعه جهانی توسط آموزه مهدویت از سویی دیگر، کشف سیاست های کلی که سیاست های خرد در راستای آن نظم یافته اند ضروری است تا از تغییرات ساختار شکنانه در برخورد با سایر مکاتب فکری جلوگیری شود. نظام سیاست جنایی دارای اصولی است  از قبیل سیستماتیک، استراتژیک و ایدئولوژیک بودن که در نظام  حقوق خانواده که عمدتا همان نظام حق و تکلیف زن و شوهر است نیز بازتاب یافته است ضمن این که خانواده به علت ماهیتی خاص  در مقایسه با سایر نهاد های اعمال سیاست جنایی، دارای اصولی منحصر بفرد نیز هست نظیر مدیریت اخلاق مدار که لازم است درضمن هر سیاستی حفظ شود.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی، نظام حقوق خانواده، نگرش سیستمی،عنصر فرهنگی خانواده، عنصر اقتصادی خانواده
فهرست مطالب
عنوان                                                                                      صفحه
فصل اول: مقدمه
الف. بیان مسئله ی پژوهش. 1
ب. ضرورت 4
ج. اهداف پژوهش 5
د. پیشینه پژوهش 6
ه. دشواری های پژوهش. 9
و. روش پژوهش 11
ز. سامانه پژوهش 11
مبحث اول: تاریخچه و تبیین سیاست جنایی. 11
مبحث دوم: ویژگی های سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی 14
مبحث سوم: سیاست جنایی به مفهوم نظام 18
مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی 21
مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام . 24
فصل دوم: خانواده در نظام سیاست جنایی
مبحث اول:جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی 27
گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی 31
گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران 33
مبحث دوم: اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی. 48
گفتار اول: لزوم نگرش سیستمی به خانواده و ماهیت نظام مند خانواده 48
بند اول: مفهوم  نگرش سیستمی به خانواده 48
بند دوم: ماهیت نظام مند خانواده. 52
گفتار دوم: ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاست جنایی و خانواده. 60
گفتار سوم: ماهیت استراتژیک نظام سیاست جنایی و خانواده 68
عنوان                                                                                               صفحه
فصل سوم:جهت گیری کلی سیاست جنایی ایران در نظام حقوق خانواده
مبحث اول:اصالت خانواده. 70
گفتار اول:تبیین مفهوم اصالت خانواده. 70
گفتار دوم:آثار سیاست اصالت خانواده 75
مبحث دوم:تخصصی کردن و جداسازی عنصر  فرهنگی ازاقتصادی 77
گفتار اول: مفهوم و مبانی تخصصی کردن عناصر خانواده. 77
گفتار دوم: زن به عنوان عنصر فرهنگی. 85
گفتار سوم: بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی 87
بند اول : مدیریت تکریم مدار عنصر فرهنگی. 87
بند دوم: حقوق و امتیازات غالبا مالی 90    
الف: مهریه. 91
ب: نفقه 92
بند سوم: شرط کفائت در نکاح 93
گفتار سوم:بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی. 94
بند اول: حقوق مالی 94
بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد. 95
بند سوم حق طلاق مرد 97
بند چهارم: لعان 98
مبحث سوم: کارکرد های خانواده 101
گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده 101
گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده 106
مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده 108
گفتار اول: شرط کفائت در نکاح. 108
گفتار دوم:هماهنگ سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج . 109
گفتار سوم:حق طلاق مرد 114
گفتار چهارم: داوری خانوادگی 114
گفتارششم: تک همسری. 117
نتیجه‏گیری. 120
منابع و مآخذ. 122
مقدمه
الف. بیان مسئله
نهاد خانواده اولین، مهم ترین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است . سیاست جنایی به عنوان علمی کاربردی، در یکی از معانی خود مجموعه ای منظم از اصول تعریف شده است که دولت و جامعه به وسیله آن پیشگیری از جرم ودر برخی نظام ها انحراف اجتماعی را، سامان بخشیده و راهبردی می کند.[1]
نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده که عمدتاً در نظام حق و تکلیف زن و شوهر تبلور یافته است در تبعیت از مجموعه ای سیاستهای کلان تدوین و نظم یافته که بر آیند آن کمینه، پیشگیری از جرم و بیشینه ، زمینه مساعد جهت نیل به هدف خلقت- تعالی و تکامل بشریت – و حیات طیبه است.
نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر  است؛ در همین راستا تمامی فرآیندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام باید با این دو ویژگی، همسو و هماهنگ باشند.
اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس است تدوین می شود و با وجود نهاد ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سده ی نوزدهم و بیستم[2] دامن همه نظام های حقوقی را گرفته است. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری  برخی سیاست ها شده است؛ چرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند.
 سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان طور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیرد[3]ابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می شود. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی کارآمد صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن است. کشف وتبیین سیاست های مزبور موضوع پژوهش پیش رو اند. 

آقای دکتر صالحی
 

اساتید مشاور:
 

آقای دکتر امامی –  آقای دکتر قاسمی
 

چکیده :                                                                                                                          6
مقدمه:                                                                                                                             7          
الف_اهمیت تحقیق                                                                                               7
ب_فرضیه تحقیق                                                                                                 9
ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق                                                                  10
د_مفروض های تحقیق                                                                                         10
ه _مفاهیم اصلی تحقیق:                                                                                       11
و_روش  تحقیق :                                                                                                12
ز_ساختار تحقیق:                                                                                                12
بخش اول: کلیات                                                                                                           13
فصل اول:مبانی نظری الگوی توزیع قدرت                                                                   13
گفتار اول :دموکراسی و حکومتهای پارلمانی و ریاستی                                                    13
مبحث اول:کلیات                                                                                                13
مبحث دوم :ارگان های حکومت                                                                              14
مبحث سوم:تفکیک قوا                                                                                         14
مبحث چهارم : تعادل قوا                                                                                      15
مبحث پنجم: حکومت پارلمانی                                                                              15
مبحث ششم : حکومت ریاستی                                                                              16
مبحث هفتم :مقایسه حکومت پارلمانی و ریاستی                                                         16
گفتار دوم :حکومت های تک ساخت و فدرال                                                              18
مبحث اول :حکومت تک ساخت                                                                             18
مبحث دوم: دولتهای فدرال و کنفدرال                                                                     18
گفتار سوم :تحلیلی بر دموکراسی قومی(کثرت گرا)                                                     20
فصل دوم :مروری بر تاریخ سیاسی خاورمیانه                                                            22
گفتار اول:کلیات                                                                                               22
گفتار دوم :تبدیل سرزمینها به کشورهای مستقل                                                       25
مبحث اول: شکل گیری کشورها در  دهه 1920                                                        25
مبحث دوم:دهه های پر اشوب 1930 و 1940                                                          28
بخش دوم: الگوی توزیع قدرت در لبنان                                                                     30
فصل اول:کلیات                                                                                               30
گفتار اول :تقسیمات اداری کشور لبنان                                                                  31
گفتار دوم :جغرافیا و اقلیم                                                                                  31
گفتار سوم :مردم                                                                                             32
فصل دوم :اهمیت موقعیت استراتژیک لبنان در منطقه                                                33
فصل سوم:بحران سیاسی در لبنان                                                                        35
گفتار اول:مسئله فرقه ها و نظام سیاسی در لبنان                                                      35
گفتار دوم :دسته بندی احزاب و نیروها در لبنان                                                       47
مبحث اول:حزب الله                                                                                         47
مبحث دوم جنبش آمل                                                                                     48
مبحث سوم :ائتلاف 14 مارس                                                                             48
مبحث چهارم :ائتلاف 8 مارس                                                                            49
مبحث پنجم :دیگر احزاب                                                                                  49
فصل چهارم:توزیع قدرت در لبنان                                                                        50
گفتار اول: -تقسیم بندی طائفه ای  در تصدی پست های دولتی                                   50
گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حکومتی در لبنان                                                    52
مبحث اول : قوه مجریه                                                                                      52
مبحث دوم: پارلمان                                                                                          54
فصل پنجم:مختصری از بحرانهای ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای                    55
گفتار اول: دوره امپراتوری عثمانی                                                                         55
گفتار دوم: دوران قیومت فرانسه                                                                           55
گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلی                                                              56
مبحث اول:دوران بشاره الخوری (1943_1952)                                                       56
مبحث دوم :دوران کامیل شمعون 58-1952                                                           56
مبحث سوم: دوران فواد شهاب 64-  1958                                                             57
مبحث چهارم: دوران مشارل حلو 70- 1964                                                           57
مبحث پنجم: دوران سلیمان فرنجیه 76- 1970                                                       58
گفتار چهارم:دوران جنگ داخلی                                                                           58
گفتار پنجم: دوران پس از جنگ                                                                           59
فصل ششم: نتیجه فرقه‌گرایی در لبنان                                                                  61
بخش سوم:الگوی توزیع قدرت درعراق                                                                        63
فصل اول :سیر تاریخی نظام سیاسی در عراق                                                              63
گفتار اول :مقدمه ای بر تاریخ عراق                                                                          63
مبحث اول: سرزمین و مردم                                                                                 63
مبحث دوم :پیش‌زمینه تاریخی عراق                                                                        64
مبحث سوم :ساختار اجتماعی ـ فرهنگی                                                                   65
مبحث چهارم :ساختار سیاسی عراق                                                                         66
مبحث پنجم : ساختار اقتصادی عراق                                                                       71
مبحث ششم-جریان‌ها و گروه‌های سیاسی عراق                                                          74
مبحث هفتم :تلاش جهت برقراری دموکراسی‌ در عراق                                                  76
مبحث هشتم:توزیع قدرت سیاسی در عراق                                                                77
بند اول:قوه مجریه                                                                                              77
بند دوم پارلمان:                                                                                                78
فصل دوم :بررسی نقاط ضعف و قوت الگوی توزیع قدرت درعراق                                     80
گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى                                                    80
گفتار دوم: نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف حکومت فدرالی در عراق                            82
بخش چهارم:بررسی تطبیقی شیوه های توزیع قدرت در عراق و لبنان                        84
فصل اول: مسئله توزیع قدرت در منطقه خاورمیانه و کشورهای عرب                                84
گفتار اول:شمه ای از وضعیت دموکراسی در منطقه                                                     84
گفتار دوم :انواع دوره های گذار دموکراتیک                                                               84
فصل دوم:بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان                                                    88
گفتار اول : بررسی شکل گیری  دموکراسی پارلمانی  در لبنان                                               88
گفتار دوم :شکل گیری نظام پارلمانی در عراق                                                                  90
گفتار سوم :بررسی مقایسه ای  دو نظام سیاسی  عراق و لبنان                                               91
مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروه ها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق                                        
       ولبنان برنظام سیاسی                                                                                 91
بند اول: عراق                                                                                                         91
بند دوم :لبنان                                                                                                        93
مبحث دوم : فقدان  تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق  و لبنان                                    94
مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در  عراق و لبنان                                                     95
بند اول :نظام فدرال در عراق                                                                                     95
بند دوم:طرح برقراری نظام فدرال در لبنان                                                                    100
بخش چهارم :نتیجه گیری                                                                                                101
فهرست منابع                                                                                                                  105
 
چکیده :
توزیع قدرت در کشورهایی که از اقوام و گروه های مذهبی مختلفی تشکیل شده ،عامل موثری در تداوم  ثبات سیاسی  یک کشور می باشد . هر چند ملاحظه می شود در  اکثر کشورهای توسعه یافته  بیشتر نگرانیها بر حفظ حقوق فردی  افراد میباشد، لیکن  تاثیر  عامل توزیع  عادلانه  قدرت  در کشورهای در حال توسعه که  توجه  به  قومیت و مذهب از جایگاه  خاصی  برخوردار است  ،  موضوع دارای اهمیتی می‌باشد .  چه اینکه  در بسیاری  از  این کشورها دیده می شود  در صورت  عدم  رعایت  این  عامل حکومتها برای ایجاد ثبات و امنیت کافی یا  به  سمت دیکتاتوری و سرکوب  قومیتها و مذاهب مختلف پیش میروند (مانند حکومت  حزب  بعث  در عراق ) و یا دائما کشور با کودتا از طرف نیروهایی با دسته بندیهای مختلف مذهبی  یا قومی مواجه می شوند. باید توجه داشت که مذهب یا  قومیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان عامل ایدئولوژیک در نقش وسیله تداوم بخش حاکمیت و پشتوانه قدرت ظهور می کند. لذا در صورتیکه میان قومیت  یا مذهب  حامی حاکمیت و مذهب  یا قومیت  توده مردم  ارتباط  حقیقی  وجود نداشته  باشد و این دو از یکدیگر بیگانه باشد  قطعا نظام سیاسی با بی ثباتی و یا دیکتاتوری  و تمامت خواهی مواجه خواهد شد.
در این مورد در کشورهایی  همچون  لبنان و در سالهای اخیر در عراق ملاحظه می شود الگوی  خاصی برای توزیع قدرت میان گروهای مختلف در نظر گرفته شده که در کنار حفظ وحدت میان این گروه ها به تقسیم عادلانه  قدرت میان آنها  نیز  پرداخته شود .هر چند که در مواردی دیده می شود این الگو نه تنها نتوانسته  ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به تنشهایی میان قوای حاکم گشته است.
لذا در این پژوهش تلاش می شود تا با معرفی سیستم  توزیع  قدرت در لبنان  و نیز در عراق و بررسی ویژگیها خاص هر یک به الگویی در رابطه با اینگونه توزیع قدرت دست یافته و سپس به  نقد و ارزیابی نقاط مثبت و منفی آن پرداخته شود .
مقدمه:
الف_اهمیت تحقیق
کشور لبنان تا کنون فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته در دوران باستان زمانی تحت سلطه ایرانیان و زمانی تحت حکومت یونانیان و رومیها  و پس از آن تحت سیطره خلفای عباسی بوده در دوران معاصر نیز پس از پایان نفوذ مصر در لبنان سلطه عثمانی تا سال 1920 در آن کشور ادامه داشته است.
از سال 1920 تا 1943 کشور فرانسه، لبنان را مستعمره خویش گردانیده و نهایتأ از سال 1958 این کشور توانست استقلال خویش را بدست آورد. لیکن پس از دستیابی به استقلال نیز از گزند دخالت همسایگان در امان نبوده و در این دوران نیز کشورهایی نظیر مصر، سوریه و دولت اسرائیل در لبنان نفوذ داشته و نیز آوارگان فلسطینی در تغییر بالانس جمعیت مسلمان و مسیحی این کشور نقش داشته است.
این تاریخ پر فراز و نشیب منجر به حضور اقوام و مذاهب گوناگونی در کشور لبنان گشته که عمدتأ این گروه ها را میتوان در غالب گروه های مسلمان ( شیعه و سنی و دروزی ) و گروه های مسیحی(مارونی) دید.
بی ثباتی هایی که در لبنان از اواخر دههء 1960 در اثر رخنه اندیشه های ناسیونالیستی به ویژه از نوع تفکرات عبدالناصر ایجاد شد و منجر به گسترش خشونتهای سیاسی در لبنان گشت زمینه ساز بی ثباتی سیاسی در این کشور گشت و در همین سالها اختلاف میان مسیحیان و مسلمانان  نیز بر سر قدرت در میان مقامات دولتی شدت گرفت. لذا با توجه به آنچه گفته شد و نیز شرایط خاص لبنان و حضور گروه ها و فرقه های مختلف مذهبی در این کشور، دستیابی به الگویی جامع جهت تقسیم قدرت میان این گروه ها و فرقه ها بسیار حائز اهمیت بوده است.در واقع چنین تلاش شده تا نظام حکومتی لبنان به یک دموکراسی کثرت گرا در جهان عرب تبدیل شود.
سرآغاز تقسیم قدرت میان گروه های قومی و مذهبی را در لبنان می توان در نگرانیهای بسیاری که مسیحیان از گسترش قدرت میان مسلمانان و نیز

چکیده
از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و. به وجود آمده و روزبه‌روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می‌شود، «جعل» می‌باشد که از جرائم مهم و مخل به امنیت و آسایش عمومی بشمار می‌رود. امروزه در نظام قانونگذاری کیفری ایران با دو نوع بزه جعل روبه‌رو هستیم؛ یکی جعل سنتی (کلاسیک) و دیگری جعل رایانه‌ای می‌باشد. جعل رایانه‌ای همانند سایر جرایم رایانه‌ای زاییده انقلاب فن‌آوری اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسیدن رایانه و فضای سایبر می‌باشد. اگر چه در جعل سنتی ممکن است با بهره گرفتن از رایانه موجبات تحقق این بزه فراهم گردد ولی مراد از استفاده از رایانه در بزه جعل رایانه‌ای در واقع جعل داده‌های رایانه‌ای و ورود در فضای مجازی می‌باشد. علیهذا در ظاهر امر ممکن است تصور گردد که بین جعل رایانه‌ای و جعل سنتی تفاوتی وجود ندارد و در ماهیت آنها تفاوتی وجود ندارد و هر دو یک هدف را تأمین می کند ولی تفاوت عمده‌ای که بین این دو بزه علی‌الخصوص در بحث عنصر مادی آنها وجود داشته و همچنین ویژگیهایی که خاص جرایم رایانه‌ای و من جمله جعل رایانه‌ای می‌باشد، ضرورت جرم‌انگاری بزه جعل رایانه‌ای را در نظام تقنینی ایران ایجاب نموده است. علیهذا به لحاظ نوظهور بودن بزه جعل رایانه‌ای در نظام حقوقی ایران لازم است که این جرم همانند سایر جرایم دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و با ورود در این مقوله و آوردن عناصر متشکله این بزه در این کار تحقیقی پی به اهمیت این جرم انگاری در نظام حقوقی ایران خواهیم برد.
واژگان کلیدی: جرائم رایانه ای، جعل رایانه‌ای، جعل سنتی، فضای سایبر، رایانه.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم 13
گفتار اول: جعل و تزویر سنتی (کلاسیک) . 14
گفتار دوم: جرم کامپیوتری(جرم رایانه ای) . 15
1-سازمان همکاری و توسعه اقتصادی . 16
2-کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا 16
گفتار سوم: رایانه، اینترنت، فضای سایبر 18
1- رایانه 18
2- اینترنت . 19
3- فضای سایبر 20
گفتار چهارم: جعل رایانه‌ای 21
مبحث دوم: سیر تحول تاریخی جعل رایانه‌ای . 23
گفتار اول: پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در نظام حقوق بین‌الملل یا در اسناد
بین‌الملل. 25
1- سازمان همکاری و توسعه(OECD) 25
2- سازمان ملل متحد . 26
عنوان صفحه
3- شورای اروپا . 27
4-کنوانسیون جرایم سایبر 29
5- پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص جرم‌انگاری اعمال نژادپرستانه
و ضدبیگانه . 29
6- انجمن بین‌المللی حقوق جزا 29
7- سازمان پلیس بین‌المللی (اینترپول) 30
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در حقوق جزای ایران 31
مبحث سوم: مبانی جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای . 35
مبحث چهارم: تمایز جعل رایانه‌ای با عناوین مشابه 38
فصل دوم: شرح و تحلیل عناصر متشکله بزه جعل رایانه‌ای
مبحث اول: رکن قانونی جرم جعل رایانه‌ای 45
مبحث دوم: رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای 48
گفتار اول: نحوه و شرایط رفتار مرتکب 49
الف- رفتار مرتکب در ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای 49
1- ایجاد کردن داده‌ها 50
2- تغییر دادن داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در
سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها 50
3- وارد کردن داده‌ها . 51
ب- رفتار مرتکب در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 52
1- تغییر دادن اطلاعات 52
2- حذف کردن اطلاعات 53
3- الحاق 53
عنوان صفحه
4- تقدیم یا تأخر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی 53
ج- رفتار مرتکب در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی 54
1- ورود یا تغییر، محو و توقف داده پیام. 54
2- مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای 55
3- استفاده از وسایل کاربردی سیستم رمزنگاری تولید امضاء- مثل کلید اختصاصی
بدون مجوز امضاء کننده 55
4- تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی . 56
5- عدم انطباق وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء به نام دارنده در
فهرست مزبور 57
6- اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول 57
د- رفتار مرتکب در ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر 59
1- وارد کردن داده‌های رایانه‌ای 59
2- حذف کردن داده‌های رایانه‌ای 60
3- تغییر دادن داده‌های رایانه‌ای 60
4- متوقف کردن داده‌های رایانه‌ای 60
ه- شرایط رفتار مجرمانه جعل رایانه‌ای 61
1- قابلیت اضرار . 61
2- برخلاف واقعیت بودن. 62
گفتار دوم: موضوع جرم 63
الف- موضوع جرم در ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای 64
1- داده‌های قابل استناد. 64
2- داده‌ها و علائم موجود در کارتهای حافظه . 66
3- داده‌ها و علائم قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و تراشه‌ها . 68
ب- موضوع جرم در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 70
عنوان صفحه
ج- موضوع جرم در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی 72
د- موضوع جرم در ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر 75
گفتار سوم: وسیله ارتکاب جرم . 76
گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم. 77
گفتار پنجم: مرتکب جرم و خصوصیت مرتکب 79
مبحث سوم: رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای . 81
فصل سوم: مسئوولیت کیفری ، مجازات و آیین دادرسی در قبال بزه جعل رایانه‌ای
مبحث اول: مسئوولیت کیفری در جعل رایانه‌ای . 86
گفتار اول: بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای 87
گفتار دوم: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانه‌ای 90
مبحث دوم: مجازات در جعل رایانه‌ای . 93
گفتار اول: بررسی توصیفی مجازات‌های موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای 94
گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای 99
الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای. 9100
ب- بررسی انتقادی مجارات جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیکی 102
ج- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 103
مبحث سوم: آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای 104
گفتار اول: فرآیند دادرسی در بزه جعل رایانه‌ای 104
1- تعقیب و رسیدگی در جعل رایانه‌ای . 105
2- کشف جرم در دادرسی کیفری جعل رایانه‌ای . 107
3- تفتیش و ضبط داده‌ها در بزه جعل رایانه‌ای 110
گفتار دوم: بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه‌ای 112
عنوان صفحه
الف- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در فضای بین‌المللی 112
1- محل ارتکاب جرم 113
2- تابعیت. 115
3- حمایت از امنیت و منافع ملی 116
4- اجماع جهانی . 117
ب- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در محاکم کیفری داخلی 119
1- صلاحیت محلی. 119
2- صلاحیت ذاتی 119
گفتار سوم: ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای 121
نتیجه‌گیری . 126
فهرست منابع. 131
الف- طرح بحث و اهمیت موضوع
اصولاً هر پدیده اجتماعی به دلیل فرایند تأثیر و تأثر در جامعه تابع یک سری قوانین و مقررات حقوقی است. رایانه به عنوان یکی از اجزای لاینفک اجتماعی در عصـر حاضـر از ایــن اصـل پیـروی می‌کند. لذا به لحاظ این امر که تعیین عناوین مجرمانه در حیطه مسئولین قانونگذاری می‌باشد، تخطی کاربران آن در رعایت قوانین منجر به ظهور جرم می‌گردد، چرا که رایانه از یکسو می‌تواند ابزار وقوع جرم واقع شود و از سوی دیگر نقش محیط اعمال جرم را ایفاء می‌کند. به دلیل گستردگی حضور رایانه در بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، جــرائم آن نیز در حـوزه‌هـای مختلف حقـوقی مطـرح می‌گردد. از جمله: حقوق تجارت، حقوق مالکیت، حقوق بین‌الملل، حقوق فن‌آوری و تکنولوژی ارتباطات.
تفاوت‌های اساسی بین جرائم رایانه‌ای رایج در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته ناشی از روش استفاده از این ابزار است. در کشورهای توسعه یافته، رایانه از یک وسیله برای سرعت در انجام کار پا را فراتر نهاده و تبدیل به یک دریچه شده است. دریچه‌ای برای ورود به فضای بی‌انتها که علاوه بر امور تخصصی، حتی بسیاری از کارهای شخصی مهم در آن فضا صورت می‌گیرد، بنابراین بعد محیطی رایانه در بروز جرایم در این کشورها بیشتر است، کافی است به آمار جرایم اینترنتی مراجعه کنید تا متوجه بشوید که بیشترین درصد این جرائم در کشورهای توسعه یافته رخ می‌دهد.
در مقابل در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بعد ابزاری رایانه در بروز جرایم نمود بیشتری پیدا می‌کند. مثلاً تکثیر سی‌دی‌های غیرمجاز و یا شکستن قفل نرم‌افزارها و تکثیر آنها بدون کسب اجازه اولیه از پدیدآورندگان آن نرم افزار از جمله جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و . به وجود آمد و روزبه‌روز پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می‌شود.
جعل و در پی آن استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول و مزور می‌باشد که از جرایم مهم و مخل امنیت و آسایش عمومی به شمار می‌رود. با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در عرصه مختلف زندگی، حافظه رایانه‌ها و نرم‌افزارها جایگزین سند و نوشته سنتی می‌شود و در سطح گــسترده‌ای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد.
بدنبال تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82 و قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 و قانون جرائم رایانه‌ای در تاریخ 20/3/88 و جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای در قوانین مزبور به موجب ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای به نظر می‌رسد عنوان جزایی نوظهوری پا به عرصه نظام حقوقی ایران گذاشته است که نیازمند تحلیل و بررسی می‌باشد.
ب- سئوالات تحقیق

چکیده
مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند. براساس تعریف سازمان ملل متحد کسانی که در کشوری غیر از کشور متبوع خود به قصد اقامت برای مدتی بیش از دوازده ماه استقرار می نمایند مهاجر می باشند. علل اصلی مهاجرت ها عوامل دافعه و جاذبه در کشورهاست. مهاجرت ابعاد مثبت و منفی بسیاری برای کشورها دارد. از یکسو مهاجران می توانند برای کشورها سودمند باشند و از سوی دیگر برخی کشورها آن ها را به عنوان یک تهدید برای خود می دانند. حمایت از مهاجران در حقوق بین الملل در راستای حمایت اسناد بین المللی و سازمان های بین المللی مورد توجه می باشد. از این جهت که مهاجران نیز افراد بشری بوده و از حقوق و آزادی هایی برخوردارند، تکالیف و مسئولیت های دولتها مطرح می گردد. نخستین حق مهاجران حق آزادی تردد و جابجایی است که در اسناد مختلف حمایت گردیده است. در مدیریت مهاجرت ارتباط متقابل دولتها و مهاجران مد نظر می باشد. هر چند دولتها به مثابه حاکمیت ملی حق حفظ منافع خود را دارند، اما اعمال هر گونه تبعیض و نژادپرستی علیه مهاجران خلاف مقررات بین المللی از جمله حقوق بین الملل بشر می باشد. به محض ورود مهاجران کشور میزبان مکلف به رعایت و حمایت از حقوق مهاجران است. سیاست های جدی و سخت کشورها نه تنها از جمعیت مهاجران نمی کاهد، بلکه در مقابل حمایت های بین المللی می تواند عاملی بازدارنده برای ارتکاب برخی جرائم مربوط به مهاجرت باشد. بنابراین تنها اعمال سیاست های کنترل و سخت در خصوص مهاجران نمی تواند امنیت و منافع دولتها را تضمین کند. از این جهت دولتها با متعهد شدن به اسناد بین المللی و در همین چارچوب بایستی سیاست ها و برنامه های خود را تدوین نمایند. در حقیقت پذیرش مهاجران و توجه به آثار مثبت و سازنده مهاجرت های بین المللی از دیدگاه های مهاجرستیزی کاسته و سبب می شود حقوق بشر این گروه آسیب پذیر در سطح بین المللی و داخلی رعایت گردد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:مقدمه
مبحث اول: تعریف مهاجران، تاریخچه و علل مهاجرت. 12
گفتار اول: تعریف مهاجران. 13
گفتار دوم: تاریخچه مهاجرت. 15
گفتار سوم: علل مهاجرت 16
مبحث دوم: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل و
آثار بین المللی ناشی از آن 18
گفتار اول: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل. 18
گفتار دوم : آثار بین المللی ناشی از مهاجرت. 20
مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمانهای بین المللی
در زمینه حمایت از حقوق مهاجران 22
گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین المللی
در زمینه حمایت از حقوق مهاجران. 22
بند اول: اسناد حقوق بشری عام. 23
الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر. 23
ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 23
ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی 23
بند دوم: اسناد حقوق بشری خاص 24
الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام کارگران مهاجر و خانواده آنان. 24
ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان 24
ج) اعلامیه پناهندگی سرزمینی 24
د) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا. 25
بند سوم: سایر اسناد بین المللی. 25
عنوان صفحه
الف) اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آن زندگی
می کنند نیستند 25
ب) کنوانسیون بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی 25
ج) کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری 26
د) اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی 26
گفتار دوم: بررسی اجمالی سازمانهای بین المللی
در زمینه حمایت از حقوق مهاجران. 26
بند اول: سازمان های بین المللی دولتی. 27
الف) سازمان بین المللی مهاجرت 27
ب) سازمان بین ­المللی کار 27
ج) کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی. 28
د) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان 28
بند دوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی 29
الف) عفو بین الملل. 29
ب) کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک. 29
ج) مرکز بین المللی مهاجرت و سلامت 30
د) مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه 30
نتیجه گیری 30
فصل دوم : نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران
مقدمه. 34
مبحث اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی 35
گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری. 35
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام. 36
الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر 36
ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 38
ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 40
د) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان. 41
ه) کنوانسیون حقوق کودک. 43
و) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 45
عنوان صفحه
بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص 46
الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر
و اعضای خانواده آن ها 46
ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان 48
ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان. 49
د) کنوانسیون شماره 97 مربوط به مهاجرت برای اشتغال. 50
ه)کنوانسیون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد
و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر 50
و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا. 51
ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی. 52
گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی. 53
بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی. 53
بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری 54
بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که
در آنجا زندگی می کنند نمی باشند 55
بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی. 55
بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی. 56
مبحث دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی
دولتی و غیردولتی 57
گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب
سازمان های بین المللی بین دولتی. 57
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد 58
الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه
سازمان ملل متحد 58
(1) مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 58
(2) شورای امنیت. 60
(3) شورای اقتصادی و اجتماعی. 61
(4) دبیرخانه. 62
ب) حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد 63
(1)کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد. 63
عنوان صفحه
(2) کمیساریای عالی حقوق بشر 64
(3) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل متحد 65
(4) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد. 66
(5) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد 68
ج) حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد. 69
(1) سازمان بین المللی کار. 69
(2) سازمان جهانی بهداشت 71
(3) سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد:یونسکو 72
(4) گروه بانک جهانی. 73
(5) سازمان بین المللی دریانوردی 75
بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای مبتنی بر
معاهدات بین المللی حقوق بشر 76
الف)کمیته حقوق بشر 76
ب)کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 77
ج)کمیته حذف تبعیض نژادی. 78
د)کمیته حقوق کودک 79
ه) کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان. 80
بند سوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر سازمان ها و
نهادهای بین المللی بین دولتی 81
الف) سازمان بین المللی مهاجرت 81
ب)شورای حقوق بشر 81
ج) اینترپل 82
د)گروه مهاجرت جهانی. 83
گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمانهای بین المللی غیردولتی 84
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب
سازمان های بین المللی غیر دولتی تخصصی 85
الف) مرکز مهاجرت بین المللی و همگرایی 85
ب)مرکز بین المللی مهاجرت و توسعه. 85
ج)مؤسسه سیاست مهاجرت 86
د)کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی. 87
عنوان صفحه
ه)کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک 88
بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب
سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر تخصصی 89
الف)سازمان عفو بین الملل 89
ب)سازمان دیده بان حقوق بشر. 90
ج)کمیته بین المللی صلیب سرخ. 90
د)مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه 92
نتیجه گیری 93
فصل سوم : مهاجران، مهاجرت بین المللی و حقوق بشر
مقدمه. 96
مبحث اول: حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها
در چارچوب قواعد حقوق بشر 97
گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر
در چارچوب قواعد حقوق بشر 98
گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست
در چارچوب قواعد حقوق بشر. 103
گفتار سوم: تکالیف مهاجران در قبال دولتها
در چارچوب قواعد حقوق بشر. 104
مبحث دوم: حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران
در چارچوب قواعد حقوق بشر. 106
گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران
در چارچوب قواعد حقوق بشر 107
بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران. 107
بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران. 108
بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران. 109
بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران 110
گفتار دوم: تکالیف دولتها در قبال مهاجران
در چارچوب قواعد حقوق بشر. 110
نتیجه گیری 115
عنوان صفحه
فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت
بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی
مقدمه 118
مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها نسبت به مهاجران و تاثیر آن
بر حمایتهای بین المللی از مهاجران 120
گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی 121
گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران. 123
گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها
بر حمایت های بین المللی از مهاجران 123
مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران
در برخی کشورها 125
گف تار اول: فرانسه و موضع گیری در برابر کولی ها 126
گفتار دوم: آلمان و نقض حقوق مهاجران 128
گفتار سوم: نقض حقوق مهاجران در سایر کشورها 129
بند اول:آمریکا. 129
بند دوم: نروژ 130
بند سوم: انگلیس 130
مبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران

دکتر فضل‌الله فروغی

چکیده
تدوین‌کنندگان قانون اساسی، ساختار اقتصادی کشور را با تقسیم‌بندی به اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی در اصول 43 و 44 نهادینه کرده‌اند. اما تا سال 68 به لحاظ مشکلات عمدتاً ناشی از جنگ، بخش تعاونی و خصوصی نتوانست جنبه اجرایی به خود بگیرد. بر همین اساس سیاست جنایی به گسترش اقتصاد دولتی گرایش جدی نشان داد و با تصویب قوانین متعدد از جمله جرم‌انگاری‌ها، واکنش‌های تنبیهی فراوان و ایجاد دستگاه‌های نظارتی گوناگون سعی در پیشگیری و مبارزه با بروز مفاسد اقتصادی نمود لیکن این سیاست‌ها در عمل کارایی لازم را نداشته و شاهد افزایش جرائم اقتصادی و اداری بودیم و سیاست جنایی موجود در بخش‌های خصوصی و تعاونی هم بسیار کمرنگ بود.
هر چند از اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک انقلاب اقتصادی و اصل مترقی در کشور یاد می‌شود و در سیاست جنایی اجرای اصل 44 شاهد قوانین ارزنده‌ای در زمینه‌های جرم‌انگاری جهت تسهیل رقابت و حذف انحصار، پیش‌بینی شورای رقابت به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی در رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی و از بین بردن بروکراسی اداری و . هستیم ولی از طرف دیگر شاهد موانع و مشکلات مضاعفی در این ساختار اقتصادی خواهیم بود که عدم توجه جدی به رفع آن‌ها چه بسا خصوصی سازی به شکست بیانجامد. حذف جرائم و تخلفات مربوط به دولت و کارکنان آن، حذف سیستم‌های نظارتی و . بخشی از این موانع و مشکلات می‌باشد. زیرا دیدیم که اهرم‌های قانونی در بخش دولتی کفایت لازم را در کاهش جرائم به دنبال نداشت و اینک با حذف  بخشی از این سیاست جنایی موجود چه عاقبتی در انتظار بخش خصوصی که اموال عمومی را در اختیار دارد خواهد بود. این زنگ خطر می‌طلبد که تا دیر نشده با بازکاوی و بازنگری در سیاست جنایی این اصل به یافتن راهکاری مطلوب دست یابیم.
کلید‌واژه: سیاست جنایی، جرم‌انگاری، واکنش، نظارت، خصوصی‌سازی.
فهـرسـت مطالب
عنوان                                                                                                                    صفحه
مقدمه. 1
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تاریخچه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 5
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی 7
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی. 9
دوره اول: از تصویب قانون اساسی تا عمل به اصل 44 9
دوره دوم: از زمان اجرایی شدن اصل 44 تا کنون 10
الف) فرایند قانونی. 10
فرایند اول: تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و لغو معافیت‌های گمرکی. 11
فرایند دوم: اتخاذ سیاست‌های واگذاری سهام دولت. 11
فرایند سوم: نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران 12
فرایند چهارم: تعیین تکلیف کلیه شرکت‌های بخش دولتی به استثنای شرکت‌های مشمول صدر اصل 44       12
فرایند پنجم: تعیین چارچوب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت 12
فرایند ششم: تعیین روش‌های خصوصی‌سازی، میزان سهام قابل واگذاری 13
ب) فرایند اجرایی 13
مرحله اول: قبل از واگذاری 14
مرحله دوم: حین واگذاری 14
مبحث دوم: مفهوم، جایگاه و قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 15
گفتار اول: جایگاه اقتصادی مالکیت در شرع و قانون. 16
الف- عامل فطری 17
ب- عامل عقلی 17
ج- عامل اجتماعی 17
گفتار دوم: مفهوم و ماهیت اصل 44 قانون اساسی. 22
الف) تقسیم‌بندی اقتصاد کشور. 25
ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادی با یکدیگر. 25
ج) امکان تعیین دامنه و گسترش هر بخش اقتصادی 26
و) تفکیک وظایف حاکمیتی از اعمال تصدی‌گری. 26
هـ) ضرورت واگذاری مالکیت ومدیریت 26
گفتار سوم: شرایط و قلمرو اصل 44 قانون اساسی. 27
مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی 32
1) سیاست جنایی تقنینی. 33
2) سیاست جنایی قضایی. 34
3) سیاست جنایی اجرایی 34
فصل دوم: سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی
مقدمه. 40
مبحث اول: سیاست جنایی در قلمرو اقتصاد دولتی. 41
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات. 42
بند اول: جرم‌انگاری. 44
بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی 46
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی. 48
بند اول: مراجع قضایی. 48
بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری. 49
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت دولتی. 52
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی. 54
بند اول: نظارت درون سازمانی. 56
الف) نظارت اداری. 57
1) نظارت رئیس جمهور. 57
2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداری کشور 58
3) نظارت دفاتر بازرسی. 58
4) نظارت دفاتر حراست 58
ب) نظارت ارشادی (پیشگیری). 59
بند دوم: نظارت برون سازمانی. 60
الف) نظارت مالی. 61
ب) نظارت قضایی 62
ج) نظارت پارلمانی 63
د) نظارت شبه‌قضایی 64
هـ) نظارت همگانی. 64
1) رسانه‌ها 64
2) نظارت مردمی 65
مبحث دوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی 65
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات. 67
بند اول: جرم‌انگاری. 68
بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی 70
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی. 71
بند اول: مراجع قضایی. 71
بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری. 72
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی 73
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی. 75
بند اول: نظارت درون سازمانی. 75
بند دوم:  نظارت برون سازمانی 76
مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی 77
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات. 78
بند اول: جرم‌انگاری. 79
بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی 83
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی. 84
بند اول: مراجع قضایی. 85
بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری. 86
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی. 87
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی. 90
بند اول: نظارت درون سازمانی. 91
بند دوم:  نظارت برون سازمانی 92
فصل سوم: ماهیت و تبعات سیاست جنایی اجرای اصل 44 قانون اساسی
مقدمه. 95
مبحث اول: حوزه قوانین و مقررات. 96
گفتار اول: جرم‌انگاری. 98
بند اول: جرائم سنتی. 99
بند دوم:  جرائم نوین. 100
گفتار دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی 105
گفتار سوم: تأسیسات و نهادهای قضایی 108
بند اول: مراجع قضایی. 108
بند دوم:  مراجع شبه‌قضایی و اداری. 109
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی. 110
بند اول: نظارت درون سازمانی. 111
بند دوم:  نظارت برون سازمانی 112
مبحث دوم: تبعات اجرای اصل 44 قانون اساسی 113
گفتار اول: موانع و محدودیت‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی 114
1- انحراف در ماهیت خصوصی سازی 115
2- نهادهای عمومی غیر دولتی 116
3- ضعف و نارسایی‌های بخش خصوصی (ضعف قوانین) 119
4- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی 122
5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاری‌ها. 122
گفتار دوم: فواید اجرای اصل 44 قانون اساسی 124
1- ایجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملی. 125
الف) تأمین عدالت اجتماعی 126
ب) گسترش مالکیت مردم. 128
2- افزایش مشارکت سایر بخش‌های خصوصی 129
3- حذف انحصار (ایجاد رقابت). 132
4- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی. 135
5- تشویق مردم به سرمایه‌گذاری 136
6- افزایش کارایی و بهره‌وری 139
7- مقررات‌زدایی 140
مبحث سوم: مشکلات و عواقب زیان‌بار اجرای اصل 44 قانون اساسی. 142
1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتی و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاری‌های بخش
       دولتی) 143
2- حذف و یا کاهش سیستم‌های نظارتی. 148
3- فقدان سیاست جنایی کارآمد. 151
4- فقدان و یا کاهش سیاست‌های حمایتی، مالی، حقوقی دولتی. 155
نتیجه‌گیری و پیشنهادها. 158
منابع و مأخذ 161
چکیده انگلیسی 168
مقدمه
قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده سمت و سوی حرکت بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در قانون اساسی راهبرد اساسی و اصول کلی موضوعات مربوط به خواسته‌ها و ارزش‌های هر جامعه متبلور شده است. در همین خصوص موضوع راهبرد سیاست‌های اقتصادی کشور در تعدادی از اصول قانون اساسی تحت عنوان اصول اقتصادی پیش‌بینی شده است. از مجموعه 13 اصول اقتصادی در فصل چهارم قانون اساسی دو اصل یعنی اصول 43 و 44 اصول پایه‌ای و کلیدی‌اند. اصل 43 اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی را بیان می‌کند و اصل 44 تقسیم‌بندی‌های بخش‌های مختلف اقتصاد و حیطه مالکیت و فعالیت این بخش‌ها را مشخص نموده است. اصل 44 از این نظر که بحث مالکیت را مطرح می کند و اصل مالکیت که از مهمترین اصول هر نظام اقتصادی محسوب می‌شود جایگاهی مهم دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکیت‌ها در این چهارچوب معنا می‌شود که همه انواع این مالکیت‌ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف می‌شود در جهت خدمت به انسان‌ها قرار دارند. در اصل 44 تفصیل و ضوابط، قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است.
اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی‌سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاست‌های برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. البته سابقه خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر می‌گردد ولی این قانون هیچ موقع اجرا نگردید. به 27دنبال تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و . ساز و کارهای قانونی متعددی مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی شروع و عملاً در سال 83 با ایجاد سازمان خصوصی‌سازی اجرایی شد که با تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های متعدد دیگر این مسیر را تاکنون طی کرده است.
به همین ترتیب ساز و کارهای اجرایی زیادی در خصوص اجرای اصل 44 در این قوانین به تصویب رسیده که در جای خود به آن می‌پردازیم. لیکن علیرغم این مصوبات و تأکید قانون‌گذار و موضوعات مطرح در این قوانین با توجه به پیامدهای اجرای این اصل به نظر می‌رسد اجرای این اصل از خلاهای زیادی رنج می‌برد به گونه‌ای که در هیچ جایی از این مصوبات قانونی، مقنن سیاست جنایی مشخصی را در پیامدهای اجرای این اصل که همان آزادسازی فعالیت‌های دولتی و واگذاری آن به بخش‌های دیگر مطرح در اصل 44 یعنی بخش تعاونی و خصوصی است توجه و عنایت نکرده است.
بدون تردید می‌توان گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود 90٪ از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانون‌گذار در طول این سال‌ها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌های دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاه های اداری توسط سازمان‌های متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را می‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهای که از رسانه‌ها و دستگاه های دولتی انتشار می‌یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاه های اداری کشور هستیم.
آماری که بعضاً تکان دهنده بوده و حکایت از حیف و میل وجوه هفتگی از بیت‌المال است. این خود بیان این واقعیت است که این قوانین و سیاست‌های جنایی به کار گرفته شده و این همه دستگاه های نظارتی در زمینه پیشگیری و برخورد با متخلفین نتیجه قابل قبولی نداشته است. تصور کنید که در این اوضاع و احوال شاهد وضعیتی باشیم که این اهرم‌های قانونی و دستگاه‌های نظارتی از این مجموعه‌های دولتی حذف و یا به طور محسوسی کاهش پیدا کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موضوعی که با اجرای اصل 44 قانون اساسی در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آن در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.
مسئولین بلندپایه کشور بخصوص متولیان سازمان خصوصی‌سازی از اجرای اصل 44 به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور یاد می‌کنند. معنا و مفهوم این حرف‌ها واضح و روشن است یعنی ما عملاً شاهد جابجا شدن فعالیت‌های اقتصادی دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی هستیم و در این انقلاب اقتصادی، انقلاب دیگری رخ می‌دهد و آن انقلاب در سیاست‌های جنایی موجود در بخش اقتصادی دولتی است. موضوعی که تاکنون توجه مسئولین به عواقب و آثار ناشی از آن جلب نشده است. بدون شک اجرای درست اجرای اصل 44 موجبات شکوفایی اقتصادی و ایجاد عدالت و مساوات و . در بین آحاد جامعه ایجاد می کند و عدم توجه به موانع و محدودیت‌ها و عدم بسترسازی مناسب در تمامی ابعاد سیاست‌های جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی زمینه‌ساز انحراف اصولی و نهایتاً شکست خصوصی‌سازی را به دنبال دارد و تبعات منفی زیادی را در جامعه از خود به جای می‌گذارد. لذا در این تحقیق سعی بر این شده که جهت روشن کردن بیشتر ابعاد موضوع، ماهیت و شرایط اجرایی شدن اصل 44 و سپس توانمندی سیاست جنایی موجود در بخش­های اقتصادی را در جنبه‌های مختلف سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی مورد تحلیل قرار داد و در فصل سوم پیامدها و چالش‌های پیش روی اجرای اصل