دکتر محمد هادی صادقی

چکیده
لزوم راهبردی کردن برنامه های پیشگیری از جرم، حسب مورد ضرورت طراحی و بعضا کشف نظام  سیاست جنایی را ، برای کشورها آشکار کرد. سیاست جنایی در یکی از مفاهیم خود مجموعه ای ست با بافتی نظام مند از سیاست های جنایی که هر سیاست دارای سه عنصر ضروری  کشف و تبیین مسئله، ارائه راه حل مسئله به عبارت بهتر کشف قابلیت پدیده ها در حل مسئله و عنصر سوم کیفیت اجرایی کردن راه حل مسئله است. از آن جایی که خانواده اولین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است بدین لحاظ چنان چه یک نظام سیاست جنایی به دنبال  کارآمدی حداکثری باشد تدوین برنامه ها و سیاست هایی که خانواده بایستی در راستای اهداف نظام سیاست جنایی آن را دنبال کند، در اولویت خواهد بود. پژوهش پیش رو با روشی استقرائی سعی در کشف سیاست های کلی دارد که سیاست های جزئی در راستای آن نظم یافته و تدوین شده اند چرا که در فرآیند جهانی شدن از یک سو و داعیه ی قابلیت مدیریت  جامعه جهانی توسط آموزه مهدویت از سویی دیگر، کشف سیاست های کلی که سیاست های خرد در راستای آن نظم یافته اند ضروری است تا از تغییرات ساختار شکنانه در برخورد با سایر مکاتب فکری جلوگیری شود. نظام سیاست جنایی دارای اصولی است  از قبیل سیستماتیک، استراتژیک و ایدئولوژیک بودن که در نظام  حقوق خانواده که عمدتا همان نظام حق و تکلیف زن و شوهر است نیز بازتاب یافته است ضمن این که خانواده به علت ماهیتی خاص  در مقایسه با سایر نهاد های اعمال سیاست جنایی، دارای اصولی منحصر بفرد نیز هست نظیر مدیریت اخلاق مدار که لازم است درضمن هر سیاستی حفظ شود.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی، نظام حقوق خانواده، نگرش سیستمی،عنصر فرهنگی خانواده، عنصر اقتصادی خانواده
فهرست مطالب
عنوان                                                                                      صفحه
فصل اول: مقدمه
الف. بیان مسئله ی پژوهش. 1
ب. ضرورت 4
ج. اهداف پژوهش 5
د. پیشینه پژوهش 6
ه. دشواری های پژوهش. 9
و. روش پژوهش 11
ز. سامانه پژوهش 11
مبحث اول: تاریخچه و تبیین سیاست جنایی. 11
مبحث دوم: ویژگی های سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی 14
مبحث سوم: سیاست جنایی به مفهوم نظام 18
مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی 21
مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام . 24
فصل دوم: خانواده در نظام سیاست جنایی
مبحث اول:جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی 27
گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی 31
گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران 33
مبحث دوم: اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی. 48
گفتار اول: لزوم نگرش سیستمی به خانواده و ماهیت نظام مند خانواده 48
بند اول: مفهوم  نگرش سیستمی به خانواده 48
بند دوم: ماهیت نظام مند خانواده. 52
گفتار دوم: ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاست جنایی و خانواده. 60
گفتار سوم: ماهیت استراتژیک نظام سیاست جنایی و خانواده 68
عنوان                                                                                               صفحه
فصل سوم:جهت گیری کلی سیاست جنایی ایران در نظام حقوق خانواده
مبحث اول:اصالت خانواده. 70
گفتار اول:تبیین مفهوم اصالت خانواده. 70
گفتار دوم:آثار سیاست اصالت خانواده 75
مبحث دوم:تخصصی کردن و جداسازی عنصر  فرهنگی ازاقتصادی 77
گفتار اول: مفهوم و مبانی تخصصی کردن عناصر خانواده. 77
گفتار دوم: زن به عنوان عنصر فرهنگی. 85
گفتار سوم: بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی 87
بند اول : مدیریت تکریم مدار عنصر فرهنگی. 87
بند دوم: حقوق و امتیازات غالبا مالی 90    
الف: مهریه. 91
ب: نفقه 92
بند سوم: شرط کفائت در نکاح 93
گفتار سوم:بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی. 94
بند اول: حقوق مالی 94
بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد. 95
بند سوم حق طلاق مرد 97
بند چهارم: لعان 98
مبحث سوم: کارکرد های خانواده 101
گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده 101
گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده 106
مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده 108
گفتار اول: شرط کفائت در نکاح. 108
گفتار دوم:هماهنگ سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج . 109
گفتار سوم:حق طلاق مرد 114
گفتار چهارم: داوری خانوادگی 114
گفتارششم: تک همسری. 117
نتیجه‏گیری. 120
منابع و مآخذ. 122
مقدمه
الف. بیان مسئله
نهاد خانواده اولین، مهم ترین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است . سیاست جنایی به عنوان علمی کاربردی، در یکی از معانی خود مجموعه ای منظم از اصول تعریف شده است که دولت و جامعه به وسیله آن پیشگیری از جرم ودر برخی نظام ها انحراف اجتماعی را، سامان بخشیده و راهبردی می کند.[1]
نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده که عمدتاً در نظام حق و تکلیف زن و شوهر تبلور یافته است در تبعیت از مجموعه ای سیاستهای کلان تدوین و نظم یافته که بر آیند آن کمینه، پیشگیری از جرم و بیشینه ، زمینه مساعد جهت نیل به هدف خلقت- تعالی و تکامل بشریت – و حیات طیبه است.
نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر  است؛ در همین راستا تمامی فرآیندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام باید با این دو ویژگی، همسو و هماهنگ باشند.
اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس است تدوین می شود و با وجود نهاد ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سده ی نوزدهم و بیستم[2] دامن همه نظام های حقوقی را گرفته است. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری  برخی سیاست ها شده است؛ چرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند.
 سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان طور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیرد[3]ابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می شود. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی کارآمد صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن است. کشف وتبیین سیاست های مزبور موضوع پژوهش پیش رو اند.