استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علی اصغر حاتمی
 

اساتید مشاور:
1. جناب آقای دکتر پرویز عامری
2. جناب آقای دکتر سیروس حیدری

فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعاریف (واژه های کلیدی). 4
گفتار دوم: مفهوم وماهیت حقوقی  اذن و اجازه  . 12
بند اول: مفهوم وماهیت حقوقی اذن 12
بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه 14
بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه . 15 
بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م. 15 
گفتار سوم:مفهوم وماهیت  ایفاء تعهد: . 18
الف:مفهوم 18
ب:ماهیت. 18
بند اول: اقسام تعهد  . 19
الف)قراردادی. 19
ب)غیرقراردادی 19
بند دوم: اقسام ایفاء. 20
الف)اختیاری. 20
ب)اجباری. 20
گفتار چهارم: قلمرو ماده 267 قانون مدنی 22
فصل دوم:ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیله ثالث 28
گفتار اول: ماهیت قرار دادی  . 32
بند اول: تاثیراذن مدیون درماهیت ایفاء 32
بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء 34
بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء. 34
گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت  ثالث . 36
بنداول)  ایقاع معین 38
بند دوم) ایقاع نامعین  . 39
بند سوم) وجوه افتراق ایفاء دین با سایر ایقاعات . 39
گفتار سوم: ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث . 41
بند اول: مفهوم دین طبیعی. 41
بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی 42
الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون 42
ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون . 43
گفتار چهارم: مقایسه ایفا ثالث با انتقال دین و طلب 45
بند اول: مقایسه­ با انتقال دین 45
بند دوم: مقایسه با انتقال طلب 50
بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله 54
گفتارپنجم: مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد . 56
گفتار  ششم:مستثنیات ایفا ثالث. 64
بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی) 64
بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین. 64
بند سوم:ذینفع بودن متعهد له. 65
فصل سوم: مبانی حقوقی و فقهی قاعده پرداخت ثالث 66
گفتار اول: مبانی حقوقی 68
بند اول) متون قوانین موضوعه. 68
بنددوم) رویه های قضایی 73
بندسوم) مصالح اجتماعی 80
گفتار دوم: مبانی فقهی. 82
بنداول) آیات و روایات 82
بنددوم) اصول و قواعد فقهی 84
الف)اصول فقه . 84
1)اصل صحت. 84
2)اصل اشتغال یا احتیاط. 84
ب)قواعد فقه 85
1)قاعده احسا ن 85
2)قاعده لاضرر 87
بندسوم) اجماع 88
بندچهارم) عقل 89
گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث. 90
بنداول)نظرقائلین به مشروعیت 90
بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت 90
فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م . 94
گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:. 95
بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی). 98
بند دوم: رویه های قضایی 112
گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث . 118
بند اول: استیفا. 119
بنددوم: قرض 121
بند سوم: قائم مقامی 122
بند چهارم: ماده10 قانون مدنی 123
بند پنجم :نما یند گی . 124
بند ششم: اذن مدیون 124
بند هفتم : وکا لت 126
نتیجه گیری نهایی 128
فهرست منابع . 132
مقدمه:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار  گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده   راتشویق  به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان  این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است که در چهار فصل مورد بررسی قرار می­گیرد در فصل اول به کلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگی­ها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداخت­ها و قلمرو و محدوده ماده 267 قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین  از ناحیه غیر مدیون از نظر اینکه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداخته­ایم سپس به مقایسه ایفای دین از سوی ثالث با تاسیس­های حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحث­های فرعی آنها پرداخته­ایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیه ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعده احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی که در قوانین پراکنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز کرده پرداخته­ایم.
در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداخته­ایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث   پرداخته و در پایان نتیجه گیری کلی صورت گرفت.
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعاریف
اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازه تصرف آمده است.[1] اذن یک مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است که چنین تصرفی ممکن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریک، اذن راهن و .2
در حاشیه مکاسب یکی فقها3تعاریفی از اذن بدست داده است که عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است که قانونگذار برای آن اثری مترتب می­ کند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری می­باشد که معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.
در حقوق خارجی واژه Permission و Authorization به معنای اذن بکار می­رود و در تعریف آن می­گویند اذن اجازه انجام فعلی که بدون چنین اجازه­ای انجام آن فعل مجاز نمی­باشد.
پس از ذکر این موارد از اذن می­توان چنین تعریف کرد که: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است که بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون می­باشد.
نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است که بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمی­ شود مانند اینکه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمی­یابد و قبض کننده مالک نخواهد شد. یا اگر کفیلی بدون اذن اصیل کفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است که عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونکه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.
بنابراین پیداست که اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پایان نامه حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.
ایفاء:
ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام می­دهد.[2]
قانون مدنی تعریفی از وفای به عهد ننموده است و فقط در مقام احصای سقوط تعهدات آن را به عنوان یکی از موارد سقوط تعهد نامبرده است. [3] 
در کتب فقهی هم باب مستقلی درباره آن نیامده است فقط به احکام آن به طور پراکنده در باب دین و تجارت اشاراتی داشته اند. فلذا تعریفی بدست ندادند.
یکی از حقوق دانان معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه شخصی تعهدی را که در مقابل دیگری به انجام عمل یا دادن چیزی نمود ایفاء کند می­داند[4] این تعریف ناقص است چون شامل تعهداتی که موضوع آن ترک فعل می­باشد نمی­ شود.

نویسندگان دیگر معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه یک نفر امری را که متعهد بود انجام دهد[1] می­داندیاوفای به عهد را عبارت از انجام تکلیفی که در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده می­دانند[2] و عده­ای وفای به عهد را نتیجه مطلوب حاصله از تشکیل عقد و تعهد که مورد انتظار طرفین بوده می­دانند[3] همچنین عده ای ایفاءرادر معنی وفا به کار برده و ایفاء تعهد را چنین تعریف کرده­اند:” ایفاء عبارت از اجرای تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا یک واقعه حقوقی و یا جرم و یا قانون”.[4]  عناصر ایفا ایفاء عبارتست از دین، اجرای آن (تعهد) از مال خود ایفاء کننده ، قبض متعهد یا نماینده و با همان مال مورد تعهد.[5]  
بنابراین وفای به عهد عبارت از اجرای ارادی مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در ماده 267 قانون مدنی آمده است در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد

چکیده
از مهم ترین جرائمی که همزمان با پیشرفت تکنولوژی پا به عرصه ظهور نهاد، جاسوسی در فضای مجازی است (جاسوسی رایانه ای). جاسوسی رایانه ای را می توان نوعی از جاسوسی دانست که با بهره گرفتن از سیستم های رایانه ای صورت می گیرد و از این رو تفاوت های آشکاری با جاسوسی کلاسیک خواهد داشت. در حالی که جاسوسی کلاسیک (اعم از صنعتی، سیاسی و نظامی) نوع اطلاعات مورد حمایت را مورد توجه قرار داده و بر آماج جرم که در اثر جاسوسی تهدید می شوند تأکید دارد، جاسوسی رایانه ای شیوۀ ارتکاب عمل را مد نظر دارد.
پیشرفت تکنولوژی موجب گردید که فضای مجازی و قابلیت های آن برای نگهداری اطلاعات جایگزین فضای مادی گردند. شیوع استفاده از این فضا در راستای نگهداری اطلاعات، آن را به مکان مناسبی برای جاسوسان تبدیل کرد تا با ورود به آن اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نمایند.
توجه جاسوسان به این فضای جدید به عنوان آماج جرم جاسوسی توجه قانونگذاران را نیز جهت حمایت هر چه بیشتر از آن به این مقوله جلب کرده و جاسوسی رایانه ای در عرصه حقوق کیفری پا به عرصه وجود نهاد.
در این پژوهش علاوه بر بیان تعاریف مربوط به این بزه به بررسی ارکان این جرم از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی اسلامی در ایران پرداخته و دریافتیم علاوه بر اینکه جاسوسی در فضای مجازی جرمی علیه امنیت بوده و از این راستا مشابه جاسوسی کلاسیک است اما از لحاظ عناصر تشکیل دهنده با نوع کلاسیک آن متفاوت می باشد و شاید در موارد کمی بتوان وجه تشابهی برای آنها پیدا کرد.
واژگان کلیدی: جاسوسی کلاسیک، فضای سایبری، داده های سری.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه 2
فصل دوم:کلیات
مبحث اول: مفاهیم و تعاریف 11
گفتار اول: مفاهیم مطرح شده در قانون جرائم رایانه ای و مفاهیم
مرتبط با فضای سایبر. 11
بند اول: فضای سایبر. 12
بند دوم: اینترنت. 13
بند سوم: رایانه. 14
بند چهارم: داده های سری . 14
بند پنجم: حامل های داده . 15
بند ششم: سیستم های رایانه ای و مخابراتی 15
بند هفتم: پردازش و اطلاعات. 16
بند هشتم: جرم رایانه ای . 16
گفتار دوم : تعریف جاسوسی سنتی . 17
بنداول: تعریف قانونی جاسوسی سنتی 17
بند دوم: تعریف فقهی جاسوسی سنتی. 18
عنوان صفحه
بند سوم: تعریف جاسوسی از دیدگاه حقوق بین الملل 18
گفتار سوم: تعریف جاسوسی در فضای سایبر. 19
بند اول: تعریف جاسوسی رایانه ای از دیدگاه حقوق داخلی . 19
بند دوم: تعریف جاسوسی رایانه ای از دیدگاه حقوق بین الملل 20
بند سوم: نتیجه تعاریف فوق 20
مبحث دوم: تاریچه ارتکاب و تحولات رفتاری 21
گفتار اول: تاریخچه اولین جرائم رایانه ای 21
گفتار دوم: تاریخچه جاسوسی سنتی 23
گفتار سوم: تاریخچه جاسوسی اینترنتی . 24
مبحث سوم: عکس العملهای قانونی به جرائم رایانه ای . 26
گفتار اول: واکنش قانونگذار ایران به جرائم رایانه ای . 26
گفتار دوم: چالشهای تصویب قانون جرائم رایانه ای با تاًکید بر جرم جاسوسی
رایانه ای . 28
گفتار سوم: تحولات تقنینی کشورها در جرائم رایانه ای . 30
گفتار چهارم: فعالیتهای بین المللی در خصوص جرائم رایانه ای 33
گفتار پنجم: اقدامات سازمانهای بین المللی و رویه برخی از کشورها در خصوص
جاسوسی رایانه ای. 34
بند اول: سازمانهای بین المللی و منطقه ای . 34
بند دوم: رویه برخی کشورها 38
فصل سوم: شرایط تحقق جرم جاسوسی رایانه ای
مبحث اول: انواع جاسوسی رایانه ای . 43
الف: جاسوسی در فضای مجازی برای اهداف اقتصادی، تجاری 44
عنوان صفحه
ب: جاسوسی در فضای مجازی علیه امنیت کشور 44
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده . 45
گفتار اول: عنصر قانونی 45
بند اول: عنصر قانونی جاسوسی رایانه ای علیه امنیت 45
بند دوم: عنصر قانونی جاسوسی رایانه ای با اهداف اقتصادی . 47
گفتار دوم: عنصر مادی . 47
بنداول: شرایط تکوین رکن مادی جاسوسی رایانه ای علیه امنیت 48
الف ) رفتار . 48
ب ) موضوع. 55
ج ) مرتکب 56
بند دوم: شرایط تکوین رکن مادی جاسوسی رایانه ای با اهداف اقتصادی 56
الف ) رفتار . 56
ب ) موضوع. 58
ج ) مرتکب 59
بند سوم: شیوه های ارتکاب جرم 59
الف ) مهندسی اجتماعی 60
ب ) به کارگیری افزارهای جاسوسی. 60
گفتار سوم: عنصر معنوی 62
بند اول: عنصر معنوی جاسوسی رایانه ای علیه امنیت 62
بند دوم: عنصرمعنوی جاسوسی رایانه ای تجاری، اقتصادی 65
گفتار چهارم: شروع به جرم . 65
گفتار پنجم: نوع جرم جاسوسی رایانه ای به لحاظ عنصر مادی 67
بند اول: جرم آنی (فوری) یا مستمر 67
بند دوم: جرم مطلق یا مقید 68
عنوان صفحه
بند سوم: جرم ساده یا مرکب 69
مبحث سوم: همکاری در ارتکاب جرم جاسوسی رایانه ای . 69
گفتار اول: شرکت در جرم . 70
گفتار دوم: معاونت در جرم 71
مبحث چهارم: تفاوت میان جاسوسی رایانه ای با سایر جرائم مشابه . 73
گفتار اول: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جاسوسی سنتی. 74
گفتار دوم: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جرم دسترسی غیر مجاز. 77
گفتار سوم: تفاوت جاسوی رایانه ای با شنود غیر مجاز . 79
گفتار چهارم: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جعل رایانه ای. 81
گفتار پنجم: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جرم تخریب و اخلال در داده ها
یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی . 82
گفتارششم:تفاوت جاسوسی رایانه ای باجرائم سرقت و کلاهبرداری رایانه ای. 82
الف ) سرقت رایانه ای و تفکیک از جاسوسی رایانه ای 82
ب ) تفکیک کلاهبرداری رایانه ای از جاسوسی رایانه ای. 83
فصل چهارم:پاسخهای کیفری
مبحث اول: مجازات 86
گفتار اول: مجازات اصلی مرتکب 86
بند اول: مجازات مرتکب حقیقی. 87
بند دوم: مجازات مرتکب حقوقی (شخصیت حقوقی) 88
گفتار دوم: مجازات تبعی، تکمیلی مرتکب 90
بند اول: مجازات تبعی 90
بند دوم: مجازات تکمیلی. 92
عنوان صفحه
گفتار سوم: تشدید و تخفیف مرتکب بزه جاسوسی رایانه ای. 93
بند اول: تشدید مجازات . 94
الف ) موقعیت شغلی مرتکب در بزه جاسوسی رایانه ای 96
ب ) موضوع جرم 96
ج ) نحوه ارتکاب جرم . 97
د ) تکرار جرم 98
ه ) تعدد جرم 99
و ) زمان خاص ارتکاب جرم 100
بند دوم: تخفیف مجازات . 101
مبحث دوم: صلاحیت کیفری 104
گفتار اول: قلمرو حاکمیت قوانین جزایی بر جرائم علیه امنیت کشور 104
گفتار دوم: صلاحیت کیفری در جرم جاسوسی ریانه ای. 106
گفتار سوم: محاکم صالح به رسیدگی در جرائم جاسوسی 110
بند اول: دادگاههای نظامی 10
بند دوم: دادگاه های انقلاب 111
نتیجه گیری 114
فهرست منابع و مأخذ 120
مقدمه
رایانه محصول حیرت انگیز تفکر بشری طی سالیان اخیر است که امروزه به نحوی شگفت انگیز وارد ساختار زندگی انسانها شده است. ورود این ماشین متفکر به عرصه حیات آدمی اساس زندگی وی را دگرگون ساخته و معضلات ناشی از زندگی در جوامع انسانی را که نیازمند حفظ و دسترسی به اطلاعات گسترده و نیز تسریع در تبادل این اطلاعات است، با سرعت و دقتی بسیار بالا مرتفع کرده است.
از سوی دیگر پیوند رایانه‌ها به هم در قالب شبکه‌های اطلاع رسانی، بر شتاب گردش اطلاعات در جهان افزوده و قابلیت تحصیل اطلاعات را بسیار افزایش داده است. گسترش انفجارسان و عطش روز افزون استفاده از اینترنت، به طور غیر منتظرانه ایی شرکت‌ها، سازمانها و افراد حقیقی با حسن نیت را در کابوس‌های بالقوه‌ای فرو برده است.
بدین ترتیب باید بر این باور بود که چون دنیای داده و رایانه در عصر اطلاعات به نیازهای اطلاعاتی مردم، گروه ها و سازمانها به سرعت پاسخ می‌دهد و این امر به نوعی موجب «وابستگی» جوامع انسانی به این دنیای نوین شده است که هر لحظه نیز بر این وابستگی افزوده می‌شود.
اکنون داده به عنوان جایگزینی مطمئن برای بسیاری از اطلاعات مورد نیاز عمل می‌کند که دقت و تسهیل در امور را بسیار بالا برده است. بانکداری الکترونیکی سبب شده افراد با بهره گرفتن از «داده‌های اعتباری» به جای هر گونه وسیله دریافت و پرداخت دیگری به راحتی عملیات بانکی خود را

مبحث اول: تعاریف 5
گفتار اول: فعالیت مطبوعاتی. 5
بند اول: معنای عام . 6
بند دوم: معنای خاص 7
گفتار دوم: مطبوعات 7
بند اول: تعریف لغوی 7
بند دوم: تعریف اصطلاحی 8
گفتار سوم: روزنامه‌نگاران 10
بند اول: نویسنده. 11
بند دوم: خبرنگار . 11
بند سوم: مدیرمسئول. 12
بند چهارم: صاحب امتیاز. 12
بند پنجم: سردبیر. 12
مبحث دوم: تاریخچه مطبوعات و قوانین مطبوعاتی . 13
گفتار اول: تاریخچه‌ی مطبوعات . 13
بند اول: قبل از مشروطه 14
بند دوم: بعد از مشروطه 16
گفتار دوم: تاریخچه قوانین مطبوعاتی . 20
بند اول: قبل از انقلاب اسلامی 20    
بند دوم: بعد از انقلاب اسلامی 21
مبحث سوم: اقسام مسئولیت‌های مطبوعاتی 25
گفتار اول: مسئولیت مدنی 25
گفتار دوم: مسئولیت کیفری 26
مبحث چهارم: قوانین حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی 27
گفتار اول: قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 28
گفتار دوم: قانون مطبوعات مصوب 1364 و الحاقیات و اصلاحیات مصوب 1379. 29
فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت‌های مطبوعاتی. 32
مبحث اول: مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران . 33
گفتار اول: نظریه‌ی تقصیر 33
گفتار دوم: نظریه‌ خطر. 42
گفتار سوم: نظریه‌ی تضمین حق 48
مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات 52
فصل سوم:‌ مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار ناشی از آن 54
مبحث اول: مسئولیت مدنی مطبوعاتی 55
گفتار اول: مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران . 56
بند اول: حدود مسئولیت نویسنده . 56
بند دوم: حدود مسئولیت خبرنگار 58
بند سوم: حدود مسئولیت مدیر مسئول 60
بند چهارم: حدود مسئولیت صاحب امتیاز 68
بند پنجم: حدود مسئولیت سردبیر . 69
گفتار دوم: مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات 70
گفتار سوم: تعیین مسئول مدنی در فضای مطبوعاتی . 72
گفتار چهارم: نظریه‌های مسئولیت مدنی مطبوعاتی 78
بند اول: نظریه‌ی مسئولیت شخصی 78
بند دوم: نظریه‌ی مسئولیت جمعی یا تضامنی 80
بند سوم: نظریه‌ی مسئولیت ترتیبی. 82
گفتار پنجم: روش‌های تقسیم مسئولیت مطبوعاتی 84
بند اول: روش تضامنی. 85
بند دوم: روش تساوی (بالسّویه). 88
بند سوم: روش میزان مداخله‌ی اسباب 89
بند چهارم: روش به نسبت درجه‌ی تقصیر . 91
مبحث دوم: جبران خسارات مطبوعاتی . 93
گفتار اول: بررسی صور مختلف خسارات در حوزه مطبوعات 93
بند اول: خسارات فردی و جمعی. 94
بند دوم: خسارات مادی و معنوی. 94
گفتار دوم: روش‌های شایع جبران خسارات مطبوعاتی 95
بند اول: جبران خسارت از طریق وجه نقد یا پرداخت مادی . 97
بند دوم: جبران خسارت از طریق دادن حق پاسخ 102
بند سوم: جبران خسارت از طریق عذرخواهی و انتشار حکم در جراید . 106
نتیجه‌گیری. 110
فهرست منابع و مآخذ. 113
چکیده
مسئولیت گاهی ریشه‌ی قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد می‌شود و گاهی نیز ریشه‌ی غیرقراردادی یا خارج از قرارداد دارد، که قسم اخیر از مسئولیت با عناوین متفاوتی از جمله مسئولیت مدنی، ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد، به کار برده می‌شود که در حوزه‌ی مطبوعات، قسم دوم از مسئولیت از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که در این زمینه با ابهامات و نواقص بسیاری از لحاظ منابع قانونی و کارهای علمی و پژوهشی روبرو هستیم. در رابطه با مباحث مبانی مسئولیت مدنی، نظریات متفاوتی بیان شده است که عبارتند از: نظریه‌ی تقصیر، نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی تضمین حق، نظریه‌ی مختلط و نظریه‌ی واسط که مهم‌ترین آنها سه نظریه‌ی اول است و سؤال اصلی و کلیدی که در رابطه با این موضوع مطرح است این است که کدام یک از نظریات مذکور را بایستی به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطبوعاتی در نظر گرفت؟ که بایستی بر اساس قوانین و مقررات حقوقی موجود در این رابطه و شرایط و ضوابط مطبوعات و اعضای مطبوعاتی بررسی و تعیین گردد. دست‌اندرکاران مطبوعاتی (که ممکن است اعضای ثابت و دائمی مطبوعات باشند، که در اصطلاح روزنامه‌نگاران نامیده می‌شوند و یا سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که به طور موقتی، فعالیتی را از طریق مطبوعات اعمال می‌نمایند)، از توانایی زیادی در نادیده گرفتن حقوق مردم و ورود ضرر به آنان برخوردارند که بایستی با وضع قوانین و مقررات متناسب با شرایط حال حاضر و انجام کارهای علمی و پژوهشی و ایجاد اصول حقوقی، از این توانایی کاست و حقوق افراد جامعه را حفظ نمود و یا در صورت ورود ضرر، بتوان مسئول واقعی و مستحق جبران را با در نظر گرفتن مبنای مسئولیت مطبوعاتی تعیین و با بررسی روش‌های جبران، روشی مناسب با نوع خسارت در حوزه‌ی مطبوعات و میزان زیان‌های وارده، برگزید تا در حدّ امکان خسارات وارده ترمیم شود و از سوی دیگر نیز، بایستی به حقوق و آزادی‌های مطبوعات توجه داشت تا بتوانند با اعمال حقوق و اختیارات خود و عدم هرگونه اخلال در عملکردشان، به وظایف و تکالیف خطیر خود بپردازند. اکثریت خسارات مطبوعاتی از نوع خسارات معنوی هستند که بایستی روش‌های خاصی را برای جبران آنها برگزید که عبارتند از: دادن حق پاسخ، عذرخواهی، انتشار حکم در جراید و پرداخت مادی،‌ که با توجه به میزان خسارات و شرایط آن می‌توان از تمامی و یا بعضی از آنها استفاده نمود.

 
واژه‌های کلیدی: 1- مسئولیت مدنی 2- روزنامه‌نگاران 3- فعالیت‌های مطبوعاتی 4- جبران خسارات معنوی

 مقدمه
 
 
 
امروزه بحث رسانه‌ها به طور عام و رسانه‌های نوشتاری به صورت خاص (مطبوعات)، در رشته‌های گوناگونی نظیر علوم ارتباطات،‌ جامعه‌شناسی (وسایل ارتباط جمعی)، روانشناسی و حقوق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. علم حقوق به صورت سنتی متکفل نظم‌دهی به قلمروهای گوناگون اجتماعی و از جمله مطبوعات بوده است.
مسئولیت مدنی، که با عناوین متفاوتی از جمله ضمان قهری، الزامات خارج از قرارداد، جبران خسارات، به کار برده می‌شود یکی از موضوعات مهم و پرچالش در حوزه‌ی حقوق خصوصی است. وجود قواعد عام و خاص و در عین حال متعدد در این بحث باعث پیچیدگی آنها از یک‌سو و مورد ابتلا و فراگیر بودن آنها موجب اهمیت این بخش از سوی دیگر شده است. در حقوق ایران به دلیل استفاده از منابع و مبانی مختلط اسلامی و حقوق خارجی و عدم تنقیح مبانی مذکور و احکام ناشی از آنها تا حدی شاهد پراکندگی هستیم. علاوه بر این‌که کتب و مقالات تألیفی در این زمینه نیز محدود و غیرکافی می‌باشد. به همین دلیل، بررسی و تبیین اصول و مبانی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در حقوق ما چندان آسان نیست.،که این چالش و دشواری، در حوزه‌ی مطبوعات، بیشتر است، چرا که در رابطه با موضوع مسئولیت مدنی مطبوعاتی با کمبود بیشتری از لحاظ منابع علمی و پژوهشی روبرو هستیم و همچنین منابع قانونی موجود نیز، دارای ابهامات و نواقص بسیاری می‌باشند.
در هر جامعه‌ای، مطبوعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، چرا که تأثیر بسزایی در روند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه دارند و افکار عمومی مردم را تحت تأثیر فعالیت‌های خود قرار می‌دهند. سخن گفتن از نقش و تأثیر آن بر جوامع امروزی مقوله‌ی تازه‌ای نمی‌باشد، چرا که امروزه همه جوامع بشری کم و بیش در مورد اهمیت ویژه و جایگاه حساس این رسانه اتفاق‌نظر دارند. میزان تأثیرگذاری مطبوعات در روند امور جامعه آنچنان است که اغلب، جریان اجتماعی یکی از اصلی‌ترین محورهای تمرکز خود را معطوف به این عرصه می کند و موفقیت یا عدم موفقیت خود را در گرو میزان توجه فعالیت مطلوب مطبوعاتی می‌داند. با این همه پرداختن به این مقوله در جامعه کنونی ما به ویژه از آن‌رو اهمیت می‌یابد که کشور ما در چند سال اخیر شرایط تازه‌ای را در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تجربه نموده و می کند.
فلذا در این پژوهش سعی شده است تا با تبیین و بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی، (که از جمله‌ی آنها می‌توان به بحث مبانی مسئولیت مدنی مطبوعاتی، قلمرو و حدود مسئولیت مطبوعاتی و مباحث جبران خسارات مطبوعاتی اشاره نمود) قواعد و معیارهای کاربردی و حقوقی را در  این رابطه تبیین و مشخص نماییم، تا حدودی از ابهامات و نواقص موجود در این زمینه، مرتفع گردد.سؤالاتی که در این پژوهش، سعی در پاسخگویی به آنها شده است را در دو قسم سؤالات اصلی و فرعی بیان می‌نماییم:
سؤالات اصلی و کلی در این پژوهش عبارتند از: 1- مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که دارای فعالیت‌های مطبوعاتی می‌باشند چیست؟
2- حدود مسئولیت هر یک از اعضای مطبوعاتی چیست؟ و در نهایت بار مسئولیت مدنی بر دوش چه شخصی می‌باشد؟
3- نحوه‌ی جبران خسارات مطبوعاتی، به چه شکل است؟
سوالات فرعی که در این پژوهش سعی در تبیین پاسخی مناسب، برای آنها شده است عبارتند از:
1- آیا مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران با مبنای مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات که دارای فعالیت‌های مطبوعاتی هستند متفاوت است؟
2-آیا می‌توان مسئولیت مدنی یکی از روزنامه‌نگاران (مدیر مسئول) را مفروض دانست؟ و یا در صورت قبول نظریه‌ی تقصیر، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران، تقصیر مدیر مسئول را مفروض دانست؟
3- ابهامات و نواقص قانون مطبوعات سال 1364، در رابطه با چه مسائلی می‌باشد؟ و آیا قانون مطبوعات مذکور و الحاقیات و اصلاحیات آن (مصوّب 30/1/1379)، تماماً در رابطه با جرائم مطبوعاتی و مسئولیت کیفری ناشی از آن می‌باشد؟ و یا اینکه می‌توان در رابطه با موضوعات مسئولیت مدنی هم به آن استناد نمود؟
4- آیا روابط کارگر و کارفرمایی موجود در قانون کار، در میان روزنامه‌نگاران هم دیده می‌شود؟ و آیا می‌توان آنها را مشمول ماده‌ی 12 قانون مسئولیت مدنی سال 1339 دانست؟
5- مسئولیت مطبوعاتی روزنامه‌نگاران و دیگر اعضای مطبوعاتی، به صورت انفرادی و در صورت اثبات تقصیر هر یک می‌باشد یا اینکه می‌توان همگی آنها را به نحو تضامن مسئول دانست؟
6- خسارات مطبوعاتی از چه نوعی هستند و کدام روش برای جبران این گونه خسارات، مناسب‌تر است؟
7- در صورت تعدّد مسئولین مطبوعاتی، تقسیم مسئولیت مدنی در بین آنها به چه شکل باید صورت پذیرد؟
روش گردآوری مطالب در این تحقیق، مراجعه‌ی مستقیم به منابع کتابخانه‌ای و مقالات موجود در این زمینه و جستجو در سایت‌های اینترنتی مربوطه می‌باشد و همچنین، روش تحقیق در این تدوین، شیوه توصیفی و نظریه‌پردازی است، که در کنار نظریات حقوقدانان مطرح، نظریات و بیاناتی از محقق آورده شده است.
این پژوهش در سه فصل مجزا با عنوان‌های ذیل، تهیّه و تدوین شده است که عبارتند از:
فصل اول: کلیات، که سعی در بیان مباحثی از جمله: تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامه‌نگاران، تاریخچه از مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران، اقسام مسئولیت‌های مطبوعاتی و بررسی قوانین حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی شده است.
فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعاتی، که سعی در بیان و بررسی نظریات تقصیر، خطر و تضمین حق در مورد روزنامه‌نگاران و همچنین سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات شده است.
فصل سوم: مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار ناشی از آن، که در این فصل، که مهمترین فصل پژوهش می‌باشد، در مبحث اول پس از بیان و بررسی حدود مسئولیت هر یک از روزنامه‌نگاران و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات به موضوعاتی از قبیل: تعیین مسئول مدنی در فضای مطبوعاتی،‌ نظریه‌های مسئولیت مطبوعاتی و روش‌های تقسیم مسئولیت، پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز، موضوع جبران خسارات مطبوعاتی، مورد بحث و پژوهش واقع شده و در آخر هم به جمع‌بندی مطالب و نتیجه‌ی بدست آمده پرداخته‌ایم.
فصل اول: کلیات

استاد راهنما
 

جناب آقای دکتر محمدعلی خورسندیان
 

اساتید مشاور
 

جناب آقای دکتر علی­اصغر حاتمی
 

جناب آقای دکتر مجید سربازیان

چکیده
اشخاص به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه نسبت به مال دیگری امین تلقی می­گردند؛ مانند مستاجر، مستودع، مستعیر و . . یکی از موضوعات قابل بررسی در این زمینه، شرط ضمان امین می­باشد؛ زیرا در بسیاری از معاملات امانی، ضمان امین شرط می­شود؛ بنابراین ضروری است که وضعیت چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی روشن گردد.
در این زمینه نظریات موجود را می­توان در دو گروه خلاصه کرد. نخست نظریه بطلان شرط بدلیل اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد است یا شرط ضمان امین مخالف با مشروع و کتاب است.دوم نظریه صحت شرط با استناد به اصل صحت در قراردادها و شروط و شمول عموم ادله لزوم وفا به شرط نسبت به شرط ضمان امین.
در این پایان ­نامه کوشیده شده است با بررسی نظرات دو گروه و ادله هریک از دو گروه به نظری برگزیده در رابطه با شرط ضمان امین در عقود امانی رسید.
واژگان کلیدی: ضمان امین، عقود امانی، شروط ضمن عقد، شرط نتیجه، شرط خلاف مقتضی.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
مقدمه. 1
فصل اول :کلیات
کلیات 8
مبحث اول – تحلیل عناوین موضوع 10
گفتار اول – مفهوم و ماهیت شرط. 10
بند اول – تعریف شرط 10
بند دوم – نتایج وابستگی شرط به قرار­داد اصلی . 13
بند سوم – اقسام شروط ضمن عقد 15
بند چهارم – شرایط صحت شروط ضمن عقد 16
گفتار دوم – مفهوم و مبنای ضمان 17
بند اول – ضمان و اقسام آن 18
بند دوم – مبنای مسئولیت در اسلام 19
بند سوم – اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی. 21
بند چهارم – شرایط ایجاد مسئولیت قرار­دادی . 22
بند پنجم – مسقطات ضمان 24
گفتار سوم – مفهوم  و مبنای امانت 28
بنداول – امانت و اقسام آن 28
بند دوم – مبنای امانت در فقه و حقوق. 29
مبحث دوم – بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر. 30
گفتار اول – شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر. 30
گفتار دوم – نقش قرارداد در مسئولیت 31
فصل دوم – وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین
مبحث اول – ارائه نظریات در رابطه با شرط ضمان امین. 37
گفتار اول – نظریه بطلان شرط ضمان امین. 37
بند اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین. 37
بند دوم – منافات شرط ضمان امین با مقتضای امانت 38
بند سوم – عدم مشروعیت شرط ضمان امین. 46
بند چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین 52
الف) عدم امکان اجتماع با وصف امانت 52
ب) حقیقت عقود امانی. 52
گفتار دوم – نظریه صحت شرط ضمان امین 53
بند اول – شمول عموم دلیل شرط نسبت به شرط ضمان امین. 53
بند دوم – بنا و روش عقلا 53
بند سوم – صحت شرط ضمان امین بر اساس روایات 54
بند چهارم – اصل صحت در قراردادها. 54
بند پنجم – اصل آزادی قراردادها. 57
مبحث دوم – نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان) 59
گفتار اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین 59
گفتار دوم – منافات شرط ضمان با مقتضای امانت 61
گفتار سوم- عدم مشروعیت شرط ضمان امین. 62
گفتار چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین. 63
بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت. 63
بند دوم – حقیقت عقود امانی 63
مبحث سوم – بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی. 64
گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه 64
گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره 66
بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن 66
بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر. 69
گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه. 71
گفتار چهارم – شرط ضمان عامل در عقد مضاربه 72
گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی 73
فصل سوم – آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی
مبحث اول – صورت­های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط 76
گفتار اول – تلف مال امانی 76
بند اول – تلف به فعل امین. 76
بند دوم – تلف به فعل ثالث. 77
گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی. 79
گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی. 80
مبحث دوم – تأثیر و قلمرو شرط ضمان در عقد 82
گفتار اول – قلمرو شرط ضمان نسبت به خسارت ناشی از قوه قاهره 82
گفتار دوم – قلمرو شرط ضمان نسبت به میزان خسارت وارده به مشروط له. 84
مبحث سوم – شیوه ­های جبران خسارت 85

چکیده
برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام­های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مطرح است. سعی در بزه پوشی و جلوگیری از افشاء جرم بر مبنای کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی و کیفر زدایی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتاب و سنت مورد تایید حقوقدانان است. گستره ی شمول این سیاست بر اساس نوع جرم، جرایم حق اللهی را شامل می شود؛ که ویژگی مشترک آنها بی بزه دیده بودن است و آثار جرم شناختی خاصی را ایجاد می­ کند و بر اساس ویژگی مجرم ،این سیاست بزهکاران اتفاقی را در بر می­گیرد. بنابراین بزه پوشی با در نظر گرفتن محدودیت های آن، اصل حاکم بر طیف وسیعی از جرایم است. عدم توسل به این سیاست، زمینه ی برچسب­زنی های گسترده را فراهم و توسعه­ی رویکردهای امنیتی و شدت عمل و مداخله­ی حداکثری نظام کیفری را به دنبال دارد. همچنین بروز رویکردهای عوام گرایانه و پر رنگ شدن نقش منفی رسانه در مسیر آن، نتیجه ی عدم توجه به جا و منطقی در به کارگیری سیاست بزه­پوشی و سایررویکردهای غیر­کیفری است. اعمال این سیاست نه صرفا به عنوان یک رویکرد عملی، بلکه به عنوان یک تفکر و جهت­گیری در مقابله با پدیده­ مجرمانه، افزایش رقم سیاه، تجری و کاهش بازدارندگی مجازات را در پی دارد و نقش موثر آن در جلوگیری از نفرت از دین و همچنین تحقق حس شرم و بازپذیری از مسیر اعمال این تفکر مد نظر است. در نهایت بزه­پوشی، با توجه به آثار جرم شناختی آن، رویکردی هوشمندانه منطبق با ماهیت جرایم و ویژگی های مجرمین مشمول این سیاست، نظام کیفری را در کاهش تبعات فرایند های صرفا کیفری و بازگشت مجرم به جامعه یاری می کند.
واژگان کلیدی: سیاست بزه پوشی، کرامت انسانی، کیفر زدایی، برچسب­زنی، بازسازگاری مجرم.
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
فصل اول: مقدمه
   مبحث اول: نظریه­ی برچسب­زنی از دیدگاه منابع اسلامی 6
مبحث دوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌خوردن در منابع اسلامی. 10
گفتار اول: پرهیز از مواضع اتهام و برچسب خوردن. 10
گفتار دوم: عدم افشای جرم 11
    گفتار سوم: توبه 12
مبحث سوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌زدن 15
گفتار اول: بزه‌پوشی 15
گفتار دوم: منع تجسس و برچسب­زنی. 16
گفتار سوم: عفو. 17
گفتار چهارم: میانجی‌گری و اصلاح ذات‌البین 18
گفتار پنجم: سخت‌گیری در اثبات جرم. 21
    مبحث چهارم: تعریف لغوی و اصطلاحی بزه‌پوشی. 22
        گفتار اول: تعریف لغوی 22
            بند اول:پرده‌پوشی و تغافل. 23
            بند دوم:بزه‌پوشی. 24
        گفتار دوم: معنای اصطلاحی بزه‌پوشی 24
فصل دوم: مبانی بزه‌پوشی
مبحث اول: حفظ شأن و کرامت انسانی. 27
گفتار اول: تعریف کرامت انسانی 27
    بند اول: تعریف لغوی کرامت انسانی 27
عنوان                                                                                             صفحه
    بند دوم: تعریف اصطلاحی کرامت انسانی 28
    بند سوم: کرامت انسانی،حق یا فضیلت. 30
        گفتار دوم: کرامت انسانی در منابع دینی 31
        گفتار سوم:تعارض مجازات های استخفافی با کرامت انسانی. 35
            بند اول: تعریف رفتارها و مجازات‌های تحقیرکننده 35
                بند دوم:هدف از مجازات در فقه اسلامی. 36
مبحث دوم: ارزش‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی 39
گفتار اول: تعریف اخلاق. 40
گفتار دوم: رابطه حقوق و اخلاق. 41
    بند اول:دیدگاه مخالف وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق. 41
    بند دوم:دیدگاه موافق وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق. 44
گفتار سوم: تضمین کیفری ارزش ­های اخلاقی 46
    بند اول:دلایل موافقان. 46
    بند دوم:دلایل مخالفان 49
    مبحث سوم: کیفرزدایی 54
گفتار اول:تعریف و تقسیمات کیفرزدایی 55
    بند اول:تعریف. 56
    بند دوم:تقسیمات کیفرزدایی. 57
گفتار دوم:کیفرزدایی از دیدگاه اسلام. 58
فصل سوم: گستره شمول سیاست  بزه‌پوشی و محدودیت‌های آن
مبحث اول: تشخیص حق الله و حق الناس 64
گفتار اول: معنای حق الله و حق الناس. 64
گفتار دوم: جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت. 68
مبحث دوم: جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم. 69
گفتار اول: تعریف جرایم بدون بزه‌دیده 70
    گفتار دوم:عناصر جرایم بدون بزه‌دیده. 72
    بند اول:بزه‌دیده. 72
    بند دوم:خسارت. 73
    بند سوم:رضایت 75
عنوان                                                                                             صفحه
        گفتار سوم:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم و آثار جرم شناختی آن 76
            بند اول:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده 77
            بند دوم:آثار جرم‌شناختی جرایم بدون بزه‌دیده. 78
   مبحث سوم: بزهکاران اتفاقی 80
        گفتار اول:پیشینه ­ی بزهکاران اتفاقی. 81
        گفتار دوم:تعریف بزهکاری اتفاقی 82
        گفتار سوم:شمول سیاست بزه‌پوشی بر بزهکاران اتفاقی. 85
   مبحث چهارم: محدودیت‌های بزه‌پوشی. 87
        گفتار اول:تجاهر و جرایم علنی 88
        گفتار دوم:دادخواهی و حمایت از بزه‌دیده 91
        گفتار سوم:حمایت از حقوق جامعه 94
    بند اول:جرایم علیه مصالح عمومی. 95
    بند دوم:نظارت و مراقبت برامور کارگزاران. 96
 
فصل چهارم: آثار عدم توسل به بزه‌پوشی
   مبحث اول: هویت‌بخشی و آثار برچسب‌زنی 101
        گفتار اول:نقش واکنش اجتماعی در کسب هویت منحرفانه 102
    بند اول:آثار برچسب‌زنی غیر رسمی. 102
    بند دوم:آثار برچسب‌زنی رسمی . 105
        گفتار دوم:فرآیند شکل‌گیری حرفه مجرمانه. 110
   مبحث دوم:رویکردهای امنیتی؛سیاست تسامح صفر 116
        گفتار اول:نظریه‌ی پنجره‌های شکسته 116
        گفتار دوم:سیاست تسامح صفر. 117
        گفتار سوم:انتقادات مطرح شده درخصوص سیاست تسامح صفر. 120
   مبحث سوم:بزه‌پوشی و کارکرد رسانه درامنیت و کنترل اجتماعی 123
        گفتار اول:آثار مثبت و منفی رسانه. 124
    بند اول:آثار منفی رسانه در شکل‌گیری جرم. 124
    بند دوم:عوامل موثر بر تاثیرگذاری تصاویر بزهکاری در رسانه‌ها بر فرآیند
 جرم‌زایی 126
            بند سوم:کارکرد مثبت رسانه در پوشش جرایم 128
عنوان                                                                                             صفحه
        گفتار دوم:رسانه ابزاری در خدمت سیاست جنایی عوام‌گرا . 130
   بند اول:تعریف و ویژگی‌های عوام‌گرایی 130
           بند دوم:رسانه ابزار عوام‌گرایی. 132
        گفتار سوم: مقابله با عوام‌گرایی کیفری و تاثیرات مخرب رسانه از مسیر بزه پوشی 135
فصل پنجم: آثار بزه‌پوشی
    مبحث اول:افزایش رقم سیاه 139
       گفتار اول:آمار جنایی و سیمای جنایی 140
       گفتار دوم:تبهکاری ظاهری،تبهکاری قانونی یا قضایی 142
   بند اول:وجود طبقات نا مشخص بزهکاری در یک جامعه معین 142
                 الف :تبهکاری ظاهری. 142
                 ب:تبهکاری قضایی یا قانونی. 143
                 ج:بزهکاری واقعی 144
           بند دوم:وجود طبقات نا‌مشخص بزهکاری در جوامع مختلف 144
       گفتار سوم:تعریف رقم سیاه و عوامل موثر بر آن 145
       گفتار چهارم:تاثیر بزه‌پوشی بر رقم سیاه. 147
   بند اول:ماهیت جرایم مشمول بزه‌پوشی و رقم سیاه 148
           بند دوم:بی اعتباری آمار جنایی و نقش آن در رقم سیاه 149
    مبحث دوم:بزه‌پوشی رویکردی در راستای قاعده­ی حرمت تنفیر از دین  151
       گفتار اول:مفاد و مبانی قاعده 152
       گفتار دوم:جایگاه این قاعده در اجرای مجازات‌ها. 154
       گفتار سوم:کارکرد مثبت بزه‌پوشی در راستای اجرای این قاعده. 156
   مبحث سوم:تاثیر بزه‌پوشی در تحقق حس شرم  157
       گفتار اول:تحقق حس شرم و ارتباط آن با نظام اخلاقی 158
       گفتار دوم:انواع حس شرم. 159
       گفتار سوم:نظریه شرمساری بازپذیر کننده(بازیکپارچه گر) 161
       گفتار چهارم:شرمساری بدنام تحقیر کننده. 162
   مبحث چهارم:افزایش تجری و کاهش بازدارندگی مجازات  165
       گفتار اول:مفهوم تجری. 165
       گفتار دوم:حقوق جزایی سرکوب‌گر و نقش آن در بازدارندگی 166
عنوان                                                                                             صفحه
       گفتار سوم:بزه‌پوشی و اثر آن در تجری و کاهش بازدارندگی مجازات 168
نتیجه گیری 170
پیشنهادات. 177
فهرست منابع
منابع فارسی 179
منابع عربی 184
منابع انگلیسی 190
مقدمه
بیان مسئله
نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری در مبارزه با پدیده ی مجرمانه ظرفیتی محدود دارد.بنابراین استفاده بیش از حد از حقوق کیفری ،کارکرد های متعارف و معقول آن را هم از بین می برد.
از این رو در سیاست جنایی اسلام عکس العمل های کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده و لذا صورتهای مختلف و گسترده ای از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است.چرا که از دیدگاه سیاست جنایی اسلام کیفر نه فقط تنها عامل مبارزه با بزه کاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی آید. زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزشهای اخلاقی ،کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی آید. لذا امکان کنار گذاشتن عکس العمل های رسمی نسبت به رفتارهای مجازات شدنی از سیاستهای حاکم بر حقوق جزای اسلامی است.که نه تنها به اعمال نکردن کیفر منتهی می شود بلکه لزوم صدور حکم محکومیت و پیگردهای رسمی را نیز منتفی می کند.از این رو مخفی داشتن و نهان سازی جرم  در قالب سیاست بزه پوشی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتا ب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده ، آن را از ابعاد و جنبه های مختلف دارای اهمیتی قابل توجه دانسته اند.
توجه به ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی و همچنین کیفر زدایی در جهت حفظ سر افرازی مو قعیت انسانی در قالب سیاست بزه پوشی یکی از راهکار های موثر در جهت رفع تبعات، مشکلات و آثار اجتماعی  ناشی از رویکرد های صرفا کیفری است. چرا که توسل بی دریغ و پی در پی به کیفرعلاوه بر هزینه و آثار سوء اجتماعی آن،ثمری جز شخصیتی متزلزل و حقیر از مجرم بر جای نخواهد گذاشت.
لذا سیاست بزه پوشی منحصرا در جرایم حق اللهی اعمال می شود که بر خلاف سایر جرایم، اصولا برای کشف آنها تلاشی از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد، بلکه تلاش بر این است که جرم اثبات نشود در مقابل ، مرتکب با یک دریافت درونی و آگاهانه به خطای خویش پی ببرد و در آینده مرتکب بزه نشود ؛ علاوه بر بزه پوشی نیز طیفی از رویکردها مانند توبه ی بز هکار و عفو، می تواند کیفر را ساقط کند. در واقع شارع در خصوص جرایم حق اللهی، اجرای اخلاق در قلمرو خصوصی و در خلوت را که اصولا قلمرویی محرمانه و خارج از نظارت جامعه است،به ضمانت اجرای کیفری وابسته نکرده است.در عوض اجرای اخلاق را به کشش های اخلاقی درونی که ناشی از حس وظیفه ی وجدانی ودینی هستند موکول نموده است.مواردی مانند تلاش برای عدم اثبات بزه، ترتیب اثر دادن به رجوع  بزهکار از اقرار خویش ، عدم تشویق به گواهی دادن به مجرد وقوع جرایم حق اللهی ،پذیرش عذر هایی چون اشتباه و اکراه و اضطرار در کنار تشویق بزهکاران به توبه در مسیر اعمال سیاست بزه­پوشی همگی گویای آن اند که اصلاح بزهکار و ایجاد تحول درونی در او اصلی ترین هدف است.چنین رویکردی افزون بر اخلاقی کردن جامعه باعث می شود تا ز شتی و قبح آن نیز محقوظ بماند.و کیفر نیز بر اثر عدم اجرای مکرر وصف بازدارندگی خود را حفظ نماید.
بنابراین با اعمال سیاست بزه پوشی تلاش می شود ک جرایم و زشتی های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی داشته از افشا و ظهار و پیگیری آن –ضمن در نظر داشتن محدودیت های این سیاست- خودداری گردد.اعمال این رویکرد آثار جرم­شناختی قابل توجهی بر جای می گذارد که این پژوهش با طرح سئوالات ذیل در صدد تبیین جرم شناختی این سیاست و آثار آن آست.

بزه پوشی از منظر جرم شناسی در کدام دسته از رویکرد­ها قرار می گیرد و مبانی آن چیست؟
2.سیاست بزه پوشی کدام دسته از جرایم و مجرمین را شامل می شود؟
3.آثار توسل و عدم توسل به سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی چیست؟
پیشینه ی پژوهش
در خصوص پیشینه ی پژوهش در حوزه­ بزه پوشی باید گفت که تا کنون کتابی اختصاصاً در این زمینه به چاپ نرسیده است.با وجود این در کتاب اهداف مجازات در جرایم جنسی ،تالیف رضا نو بهار ، گفتاری مختصر با عنوان :اصل تر جیح پرده پوشی جرایم جنسی در قالب دو صفحه به بزه پوشی و ذکر نمونه ای از روایات پرداخته است.و همچنین در کتاب جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران ،تالیف روح الله فروزش ، ذیل عنوان اصول حاکم بر مجازات های حدی، اصرار بر بزه پوشی را مختصرا با ذکر مستندات و تو صیه اسلام بر نهی از تجسس و عیب جویی و افشای اسرار دیگران مطرح شده است.
در مقالاتی که تا کنون به چاپ رسیده است دو مقاله مستقیما به سیاست بزه پوشی پرداخته اند،اولین مقاله با عنوان «بزه پوشی» در سال 1378 توسط محمد هادی صادقی در مجله ی حقوقی دادگستری به چاپ رسیده است،در این مقاله سیاست بزه پوشی در فقه جزای اسلامی به تفصیل معرفی و آیات و روایات مستند آن نیز ذکر شده است.مقاله ی دوم نیز با عنوان «مشارکت مجرم و شهود در بزه پوشی» در سال 1381 توسط همین نویسنده در مجله‌ی مذکور به چاپ رسیده است.در این مقاله نقش مجرم و شهود و اعمال این سیاست با اشاره به مستندات فقهی ان مطرح شده است.
در بررسی پایان نامه های موجود اولین پایان نامه ای که به موضوع بزه پوشی اشاره کرده، رساله ی دکتری است با عنوان « گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام»که در سال 1373 در دانشگاه تربیت مدرس توسط دکتر محمد هادی صادقی نگاشته شده است.در این رساله که به ابتکار نویسنده ی آن عبارت بزه پوشی برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی میشود، این سیاست، مستندات، محدودیت ها و ضوابط آن به تفصیل مطرح شده است.