استاد راهنما:
 

دکتر علی­نقی مصلح­شیرازی

چکیده
از جمله مباحثی که مدت­هاست پیش روی تصمیم­گیران و سیاست­گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تفکر تجدید ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع است. صنعت برق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و  از اوایل دهه 70 به تغییر ساختار سازمانی خود اقدام نموده­است و حال، هدف اصلی از انجام این مطالعه کاربردی بررسی و تعیین لزوم تداوم استراتژی­هایی است که تاکنون در زمینه­ تجدیدساختار صنعت برق ایران اجرا ­شده ­اند. جهت پاسخ به این سؤال، پرسش­نامه­ای حاوی 25 گویه طراحی­گردید و با بهره گرفتن از روش دلفی و از طریق نمونه گیری قضاوتی و هدفمند در میان یک پنل تخصصی11نفره متشکل از چند تن از اساتید دانشگاهی متخصص در رشته­های اقتصاد انرژی و برق، تعدادی از مدیران و معاونان بخش­های تولید، انتقال و توزیع برق و نیز صاحب­نظران در زمینه­ خصوصی­سازی و تجدید ساختار استراتژیک توزیع­شد و پس از سه بار تکرار این فرایند سرانجام نتایج مورد نظر حاصل گردید. این نتایج که با بهره گرفتن از جدول­های توزیع فراوانی، درصدگیری و شاخص مد تحلیل گردید حاکی از آن است که با وجود کاستی­ها و نواقصی که درحال­حاضر گریبان­گیر صنعت برق ایران است، اما روند تجدید ساختار این صنعت مثبت ارزیابی می­شود و تداوم استراتژی­هایی که در این زمینه اتخاذ­شده ­اند لازم­ و ضروری است.
 کلیدواژه­ها: اصلاحات­ صنعت­برق، تجدیدساختار، مقررات­گذاری، مقررات­زدایی، خصوصی­سازی.
فهرست مطالب
 عنوان              صفحه
فصل اول : کلیات.1                           
1-1.مقدمه 2
1-2.شرح و بیان مسأله پژوهشی 4
1-3.اهمیت و ارزش تحقیق 7
1-4.اهداف تحقیق 9
1-4-1.هدف اصلی پژوهش 9
1-4-2.اهداف فرعی پژوهش 9
1-5.سؤال­های تحقیق 9
1-6.تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 10
1-7. دستاورد/نوآوری تحقیق 10
1-8.خلاصه­ای از یافته­ های پژوهش 11
1-9.خلاصه­ی فصل 11
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق12
2-1. مقدمه 13
2-2. چارچوب نظری 14
2-2-1. اصلاحات صنعت برق 14
2-2-2.مؤلفه­های اصلی اصلاحات صنعت برق 17
2-2-2-1. اصلاحات در ساختار 19
2-2-2-1-1.تفکیک اجزا 20
2-2-2-1-2. تجدید ساختار 22
2-2-2-1-2-1.اهداف تجدید ساختار صنعت برق 24
2-2-2-1-2-2.الزامات و نیازمندی­های تجدید ساختار صنعت برق 25
2-2-2-1-2-3.بازار برق 31
2-2-2-1-2-3-1.تعریف و فلسفه بازار برق 31
2-2-2-1-2-3-2.مراحل تشکیل بازار برق 31
2-2-2-1-2-3-3.موانع شکل­ گیری و یا انحراف بازار رقابتی برق 33
2-2-2-1-2-4.بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه تجدیدساختار صنعت برق 35
2-2-2-1-2-4-1. بررسی تجارب برخی کشورهای توسعه­یافته در زمینه تجدید ساختار صنعت برق 36
2-2-2-1-2-4-2.بررسی تجارب برخی کشورهای درحال­توسعه در زمینه تجدید ساختار صنعت برق 42
2-2-2-1-2-5.صنعت برق ایران 47
2-2-2-1-2-5-1.تاریخچه 47
2-2-2-1-2-5-2.وضعیت کنونی صنعت برق ایران 49
2-2-2-1-2-5-3.اصلاحات صنعت برق در ایران 51
2-2-2-1-2-5-3-1.اصلاحات ساختاری در صنعت برق ایران 52
2-2-2-1-2-5-3-1-1.روند تجدید ساختار در صنعت برق ایران 54
2-2-2-1-2-5-4.چالش­های فراروی صنعت برق ایران 58
2-2-2-1-2-5-4-1. اشکالات ساختاری صنعت برق در ایران 59
2-2-2-1-3.شرکتی­سازی 63
2-2-2-2.اصلاحات در قانون 63
2-2-2-2-1.مؤلفه­های اصلاحات در قانون 64
2-2-2-2-1-1.قانون­زدایی 64
2-2-2-2-1-2.قانون­گذاری(تجدید مقررات) 64
2-2-2-3.اصلاحات در مالکیت 65
2-2-2-3-1.مؤلفه­های اصلاحات در مالکیت 65
2-2-2-3-1-1.خصوصی­سازی 65
2-3. پیشینه تجربی 66
2-3-1. پژوهش­های خارجی 66
2-3-2. پژوهش­های داخلی 72
2-4. خلاصه فصل 79
فصل سوم : روش­شناسی تحقیق.81
3-1.مقدمه 82
3-2.مفهوم تحقیق 82
3-3.روش تحقیق 83
3-3-1. روش دلفی 83
3-3-2. انواع دلفی 85
3-4. تعریف عملیاتی مفاهیم 85
3-5. ابزار تحقیق 86
3-5-1.روایی و پایایی ابزار تحقیق 87
3-6. قلمرو تحقیق 87
3-6-1. قلمرو زمانی تحقیق 87
3-6-2. قلمرو مکانی تحقیق 88
3-7. جامعه آماری تحقیق 88
3-8. نمونه آماری تحقیق 89
3-8-1. حجم نمونه آماری 89
3-8-2.روش و طرح نمونه برداری 89
3-9. روش اجرا و گردآوری اطلاعات 90
3-10.روش تحلیل نتایج 91
3-10-1.شرط توافق 91
3-10-2. روش تجزیه و تحلیل نتایج 92
3-11.خلاصه فصل 92
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها و یافته­ های تحقیق93
4-1. مقدمه 94
4-2. تحلیل نتایج 94
4-2-1. یافته­ های حاصل از دور اول توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل 95
4-2-2. یافته­ های حاصل از دور دوم توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل 97
4-2-3. یافته­ های حاصل از دور سوم توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل 98
4-3.خلاصه فصل 99
فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادها100
5-1. مقدمه 101
5-2. خلاصه­ای از مطالعه 101
5-3. بحث و بررسی 102
5-4. نتیجه­گیری 111
5-5. محدودیت­ها، مشکلات و پیشنهادهای تحقیق 112
5-6. خلاصه فصل 113
فهرست منابع 114
1- منابع فارسی 114
2- منابع انگلیسی 119
پیوست­ها 127
پیوست شماره 1 : پرسش­نامه 127
چکیده انگلیسی 130
مقدمه
استفاده از انرژی به منظور توسعه اجتماعی و اقتصادی و نیز بهبود کیفیت زندگی در همه کشورها امری ضروری است(هپ­باسلی[1]،2005 :314) به گونه­ای که امروزه برق(به عنوان یکی از مصادیق انرژی) به یک درونداد حیاتی مبدل گشته که طیف گسترده­ای از فعالیت­های مربوط به تولید، انتقال و مصرف را پشتیبانی می­ کند(راجان و رام[2]،2000 :93). کنترل گازهای گلخانه­ای موجود در جو و دیگر انواع گازها نیز مستلزم تمرکز برروی کارایی تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی می­باشد(هپ­باسلی،2005 :314). امروزه تولید و توزیع برق به یکی از بزرگترین کسب و کارهای جهان تبدیل شده که عایدی سالانه­ی آن در حدود یک تریلیون دلار تخمین زده شده­است(راجان و رام،2000 :93).
از جمله مباحثی که هم­اکنون پیش روی تصمیم­گیران و سیاست­گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تفکر تجدید ساختار[3] این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع است(سیاهکلی،سیامک،1381: 1). به عبارتی قانون­زدایی[4] و تجدید ساختار صنعت برق یکی ازمهم­ترین مقوله­های مربوط به توسعه­ی انرژی جهانی در قرن اخیر به شمار می­رود(مک­گاورن و هیکس[5]، 2004 : 321). به تعبیر طرفداران آن، لزوم حرکت در این مسیر به دلایل مختلفی چون سرمایه­بر بودن، ناکارایی اقتصادی، ساختار سنتی و انحصاری بودن آن غیر قابل انکار می­باشد. بررسی ساختار صنعت برق در کشورهای مختلف نشان می­دهد که تجدید ساختار این صنعت در بسیاری از کشورهای دنیا درحال انجام شدن و یا در دست بررسی است(سیاهکلی،سیامک،1381: 1). تا سال 1980 اغلب کشورهای دنیا متکی به انحصارات دولتی بودند اما در اواسط دهه­ی 1990 بیش از 30 کشور و یا نواحی گوناگون در کشورهای مختلف، سیاست­هایی را جهت اصلاح صنعت برق خود در پیش گرفتند(مک­گاورن و هیکس، 2004 : 321). به دیگر بیان، بیش از دو دهه است که صنعت برق در جای جای جهان دستخوش تحولات بنیادینی به صورت گذار از الگوی انحصار طبیعی و کنترل شده به سمت ساختار بازار رقابتی شده است(اُرن و جیانگ[6]، 2005 : 407). هدف استراتژی تجدید ساختار، جایگزینی شرکت­های انحصاری قدیمی و تحت کنترل دولت با شرکت­های خصوصی­سازی­شده­­ای است که با یکدیگر به رقابت پرداخته و به صورت کارایی سرمایه­گذاری می­ کنند و دروندادهایی را با نازل­ترین و کاراترین قیمت فراهم­می­نمایند (پیتمن[7]، 2007 : 1872). تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار، متفاوت و در پاره­ای موارد مغایر با یکدیگر است به گونه­ای که برخی به موفقیت و برخی به شکست انجامیده­است. با این وجود همواره این سؤال مطرح است که آیا تجدید ساختار، لازمه­ی پویایی صنعت برق است؟، آیا کشورهای گوناگون پس از طی فرایندهای تجدید ساختار توانسته ­اند اهداف اصلی آن را که همانا خصوصی­سازی این صنعت، ایجاد بازارهای رقابتی، تولید و عرضه ی برق با قیمت هایی مناسب و در نهایت، کسب منفعت اقتصادی است تحقق بخشند؟ تجدید ساختار در ایران در چه مرحله­ای است و آیا تداوم آن برای صنعت برق ایران یک ضرورت محسوب می­شود؟   
در این پژوهش هریک از مباحث ذکر شده در بالا به تفصیل مورد بحث و بررسی قرارخواهد­گرفت و ابهامات موجود در این زمینه برطرف می­گردد. در ادامه به بیان مسئله و تعریف متغیرهای اصلی پژوهش حاضر پرداخته می شود.
  1-2.شرح و بیان مسأله پژوهشی

   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج
 

 استاد راهنما
 

 دکتر جعفر ترک­زاده 

 چکیده
هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اساتید دانشگاه یاسوج بود. جامعه تحقیق شامل 160 نفر عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج بود، که با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 113 نفر به عنوان نمونه  انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس اندازه ­گیری نوع ساختار سازمانی (ترک زاده و محترم، 1390)، مقیاس عدالت سازمانی (مورمان و نیهوف، 1993) و مقیاس خودکارآمدی حرفه ای (ریگس و همکاران، 1994) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج حاصل از آزمون تی وابسته نشان داد که ساختار بازدارنده، نوع ساختار غالب دانشگاه یاسوج می باشد. نتیجه آزمون تی تک­نمونه­ای مشخص نمود که میانگین­های انواع عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و مراوده ای) به اضافه میانگین­ عدالت سازمانی و میانگین­ احساس خودکار آمدی حرفه­ای اساتید کمتر از حداقل سطح کفایت (Q1) می باشد. محاسبات انجام شده با بهره گرفتن از روش آماری رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که نوع ساختار دانشگاه، دارای رابطه معنی­داری با عدالت سازمانی و احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید است. بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی با واسطه نوع عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید با بهره گرفتن از مدل معادله­ی ساختاری، نشان داد که احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید از طریق  متغیرهای نوع ساختار سازمانی (تواناساز و بازدارنده) با واسطه نوع عدالت سازمانی (رویه­ای، مراوده­ای و توزیعی) با یکدیگر، پیش ­بینی می­شود. بین ساختار سازمانی دانشگاه با احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید رابطه­ مثبت و معناداری (01/0≥ P و 48/0 = β) وجود دارد. همچنین بین عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید (01/0≥ P و 52/0= β) نیز، رابطه­ مثبت و معناداری وجود دارد.
کلید واژه ها: ساختار سازمانی، عدالت سازمانی، خودکارآمدی حرفه ای، اعضای هیأت علمی، دانشگاه.
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- بیان مسأله. 3
1-2-  ضرورت و اهمیت پژوهش 5
1-3- اهداف پژوهش : 7
1-4- پرسش­های پژوهش : 8
1-5- تعریف مفهومی متغیرها 9
1-6- تعریف عملیاتی متغیرها 10
 
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- ساختار سازمانی 13
2-2- عدالت سازمانی 18
2-2-1- ابعاد عدالت سازمانی   19
2-2-1-1- عدالت توزیعی 19
2-2-1-2- عدالت رویه‌ای 20
2-2-1-3- عدالت مراوده ای 22
2-3- خودکارآمدی 23
2-3-1-خودکارآمدی حرفه ای 26
2-4-1- جمع بندی 28
2- 5- پیشینه پژوهشی.28
2- 5- 1- ساختار سازمانی 29
2-5-3- خودکارآمدی حرفه ای 34
2-6-1-جمع بندی پژوهش های پیشین 36
 
فصل سوم: روش شناسی
3-1- طرح تحقیق، بیان متغیرها و نحوه ی تغییر یا کنترل آنها 39
3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 39
3-3- ابزار پژوهش 40
3-3-1- پرسشنامه نوع ساختار سازمانی 40
3-3-2- مقیاس عدالت سازمانی 41
3-3-3- مقیاس خودکارامدی حرفه ای 42
3-4- روش اجرا 42
٣-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 42
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- یافته‌های پژوهش 50
4-2- خلاصه یافته ها55
 
فصل پنجم: بحث و  نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری 56
5-1- 1- نوع ساختار سازمانی غالب در دانشگاه یاسوج 56
5-1-2- بررسی نگرش نسبت به عدالت سازمانی دانشگاه یاسوج 57
5-1- 3- بررسی احساس خودکار آمدی حرفهای اساتید دانشگاه یاسوج 58
5-1-4-­­ بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید دانشگاه یاسوج  59
5-1- 5- بررسی رابطه بین ساختارسازمانی با عدالت سازمانی دانشگاه یاسوج 60
5-1-6-بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید با واسطه عدالت سازمانی                                                                         60
5-1-1-6- رابطه بین انواع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید. 61
5-1-2-6- رابطه بین انواع عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید. 61
5-2- جمع بندی و نتیجه‌گیری نهایی 64
5-3- محدودیت‌های پژوهش 66
5-3-1- محدودیت‌های اجرایی 66
5-3-2- محدودیت‌های پژوهشی 66
5-4- پیشنهادهای پژوهش 67
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی 67
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی 75
 
فهرست منابع و مآخذ 
منابع فارسی 83
منابع انگلیسی  88
پیوستها
 مقدمه
جهان امروز عصر سازمان­ها است و گرداننده این گردونه نیروی انسانی است که به کالند سازمان­ها جان می­بخشند و تحقق هدف­ها را میسر می­سازند و بدون آن ها سازمان معنا و مفهومی ندارد. سازمان، نظامی اجتماعی است که حیات و پایداری آن، وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است (الوانی و پورعزت، 1382). یکی از مهمترین عناصر سازمان نیروی انسانی بوده که ادراک او از عدالت، یک اصل اساسی برای کارکرد مؤثر سازمان‌ها و ارتقای کیفیت آن‌ می‌باشد (چالشتری و همکاران، 1388). چرا که بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده‌های سازمان، نه تنها موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می‌شود، بلکه کارایی و اثر بخشی در سازمان نیز کاهش می‌یابد. بنابراین، از جمله وظایف اصلی مدیریت حفظ و توسعه‌ی رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان می­باشد (سید جوادین و همکاران، 1387).
 این مهم در مورد دانشگاه­ها و مراکز آموزش­عالی که به عنوان مهم­ترین نهاد در جهت تأمین نیروی انسانی و رکن اصلی در توسعه­ی همه جانبه­ی هر کشوری محسوب می­شود نیز صدق می­ کند (شورای­عالی­انقلاب­فرهنگی، 1383). در واقع، دانشگاه­ها همانند سایر سازمان­ها به منظور به انجام رساندن وظایف، پویایی­ها و ارتقای کیفیت خود، نیازمند نیروی انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزش­های سازمانی و خودکارامد است تا به منظور دستیابی به اهداف سازمانی تلاش و کوشش کنند (پول[1] و پول، 2007). به علاوه رعایت انصاف، منصفانه برخورد کردن، اقدامات صادقانه و رعایت حقوق افراد به­ عنوان هسته­ی اصلی عدالت سازمانی (گرینبرگ[2]، 1990)، خواسته یا توقعی است که همه کارکنانی که وقت و انرژی خود را در سازمان صرف می‌کنند، از آن انتظار دارند (گرینبرگ، 1983). لذا عدم توجه به آن در محیط سازمانی همچون دانشگاه­ها منجر به حس عدم کارآمدی در افراد و یأس و سرخوردگی آنها خواهد شد (ایران­زاده، 1388).
علاوه بر عدالت سازمانی که به ایجاد بستر مناسب جهت افزایش میزان احساس خودکارامدی اساتید کمک خواهد‌کرد، نوع ساختار سازمانی دانشگاه نیز بر احساس مذکور مؤثر خواهد بود. به عبارت دیگر، نوع ساختار سازمانی تواناساز یا بازدارنده (هوی و سوئیتلند[3]، 2000 و 2001؛ هوی و میسکل[4]، 2008) که از مفاهیم و متغیرهای اساسی در شکل­ گیری فضا و عملکرد دانشگاه محسوب می­شود، از طریق ارائه­ الگوهایی از روابط رسمی و غیررسمی بین افراد در سازمان (دانشگاه) از یک سو، بر کیفیت عدالت سازمانی دانشگاه تأثیر خواهد­گذاشت، و از سوی دیگر بر میزان خلاقیت، نوآوری، توانمندی، تعهد و احساس خودکارامدی افراد نیز مؤثر خواهد بود (پاول[5]، 2002).
با این وصف، نظر به اینکه نوع ساختار سازمانی و نیز کیفیت عدالت سازمانی در احساس خودکارامدی اساتید مؤثر خواهد بود، بررسی رابطه­ بین این متغیرها می ­تواند به اصلاح و بهبود راهبردها و برنامه‌ریزی­های دانشگاه­ها کمک نماید.
1-1- بیان مسأله
    در عصر حاضر دگرگونی ها به گونه ای است که در بسیاری از حوزه ها مسائل متعدد و بحران های بسیاری به وجود آمده و در نتیجه سازمان ها و مدیران آنها ناگزیرند تا به ابزارهای سازمانی مناسب متوسل شوند. یکی از این ابزارها، ساختار سازمانی است. در واقع تغییرات سریع در شرایط محیط ایجاب می کند که سازمان ها ساختار و گردش کار خود را بهبود دهند. ساختار، نحوه ی کارکرد افراد را تعیین می کند و نحوه ی کارکرد  افراد هم تعیین کننده شکل ساختار سازمان است. در واقع اثر بخشی و کارآیی سایر ارکان سازمان در صورت وجود نیروهای انسانی سالم تضمین می گردد (مرادمند و کریمی، 1389).
    وجود ساختار  برای اثر بخش شدن عملکرد سازمان و حمایت از تلاش افراد ضروری اند زیرا ساختار یک چارچوب برای اداره وسازماندهی فراهم می کند و در واقع به وسیله آن است که مقاصد و کار در سازمان انجام می شود .پس مدیران نیازمند درک ضرورت ساختار سازمان و طراحی آن هستند. وظیفه ی ساختار سازمانی فراهم کردن چار چوبی است که با توجه به آن ضوابط و مقررات وضع و از طریق آن تصمیمات به شیوه ی منظمی، شکل گیرند.
پر واضح است که انصاف والاترین ارزش انسانی و گوهری گرانبها در راه تحقق حقوق بشر  و به ­عنوان ارزشی اساسی است (کاتوزیان[6]،2008)، که اغلب در سازمان­ها با عنوان عدالت سازمانی از آن یاد می‌شود (فارمر[7] و همکاران، 2003). عدالت سازمانی مرحله‌ای است که کارکنان احساس می‌کنند، قوانین، رویه‌ها و سیاست‌های سازمانی مربوط به کار آن‌ها، منصفانه است (بیز[8]، 2001). معمولا در تقسیم بندی  عدالت سه مفهوم عدالت توزیعی، رویه‌ای، و مراوده‌ای مطرح می­شوند (سیتر[9]، 2003؛ مک دوول و فلیچر[10]، 2004) که فرایندهای عدالت نقش مهمی در آن ایفا می­ کند، لذا چگونگی برخورد با افراد در سازمان­ها ممکن است باورها، نگرش‌ها و احساسات آن‌ها به ­ویژه ادراک افراد (اساتید) را از برابری و چگونگی برخورد منصفانه در حوزه کار را تحت تاثیر قرار ‌دهد (مورمن[11]، 1991؛ حسین زاده، 1385).
در دهه اخیر، توجه بسیاری به عدالت سازمانی به­ عنوان یک ساختار مهم و یک زمینه تحقیقی قابل توجه در روانشناسی صنعتی و سازمانی معطوف شده است. همچنین امروزه با توجه به نقش همه جانبه آموزش عالی و دانشگاهها در زندگی اجتماعی انسان‌ها، نقش عدالت در این سازمان‌ها پیش از پیش آشکارتر شده است. دانشگاه‌ها در حقیقت نمادی از جامعه بوده و تحقق و اجرای عدالت در آن، به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه می­باشد. بی­ عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده­های سازمان، موجب تضعیف روحیه اساتید و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می­شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است (الوانی و پور عزت، 1382). عدالت سازمانی نیز به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره می‌کند. رفتار منصفانه چیزی است که کارکنانی که زمان و توانایی­های خود را در یک سازمان صرف می‌کنند، از آن انتظار دارند (گرینبرگ، 1993).
به هر حال عدالت سازمانی مهم است زیرا با فرایند‌های حیاتی سازمانی از قبیل سطح تعهد، رفتار مدنی سازمانی، خشنودی ‌و عملکرد شغلی مرتبط است (کالکیت[12]، نو و جکسون[13]،2002؛ کالکیت، کانلن[14]، وسون[15]، پورتر و نگ[16]،2001؛ گرینبرگ، 1993). به همین دلیل درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان­شان قضاوت می‌کنند و چطور به آن‌ پاسخ می‌دهند، از مباحث اساسی، خصوصا برای شناخت رفتار سازمانی

سازمانی  کارکنان  آموزش و پرورش  استان فارس
 

 استاد راهنما:
 

دکتر مهدی محمدی

چکیده
هدف پژوهش، بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس و روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همیستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس و ادارات تابعه و مدیران و سرپرستان بلافصل آنان بود. روش نمونه گیری از نوع نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مقیاس محقق ساخته شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی بر اساس نظریه (بویاتزیس، 2005) و رفتار شهروندی سازمانی (پودساکوف، 2000) بوده است، که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع و جمع‌آوری گردید. اطلاعات با بهره گرفتن از روش های آمار استنباطی (تی تست تک نمونه‌ای و رگرسیون چندگانه) و با کمک نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج نشان داد که: 1) کارکنان شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران را به جز در بعد خودآگاهی  درسطح قابل قبولی ارزیابی نموده‌اند. 2) همچنین مدیران رفتار شهروندی کارکنان را در سطح قابل قبولی ارزیابی نموده‌اند. 3) ابعاد آگاهی اجتماعی و خودآگاهی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران با سوابق مختلف پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشند 4) ابعاد آگاهی اجتماعی و خودمدیریتی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران با مدارک تحصیلی مختلف پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشند 5) ابعاد آگاهی اجتماعی و خودآگاهی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران بومی پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد و ابعاد آگاهی اجتماعی و خودمدیریتی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران غیربومی پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد.
واژه­های کلیدی: مدیران، شایستگی­ها، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی.  
 
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                              صفحه
 فصل اول . 2
١-1- بیان مسأله 4
1- 2-  ضرورت و اهمیت پژوهش 10
١- 3- اهداف پژوهش . 15      
1-3-1- هدف کلی . 15
1-3-2- اهداف جزیی. 15
1-3-3- سؤالات پژوهش 16
1-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها. 16
1-4-1- تعاریف مفهومی. 16
1-4-1-1- شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی 16
1-4-1-2- رفتار شهروندی سازمانی 17
١-4-2- تعریف عملیاتی 18
1-4-2-1- شایستگی‌های عاطفی- اجتماعی. 18
1-4-2-2- رفتار شهروندی سازمانی 18
فصل دوم
پیشینه پژوهش 20
2-1- مبانی نظری 20
2-1-1- شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی. 20
2-1-1-1- تعریف شایستگی. 21
2-1-1-2- ابعاد شایستگی  مدیران. 24
2-1-1-3- ابعاد، معیارها و زیر معیار‌های شایستگی عاطفی ـ اجتماعی 25
2-1-1-3-1- شایستگی‌های شخصی 26
2-1-1-3-1-1- خود آگاهی 26
2-1-1-3-1-2- خود تنظیمی . 26
2-1-1-3-1-3- خود انگیزشی 27
 2-1-1-3-2- شایستگی‌های اجتماعی. 27
2-1-1-3-2-1- آگاهی اجتماعی 28
 2-1-1-3-2-2- مهارت‌های اجتماعی. 28
2-1-1-4- انواع شایستگی. 29
2-1-1-4-1- شایستگی‌های هسته‌ای . 29
2-1-1-4-2- شایستگی‌های کنشی یا فنی. 30
2-1-1-4-3- شایستگی‌های مدیریتی 30
2-1-1-5- مدلهای مختلف شایستگی‌های عاطفی- اجتماعی 30      
2-1-1-5-1- مدل شایستگی عاطفی اجتماعی  باندلی. 31
2-1-1-5-1-1- برقراری تفاهم 31
2-1-1-5-1-2- پذیرش تفاوت‌ها 32
2-1-1-5-1-3- اعتماد سازی 33
2-1-1-5-1-4- تأثیر فرمندی. 34
2-1-1-5-2- مدل شایستگی عاطفی اجتماعی گلمن. 34
2-1-1-5-2-1- شایستگی فردی 36
2-1-1-5-2-2- شایستگی فردی 36
2-1-1-5-2-3- آگاهی اجتماعی. 37
2-1-1-5-2-4- شایستگی اجتماعی/ مدیریت روابط. 37
2-1-1-5-3- مدل شایستگی عاطفی: وربیکی، بلسچاک و باگازی 38
2-1-1-5-3-1- پذیرش دیدگاه دیگران 39
2-1-1-5-3-2- مدیریت ابراز عواطف خویش. 39
2-1-1-5-3-3- کمک به دیگران برای پذیرش احساسات فرد. 40
2-1-1-5-3-4- عدم احساس گناه در صورت داشتن هدف راهبردی. 41
2-1-1-5-3-5- احساس اصالت 42
2-1-1-5-3-6- دیدگاه کنایه‌ای 42
2-1-1-5-3-7- نقش هنجارهای فردی. 43
2-1-1-6- رویکردهای شایستگی 44
2-1-1-6-1- رویکرد رفتاری 44
2-1-1-6-2- رویکرد استانداردها . 45
2-1-1-6-3- رویکرد اقتضایی 46
2-1-1-7- ضرورت و کاربرد شایستگی‌ها در حوزه مدیریت منابع انسانی 47
2-1-1-8-کاربرد شایستگی در برنامه‌ریزی منابع انسانی 49
2-1-1-9-کاربرد شایستگی در انتخاب و استخدام 50
2-1-1-10-کاربرد شایستگی در آموزش 51
2-1-1-11-کاربرد شایستگی در  تعیین و توزیع پاداش کارکنان. 52
2-1-1-12-کاربرد شایستگی در  توسعه و رشد 53
2-1-1-13-پرورش شایستگی‌های عاطفی اجتماعی مدیران. 54
2-2-2- رفتار شهروندی سازمانی 55
2-2-2-1- ابعاد رفتار شهروندی 57
2-2-2-1-1- وظیفه‌شناسی. 58
2-2-2-1-2-  نوع دوستی 58
2-2-2-1-3- فضیلت شهروندی. 59
2-2-2-1-4- جوانمردی 59
2-2-2-1-5- احترام و تکریم. 59
2-2-2-2- ویژگی‌های مشترک رفتار شهروندی. 63
2-2-2-3- انواع رفتار شهروندی در سازمان . 66      
2-2-2-4- عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی 68
2-2-2-5- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی 72
2-2-2-6- سیاست‌های تشویق رفتار شهروندی. 73
2-2-2-6-1- گزینش و استخدام. 73
2-2-2-6-2-  آموزش و توسعه 74
2-2-2-6-3- ارزیابی عملکرد و جبران خدمات 74
2-2-2-6-4-  سیستم‌های غیررسمی 75
2-2- پیشینه پژوهشی. 76
2-2-1- پژوهش‌های خارجی 76
2-2-2- تحقیقات داخلی 79
2-2-3- جمع بندی. 82
 فصل سوم
روش شناسی پژوهش 86
3-1- روش پژوهش. 86
3-2- جامعه آماری 86
3 – 3-روش نمونه گیری و حجم نمونه. 87
3-4- ابزارپژوهش. 88
3-4-1- شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی 88
3-4-2- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی 89
3-5- روایی و پایایی 89
3-5-1- مقیاس شایستگی عاطفی – اجتماعی. 89
3-5-2- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی 90
3-6- روش‌های جمع‌آوری اطلاعات. 91
3 –7 – روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات . 91
 فصل چهارم
یافته‌های پژوهش 94
4-1- یافته‌های استنباطی 94
 فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری 102
5-1- بحث و نتیجه گیری 102
5-2 نتیجه گیری کلی. 110
5-3- محدودیت‌های پژوهش. 112
5-3-1- محدودیت‌های کاربردی. 112
5-3-2- محدودیت‌های پژوهشی 112
5-4- پیشنهادات پژوهش. 112
5-4-1- پیشنهادهای اجرایی. 112
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی 113
منابع 114

دکتر احمد صدرایی جواهری

چکیده
در این پایان ­نامه میزان اختلاف تمرکز صنعتی با میزان یکنواخت  (steady state)  آن در صنایع کارخانه­ای ایران بررسی می­شود. جهت انجام این بررسی، تجزیه و تحلیل مدل­ها با بهره گرفتن از روش مقطعی و برای 94 صنعت با کدهای چهاررقمی ISIC در دو سال 1378 و 1386 انجام گرفته است. مشاهدات نشان می­دهد تعدیل تمرکز صنعتی به سمت مقدار یکنواخت آن به صورت تعدیل جزئی می­باشد. معنادار و کوچکتر از یک بودن ضریب متغیر وقفه­ای تمرکز در مدل­ها حاکی از تعدیل ناقص تمرکز به سمت وضعیت یکنواخت است. این نتیجه برای زیرمجموعه­ای از صنایع شامل 47 صنعت با دسته­بندی شدت تبلیغات بالا و پایین نیز مشاهده شده است.
علاوه بر این، مقایسه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن در این صنایع حاکی از آن است که سطح تمرکز صنعتی در اکثر صنایع (63 درصد)، در این دوره زمانی کاهش یافته است. نتایج بدست آمده در دسته­بندی صنایع بر اساس شدت تبلیغات، شاهدی قوی در تایید نظریه ساتن مبنی بر وجود رابطه­ای معکوس بین تمرکز صنعتی و اندازه بازار برای صنایع با هزینه اولیه ورود برونزا (شدت تبلیغات کم) می­باشد؛ این نتیجه در صنایع با هزینه اولیه ورود درونزا (شدت تبلیغات بالا) تایید نشد.
فهرست مطالب
عنوان                                    صفحه
1- کلیات                                                  2
1-1. مقدمه                                              2
1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق                                     5
1-3. هدف تحقیق                                          6
1-4. سوالات تحقیق                                        7
1-5. فرضیات تحقیق                                            7
1-6. روش تحقیق                                          8
1-7. ساختار پایان ­نامه                                        8
2- مروری بر مطالعات انجام شده                                       9
2-2. مطالعات انجام شده در خارج                                   12
2-3. مطالعات انجام شده داخلی                                     17
3-  مبانی نظری و ساختار الگو                                      29
3-1. مقدمه                                            30
3-2. بازار                                            31
3-2-1. عناصر و متغیرهای بازار                                  32
3-3. انحصار                                           34
3-3-1. انواع انحصار و عوامل آن                                     35
3-3-1-1. مکتب ساختارگرایی                                 36
3-3-1-2. مکتب شیکاگو – یو.سی.ال.ای                              37
3-3-2. نقش ساختار بازار در تجارت خارجی                            38
3-4. تمرکز صنعتی                                      39
3-4-1. تمرکز کلی و انفرادی (صنعتی)                             39
3-4-2. صرفه­های اقتصادی (صرفه­جویی ناشی از مقیاس)                     40
3-4-2-1. روش­های تخمین حداقل مقیاس کارای بنگاه                      42
3-4-3. اندازه ­گیری تمرکز                                   42
3-4-4. روش­های اندازه ­گیری تمرکز در بازار                           43
3-4-4-1. معیارهای مطلق و نابرابری تمرکز                            44
3-4-5. شاخص­های اندازه ­گیری تمرکز                                44
3-4-5-1. ملاحظاتی در خصوص شاخص­های تمرکز                      44
3-4-6. معرفی شاخص­های مطلق تمرکز                                46
3-4-6-1. نسبت تمرکز چند بنگاه (k بنگاه)                        46
3-4-6-2. شاخص­های هانا و کی  (HK)                           47
3-4-6-3. شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI)                             48
3-4-7. محدودیت و مشکلات شاخص­های تمرکز                           50
3-4-7-1. محدودیت واردات                                  50
3-4-8. تغییرات فن­آوری و تمرکز                             51
3-4-9. تمرکز و سودآوری                                    51
3-4-10. نظریه­ های تمرکز                                    52
3-4-10-1. صرفه­جویی ناشی از مقیاس و تمرکز (برداشت دترمینیستیکی)         52
3-4-10-2. برداشت تصادفی تمرکز                                 53
3-4-11. عوامل موثر بر سطح و تغییرات تمرکز                           54
3-5. موانع ورود                                       54
3-5-1. انواع موانع ورود                                   56
3-5-1-1. علل برونزا                                  56
3-5-1-2. علل درونزا                                 57
3-5-1-3. موانع ورود ساختاری                              57
3-5-1-4. موانع ورود استراتژیک                            59
3-6. تفاوت محصول                                      59
3-6-1. تبلیغات                                       60
3-6-2. شدت تبلیغات و ساختار بازار                              61
3-6-3. تاثیر تبلیغات بر ساختار بازار                                62
3-6-3-1. تبلیغات و صرفه­های مقیاس تولید                        63
3-6-4. هزینه­ های ثابت و غیر قابل بازگشت                         63
3-6-4-1. هزینه­ های غیر قابل بازگشت برونزا                           64
3-6-4-1-1. هزینه­ های غیر قابل بازگشت برونزا و تمرکز صنعتی               65
3-6-4-2. هزینه­ های غیر قابل بازگشت درونزا                           65
3-6-4-2-1. هزینه­ های غیر قابل بازگشت درونزا و تمرکز صنعتی              66
3-7. ضریب تعدیل                                       66
3-7-1. ضریب تعدیل ثابت و متغیر                            67
3-8. ساختار الگو                                      67
3-8-1. مدل حالت یکنواخت تمرکز                             69
3-8-2. مدل­های عدم تعادل تمرکز                    70
3-8-3. معرفی متغیرها                                  72
3-8-4. نمونه زیر مجموعه ­ای صنایع                  7
4- برآورد الگو و تحلیل نتایج                                           77
4-1. مقدمه                                            78
4-2. داده­ ها                                           78
4-3. معرفی الگوها                                          79
4-4. برآورد الگو                                      80
4-4-1. نتایج نمونه کامل صنایع                                   80
4-4-2. نتایج نمونه زیرمجموعه­ای صنایع                                 85
4-4-2-1. نتایج برآورد مدل (2) در دسته­بندی شدت تبلیغات              85
4-4-2-2. نتایج برآورد مدل (3) در دسته­بندی شدت تبلیغات              86
4-4-2-3. نتایج برآورد مدل (2) در دسته­بندی تمرکز                    89
4-4-2-4. نتایج برآورد مدل (3) در دسته­بندی تمرکز                    91
4-5. آزمون­های الگو                                         93
4-5-1. آزمون خودهمبستگی                                   93
الف-1. نمونه کامل صنایع                                  93
الف-1-1. آزمون خودهمبستگی مدل (1)                       93
الف-1-2. آزمون خودهمبستگی مدل (2)                       94
الف-1-3. آزمون خودهمبستگی مدل (3)                       94
ب-1. نمونه زیر مجموعه ­ای صنایع                                 94
ب-1-1. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تمرکز بالا                      94
ب-1-2. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تمرکز بالا                      95
ب-1-3. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تمرکز پایین                    95
ب-1-4. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تمرکز پایین                    95
ب-1-5. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تبلیغات بالا                    95
ب-1-6. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تبلیغات بالا                    96
ب-1-7. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تبلیغات پایین                       96
ب-1-8. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تبلیغات پایین                       96
4-5-2. آزمون واریانس ناهمسانی                             97
الف-2. نمونه کامل صنایع                                  97
الف-2-1. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (1)                           97
الف-2-2. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2)                           98
الف-2-3. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3)                           98
ب-2. نمونه زیر مجموعه ­ای صنایع                                 98
ب-2-1. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تمرکز بالا                     99
ب-2-2. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تمرکز بالا                     99
ب-2-3. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تمرکز پایین                   99
ب-2-4. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تمرکز پایین                   99
ب-2-5. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تبلیغات بالا                  100
ب-2-6. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تبلیغات بالا                  100
ب-2-7. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تبلیغات پایین                100
ب-2-8. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تبلیغات پایین                101
4-5-3. آزمون والد                                        101
5- خلاصه و نتیجه­گیری                               102
5-1. مقدمه                                      103
5-2. خلاصه                                        103
5-3. نتیجه­گیری                                   104
5-4. پیشنهادها                                   107
5-5. پیشنهادهایی برای مطالعات آتی                              107
5-6. محدودیت­های تحقیق                                108
منابع                                                  109
منابع آماری                                          109
منابع فارسی                                          109
منابع انگلیسی                                             111
پیوست                                             114

طبقه ­بندی فعالیت­های اقتصادی ایران ( بر اساس ISIC, Rev. 3,1)   114
شاخص هرفیندال محاسبه شده برای 94 صنعت 120
3. محاسبه نرخ سالانه تعدیل   
مقدمه
رشد و توسعه اقتصاد به وسیله تغییرات در ساختار فعالیت­های اقتصادی مشخص می­شود. توجه به اقتصاد صنعتی در دهه­های اخیر زمینه تحول صنعتی در کشورها به ویژه کشورهای بالغ صنعتی را در برداشته و پرداختن به تحلیل مسایل مربوط به آن را رواج داده است. یکی از شاخه­های مهم اقتصاد صنعتی، بررسی تئوری­های رفتار بنگاه­ها و در کل بازار است. اقتصاددانان کشورهای توسعه­یافته و صنعتی توجه زیادی به اندازه بازاری خود و تولید در مقیاس وسیع کرده­اند؛ از ویژگی­های این کشورها اعتماد و پای­بندی به اجرای قوانین رقابت و مبارزه با انحصار می­باشد. در قرون اخیر، کشورها به منظور اصلاح ساختاری اقتصاد خود، اقدامات وسیعی انجام داده­اند. از جمله برنامه ­های اصلاح ساختاری کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش حضور بخش خصوصی است که لازمه اجرای آن، مهیا شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی سازگار با نظام حاکم بر بخش خصوصی می­باشد؛ از این رو باید موانعی که مانع گسترش بازارها هستند، برطرف شوند و دولت نیز در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد. لازم به ذکر است جهت اجرای این برنامه­ها، در ابتدا باید شرایط را برای تحقق این امر فراهم نموده و بسترهای مناسب مهیا شوند تا نتایج متفاوت و معکوس مشاهده نشود. اقتصاددانان در سیاست­های اصلاح ساختاری خود، بهترین عملکرد اقتصادی را عملکرد رقابتی می­دانند؛ لذا بررسی مطالعاتی از این دست، باعث تدوین سیاست­های دقیق رقابت و شرایط حصول عملکرد رقابتی می­شود که در نهایت منجر به افزایش کارایی، رفاه مصرف­ کنندگان و جامعه می­شود. از این رو بیشتر کشورهای در حال توسعه و کمتر صنعتی شده چون ایران در سال­های اخیر به این موضوع توجه بیشتری نشان داده­اند.
یکی از اقدامات ضروری در جهت افزایش کارایی و حفظ منافع عمومی، تصویب و اجرای قانون رقابت است. در ایران قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت سابقه طولانی ندارد و از تصویب قانون رقابت زمان زیادی نمی­گذرد. چنانکه در برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران فصلی جداگانه به انحصار اختصاص داده شده و قانون رقابت نیز در دست بررسی و نهایی شدن است. ادعا این است که رقابت، تولید، کارایی و بهره­وری را افزایش و قیمت­ها را کاهش می­دهد. به علاوه انحصار به کاهش انگیزه نوآوری فنی منجر می­شود. اختصاص قانون رقابت در برنامه چهارم توسعه ایران حاکی از اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران است. نظریه­ های اقتصادی به عملکرد برتر بازارهای رقابت در مقایسه با بازارهای انحصاری اشاره دارند. با توجه به اندازه شاخص تمرکز می­توان مشخص کرد چه حد ساختار اقتصادی کشور انحصاری است. هر چه تعداد بنگاه­ها کمتر و یا بخش وسیعی از بازار در اختیار تعداد محدودی از آنها باشد، ساختار بازار به انحصار نزدیکتر است.
از نظر تئوری­های اقتصادی و تجارب تاریخی، اقتصادهای باز، غیرمتمرکز و رقابتی عملکرد بهتری نسبت به سایر سیستم­های اقتصادی داشته اند. به طور کلی رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزایش کارایی آن می­شود. رقابت به ویژه در بازارهای صنعتی، موجب کاهش قیمت­ها، ارائه کالاها با خصوصیات و کیفیت­های مختلف و قابل دسترسی بودن بیشتر مصرف­ کنندگان به کالاها و خدمات می­گردد. رقابتی بودن بازار نه تنها در بازارهای داخلی، بلکه در بازارهای جهانی نیز مورد توجه می­باشد و رقابت در بازار داخلی مقدمه رقابت در بازارهای جهانی است (بهشتی، صنوبر و فرزانه کجاباد؛ 1388).
با وجود اهمیت موضوع بازار و ساختار آن، باید گفت که مطالعات کاربردی در خصوص بازار در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است و عمده تحقیقات و پژوهش­ها متغیرهای کلان و نحوه کارکرد کلان اقتصادی را مد نظر داشتند. اما در سال­های اخیر، به دلیل تأکید برنامه ­های اقتصادی بر افزایش کارایی و رقابت در بازارها گرایش به انجام مطالعات اقتصادی با پایه­ های اقتصاد خرد، کنکاش در بازارها و بحث و بررسی پیرامون ماهیت بازارها تا حدی افزایش یافته است.
مبحث تمرکز صنعتی از موضوعات پراهمیت در زمینه سازمان و اقتصاد صنعتی محسوب می­گردد. تمرکز یکی از مهم­ترین متغیرهای ساختاری بازار شمرده می­شود. ساختار بازار ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف بازار می­باشد که خصوصیات سازمانی بازار را معرفی می­ کند؛ به طوری­که به کمک این خصوصیات می­توان رابطه اجزای بازار را مشخص نمود. کمّی کردن این قبیل متغیرهای ساختاری، درک مناسبی از خصوصیات ساختاری بازارها را محقق می­سازد؛ به طوری­که بسیاری از دانشمندان و محققین در کارهای تجربی خود از این متغیرها برای شناسایی ساختار بازار استفاده نموده ­اند. با محاسبه میزان تمرکز می­توان راجع به ساختار بازار و سنجش قدرت انحصاری در بازارها نظر داد.
محققین با بهره گرفتن از مفهوم تمرکز تا حد زیادی قادر به اندازه ­گیری سطح رقابت و انحصار در بازارها شدند. البته نمی­توان ادعا نمود که با اندازه ­گیری تمرکز بازار، به طور دقیق می­توان به میزان فعالیت انحصاری و قدرت انحصاری اعمال شده در بازارها پی برد، زیرا در بسیاری از بازارها، تمرکز و اندازه آن به طور قطعی معرف سطح رقابت یا انحصار نمی­باشند (عبادی و شهیکی­تاش؛ 1383). لذا در بیشتر مطالعات رابطه مستقیمی بین تمرکز و انحصار در نظر گرفته می­شود؛ به طوری­که یک بازار متمرکز بیانگر آن است که تعدادی از بنگاه­های موجود در بازار دارای قدرت انحصاری هستند.
به طور کلی دلالیل ایجاد انحصار به دو دسته مثبت و منفی تفکیک می­شوند. اگر انحصار به دلیل کارایی برتر بنگاه حاصل شود مثبت و مفید و اگر با رفتار غیررقابتی و مبتنی بودن بر همکاری بنگاه­ها همراه باشد، منفی و مضر می­باشد. انحصار به هر دلیلی که به وجود آید، موجب افزایش قدرت انحصاری می­شود که کاهش رفاه اجتماعی را در پی دارد. میزان کاهش در رفاه جامعه که ناشی از انحصار می­باشد، از جمله مسایل بحث برانگیز در اقتصاد است زیرا عده­ای معتقدند که انحصار منافعی را نیز به همراه دارد که آثار اخلالی آن را برطرف می­ کند. از مزایای انحصاری شدن می­توان ایجاد انگیزه برای

دکتر علی حسین صمدی

چکیده
هدف این پایان نامه، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران طی دوره  1385-1350 می باشد. از آزمون شکست ساختاری زیوت- اندریوز (1992) جهت بررسی وجود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر و مانایی آنها استفاده شده است. در ادامه، بعد از اجرای آزمون علیت گرنجری و آزمون علیت تودا-یوماموتو، نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو (1995) به دلیل کاراتر بودن پذیرفته شده است. در این پایان نامه از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است و هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی نشان داده شد که:

سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، علیت دو طرفه ای دارند.
سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت می باشد.
کلید واژه: رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی، رابطه ی علیت، اقتصاد ایران.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1: مسئله ی تحقیق. 3
1-2: اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-3: هدف تحقیق 5
1-4: سؤالات تحقیق 5
1-5: منابع آماری 5
1-6: روش تحقیق. 6
1-7: ساختار پایان نامه . 6
1-8: تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین. 6
1-9: محدودیت های تحقیق 7
فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
2-1: مقدمه. 9
2-2: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی 9
2-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی 14
2-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی 18
2-5: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی 27
2-6: اثر توسعه و رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی. 31
2-7: جمع بندی فصل. 32
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
3-1: مقدمه. 34
3-2: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های
 اندازه گیری آنها 35
3-2-1: تعریف سرمایه. 35
3-2-2: تعریف سرمایه ی انسانی 35
3-2-3: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی 37
3-2-4: تعریف سرمایه ی اجتماعی. 38
3-2-5: جنبه های سرمایه ی اجتماعی. 41
3-2-6: سطوح سرمایه ی اجتماعی . 42
3-2-7: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی. 43
3-2-8: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی. 43
3-2-9: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر 52
3-2-10: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی. 52
3-3: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها 54
3-3-1: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی. 54
3-3-2: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی. 60
3-3-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی 65
3-3-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی. 66
3-3-5: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی 68
3-4: روش شناسی اقتصاد سنجی. 69
3-4-1: مقدمه 69
3-4-1-1: مفهوم مانایی 69
3-4-1-2: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز 69
3-4-1-3: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری 72
فصل چهارم: برآورد و نتایج تجربی
4-1: مقدمه. 77
4-2: داده های مورد استفاده. 78
4-3: آزمون شکست ساختاری و آزمون مانایی (ریشه ی واحد). 79
عنوان                                                                                                                      صفحه
4-3-1: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز
 (شکست ساختاری در زمان نامعلوم) 80
4-4: نتایج آزمون علیت. 91
4-4-1: تعیین وقفه ی بهینه. 91
4-4-2: نتایج آزمون علیت گرنجر. 92
4-4-3: نتایج آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو (1995) 97
4-4-4: مقایسه نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(1995) و آزمون علیت گرنجر. 103
4-5: جمع بندی و نتیجه گیری 109
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
5-1: خلاصه 114
5-2: نتیجه گیری 116
5-3: محدودیت های تحقیق و پیشنهادها برای مطالعات آینده. 118
فهرست منابع و مآخذ 119
پیوست 130
مقدمه
یکی از وظایف مهم دولت ها در سیاست گذاری ها تأمین رفاه افراد جامعه می باشد. دولتها برای تحقق این هدف، رشد اقتصادی بالا را به عنوان یکی از اهداف مهم خود در برنامه ریزی های توسعه تلقی می کنند. برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، عوامل زیادی دخیل هستند و مطالعات زیادی توسط اقتصاددانان مختلف در این زمینه صورت گرفته است. از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می توان به 1- عوامل اقتصادی (مانند سرمایه ی فیزیکی، زیرساخت ها، سرمایه گذاری، صادرات، میزان نرخ ارز، درجه ی باز بودن اقتصاد، وسعت بازار سرمایه، سیستم بانکداری، تورم و شرایط زیست محیطی کشور) 2- عوامل انسانی (مانند میزان جمعیت فعال، بهره وری نیروی کار، شاخص توسعه ی انسانی) و 3- عوامل سیاسی (مانند عدم ثبات سیاسی و فساد) اشاره نمود (دورلاوف و همکاران[1]،2004: 152-141).
با نگاهی دقیق به مطالعات گذشته، در می یابیم که عوامل نهادی و اجتماعی مانند سرمایه ی اجتماعی نزد محققین مورد توجه زیادی قرار نگرفته است در حالی که عوامل اجتماعی مانند فرهنگ، هنجارها و مقررات اجتماعی می توانند بر رشد اقتصادی مؤثر باشند.
بعد از اینکه موضوع سرمایه ی اجتماعی مورد اهمیت قرار گرفت، اقتصاد دانان به این مسئله پی بردند که فرهنگ اجتماعی یا رفتار اجتماعی می تواند ثروتمند بودن یا فقیر ماندن بعضی از کشورها و مناطق را توضیح دهد.
سرمایه ی اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی و موضوعی بین رشته ای است که در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آکادمیک مطرح و از سال 1980 وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد و توسط دانشمندان مختلفی از جمله کلمن، پوتنام، بوردیو، فوکویاما و غیره گسترش داده شد. از نگاه بسیاری از اندیشمندان، سرمایه ی انسانی بهترین سرمایه جامعه محسوب می شد؛ اما این دانشمندان بعدها پذیرفتند که نقش سرمایه ی انسانی در وجود انسجام و یکپارچگی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است که این انسجام و یکپارچگی در سایه ی همکاری، تعاون و اعتماد متقابل شکل می گیرد و باعث شد که موضوع سرمایه ی انسانی تبدیل به سرمایه ی اجتماعی شود. امروزه می توان گفت که سرمایه ی اجتماعی نقش بسیار مهم تری نسبت به سرمایه ی فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند؛ بطوری که شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمان ها با انسان ها و سازمان ها با سازمان هاست.
به نظر کلمن، سرمایه ی اجتماعی ترکیبی از ساختارهای اجتماعی است که تسهیل کننده ی کنش های معینی از کنشگران در درون این ساختارهاست و اعضای جامعه از طریق تماس با یکدیگر و پایدار ساختن این ارتباطات، قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق منافعی را کسب می کنند که به تنهایی، قادر به کسب آنها نیستند (فیلد[2]،2003: 7).
1-1- مسئله ی تحقیق
همانطور که می دانیم از دیرباز افزایش رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم کشورها در سیاست گذاری ها محسوب می شود؛ بنابراین موضوع عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی برای اقتصاددانان، موضوعی دارای اهمیت است. اما در گذشته فقط به سرمایه ی مالی، طبیعی و سرمایه ی انسانی به عنوان عواملی تأثیر گذار در اقتصاد توجه شده است و به عواملی غیر مادی مانند ارزش ها، فرهنگ، صداقت، همکاری، اعتماد و غیره توجه نشده است.
عوامل غیر مادی اشاره شده را می توان در یک کلمه با عنوان سرمایه ی اجتماعی خلاصه کرد. بنابراین اقتصاددانان و جامعه شناسان در دهه های اخیر به این نتیجه رسیده اند که علاوه بر عوامل مادی، عوامل غیر مادی و معنوی نیز بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه مؤثر است و نقش آن ها غیر قابل کتمان می باشد.
در بسیاری از مطالعات به موضوع تأثیر گذاری سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است و نشان داده اند که این دو نوع سرمایه، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. سرمایه ی انسانی که شامل دانش، مهارت و شایستگی افراد است با افزایش کارایی، مهارت و تجربه ی کارکنان به تولید هرچه بیشتر منجر می شود و به بهبود رشد اقتصادی کمک می کند و بدین ترتیب سرمایه ی اجتماعی که همان اعتماد، صداقت، همکاری و کارهای گروهی است، مانع رفتار فرصت طلبانه، رانت جویی و تقلب در افراد می شود و از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند و همچنین افزایش سرمایه ی اجتماعی، هزینه های مبادله[3]را کاهش می دهد. هزینه های مبادله آن دسته از هزینه هایی است که افراد در فرایند مبادله ی اقتصادی متحمل می شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند که شامل هزینه های جستجو، انعقاد قراردادها، دیده بانی، نظارت[4] و کسب اطلاعات در مورد فروشنده، خریدار و کیفیت کالا و خدمات می باشد و در نتیجه در هزینه ها صرفه جویی می شود. کلمن(1988) نیز در مقاله ی خود نشان داده است چگونه سرمایه ی اجتماعی که در کیفیت روابط بین والدین و فرزندان خلاصه می شود می تواند بر میزان سرمایه ی انسانی (عملکرد فرزندان در مدرسه) تأثیر مثبت بگذارد؛ یعنی سرمایه های مالی و انسانی والدین در حضور سرمایه ی اجتماعی آنها می توانند به حداکثر کارایی خود برسند اما بعدها، بعضی از صاحب نظران مانند هلیول و پوتنام(2007) ادعا کردند آموزش و سرمایه ی انسانی است که باعث گسترش سرمایه ی اجتماعی می شود یعنی سرمایه ی انسانی با تأثیر غیر مستقیم (اثر بر سرمایه ی اجتماعی) و مستقیم اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد.
همچنین رشد اقتصادی و افزایش رفاه می تواند رفتارها، ارزشهای اجتماعی، هنجارها، میزان مشارکت اجتماعی، نقش های اجتماعی و بافت های اجتماعی را دچار تغییر و تحول سازد؛ به طور خلاصه رشد اقتصادی می تواند بر سرمایه ی اجتماعی نیز اثر بگذارد. از ناحیه ای دیگر رفاه و افزایش رشد اقتصادی با به وجود آوردن امکانات اعم از مالی، تحصیلی و غیره بر افزایش میزان سواد و تحصیلات (سرمایه ی انسانی) تأثیر مثبتی می گذارد.
در پایان، مسئله را این گونه بیان می کنیم که رابطه ی علیت دو به دو میان این سه متغیر چگونه است؟ آیا سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی هستند یا برعکس؟ آیا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی است یا برعکس یا اینکه رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؟
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
 برای رفع بعضی از مشکلات اقتصادی مانند بیکاری در کشور، افزایش رشد اقتصادی امری لازم و ضروری است و مطالعه در زمینه ی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از وظایف مهم اقتصاددانان هر کشوری می باشد. اقتصاددانان تا چند قرن پیش، به عوامل مادی به عنوان تنها عامل پیشرفت یک کشور اشاره می کردند اما اخیراً دریافته اند که عوامل اجتماعی و غیر مادی نیزدر کنار عوامل مادی دارای اهمیت می باشند و این در حالی است که دین اسلام تأکید فراوانی بر سرمایه ی اجتماعی مانند نوع دوستی، کمک به دیگران، همکاری و همبستگی جهت پیشرفت یک جامعه دارد. بنابراین با توجه به شرایط فرهنگی و دینی کشورمان، علاوه بر سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی، سرمایه ی اجتماعی عاملی است که می تواند در تولید مؤثر باشد که در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.
همچنین فوکویاما (1379) بیان کرده است:” از جامعه ای که ذخیره مطلوبی از سرمایه ی اجتماعی دارد می توان انتظار داشت که در تولید سرمایه ی