1-4- مسئله تحقیق 8
1-5- اهداف تحقیق . 10
1-6- سولات تحقیق 10
1-7- فرضیه‏های تحقیق. 10
1-8- قلمرو تحقیق 11
1-9- روش کلی تحقیق. 11
1-10- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. 12
1-11- ساختار تحقیق. 13
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 15
2-2 – مفهوم اهرم مالی در شرکتها. 16
2-3- اهرم مالی و عملکرد. 17
2-4- ارتباط اهرم مالی با عملکرد شرکت ها. 19
2-5- تغییرات اهرم مالی، مفاهیم ودیدگاهها 22
2-6- شدت رقابت و تاثیر آن بر اهرم مالی. 23
2-7- رابطه اهرم مالی با کیفیت سود 25
2-8- ارتباط کیفیت سود با بازده سهام شرکت ها 27
2-9- رابطه اهرم مالی با درجه ی ریسک. 29
2-10- ارتباط بین میزان فروش شرکت و کیفیت سود. 30
2-11- ارتباط فروش کل با اندازه شرکت. 32
2-12- عوامل موثر بر عملکرد فروش. 33
2-13- عملکرد رفتاری فروش. 34
2-14- عملکرد ارائه فروش 35
2-15- ارتباط بین هموار سازی سود و فروش دارایی های شرکت ها. 35
2-16- رشد فروش و بازده سهام شرکت ها 36
2-17- تعریف فروش استقراضی سهام 37
2-18- کیفیت سود 38
2-19- روند کیفیت سود 42
2-20-ارتباط بین کیفیت سود و پایداری سود 43
2-21- میزان اهمیت سود در شرکت ها. 44
2-22- پیشینه تحقیق 46
2-22-1- تحقیقات انجام شده در ایران. 46
2-21-2- تحقیقات انجام شده در خارج 53
2-22- مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 63
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه 64
3-2- روش تحقیق 65
3-3- جامعه آماری و کفایت آن. 65
3-4- روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 66
3-5- روش گرد آوری اطلاعات. 67
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات. 67
3-7- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها. 68
3-8 معرفی مدل و متغیر های تحقیق :. 69
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1 مقدمه 73
4-2 توصیف یافته ها 75
4-3- آزمون نرمال بودن داده‌ها. 76
4-4- آزمون استقلال 77
4-5- پذیرش یا رد فرضیات تحقیق. 81
فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادها
5-1- مقدمه 84
5-2- خلاصه یافته های پژوهش. 84
5-3- نتیجه گیری 86
5-4- پیشنهادها 91
5-4-1- پیشنهادهای در راستای نتایج تحقیق. 91
5-4-2-پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 92
5-5- محدودیت های تحقیق. 92
پیوست ها. 94
منابع و ماخذ. 97
چکیده لاتین 99
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                 صفحه
جدول (2-1) خلاصه تحقیقات داخلی. 58
جدول (2-2) خلاصه تحقیقات خارجی. 60
جدول 4-1- توصیف نمونه آماری74
جدول 4-2-شاخص های آماری متغیرهای تحقیق. 75
جدول شماره 4-3: آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها. 76
جدول 4-4 نتایج آزمون استقلال بین اهرم مالی و کیفیت سود 78
جدول 4-5 نتایج آزمون استقلال بین میزان فروش و کیفیت سود. 79
جدول 4-6 میزان تاثیر اهرم مالی و کیفیت سود 80
جدول 4-7 میزان تاثیر فروش و کیفیت سود. 81
جدول (5 -1) جمع بندی کارهای انجام شده و نتیجه گیری در مورد فرضیه ها 89
جدول (5-2) جمع بندی کارهای انجام شده و نتیجه گیری در مورد فرضیه ها. 90
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                 صفحه
شکل 4-2. بارعاملی رابطه بین اهرم مالی و کیفیت سود. 81
شکل 4-3. آماره t-value رابطه بین اهرم مالی و کیفیت سود. 81
شکل 4-4. بارعاملی رابطه بین میزان فروش و کیفیت سود 82
شکل 4-5. آماره t-value
رابطه بین میزان فروش و کیفیت سود 82
 
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                                                 صفحه
نمودار 4-1 : توزیع نرمال متغیر کیفیت سود 77
 

چکیده
 

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اهرم مالی و میزان فروش و با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف اصلی این تحقیق مطالعه و بررسی دقیق رابطه اهرم مالی و میزان فروش با کیفیت سود می باشد. روش تحقیق، بر مبنای هدف ، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها و استنتاج از نوع توصیفی – تحلیلی و از جهت طرح تحقیق پس رویدادی است. در تحقیق حاضر مبانی نظری موضوع مورد پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه ای، مقالات و کتاب های مختلف به دست می آید. جهت تعیین ارتباط بین متغیرها رویکرد رگرسیونی بکار گرفته شده است. دوره تحقیق از سال 1385 الی 1391 است.
       نتایج تحقیق حاکی از آن است که:

اهرم مالی با کیفیت سود رابطه معنادار دارد، بنابراین می توان فرضیه اول را پذیرش نمود.
 

میزان فروش با کیفیت سود رابطه معنادار ندارد، بنابراین نمی توان فرضیه دوم را پذیرش نمود.
 
واژه های کلیدی : اهرم مالی، میزان فروش، کیفیت سود
 

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

1-1 مقدمه
 

تحقیقات مالی، اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی برای کسب دارایی مورد نیاز لازم می­گردد، تعریف کرده است. شرکت­ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت­های با درجه­ اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند؛ اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت­ها را داراست، بنابراین ساختار سرمایه­ی هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه­ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت­ها از شیوه ­های­ مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت­گیری شرکت­ها در بازار و نیز ارزیابی آنها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می­آید.(هامپتون،2001)[1]
یکی دیگر از ویژگی­های شرکت که می ­تواند رابطه داشته باشد به کیفیت سود و جریان­های نقدی، فروش شرکت است، شرکت­های با فروش بیشتر احتمالا پارامترهای با ثبات­تری برای مدل­های اقلام تعهدی از قبیل مشتریان و فروشندگان گوناگون دارند، هرچه فروش شرکت بزرگ­تر باشد، از دست دادن مشتریان و یا قراردادها نمی­تواند تاثیر با اهمیتی بر توانایی خلق سود شرکت اثر بگذارد و در نتیجه نمی­تواند جریان های نقدی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، میزان فروش در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه­های مختلفی از شرکت است. فروش شرکت می ­تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد.(داگلاس،2001)[2]
اهرم عبارت از وجود هزینه­ های ثابت در فهرست هزینه­ های شرکت است .مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری ابزارهای مختلف به هموارسازی سود بپردازد .یکی از این ابزارها، فروش دارایی­هاست.  از آنجایی که مدیران اغلب می­توانند دوره فروش دارایی را انتخاب نمایند و از طرفی طبق اصل بهای تمام شده، تغییرات در ارزش بازار دارایی بین تاریخ تحصیل و فروش در دوره فروش گزارش می­شود، این امر فرصت­هایی را برای مدیران برای دستکاری سود از طریق زمان­بندی فروش دارایی­ها با هزینه نسبتا پایین در پی دارد. سهامداران که مهمترین گروه استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می­ کنند.
متغیر رشد فروش به عنوان جایگزین شاخص ریسک  هم مطرح شده ­اند.  شاخص­های رشد فروش و از جمله شاخص­هایی می­باشد که توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی­ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارند. رشد فروش یکی از شاخص­های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد.  رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می­شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت درنظر بگیرد. از طرفی نیز یکی از شاخص­های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی­ها و قابلیت نقدینگی شرکت­ها می­باشد که با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری می­توان بحران مالی شرکت­ها را پیش بینی نمود و سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود.(مییرز،1996)[3]
سود حسابداری نشانه­ای است که موجب تغییر باورهای سرمایه ­گذاران می­شود و رفتار آنان را تغییر می­دهد. تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهده­ای از تغییر نظام­مند باورهای سرمایه ­گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته است. کیفیت سود می ­تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایه ­گذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از سایر عوامل مهم بررسی کیفیت سود می توان به روش­های متعدد حسابداری، نارسایی­های موجود در فرآیند برآوردها و پیش ­بینی­ها، اختیار عمل مدیران و تأثیر پذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران اشاره نمود.  عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه ­گیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و در بکارگیری برآورد و زمان­بندی معاملات به منظور شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.

1-2- بیان موضوع
 

موضوع اهرم مالی به عنوان یکی از مهم­ترین مفاهیم اهرمی، دارای جایگاهی خاص در ساختار سرمایه است. اهرم مالی، نمایانگر تمایل یک شرکت به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، استقراض در مقابل افزایش سرمایه است، نسبت های اهرمی، همواره ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال ِقصور و ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات مربوط به دیون و بدهی­های آن به­شمار رفته و افزایش لجام گسیخته آن، خطر بروز بحران مالی و ورشکستگی شرکت را تشدید خواهد کرد، از این رو، بیشتر مدیران مالی، بر نقش اهرم  بدهی، در ترکیب ساختار سرمایه تأکید دارند.(پورتر[4]،2004)
میزان فروش شرکت می ­تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. معمولاً شرکت­های با فروش بیشتر توجه بیشتری از تحلیل گران و سرمایه گذاران را دارند، به همین جهت، اطلاعات حسابداری فرآیند کاراتری در شرکت­های بزرگتر دارند،  بالاخره فروش شرکت می ­تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد.

1-7 واژگان کلیدی و اصطلاحات 8
1-8 روش کلی تحقیق 10
1-9 قلمرو تحقیق 10
1-9-1 قلمرو موضوعی 10
1-9-2 قلمرو زمانی 10
1-9-3 قلمرو مکانی 11
1-10 ساختار کلی تحقیق 11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2–1 مقدمه 13
2-2 بخش اول : مبانی نظری تحقیق 14
2-2-1 ارتباط وجه نقد با سود. 14
2-2-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد. 15
2-2-3 مدیریت وجوه نقد. 16
2-2-4 وجه نقد بهینه. 16
2-2-5 تجزیه و تحلیل مالی 21
2-2-6 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی 21
2-2-7 انواع نسبت های مالی 23
2-2-8 بازده دارایی 24
2-2-8-1 موارد استفاده ROA 25
2-2-8-2 نقاط ضعف ROA 25
2-2-9 نسبتهای توان مالی بلند مدت یا نسبتهای اهرمی 26
2-2-9-1 نسبت کل بدهی 26
2-2-9-2 نسبت بدهی 27
2-2-9-3 نسبت بدهی به ارزش بازار سهام. 27
2-2-9-4 نسبت هزینه مالی وامها 27
2-2-10 نسبتهای نقدینگی شرکت. 28
2-2-10-1 نسبت جاری 28
2-2-10-2 نسبت آنی 28
2-2-10-3 نسبت کفایت وجه نقد. 28
2-2-11 بازده فروش(حاشیه سود) 29
2–3 تحقیقات قبلی صورت گرفته. 29
2-3-1 تحقیقات خارجی 29
2-3-2 تحقیقات داخلی 44
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 52
3-2 روش کلی تحقیق 52
3-3 جامعه آماری 53
3-4 نمونه آماری 54
3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن 54
3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب 55
3-5 روش گردآوری داده ها 55
3-6 ابزار گردآوری داده ها 55
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 55
3-7-1 روش های آماری 55
3-7-2 مدل تحقیق 56
3-7-2-1 تعریف متغیرها 56
3-7-2-2 نحوه اندازه گیری متغیرها 57
3-7-2-3 دسته بندی متغیرها 63
3-7-2-4 رابطه بین متغیرها 63
3-7-2-5 اندازه گیری رابطه. 64
فصل چهارم:بیان یافته ها
4-1 مقدمه ‏ 66
4-2 توصیف نمونه آماری 67
4-3 توصیف یافته ها 68
4-4 تحلیل پیش فرض ها 71
4-5 تحلیل روابط بین متغیر ها 83
4-5-1 رابطه بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 83
4-5-2 رابطه بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 86
4-5-3 رابطه بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. 89
4-5-4 رابطه بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. 92
4-5-5 رابطه بین کفایت وجه نقد با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 94
4-5-6 رابطه بین کفایت وجه نقد با هزینه های مالی شرکت. 97
4-6 جمع بندی 99
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 101
5-2 خلاصه پژوهش 102
5-3 نتیجه گیری 104
5-4 نتیجه گیری کلی 107
5-5 پیشنهادها 108
5-5-1 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق 109
5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 109
5-6 محدودیتها 110
پیوست ها:
پیوست الف:نام شرکتهای نمونه آماری 113
پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS 114
منابع و ماخذ:
منابع فارسی 133
منابع لاتین 134
منابع اینترنتی 135
 
جدول شماره( 2-1): خلاصه تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 39
جدول( 2-2):تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 49
جدول (3-1): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. 54
جدول(3-2):ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رگرسیونی سطح بهینه وجه نقد  58
جدول (3-3): تحلیل واریانس رگرسیونی سطح بهینه وجه نقد. 59
جدول (3-4) :ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رگرسیونی سطح بهینه وجه نقد  60
جدول( 3-5):محاسبات شرکت سایپا آذین برای سال مالی
1389 و1388 : 61
جدول( 4-1):توصیف نمونه آماری 67
جدول شماره( 4-2): توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی 68
ادامه جدول شماره( 4-2): توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی 69
ادامه جدول شماره ( 4-2):  توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی 69
ادامه جدول شماره ( 4-2):  توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی 70
جدول ( 4-3): آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی 72
ادامه جدول ( 4-3): آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی 72
ادامه جدول( 4-3):آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی 73
ادامه جدول( 4-3): آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی 73
جدول( 4-4): آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی 74
ادامه جدول( 4-4): آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی 74
جدول(4-5):بررسی عدم خود همبستگی بین متغیرها 75
جدول (4-6):بررسی میزان عامل تورم واریانس و تلورانس 79
جدول (4-7): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 81
جدول (4-8) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی). 82
جدول (4-9) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 83
جدول(4-10) تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 84
جدول (4-11) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی 84
جدول (4-12) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 86
جدول(4-13) تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده وبازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 87
جدول (4-14) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی 87
جدول (4-15) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. 89
جدول(4-16): تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و هزینه های مالی شرکت   90
جدول (4-17): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی 90
جدول (4-18) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده باهزینه های مالی شرکت. 92
جدول(4-19): تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و هزینه های مالی شرکت   92
جدول (4-20): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی 93
جدول (4-21) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین کفایت وجه نقدبابازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 94
جدول(4-22): تحلیل واریانس رگرسیون برای کفایت وجه نقد و بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 95
جدول (4-23): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی 95
جدول (4-24) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین کفایت وجه نقدباهزینه های مالی شرکت. 97
جدول(4-25): تحلیل واریانس رگرسیون برای کفایت وجه نقد و هزینه های مالی شرکت. 97
جدول (4-26): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی 98
جدول( 5-1):تلخیص نتیجه گیری فرضیات 108
 
 
نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 76
نمودار (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 76
نمودار (3-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. 76
نمودار (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. 77
نمودار (5-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کفایت وجه نقد با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 77
نمودار (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کفایت وجه نقد با هزینه های مالی شرکت. 78
 
&
nbsp;
چکیده
این تحقیق به ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 107 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش نمونه گیری انتخاب گردید.
در این پژوهش،ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت برای دوره زمانی 5 ساله از سال 1385 الی 1390، در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 535 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد که تعداد 238مشاهده مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی و 285 مشاهده مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون خطی مرکب است. برای رسیدن به هدف بالا شش فرضیه مطرح گردید که همه آنها تایید گردیدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ، موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس دارد. و همچنین بین کفایت وجه نقد با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
 
واژگان کلیدی : وجه نقد ناکافی ، وجه نقد اضافی، کفایت وجه نقد ،هزینه های مالی ، عملکرد آینده شرکت
 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

1-1       مقدمه
 

مدیریت وجه نقد شامل مجموعه گسترده ای از فعالیت های مربوط به جمع آوری، نگهداری و پرداخت آن می باشد که هدف آن تعیین نقدینگی مورد نیاز واحد تجاری، مدیریت بر مانده وجه نقد و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت است. اقتصاددانان در توجیه نگهداری وجه نقد در درون واحد تجاری، دلایل مختلفی را ارائه نمودند که معروف ترین آنها انگیزه های نگهداری وجه نقد کینز  می باشد. نظریۀ تقاضای پول از نظر کینز که وی آن را نظریه رجحان نقدینگی  نامیده است، این سؤال را مطرح می کند که چرا مردم پول را نگهداری می کنند؟ وی در پاسخ به این سؤال، برخلاف کلاسیکها که تنها بر تقاضای معاملاتی پول تکیه می کردند، سه نوع انگیزه برای تقاضای پول، یعنی انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی را در نظر گرفته است. بر ا ساس انگیزه معاملاتی افراد اغلب ترجیح می دهند برای اطمینان از انجام معاملات پایه ای خود، اقدام به نگهداری وجه نقد کنند. بر اساس انگیزه احتیاطی، افراد ترجیح می دهند برای مقابله با وضعیت های غیرقابل انتظار که منجر به هزینه های غیرعادی می شود، میزانی از وجه نقد را نگهداری کنند. در نهایت منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری می شود. که دراین راستا داشتن سطح بهینه ای از وجه نقد برای شرکت حائز اهمیت بسزایی می باشد.
نگهداری داراییهای نقدی، هزینه های خاص خود را به همراه دارد. نگهداری زیاد وجه نقد توسط شرکت ها، می تواند منجر به شکل گیری تضاد نمایندگی بین مدیران وسهامداران شود که این امر ممکن است باعث افزایش اختیارات مدیریت گردیده و باعث آسیب رساندن به منافع سهامداران شود؛ به عبارت دیگر، نگهداری وجه نقد بالا، منجر به هزینه فرصت برای شرکت می شود؛ چرا که وجوه نقد دارای نرخ بازده پایینی می باشد و به طورآشکاری بر بازده بازار و همچنین بر عملکرد عملیاتی شرکت ها اثر می گذارد؛ ازطرفی عدم نگهداری وجه نقد کافی برای شرکت هایی که با محدودیت تأمین مالی روبرومی شوند، ممکن است باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری آینده شود و از اینرو بر عملکرد آتی و بازده شرکت ها تأثیر منفی داشته باشد؛ با وجود این، برخی دیگر ازتئوریها از مزایای نگهداری وجه نقد سخن می گویند و معتقدند که شرکت ها به دلیل استفاده از فرصت های سرمایه گذاری احتمالی آینده، اقدام به نگهداری وجه نقد بالایی میکنند که در این صورت با نادیده گرفتن تئوری تضاد نمایندگی، انتظار افزایش بازده وعملکرد آتی شرکت ها را دارند.
از آنجایی که شرکت هادارای یک مانده نقد بهینه می باشند؛ از این رو در این مطالعه،انتظار داریم نگهداری وجه نقد کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه، اثر معکوسی بر عملکرد آینده شرکت ها داشته باشد.
 

1-2      بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق
 

مشکل اصلی:
این که یک شرکت چه میزان وجه نقد را نگهداری می نماید، به وسیله عوامل مختلفی از قبیل هزینه های معاملاتی، هزینه های فرصت و عدم تقارن اطلاعاتی تحت تأثیر قرارمی گیرد. در بازارهای مالی، همواره هزینه های معاملاتی وجود دارد. این هزینه ها وهزینه های فرصت از دست رفته، به شرکت ها اطمینان می دهند تا اقدام به نگهداری سطح بهینه ای از دارایی های نقدی نمایند. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز باعث ایجاد تقاضای احتیاطی برای مانده های نقد می شود؛ زیرا وجود عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش مشکلات و هزینه تأمین مالی خارجی می شود؛ از این رو عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و بازار سرمایه، انگیزه ای احتیاطی برای تقاضای نقدینگی شرکت ها است(اولر و پیکونی،2012،230) و لذا می توان گفت مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال حل آن می باشیم این مطلب است که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد چه تاثیراتی می تواند بر بازده ی آتی داراییها داشته باشد.

1-7-1-قلمرو موضوعی تحقیق: 8
2-7-1-قلمرو مکانی تحقیق: 8
3-7-1-قلمرو زمانی تحقیق: 8
8-1-روش انجام تحقیق: 8
9-1-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 9
10-1-ساختار فصول تحقیق 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق. 11
1-2-مقدمه. 12
2-2-تعریف سود. 14
3-2-نقاط ضعف سود حسابداری 15
4-2-پیش بینی سود. 15
5-2-استفاده از پیش بینی سود در مدل های ارزیابی 16
6-2-اجزای تشکیل دهنده سود. 17
7-2-نرخ هزینه سرمایه ®. 17
8-2-نحوه محاسبه g (نرخ رشد سود سهام). 20
9-2-سود هر سهم (EPS). 23
1-9-2-سابقه قانون مندی 23
2-9-2-پیش‌بینی درآمد هر سهم چیست؟. 24
4-9-2-چگونگی برآورد نرخ رشد EPS آتی 25
10-2-نسبت قیمت سهام به عایدی هر سهم. 28
1-10-2-موارد استفاده از نسبت P/E. 29
2-10-2-عوامل تعیین کننده ضریب قیمت به سود هر سهم. 29
11-2-نسبت EP (نسبت سود هر سهم به قیمت). 32
13-2-خلاصه ای از مطالعات گذشته در ارتباط با ارزیابی بین نسبت EP و رشد تحقق یافته متعاقب 34
13-2-نسبت P/E و نرخ رشد سود. 35
14-2-مدل های کلی تعیین ارزش شرکت 37
1-14-2-مدل های حسابداری : 37
2-14-2-مدل های اقتصادی : 38
15-2-روش های ارزشیابی سهام بر مبنای سود باقی مانده. 38
1-15-2-مدل ارزش افزوده اقتصادی 38
2-15-2-مدل ارزشیابی سود باقی مانده. 40
16-2-پیشینه تحقیق: 47
1-16-2-تحقیقات نظری: 47
2-16-2-تحقیقات کاربردی: 47
فصل سوم: روش تحقیق. 66
1-3-مقدمه. 67
2-3-روش کلی تحقیق 67
3-3-جامعه آماری تحقیق 68
4-3-حجم جامعه و کفایت آن 69
5-3- روش ها و ابزارهای گردآوری داده های تحقیق 70
6-3-روش ها و ابزار های آماری 70
7-3-مدل تحقیق 71
8-3-متغیر های تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 72
9-3-روش های رایانه ای 73
10-3-خلاصه فصل 74
فصل چهارم: یافته های تحقیق. 75
1-4 مقدمه. 76
2-4-توصیف نمونه. 76
3-4- توصیف یافته های تحقیق 78
4-4- تحلیل پیش فرض های رگرسیون 84
1-4-4- نرمال بودن توزیع متغیرها (بر اساس نمودار PLOT–PP): 85
2-4-4- استقلال خطی داده ها (متغیرهای مستقل): 86
3-4-4- باقی مانده ها: 88
4-4-4-بررسی های پیش فرض های دیتا پانلی (Data Panel) متغیرها: 88
5-4-4-بررسی هم خطی چند گانه بین متغیر های مستقل 89
5-4- تحلیل ضریب تعیین (R2) و میل کردن آن به سمت 1: 89
6-4- ارائه مدل رگرسیون، جدول و مدل ریاضی 90
7-4- مدل رگرسیونی 91
8-4- تحلیل روابط مدل رگرسیون بر اساس پارامترهای معادله، علامت و نوع ارتباط بین متغیرها 92
9-4- تحلیل روابط مدل رگرسیون بر اساس ضریب تعیین 93
10-4- معادله رگرسیون 93
11-4- جمع بندی 95
فصل پنجم:نتیجه گیری 97
1-5- مقدمه : 98
2-5- خلاصه یافته ها 98
3-5- نتیجه گیری و پاسخ گویی به سوالات تحقیق: 101
1-3-5- پاسخ گویی به سوال فرعی اول: 102
f=”#_Toc412394569″>2-3-5- پاسخ گویی به سوال فرعی دوم: 103
3-3-5- پاسخ گویی به سوال فرعی سوم: 104
4-3-5- پاسخ گویی به سوال اصلی تحقیق: 105
4-5- پیشنهادات کاربردی: 105
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیق آتی : 106
6-5- محدودیت های تحقیق: 107
فهرست منابع: 108
پیوست ها: 110
 
                                                                             
 
فهرست جداول و نمودارها
عنوان جدول                                                                                                                                  صفحه
جدول جامعه آماری تحقیق .77
توصیف متغیرهای سال 88 78
توصیف متغیرهای سال 89 79
توصیف متغیرهای سال 90 .79
توصیف متغیرهای سال 91 .80
توصیف متغیرهای سال 92 80
روند تغییر در میانگین متغیرهای تحقیق طی دوره 5 ساله81
توصیف داده های تحقیق (n شرکت در بازه زمانی 88 تا 92)84
آزمون همبستگی بین متغیرها بر اساس ضریب همبستگی جزئی (partial correlation)86
میزان و نوع ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس مدل رگرسیونی برآورد شده.92
عنوان نمودار
روند تغییر در میانگین متغیر نسبت قیمت به سود  (P/E) طی بازه زمانی 5 ساله تحقیق .81
روند تغییر در میانگین نرخ رشد سود مورد انتظار کوتاه مدت (g2) طی بازه  زمانی 5 ساله تحقیق .82
روند تغییر در میانگین نرخ رشد سود مورد انتظار بلند مدت (Y) طی بازه  زمانی 5 ساله تحقیق 83
روند تغییر در میانگین نرخ هزینه سرمایه برآوردی  ® طی بازه  زمانی 5 ساله تحقیق 83
نمودار PP PLOT متغیر نسبت P/E (آزمون نرمالیتی متغیرها)85
نمودار نرمالیتی باقی مانده ها.88 

چکیده
 

هدف این تحقیق ارزیابی رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار سود بر اساس مفروضات چارچوب نظری مدل اوهلسون (AEG) می باشد. نرخ رشد مورد انتظار سود به دو دسته  نرخ رشد مورد انتظار کوتاه مدت سود و نرخ رشد مورد انتظار بلند سود تقسیم می شود.همچنین از نرخ هزینه سرمایه به عنوان یک متغیر کنترلی در این تحقیق استفاده شده است. دوره زمانی این تحقیق یک دوره  5 ساله از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 می باشد.
جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در دو صنعت خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در بخش روش تحقیق پژوهش حاضر از مدل رگرسیونی سلسله مراتبی چند متغیره و ضریب همبستگی جزئی به منظور بررسی جهت و میزان رابطه و همچنین ضریب همبستگی جزئی هریک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نسبت P/E آتی( با توجه به ضرایب همبستگی صفر مرتبه پیرسون به منظور کنترل متغیر کنترلی هزینه سرمایه) استفاده شده است.
داده ها  و متغیرهای این تحقیق از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر نتایج نشان دادند که: یک رابطه معکوس بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار کوتاه مدت سود، یک رابطه مستقیم بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار بلند مدت سود، و یک رابطه معکوس بین نسبت P/E آتی و هزینه سرمایه وجود دارند. و در مجموع بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار سود رابطه ضعیف خطی وجود دارد.
واژگان کلیدی: نسبت P/E آتی، نرخ رشد کوتاه مدت سود ، نرخ رشد بلند مدت سود ، هزینه سرمایه، مدل اوهلسون
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

1-1-مقدمه
 

در دهه های اخیر جهانی سازی ، تشکیل بازارهای مالی جدید ، تشدید رقابت بین شرکت ها ، موسسات و سازمان ها و همچنین تغییرات سریع اقتصادی ، اجتماعی و تکنولوژیکی باعث افزایش عدم اطمینان و بی ثباتی در محیط های مالی شده و به تبع آن پیچیدگی فرآیند تصمیم گیری مالی نیز بیشتر شده است. در چنین شرایطی مسلماً بالندگی اقتصادی در گرو تصمیم گیری صحیح و تخصیص بهینه منابع خواهد بود چرا که اگر سرمایه ها در فرصت های مناسب سرمایه گذاری نشوند و یا به نحوی از آن ها استفاده شود که کارایی لازم را نداشته باشند ، اقتصاد کلان کشورها دچار چالش های عظیمی خواهد شد .
از اینروست که امروزه در تمام اقتصادهای توسعه یافته یا در حال توسعه از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران حمایت گسترده ای به عمل می آید . همین دیدگاه سبب شده است تا سرمایه گذاری و بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری به یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در زمینه علوم اقتصادی تبدیل شود
سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت ها علاوه بر اطلاعات تاریخی، نیاز به اطلاعاتی درباره آینده واحدهای اقتصادی نیز دارند و همواره به دنبال دسترسی به اطلاعاتی هستند که روند سودهای آتی را نشان دهد.
محققان بسیاری در طول سالیان متمادی، بازارهای اوراق بهادار را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند تا بتوانند دریابند که منافع مالی خود را چگونه در بهترین گزینه ها سرمایه گذاری نمایند. فقدان وجود اطمینان کافی در ارتباط با آینده در بازارهای سرمایه ، سرمایه گذاران را وادار می کند تا به هر طریق ممکن ریسک مربوط به تصمیمات خود را کاهش دهند. بسیاری از تحلیل گران معمولاً برای دستیابی به این هدف از نسبت P/E استفاده می کنند که شامل دو متغیر اساسی قیمت و سود هر سهم می باشد که توجه به این متغیرها در تصمیم گیری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. نسبت P/E را می توان به عنوان یکی از کاربردی ترین و با اهمیت ترین نسبت های بازار در ارزیابی سهام عادی شرکت ها توسط سرمایه گذاران و محققان عنوان کرد. اما تنها با بهره گرفتن از ضریب P/E نمی توان بهترین ها را انتخاب نمود، زیرا در نظر نگرفتن ارزش زمانی پول، مد نظر قرار ندادن چشم انداز رشد آتی شرکت ازجمله مهمترین محدودیت های بکارگیری این روش در برآورد ارزش سهام شرکت ها می باشد (مشایخ و همکاران،1392)
نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) از طریق تقسیم قیمت جاری بازار بر سود  به دست می آید و نشان دهنده این است که قیمت سهام چند برابر سود هر سهم است و به ازای هر دلار سود چه قیمتی را باید پرداخت کرد (هرمزی، 1380).اگر چه در خصوص صورت کسر هیچگونه ابهامی وجود ندارد، اما در خصوص مخرج کسر و اینکه کدام EPS مورد استفاده قرار می گیرد بحث های زیادی وجود دارد. برخی از تحلیل گران از EPS جاری، برخی از EPS تحقق یافته و برخی دیگر از EPS پیش بینی شده استفاده می کنند که در این تحقیق از EPS  پیش بینی شده استفاده شده است.
تحلیل گران مالی از نسبت P/E در سطح گسترده ای در جهت توجیه پیشنهادات خرید سهامشان استفاده می کنند.از بعد اقتصادی با توجه به گستردگی استفاده از نسبت P/E تعیین این مسئله ضروریست که آیا میتوان با تغییر در نرخ رشد سود، منتظر تغییر در نسبت P/E و به تبع آن تاثیر در تصمیمات سرمایه گزاران بالقوه و بالفعل ماند. نرخ رشد سود در واقع همان درصد تغییرات در سود هرسهم در یک سال نسبت به سال دیگر (سال پایه مورد بررسی) می باشد. در این خصوص اختلاف نظرها بیشتر حول استفاده از نرخ رشد سود پیش بینی شده بجای استفاده از نرخ رشد سود تحقق یافته است.
بنابر این با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر سعی دارد برای اولین بار در ایران به بررسی رابطه بین نسبت   P/E  آتی و نرخ رشد سود مورد انتظار بر مبنای ارقام پیش بینی شده آتی در شرکت های فعال در صنعت خودرو سازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. به منظور ارائه نتایج شفاف تر نرخ رشد سود مورد انتظار به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شده است و همچنین نرخ هزینه سرمایه نیز به عنوان متغیر کنترلی تحقیق در نظر گرفته شده است.
امید است با انجام این پژوهش و بررسی آن گامی در جهت درک بهتر این مفاهیم و بهبود تصمیم گیری ها در معاملات سهام در بازار بورس اوراق بهادار برداشته شود.

2-1-بیان مسئله اصلی تحقیق
 

ف قدان وجود اطمینان کافی در ارتباط با آینده در بازارهای سرمایه، سرمایه گذاران را وادار می کند تا به هر طریق ممکن ریسک مربوط به تصمیمات خود را کاهش دهند. اکثر تحلیل گران معمولاً برای دست یابی به این هدف از نسبت P/E استفاده می کنند که شامل دو متغیر اساسی قیمت و سود هر سهم می باشد که توجه به این متغیرها در تصمیم گیری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. علاوه بر این EPS (سود هر سهم) نیز به عنوان یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در خرید سهام توسط سرمایه گذاران قلمداد می شود. به نظر شما این متغیر ها، نسبت ها و مفاهیم عنوان شده در پیش بینی بازار سرمایه ایران تا چه حدی تاثیر گذار می باشند. این موضوع را می توان به عنوان یک مبحث مهم مورد بررسی قرار داد، چرا که محیط اقتصادی ، ویژگی های بازار سرمایه و قوانین حاکم بر آن در ایران نسبت به بازارهای سرمایه  دیگر در سایر کشورهای جهان متفاوت می باشد.
بنابراین مسئله اصلی این تحقیق تعیین رابطه بین نسبت P/E  ونرخ رشد سود در شرکت های فعال در صنعت خودرو سازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی این مسئله که نرخ رشد سود پیش بینی شده تا چه حد می تواند در ارزیابی سهام در تصمیم گیری های خرید و فروش و یا نگهداری که سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و تحلیلگران مالی با آن مواجه اند موثر باشد. در این تحقیق باید میزان همبستگی بین متغیر های نسبت P/E و نرخ رشد سود جهت ارزیابی سهام و بهینه سازی تصمیم گیری در خصوص خرید و فروش و نگهداری آن مشخص شود.
طبق مدل های ارزیابی حقوق صاحبان سهام نظیر RIV، AEG، ارزیابی های تجربی گذشته در زمینه همبستگی بین نسبت P/E و نرخ رشد آتی با مشکلات بالقوه زیر مواجه بوده اند :
الف) استفاده از قیمت و نسبت سود جاری مطابق با تئوری ارزیابی حقوق صاحبان سهام نمی باشد که در آن قیمت منعکس کننده انتظارات بازار از سودهای آتی شرکت (و نه سودهای گزارش شده دوره جاری) می باشد.
ب) مشکل بالقوه دوم این است که در اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه معمولاً یک  مجموعه ای از شرکت ها با توجه به نسبت P/E آن ها مورد مطالعه قرار می گرفتند و از روش های یک متغیره و یا چند متغیره به منظور بررسی همبستگی بین نسبت P/E و نرخ رشد سود آتی استفاده می شد. اما طبق تئوری حقوق صاحبان سهام، نسبت P/E تنها به واسطه نرخ رشد سود مورد انتظار شرکت در آینده نزدیک تعیین  نمی شود. بلکه عوامل دیگری نظیر هزینه سرمایه و نرخ رشد سود بلندمدت شرکت نیز بر آن اثرگذار می باشد. اما همیشه لزوماً یک رابطه خطی بین نسبت P/E و سایر متغیرها وجود ندارد. وقتی در این گونه تحقیقات از یک پرتفویی بر اساس نسبت P/E استفاده می شود و سایر متغیرها نظیر نرخ رشد سود و هزینه سرمایه شرکت مورد کنترل قرار نمی گیرند، در نهایت ممکن است نتایج بدست آمده گمراه کننده باشند که این مسئله در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
از بعد اقتصادی با توجه به گستردگی استفاده از نسبت P/E تعیین این مسئله ضروریست که آیا میتوان با تغییر در نرخ رشد سود منتظر تغییر در نسبت P/E و به تبع آن تاثیر در تصمیمات سرمایه گزاران بالقوه و بالفعل ماند. در این خصوص اختلاف نظرها بیشتر حول استفاده از نرخ رشد سود پیش بینی شده بجای استفاده از نرخ رشد سود تحقق یافته است.
بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
” چه رابطه ای بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد سود درشرکتهای فعال در صنعت خودروسازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟”

3-1-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
 

در این تحقیق برای محاسبه نرخ رشد کوتاه مدت ، از نرخ رشد پیش بینی شده استفاده شده است ،اما در سایر تحقیقاتی که در گذشته در سایر کشورها انجام شده بود از نرخ رشد تحقق یافته استفاده شده بود.
 

این تحقیق به عنوان اولین تحقیقی است که به بررسی رابطه نسبت P/E آتی و نرخ رشد سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در صنعت خودرو و فلزات اساسی) پرداخته است.
 

ضریب P/E یکی از اصلی ترین و کاربردی ترین ضرایب در ارزیابی سهام شرکت های بورسی توسط سرمایه گذاران و محققان دانشگاهی قلمداد می گردد

1-5 سؤالات تحقیق 9
1-5-1 سؤال اصلی: 9
1-5-2 سؤالات فرعی: 9
1-6 فرضیه‌های تحقیق 10
1-6-1 فرضیه‌های اصلی: 10
1-6-2 فرضیات فرعی: 10
1-7 روش پژوهش 10
1-8 قلمرو پژوهش 11
1-8-1 قلمرو موضوعی 11
1-8-2 قلمرو مکانی 11
1-8-3 قلمرو زمانی 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 11
1-10ساختار تحقیق 12
2-1 مقدمه. 15
2-2 گفتار اول: نماگرهای ساختاری بازار. 16
2-3 گفتار دوم: همزمانی قیمت. 19
نمودار (2-1): قیمت سهام همزمانی به‌عنوان معیار واکنش بازار سهام. 20
2-4 گفتار سوم: محتوای اطلاعاتی بازار. 21
2-5 گفتار چهارم: پیشینه تحقیق 25
2-5-1 تحقیقات خارجی: 25
2-5-2 تحقیقات داخلی 33
3-1 مقدمه. 50
3-2 روش کلی تحقیق 50
3-3 جامعه آماری 51
جدول (3-1): تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری 52
3-4 نمونه آماری 52
3-5 حجم نمونه و کفایت آن. 53
3-6 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب. 53
3-7 روش گردآوری داده‌ها 53
3-8 ابزار گردآوری داده‌ها 53
3-9 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 54
3-10روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 54
3-10-1 روش‌های آماری 54
3-10-2 روش‌های تحلیل پیش‌فرض‌ها: 54
3-10-3 مدل تحقیق 55
3-10-3-1 مدل ریاضی تحقیق 55
3-10-3-2 تعریف متغیرها 56
3-10-3-3 نحوه اندازه‌گیری متغیرها 56
1-1-1-1- دسته‌بندی متغیرها. 59
3-10-3-4 رابطه بین متغیرها: 59
3-10-3-5 اندازه‌گیری رابطه. 59
3-10-4 نرم‌افزارها 59
3-11روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات. 60
3-11-1 روش داده‌های پانل 60
3-11-2 روش اثرات ثابت. 62
3-11-3 آزمون هاسمن 63
3-11-4 آزمون معنی‌دار بودن مدل. 64
3-11-5 آزمون معنی‌دار بودن ضرایب. 65
3-11-6 آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 65
3-11-7 آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 66
3-11-7-1 فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 66
3-11-7-2 فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل 67
3-11-7-3 فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها 68
3-11-7-4 فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس‌ها میان باقیمانده‌ها 69
3-11-7-5 فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل. 70
3-12خلاصه فصل Error! Bookmark not defined.
4-1 مقدمه. Error! Bookmark not defined.
4-2 یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق Error! Bookmark not defined.
4-3 آزمون نرمال بودن متغیرها Error! Bookmark not defined.
4-4 آزمون همبستگی Error! Bookmark not defined.
4-5 آزمون معنادار بودن رگرسیون.
4-6 آزمون همخطی Error! Bookmark not defined.
4-7 آزمون عدم خود همبستگی Error! Bookmark not defined.
4-8 آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن. Error! Bookmark not defined.
4-8-1 آزمون فرضیه‌ی فرعی اول. Error! Bookmark not defined.
4-8-2 آزمون فرضیه‌ی فرعی دوم. Error! Bookmark not defined.
4-8-3 آزمون فرضیه‌ی فرعی سوم. Error! Bookmark not defined.
4-8-4 آزمون فرضیه‌ی فرعی چهارم. Error! Bookmark not defined.
4-8-5 آزمون فرضیه‌ی فرعی پنجم. Error! Bookmark not defined.
4-8-6 آزمون فرضیه‌ی فرعی ششم. Error! Bookmark not defined.
4-8-7 آزمون فرضیه‌ی فرعی هفتم. Error! Bookmark not defined.
4-8-8 آزمون فرضیه‌ی فرعی هشتم. Error! Bookmark not defined.
4-9 خلاصه نتایج Error! Bookmark not defined.
5-1 مقدمه. Error! Bookmark not defined.
5-2 مروری بر خطوط کلی تحقیق Error! Bookmark
not defined.
5-3 بحث و نتیجه گیری Error! Bookmark not defined.
5-4 پیشنهادها Error! Bookmark not defined.
5-5 پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده Error! Bookmark not defined.
5-6 محدودیت‌های پژوهش Error! Bookmark not defined.
 
فهرست جداول و نمودارها
 
جدول (2-4):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق 61
جدول(3-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 63
جدول(4-4):  بررسی آزمون هم خطی 66
جدول (5-4):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت. 68
جدول ( 6-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 68
جدول (8-4): نتایج آزمون فرضیه اول. 69
جدول (9-4) : نتایج آزمون فرضیه دوم. 70
جدول (10- 4):  نتایج آزمون فرضیه سوم. 72
جدول (19-4): نتایج آزمون فرضیه چهارم .73
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
 

مقدمه
 کارایی بازار، شفافیت اطلاعات و سرعت انتقال اطلاعات سال­هاست که موضوع بحث در حوزه مدیریت مالی می‌باشد. متخصصان و صاحب‌نظران این رشته علاقه­ زیادی به ایجاد مدل‌هایی داشتند که رفتار قیمت سهام را نشان دهد هرچند که نتایج آن مدل‌ها پایدار نبوده است (سالمینن[1]، 2008).
بورس اوراق بهادار یکی از اجزای بازارهای مالی است که حرکت چرخ‌های اقتصاد بدون وجود آن تقریباً غیرممکن می‌باشد. امروزه تحولات اقتصادهای صنعتی، بازار سرمایه را به ماشینی تبدیل کرده است که نمی‌توان بدون تغییر اساسی در شیوه زندگی ملی، آن را از اقتصاد حذف کرد. به عقیده‌ی کینز اصلی­ترین وظیفه‌ی یک بورس اوراق بهادار، جذب سرمایه‌گذاری‌ها با بالاترین بازده می‌باشد؛ بنابراین می‌توان گفت که بورس مکانی برای رقابت طالبان سرمایه در جهت سوق دادن منابع مالی دارندگان سرمایه به‌جانب فعالیت‌های خود است. در مورد تغییرات قیمت سهام در بازار اوراق بهادار می‌توان گفت که رویدادهای عادی و غیرعادی متعددی ازجمله عوامل سیاسی و اقتصادی و بسیاری عوامل دیگر می‌توانند بر قیمت سهام اثر بگذارند و باعث ایجاد تغییرات فزاینده و یا کاهنده در قیمت‌ها گردند
در تحقیقاتی که درزمینهٔ‌ بورس اوراق بهادار تهران انجام‌گرفته غالباً به رابطه‌ی بین اطلاعات داخلی شرکت‌ها و وضعیت مالی آن‌ها با قیمت سهام شرکت توجه شده و کمتر به خود بازار به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت‌ها توجه شده است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکت‌ها ناشی از تغییر وضعیت مالی آن‌ها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار است؛ به‌عبارت‌دیگر در بسیاری از موارد شرایط بازار و انتشار اطلاعات در آن قیمت سهام را تعیین می‌کند و اطلاعات شرکت‌ها به‌عنوان اطلاعات جنبی است. (خاکپور،1387).
روش تحلیل بازار که بعضاً به تحلیل تکنیکی مشهور است بر پایه سه اصل کلی و اساسی بنا شده است این سه اصل که در تمام بازارهای جهان صدق می‌کنند عبارت‌اند از اصل اول، همه‌چیز یک سهم در قیمت آن سهم منعکس می‌شود. تکنسین‌ها معتقدند که تمام دانش موجود درباره سهم صرف‌نظر از اینکه بنیادی، اقتصادی، سیاسی و یا روان‌شناختی باشد، در قیمت بازار سهم نمایان می‌شود. برخی تکنسین‌های متعصب برخلاف تحلیل گران بنیادی، مطالعه اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها و درآمد آن‌ها و عوامل عرضه و تقاضا را بیهوده می‌دانند. آنان معتقدند تمام این اطلاعات متفرقه در یکجا به ظهور می‌رسد که همان است اصل دوم بیان می‌کند که قیمت‌ها در مسیرها یا روندهای خاصی حرکت ” قیمت روز سهم “می‌کنند و آن روندها در مقابل تغییرات ناگهانی از خود مقاومت نشان می‌دهند. (قائمی،1387).
عرضه و تقاضایی که برای یک محصول وجود دارد، باعث می‌شود تا روند حرکت سهم مربوطه در حالت تعادل قرار گیرد. وقتی حرکتی آغاز شد، تغییری در آن پدیدار نمی‌شود مگر اینکه خود به پایان رسد. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت سهمی شروع به افزایش کند، این افزایش ادامه خواهد یافت تا اینکه به نقطه بازگشت مشخصی برسد اصل سوم مربوط به تکراری بودن فعالیت بازار است. طبق این اصل، بازار به‌صورت مداوم در حال تکرار خود است. لذا می‌توان الگوهای مشخصی را در فواصل زمانی مختلف بر روی نمودارها یافت. البته این امر به یک اصل مهم روان‌شناختی برمی‌گردد که انسان‌ها در شرایط مشابه، عکس‌العمل‌های مشابهی از خود نشان می‌دهند. ازآنجاکه بازار سرمایه، انعکاسی از عملکرد انسان‌ها است، تکنسین‌ها این عکس‌العمل‌ها را مطالعه می‌کنند تا در موقعیت‌های همسان بتوانند عکس‌العمل‌های مشابه را پیش‌بینی کنند. تحلیل ساختار بازار توسط بسیاری از متخصصان بازار مورد ارزیابی واقع‌شده و بعضاً به چالش کشیده شده است. برخی محققان به شواهدی دست‌یافته‌اند که نشان می‌دهد در صورت تحقق فرضیه کارایی بازار، تحلیل مذکور نمی‌تواند قیمت آتی سهام را تخمین بزند، تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با بهره گرفتن از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات قیمت سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد.

بیان مسئله تحقیق
 

مشکل اصلی:
امروزه یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه‌های تصمیم گیران اقتصادی و دولت‌مردان در مورد بازار سرمایه، تخصیص بهینه منابع در اختیار است. تخصیص بهینه منابع زمانی امکان‌پذیر است که منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های پربازده با ریسک منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش‌شده که با یک معیار اندازه‌گیری معتبر ترکیب‌شده باشد، کاملاً مشهود است. با عنایت به نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی و هدایت سرمایه‌ها و بسط فرهنگ سرمایه‌گذاری، سنجش اثر محرک‌های با قدرت پیش‌بینی زیاد برای فرایند تصمیم‌گیری فعالان، از مهم‌ترین مسائل بازار سرمایه در بسیاری از کشورهاست بر اساس آنچه اشاره شد، اگر بازار سرمایه در حال ثبات بوده و یا شرایط بازار، افزایشی برقرار باشد، می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کلی اقتصاد جامعه رو به رشد است. تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با بهره گرفتن از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات قیمت سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد.

جنبه‌های ابهام و اختلاف‌نظرها:
کارپوف چهار دلیل را برای توجیه ارتباط بین اندازه و حجم معاملات و قیمت سهام ارائه می‌کند:
1) در بازارهای مالی مدل‌هایی برای پیش‌بینی قیمت موردبررسی قرار می‌گیرند که روابط بین حجم معاملات و قیمت سهام را با توجه به میزان ورود اطلاعات به بازار، اندازه و عمق بازار موردبررسی قرار می‌دهند.
( 2 برای وجود همبستگی مذکور، توزیع قیمت‌ها براثر سفته‌بازی است. (اپس،1976)[2] پس بابیان فرضیه ترکیب توزیع قیمت‌ها، نشان داد نوسان‌های قیمت و حجم معاملات، به دلیل این‌که در یک متغیر مشترک، باهم ارتباط دارند، الزاماً باید همبستگی مثبت داشته باشند.
(3 دلیل سوم مربوط می‌شود به تئوری انتظارات عقلایی در قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس این تئوری، مبادلات سهام برحسب اطلاعات خصوصی و عمومی انجام می‌شود.
(4  ایشان دلیل آخر را به وجود تحلیل‌های متفاوت توسط فعالان بازار نسبت می‌دهد؛ زیرا هریک از آن‌ها بر اساس تحلیل و ترجیح خود بین اطلاعات موجود، پیرامون حجم تصمیم می‌گیرند. این موضوع درنهایت موجب ارت باط مثبت بین قدر مطلق تغییرات قیمت‌ها و حجم معاملات می‌شود. هریس[3] دلیل آخر را مناسب‌ترین توجیه برای رابطه مذکور می‌داند. لیگ و همکاران، (2005)[4]، در کار تحقیقی خود اثبات نمود، که بین مجذور تغییرات قیمت و حجم معاملات رابطه معنی‌داری وجود دارد، توجه به بازار و مبانی اساسی تصمیم‌گیری در آن، ضروری می‌باشد. بدون ترد

1-8 قلمرو تحقیق 9
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 10
1-8-2 قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی 10
1-8-3 قلمرو مکانی تحقیق 10
1-9 تعریف عملیاتی واژه ها 10
1-10ساختار تحقیق 11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 13
2-2 ساختار مالکیت. 14
2-2-1 گروه بندی مالکیت و کنترل 16
2-2-2 مالکیت سرمایه گذاران نهادی 17
1-2-2-2 نفوذ سرمایه گذاران نهادی 19
2-2-3 حاکمیت شرکتی 20
2-2-3-1 مفهوم حاکمیت شرکتی 20
2-2-3-2 تئوری نمایندگی 21
2-2-4 نظارت مالکان بر مدیران 22
2-2-5 خصوصی سازی 23
2-2-6 فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی 24
2-2-6-1 فرضیه نظارت کارآمد. 25
2-2-6-2 فرضیه همگرایی منافع. 25
2-2-7 سرمایه گذاران شرکتی 26
2-2-8 سرمایه گذاران مدیریتی 28
2-2-9 نظریه بنگاه اقتصادی 30
2-3 ساختار شرکت. 30
2-4 نگهداشت وجه نقد. 31
2-4-1 وجه نقد. 31
2-4-2 حد مطلوب نگهداشت وجه نقد. 32
2-4-3 نظریه های مرتبط با سطح نگهداشت وجه نقد. 33
2-4-3-1 نظریه عدم تقارن اطلاعاتی 34
2-4-3-2 نظریه نمایندگی 34
2-4-3-3 نظریه موازنه. 35
2-4-3-4 نظریه سلسله مراتب تامین مالی 35
2-4-4 عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه موازنه. 35
2-4-4-1 فرصت های سرمایه گذاری 35
2-4-4-2 میزان نقدشوندگی دارایی های جاری 36
2-4-4-3 اهرم مالی 36
2-4-4-4 اندازه 36
2-4-4-5 جریان نقدی 36
2-4-4-6 عدم اطمینان جریان نقدی 37
2-4-4-7 سررسید بدهی 37
2-4-4-8 بحران مالی 37
2-4-4-9 پرداخت سود سهام. 37
2-4-5 حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد. 38
2-4-6 عدم تقارن اطلاعات و نگهداشت وجه نقد. 38
2-4-7 ابزارهای تامین مالی 39
2-4-8 نقد شوندگی 39
2-5 پیشینه تحقیق 43
2-5-1 پیشینه داخلی 43
2-5-2 پیشینه خارجی 48
2-5-3 خلاصه فصل 55
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 59
3-2 روش کلی تحقیق 59
3-3 جامعه آماری 60
3-3-1 حجم نمونه و کفایت آن 61
3-3-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب 62
3-4 روش گردآوری داده ها 62
3-5 ابزار گردآوری داده ها 62
3-6 پایایی واعتبار ابزار تحقیق 62
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 63
3-7-1 روش های آماری 63
3-7-2 مدل تحقیق 64
3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق 64
3-7-2-2 تعریف متغیر ها 64
3-7-2-3 نحوه اندازه گیری متغیر ها 65
3-7-2-4 دسته بندی متغیر ها 66
3-7-2-5 رابطه بین متغیر ها 66
3-7-2-6 اندازه گیری رابطه. 66
3-7-3 نرم افزارها 67
 
فصل چهارم:بیان یافته ها
4-1 مقدمه ‏ 69
4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری 69
4-3 توصیف یافته ها 71
4-4 تحلیل یافته ها 73
4-4-1 تحلیل پیش فرض ها 73
4–4–2 تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی 81
4–4–3 تحلیل روابط بین متغیرها 82
4–4–3–1 رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. 83
4-4-3-2 رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. 86
4–4–3–2 رابطه بین مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. 89
4-4-3-4 رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. 93
4–4–3–5 رابطه بین ساختار شرکت(تنوع محصول) و سطح نگهداشت وجه نقد. 96
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 102
5-2 خلاصه پژوهش 102
5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمو
ن فرضیه طبق شرایط متغیرها 103
5-4 نتیجه گیری کلی 106
5-5 پیشنهادها 107
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق 107
5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی 109
5-6 محدودیتهای پزوهش 110
پیوست ها:
پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری 112
پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS  و Eviews. 113
 
 
منابع و ماخذ:
منابع فارسی 120
منابع لاتین 122
منابع اینترنتی 124
 
جدول(1-2):پژوهش های پیشین در خارج از ایران 56
جدول (2-2):پژوهش های پیشین در ایران 57
جدول (1-3): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. 61
جدول(1-4):توصیف شرکت های نمونه آماری 70
جدول (2-4):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق 72
جدول(3-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 74
جدول(4-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی 75
جدول ( 5-4): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس ها 78
جدول ( 6-4): بررسی فرض استقلال خطاها 79
جدول :(7-4) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل 80
جدول (8-4): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 82
جدول (9- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. 83
جدول (10- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت نهادی و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   85
جدول (11- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. 86
جدول (12- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت مدیریتی و نگهداشت وجه نقد سطح در شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   88
جدول (13- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. 89
جدول (14- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   91
جدول (15- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. 93
جدول (16- 4): ضریب همبستگی چند گانه بین ساختار مالکیت و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   95
جدول (17- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین ساختار شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد. 96
جدول (18- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین ساختار شرکت و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   99
جدول (19-4):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش 100
جدول(1-5): نتیجه گیری کلی فرضیات 107
 
نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. 76
نمودار(2-4):بررسی نرمال بودن خطاهای مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. 76
نمودار(3-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. 76
نمودار(4-4): بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. 77
نمودار(5-4): بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین ساختار شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد. 77
 
چکیده
در این تحقیق ، رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.
تحقیق حاضر شامل دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های1392-1388) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 82 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 68 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی  و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

بین مالکیت نهادی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
 

بین مالکیت مدیریتی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود ندارد.
 

بین مالکیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
 

بین ساختار مالکیت و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
 

بین ساختار شرکت و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
 
واژه های کلیدی:ساختار مالکیت،ساختار شرکت،نگهداشت وجه نقد،اندازه شرکت
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

1-1       مقدمه
 

معمولا یکی از توانمند ترین ابزار های تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و آتی شرکت، صورت جریان وجوه نقد است. صورت جریان وجوه نقد، کلیه منابع و مصارف وجوه نقد شرکت طی یک دوره مالی را در پنج بخش اصلی نمایش داده و بدین ترتیب میزان افزایش یا کاهش وجه نقد در پایان دوره مالی را نسبت به ابتدای آن نشان می دهد. الزامی شدن تهیه صورت گردش وجه نقد در استانداردهای حسابداری ، نشان دهنده اهمیت بالای وجه نقد شرکت در تصمیم گیری های اقتصادی است. اهمیت نگهداری وجه نقد برای شرکت ها در اینست که شرکت بدون وجه نقد قادر به ادامه حیات نیست.
این موضوع که شرکت ها چگونه سطح مناسبی را برای نگهداشت وجه نقد، تعیین می کنند از دیدگاه های مختلفی قابل بررسی است. پیش ازین، مدل های شناخته شده ای از دیدگاه های کلی به بررسی و تبیین این موضوع پرداخته اند. طبق این نظریه، شرکت ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه(تعادل)  میان منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد تعیین می کنند. در حقیقت، شرکت ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می کنند. نکته مهم این نظریه، این است که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت ها وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه -منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم گیری می کند.
نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می کاهد و به عنوان ذخیره ای امن برای مواجهه با زیان های غیر منتظره به شمار می رود و همچنین پیگیری سیاست های سرمایه گذاری بهینه را در زمانی که شرکت با محدودیتهای مالی مواجه است، ممکن می سازد و نهایتاً به کم کردن هزینه های جمع آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی های موجود کمک می کند.(تهرانی و همکاران،1387).
چگونگی به کارگرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان طور که ذخایر وجه نقد افزایش می یابد، مدیران تصمیم می گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به کارگرفته شود و یا همچنان نگهداری شود؟ این که مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب می کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف پذیری که با نگهداشت ذخایر وجه نقد به دست می آید، مقایسه کنند. بعلاوه، مدیران منفعت طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگهداشت وجه نقد زیاد را اندازه گیری کنند.
تشکیل شرکت بامسولیت  محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت  و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف می باید وجه نقد موجود در شرکت را به میزان مناسبی نگهداری کنند تا به حد مطلوبی از سود و بازده در شرکت دستیابند.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر نگهداشت وجه نقد تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروه هایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانک هاوشرکت های دیگر تشکیل دهند،میزان مناسب و مطلوب دارایی نقدی در شرکت چگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در میزان نگهداشت وجه نقد موثرتراست ؟ همچنین با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تنوع سازمانی، و بررسی مدل های ارائه شده برای اندازه گیری تنوع، به بررسی ارتباط موجود بین تنوع با میزان نگهداری وجه نقد شرکت های تولیدی  بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.(تهرانی و همکاران،1387).

1-2      بیان مساله
 

پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم ، شکل گیری کارخانه های بزرگ و انجام طرح های عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه آهن ، این حقیقت را فاش ساخت که به سرمایه های مالی کلانی نیاز است. فراهم نمودن چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولت های آن زمان فراتر بود. از سوی دیگر ، یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی ، یعنی سازماندهی و همکاری ، اولین شرکت های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمایه گذاری آن ها بود و مهمترین ویژگی  شرکت های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت است.
برای سالیان متمادی در گذشته ، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه ها مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته ، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است ، این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می شود. طبق تعریف جنسن و مک لینگ : رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک ، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.(تهرانی و همکاران،1387).
با جدا شدن مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع ، ارزیابی و کنترل عملکرد شرکت ها به عدم تخصیص بهینه منابع می انجامد که این موضوع سبب زیان مالکیت (سهامداران) و در نهایت اقتصاد جامعه در سطح کلان می شود.
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره، جریان های نقدی نقشی محوری دارد.
واقعیت آنست که در بازار های ناقص، نمی توان براحتی منابع داخلی و خارجی را جایگزین یکدیگر در نظر گرفت. زیرا برای تامین مالی خارج از شرکت باید هزینه اضافی پرداخت.(مارچیکا،2007 و پاولیناو همکاران،2005). به همین دلیل آنها معتقدند که مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند.
از دیدگاه مدیر منفعت طلب اینکه آیا باید وجوه نقد عاید شده را خرج و یا ذخیره کرد سوالی است که در رابطه با منافع مخارج بیشتر در امروز یا انعطاف پذیری بیشتر در آینده مطرح است . درحالی که کیفیت سرمایه گذاری انجام شده اغلب پس رویدادی است و با تأخیر شناسایی می شود و ذخایر بزرگ وجه نقد می تواند معیاری مهم برای قضاوت سریع سهامدران باشد.
با بهره گرفتن از“مدل تجاری” حد مطلوب( بهینه)، میزان نگهداشت وجه نقد شرکت بیان می شود. این تصمیم گیری با بهره گرفتن از نگهداشت وجه نقد از مقایسه منافع و مخارج نهایی حاصل می شود. میزان نگهداشت وجه نقد احتمالاً بوسیله آشفتگی های مالی، محدود شدن سرمایه گذاری ها بوسیله فقدان منابع مالی و به حداقل رساندن هزینه های جمع آوری منابع، کاهش می یابد.
در این صورت ، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان نگهداشت وجه نقد آن ها در شرکت تأثیر دارد ؟ ، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف ، مانند دولت ، مؤسسات مالی ، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند ، چه میزان ذخیره ای از وجه نقد در شرکت ها خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت ، در نگهداشت میزان مناسبی از وجه نقد شرکت مؤثرتر است؟
از سوی دیگرافزایش اهمیت تنوع در تشریح تغییرات ایجاد شده در شکل و نیمرخ سازمان ها وصنایع، منجر به توسعه دامنه وسیعی از تحقیقات در زمینه های مختلف علوم اجتماعی گردیده است.
با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه