الف) مبانی نظری. 6
ب) چکیده تحقیقات انجام شده در ایران. 6
1-2-1معنای لغوی حقوق 9
1-2-2معنای اصطلاحی حقوق 9
1-2-3معنای لغوی بیمار . 11
1-2-4معنای اصطلاحی بیمار 11
1-2-5معنای لغوی فقه . 12
1-2-6معنای اصطلاحی فقه. 12
1-2-7معنای لغوی شیعه 13
1-2-8معنای اصطلاحی شیعه. 14
1-2-9کلید واژگان تحقیق و معادل لاتین آن‌ها 15
1-2-10ساختار تحقیق 15
فصل دوم:حقوق بیماران بر خود 16
مقدمه 17
2-1حق حیات 17
2-2حق کرامت ذاتی انسان 19
2-3حق تعیین سرنوشت 22
2-3-1مبانی حقوقی و فقهی 22
2-3-1-1حق مالکیت بر خود یا سلطنت بر نفس 22
2-3-1-2اذن در  تصرف 23
2-4حق تصمیم گیری آزادانه بیمار 24
2-4-1قلمرو حق تصمیم گیری بیمار 26
2-4-1-1موارد ایجابی حق تصمیم گیری بیمار 27
2-4-1-2موارد سلبی حق تصمیم گیری بیمار 27
2-5حق آرامش. 28
2-6حق سلامت. 29
2-7حق درمان. 29
نتیجه 31
فصل سوم :حقوق بیماران بر خانواده. 32
مقدمه 33
3-1عیادت بیمار 33
3-1-1آداب عیادت بیمار. 35
3-1-1-1کوتاهی زمان عیات 35
3-1-1-2هدیه بردن. 36
3-1-1-3پرسش از حال بیمار 37
3-1-1-4توقع  پذیرایی از بیمار نداشتن 37
3-1-1-5دعا کردن برای بیمار 38
3-2روحیه دادن به بیمار 39
3-3رفتار مناسب با بیمار 40
3-3-1گشاده‌ رویی . 40
3-3-2تواضع و فروتنی. 41
3-3-3تحمل و بردباری 42
3-3-4حسن خلق. 43
3-4مراعات حال بیمار 43
نتیجه 45
فصل چهارم:حقوق بیماران بر کادر درمانی 46
مقدمه 47
4-1حقوق بیماران بر پزشکان 47
4-1-1اصل حفظ اسراربیمار 47
4-1-2دقت در تشخیص بیماری. 49
4-1-3مشورت با دیگر پزشکان در مورد نحوه درمان 49
4-1-4اصل رضایت آگاهانه بیمار 50
4-1-4-1ضمان پزشک در اثر عدم رضایت بیمار. 51
4-1-4-2ضمان پزشک جاهل. 51
4-1-4-3ضمان پزشک خطاکار 52
4-1-4-4ضمان پزشک حاذق. 53
الف)نظر مشهور 54
ب)نظر غیرمشهور. 55
4-1-5حق مراجعه به پرونده پزشکی 57
4-2حقوق بیماران بر پرستاران. 57
4-2-1مواظبت از بیمار 58
4-2-2برقراری ارتباط مناسب با بیمار. 59
4-2-3توجه به نیاز بیمار بر اساس اعتقادات او. 60
4-2-4اخلاق پسندیده با بیمار 61
4-2-4-1حلم و بردباری. 61
4-2-4-2حسن خلق. 61
4-2-4-3مدارا با بیمار 62
نتیجه 63
فصل پنجم:حقوق بیماران بر دولت. 65
مقدمه 66
5-1حق معافیت از جهاد 66
5-1-1 نکات مطرح شده درآیه 68
الف)سقوط تکلیف جهاد از بیماران. 68
ب)بهشت پاداش بیماران اطاعت پذیر 68
ج)عذاب الیم برای سوء استفاده کنندگان 69
5-2حق بیمه 69
5-2-1تعریف و پیشینه بیمه. 69
5-2-2شروط بیمه 71
5-2-3ارکان بیمه. 71
5-2-4مشروعیت بیمه از دیدگاه فقه اسلامی 72
5-3بیمه سلامت. 73
5-4بیمه مسئولیت پزشک در برابر بیمار 75
5-5دسترسی به خدمات مطلوب و یکسان 77
5-6تأمین دارو وکیفیت آن 78
نتیجه 79
نتیجه گیری 80
پیشنهادات. 82
منابع. 83
 
 
فصل اول
کلیات و مفاهیم
 
در این فصل به بیان کلیاتی از طرح پایان نامه از جمله :مقدمه ،بیان مسأله ،هدف های تحقیق و ضرورت انجام تحقیق و غیره پرداخته شده است.
1-1-1. مقدمه
امروزه در مباحث مربوط به کیفیت خدمات و مراقبت‌های درمانی، توجه به بیماران و جلب رضایت آنان ار اولویت‌های مهم و اصلی است. یکی از عوامل مهم رضایت‌مندی بیماران، توجه به خواسته‌ها و رعایت حقوق آنان و ارائه مراقبت توأم با احترام است که به جلب رضایت آنان منجر خواهد شد. با شناخت بیماران از حقوق خود و مطرح شدن خواسته‌ها و توقعات آنان، باید همه کسانی که به نوعی درگیر ارائه مراقبت به بیماران هستند، نیز از ضوابط و مقررات مربوط به حقوق بیماران آگاه باشند تا بتوانند در جهت تحقق این خواسته‌ها و توقعات و هم‌چنین ارائه مراقبت بهتر همراه با کیفیت زیاد و احترام به بیماران گام بردارند.
بیمار مانند هر انسان دیگری نیازهای حیاتی دارد. او به علت بیماری نمی‌تواند برخی از نیازهای خود‌ را به‌ طور کامل‌ تأمین‌ کند؛ به همین دلیل با آگاهی‌ درباره‌ نیازهای‌ بیماران‌ می‌توان‌ آنان را بهتر شناخت‌ و راه‌های‌ مناسب‌تری‌ برای‌ کمک‌ به‌ این‌ افراد انتخاب‌ کرد. شناخت‌ این‌ نیازها چارچوب‌ مفیدی‌ برای‌ ارائه‌ مراقبت‌های‌ لازم‌ خواهد بود. بنابراین خود بیمار، خانواده، کادر درمانی و. باید درباره‌ نیازهای بیماران و چگونگی‌ ارضای‌ آنان دانش‌ و آگاهی‌ کافی‌ داشته‌ باشند و موقعیت‌هایی‌ را که‌ سبب‌ ارضای‌ این‌ نیازها می‌شود به‌ خوبی‌ بشناسند.
بحث حقوق بیماران از این جهت اهمیت دارد که بیمار فقط به معنی دریافت‌کننده خدمات نیست، بلکه یک مذاکره در مقاصد و خدمات مراقبتی می‌باشد. در واقع حقوق بیمار شامل یک سری سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی است که جهت دستیابی به اهداف درمانی به‌طور هماهنگ در بخش‌های مختلف اجرا می‌شود.
 
سازمان بهداشت جهانی، حقوق بیمار را شامل مجموعه‌ای از حقوق می‌داند که افراد در سیستم ارائه خدمات داشته و ارائه‌دهندگان خدمات موظف به رعایت آن‌ها هستند، اما از آن‌جا که فقه پویای شیعه کامل و همه‌سو نگر می‌باشد، حقوق بیماران را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است که عبارتند از: حقوق بیماران بر خود، خانواده، کادر درمانی (پزشکان و پرستاران) و دولت . حال اگر حقوق بیماران از دیدگاه منابع فقهی و اسلام دانسته شود، یکی از ابزارهای مهم، جهت تقویت موقعیت بیمار و ارتقای حقوق وی محسوب می‌شود و به دنبال آن رضایت بیماران، عدم اعتراض به مراجع قانونی، اعتماد نسبت به کادر درمانی و هم‌چنین افزایش کیفیت مراقبت را به دنبال خواهد داشت.
1-1-2. بیان مسأله
حقوق بیماران یکی از مباحثی است که امروزه با به وجود آمدن و شیوع بیماری‌های گوناگون و موضوعات جدید پزشکی از قبیل پیوند اعضاء، جراحی‌های ترمیمی و زیبائی و صدها موضوع جدید دیگر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. بنابراین بیماران را نیازمند آشنایی با حقوق خویش کرده است؛ زیرا عدم رعایت حقوق بیماران موجب پیامدهای نامطلوبی، ازجمله بی‌اعتمادی نسبت به کادر درمانی، عدم رضایت بیماران، اعتراض به مراجع قانونی و کاهش کیفیت مراقبت را به دنبال خواهد داشت.
باید توجه داشت که اگرچه تدوین و ابلاغ منشور حقوق بیمار اقدامی ارزشمند در جهت ایفای حقوق بیماران می باشد،اما زمانی می توان به رعایت مفاد آن امیدوار بودکه تمهیدات لازم جهت فرهنگ سازی مناسب ،توجه همه جانبه به حقوق کلیه ذی نفعان،شناسایی موانع،راهکارهای اجرایی شدن منشور و هم چنین لحاظ نمودن رعایت حقوق بیماران به عنوان یکی از شاخص های ارزشیابی مراکز ارائه خدمات سلامت فراهم گردد.
به همین دلیل نظام‌های بهداشتی- درمانی منشور حقوق بیمار را تدوین کرده و در اختیار سطوح اجرایی خود قرار داده‌اند و از آن حمایت می‌کنند تا طبق آن مسئولین موظف باشند هنگام بستری بیماران آن را به وی تسلیم کنند تا بیمار به حقوق خود به‌طور کامل آشنا باشد، اما منشور حقوق بیماران که توسط سازمان بهداشت جهانی تدوین شده است، در کشور اسلامی ما مورد نقد قرار گرفته است، زیرا در آن از نظرات اسلام و فقه شیعه چشم‌پوشی شده است، در حالی‌که علم فقه از وسیع‌ترین و گسترده‌ترین علوم اسلامی است ومی توان گفت در آن  تمامی مسائل و شئون زندگی بشر در نظرگرفته شده و در زمینه حقوق بیماران نظرات و دیدگاه‌های مختلف فقهای شیعه قابل ملاحظه است
با این اوصاف بحث گسترده‌ای می‌طلبد تا تمام ابعاد موضوع تبیین گردد؛زیرا حقوق بیماران شامل حقوق بیماران بر خود، خانواده، کادر درمانی (پزشکان و پرستاران) و دولت  می‌با شد که برای هر کدام از این موارد در منابع فقهی و دین مبین اسلام مطالبی ذکر شده است.
در این تحقیق از منظر فقهی به دنبال بررسی حقوق بیماران بوده، زیرا دستورات و آموزه‌های دینی، همگی منطبق با ذات، فطرت و نیاز انسان‌ها است و می‌تواند فرصتی جهت ارتقاء وضعیت بیماران در کشور عزیزمان فراهم آورد حال باید دید حقوق بیماران از منظر فقه شیعه چیست؟
1-1-3.هدف تحقیق
بررسی و تبیین حقوق بیماران از منظر فقه شیعه
1-1-4. ضرورت انجام تحقیق
از نگاه اسلام بزرگ‌ترین نعمت الهی سلامت جسم و ارزشمندتر از آن، سلامت جان است. هم‌چنین خطرناک‌ترین بلاها بیماری جسم و زیان‌بارتر از آن، بیماری جان است. مسأله این است که اسلام که تکامل و سعادت انسان را مدنظر دارد برای مبارزه با بیماری و تأمین سلامت جامعه، حقوقی را برای بیمار قرار داده است، که شناخت این حقوق ضروری است تا به هدف نهایی که تکامل است، رهنمون شوند.
رعایت حقوق بیمار در عرصه خدمات سلامت عامل مهمی در بهبود و تنظیم رابطه ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمت می‌باشد و طبیعتاً در مدیریت نظام سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است، به
همین دلیل سازمان بهداشت جهانی هم منشور حقوق بیماران را تنظیم کرده است اما باز هم انتظاراتی وجود دارد که برآورده نمی‌شود و گواه این مدعا دادخواست‌ها و ادعاهای فراوانی است که مشکلاتی در
حفظ حقوق بیماران ایجاد می‌کند این به این دلیل است که از نظرات اسلام خالی است. بنابراین نیاز به بررسی و تبیین آراء فقهی شیعه، پیرامون تمام مسائل آن امری ضروری به نظر می‌رسد تا راهگشای موانع و مشکلات پیش روی بیماران باشد. زیرا دین مبین اسلام و فقه شیعه در تعالیم خود اهمیت خاص و ویژه ای را برای امر بهداشت و درمان قائل شده است، در رابطه با حقوق بیماران نیز دارای قوانین و احکامی بوده که در متون مختلف به آن اشاره گردیده است و توجه به آن‌ها نشان می‌دهد که اسلام تا چه اندازه به مسائل حقوقی بیماران و حقوق آنان توجه نموده و در جهت تحقق نیازمندی‌هایشان گام نهاده است.

تعداد صفحه:99

قیمت : 37500 تومان

1-2.ذبح در لغت. 7
2-2.ذبح در اصطلاح 8
3-نحر. 9
1-3.نحر در لغت. 9
2-3.نحر  در اصطلاح 10
4.تذکیه. 11
1-4.تذکیه در لغت. 11
2-4.تذکیه در اصطلاح 12
دیدگاه حنفیه: 13
5.امامیه. 14
1-5.امامیه در لغت. 14
2-5.امامیه در اصطلاح 15
3-5ویژگی‌های فقه امامیه. 17
4-5.فقهای امامیه. 19
5-5کتب مهم فقهی امامیه. 22
6.حنفیه. 25
1-6.حنفیه در لغت. 25
2-6.حنفیه در اصطلاح 25
3-6.فقهای مشهور حنفی 32
4-6 کتب مهم فقهی حنفی : 34

حیوانات ماکول اللحم وغیر ماکول اللحم 36
1-7.شرایط حلیت و حرمت چهارپایان 36
1-داشتن نیش. 37
2- درندگی 37
3-مسوخ بودن. 37
دیدگاه حنفیه: 38
ملاک کلی نزد احناف. 39
2-7.شرایط حلیت و حرمت پرندگان 39
1-2-7.پرندگان حلال گوشت. 39
2-2-7 ملاک کلی در حلیت و حرمت: 40
3-2-7.پرندگان حرام گوشت. 41
دیدگاه حنفیه. 42
نتیجه. 44
3-7.شرایط و نشانه های حلال گوشت بودن آبزیان 44
دیدگاه حنفیه و اهل سنت. 45
4-7.شرایط  حلیت و حرمت حشرات. 47
دیدگاه حنفیه و اهل سنت. 47
فصل دوم:صید 49
مقدمه. 50
گفتاراول : صید از منظر قرآن و روایات. 50
1.جواز صید از نظرقرآن 50
1-1.حکم گوشت صید شده توسط حیوانات شکاری 51
دیدگاه حنفیه: 53
2.جواز صید از نظر روایات. 54
گفتار دوم: اقسام حیوانات. 55
1.حلّیت و حرمت حیوانات. 55
2.طهارت ونجاست. 56
3.قبول و عدم قبول تذکیه. 57
4.اقسام تذکیه حیوانات. 57
ذبح 58
خارج کردن از آب. 58
نحر. 59
صید با سگ شکاری 59
شکار. 60
عقر. 60
تبعیت. 61
دیدگاه حنفیه: 62
5-اسباب تملک حیوانات: 63
1-5 . اخذ حقیقی: 63
2-5. وقوع در دام شکار. 64
3-5.غیر ممتنع شدن حیوان. 64
دیدگاه حنفی ها: 64
گفتار سوم: اقسام صید 65

اقسام صید بلحاظ انگیزه. 65
1-1.حاجت و احتیاج 65
2 -1.بر سبیل لهو. 65
3-1. بر سبیل ایذاء رساندن حیوان. 67
دیدگاه حنفیه: 69

اقسام صید به لحاظ مصید(شکار شونده). 70
1-2صید بری 71
دیدگاه حنفی ها: 72
راه های کشتن شرعی پرندگان حلال گوشت. 74
دیدگاه حنفی ها 74
ج)حشرات. 74
2-2.صید بحری 75
1-2-2 دلیل حلیت صید بحری 75
ماهی پولک دار. 77
2-2-2شروط ماهی مصید. 77
محرم الکل 78
مکروه الاکل 78
3-2-2شروط صائد بحری 79
عدم شرطیت اسلام. 79
عدم شرطیت تسمیه. 79
دیدگاه حنفیه. 79
شرطیت عدم ذکاه 79
عدم شرطیت اسلام. 81
گفتار چهارم: انواع ابزار صید و شروط آن 81
مقدمه. 81
1-1.ابزار حیوانی 82
دیدگاه حنفیه. 84
جواز صید با اله حیوانی 84
2-1. ابزار جمادی 85
2.شروط ابزار صید 85
1-2.شروط آله صید حیوانی 86
شروط کلب معلَّم نزد امامیه. 86
اعتبار تعلیم سگ شکاری 87
خوردن شکار سگ. 88
دیدکاه حنفیه. 89
علامت معلم بودن نزد حنفی ها 91
نتیجه دیدگاہ در مورد سگ شکاری 92
نکته. 93
اجتماع سبب محلّل و غیر آن در صید. 93
پرندگان شکاری 94
شروط اله صید طیوری  نزد حنفی 95
علامت تعلیم پرنده نزد حنفی ها 95
2-2. شروط آله صید جمادی 96
اسلحه شکار. 96
تیزی در اسلحه. 96
دیدگاه حنفی 96
اعتبار شکافندگی 96
حنفیه. 97
تیر و نیزه 97
اعتبار حدیدیت. 97
حنفیه. 98
تفنگ و بندقه و سنگ و ساچمه. 98
دیدگاه حنفی 98
عدم اعتبار چوب و سنگ در شکاری 99
شروط حلیت با اله جمادی 100
نظر حنفیه. 101
شروط حلیت در اله جمادی 101
نکته: 102
گفتار پنجم: شروط صائد بری 102

اعتبار اسلام و عقل و تمیز. 102
نظر حنفیه در این مورد. 102
نکته مهم 103
اعتبار ارسال کلب برای اصطیاد نه برای غیر آن 103
نتیجه: 105
فصل سوم:ذبح 108
مقدمه. 109
گفتار اول: معنی، اقسام و نقش ذبح شرعی و تذکیه. 109

انواع ذبح حیوانات. 109
 

نقش ذبح شرعی در حلالیت گوشت. 110
 

حکم ذبح شرعی در آیات. 112
 

تذکیه حیوانات. 117
 

خوردنی‌های حرام در قرآن (غیر متذکی). 118
دیدگاہ حنفیه در این مورد. 120
گفتار دوم: شرائط ذبح و مذبوح 121
استقبال قبله. 121
دیدگاه حنفیه پیرامون اشتراط قبله هنگام ذبح حیوانات. 124

تسمیه. 125
قائلین به اصل وجوب تسمیه. 126
حکم فراموشی یا جاهل بودن به تسمیه. 127
کلمات تسمیه. 127
اثر تسمیه. 128
دیدگاه حنفیه در مورد تسمیه هنگام ذبح 129

ذبح از حلق و بریدن چهار رگ. 130
نظر حنفیه. 134

زنده بودن ذبیحه هنگام ذبح و خروج خون بعد از ذبح 136
دیدگاه حنفیه و اهل سنت. 140

پشت سر هم بریدن رگها 140
دیدگاه حنفیه و اهل سنت. 141
گفتار سوم: آداب ذبح 142
1.مستحبات ذبح 142
باز بودن یا بسته بودن حیوان. 142
رو به قبله بودن ذابح 143
آب دادن. 143
احسان بر مذبوح 144
ذبح حیوانات و احساس درد. 144
2.مکروهات ذبح 145
کشتن حیوان در مقابل چشم حیوانات. 145
ذبح در شب و قبل الظهر جمعه. 146
ذبح حیوان پرورش یافته بدست خود انسان. 146
کندن پوست قبل از خروج کامل روح 147
بیرون آوردن نخاع قبل از موت. 148
قطع سر حیوان. 148
بریدن از قفا 148
بی هوش کردن حیوانات قبل از ذبح 149
دیدگاه اهل سنت پیرامون آداب ذبح 151
گفتارچهارم: شرائط ذابح 152
1.کمال ذابح 153
2.مسلمان بودن ذابح 154
دیدگاه فقهای متقدمین 154
نتیجه. 164
فتاوای فقهای اهل سنت و حنفی پیرامون شرطیت اسلام در ذبح 165
نتیجه: 168
گفتار پنجم: آلات ذبح و شرائط آن 168
1.جایز نبودن ذبح در حال اختیار با غیر آهن 170
2.جواز ذبح در حال اضطرار با غیر آهن 179
خلاصه دیدگاه ها 187
مراد از آهن 187
معنای لغوی حدید. 188
جمع بندی 190
حدید به معنای آهن 192
حدید به معنای فلز. 192
حدید به معنای فلزهای با ارزش. 192
حدید به معنای استواری 193
حدید به معنای معیار تیز بودن. 193
دیدگاه حنفیه و اهل سنت. 197
تتمه. 199
منابع و مآخذ 200
 
 

مقدمه
 

در ادیان الهی، تنها دین اسلام این ویژگی را دارد که دستورات شرع اسلام، همه جنبه های حیات انسان را در برمی گیرد وتا آنجا که اسلام در مورد اطعمه و اشربه (خوردنیها و آشامیدنیها) هم دستورات خاصی را ارائه نموده است چون خوراکی که انسان از آن استفاده می کند آثار خاصی به روان و روح انسان می گذارد‌، بدین جهت دراسلام٬ حکم حلیت و حرمت خوردنیها و آشامیدنیها اهمیت خاصی را برخورداراست. البته این مسلّم است که حکم اصل اوّلی در خوردنیها اباحه و حلّیت است؛ بدین معنا که خوردنیهایی که حرمت آنها در شرع مقدس معلوم نیست واز ناحیه شارع دلیلی که بیانگر حرمت آنها باشد، به ما نرسیده، حلال است. در مقابل، خوردنیهای نجس یا خبیث و یا زیان آور برای بدن، حرام است.[1]
یکی از چیزهایی که مورد استفاده انسانها قراردارد، حیوانات است که علاوه از بکارگیری آنها در مایحتاج زندگی، برای خوردن هم استفاده می شود، بدین جهت است که  خداوند متعال برخی از حیوانات را برای انسانها حلال نموده٬ برای استفاده ازآن دستورات خاصی ارائه نموده است. چون اسلام که مهمترین رسالتش تأمین نیازهای دنیا و آخرت انسانها است به این امر اهتمام درخور توجهی ورزیده و برای رفع این نیاز مهم انسانها برنامه و راه حل‌های گوناگونی ارائه کرده است، از این رو در قرآن کریم واژه طعام و رزق با مشتقات آن 110 با تکرار شده است و بر این اساس ائمه معصومین(ع) که مفسران واقعی قرآن کریم می‌باشند، تأکید زیادی بر این مسأله اساسی نموده‌اند.
واضح است که تأمین مواد پروتئینی ( گوشت و فرآورده‌های آن ) بخش عظیمی از مسئله تغذیه را تشکیل می‌دهد و این ماده از ضروری ترین مواد غذایی است ، زیرا نقش اساسی را در رشد انسانها داشته و فقدان آن موجب پیامدهای ناگوار و سوء تغذیه می‌شود و مهمترین منبع تامین این ماده حیوانات هستند.
درباره استفاده از این منبع غنی جهت تغذیه سالم پرسشهایی مطرح بوده وبا پیشرفت صنعت و زیادی جمعیت سؤالات جدی‌تری را پیش روی ما قرار داده است. از جمله ‌اینکه آیا تفاوتی میان حیوانات در زمینه استفاده از گوشت آن وجود دارد؟ تفاوت آن چیست؟ آیا می شود از گوشت همه جانوران استفاده کرد؟ نشانه های حرام وحلال بودن جانداران کدام است ؟ همچنین نحوه تذکیه حیوانات چیست؟
با این تفسیر تذکیه شرعی حیوانات با ذبح شرعی و صید نمودن حیوانات با موازین شرعی، یکی از بدیهی ترین و در عین حال از مهمترین باورهای دینی واسلامی در مقوله تغذیه جامعه است که درجوامع اسلامی اهمیت بسزایی دارد و می توان گفت که  که با سلامت روح و جسم جامعه وابسته است که در این تحقیق به بررسی این موضوع از دیدگاه امامیه و حنفیه می پردازیم.

مقدمه
 

در این  فصل تحقیق به بررسی واژگان کلیدی این بحث پرداخته سپس تاریخچه امامیه و حنفیه را بررسی نموده و شرایط حلیت و حرمت برخی از جانوران را بحث می نماییم.

1.صید
 

1-1.صید در لغت
 

در قاموس می نویسد:”معنای صید آشکار کردن است،صید همانطور که مصدر است به معنای مفعول یعنی شکار شده نیز می آید.”[2]
راغب اصفهانی در مفردات می نویسد:”تناول ما یظفر به ممّا کان ممتنعا،فی الشّرع، تناول الحیوانات الممتنعه ما لم یکن مملوکاً،والمتناول منه ما کان حلالاً.”[3]
دست یافتن بر حیوانی که اهلی نباشد؛ در اصطلاح شرع؛ دست یافتن بر حیواناتی که اهلی نبوده و در ملکیت کسی نباشند، و آن چه بدست می اید باید حلال باشد.
زین الدین ابن نجیم حنفی می گوید:
فَالصَّیْدُ هو الإصطیاد وَیُطْلَقُ على ما یُصَادُ مَجَازًا إطْلَاقًا لِاسْمِ الْمَصْدَرِ على الْمَفْعُولِ وهو الْمُتَوَحِّشُ الْمُمْتَنِعُ بِأَصْلِ الْخِلْقَهِ عن الْآدَمِیِّ مَأْکُولًا کان أو غیر مَأْکُ[4]
صید به معنی شکار کردن است و بر شکار شده مجازا اطلاق می شود اطلاق اسم مصدر بر مفعول.و ان حیوانی وحشی است که در اصل خلقت رام انسان نیست چه خوردنی باشد چه غیر خوردنی.
محمد بن محمد البابرتی حنفی می گوید:
الصَّیْدُ الِاصْطِیَادُ ، وَیُطْلَقُ عَلَى مَا یُصَادُ یعنی که صید همان شکار کردن است و بر شکار شده هم اطلاق می شود[5]
ابن عابدین حنفی می گوید:
وهو کل ممتنع متوحش طبعا لا یمکن أخذه إلا بحیله
گرفتن هر حیوان وحشی که اخذش بدون حیله ممکن نباشد[6]

2-1.صید در اصطلاح
 

صید بر دو معنی اطلاق می شود:
اوّل اینکه:و هو الحیوان القابل للتذکیه و هو انما یصیر مذکی بطریقین:الاوّل الذّبح او النّحو،و ذلک فی الحیوان المقدور علیه، لثّانی علیه القتل المزهق للرّوح فی ای موضع کان ذلک فی غیر المقدور علیه ـ والاغلب فی هذا القسم عقر الحیوان الوحشی بآله الاصطیاد ـ و یلحق به الحیوان المتردی فی البئر و نحوها. یعنی مراد از صید حیوانی استکه قابل تزکیه باشد و این تذکیه به دو نحو است اول ذبح یا نحر در حیوانی که مقدور است و دوم کشتنی که باعث خارج شدن روح بشود و این  در غیر مقدور است
دوّم اینکه:الصّید بالمعنی المصدری،و هو معنی آخر باعتبار آخر و هو آخذ قدره الفرار عن الحیوان لممتنع.
و آن گرفتن قدرت فرار از حیوان وحشی است.
محقّق در کتاب النّافع معنی صید را به این صورت بیان کرده اند که:
الصّید لانفس الحدث الّذی هو التّذکیه.[7]صید نوعی تذکیه است نه معنای مصدری
زین الدین ابن نجم حنفی می گوید:
وَاَلَّذِی یَظْهَرُ أَنَّهُ عِنْدِ الْفُقَهَاءِ الْإِرْسَالُ بِشُرُوطِهِ لِأَخْذِ ما هو مُبَاحٌ من الْحَیَوَانِ الْمُتَوَحِّشِ الْمُمْتَنِعِ عن الْآدَمِیِّ بِأَصْلِ خِلْقَتِهِ
نزد فقها ارسال حیوان است با شرایطش برای گرفتن حیوان وحشی که مباح باشد ودر اصل خلقت رام انسان نباشد.[8]
مراد از  ممتنع، و وحشی چیست؟
الْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ یَکُونَ لَهُ قَوَائِمُ أَوْ جَنَاحَانِ یَمْلِکُ عَلَیْهِمَا وَیَقْدِرُ عَلَى الْفِرَارِ مِنْ جِهَتِهِمَا ، وَبِالْمُتَوَحِّشِ مِثْلُ الْحَمَامِ إذْ مَعْنَاهُ أَنْ لَا یَأْلَفَ النَّاسَ لَیْلًا وَنَهَارًا ، وَبِطَبْعًا مَا یَتَوَحَّشُ مِنْ الْأَهْلِیَّاتِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ بِالِاصْطِیَادِ وَتَحِلُّ بِذَکَاهِ الضَّرُورَهِ
مراد از ممتنع این است که برای حیوان پاها و پرهایی است که بر اینها تسلط دارد و قادر به فرار به خاطر پاهایش و پرهایش است. و مراد از متوحش این است که درشب روز با مردم مالوف نیست ومراد ازطبعا این است که از اهلی ها کسی وحشی نشودچون در این صورت با شکارحلال نمی شود و با تذکیه حلال میشود.[9]
امام خمینی می فرماید:صید تزکیه حیوان است به نحو معتبر شرعی همان طور که در ذبح  با رعایت شرع تزکیه حاصل میشود.[10]

2.ذبح
 

1-2.ذبح در لغت
 

فیومی ذبح به فتح ذال را به معنی شق کردن و ذبح به کسر ذال را به معنای حیوان مذبوح می داند.وی می نویسد:
“ذبحت الحیوان ذبحاً،فهو ذبیح و مذبوح.والذبیحه ما یذبح و جمع ها ذبائح مثل کریمه و کرائم. و اصل الذّبح بفتح ذال الشق . والذّبح به کسر الذال ما یهیاء للذّبح و المذبوح[11]السکین الّذی یذبح به المذبح الحلقوم.”[12]
ابن منظور در لسان العرب ذبح به فتح ذال را به معنای قطع حلقوم گرفته و می نویسد:
“الذّبح بفتح الذال قطع الحلقوم من باطن عند النصیل و هو موضع الذبح من الحلق.”[13]
سعید خوزی در اقرب الموارد،ذبح راپاره کردن معنی کرده و می نویسد:
“ذبح ذبحا و ذباحا:شق و فتق و نحر و ختق . الذابح ایضا میسم یسم علی الحلق فی عر من الفتق . والذبح مس یذبح و الققیل.”[14]

واژگان کلیدی: مبانی انسان شناسی، فقه اسلامی، مصادیق مبانی انسان شناسی، حقوق انسان.
 
 
 
 
فهرست تفصیلی مطالب
 
مقدمه. 1
الف) بیان مسأله. 2
ب) ضرورت و اهداف تحقیق 3
ج) سوالات تحقیق 3
د) فرضیه ها 3
ه) پیشینه تحقیق 3
و) روش تحقیق 4
ز) ساختار تحقیق 4
فصل اول: مفاهیم مرتبط و جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی   6
گفتار اول: مفاهیم 7
الف) انسان شناسی 7
ب) مبنا 8
ج) فقه. 9
د) حقوق 10
گفتار دوم: جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی 12
الف) رابطه ی روح و جسم 14
ب) کرامت ذاتی انسان از دیدگاه فقه. 16
ج) انسان و تکلیف. 19
د) ملاک برتری انسان ها بر یکدیگر. 26
ه) جایگاه حقوق انسان در فقه اسلامی 29

1- حق آزادی .31
 

2- حق علم آموزی 36
و) تفاوت جایگاه انسان در فقه با حقوق انسان در غرب. 37
فصل دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در احکام شرعی 43
مقدمه. 44
گفتار اول: مصادیق مبانی انسان شناسی در عبادات. 45
مبحث اول:باب طهارت. 45
مبحث دوم: باب صلاه. 51
رابطه نماز با روح انسان. 52
مبحث سوم: باب صوم. 55
رابطه روزه باجسم انسان. 56
رابطه روزه با روح انسان. 56
مبحث چهارم: باب زکاۀ. 58
حق مالکیت. 58
جایگاه زکات در فقه. 60
رابطه زکات با روح انسان. 61
زکات بدن. 61
مبحث پنجم: باب حج 63
رابطه حج با ابعاد وجودی انسان. 64
گفتار دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در عقود. 66
مبحث اول:باب تجارت. 66
مبحث سوم:باب نکاح 74
گفتار سوم: مصادیق مبانی انسان شناسی درایقاعات. 80
باب طلاق 80
گفتار چهارم: مصادیق مبانی انسان شناسی دراحکام. 82
مبحث اول: باب قضاوت. 82
مبحث دوم: باب ارث. 84
مبحث سوم: باب حدود و دیات. 85
الف) حق حیات و جایگاه آن در فقه اسلامی 85
ب) سقط جنین 89
ج) چگونگی برخورد فقه اسلامی با انسان مجرم. 89
د) قذف. 91
ه) دفاع. 91
و) ارتداد. 93
ز) دیات. 95
مبحث چهارم: باب اطعمه و اشربه. 97
گفتار پنجم: : مصادیق مبانی انسان شناسی در نظام اخلاقی فقه اسلامی 100
جمع بندی و نتیجه گیری 106
فهرست منابع. 110
فهرست اجمالی مطالب
مقدمه. 1
فصل اول: مفاهیم مرتبط و جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی   6
گفتار اول: مفاهیم 7
گفتار دوم: جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی 12
فصل دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در احکام شرعی 43
گفتار اول: مصادیق مبانی انسان شناسی در عبادات. 45
/>مبحث اول:باب طهارت. 45
مبحث دوم: باب صلاه. 51
مبحث سوم: باب صوم. 55
مبحث چهارم: باب زکاۀ. 58
مبحث پنجم: باب حج 63
گفتار دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در عقود. 66
مبحث اول:باب تجارت. 66
مبحث سوم:باب نکاح 74
گفتار سوم: مصادیق مبانی انسان شناسی درایقاعات. 80
باب طلاق 80
گفتار چهارم: مصادیق مبانی انسان شناسی دراحکام. 82
مبحث اول: باب قضاوت. 82
مبحث دوم: باب ارث. 84
مبحث سوم: باب حدود و دیات. 85
مبحث چهارم: باب اطعمه و اشربه. 97
گفتار پنجم: : مصادیق مبانی انسان شناسی در نظام اخلاقی فقه اسلامی 100
جمع بندی و نتیجه گیری 106
فهرست منابع. 110
 

مقدمه
 

مهم ترین گوهری که خداوند متعال در خلقت انسان به او عطا فرموده، «کرامت انسانی» است. این ویژگی، فقط از آنِ انسان  می باشد، چرا که او اشرف مخلوقات است. خداوند با دمیدن روح خود در کالبد آدم، و دادن مقام خلیفه اللهی، به او کرامت و ارزش ویژه بخشید و از سایر موجودات متمایز گردانید و همه ی فرشتگان را به خضوع و سجود در برابر این موجود واداشت.
واضح است که سجود و رکوع و خضوع در برابر غیر مقام ربوبی، شرک است، اما انسان چنان مقام والایی دارد که این تعظیم و سجود به امر خداوند در مقابل او صورت گرفت. بی شک این احترام ویژه به علت کرامتی است که خداوند به انسان ها بخشید(سبحانی،1389، 31 ).
بر اساس نص صریح قرآن، خداوند به فرزندان آدم کرامت بخشیده است:
وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً (اسراء، 70) ؛«و به راستی که فرزندان بنی آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب مراد روانه داشتیم و به ایشان از پاکیزه ها روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریده ایم، چنان که باید و شاید برتری بخشیدیم.»
لذا انسان در اسلام دارای جایگاه ویژه ای است اما هدف اصلی از خلقت انسان، همان انقطاع الی الله است که امیر المومنین امام علی(علیه السلام) در مناجات شعبانیه آن را از خدا می طلبد: الهى هب لی کمال الانقطاع إلیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها إلیک حتّى تخرق ابصار القلوب حجب النّور فتصل إلى معدن العظمه و تصیر أرواحنا معلقه بعزّ قدسک  )قمی، 1387، 327 ( .
از این جهت است که انسان برای رسیدن به این هدف والا و الهی، مأمور به اوامر و نواهی خداوند که همان احکام است شده تا با انجام اوامر و ترک نواهی و نهایتا تحصیل امتثال امر مولای خود به کمال انقطاع به سوی معبودش دست یابد .

الف) بیان مسأله
 

انسان به جهت ایجاد زمینه برای طی مسیر کمال، توسعه و پیشرفت، به ضوابط و مقررات و احکامی نیاز دارد. این قوانین و احکام یا دارای ریشه ی الهی است و یا از قراردادهای اجتماعی بدست می آید. پر واضح است که احکام و قوانینی که خداوند متعال برای انسان وضع کرده نسبت به قراردادهای اجتماعی ارجحیت دارند و اهدافی که تمامی احکام الهی دارند، همگی تضمین کننده ی اهداف دین مبین اسلام هستند. آن چه در احکام الهی به عنوان مبنا و اساسِ صدور حکم وجود دارد، اهتمام به جایگاه و منزلت انسان است.
فقهای بزرگوار دین اسلام در جای جای فقه اسلامی، در استنباطات خود و در کنار ذکر فتاوی، در مواردی تصریح به منزلت انسان نموده و آن حکم فقهی را بر منزلت یا کرامت انسان مبتنی کرده اند؛ به عنوان نمونه در کتاب ارزشمند جواهرالکلام ، ذیل بیان احکام نفقه به عبارت “ذلک لحرمه روحه” تصریح شده است ( نجفی، 1404،ج31،396 ). از این فرمایش فقها اینگونه فهمیده می شود که فقه اسلامی در نگاه کلی مبتنی بر اندیشه های بنیادی انسان شناسانه می باشد و فقها در مسیر استنباط احکام، به منزلت و کرامت انسان توجه خاص داشته اند.

ب) ضرورت و اهداف تحقیق
 

استنباطات فقها تماما بر اساس محکم و استواری مبتنی است که یکی از این اصول همان اصل توجه به جایگاه و منزلت انسان است. علمای فقه اسلامی، در پاره ای موارد ضمن بیان حکم، به جایگاه و منزلت انسان اشاره کرده اند، اما بررسی احکام شرعی از دیدگاه انسان شناسانه از جمله موضوعاتی است که به آن پرداخته نشده است لذا ضرورت دارد که مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
بنابر این اهداف تحقیق عبارتند از: 1. بررسی مبانی انسان شناسانه در فقه اسلامی 2. احصاء و تبیین مصادیق مبانی انسان شناسی در احکام شرعی.

ج) سوالات تحقیق
 

احکامِ بایدها و نبایدهای فقهی چه رابطه ای با تعالی انسان دارد؟
 

چه مصادیقی از مبانی انسان شناسی در ابواب و احکام فقهی وجود دارد؟
 

د) فرضیه ها
 

از آنجا که محور فقه، ارزش های انسانی و تعالی انسان می باشد همه ی بایدها و نباید های فقهی با تعالی انسان رابطه ی مستقیم و غیر مستقیم دارد.
 

اکثر استنباطات فقهی از زاویه ی کرامت و ارزش انسان قابل نقد و ارزیابی می باشد.
 

تعداد صفحه:118

قیمت : 37500 تومان

1- تعریف حکم10
1- 1- معنای لغوی 10
1- 2- معنای اصطلاحی 11
2- مراتب حکم.12
3- اقسام حکم.12
3- 1- حکم تکلیفی. 13
3- 2- حکم وضعی 13
3- 3- احکام اولی و ثانوی. 13
3- 4- حکم مولوی 14
3- 5 حکم ارشادی 14
3- 6- حکم حکومتی. 14
3- 6- 1- اقسام حکم حکومتی 16
4- مصلحت 17
4- 1- معنای لغوی مصلحت 17
4- 2- معنای اصطلاحی مصلحت 17
فصل سوم: مستندات احکام حکومتی و جایگاه آنها در فقه
1- مستندات احکام حکومتی 20
1- 1- آیات .20
1- 2- روایات 25
1- 3- احادیث .31
1- 4- دلیل عقلی 34
2- جایگاه احکام حکومتی در فقه . 35
نتیجه گیری . 37
فصل چهارم: جایگاه احکام حکومتی نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام
جایگاه حکومت نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام39
1- نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به حکومت 39
2- اهداف امیرمؤمنان از حکومت. 42
3- اختیارات امام علی علیه السلام در حکومت اسلامی 44
4- جایگاه احکام حکومتی نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام. 46
نتیجه گیری . 47
فصل پنجم: مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام و قلمرو آنها به لحاظ زمانی و مکانی و موضوعی
1– مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام چه بود.50
1- 1- حکم حکومتی. 51
1- 2- تعریف لغوی مبانی. 52
1- 3- تعریف اصطلاحی مبانی. 53
1- 4- مبنای حکم حکومتی 55
1- 4- 1- مصلحت چیست 55
1- 4- 2- ضوابط مصلحت. 56
1- 4- 3- جایگاه مصلحت در نزد امام علی علیه السلام . 57
2- نمونه هایی از احکام حکومتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. 58
2- 1- احکام عبادی . 59
2- 1- 1- نماز تراویح. 59
2- 1- 2- واگذاری پرداخت زکات 62
2- 1- 3- تحلیل خمس. 66
2- 1- 4- موارد مشمول زکات 72
2- 2- احکام اجتماعی. 75
2- 2- 1- جداسازی معابر عمومی. 75
2- 2- 2- جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی. 79
2- 2- 3- برخورد با متخلفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه. 82
2- 2- 4- عدم تغییر طلاق بدعتی 84
2- 2- 5- حدّ سارق بیت المال 86
2- 3- احکام اقتصادی. 88
2- 3- 1- مبارزه با محتکران. 88
2- 3- 2- قیمت گذاری اجناس. 91
2- 3- 3- ممانعت اهل ذمه از شغل صرافی 94
2- 3- 4- ضامن دانستن صاحبان بعضی مشاغل. 97
2- 3- 5- سپردن بدهکار به طلبکار 103
2- 4- احکام سیاسی 106
2- 4- 1- عفو بازماندگان جمل. 106
2- 4- 2- پذیرش حکمیت در جنگ صفین. 111
2- 4- 3- برنگرداندن فدک 114
2- 4- 4- حذف لقب امیرالمؤمنین در پیمان حکمیت. 120
2- 4- 5- افشای سوابق سوء افراد 122
3- قلمرو احکام حکومتی به لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی 125
3- 1- قلمرو احکام حکومتی به لحاظ موضوعی. 126
3- 2- قلمرو احکام حکومتی به لحاظ زمانی و مکانی. 127
نتیجه گیری128
فهرست منابع.132

مقدمه
احکام حکومتی یکی از اختیارات ضروری حاکم جامعه محسوب می شود. ضرورت وجود این نوع احکام در حاکمیتهای مختلف، چه اسلامی و چه غیر اسلامی به وضوح قابل مشاهده است. نگاهی هر چند اجمالی به قوانین حکومتهای مختلف بیانگر این واقعیت است که در همۀ آنها با وجود قوانین ثابتی که وجود دارد و تخطی از آنها نیز غیر قابل قبول و جرم محسوب می شود؛ ولی با این حال با توجه به وقوع شرایط مختلف زمانی و مکانی، و موضوعات گوناگونی که غیر قابل پیش بینی نیز می باشند؛ انعطافاتی در قوانین ثابت و اولیه پیش بینی شده تا حکومت و کشور را از بحرانهای احتمالی نجات دهد. این احکام ممکن است در حکومتهای مختلف نامهای گوناگونی را داشته باشند. بدین صورت که اگر قانون اساسی کشورها را با نام احکام اولیه بشناسیم؛ در این حالت قوانینی که می تواند به این احکام انعطاف دهد و کشور را از شرایط غیر قابل پیش بینی نجات دهد؛ همین احکام حکومتی خواهد بود. در حقیقت وجود چنین احکامی در قوانین جوامع مختلف نشان دهندۀ این واقعیت است که این گونه احکام از مبانی عقلی برخوردار هستند.
امروزه در اکثر کشورها در قوانین موضوعه بشری قوه مقننه قوانین را وضع می‏کند و در اختیار قوه مجریه می‏گذارد ولی در عین حال مواردی پیش می‏آید که قوه مقننه برای همیشه یا به طور موقت اختیاراتی را به قوه مجریه تفویض نماید و اعلام دارد که قوه مجریه در این امور اضطراری به اختیار خود و صلاحدید جامعه عمل نماید. کشورهایی چون آمریکا، هندوستان، فرانسه، یوگسلاوی و اتریش ازاین قبیل‏اند. برای مثال در قانون اساسی هند آمده است: «رئیس جمهور می‏تواند در صورت لزوم فرامینی صادر کند که مانند قانون لازم و ضروری باشد». و یا در قانون اساسی یوگسلاوی آمده است: «در غیاب مجلس و در مواقع ضروری مثل جنگ، رئیس جمهور می‏تواند فرامینی صادر کند که قدرت اجرایی قانون را خواهد داشت». (بوشهری، حقوق اساسی تطبیقی، 2/ 242). در آمریکا نیز اجازه صدور چنین مقرراتی به هنگام ضرورت به کنگره داده ‏اند». (همان،2/119).
آنچه در مورد این احکام مهم به نظر می رسد نفس وجود این نوع احکام و مقررات در حاکمیتهای مختلف است. در حکومت اسلامی نیز حاکم جامعه بر طبق یک سری قواعد و ضوابط خاص و پیش بینی شده، از این اختیارات برخوردار می باشد. بررسی تاریخی این احکام نشان می دهد که احکام حکومتی در سیرۀ امیرالمؤمنین علی علیه السلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. نگاهی هر چند مختصر به نوع حکومتداری ایشان در طول پنج سال خلافتشان، و همچنین احکام گوناگونی که در طول این پنج سال صادر فرموده اند؛ مؤید این مطلب است که حضرت در بحرانها و شرایط مختلفی که به لحاظ زمانی و مکانی برای حکومتشان پیش می آمد، سعی کرده اند که در موضوعات گوناگون از این احکام به نحو احسن استفاده کنند. خود حضرت در هنگام قبول خلافت که بعد از بیست پنج سال به ایشان پیشنهاد شد یکی از شرایطی که در قبول خلافت به آن اشاره فرمودند این بود که بر اساس شیوه و اجتهاد خود عمل خواهند کرد. و این به منزلۀ باز گذاشتن دستشان در امور حکومتی می باشد. البته صدور این گونه احکام در زمان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نیز سابقه ای طولانی دارد. یعنی پیامبر اسلام نیز در مواضع گوناگونی که به مصلحت می دانستند، به کثرت از این نوع احکام در دوران حکومتشان برای حفظ نظام و حکومت اسلامی استفاده کرده اند؛ بر اساس اجازه ای که قرآن به استناد آیاتی که بیان کردیم به پیامبر داده است. و امام علی علیه السلام نیز به پیروی از سیره و سنت آن حضرت به عنوان نایب ایشان وقتی که در مصدر حکومت قرار گرفتند برای اداره جامعه اسلامی به نحو احسن و رساندن آن به سعادت و صلاح ابدی هر زمان که مصلحت ایجاب می نمود دست به صدور چنین احکامی می زدند؛ تا روند رو به رشد جامعه و حکومت اسلامی از مسیر صحیح خارج نشود؛ و بتواند پاسخگوی نیازها و معضلات جامعه اسلامی باشد.
آنچه که در مورد احکام حکومتی قابل تذکرمی باشد، این است که مرجع صدور این احکام فقط حاکم جامعه بوده و در تزاحم با احکام ثابت اولی و ثانوی اولویت با این احکام می باشد. و دیگر اینکه مدت زمان اجرای آنها موقتی بوده و بسته به وجود موضوع حکم می باشد. یعنی اگر موضوع حکم منتفی شود حکم حکومتی به خودی خود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. حاکم جامعه در منصب حکومتی خود، هر حکمی که صادر کند به عنوان حکم حکومتی تلقی می شود.و علاوه بر این دو، آن احکام براساس مصالحی صادر می گردند که حفظ و رعایت آن مصالح ضروری می باشد.
در تحقیق پیش رو ضمن بیان سوابق پژوهشی موضوع و بررسی مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند؛ پزوهشی گسترده با عنوان «مبنای صدور احکام حکومتی و جایگاه آن در سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام» با رویکرد به مصلحتی که صدور این احکام داشته؛ انجام شده است. و با بسط و گسترش موضوع مورد نظر در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و عبادی و بررسی موردی تعدادی از احکام حکومتی صادره از امیر المؤمنین علی علیه السلام در طول پنج سال زمامداریشان، و تبیین مبانی و مصالح مورد نظر آن حضرت، این نتیجه برداشت می شود که احکام حکومتی با توجه به مبنای صدورشان که «مصلحت» می باشد؛ در مواقع ضروری انعطاف لازم را به دین اسلام می دهد تا خود را با شرایط گوناگون زمانه وفق داده و از پویایی لازم برخوردار باشد. در حقیقت با توجه به ضرورتی که در حفظ نظام اسلامی و اجرای احکام الهی وجود دارد؛ احکام حکومتی به عنوان ستونهای متحرکی عمل می کنند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی خیمه اسلام را برافراشته نگاه داشته و از آسیب رسیدن به اصول دین جلوگیری می کنند؛ و فقه اسلام را نیز از جمود و راکد بودن نجات می دهند. خود این احکام نیز بر پایه و مبنای عنصری حیاتی با عنوان «مصلحت» استوار هستند. مصلحت نیز پدیدۀ پیچیده ای است که تشخیص آن از عهدۀ هر کسی بر نمی آید. بنابراین حاکمی که حکم خود را بر مبنای مصلحتی استوار می سازد باید نسبت به حکم و مصلحت مورد نظر اشراف کامل داشته و با مشورت های گسترده و موثر، قضیه را از تمامی جوانب بسنجد. و از میان مصالح گوناگون آنچه را که مصلحت و نفعش از همه بیشتر بوده و در عین حال طیف گسترده ای از مردم جامعه را در بر می گیرد؛ را انتخاب کند.


فصل اول
کلیات تحقیق

1- بیان مسئله
احکام حکومتی، در حقیقت جزو اختیاراتی است که رهبر جامعه از آن برخوردار می باشد. و در شرایط زمانی و مکانی مختلف، و در رابطه با موضوعات گوناگونِ روزمرّه، از سوی وی صاد

1-1-1گفتار نخست :واژه شناسی.8
1-1-1-1اصل شخصی بودن مجازاتها8
1-1-1-2مسئولیت.12
1-1-1-2-1مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی17
1-1-1-2-2مسئولیت قرار دادی و مسئولیت خارج ازقرار داد.17
1-1-1-2-3مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی.18
1-1-1-3وجوه افتراق و اشتراک18
1-1-2گفتار دوم:مقایسه اصل شخصی بودن مجازات ها با مفاهیم نزدیک.23
1-1-2-1مقایسه با اصل فردی کردن مجازات ها.24
1-1-2-2مقایسه با اصل صلاحیت شخصی.29
1-2مبحث دوم:پیشینه تاریخی34
1-2-1 گفتار نخست:در دوران قدیم34
1-2-1-1در دوران باستان34
1-2-1-2 در دوران دادگستری خصوصی38
1-2-1-3 در دوران دادگستری عمومی42
1-2-1-4 در ادیان الهی47
1-2-1-4-1 در ادیان الهی قبل از اسلام47
1-2-1-4-2 در دین اسلام52
1-2-1-5در حقوق امروز.59
1-3مبحث سوم:اصول حاکم بر مجازات ها60
1-3-1 گفتار نخست:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.60
1-3-2 گفتار دوم:اصل تناسب مجازات ها.66
1-3-3 گفتار سوم:اصل تساوی مجازات ها.68
1-3-4 گفتار چهارم:اصل فردی کردن مجازات ها. 71
1-3-5 گفتار پنجم:اصل شخصی بودن مجازات ها74
فصل دوم:مبانی شرع و در آمدی بر استثناءات اصل شخصی بودن مجازات ها
2-1مبحث نخست:مبانی شرع و نمونه های فقهی78
2-1-1گفتار نخست:مبانی شرع78
2-1-1-1آیات قرآن.78
2-1-1-2روایات83
2-1-1-3اجماع83
2-1-1-4عقل.84
2-1-2گفتار دوم:نمونه های کاربردی فقهی (قاعده وزر)85
2-3مبحث دوم:استثناءات بر اصل شخصی بودن مجازات ها.87
2-2-1گفتار نخست:عاقله.87
2-2-1-1مفهوم87
2-2-1-2مصادیق عاقله88
2-2-1-3تکلیفی و وضعی بودن عاقله.92
2-2-2گفتار دوم:مسئولیت بیت المال.96
2-2-3گفتار سوم:مسئولیت اشخاص حقوقی98
2-2-3-1مفهوم شخصیت حقوقی98
2-2-3-2 دیدگاه ها در قبال مسئولیت شخصیت حقوقی.100
2-2-3-3جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران.106
نتیجه گیری.113
پیشنهادات.114
منابع115


چکیده
اصل شخصی بودن مجازاتها،بیانگر این مطلب است که هرکس تنها خود مسؤل عواقب عمل خویش است واگر شخصی مرتکب جرمی می شود،فقط وی مجازات می شود وخانواده وبستگان اومورد مؤاخذه ومجازات قرار نمی گیرند .این مطلب تحت عنوان « قاعده وزر»درفقه مطرح شده است که مبتنی بر آیاتی از قرآن کریم تحت این عبارت :”وَلاتَزِرُ وازِرَه وِزرَاُخری”که به طورمکرّردرچند سوره ذکر شده است،بیانگراهمیّت دادن دین مبین وهدایتگراسلام به مسؤلیّت شخصی افراد در برابراعمال آنها می باشد لذاقاعده ی فقهی وزر، منطبق براصل شخصی بودن مجازاتها می باشد ویکی از مبانی شرعی این اصل به شمار می رود.
یکی از خصایص نظام کیفری اسلام،حاکمیّت اصل شخصی بودن مجازاتها ست.باتوجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی وامنیت قضایی قائل است،قبول مسؤلیت شخصی اجتناب ناپذیر است.این اصل یکی ازعناصرجوهری کیفردراسلام قلمدادمی شودودارای ریشه های قرآنی است. مطابق اصل شخصی بودن مجازاتها،فقط شخص مجرم به مجازات عمل خویش می رسدونتایج جرم او تنها متوجه وی می شودولاغیر،امّادربعضی مواردممکن است باتوجه به عملکردمجرم وشرایط وی به دلایلی،مجازات عمل مجرمانه وی گریبانگیر دیگران شودکه تحت عنوان استثنائات این قاعده ی فقهی یا اصل حقوقی(عاقله،مسؤلیت بیت المال،مسؤلیت اشخاص حقوقی)از آن یاد شده است.
کلیدواژه ها:مسؤلیت-شخصی بودن مجازات-عاقله-شخصیت حقوقی-دیه بربیت المال

مقدمه
اصل شخصی بودن مجازات ها مبتنی است بر این حقیقت که هر شخص به خاطر آنچه کرده است فقط خودش مسئول می باشد ومجازات می شود.لذا در دین اسلام اصل مذکور یکی از قواعد فقهی به شمار می رودکه تحت عنوان قاعده وزر مطرح شده است. و در قانون مجازاتها، تنها شخص مجرم ،مسئولیت کیفری پیدا می کند به جز موارد ی که تحت عنوان استثنائات قاعده وزر از آن نام برده شده است.
در کتب فقهی قدما ومتاخرین هر جا به قاعده ی مزبور استناد شده،دقیقاً به متن آیه ی “ولا تزروازره وزر اخری”تمسک نموده شده است، بعنوان مثال در کتاب شرح لمعه ی شهید در مبحث قصاص ورهن به این قاعده استناد شده که درمباحث بعدی در مورد کاربرد آن در فقه صحبت شده است. این قاعده در حقوق امروزی تحت عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عناصر جوهری اسلام می باشد که بعد از انقلاب کبیر فرانسه نیز در حقوق کیفری کشورهای اروپایی رسوخ کرد.لذا دانشمندان اسلامی وغربی و حقوقدانان کشور ما در تالیفات و آثار خود در باب تاریخچه ی تحول مقرارت کیفری و مسئو لیت جنایی از آن یاد کرده اند.
دراین نوشته سعی شده است ابتداء در بخش نخست مفهوم مسئولیت وانواع آن روشن شود و اصل شخصی بودن مجازاتها را با مفاهیم نز دیک تبیین گردد و پیشینه ی تاریخی این اصل در دوران قدیم ودر حقوق امروزی بررسی گردد.مبحثی نیز در مورد اصول حاکم بر مجازاتها به جایگاه این قاعده پرداخته شده است.سپس مبانی شرعی و فقهی قاعده ی مزبور بیان گردیده است ونمونه های کاربردی فقهی این اصل ذکر شده و استثنائات آن تحت سه گفتار ،عاقله ،مسئولیت بیت المال ونیز مسئولیت اشخاص حقوقی بطور مفصل بیان گردیده است. در نهایت به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و ذکر منابع پرداخته شده است.در هر حال در حد توان تلاش بران بوده که با مطالعه و تحقیق د ر مورد اهمیت این قاعده در فقه امامیه و کاربرد آن در قانون مجازاتهای اسلامی و نیز تطبیق آن با حقوق کیفر ی امروز درایران به جایگاه آن د رنظام کیفری اسلام بیشتر پی ببریم.
الف) اهمیت موضوع : یکی از خصایص نظام کیفری اسلام حاکمیت اصل شخصی بودن مجازاتها است ، با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضائی قائل است،قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است.این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می شود و دارای ریشه های قرآنی است که اهمیت موضوع را بیشتر می کند. قابل توجه است که نظام قضائی اسلام حدود دوازده قرن قبل از مغرب زمین وبا نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله تکرار این آیه شریفه “وٌلا تّزِِِِر واِزرَه ِوزرَ اُخری”در پنج سوره از کتاب آسمانی ما مسلمانان ،این اصل مترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده است. امام علی (ع) نیز پس از ضربت خوردن در بستر شهادت با سفارش به امام حسن و امام حسین(علیهماالسلام ) در خصوص اینکه تنها باید قاتل من کشته شود ولا غیر،به اصل شخصی بودن کیفر در اسلام اهمیت زیادی داده است.
ب) اهداف تحقیق: هدف از تحقیق این موضوع اینست که با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها و بررسی جایگاه این اصل در قوانین حاکم بر جامعه ی اسلامی ،به اهمیت کاربرد این قاعده در قوانین و مجازاتهای اسلامی پی ببریم. ونیزبا اگاهی به استثنائات این قاعده،در درجه نخست ،مسئولیت کیفری عملکرد اشخاص را متوجه خود افراد بدانیم ودر موارد استثناء ، برای ایجاد نظم وانضباط عمومی جامعه ،ناگزیر اشخاص دیگر که در قالب استثنائات این اصل از آن یاد می شود ،مسئول بدانیم. از دیگر اهداف این مطالعه و پژوهش،تطبیق اصل شخصی بودن مجازاتها (قاعده وزر) به عنوان یک اصل فقهی با حقوق کیفری امروزی بخصوص در ایران و در دیگر کشورها می باشد، که با جمع اوری اطلاعات لازم در این مورد و اشاره به این مطلب که در دوران گذشته با ستان و حتی قبل از اسلام در اکثر کشورها از جمله ایران مسئولیت جمعی برای مجازات افراد گناهکار و مجرم مطر ح بوده اما در صدر اسلام ودر کتاب مقدس قران از همان ابتداء به بیان آیه ی :”وَ لا تَزِرُ وازِرَهً ِوزرَ اُخری” مسئولیت کیفری اشخاص و اصل شخصی بودن مجازاتها تصریح شده است و خط بطلان بر مسئولیت جمعی در قبال جرم اشخاص کشیده شده است.
ج) روش تحقیق : روش کتابخانه ای بوده وبا لحاظ این روش در ابتداء به گرد آوری داده ها وسپس تجزیه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت.
د) پرسش های تحقیق : در مطالعه تحقیقی اصل شخصی بودن مجازاتها با پرسش هایی روبرو هستیم از جمله:
1- جایگاه اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کیفری اسلام چگونه است؟
2- استثنائات اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کیفری اسلام کدام است؟
ی) فرضیه ها: در این رساله با فرضیه ها یی روبرو می شویم از جمله :
1- جایگاه اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق اسلام با تکیه بر مبنای فقهی و قواعد اصولی ، متقن و مستحکم می باشد.
2- عا قله و پرداخت دیه از بیت المال در زمره ی استثنائات اصل شخصی بودن مجازات ها می با شد.
و) سازماندهی تحقیق :
در این رسا له، پس ازمقدمه ، محتوای تحقیق را در دو فصل در بخشهای مختلف ذکر نمودیم.
ابتداء در فصل نخست به توضیحاتی در مورد مفاهیم پرداخته و در گفتار نخست این فصل به واژه شناسی ودرگفتار دوم به مقایسه اصل شخصی بودن مجازاتها با مفاهیم نزدیک ودر مبحث دوم این فصل به پیشینه تاریخی اصل در دوران قدیم و نیز در ادیان الهی و پس از آن در حقوق امروزی پرداخته شده است.
در مبحث سوم این فصل به اصول حاکم بر مجازاتها در پنج گفتار اشاره شده است که در گفتار نخست ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ودر گفتار دوم ، اصل تناسب مجازاتها ودر گفتار سوم اصل تساوی مجازاتها ودر گفتار چهارم ، اصل فردی کردن مجازاتها ودر گفتار پنجم ، اصل شخصی بودن مجازاتها، مطالبی بیان شده است.
در فصل دوم این رساله ، مبانی شرعی و نمونه های کاربردی فقهی اشاره شده که در دو گفتار به آن پرداخته شده است . در گفتار نخست، مبانی شرعی که عبارتند از : آیات ،روایات، اجماع وعقل ودر گفتار دوم ، نمونه های کاربردی فقهی بیان گردیده است.
درمبحث دوم ، استثنائات بر اصل شخصی بودن مجازاتها در سه گفتار تبیین گردیده است. در گفتار نخست این بخش به مفهوم عاقله و مصادیق آن و نیز تکلیفی و وضعی بودن عاقله و رویکردهای آن مطالبی بیان شده است.
در گفتار دوم ، به دومین مورد استثناء این قاعده ،یعنی مسئولیت بیت المال و مصادیق آن پرداخته شده است.
در گفتار سوم ، مسئولیت اشخاص حقوقی بیان گردیده که در این قسمت ابتداء مفهوم شخصیت حقوقی روشن گردیده ،سپس به دیدگاه هایی در قبال مسئولیت شخص حقوقی و پس از آن درقسمت پایانی به جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران پرداخته شده است.در نهایت به نتیجه گیری و پس از آن به ارائه ی پیشنهادات در مورد موضوع تحقیق پرداخته می شود.
جا دارد از عزیزانی که مرا در گرد آوری مطالب این رسا له راهنمایی کردند ،جناب آقای دکتر مجیدی به عنوان استاد راهنما وجناب آقای دکتر ذوالفقاری استاد مشا ور کمال قدر دانی و تشکر را بنمایم.
با تشکر: ابوالفضل رمضان قربانی خرداد ماه 1393

فصل اول
مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها

فصل نخست:مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها
1-1مبحث نخست: مفاهیم
دراین قسمت مفهوم اصل شخصی بودن مجازاتها وپس از آن مفهوم مسئولیت وانواع آن ذکر می گردد.
1-1-1گفتار نخست: واژه شناسی
درگفتارنخست به تییین واژه های شخصی بودن ،مسئولیت اشخاص حقوقی ، عاقله ،شخصیت حقوقی پرداخته شده است.
1-2-1-1 اصل شخصی بودن مجازات ها
قبل از برقراری نظام های جدید جزایی، مسئولیت مجرمین عملاً اعضاء خانواده و بستگان آنان را نیز در بر می گرفت. وقتی شخصی مرتکب جرمی خطرناک می شد – مخصوصاً وقتی اقدامی علیه جان سلطان یا امنیت کشور به عمل می آورد- نه تنها خود او را به سختی مجازات می کردند، بلکه اعضاء خانواده یا سایر اقوام نزدیک او را هم زندانی می نمودند و شکنجه می دادند تا اطلاعات لازم را درباره فعالیت ها و مقاصد شخص مجرم به دست آورند. گاهی اوقات هم نه به خاطر کسب اطلاعات، بلکه صرفاً به علت حس انتقام جویی کلیه ی اعضای یک خانواده به آتش جرمی که یک نفر مرتکب شده بود، می سوختند. در کشورهای «حقوق مدرن» به همراه انقلاب فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات ها پذیرفته شد و در موارد قانون اساسی، یا قوانین جزایی عادی، منعکس گردید. در کشور ما هم ماده 7 آئین دادرسی کیفری چنین مقرر می داشت: «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته اند.»
با این وصف شخصی بودن مجازات ها که در حقوق کشورهای جدید پذیرفته شده، در عمل فرضی غیر واقعی و استعاره ای بیش نیست. زیرا که آثار محکومیت مجرم، بالاجبار به اعضاء خانواده او سرایت می کند و در سرنوشت آنان مؤثر واقع می شود. نان آوری که به مجازات زندان محکوم می شود، توانایی تأمین معاش خانواده خود را نخواهد داشت. همین طور حکم محکومیت مجرم به پرداخت جریمه از نظر مالی وضع اعضاء خانواده او را عرض می کند. از طرف دیگر، تسری آثار حکم محکومیت به خانواده مجرم به مسائل مالی محدود نمی شود، زیرا از نظر معنوی هم اعضاء خانواده و خویشاوندان مجرم رنج می برند. همسر و پسری که شوهر و پدر آنها در زندان به سر می برد، علاوه بر رنج روانی زیادی که شخصاً تحمل می کنند، عملاً با واکنش نامساعد مردم جامعه مواجه هستند و هرچند این امر در کشورهای پیشرفته از نظر صنعتی که به مسئولیت شخصی افراد و «فردیت» اعضاء جامعه تکیه بیشتر می کند، اهمیت کمتری دارد ولی در این کشورها هم واقعیتی انکارناپذیر است.
علاوه بر آنکه تأثیر مجازات ها بالاجبار و به طور غیرمستقیم به اعضاء خانواده و گاه سایر اقوام شخص مجرم سرایت می کند، در مواردی هم تسری آثار محکومیت مجرم به افراد غیرمجرم مستقیماً مورد حکم قانون یا رویه قضایی قرار گرفته است. فرضاً وقتی یک شرکت تجارتی به علت تخلف عده ای از مدیران خود برای مدتی از فعالیت تجاری منع می شود، یا به طور کلی منحل می گردد، سهامداران بی گناه شرکت[1] هم اجباراً از این ممنوعیت موقت یا دائم صدمه می بیند. وقتی مجرمی به پرداخت جریمه مالی محکوم می شود و قبل از پرداخت آن فوت می کند، معمولاً جریمه از اموال او پرداخت می شود و بدین ترتیب در میزان مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی تغییراتی به وجود می آورد.
بالاخره در مورد مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هم انحرافی از اصل شخصی بودن مجازات ها مصداق پیدا می کند زیرا هر یک از اعضا یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عملی که حتی بدون اطلاع آنان از طرف یکی از کارمندان شخص حقوقی صورت گرفته متحمل ضرر و زیانی می شود که در نتیجه مسئولیت جزایی شخص حقوقی در مقابل افراد ثالث مصداق پیدا می کند. در اینجا می توان استدلال کرد که هر یک از اعضاء و یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عدم مراقبت، بی احتیاطی و بی مبالاتی، مرتکب نوعی خطای جزایی شده اند. هرچند این استدلال بعید به نظر می آید و منطقاً نمی توان از یک یک سهامداران ساده انتظار داشت که در تمام امور یک شرکت بزرگ تجارتی دخالت مستقیم و مؤثر داشته باشند.1
یکی از خصایص نظام کیفری اسلام، حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات هاست. با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضائی قائل است قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است. این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می شود و دارای ریشه های قرآنی است که در مبحث منابع فقهی به ذکر آن پرداخته می شود. شایان توجه است که نظام قضائی اسلام حدود 12 قرن قبل از مغرب زمین و با نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله آیه شریفه «و لاتزرُ وازهً وزرَ اخری» (سوره انعام آیه 164) این اصل ترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده است. حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم خطاب به امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) فرمود:[2] «. بدانید که نباید کس دیگری جزء قاتل من کشته شود.». این خطبه حاوی اصل شخصی بودن کیفر در اسلام است و بر اساس این اصل جز مجرم دیگران مسئولیت کیفری ندارند و نباید مؤاخذه شوند. البته اصل شخصی بودن مسئولیت در نظام اسلامی دارای قلمرو وسیعی است و علاوه بر اصل شخصی بودن مجازات ها سایر مسئولیت ها و تکالیف دینی و اجتماعی را در بر می گیرد. بند ج ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 هـ.ق اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در بیان این قاعده مقرر می دارد که: «مسئولیت در اصل، شخصی است» بدین ترتیب در جهان اسلام، با الهام از آیات قرآنی و اعلامیه مزبور استقرار کیفری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی درج گردیده است. ماده 5 لایحه پیشنهادی آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به مجلس شورای اسلامی در بیان اصل مزبور با صراحت بیان می دارد که«تعقیب امر جزایی فقها نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که در آن شرکت یا معاونت داشته باشند».[3]
منظور از شخصی بودن مجازات این است که عدل و انصاف اقتضا می کند که مجازات منحصراً دامنگیر مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند البته اگر چه این اصل صرف اعمال کیفری در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده اش بی تأثیر باشد. کسی که به زندان یا اعدام محکوم می