فصل اول- کلیات 5
الف)بیان مسئله .6
ب) اهداف تحقیق .6
ج)سوال های تحقیق .6
د) روش تحقیق 7
ه)پیشینه تحقیق 7
فصل دوم- مبانی ومفهوم شناسی 8
مبحث اول) تعاریف .9
گفتاراول)رایانه 9
گفتاردوم) جرایم رایانه ای .9
گفتارسوم) پلیس فتا 10
گفتارچهارم) حقوق جزا .11
مبحث دوم)تاریخچه شناسی 12
گفتار اول) تاریخچه پیدایش جرایم رایانه ای .12
گفتار دوم) تاریخچه پیدایش حقوق کیفری جرایم رایانه ای 16
مبحث سوم)دسته بندی جرایم رایانه ای .19
گفتاراول)جرایم رایانه ای علیه اشخاص .19
گفتاردوم)جرایم رایانه ای علیه اموال ومالکیت 21
گفتارسوم) جرایم رایانه ای علیه دولت ها .25
مبحث چهارم)مصادیق محتوای مجرمانه 26
گفتاراول) محتواعلیه عفت واخلاق عمومی 26
گفتاردوم) محتواعلیه مقدسات اسلامی .27
گفتارسوم) محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی .27
گفتارچهارم) محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی وعمومی .28
گفتارپنجم) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کارمی رود .29
گفتارششم) محتوایی مجرمانه مربوط به امورسمعی وبصری ومالکیت معنوی 29
گفتارهفتم) محتوایی که تحریک،ترغیب یادعوت به ارتکاب جرم می کند(محتوای مرتبط باسایرجرایم).30
مبحث پنجم) ویژگی های جرایم رایانه ای .30
گفتاراول) خصوصیات مرتکبین جرایم رایانه ای 31
گفتاردوم) عدم تخمین میزان دقیق جرائم ارتکابی 32
گفتارسوم) حجم صدمات وخسارات وارده .32
گفتارچهارم) خصوصیت فراملی وبین المللی بودن جرائم رایانه ای .33
گفتارپنجم) مشکلات مربوط به تعقیب مرتکبین جرایم رایانه ای .33
مبحث ششم)مسائل وچالش های بین المللی جرایم رایانه ای .34
گفتاراول) چالش های قانونی 35
گفتاردوم) چالش های صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه ای .36
مبحث هفتم) لزوم تعاون بین المللی .48
گفتاراول)شرایط همکاری دولت ها درسطح بین المللی .48
گفتاردوم)مشکلات و موانع همکاری بین کشورها 49
گفتارسوم) کنوانسیون اتحادیه اروپا درموردجرایم رایانه ای .51
فصل سوم ) جایگاه و وظایف پلیس فتا ورابطه آن بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای .54
مبحث اول) ضرورت تشکیل پلیس فتا .55
گفتاراول) معرفی پلیس فتا .56
گفتار دوم )آغازبه کارپلیس فتا 58
گفتارسوم ) وظایف وماموریت های پلیس فتا .58
مبحث دوم) رابطه پلیس فتا بانهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای 61
گفتار اول) رابطه پلیس فتاباکمیته فیلترینگ 61
گفتار دوم) شورایعالی فضای مجازی .64
گفتار سوم) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی .68
فصل چهارم- سیاستگذاری هاواقدامات عملی پلیس فتا درپیشگیری ازجرایم رایانه ای 70
مبحث اول) انواع پیشگیری .71
گفتاراول)پیشگیری کیفری 71
گفتاردوم) پیشگیری غیرکیفری 72
مبحث دوم) روش های پیشگیری ازجرایم رایانه ای 73
مبحث سوم) نقش پلیس فتادرمقام کشف جرایم رایانه ای .76
گفتار اول)کشف جرایم رایانه ای 76
گفتار دوم) مشکلات خاص مربوط به کشف جرایم رایانه ای .83
گفتارسوم) نقش پلیس فتا درمبارزه با جرایم رایانه ای .85
گفتارچهارم) مصادیقی ازکشف ومقابله با جرایم رایانه ای توسط پلیس فتا .108
فصل پنجم- نتیجه گیری وپیشنهادها 116
نتیجه گیری .117
پیشنهادها 120
فهرست منابع فارسی 121
فهرست منابع غیرفارسی .123
چکیده انگلیسی .124

چکیده :
پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات،تحولات شگرفی را در تمام حوزه‌های زندگی بشر از جمله جرائم به وجود آورده است.فناوری اطلاعات فرصت‌های جدیدی را دراختیارمجرمان قرار داده تادیگر کمترکسی به جرم‌های سنتی و قدیمی توجهی نشان دهد.
درحال حاضرسه بخش می‌توانددر کشف ومقابله باجرایم رایانه ای وهمچنین پیشگیری آن کمک کنند؛ اول مقامات قضایی هستند که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس است که به عنوان ضابط، وظیفه کشف وپیگیری جرم را دارد وسوم مراکزی هستند که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند.
دراین پایان نامه مسئله ای که مطرح گردیده تحت عنوان بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشد که ضمن آن به سؤالات ضرورت تشکیل پلیس فتا، اقدامات و راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای، رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای پاسخ داده شده است.
نظربه گسترش روزافزون استفاده کاربران ازاینترنت وسیاستگذاری های دولت مبنی برکاهش حضورفیزیکی افراد جهت انجام خدمات وانجام آن بصورت مجازی وهمچنین توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات کشور،ضرورت تشکیل پلیس تخصصی راجهت بررسی وپیگیری جرایم رایانه ای باتقویت توان علمی،عملی وتحقیقاتی آن واستفاده ازافراد نخبه رادرتشکیلات پلیس فتاروشن می نماید.راهکارهای ارائه شده جهت پیشگیری ازجرایم رایانه ای توسط پلیس فتاعبارتند از:دشوارنمودن دسترسی به هدف،سیستم های امنیتی مناسب وبه روز، پرهیزاز رفتارهای پرخطر، پرهیزازگرایش به رفتارهای مجرمانه ،حضورنیروهای حفاظتی وکشف جرم،همچنین پلیس فتا باسه نهاد کمیته فیلترینگ، شورایعالی فضای مجازی وکمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارتباط نزدیک دارد.
دراین پایان نامه ضمن بررسی کلی جرایم رایانه ای،باعنایت به استفاده ازمنابع مختلف ومراجعات مکرربه پلیس فناوری وتبادل اطلاعات ،مطالبی راباتوجه به مشکلات ومحدودیتی که درخصوص منابع این موضوع بود واینکه پلیس فتا به دلیل مسائل امنیتی بسیاری ازمطالب اصلی وموردنظررابیان نمی کردندجمع بندی وبصورت نقل قول ،استفاده ازمنابع کتابخانه ای واستفاده ازاسناد وسایت پلیس فتاومنابع لاتین بیان شده است که در فصل اول بحث کلیات،فصل دوم مبانی ومفهوم شناسی، فصل سوم جایگاه و وظایف پلیس فتا ورابطه آن بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای ، فصل چهارم بحث سیاستگذاریهاواقدامات عملی پلیس فتا درپیشگیری ازجرایم رایانه ای ودرفصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادهامطرح گردیده است.
کلیدواژگان :رایانه، پلیس فتا، جرایم رایانه ای، پیشگیری، کشف.











مقدمه:
امروزه تحولات عظیمی درتکنولوژی به وقوع پیوسته و شاهد انقلاب های بزرگ در زمینه فناوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیربوده ایم. اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی درعرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی ازافراد سودجو وفرصت طلب با فرا گرفتن دانش ومهارت لازم،راه های ورود به سیستم رایانه ای رابدست آورده اندکه موجب بروزمشکلات وخسارات فراوانی گردیده است وهرچه بیشترتکنولوژی رایانه ای توسعه یابدجرائم رایانه ای نیزتوسعه پیدا خواهدکرد.با توسعه وتحول یافتن اینترنت،درمقابل،انقلاب عظیمی درایجادجرایم درسطح بین المللی بوجود آمده است،لذا دربیشترکشورهای دنیا جرایم اینترنتی به عنوان یک معضل حاد وبسیارمهم تلقی می گردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی درجهت جلوگیری از وقوع آن می باشند.درحال حاضرجرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه عبارتنداز:کلاهبرداری اینترنتی ،سوءاستفاده ازشبکه تلفنی ،سوءاستفاده ازکارتهای اعتباری،وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر،پولشویی وغیره.
درگذرزمان،با افزایش شناخت،آگاهی ودانش انسان درخصوص پدیده ها،نیازهاوشیوه پاسخگویی به آنهارفته رفته علم وفناوری بوجودآمدومدام درحلقه پیشرفت قرارگرفت تاجایی که امروزه این فناوری است که بسیاری ازشئون وجنبه های زندگی انسان رابازتعریف می کندواگرچه مزایای فراوانی نیزبرای اوفراهم آورده است گاه انسان رادرپی خودکشیده تاجایی که ساخته هاوپرداخته های دست بشر،انسان سرگشته عصرانفجاراطلاعات را اسیرخودساخته وبه هرسوکه اراده کندمی کشد.نیمه پایانی قرن بیستم وپس ازجنگ جهانی دوم،دوره طلایی دانش وفناوری بشرودوره انتقال ازعصرصنعت وماشین به عصرفناوری اطلاعات است.توسعه شبکه هاباکارکردهای نظامی درابتداوتوسعه آنها وتعریف کارکردهای جدیدوایجادامکان اتصال مراکزدانشگاهی،پژوهشی،علمی وتبادل اطلاعات بایکدیگر دراین نیمه اتفاق افتاده است.تجاری سازی فناوری اطلاعات وارتباطات وبه تبع آن کاهش هزینه های رایج وامکان استفاده عموم ازاین فناوری،اینترنت رابه معنای امروزآن دردهه پایانی قرن بیستم به مردم معرفی نمود وامروزه این فناوری عظیم بامیلیاردها رایانه،میلیون هاخدمات دهنده وصدهاهزارشاهراه ارتباطی اصلی دربرابر بشرقرارداردتا ازمواهب ومزایای بی دلیل آن استفاده کندیاخود راباپلیدی هاوآسیب های آن به نابودی کشد.رایانه،اینترنت وتمامی ابزارهای مبتنی برفناوری اطلاعات وارتباطات‏‏،در ابتدا ودر ذهن وتصمیم مخترعان صرفاًَ با هدف خدمت به بشر وساده سازی وافزایش کیفیت زندگی انسان طراحی وتولید شده اند اما درعمل تبدیل به چاقوی دولبه گشته که سعادت وشقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می آورند.
توسعه روزافزون زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات درکشور وافزایش کاربران و استفاده کنندگان ازاینترنت وسایرفناوری های اطلاعاتی،ارتباطی ومخابراتی نظیرخطوط تلفن وشبکه های ارتباطات ماهواره ای ازجمله دلایلی است که لزوم ایجاد وتوسعه سازوکاری برای برقراری امنیت درفضای تولید وتبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران راتوجیه می کند.

 

 
مقدمه
تعریف مسأله:
قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی امروزه نقش مهمی در روابط تجاری بازی می­­کند و نیز مانند هر پدیده دیگر دارای مبانی و ارکانی است که بر اساس آن تشکیل یافته، که از جمله این مبانی می­توان به امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد اشاره نمود، که حجم قابل توجهی از مباحث مطرح در حقوق تجاری و حقوق بین ­المللی خصوصی را به خود اختصاص داده است. این موضوع در حقوق ایران در مواد 968 قانون  مدنی و 27 داوری تجاری بین ­المللی ایران انعکاس یافته است. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی قراردادهای بین ­المللی مورد پذیرش غالب سیستم­های حقوقی دنیاست. زیرا با ورود عنصر خارجی در قراردادها اصولاً تعارض قوانین بین حقوق کشورهای مرتبط تحقق
می­یابد که برای حل آن یکی از عوامل شناخته شده همین حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد است
(مدنی، 1388، 214 ). رشد ارتباطات تجاری و اقتصادی میان جوامع مختلف نیز در بسط و توسعه این مسئله نقش مهمی را ایفاء نموده است. در خصوص مبنای تاریخی و نخستین اصل حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن نظریات مختلفی  بیان شده است. بعضی براین اعتقادند که بحث حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شخصی بنام شارل دومولن فرانسوی مطرح شده است (الماسی، 1390(آ)، 205 ). دومولن ضمن اعتقاد به اینکه قانون محل انعقاد عقد بر مسائل ماهوی حاکم است، عقیده خود را به این شرح تکمیل کرده که متعاقدین می­توانند، در صورت تمایل بر حاکمیت قانونی غیر از قانون محل انعقاد عقد، چنین قانونی را برقرارداد خودحاکم قرار دهند. او اضافه
می­ کند که اگر قانون محل انعقاد قابل اجراء است به مناسبت آن است که طرفین خواسته­اند؛ آنها می­توانستند آن را تابع قانون دیگری قرار دهند(سلجوقی، 1389، 39 ). برخی دیگر از نویسندگان حقوقی مبنای اصلی حق انتخاب قانون حاکم را به دیگر شخص فرانسوی بنام له­ژاندر(Le Gendre) نسبت می­ دهند
(صالح، 1375، 218).طبق این نظر در اوایل قرن 17 میلادی وزیر دارایی کشور فرانسه از صاحبنظران، راه رونق اقتصاد آن کشور را جویا شد و جواب له ژاندر برای وی فقط در دو کلمه بود: Laisser-Faire ، یعنی بگذارید ( خود ) انجام دهند، یا اجازه دهید تجّار خود در مدیریت و اقتصاد تجارت، تصمیم ­گیری کنند.دانشمندان غربی این نظریه را ملاک قرارداده و دولت را به اجتناب از دخالت در امور مرتبط تشویق کرده­اند، که به عنوان مبنای آزادی قراردادها زمینه رسمیت قانون حاکم بر آن راسبب شد(پازارگاد، 1343، 165؛ صالح، 1375، 219 ). در مقابل نظرات فوق،

 

1-1- بیان مسئله.2
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق9
1-3-اهداف تحقیق11
1-4- پیشینه پژوهش11
فصل دوم- چهارچوب نظری
مقدمه18
2-1- تغییر نقش زنان در خانواده.18
2-2- تقسیم جنسیتی کار.18
2-3- دیدگاه فمینیسم20
2-4- تئوری مبادله23
2- 5- نظریه منابع.25
2-5-1- توانمندشدن.26
2-6- دسته بندی نظریه‌های رایج در حوزه قدرت29
2-7- مروری بر دیدگاه‌ها در زمینه قدرت30
2-7-1- نظریه رابرت دال.33
2-7-2- نظریه ماکس وبر33
2-7-3- نظریه برتراندراسل.34
2-7-4- نظریه فرانک پارکین.34
2-7-5- نظریه آنتونی گیدنز35
2-7-6- نظریه آر. دبلیو.کانل.35
2-7-7- نظریه گالبرایت37
2-7-8- نظریه سی‌رایت‌میلز و هانس‌هاینریش‌گرث37
2-7-9- نظریه استیون لوکس37
2-7-10- نظریه پارسنز39
2-7-11- نظریه میشل فوکو42
2-7-12- نظریه بوردیو.44
2-8- پول به مثابه یک منبع قدرت48
2-9- لیبرالیسم نو و کار زنان50
2-10- نظریه نئوکلاسیک52
2-11- نظریه سرمایه انسانی53
2-12-نظریه روابط جنسیتی54
2-13-دستمزد زنان.55
2-14-زنان در بخش غیررسمی59
2-15- چهارچوب نظری62
2-15-1- پیش اندیشی‌های نظری.65
2-15-2-تعریف مفاهیم و عملیات65
2-15-2-1- قدرت در معنای عام66
2-15-2-2-تفاوت قدرت با حیثیت66
2-15-2-3-تفاوت قدرت و نفوذ67
2-15-2-4-تفاوت قدرت با سلطه.67
2-15-2-5-تفاوت قدرت با زور و اقتدار68
فصل سوم – روش‌شناسی
مقدمه75
3-1- روش‌شناسی ترکیبی75
3-2- بخش کیفی78
3-2-1-نقاط قوت و ضعف روش کیفی.79
3-2-1-1-نقاط قوت پژوهش کیفی.79
3-2-1-2-مشکلات و چالش‌های پژوهش کیفی.80
3-2-2-ابزارگردآوری اطلاعات در بخش کیفی.80
3-2-3- نمونه‌گیری در بخش کیفی.82
3-3 – بخش کمی.83
3-3-1- پیمایش83
3-3-2-ابزارگردآوری اطلاعات در بخش کمی.84
3-3-3-جامعه آماری.84
3-3-3-حجم نمونه.85
3-3-4-اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری.87
فصل چهارم- یافته‌های پژوهش
مقدمه90
4-1-آشنایی با جامعه نمونه.91
4-2- مفاهیم کلیدی.99
4-2- 1-اجرای نقش‌های (خانگی- اجتماعی)92
4-2- 2- احساس مسئولیت93
4-2- 3-احساس استقلال.97
4-2-3-1- سطح دارایی و امکاناتی که زن در اختیار خانواده قرار می‌دهد.97
4-2- 4- برداشت زنان از احساس قدرت.102
4-2- 5-زنان و پول107
4-2- 6- تمایل زنان برای کار بیرون از خانه109
4-2-6-1- فشار کار خانگی109
4-2- 7-پیامد اشتغال زنان در بخش غیررسمی113
فصل پنجم – نتیجه‌گیری
5-1- جمع بندی و نتیجه‌گیری.118
5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.127
5-3- مشکلات و محدودیت‌های پژوهش127
منابع.129



فهرست جداول
جدول4-١: تنوع نظرات زنان درمورد احساس مسئولیت
جدول4-2: توزیع فراوانی برحسب احساس مسئولیت
جدول4-3: جدول دو بعدی رابطه بین احساس مسئولیت زنان و تأهل
جدول4-4: تنوع نظرات زنان درمورد احساس استقلال
جدول4-5: توزیع فراوانی برحسب احساس استقلال
جدول4-6: جدول دوبعدی رابطه بین احساس استقلال و امکاناتی که زن در اختیار خانواده قرار می‌دهد
جدول4-7: جدول دوبعدی رابطه بین میزان سطح دارایی زنان و احساس استقلال
جدول4-8: جدول دوبعدی رابطه بین میزان سطح دارایی زنان و امکاناتی که زن در اختیار خانواده می‌گذارد
جدول4-9: تنوع نظرات زنان در مورد احساس قدرت
جدول4-10: توزیع فراوانی زنان برحسب احساس قدرت
جدول4-11: توزیع فراوانی زنان برحسب سطح دارایی
جدول4-12: جدول دو بعدی رابطه بین احساس قدرت زن و سطح دارایی
جدول4-13: توزیع فراوانی زنان برحسب امکاناتی که زن در اختیار خانواده می‌گذارد
جدول4-14: جدول دوبعدی رابطه بین احساس قدرت و امکاناتی که زن در اختیار خانواده می‌گذارد جدول۴-15: تنوع نظرات زنان در مورد نحوه خرج کردن پول
جدول4-16: دلایل و پیامدهای زنان برای خروج از خانه
جدول4-17: توزیع فراوانی تمایل زن برای خروج از خانه
جدول4-18: توزیع فراوانی زنان برحسب میزان فشار کار خانگی
جدول4-19: مشکلات اشتغال زنان در بخش غیررسمی
جدول4-20: توزیع فراوانی زنان برحسب کار در بخش غیررسمی



چکیده
تحقیق حاضر برای بررسی اشتغال زنان در بخش غیررسمی از کار و دستمزد در استان سمنان انجام شده‌است. با توجه به اینکه برخی از زنان با داشتن توانایی‌های شغلی بهتر و انگیزه کاری بیش‌تر، در قبال کار انجام شده در این بخش دستمزد پایین‌تری دریافت می‌کنند و نیز با وجود دیدگاه رایج در جامعه که گویی با حضور زنان، فرصت‌های شغلی مردان اشغال می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا زنان به اینگونه شغل‌ها مشغول می‌شوند؟ به رغم این که اینگونه شغل‌ها ساعات طولانی از زمان را به خود اختصاص می‌دهد و دستمزد چندانی نیز به همراه ندارد، چرا با وجود این زنان همچنان به کار خود ادامه می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، از ترکیب نظریه‌های گوناگون از جمله فمینیسم، بوردیو، نئوکلاسیک، نابرابری جنسیتی و نئولیبرالیسم جهانی بهره گیری و استفاده شد.
روش مورد استفاده در این تحقیق، روش ترکیبی بوده که ترکیبی از روش کمی و کیفی است. در بخش کیفی ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه بود و در بخش کمی نیز با تکمیل پرسشنامه توسط شش تیپ از زنان (زن شاغل، زیردیپلم و متأهل، زن شاغل، زیردیپلم و مجرد، زن شاغل، دیپلم – فوق‌دیپلم و متأهل، زن شاغل، دیپلم – فوق‌دیپلم و مجرد، زن شاغل، لیسانس و بالاتر و متأهل،

 

2-1- ضرورت واهمیت تحقیق. 6
3-1- اهداف تحقیق. 7

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
مقدمه 9
1-2- بررسی سیر تاریخی و پیشینه موضوع 10
1-1-2- نظریه های کلاسیک 11
2-1-2- عصر رفتار گرایان 12
3-1-2- نظریه روابط انسانی 13
2-2- مروری بر مفاهیم 14
3-2- مروری بر تحقیقات پیشین 31
4-2- مبنای نظری تحقیق 50
1-4-2 – مبانی نظری امنیت شغلی – نظریه سلسله مراتب مازلو. 52
2-4-2- نظریه انگیزش بهداشتی یا تئوری دو عاملی هرزبرگ 53
3-4-2- .نظریه نیازهای سه گانه مک کلند 54
4-4-2- نظریه برابری 54
5-4-2- تئوری شوتز. 55
6-4-2- نظریه تعهد سازمانی – نظریه سیستمی پارسونز. 55
7-4-2- گولدنر 57
8-4-2- هومنز. 57
9-4-2- وبر 58
10-4-2- دورکیم 60
11-4-2- مارکس 61
12-4-2- تئوری سه بخشی الن و می یر. 62
5-2- چارچوب نظری تحقیق 63
6-2- مدل نظری تحقیق 67
7-2- فرضیات تحقیق 68

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه 70
1-3- روش تحقیق. 71
2-3- تکنیک و ابزار گردآوری اطلاعات 71
3-3- جامعه آماری. 71
4-3- حجم نمونه 71
5-3- تعاریف نظری وعملی مفاهیم اصلی. 72
1-5-3- متغیرهای وابسته 72
2-5-3- متغیرهای مستقل. 75
6-3- ابزار گردآوری اطلاعات واعتبار و پایایی آن. 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه 83
1-4- یافته های تحقیق 84
1-1-4- ویژگی های جمعیت شناسی نمونه 84
2-4 – یافته های تبیینی 101
1-2-4- رابطه ببن امنیت شغلی و تعهد سازمانی. 101
2-2-4- رابطه بین شغل دلخواه و تعهد هنجاری. 101
3-2-4- رابطه بین استرس شغلی و تعهد مستمر. 102
4-2-4- رابطه بین درآمد شغل و تعهد هنجاری 102
5-2-4- رابطه بین پاداش شغل و تعهد عاطفی. 103
6-2-4- رابطه بین روابط شغل و تعهد مستمر. 103
7-2-4- رابطه بین سلامت شغل و تعهد مستمر و هنجاری. 104
3-4- آزمون فرضیات بر اساس رگرسیون چند گانه 104

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
1-5- نتیجه گیری 109
1-1-5-خلاصه و جمع بندی مباحث مطرح شده به تفکیک هر فصل 109
2-1-5-توصیف جمعیت شناسی 110
3-1-5- نتایج تبیینی 111
2-5-پیشنهادها 116
1-2-5-پیشنهادات کاربردی حاصل از فرضیه های تحقیق 116
2-2-5- پیشنهادات 117
3-5- محدودیتهای تحقیق 118
پیوست 119
منابع و مآخذ 124


فهرست جداول
جدول شماره 1-2- مقایسه امنیت شغلی در ایران، آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا 22
جدول شماره 2-2 – آثار پیامدهای مولد و غیر مولد امنیت شغلی 25
نمودار 3-2- پیش شرط های تعهد سازمانی 39
جدول شماره 1-3 مقدار آلفای کرونباخ جهت سنجش پایائی متغیرهای تحقیق 81
جدول شماره 1-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر جنسیت 85
جدول شماره 2-4 – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 86
جدول شماره 3-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 87
جدول شماره 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدام 88
جدول شماره 5-4 – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 89
جدول شماره 6-4 – توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت 90
جدول شماره 7-4- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تعهد سازمانی 91
جدول شماره 8-4- توزیع پاسخگویان بر حسب تعهد عاطفی 92
جدول شماره 9-4- توزیع پاسخگویان بر حسب تعهد مستمر 93
جدول شماره 10-4- توزیع پاسخگویان بر حسب تعهد هنجاری 94
جدول شماره 11-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد شغل 95
جدول شماره 12-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاداش شغل 96
جدول شماره 13-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سلامت شغل 97
جدول شماره 14-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استرس شغل 98
جدول شماره 15-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب روابط شغلی 99
جدول شماره 16-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلخواه بودن شغل. 100
جدول شماره 17-4- بررسی رابطه بین میزان تعهد سازمانی و امنیت شغلی 101
جدول شماره 18-4- بررسی رابطه بین شغل دلخواه و تعهد هنجاری 101
جدول شماره 19-4- بررسی رابطه بین استرس شغل و تعهد مستمر. 102
جدول شماره 20-4- بررسی رابطه بین درآمد شغل و تعهد هنجاری 102
جدول شماره 21-4- بررسی رابطه میزان پاداش شغل و تعهد عاطفی 103
جدول شماره 22-4- بررسی رابطه بین روابط شغل و تعهد مستمر 103
جدول شماره 23 -4- بررسی رابطه بین سلامت شغل و تعهد مستمر 104
جدول شماره 24-4- نتایج مربوط به تحلیل واریانس 105
جدول شماره 25-4- خلاصه مدل 105
جدول شماره 26-4- نتایج آزمون رگرسیون چند گانه 106


چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی در شعب هجده‏گانه اداره کل شرق تهران بزرگ پرداخته است. در تحقیق حاضر امنیت شغلی متغیر مستقل و تعهد سازمانی متغیر وابسته تحقیق است. که در این راستا به منظور سنجش امنیت شغلی شش شاخص درآمد شغل، روابط شغل، پاداش شغل، سلامت شغل استرس شغل، شغل دلخواه، مورد سنجش قرار گرفته است. این تحقیق با رویکردی ترکیبی به مطالعه موضوع تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی پرداخته است. مبنای نظری تحقیق را تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو، تئوری برابری آدامز، نظریه سیستمی پارسونز، قضایای موفقیت هومنز، مدل سه بخشی آلن و می‏یر تشکیل دادند. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می‏باشد. جامعه آماری را شعب هجده گانه اداره کل شرق تهران بزرگ تشکیل می‏دهند که از میان آنها با بهره گرفتن از فرمول کوکران 310 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و فرضیات با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شده اند و نتایج آن به این شرح است:
متغیرهای درآمد شغل، پاداش شغل، شغل دلخواه، سلامت شغل، رابطه معنی‏دار مثبتی با تعهد سازمانی دارند و متغیر استرس شغلی رابطه منفی و غیر معنی داری با تعهد سازمانی دارد. همچنین

 

 
فهرست جداول