کنترل مطلق توسط یک گروه کوچک از سهام‌داران درون سازمانیکنترل توسط گروه کثیری از سهامدارانحمایت ضعیف از سرمایه گذار در قانون شرکتحمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکتامکان سواستفاده ‌از قدرت توسط سهام‌داران اکثریتامکان برقراری دموکراسی بین سهامداراناکثریت سهام‌داران تمایل دارند که کرده‌اند،خود حق اظهارنظر داشته باشند.سهام‌داران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهارنظر

جدول ۲-۱ ویژگی های سیستم های حاکمیت شرکتی

یکی از پژوهش های با اهمیت در زمینه حاکمیت شرکتی و سیستم های آن در سطح بین‌المللی توسط لاپورتاو همکاران در سال ۲۰۰۸ انجام شده است . آن ها روابط بین سیستم های قانونی و حاکمیت شرکتی را برای یک جامعه آماری متشکل از ۴۹ کشور دنیا را بررسی کردند. یافته های تطبیقی آن ها حاکی از آن است که سیستم قانونی فرانسه کمترین سطح حمایت از سرمایه گذار و سیستم قانونی ایالات متحده امریکا و انگلستان بیشترین سطح حمایت از سرمایه گذار را داره هستند و سیستم قانونی آلمان و کشورهای اسکاندیناوی در بین این دو سیستم قرار دارند . آن ها هم چنین ساختار مالکیت ده شرکت مالی بزرگ را برای کشور های مورد مطالعه خود، از جمله کشور های آسیای جنوب شرقی مورد بررسی قرار دارند و شواهد آنان به طور کامل موید مدل درون سازمانی برای بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا با مشخصه مالکیت متمرکز بود .

۶-۲- بررسی عوامل مؤثر در گرایش به سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی

بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل اساسی که منجر به سیستم ها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها می شود به شرح زیر است:

• چارچوب های قانونی

متون زیادی ‌در مورد مقایسه بین‌المللی سیستم های حاکمیت شرکتی وجود دارد. لاپورتا و همکاران در سال ۱۹۹۷ ارتباط بین سیستم های قانونی و حاکمیت شرکتی را در ۴۹ کشور نمونه مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند که از بین سیستم های قانونی مرسوم (انگلیسی/ فرانسوی/ آلمانی و اسکاندیناوی) کشورهایی که قانون مدنی (قانون نوشته) دارند، به ویژه کشورهایی که سیستم قانونی آن ها ریشه فرانسوی دارد، در مقایسه با کشورهایی که دارای قانون مبتنی بر عرف هستند، حمایت های ضعیف تری از سرمایه گذاران انجام می‌دهند و بازارهای سرمایه آن ها کمتر توسعه یافته است. در کشورهای با قانون مبتنی بر عرف، قانون ‌بر اساس قضاوت ها و آرای دادگاه ها شکل می‌گیرد، در حالی که در کشورهای با قانون مدنی، تنظیم کنندگان قانون نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. در کشورهای با قانون مبتنی بر عرف حقوق سرمایه گذاران بهتر حمایت می شود و وجود تفاوت در میزان حمایت قانونی از سرمایه گذاران سبب تفاوت در ساختار مالکیت، تصمیمات مالی شرکتی و توسعه بخش بانکی خواهد شد

همچنین قوانین حاکمیت شرکتی کشورهایی چون انگلستان، استرالیا، کانادا، نیجریه و کنیا به شدت بر حمایت از حقوق سهام‌داران تأکید می‌کند، ضمن اینکه ایالات متحده آمریکا قانون حاکمیت شرکتی خود را تحت عنوان ساربنیز اکسلی (SOX) در سال ۲۰۰۲ با اهداف اصلی ارتقای مسئولیت پذیری شرکتی، افزایش افشای عمومی و بهبود کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و حسابرسی به منظور حمایت از سهام‌داران تدوین و تصویب کرد

به علاوه طبق تحقیق لاپورتا و همکاران، اجرای قانون در کشورهای دارای قانون مبتنی بر عرف به طور معمول ‌‌محکم‌تر و سختگیرانه تر از کشورهایی چون فرانسه، یونان، ایتالیا، آرژانتین و برزیل است که ریشه قانون مدنی رومی/ لاتین دارند. به هر حال، در صورتی که قوانین حمایت از سهام‌داران ضعیف باشد، سرمایه گذاران می‌توانند با بزرگ شدنِ خود بر قوانین ضعیف حمایت از سهام‌داران، چیره شوند و ضعف قانون را در این زمینه پوشش دهند. در این رابطه زمانی که ایتالیا سهام‌داران عمده زیادی داشت، اصلاحاتی را در راستای تقویت حمایت از سرمایه گذاران و سهام‌داران جزء انجام داد تا ضرورتی به نگهداری سهام عمده نباشد و رشد اقتصادی افزایش یابد. ضمن اینکه دولت مجارستان نیز در سال ۲۰۰۴ چنین روشی را تعقیب کرد.

ملاحظه می شود که کیفیت سیستم های قانونی ملی، با قوانین قوی حمایت از سرمایه گذاران که به طور معمول با بازارهای سرمایه وسیعتر و عمیق تر، سهام‌داران پراکنده تر و تخصیص بهینه تر منابع مالی همراه و در ارتباط است ایجاد استانداردهای حاکمیت شرکتی را تسهیل می‌کند.

حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

۱٫ چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می‌کند.

۲٫ با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.

۳٫ مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می‌سازد.

۴٫ با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می‌سازد.

تحقیقات نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث بهبود استاندارد ها در تجارت تشویق سرمایه گذاری خارجی و منجر به بهبود امور اجرایی توسط شرکت ها گردد.(تدبیر،۱۳۸۵،۵۰)

۷-۲- دیدگاه های مختلف درمورد حاکمیت شرکتی

دو الزام برای سیستم حاکمیت شرکتی اثر بخش وجود دارد: خرد وکلان. در سطح خرد باید مطمئن شویم که سازمان در جهت اهدافش در حال حرکت است. ‌بنابرین‏ اگر فرض سنتی آنگلو-آمریکا^[۳۲] ‌در مورد واحد تجاری( افزایش ارزش سهام داران) را دنبال کنیم، حاکمیت شرکتی خوب ابزاری است برای اطمینان از اینکه تصمیمات در جهت افزایش ارزش سهام داران اتخاذ و اجرا می شود. مهمتر اینکه در این فرض باید مدیران ریسک مربوط به سهام داران را کاهش دهند( که همان ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران است) در حالی که خود مدیران باید ریسک پذیر باشند تا بتوانند ارزش مربوط به سهام داران را افزایش دهند( کیسی و رایت، ۱۹۹۳). اگر هدف شرکت تغییر یافته و منافع دینفعان همانند کارکنان و اعتبار دهندگان و غیره را نیز در بر گیرد فقط هدف تغییر یافته ولی مکانیزم های لازم نیازمند تغییر نمی باشد. حاکمیت شرکتی در سطح کلان به اعتقاد آلن گریسپان^[۳۳] رئیس هیئت مدیره ذخایر دولت فدرال”تخصیص اثر بخش منابع ملی به صورت بهینه” است. ‌بنابرین‏ منابع تامین شده چه از طریق بدهی و چه از طریق سرمایه به سمت فعالیت‌های دارای بازده هدایت می شود. تجربیات اخیر آمریکا درمورد شرکت‌های وردکام و انرون بیانگر این نکته است که اگر شکست‌ها در سطح شرکت جدی باشد آنگاه تخصیص نابهینه منابع در کوتاه مدت به دلیل ضربه زدن به اعتماد عمومی دارای نتایج بلندمدت خواهد شد .(کیسی و همکاران،۲۰۰۵)

۲۶

کیسی و همکاران(۲۰۰۵) متوجه چهار دیدگاه درمورد حاکمیت شدند: دیدگاه مالی(نماینده-کارفرما)، دیدگاه بلندمدت بازار، دیدگاه ذی نفعان و دیدگاه سوءاستفاده از قدرت مدیریت.

۲-۷-۱ دیدگاه مالی(نماینده- کارفرما)

• • در مطالعه ای که حاجلو(۱۳۸۶) با عنوان بررسی رابطه‌ فعالیت اقتصادی و اجتماعی با سلامت روانی جانبازان انجام داد، رابطه‌ فعالیت اقتصادی و اجتماعی جانبازان با سلامت روانی آنان بررسی شد. روش تحقیق ، از نوع پیمایش و جامعه‌ آماری آن، جانبازان بیشاز ۲۵درصد استان اردبیل(۳۰۶۳نفر) بودند که از بین آنان، تعداد ۵۰۷ نفر به‌روشطبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه، با استفاده ازآزمون‌های سلامت روانی گلدبرگ و پرسشنامه‌ محقق‌ساخته پیرامون وضعیتفعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جمع‌ آوری گردید. نتایج به دست‌آمده، نشان داد کهمیانگین شاخص کلی سلامت روانی جانبازان مورد مطالعه، ۴۵/۳۵ می‌باشد. در بین چهارمقیاس فرعی سلامت روانی، بیشترین میانگین به جسمانی‌سازی(۷۰/۱۰) و اضطراب(۵۱/۱۰) اختصاص داشت و کمترین میانگین نیز، به شاخص افسردگی(۹۸/۵) تعلق داشت. همچنین،دیگر بررسی‌ها حکایت از آن دارد که وضعیت فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جانبازانرابطه‌ای قوی با سلامت روانی آن‌ ها دارد.

  

• • در پژوهشی که قربانی و همکاران (۱۳۸۵) در استان گلستان انجام دادند هدف پژوهش تعیین وضعیت هویت جوانان استان گلستان و سلامت عمومی آنان بودانجام شده است.در این مطالعه نمونه ای به حجم ۴۰۰ نفر(۲۲۶ مونث و ۱۷۴ مذکر) از بین جوانان گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله استان گلستان به روش خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های پایگاه اقتصادی – اجتماعی, بحران هویت, سبک های هویت یابی و سلامت عمومی بودند.نتایج حاصل از پرسشنامه بحران هویت نشان داد که ۳/۹۴درصد از افراد در حال حاضر بحران هویت را تجربه نمی‌کنند و ۷/۵ درصد بحران هویت را تجربه می‌کنند.بر اساس اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه سبک هویت یابی ۸/۳۳ درصد از افراد از سبک هویتی سردرگم,۸/۲۲ درصد از سبک هویتی هنجاری و ۵/۱۹ درصد از سبک هویتی اطلاعاتی استفاده می‌کنند.نتایج مقایسه ای نشان داد که بین دختران و پسران در سبک های هویتی تفاوت معنی داری وجود ندارند.در حالی که بین ‌گروه‌های مختلف سنی تفاوت معنی دار وجود دارد.بدین معنی که بین گروه ۲۰ ساله با ۲۴ ساله در سبک هویتی سردرگم تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج همبستگی نشان داد که بین بحران هویت با سبک هویتی سردرگم رابطه معنی دار وجود دارد.یعنی کسانی که بحران هویت را تجربه می‌کنند بیشتر به سبک هویتی سردرگم گرایش دارند.هم چنین بین سبک هویتی سردرگم و پایگاه اقتصادی _ اجتماعی همبستگی منفی معنی داری وجود دارد.بدین معنی که با بالا رفتن وضعیت اقتصادی و اجتماعی سبک هویتی سردرگم کمتر تجربه می شود.علاوه بر آن نتایج نشان داد که بین بحران هویت و سلامت روانی در دختران همبستگی معنی‌داری وجود دارد. یعنی دخترانی که بحران هویت را تجربه می‌کنند از میزان سلامت روانی پایین تری برخوردارند.در حال که در گروه پسران بر عکس است بدین معنی پسرانی که بحران هویت را تجربه می‌کنند از میزان سلامت روانی بالاتری برخوردارند.

• • در مقاله ای که سیف زاده (۱۳۸۷) با عنوان مشخصههایاقتصادی،اجتماعی،جمعیتیوسلامتروانیدرکهنسالی نوشتههدفاصلیتحقیق راشناختتاثیرمشخصههایاقتصادی -اجتماعیوجمعیتیبرسلامتروانیسالمندانشهرآذرشهرمطرح ‌کرده‌است. دراینپژوهشازروشپیمایشیوازابزارپرسشنامهبهرهگرفتهشدهاست. جامعهآماریتحقیقکلیهافراد ۶۵ سالهوبالاترشهرآذرشهر می‌باشند. ازروشنمونهگیریتصادفیطبقهایمتناسباستفادهشدهوحجمنمونه ۳۱۲ نفرمیباشد.یافتههایتحقیقنشانمیدهدکه : مردانازسلامتروانیبیشترینسبتبهزنان برخوردارند، سلامتروانیافراددارایهمسربیشازسالمندانیاستکههمسرخودراازدستدادهاند وبا افزایش سنشاهدکاهشسلامتسالمندانمیباشیم. باافزایشحمایتاجتماعیشاهدافزایشسلامتروانی سالمندانهستیم وسلامتروانیسالمندانیکهازحمایتاجتماعیزیادیبرخوردارند،بیشازسایرسالمنداناست. رابطهبینپایگاهاقتصادی،اجتماعیوسلامتروانیمستقیممیباشد،طوریکهسالمندان دارایپایگاهاقتصادی،اجتماعیدرحدبالاازسلامتبیشترینسبتبهسایرسالمندانبرخوردارند.

• • • تحقیقدیگریباعنوان مقایسهسلامتعمومیرواندرسالمندانوغیر سالمندان توسطوالایی،امامیومحمدبیگیدرسال ۱۳۷۸ دردانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیتهرانانجامگرفتهاست. برایاینبررسی ۴۸ نفرازسالمندان ) افرادبالاتراز۶۵ سال)و ۹۸ نفرازغیرسالمندانبهطورتصادفیخوشهایانتخابشدهاند . پرسشنامه بررسیسلامتروانفرم ۲۸ سوالیبرایآنهاتکمیلشدهاست. نتایجبررسینشاندهنده اینامربودهکهبینمیانگیننمرهخردهمقیاسهاینشانههایجسمانی،اضطرابواختلالات خوابواختلالعملکرداجتماعیدربینسالمندانوغیر سالمندانتفاوتمعنیداری ‌نداشته‌است. ولیمیانگینخردهمقیاسافسردگیسالمندانبهطورمعنیداریکمتراز میانگینخردهمقیاسغیرسالمندانبودهاست.

  

• • تحقیقیباعنوان ” بررسی وضعیت سالمندان کشور توسط دلاوروهمکارانویدروزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدر سال ۱۳۷۸صورتگرفته است. یافتههایاینتحقیقنشانمیدهد ۱۹ تا ۲۰ درصدمردانسالمندو ۲۴ تا ۲۶ درصد زنانسالمندطییکسالاخیردچارنوعیحادثهشدهاندکهمهمترینآنزمینخوردن است.نیازهایعمدهزنانومردانسالمنددردرجهاولبهداشتوسلامتی،درآمدوسپس حملونقلمیباشد . مهمتریننیاززنانخصوصاًدرروستاها،بهداشتوسلامتیمیباشد کهبیشازمرداناست. اکثریتقریببهاتفاقسالمندان(بالای ۸۰ درصد)تواناییهایلازم برایانجامامورشخصیازجملهغذاخوردن،رفتنبهدستشویی،حماموانجامنظافت شخصی،خریدموادغذاییودارو،انجامامورمنزل،تعویضلباسخودو … رادارند.

اول- طراحان^[۲۸] که نقشه­ها یا گراف­های تغییرات قیمت سهام را با تعیین الگوهایی از بازار (که امید می­رود بتوانند برای پیش ­بینی تغییرات قیمت­ها در آینده مورد استفاده قرار گیرند) مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ دهند.

دوم- دیگر تحلیل­گران تکنیکی هستند که قواعد مبادلات مکانیکی را به کار می­ گیرند که آن ها را قادر می­سازد سهام را قبل از افزایش قیمت خریداری کرده و یا قبل از کاهش قیمت بفروشند.

1. 1. تحلیل اصولی^[۲۹]؛ که در این روش تحلیلگران مبناها و پایه های شرکت را مورد مطالعه قرار می‌دهند. مبناهایی مانند درآمدهای گذشته، سود سهام، ماشین آلات، ظرفیت تولید و … ‌به این منظورکه بازده آینده و ارزش صحیح اوراق بهادار را پیش‌بینی نمایند.

1. تحلیل با بهره گرفتن از اطلاعات محرمانه^[۳۰]؛ در این روش معامله­گران تلاش دارند تا اطلاعاتی را به دست آورند که در دسترس عموم نیست، با این امید که بتوانند قبل از اینکه این اطلاعات در دسترس بازار قرار می‌گیرد و در تعیین قیمت اوراق بهادار محاسبه گردد، اقدام به معامله سودآوری بنمایند (البته ‌می‌توان خرید به صورت سبد (پرتفوی) سهام جهت کاهش ریسک را روشی دیگر دانست).

۲-۹-۲ فرضیه بازارهای کارا^[۳۱] (EMH)

فرضیه بازارهای کارا به عنوان پیامدی از بررسی ها و تحقیقات یک آماردان به نام موریس کندال^[۳۲]به دست آمد. کندال سعی کرد تا رفتار قیمت سهام و کالاها را مورد بررسی قرار دهد و انتظار داشت که بتواند الگوهای باقاعده ای در این قیمت ها بیاید. زمانی گفته می شود یک بازار مالی کارآ است که قیمت ها به طور کامل منعکس کننده همه اطلاعات موجود و اطلاعات مناسب ارزیابی ائرات اوراق بهادار باشند. این امر باید شامل اطلاعاتی ‌در مورد درآمد شرکت (هم درآمدهای گذشته و هم درآمدهای انتظاری آینده)، مقادیر سود سهام (مقادیر گذشته و آینده)، تأسیسات و ماشین آلات، نرخ های رشد انتظاری و سطح ریسک آن شرکت باشد. در مجموع عواملی از قبیل وضعیت روابط صنعتی در یک کمپانی یا سلامتی مدیر ارشد شرکت نیز می‌تواند قیمت اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد و هر گونه آگاهی ‌در مورد یک چنین عناصری باید در تعیین قیمت اوراق بهادار نقش داشته باشد. به طور خلاصه فرضیه بازارهای کارآ می‌گوید سرمایه گذاران نباید قادر باشند که به صورت با قاعده­ای بازده­های بیش از اندازه به دست آورند. در یک چنین وضعیتی تنها راه هایی که سرمایه گذاران می‌توانند منافعی بالاتر از بازده های متوسط به دست آورند این است که یا در اوراق بهادار با ریسک بالا سرمایه گذاری نمایند که بازده های بالاتر از حد متوسط را ارائه می‌دهند و یا به خاطر شانس، سود بالا به دست می آورند.

برای به وجود آوردن یک تفاوت بین بازارهایی که در ارتباط با قیمت های گذشته اوراق بهادار کارآ هستند و بازارهایی که در ارتباط با مجموعه های دیگری از اطلاعات کارآ می‌باشند، سه سطح مختلف از کازایی می توان مشخص نمود:

۲-۹-۲-۱ سطح کارایی ضعیف^[۳۳]

یک بازار زمانی دارای شکل ضعیف کارایی است که قیمت های اوراق بهادار به طور کامل منعکس کننده اطلاعاتی باشد که تغییرات قیمت های گذشته را نیز شامل می شود. هر دو نوع تحلیلگران تکنیکی در فرض ضعیف کارایی طبقه بندی می‌شوند.

۲-۹-۲-۲ سطح کارایی نیمه قوی^[۳۴]

یک بازار زمانی دارای کارایی نیمه قوی است که قیمت های اوراق بهادار به طور کامل منعکس کننده تمامی اطلاعات علنی و آشکار باشد. تحلیلگران پایه ای بوضوح با این فرض که بازارها در کارایی نیمه قوی می‌باشند عمل می‌کنند.

۲-۹-۲-۳ سطح کارایی قوی^[۳۵]

یک بازار زمانی دارای کارایی قوی است که قیمت های اوراق بهادار به طور کامل منعکس کننده تمامی اطلاعات مرتبط باشد. خواه این اطلاعات دردسترس علنی باشد یا نباشد در این وضعیت هیچ سرمایه گذاری نمی تواند به طور مداوم و دائمی بازده هایی بیش از اندازه به دست آورند، حتی فردی که بواسطه مقامش زودتر از دیگران کسب اطلاعات می‌کند، نمی تواند مبادله سودآوری از اطلاعات درونی داشته باشد.

۲-۹-۳- بازده سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری شامل دو قسمت “بازده کمی” و “بازده کیفی” می‌باشد که به صورت زیر تشریح می شود (اسلامی ،کیمیاگری واسکندری ۲۳، ۱۳۸۶).

۲-۹-۳-۱ بازده کمی

بازده کمی روی سرمایه گذاری خود شامل دو قسمت می شود:

الف- عایدی یا سود، وجوهی است که به صورت متناوب و دوره ای به یک سرمایه گذاری تعلق می‌گیرد یا به عبارت دیگر پرداخت نقدی است که به دارندگان دارایی ها و اوراق بهادار پرداخت می شود.

ب- منفعت (زیان) سرمایه^[۳۶]، این قسمت افزایش (کاهش) در قیمت دارایی است، که به طور متداول به آن تغییرات قیمت می گوییم. این قسمت بیشتر برای سهام‌داران عادی مهم است تا برای دارندگان اوراق قرضه بلند مدت و اوراق بهادار با درآمد ثابت.

بازده از بعد کمی به صورت زیر اندازه گیری می شود و سپس به صورت درصد یا اعشاری بیان می­ شود

که در آن:

: بازده کل

: وجه نقد دریافتی طی دوره t

: قیمت در آخر دوره یا قیمت فروش

: قیمت در اول دوره با قیمت خرید

: تغییر در قیمت طی دوره

۲-۹-۳-۲ بازده کیفی

شامل مواردی می شود که به اعتبار شرکت (مانند سرقفلی)، امتیازات اجتماعی و توان تأثیرگذاری در جریانات اجتماعی- اقتصادی بستگی دارد.

از جهتی دیگر می توان بازده را بر حسب زمان به صورت بازده های گذشته و بازده­های آینده نگر تقسیم بندی نمود (اسلامی، کیمیاگری و اسکندری ۲۴، ۱۳۸۶).

بازده های گذشته نگر از طریق نسبت هایی نظیر بازده روی سرمایه گذاری (ROI)، بازده روی دارایی ها (ROA)، ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) و کیوتوبین (Q Tobin) و نظایر آن ها اندازه ­گیری و ارزیابی می­ شود.

بازده های آینده نگر نیز از طریق شاخص سودآوری (Profitability Index) قابل محاسبه خواهند بود. عوامل مؤثر در بازدهی آتی سرمایه گذاری ها به شرح زیر می‌باشد:

• • میزان دخالت دولت

• • مدیریت دارایی­ ها

• • تورم مورد انتظار

• • مدیریت

• • طرح های بهره وری و بهبود روش­ها

• • تغییرات اجتماعی

• • درصد ظرفیت مورد استفاده

• • طرح های توسعه

• • حمایت های دولتی

• • تغییرات سیاسی

• وابستگی به ارز و مواد اولیه خارجی و …

عوامل فوق نشان می‌دهد که بازدهی یکی از متغیرهای تصادفی شناسایی ارزش است که خود تابعی از متغیرهای تصادفی دیگر است که هرکدام خود تابعی از چندین متغیر دیگر می‌باشند و همین مطلب ساده وابستگی است که تعیین ارزش را بسیار مشکل می‌سازد. ‌بنابرین‏ غالبا آنچه پیش‌بینی می شود، محقق نمی شود و این همان ریسک است.

۲-۹-۴ نرخ بازده مورد انتظار یا نرخ بازده واقعی

۲-۹-۴-۱ نرخ بازده مورد انتظار

آقای شارپ در تحقیقات خود که منجر به ارائه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای شد اثبات کرد بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار منحصر بفرد مساوی است با بازده یک دارایی بدون ریسک به علاوه ریسک نسبی اوراق بهادار (بتا) ضربدر اختلاف بازده سبدسهام بازار منهای بازده دارایی بدون ریسک، که به قرار زیر است:

که در آن:

: نرخ بازده پرتفوی بازار

تحقیقی که توسط مباشری و همکارانش در سال ۱۳۹۲ با عنوان تعیین مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر الگوی باروری خانواده های تک فرزند و بدون فرزند شهرستان شهر کرد انجام گرفت . ‌به این نتیجه رسید که بین نمره نگرش افراد با سن ، سن ازدواج مدت زمان زندگی مشترک و تحصیلات رابطه معنی دار و مستقیم وجود داشت . بیشترین درصد افراد (۳/۸۳ درصد) افزایش هزینه ها و فشار اقتصادی و کمترین درصد(۳/۸ درصد) ترس از سقط مکرر و مرده زایی را دلیل عدم تمایل به فرزندآوری ذکر کرده بودند . سه عامل افزایش هزینه ها و فشار اقتصادی ، عدم وجود حمایت ها و تسهیلات رفاهی از جانب دولت برای فرزندآوری و نگرش غلطی که داشتن فرزند بیشتر نشانه فرهنگ اجتماعی ضعیف تر است ، از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر فرزندآوری می‌باشد(مباشری،۱۳۹۲) .

پژوهش دیگری که توسط پیلتن (۱۳۹۲) با عنوان عوامل مؤثر بر تمایل به فرزندآوری بین زنان ۱۵-۴۹ ساله مراجعه کننده به مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان جهرم انجام گرفت نشان داد که بین جامعه پذیری جنسیتی و تمایل به فرزندآوری رابطه معناداری وجود دارد . بعلاوه بین نوع تغذیه و تمایل به فرزندآوری نیز رابطه معناداری وجود داشته است . بین سطح تحصیلات زنان و تمایل به باروری تفاوت معنادار وجود دارد (پیلتن ،۱۳۹۲) .

حق شناس (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و جمعیتی بر رفتار باروری در ارومیه پرداخت . یافته های پژوهش بدین قرار بود که : به دلیل اثر قوی و معنادار سطح تحصیلات زنان ، این متغیر به عنوان مهمترین عامل و سرعت دهنده اصلی در کاهش باروری پایدار در ارومیه ملاحظه گردید . اثر اشتغال بر روی شاخص تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده از ‌نظر آماری معنی دار نگردید . سن زنان در اولین ازدواج تأثیر معناداری روی شاخص سنجش رفتار باروری داشته و جهت تاثیر منفی بوده است ، زمانی که این متغیر را به عنوان متغیر کنترل و جانبی وارد تحلیل نموده ، به لحاظ آماری تغییر چشمگیری در رابطه با سطح تحصیلات زنان و باروری آنان حاصل نگردید(حق شناس،۱۳۸۹) .

نوروزی(۱۳۹۰) در مطالعه ای به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان در ایران پرداخت . این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفت که یافته ها نشان داد که : اول اینک سطح تحصیلات والدین بویژه مادران و کاهش مرگ و میر فرزندان از مؤثرترین عوامل در کاهش میزان باروری زنان در ایران می‌باشد . بالا رفتن سن ازدواج زنان ، شهرنشینی، اشتغال زنان درخارج از منزل ، نوگرایی و بهبود وضعیت زندگی، از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش باروری زنان در ایران می‌باشد . همچنین با افزایش هزینه کل خانوار ، باروری زنان (در ‌گروه‌های با درآمد پایین) افزایش می‌یابد. در ‌گروه‌های با درآمد بالا با افزایش هزینه کل خانوار باروری زنان کاهش می‌یابد . به علاوه اشتغال والدین در گروه کشاورزی با بالاتر بودن میزان باروری زنان همراه است(نوروزی ،۱۳۹۰) .

تحقیقات خارجی

از آنجا که در کشورهای توسعه یافته زمان طولانی تری نسبت به ایران در فرایند کاهش موالید به سر می‌برند لذا انتظار می‌رفت که شاید تحقیقات بیشتری در این زمینه لحاظ شده باشد لذا در اینجا به برخی از آن ها اشاره می شود .

برناردی^[۱] و همکاران(۲۰۰۷) مطالعه ای با عنوان تأثیر عوامل اجتماعی بر باروری انجام دادند . هدف از این مطالعه بررسی تأثیر روابط شخصی بر تصمیمات باروری در کشورهای صنعتی غربی بود . ‌به این منظور روش ترکیبی تحلیل کمی شبکه و مصاحبه کیفی مورد استفاده قرار گرفتند . یافته های این تحقیق نشان داد که رهیافت شبکه اجتماعی می‌تواند برای تبیین شکل گیری تمایلات باروری در یک کشور اروپای غربی به کار رود . به علاوه ارزیابی ذهنی پاسخ گویان از روابط خاص و تجربه ها ، رفتارها و نگرش های طرف های آن ها در شبکه ، برای درک اثرات ساختارهای شبکه ای خاص بسیار مهم است(برناردی،۲۰۰۷ریال به نقل از صیمکانی زاده،۱۳۹۳).

توگانده^[۲] (۱۹۹۸) به بررسی تأثیر اشتغال زنان بر باروری در مناطق شهری نیجریه پرداخته است وی این بحث را به میان می آورد که به دو دلیل اشتغال زنان تأثیر منفی مداومی را روی باروری در آفریقا آنطور که در کشورهای پیشرفته دارد ، ندارد . اول آنکه سازمان گسترده خانواده در آفریقا مادران را برای پرورش فرزندان متعددی مهیا می‌کنند . دوم آنکه با وجود ساختار پدر سالار اکثر جوامع آفریقایی زنان تمایل کمی به گفت و گو ‌در مورد اتخاذ تصمیم راجع به تعداد فرزندانی که می خواهند که این امر به دلیل کنترل شوهران و یا وابستگان شوهر در فرایند باروری است (توگانده ،۱۹۹۸؛ ؛ به نقل از شیری و بیداریان،۹۶:۱۳۸۸).

لم^[۳] (۲۰۰۷) در مطالعه خود ‌به این نتیجه رسید که تغییر موقعیت زنان از طریق اشتغال ، تحصیلات عالی ، مشارکت در تصمیم گیری های خانواده و مشارکت در فعالیت های اجتماعی تأثیر معناداری بر کاهش باروری دارد . بر اساس این تحقیق زنانی که در تصمیم گیری های خانواده استقلال بیشتری دارند در تصمیمات باروری نیز از قدرت بیشتری برخوردارند و درباره کاربرد وسایل پیشگیری قدرت بحث و مذاکره با همسرانش را دارند.

۲- با توجه به اینکه قوانین تفسیری الزامات قانونی جدیدی را در بر نمی‌گیرند، آیا ضرورتی برای کنترل آن ها از سوی شورای نگهبان وجود دارد؟

۳- رابطه تفسیر مضیق با تفسیر به نفع متهم چیست؟

د) فرضیه های تحقیق

۱– اصل مضیق قوانین کیفری یکی از نتایج مسلم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است و به موجب آن نمی‌توان فراتر از محدوده مورد بیان قانون‌گذار اقدام به برداشت قانونی کرد.

۲- از آنجا که قانون اساسی نظارت شورای نگهبان بر کلیه مصوبات مجلس را با بیان یک حکم کلی ضروری دانسته است و ‌به این دلیل که قوانین تفسیری با اینکه الزامات قانونی جدیدی را در بر نمی‌گیرند، باز هم مصوبه محسوب می‌شوند- نظارت و کنترل شورای نگهبان بر آن ها ضروری است.

۳- از لحظ منطقی میان تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم یک رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است، چرا که تفسیر مضیق در همه حالات به نفع متهم نیست، همان‌ طور که نفع متهم نیز گاه از طریق تفسیر موسع و گاه از طریق تفسیر مضیق حاصل می‌شود.

ه) روش تحقیق

روش این تحقیق تحلیلی- توصیفی است. تلاش نگارنده در تحلیل مطالب، همراه با ارائه مثالهایی از آرای دیوان عالی کشور و قوانین جزایی در ادوار گوناگون بوده است. شیوه گردآوردی مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از کتب حقوقی، مقالات و اینترنت می‌باشد.

و) سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر تحت عنوان «جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران» در طی دو فصل تدوین شده است. در فصل اول به ارائه کلیاتی از مفاهیم تفسیر و انواع آن برای شروع به بحث پرداخته شده است، و پس از بیان انواع روش های تفسیر قوانین و شرایط اعمال آن ها در حوزه حقوق جزا، در یک نگاه اجمالی از منابع و ابزارهای تفسیر قانون سخن به میان آمده است. علاوه بر این ها در انتهای فصل، مراجع تفسیر قانون و نقش و اهمیت هر کدام از آن ها در فرایند تفسیر قانون مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم، بنا به ضرورت بحث، موارد و مصادیقی که در صورت برخورد با آن ها، تفسیر قانون ضرورت می‌یابد در طی سه گفتار در حد بضاعت از دقت نگارنده گذرانده شده است. در انتها نیز اصول و قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر تفسیر قانون، که رعایت آن ها در تفسیر صحیح از قانون بسیار حائز اهمیت است؛ در طی دو گفتار مستقل بیان گردیده اند.

فصل نخست: مفاهیم انواع منابع و درآمدی بر مراجع تفسیر قانون

در این فصل به طور خلاصه مفهوم لغوی تفسیر و همچنین معنای مصطلح تفسیر قانون مورد بررسی و جمع‌بندی قرار می‌گیرد وسپس انواع روش‌هایی که بسته به سیاست های حاکم بر نظام های حقوقی از سوی دستگاه های قضایی و دکترین حقوقی در تقسیر قانون به کار می‌روند و همچنین ابزارهایی که به طور اخص در سیستم حقوقی ایران به کار گرفته می‌شوند مورد اشاره قرار می‌گیرد. علاوه بر این ها در این فصل سعی بر آن شده تا مراجعی که در کشور ما به تفسیر و توضیح مواد قانونی می‌پردازند و اهمیت و جایگاه هر کدام از آن ها مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث نخست : مفاهیم و درآمدی بر انواع تفسیر

قاعدتاً روش تفسیر قوانین در هر سیستم حقوقی به نوع حکومت و مبانی آن و متعاقب آن به نوع برخورد حکومتها با رفتارهای مردم بستگی دارد. در کشورهایی که منافع جامعه بر اراده قانون‌گذار مقدم است، اصولاً تفسیر قانون بهانه ای برای دادگاه ها بوده و دستگاه قضایی برای حفظ حکومت و ارکان جامعه از مدلول قانون تجاوز کرده و رفتارهایی را که داخل در عنوان قانونی نبوده جرم تلقی کرده، مجازات می‌کنند. در این طریقه آنچه که مورد توجه قضات واقع می شود نفع جامعه است. قضات با در نظر گرفتن مقتضیات روز و منافع اجتماع، نسبت به یک رفتار مضر به قانون رجوع می‌کنند. اگر قانون جزا به سهولت قابل تطبیق به عمل مطروحه باشد بر طبق آن عمل می‌کنند، در غیر این صورت با تفسیرهای جدید و استفاده از شیوه های تفسیر موسع، قلمرو قانون را گسترش می‌دهند. حتی اگر این نوع تفسیرها مخالف با منطوق صریح قانون و یا منطق آن باشد. اما در کشورهایی که فرد و آزادیهای فردی اش اهمیتی بیش از تجاوز مصلحتی به اراده قانون‌گذار داشته باشد، هدف و فلسفه تفسیر قانون چیزی جز دستیابی به اراده قانون‌گذار نیست. در این نوع سیستم های حقوقی قضات تا آنجا می‌توانند در تفاسیرشان از قانون منافع اجتماع را در نظر بگیرند که تغییر قانون به نام تفسیر آن صورت نگیرد. لذا در این کشورها تفاسیری که به ضرر متهم قلمرو و مرز حاکمیت قانون را گسترش می‌دهد محکوم به بطلان است. ‌بنابرین‏ در گذر تاریخ با توجه به سیاست‌های متفاوت حاکم بر جوامع و همچنین با عنایت به عقاید مرسوم علمای حقوق در ادوار گوناگون، روش های مختلفی در تفسیر قوانین کیفری به کار گرفته شده است. بر همین مبنا شیوه های تفسیر در حقوق جزا و شرایط اعمال آن ها در گفتار دوم همین بخش و همچنین گفتار دوم بخش دوم مورد بررسی قرار گرفته اند.

گفتار نخست: واژه شناسی

اصولاً، کاربرد هر موضوع نیازمند به شناخت آن‌ موضوع می‌‌باشد و تا زمانی‌ که انسان نتواند موضوع را بشناسد، بالطبع به کارگیری آن موضوع نیز برای او غیر ممکن خواهد بود و تفسیر قانون نیز از این قاعده مستثنی نبوده و چگونگی تفسیر صحیح از قانون نیازمند به شناخت تفسیر قانون است، لذا در گفتار نخست سعی‌ بر آن شده تا مفهوم لغوی و اصطلاحی تفسیر مورد بررسی‌ قرار گیرد. و در متن اصلی تحقیق نیز بنا به ضرورت موضوعات به تعریف الفاظ دیگری نیز پرداخته شده است.

الف) مفهوم لغوی تفسیر

نویسندگان و لغویون در معنای لغوی تفسیر گفته اند : “…و از تفسیر در لغت به معنای گزارش کردن ، بیان کردن و شرح دادن سخن آماده است.”^[۱]

در کتاب لسان العرب نیز آمده است : ” الفسر البیان و فسر الشیء ابانه؛ ” بدین معنی که فسر (که ریشه کلمه تفسیر است) به معناى بیان نمودن و روشن نمودن است.

و باز گفته شده فسر به معنای کنار زدن پوشش چیزی یا نمایاندن چیز پوشیده است و تفسیر کشف معانی است که از لفظ مشکلی‌ اراده شده است : ” الفسر کشف المغطى و التفسیر کشف المراد عن اللفظ المشکل؛”^[۲]

ب) مفهوم اصطلاحی تفسیر

حقوق ‌دانان و نویسندگان کتب حقوقی تعاریف متعددی از اصطلاح تفسیر قانون ارائه داده‌اند که بعضاً هر یک بخشی از حقیقت تفسیر قانون را بیان کرده‌اند که با مطالعه و مقایسه این تعاریف می‌توان به شناخت کامل تری نسبت به مفهوم تفسیر قانون دست یافت.

دکتر کاتوزیان تفسیر را اینگونه تعریف می‌کند : ” تفسیر قانون عبارت است از تعیین معنی دقیق و گستره قاعده حقوقی”^[۳]

دکتر نوربها در تعریف تفسیر قانون می‌نویسد : ” تفسیر یک قانون یعنی‌ جستجوی مفهوم صحیح آن به نحوی که بتوان آن را به شکلی‌ صحیح ‌در مورد هر حالت خاص اجرا کرد.”^[۴]

^[۵]دکتر جعفری لنگرودی معتقد است که تفسیر قانون عبارت است از تعیین مدلول حقیقی‌ قوانین متداول

ایشان معتقد است که مورد تفسیر قانون یکی‌ از دو مورد ذیل است:

الف) مفهوم قانون روشن نباشد.

ب) مفهوم قانون روشن است، ولی‌ در سعه و ضیق آن شک است.^[۶]

درکتب خارجی‌ و فرهنگ لغتهای حقوقی نیز از اصطلاح “تفسیر قانون” به صورت‌های ذیل تعریف به عمل آماده است :