۲- با توجه به اینکه قوانین تفسیری الزامات قانونی جدیدی را در بر نمی‌گیرند، آیا ضرورتی برای کنترل آن ها از سوی شورای نگهبان وجود دارد؟

۳- رابطه تفسیر مضیق با تفسیر به نفع متهم چیست؟

د) فرضیه های تحقیق

۱– اصل مضیق قوانین کیفری یکی از نتایج مسلم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است و به موجب آن نمی‌توان فراتر از محدوده مورد بیان قانون‌گذار اقدام به برداشت قانونی کرد.

۲- از آنجا که قانون اساسی نظارت شورای نگهبان بر کلیه مصوبات مجلس را با بیان یک حکم کلی ضروری دانسته است و ‌به این دلیل که قوانین تفسیری با اینکه الزامات قانونی جدیدی را در بر نمی‌گیرند، باز هم مصوبه محسوب می‌شوند- نظارت و کنترل شورای نگهبان بر آن ها ضروری است.

۳- از لحظ منطقی میان تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم یک رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است، چرا که تفسیر مضیق در همه حالات به نفع متهم نیست، همان‌ طور که نفع متهم نیز گاه از طریق تفسیر موسع و گاه از طریق تفسیر مضیق حاصل می‌شود.

ه) روش تحقیق

روش این تحقیق تحلیلی- توصیفی است. تلاش نگارنده در تحلیل مطالب، همراه با ارائه مثالهایی از آرای دیوان عالی کشور و قوانین جزایی در ادوار گوناگون بوده است. شیوه گردآوردی مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از کتب حقوقی، مقالات و اینترنت می‌باشد.

و) سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر تحت عنوان «جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران» در طی دو فصل تدوین شده است. در فصل اول به ارائه کلیاتی از مفاهیم تفسیر و انواع آن برای شروع به بحث پرداخته شده است، و پس از بیان انواع روش های تفسیر قوانین و شرایط اعمال آن ها در حوزه حقوق جزا، در یک نگاه اجمالی از منابع و ابزارهای تفسیر قانون سخن به میان آمده است. علاوه بر این ها در انتهای فصل، مراجع تفسیر قانون و نقش و اهمیت هر کدام از آن ها در فرایند تفسیر قانون مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم، بنا به ضرورت بحث، موارد و مصادیقی که در صورت برخورد با آن ها، تفسیر قانون ضرورت می‌یابد در طی سه گفتار در حد بضاعت از دقت نگارنده گذرانده شده است. در انتها نیز اصول و قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر تفسیر قانون، که رعایت آن ها در تفسیر صحیح از قانون بسیار حائز اهمیت است؛ در طی دو گفتار مستقل بیان گردیده اند.

فصل نخست: مفاهیم انواع منابع و درآمدی بر مراجع تفسیر قانون

در این فصل به طور خلاصه مفهوم لغوی تفسیر و همچنین معنای مصطلح تفسیر قانون مورد بررسی و جمع‌بندی قرار می‌گیرد وسپس انواع روش‌هایی که بسته به سیاست های حاکم بر نظام های حقوقی از سوی دستگاه های قضایی و دکترین حقوقی در تقسیر قانون به کار می‌روند و همچنین ابزارهایی که به طور اخص در سیستم حقوقی ایران به کار گرفته می‌شوند مورد اشاره قرار می‌گیرد. علاوه بر این ها در این فصل سعی بر آن شده تا مراجعی که در کشور ما به تفسیر و توضیح مواد قانونی می‌پردازند و اهمیت و جایگاه هر کدام از آن ها مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث نخست : مفاهیم و درآمدی بر انواع تفسیر

قاعدتاً روش تفسیر قوانین در هر سیستم حقوقی به نوع حکومت و مبانی آن و متعاقب آن به نوع برخورد حکومتها با رفتارهای مردم بستگی دارد. در کشورهایی که منافع جامعه بر اراده قانون‌گذار مقدم است، اصولاً تفسیر قانون بهانه ای برای دادگاه ها بوده و دستگاه قضایی برای حفظ حکومت و ارکان جامعه از مدلول قانون تجاوز کرده و رفتارهایی را که داخل در عنوان قانونی نبوده جرم تلقی کرده، مجازات می‌کنند. در این طریقه آنچه که مورد توجه قضات واقع می شود نفع جامعه است. قضات با در نظر گرفتن مقتضیات روز و منافع اجتماع، نسبت به یک رفتار مضر به قانون رجوع می‌کنند. اگر قانون جزا به سهولت قابل تطبیق به عمل مطروحه باشد بر طبق آن عمل می‌کنند، در غیر این صورت با تفسیرهای جدید و استفاده از شیوه های تفسیر موسع، قلمرو قانون را گسترش می‌دهند. حتی اگر این نوع تفسیرها مخالف با منطوق صریح قانون و یا منطق آن باشد. اما در کشورهایی که فرد و آزادیهای فردی اش اهمیتی بیش از تجاوز مصلحتی به اراده قانون‌گذار داشته باشد، هدف و فلسفه تفسیر قانون چیزی جز دستیابی به اراده قانون‌گذار نیست. در این نوع سیستم های حقوقی قضات تا آنجا می‌توانند در تفاسیرشان از قانون منافع اجتماع را در نظر بگیرند که تغییر قانون به نام تفسیر آن صورت نگیرد. لذا در این کشورها تفاسیری که به ضرر متهم قلمرو و مرز حاکمیت قانون را گسترش می‌دهد محکوم به بطلان است. ‌بنابرین‏ در گذر تاریخ با توجه به سیاست‌های متفاوت حاکم بر جوامع و همچنین با عنایت به عقاید مرسوم علمای حقوق در ادوار گوناگون، روش های مختلفی در تفسیر قوانین کیفری به کار گرفته شده است. بر همین مبنا شیوه های تفسیر در حقوق جزا و شرایط اعمال آن ها در گفتار دوم همین بخش و همچنین گفتار دوم بخش دوم مورد بررسی قرار گرفته اند.

گفتار نخست: واژه شناسی

اصولاً، کاربرد هر موضوع نیازمند به شناخت آن‌ موضوع می‌‌باشد و تا زمانی‌ که انسان نتواند موضوع را بشناسد، بالطبع به کارگیری آن موضوع نیز برای او غیر ممکن خواهد بود و تفسیر قانون نیز از این قاعده مستثنی نبوده و چگونگی تفسیر صحیح از قانون نیازمند به شناخت تفسیر قانون است، لذا در گفتار نخست سعی‌ بر آن شده تا مفهوم لغوی و اصطلاحی تفسیر مورد بررسی‌ قرار گیرد. و در متن اصلی تحقیق نیز بنا به ضرورت موضوعات به تعریف الفاظ دیگری نیز پرداخته شده است.

الف) مفهوم لغوی تفسیر

نویسندگان و لغویون در معنای لغوی تفسیر گفته اند : “…و از تفسیر در لغت به معنای گزارش کردن ، بیان کردن و شرح دادن سخن آماده است.”^[۱]

در کتاب لسان العرب نیز آمده است : ” الفسر البیان و فسر الشیء ابانه؛ ” بدین معنی که فسر (که ریشه کلمه تفسیر است) به معناى بیان نمودن و روشن نمودن است.

و باز گفته شده فسر به معنای کنار زدن پوشش چیزی یا نمایاندن چیز پوشیده است و تفسیر کشف معانی است که از لفظ مشکلی‌ اراده شده است : ” الفسر کشف المغطى و التفسیر کشف المراد عن اللفظ المشکل؛”^[۲]

ب) مفهوم اصطلاحی تفسیر

حقوق ‌دانان و نویسندگان کتب حقوقی تعاریف متعددی از اصطلاح تفسیر قانون ارائه داده‌اند که بعضاً هر یک بخشی از حقیقت تفسیر قانون را بیان کرده‌اند که با مطالعه و مقایسه این تعاریف می‌توان به شناخت کامل تری نسبت به مفهوم تفسیر قانون دست یافت.

دکتر کاتوزیان تفسیر را اینگونه تعریف می‌کند : ” تفسیر قانون عبارت است از تعیین معنی دقیق و گستره قاعده حقوقی”^[۳]

دکتر نوربها در تعریف تفسیر قانون می‌نویسد : ” تفسیر یک قانون یعنی‌ جستجوی مفهوم صحیح آن به نحوی که بتوان آن را به شکلی‌ صحیح ‌در مورد هر حالت خاص اجرا کرد.”^[۴]

^[۵]دکتر جعفری لنگرودی معتقد است که تفسیر قانون عبارت است از تعیین مدلول حقیقی‌ قوانین متداول

ایشان معتقد است که مورد تفسیر قانون یکی‌ از دو مورد ذیل است:

الف) مفهوم قانون روشن نباشد.

ب) مفهوم قانون روشن است، ولی‌ در سعه و ضیق آن شک است.^[۶]

درکتب خارجی‌ و فرهنگ لغتهای حقوقی نیز از اصطلاح “تفسیر قانون” به صورت‌های ذیل تعریف به عمل آماده است :