- کسور نقدی وجه الضمان
- سند وثیقه
- اوراق قرضه دولتی
- اسناد خزانه
- ضمانتنامه بانکی
بند ۶ ماده ۷ آئیننامه معملات دولتی، یکی از نکاتی را که در آگهی مناقصه باید ذکر شود، میزان سپرده شرکت در مناقصه تعیین نموده و مقرر داشته که لازم است به طور مقطوع و به صورت نقدی، به حساب سپرده دستگاه مناقصه گذار دربانک تحویل گردد. بند ۵ ماده ۱۱ آئیننامه مذکور نیز در رابطه با تضمین حسن انجام معامله مقرر داشته است که باید به صورت نقد به حساب سپرده بانکی دستگاه مناقصه گذار تحویل شود. کسور نقدی وجه الضمان، در بند ۵ ماده ۱۱ آئیننامه مذکور پیش بینی شده است:
> … در مورد معاملات ساختمانی، و باربری، علاوه بر پنج درصدمذکور(تضمین حسن)، دستگاه مناقصه گذارباید از هرپرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب تضمین حسن انجام معامله منظور کند. <
منظور از سند وثیقه، ترتیبی است که به جای ضمانتنامه یا در عرض آن، در بعضی از کشورها متداول و معمول است و بعداً در این مقاله نسبت به آن توضیح بیشتری داده خواهد شد.
ماده ۴۱ آئیننامه معاملات دولتی، دریافت اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و ضمانتنامه بانکی را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله، بلامانع دانسته است. برای حسن اجرای تعهداتی غیر از معاملات، ممکن است انواع دیگری از تأمین، از قبیل اخذکفیل، تنظیم و امضای سند تعهدنامه رسمی و یا اخذ وثیقه ملکی را نیز تصور کرد؛ ولی این ترتیبات، روش های متداول و معمول اخذ تأمین در معاملات محسوب نمی گردد . در تعبیرات حقوقی بین المللی، موافقتنامه هائی که به موجب آنها شخص ثالثی دین یا تعهد دیگری را به عهده میگیرد، یا به صورت ضمانت است و یا به صورت تضمین جبران خسارت که، در عمل، مفاهیم آنها با مفهوم ضمانت در حقوق کشور ما متفاوت به نظر می رسد. در ضمانت، ضامن با مضمونٌ عنه موافقت می کند که جوابگوی تعهدات مضمونٌ له در مقابل مضمونٌ عنه باشد.

در تضمین جبران خسارت، شخص ثالث که در حکم ضامن است، عهده دار می شود که هرگونه مسؤلیت یا خسارت ناشی از معامله را در رابطه با قصور یا تقصیر متعهد در اجرای تعهدات خود به عهده بگیرد. در تضمین جبران خسارت، تعهد شخص ثالث ، اصلی و مستقل است و به محض حدوث تقصیر متعهد، تحقق می یابد. تضمین جبران خسارت معمولاً یا در رابطه با زیان است و یا در ارتباط با مسؤلیت. هرگاه تضمین جبران خسارت در رابطه با زیان باشد شخص ثالث، تنها در صورت حدوث زیان یا خسارت واقعی، مسؤلیت پیدا می کند؛ اما هرگاه تضمین جبران خسارت در رابطه با مسؤلیت باشد، به محض تحقق مسؤلیت، می توان از شخص ثالث مطالبه خسارت کرد صرف نظر از آنکه خسارتی واقع شده باشد یا خیر. تضمین جبران خسارت را در موارد قرض، وثیقه یا رهن مورد استفاده قرار می دهند.
۳صــور مختلف ضــمانت
ضمانت را می توان از جهت چگونگی وسعت دامنه آن بر سه گونه به شرح زیر تقسیم کرد:
-مشروط یا مطلق بودن
- محدود یا غیر محدود بودن
- عام یا خاص بودن
ضمانت مطلق، ضمانتی است که مقید به هیچ شرطی نباشد. مثال این نوع ضمانت، ضمانتی است که به موجب آن به محض سررسید تاریخ معین و امتناع مضمونٌ له از پرداخت، مسؤلیت ضامن تحقق پیدا می کند. هر گاه مسؤلیتی که به موجب ضمانت ایجاد می شود محدود به مدت معینی باشد ضمانت محدود است و در غیر این صورت نامحدود . گاه نیز ممکن است ضمانت به بیش از یک معامله مربوط باشد، که در این صورت، ضمانت عام است؛ ولی هرگاه ضمانت به یک معامله خاص ارتباط داشته باشد، ضمانت خاص است.
اسنادی که در معاملات بین المللی به جای ضمانتنامه بکار می روند
نظر به پاره ای ملاحظات و به ویژه مقررات خاص کشورهای مختلف در رابطه با ماهیت ضمانت، صدور ضمانتنامه در همه مکانها به یک صورت نیست. اسنادی که به جای ضمانتنامه در روابط تجاری و معاملاتی بین المللی بکار می روندعمدتاً عبارتند از :
- سند وثیقه
- اعتباراسنادی احتیاطی یا تضمینی
- اعتبار اسنادی متقابل
ذیلاً، به طور اختصار، به شرح هر یک از اسناد فوق می پردازد:
الف. سند وثیقه
در ایالات متحده امریکا، برای حصول اطمینان خاطر از حسن اجرای تعهدات پیمانکاران و اعتماد یافتن به اتمام رضایتبخش کارهای ساختمانی، گاه از پیمانکاران سند وثیقه گرفته می شود. صادر کنندگان سند وثیقه مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری خاصی غیر از بانکها هستندو اتحادیه ای به نام خود دارند.صادر کنندگان سند وثیقه، معمولاً علاوه بر صلاحیت مالی، به صلاحیت فنی پیمانکاری که از آنان درخواست صدور سند وثیقه نموده به صورت حرفه ای و با رعایت اینکه خود در نتیجه حاصله از کار ذینفع است و اگر خطری ایجاد شود به طور عمده متوجه خود او نیز خواهد بود، رسیدگی می نمایند و در مقابل کار فرما و به نفع او تعهد می کنند که هرگاه پیمانکار قصور کند، یا شخصاً موجبات اجرای تعهدات پیمانکار را فراهم آورند و یا مبلغ تعیین شده در سند وثیقه را به کارفرما بپردازند.
کار چنین مؤسسه ای بیمه نیست بلکه تعهد ثانوی اجرای مفاد قراردادی است که برای حسن اجرای آن سند وثیقه را صادر می کند. چنین مؤسسه ای برای تشخیص صلاحیت پیمانکار عوامل و جهات گوناگونی اعم از نوع و حجم کار، معاینه محل کار، اطلاعات و تجارب فنی و وضع مالی او را مورد نظر قرار می دهد و با رعایت جمیع این جهات، سند وثیقه را صادر می کند. از نظر صلاحیت مالی درخواست کننده، معمولاً نه تنها وضع مالی جاری او، ترازنامه عملیات مالی سالانه و حساب سود و زیان وی مورد بررسی قرار می گیرد بلکه صادر کننده سند وثیقه، ضمن جریان عملیات ساختمانی، وضع مالی پیمانکار را نیز به صورت متناوب مورد رسیدگی قرار می دهد و این روش به صادر کنندگان سند وثیقه امکان می دهد قبل از آنکه وضع مالی پیمانکار به وخامت گراید آن را از سرچشمه اصلاح نمایند. همچنین مؤسسات صادر کننده سند وثیقه، تجارب پیمانکاران را بر مبنای کارهائی که سابقاً انجام داده اند، تشکیلات و سازمان پرسنلی، تجهیزات؛ پیمانکاران دست دوم طرف معامله و قرارداد با آنان، قابلیت انجام تعهدات در مقابل مسسات دولتی و امثال این امور ارزیابی می کنند و از این بابت به صورت بارزی بار مسؤلیت و هزینه تحقیقات مقدماتی را از دوش کارفرما برمی دارند یا لااقل آن را به نحو قابل توجهی سبک می سازند. در اسناد وثیقه، برخلاف ضمانتنامه ها ، شرط این نیست که اگر پیمانکار از اجرای قرارداد تخلف ورزد، مبلغ ضمانتنامه به نفع کارفرما ضبط شود بلکه شرط این است که اگر تخلف صورت گیرد، صادر کننده سند وثیقه یا راساً کار موضوع قرارداد را بر طبق مفاد و شرایط آن به اتمام رساند و یا اتمام باقیمانده کار رابر طبق مفاد و شرایط قرار داد به مناقصه گذارد و پس از تعیین برنده مناقصه، موجبات امضای قراردادی را بین برنده مناقصه و کارفرما فراهم آورد و ما به التفاوت هزینه اتمام کار را ( اگرباشد ) پرداخت کند. امتیازاتی که برای سند وثیقه نسبت به ضمانتنامه شمرده شده است به طور خلاصه عبارتند از:
۱. پیمانکاران بیشتری را که واجد صلاحیت هستند تشویق به شرکت در مناقصه خواهد کرد و در نتیجه ایجاد رقابت بیشتر، مبلغ پیشنهادی را کاهش خواهد داد. زیرا ضمانتنامه های بی قید و شرطی که معمولاً بوسیله کارفرما صدور آن درخواست می شود برای پیمانکاران بعضی از کشورهای صنعتی ناشناخته و احیاناً هراس انگیز است و بطوریکه قبلاً اشاره شد در بعضی از سیستمهای بانکی مثل ایالات متحده امریکا صدور ضمانتنامه نظیر اعطای وام است و از این رو بانکها تمایلی نسبت به صدور آن ندارند.
۲ . پیمانکاران را مواجه با مشکلاتی در مقابل پیمانکاران دست دوم نمی سازد. زیرا هرگاه لازم باشد پیمانکاران دست دوم همان نوع ضمانتنامه بانکی مورد نظر کارفرما را به پیمانکار اصلی تسلیم نمایند، در حقیقت، همان مشکلی که برای پیمانکاران اصلی وجود دارد برای پیمانکاران دست دوم تکرار می شود.
۳ . هزینه صدور سند وثیقه نسبت به هزینه صدور ضمانتنامه کمتر است و از این رو مخارج پیمانکار تقلیل می یابد و در نتیجه پیشنهاد او با مبلغ کمتری ارائه می شود.
۴ . پیش پرداخت که معمولاً برای تجهیز مالی پیمانکاران جهت شروع به کار مورد قرار داد است غالباً برای صدور ضمانتنامه بانکی به صورت وثیقه در اختیار بانکهای صادر کننده ضمانتنامه گذارده می شود و در نتیجه هدف اصلی که از پرداخت آن مورد نظر است حاصل نمی گردد.
۵ . هدف طرفین در تنظیم سند وثیقه اجرای کار موضوع قرار داد است، نه تعیین خسارت مقطوع یا وجه التزام یا جریمه یا دریافت وجوهی از این قبیل که مبلغ آنها هم معمولاً نظر کارفرما را تأمین نمی کند و هرگاه خسارتی وارد شود فقط جزئی از خسارت را جبران می سازد.
۶ . سند وثیقه را، عیناً نظیر ضمانتنامه، برای شرکت در مناقصه، پیش پرداخت حسن اجرایتعهدات، آزاد ساختن کسور و تضمین دوره نگهداری می توان صادر کرد.
ب . اعتبار اسـنادی احتیاطی یا تضمینی
اعتبار اسنادی تضمینی، نوعی اعتبار اسنادی است که به موجب آن صادر کننده در مقابل ذینفع متعهد می شود مبلغی را که در خواست کننده گشایش اعتبار از دیگری به صورت پیش پرداخت دریافت داشته است بپردازد و یا در ازای هرگونه قصور او از اجرای تعهدش یا از بابت هر نوع دین که درخواست کننده گشایش اعتبار آن را بر عهده گرفته است در مقابل ذینفع جوابگو باشد.
اعتبار اسنادی تضمینی، نضیر اعتبار اسنادی معمولی، متضمن سه قرارداد متفاوت است: یکی قرارداد اصلی فیمابین درخواست کننده گشایش اعتبار ( پیمانکار ) و ذینغع ( کارفرما ) ، دیگری قرارداد درخواست کننده گشایش اعتبار با بانکی که اعتبار را افتتاح می کند، و قرارداد سوم تعهد بانک صادر کننده اعتبار در مقابل ذینفع بر طبق شرایطی است که در اعتبار اسنادی تعیین شده است. تفاوت اساسی بین اعتبار اسنادی معمولی و اعتبار اسنادی احتیاطی یا تضمینی آن است که در اعتبار اسنادی معمولی به منظور پرداخت مبلغ موضوع اعتبار به ذینفع باید بوسیله ذینغع، اسنادی که مبین وجود کالای تجارتی است و اصطلاحاً به آنها اسناد حمل می گویند به بانک تسلیم شود. این اسناد معمولاً عبارتند از سیاهه فروش، بارنامه، صورت صندوق بندی، گواهی مبدأ و اسناد دیگری که در ضمن اعتبار اسنادی به لزوم ارائه آنها تصریح شده باشد؛ در صورتی که در اعتبار اسنادی احتیاطی یا تضمینی، نوع سندی که باید تسلیم شود نشانگر قصور درخواست کننده گشایش اعتبار، از انجام تعهدات یا پرداختهائی است که باید بعمل آورد. در واقع ، با آنکه اعتبار اسنادی احتیاطی نوعی اعتبار اسنادی است، در عمل، به جای نوعی ضمانتنامه از آن استفاده می شود. بر طبق مقررات ایالات متحده امریکا فرض صادر کننده اعتبار اسنادی احتیاطی یا تضمینی بر این نیست که لزوماً مورد استفاده ذینفع قرار گیرد بلکه کلیه طرفهای یک اعتبار اسنادی احتیاطی، انتظار دارند که درخواست کننده گشایش اعتبار اسنادی، تعهدات قراردادی خود را به انجام برساند و یا بدهی خود را بپردازد،بطوریکه استفاده از اعتبار اسنادی تضمینی یا احتیاطی ضرورتی پیدا نکند.
برای استفاده از وجه اعتبار نامه تضمینی، غالباً مقرر می شود که ذینفع باید براتی عهده صادر کننده اعتبار اسنادی مذکور همراه با مدارکی حاکی از این که درخواست کننده گشایش اعتبار اسنادی احتیاطی یا تضمینی در اجرای تعهد خود، اعم از باز پرداخت پیش پرداخت یا انجام کار موضوع قرار داد اصلی، به وضع مطلوب اقدام نکرده است صادر نماید. علاوه بر این لازم است ذینفع، اظهار کتبی (بوسیله نامه یا تلکس) حاکی از این که درخواست کننده گشایش اعتبار از اجرای تعهد خود تخلف کرده است، به صادر کننده اعتبار اسنادی تضمینی تسلیم نماید.
ذینفع همواره می تواند اسنادی بر اساس شرایط مقرر در اعتبار اسنادی احتیاطی یا تضمینی تهیه کند، زیرا تهیه اسناد در اختیار خود اوست ؛ در حالی که در اعتبار اسنادی معمولی لازم است اسناد حمل را که صادر کنندگان اجزاء مختلف آنها اشخاص متفاوتی هستند برای دریافت وجه اعتبار اسنادی ابراز نمایند.
اعتبار اسنادی معمولی از جهت نقد شدن خود کفایی دارد به این معنی که جز در مواردی که تقلباتی در کار باشد و اسناد حمل جعلی تسلیم شود، در کلیه ی موارد، اسناد حمل کالا ما بازاء و وثیقه ی وجوهی است که صادر کننده اعتبار اسنادی در مقابل آنها وجهی را پرداخت کرده است. اگر درخواست کننده گشایش اعتبار اسنادی معمولی ورشکسته شود، صادرکننده اعتبار اسنادی می تواند با فروش کالایی که اسناد حمل آن را در اختیار خود دارد، وجوهی را که پرداخت کرده است وصول نماید؛ در حالی که در مورد اعتباراسنادی احتیاطی یا تضمینی چنین وثیقه ای در اختیار صادرکننده اعتبار مذکور نیست. لذا اعتبار اسنادی احتیاطی یا تضمینی، پس از این که وجه آن از طرف صادر کننده به ذینفع پرداخت شد، خود بخود قابلیت نقد شدن را ندارد؛ یعنی در مقابل آن مانند اعتبار اسنادی معمولی کالا یا اسناد جعلی وجود ندارد تا بتوان از محل آنها پرداختی را استیفاء کرد و چون ذینفع موقعی از اعتبار اسنادی تضمینی استفاده می کند که در خواست کننده گشایش اعتبار اسنادی مذکور، تعهدات قراردادی خود را انجام نداده باشد، بناراین، صادر کننده اعتبار اسنادی تضمینی یا احتیاطی، باید وجه موضوع اعتبار را به ذینفع بپردازد و پس از آن برای وصول وجوهی که پرداخت کرده است به درخواست کننده گشایش اعتبار اسنادی مذکور مراجعه کند؛ در حالی که در اعتبار اسنادی معمولی – به طوری که توضیح داده شد- وضع بدین منوال نیست.
البته، بانکها اعتبار اسنادی احتیاطی یا تضمینی را برای مشتریان معتبر خود صادر می کنند یا وثایق و پشتوانه هایی را برای صدور آن از مشتریان در یافت می دارند تا در صورت وقوع چنین حوادثی دچار مخاطره عمده نگردند.
ج . اعتبار اسنادی متقابل
اعتبار اسنادی متقابل، اعتباری است که در ان ذینفع یک اعتبار اسنادی، خود صادرکننده یک ضمانتنامه یا یک اعتبار اسنادی دیگر است. نظر به این که مؤسسات مالی و اعتباری خارجی که اعتبار اسنادی تضمینی یا احتیاطی را صادر می کنند، برای کارفرمایان ایرانی معمولاً ناشناخته اند، در قراردادهایی که برای اجرای پروژه های بزرگ با پیمانکاران خارجی منعقد می گردد تصریح می شود که ضمانتنامه باید از یک بانک ایرانی و مطابق فرمی که مورد قبول کارفرما است تحصیل گردد. علت این تصریح آن است که قبل از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده بود که بعضی از بانکها دچار ورشکستگی شده بودند و از این رو کار فرمایان ضمانتنامه هر بانکی را نمی پذیرفتند. بعلاوه، ضمانتنامه های بی قید و شرطی را که فرم ان مطابق استانداردها ی اجرائی سازمان برنامه تعیین شده بود، بانکهای خارجی صادر نمیکردند. بانکهای ایرانی هم با کلیه ی پیمانکاران خارجی آشنایی و شناسائی نداشتند تا با خیال راحت برای آنان ضمانت نامه صادر کنند. پیمانکاران خارجی برای حل این مشکل از اعتبار اسنادی متقابل استفاده کردند. به این منظور،پیمانکار خارجی متعهد میشود تا از طریق گشایش اعتبار اسنادی احتیاطی که توسط یک بانک خارجی به نفع بانک ایرانی تضمین کننده مفتوح می گردد، به بانک ایرانی تضمین کننده ضمانت دهد. معمولاً بانک خارجی به موجب اعتبار اسنادی اخیر الذکر متعهد می گردد به مجرد آن که بانک ایرانی تضمین کننده گواهی حاکی از قصور پیمانکار خارجی را که نتیجتاً بانک ایرانی تضمین کننده را ملزم به پرداخت وجه ضمانتنامه می کند ارائه نمود، مبلغ اعتبار اسنادی احتیاطی را که معادل وجه ضمانتنامه است به بانک ایرانی تضمین کننده بپردازد. بانک ایرانی تضمین کننده پس از انجام چنین پرداختی حق خواهد داشت وجه پرداختی را با برداشت از اعتبار اسنادی احتیاطی صادره از طرف بانک خارجی تأمین نماید. بانک خارجی نهایتاً می بایست برای وصول وجه به پیمانکار خارجی رجوع کند . در اعتبار اسنادی متقابل، بانک ایرانی از طرفی ذینفع اعتبار اسنادی است که بوسیله بانک خارجی به نفع او باز می شود، و از طرف دیگر، صادر کننده ضمانتنامه مطابق فرم مورد قبول کارفرما و منطبق با استاندارد های اجرائی سازمان برنامه در مقابل کارفرمای داخلی می گردد.
۴ مقایسه ضمانت در حقوق ایران ومقررات متحدالشکل بین المللی
الف . ماهیت ضمانت در حقوق ایران
در حقوق ایران، بحث از ضمانت، در قوانین مختلفی به میان آمده است که ماهیتاً با یکدیگر متفاوت اند . فصل دوم از باب دوم قانون مدنی ایران (مواد ۳۰۷ تا ۳۳۷ ) به بحث در > ضمان قهری < اختصاص دارد. ضمان قهری، ناشی از اموری از قبیل غصب و آ نچه که در حکم غصب است ، اتلاف، تسبیب و استیفاء است. این نوع ضمان، اساساً در این مقاله مورد توجه و بحث نیست.
نوع دیگر از ضمان، ضمان عقدی است که در قانون مدنی تحت عنوان (عقد ضمان) آمده و بطوریکه از منطوق آن بر می آید ماهیتاً عقد تلقی شده و برای آن فصل خاصی تحت همین عنوان ( فصل چهاردهم از باب سوم، از ماده ۶۸۴ تا ماده ۷۲۳ ) منظور گردیده است. ماده ۶۸۴ قانون مدنی با این عبارت عقد ضمان را تعریف کرده است: > عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است، به عهده بگیرد.<
از عبارت فوق بخوبی استنباط میشود که ماهیت ضمانت از نظر قانون مدنی ایران نقل ذمه ی یکی از طرفهای عقد ضمان به ذمه ی دیگری است. معهذا ماده ۶۹۸ قانون مذکور، در تبیین مفهوم فوق چنین مقرر داشته است : > بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمه ی مضمونٌ عنه بری و ذمه ی ضامن به مضمونٌ له مشغول می شود. <
به موجب مواد فوق، ضمانت، تعهدی اصلی و کاملاً مستقل از تعهدات مندرج در قرار داد اصلی اجرای کار تلقی می شود. در عقد ضمان، ضامن متعهد می شود که تعهدات مضمونٌ عنه را در مقابل مضمونٌ له رأساً فراهم آورد.
گاهی ضامن به جای ایفای دین یا تعهد پرداخت وجه التزام تخلف از اجرای تعهد، خسارت وارده بر مضمونٌ عنه را به عهده می گیرد که ممکن است خسارت مذکور از نوع خسارات نقدی (مقطوع) باشد. علی رغم مفاد ماده ۶۹۸ قانون مدنی ، ضمانتهائی که غالباً بعمل می آید از نوع اخیر است ؛ یعنی ضمن آنها ضامن تعهد میکند که اگر متعهد از اجرای تعهد تخلف کرد مبلغ معینی را به مضمونٌ له بپردازد، که این مبلغ باید همان خسارات نقدی (مقطوع) باشد. در حقوق اسلام، این بحث به میان آمده است که ضمان مشتق از > ضم < است یا از > ضمن < ؟ کسانی که ضمان را مشتق از ضم دانسته اند به ماهیت ضم ذمه به ذمه ی ضمان قائل شده اند؛ ولی برخی دیگر از علما، به ویژه علمای شیعه، ضمان را مشتق از ضمن دانسته و آن را نقل ذمه ی مدیون به ذمه ی ضامن معنی کرده اند. استدلالی که بر عدم صحت عقیده علمای عامه شده این است که:
اولاٌ، در تمام تصاریف ضمان- مثل کلمه ی تضمین و مضمونٌ له و ضمانت و غیره - >نون< جزء کلمه است و هر تصریف که از ضمان بشود با بودن حرف > نون < است.

پس برای اجرا کردن ماده۲۷۳ ق.م. بستگی به این دارد که صاحب حق از قبول طلب خودداری نماید که اثبات این امر به عهده مدعی است؛ بنابراین بدهکار یا ثالثی که مایل به پرداخت دین باشد باید در نخستین قدم به طلبکار مراجعه کند و پیشنهاد پرداخت دین و امتناع طلبکار را به وسیله ارسال اظهارنامه یا تأمین دلیل ثابت نماید و در مرحله بعدی می تواند به حاکم یا قائم مقام او مراجعه کند والا صرف تسلیم دین به حاکم مسئولیت مدیون یا ثالث را ساقط نمی کند و تسلیم به صندوق دادگستری و صندوق ثبت اسناد در حکم تسلیم به حاکم است و همان آثار ماده۲۷۳ ق.م. را به جا می گذارد. به طور مثال اگر مستأجر با امتناع موجر برای پرداخت اجاره بها روبه رو شود مستأجر می تواند با تسلیم اظهارنامه به موجر آمادگی خود را مبنی بر پرداخت اجاره بها اعلام نماید و اگر موجر امتناع نماید ، مستأجر می تواند اجاره بها را به صندوق ثبت یا دادگستری واریز نماید و قبض پرداختی را به همراه اظهارنامه برای موجر بفرستد و اگر اجاره به موجب سند رسمی باشد می تواند قبض پرداختی اجاره بها را به محضر تنظیم کننده سند اجاره تسلیم نماید و طبق ماده۲۷۳ ق.م. دیگر نمی تواند از چنین مستأجری مطالبه خسارت نمود.^[۱۴۳]

بنابراین اگر شخص ثالث بدون اینکه در پرداخت دین دیگری ذی نفع باشد اقدام به پرداخت نماید متعهدله، مجاز به رد کردن این ایفاء تعهد توسط ثالث نمی باشد و اگر متعهد له امتناع ورزد ثالث می تواند از جانب متعهد دین را به صندوق ثبت یا دادگستری بسپارد و این سپردن توسط ثالث را اصطلاحاً «ایداع ثالث» می نامند.^[۱۴۴]
مبحث چهارم: قصد ثالث برای پرداخت (پرداخت از روی اشتباه)
گاه پیش می آید شخص دریافت کننده طلبکار است ولی شخصی^[۱۴۵] غیر از مدیون بدون اینکه قصد پرداخت دین دیگری را داشته باشد، به اشتباه و به تصور اینکه مسئولیت پرداخت به عهده اوست آن را پرداخت می کند؛ به طور مثال وارثی نمی داند که هر یک از وراث به میزان سهم خود مسئول پرداخت دین مورث خود می باشند و به اشتباه و بدون اینکه قصد پرداخت دیون دیگر ورثه را داشه باشد تمام دین مورث خود را می پردازد. در این فرض وارثی که بیش تر از سهم خود پرداخت کرده است پرداخت او در حکم ایفاء ناروا است که باید به پرداخت کننده مسترد شود.^[۱۴۶] در ماده۳۰۲ قانون مدنی بیان شده است که:« اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.»
قید «اشتباهاً » برای این است که اگر پرداخت کننده با آگاهی از اینکه مدیون دیگری است آن را بپردازد حق استرداد آن را ندارد. زیرا طبق ماده۲۶۷ ق.م. «ایفاء‌دین از جانب غیر مدیون هم جایز است.» در بالا بیان کردیم که وارثی که بیش تر از سهم خود پرداخت کند پرداخت او در حکم ایفاء ناروا است ولی باید بیان کنیم که برای تحقق «ایفاء ناروا» علم و جهل گیرنده مال به استحقاق یا عدم استحقاق خود شرط نیست پس همین که گیرنده؛ مال را بر مبنای ایفاء‌ناروا بدست آورده باشد باید آن را به مالک مسترد نماید و بر همین اساس در ماده۳۰۱ ق.م. بیان شده است که اگر:« کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»
به نظر می رسد که مفاد ماده۳۰۲ قانون مدنی در مواردی مصداق دارد که گیرنده طلبکار است و دینی وجود داشته است ، اما پرداخت کننده، مدیون آن دین نبوده است.^[۱۴۷] اینکه آیا مفاد ماده۳۰۲ قانون مدنی را می توان به مواردی که پرداخت ناروا است تسری کرد و یا اینکه این ماده فقط اختصاص به تأدیه دین غیر دارد از موضوع بحث ما خارج است و به آن نمی پردازیم.^[۱۴۸]
برای اثبات اشتباه پرداخت کننده راه های گوناگونی وجود دارد این راه حل ها بیش تر مربوط به مبنایی است که برای ایفاء ناروا برگزیده می شود:
۱- عده ای که ایفاء‌ناروا را از مصادیق «استفاده بدون جهت» شمرده اند و جهت را به معنی «علت غایی» و هدف از عمل حقوقی می گیرند، اعتقاد دارند که «وفای به عهد» یک عمل ارادی است و هدف و اراده پرداخت کننده «جهت» آن است پس برای اینکه ایفاء‌ناروا باشد باید عاملی این اراده را معیوب کند یا از بین ببرد.
۲- عدهای که استفاده بدونجهت را مبنای ایفاء ناروا میدانند جهت را به معنی«علت فاعلی» می دانند و اثبات اشتباه را نشانه و اماره بر فقدان سبب استفاده ناروا بودن ایفاء می بینند و برای آن اثر اثباتی قائلند.
۳- بعضی دیگر برای ایجاد هماهنگی بین قواعد حاکم گفته اند: وفاء به عهده نوعی تراضی و اقسام اعمال حقوقی است که اراده در آن نقش اساسی دارد و اراده پرداخت کننده عمل پرداخت را توجیه می کند پس هر گاه اراده پرداخت کننده مختل شود یا در آن فسادی ایجاد شود پرداخت کننده حق دارد آنچه را تأدیه کرده مسترد نماید.
ولی اگر مبنای ایفاء‌ناروا را ادغامی از استفاده بدون جهت و استیلای نامشروع بر مال دیگری بدانیم در مرحله اثباتی نباید اشتباه پرداخت کننده را از ارکان آن بدانیم زیرا صرف آگاه نبودن از وجود دین علت و سبب مشروع برای خوردن مال دیگری نمی باشد پس در مرحله اثبات وجود اشتباه در پرداخت خود بیانگر این است که پرداخت کننده قصد پرداخت دین دیگری را نداشته است پس بی گمان احراز اینکه پرداخت کننده قصد بخشش نداشته آشکار است زیرا ماده مندرج در ماده۲۶۵ ق.م. جانشین آن شده است و جمله «ظاهر در عدم تبرع است» باعث می شود که گیرنده مال مدعی محسوب شود و با توجه به اینکه پرداخت نشانگر وفای به عهد و وجود دین است اثبات اشتباه در پرداخت می تواند خلاف این اماره باشد و مجوز استرداد مالی باشد که پرداخت شده است پس با توجه به اینکه اشتباه پرداخت کننده از ارکان دعوی استرداد نمی باشد پس عملاً باید پرداخت کننده ثابت نماید دینی وجود نداشته است و باید اشتباه خود را در دادگاه اثبات نماید والا مطابق اماره ماده ۲۶۵ ق.م. محکوم به شکست می شود.
مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا
در مباحث گذشته گفته شد مقررات اجرایی کشور ؛ اعم از قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی پرداخت تعهد موضوع اجرائیه و محکوم به را از سوی اشخاص ثالث مجاز دانسته اند و مقرراتی در این باب وضع کرده اند: تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث را مجاز می داند و مواد۲۵ و ۱۰۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز امکان پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث را پیش بینی نموده است. ماده ۷ آئین‌نامه موصوف نیز مقرراتی را در مورد امکان پرداخت بدهی مورث توسط احد از وراث پیش نموده است.
با توجه به مراتب فوق، مقامات مربوطه از جمله مامورین اجرای ثبت یا داورز اجرای احکام مدنی نباید به بهانه اینکه ثالث سمتی در پرونده اجرایی ندارد از پرداخت محکوم به و متعهد به از سوی ثالث جلوگیری نمایند.
البته با توجه به محرمانه بودن اطلاعات پرونده اجرایی از یک سو و از سوی دیگر فقدان مقررات صریح درباره لزوم همکاری با ثالث و نحوه اقدام در این خصوص ممکن است در عمل موجب امتناع مقامات فوق الذکر جهت پرداخت توسط شخص ثالث گردد ؛ بطور مثال از اعلام مبلغ محکومیت به ثالث خودداری شود، بنظر می رسد دادن این گونه اطلاعات به ثالث یا همکاری با ثالث در حد ضرورت منافاتی با محرمانگی محتویات پرونده اجرایی ندارد ؛ همچنانکه در آگهی مزایده این اطلاعات در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می گردد.
فصل چهارم
تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث
در بخش دوم خواهیم دید که ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به از جانب اشخاص ثالث دارای آثار خاص خود می باشد، با وجود این ، برای شناخت بیشتر این تأسیس حقوقی در این فصل آنرا با پرداخت توسط خود متعهد و محکوم علیه مقایسه می کنیم .
مبحث اول: تفاوت در سقوط دین
اثر اصلی پرداخت دین توسط مدیون اینست که موجب سقوط دین و برائت مدیون می شود . اگر دین طبق قانون و قرارداد فی مابین پرداخت شود مدیون تعهد خود را اجرا کرده است و دین خود به خود و به طور طبیعی زائل می شود. اگر طلب طلبکار مستند به نوشته باشد ، پس از پرداخت دین توسط مدیون طلبکار دیگر نفعی در نگه داری سند ندارد و عرف طلبکار را ملتزم به رد سند بدهی به مدیون می کند که نشانه وصول آن است ویا اینکه طلبکار رسید جداگانه ای به مدیون دهد مبنی بر اینکه طلب خود را وصول کرده است و مدیون باید این رسیدی را که طلبکار به او دهد در نزد خود نگه داری نماید تا در برابر مطالبه احتمالی طلبکار آن را ارائه نماید. در حالی که اگر طلبکار سند اصلی دین را به مدیون مسترد نماید و مدیون با از بین بردن سند دیگر هیچ خطری مبنی بر مطالبه مجدد دین توسط طلبکار او را تهدید نمی کند.^[۱۴۹]
ماده۲۵۰ قانون تجارت در تأیید این مطلب مسئول تأدیه برات حق داده است که پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد، موکول کند^[۱۵۰] و همچنین در ماده۲۵۹ ق.ت. اجازه داده است که پرداخت با ارائه و تسلیم نسخه های دیگر برات انجام شود، مشروط بر اینکه در روی آن نسخه قید شده باشد:«پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط می شود.» این قاعده در مورد سایر اسناد تجاری نیز قابل اجرا است.
حال اگر پرداخت دین توسط شخص ثالث انجام شود، لزوماً منجر به سقوط دین نمی شود و همچنانکه در مباحث مختلف این پایان نامه توضیح می دهیم در برخی موارد پرداخت توسط ثالث موجب بقاء‌دین و قائم مقامی پرداخت کننده ثالث از طرف طلبکار می گردد، که البته تحقق این قائم مقامی منوط به فراهم بودن شرایطی می باشد که آنها را بیان می کنیم.
مبحث دوم: تفاوت در مورد دین طبیعی
در عالم حقوق دیونی وجود دارند که در باب اجرای این دیون هیچ ضمانت اجرای خارجی و مادی وجود ندارد و تنها ضمانت اجرای آن وجدان شخص مدیون می باشد ولی اگر مدیون بر اساس میل و رضایت خود این دین را پرداخت کند دیگری حق استرداد آن را ندارد که به نظر می رسد که پرداخت این دین یک پل ارتباطی بین دیون اخلاقی و دیون حقوقی می باشد که در اصطلاح «دین طبیعی» می نامند.^[۱۵۱]
دین طبیعی را ماده۲۶۶ ق.م. تعریف می کند: « در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.»
پس اگر «امکان مطالبه حق»‌ را شرط اصلی بر دیون حقوقی بدانیم پس باید قبول کرد که با تأدیه دین توسط مدیون دین اخلاقی به جهان حقوق وارد می شود و مورد حمایت حقوق قرار می گیرد، دیگر مدیون حق استرداد دین پرداخت شده را ندارد. ولی آنانی که دین طبیعی را نشأت گرفته از حاکمیت اراده مدیون می دانند، معتقدند که مدیون طبیعی دین خویش را می پردازد و پرداخت هیچ نقشی در تحقق آن ندارد. اگر در تحلیل خود از مفهوم «اراده برتر از قانون» بگذریم خواهیم دید که دیون طبیعی وقتی تبدیل به دیون حقوقی می شود که پرداخت توسط مدیون صورت گیرد؛ زیرا تا وقتی که پرداخت صورت نگرفته همه چیز چهره اخلاقی و وجدانی دارد یعنی اراده برتر از قانون می شود ولی با پرداخت دین طبیعی توسط مدیون این دین تبدیل به دین حقوقی می شود.
به طور مثال اگر برادری احساس تکلیف کند و هزینه معاش خواهر درمانده خود را پرداخت کند از دیدگاه حقوق مدیون محسوب نمی شود و هیچ محکمه و هیچ قانونی او را الزام به پرداخت هزینه های خواهرش نمی کند و احساس ترحم و محبت برای پرداخت هزینه های معاش خواهر کفایت می کند. پس با «پرداخت» تأمین معاش خواهر خود از پل دیون اخلاقی و وجدانی عبور کرده است و به دین حقوقی می رسد و طبق ماده۲۲۶ ق.م. پرداخت هنگامی وارد دنیای حقوقی می شود که پرداخت کننده با میل و رضایت پرداخت نماید. پرداخت با میل و رضایت نشانه احساس تکلیف در وجدان می باشد ولی در پرداخت های اجباری و یا پرداخت ناشی از اشتباه موضوعی یا حیله اثری در تحقق دین ندارند.^[۱۵۲]
حال سوال مطرح می شود اگر ثالث اقدام به پرداخت دیون طبیعی مدیون طبیعی کند، خواه به اذن او باشد یا بدون اذن، دین طبیعی به دین حقوق تبدیل می شود؟ در حالتی که اذن در پرداخت وجود دارد تردید کمتر بوجود می آید؛ چون عمل حقوقی به نیابت از مدیون انجام می گیرد و دارای همان اثری است که دین را خود مدیون پرداخت می کند. اما سوال اصلی راجع به حالتی است که ثالث دین طبیعی مدیون را بدون اذن او پرداخت می کند. در این حالت به نظر می رسد پرداخت دین طبیعی را زایل می کند بدون اینکه آنرا تبدیل به دین حقوقی کند و موجب انتقال طلب طبیعی به ثالث پرداخت کننده نمی شود.
بخش دوم
آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث
در این بخش ابتدا به طرح و بررسی موارد پراکنده ای که قانونگذار در مورد ایفاء محکوم به و تعهد دیگری مقرراتی وضع کرده، می پردازیم و از جهت ماهیت و مبنا و آثار آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم، سپس در فصل دوم بر آن می شویم که از این مقررات مختلف قاعده ای استخراج نموده و احکام و آثار آن را تبیین نماییم.
فصل اول
آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف
در این فصل به بررسی دقیق تر مواردی که قانونگذار به اشخاص غیر متعهد اجازه پرداخت دین متعهد و محکوم علیه را می دهد، می پردازیم . هدف ما در این فصل بررسی آثار این پرداخت می باشد و برای رسیدن به این منظور ابتدا باید موارد و مبانی این مقررات را به طور موردی بررسی نماییم و سپس در صورت امکان با بهره گرفتن از وجوه اشتراک این موارد، قاعده ای کلی را استخراج نمائیم.
مبحث اول : در مقررات قوانین مدنی
قانون مدنی قانون مادر می باشد و عام ترین قاعده راجع به پرداخت دین و تعهد دیگری در این قانون پیش بینی و احکام آن تبیین شده است؛ از اینرو مباحث این فصل را از قانون مدنی شروع می نماییم:
گفتار اول: ماده ۲۶۷ قانون مدنی
در این گفتار موارد پیش بینی شده در ماده ۲۶۷ ق.م. را که شامل پرداخت کننده ثالث ماذون و غیر ماذون می باشد، مورد مطالعه قرار می دهیم و سعی می کنیم حکم موضوع ماده را از موارد قائم مقامی (جانشینی ) که از پرداخت برای ثالث پرداخت کننده ایجاد می شود، تمییز دهیم.
بند اول : طرح مطلب
همچنانکه گذشت، اشخاص می توانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند، حقوق آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته اند، بطوری که می توان این مواد متضمن حکم کلی و عام درباره پرداخت دین دیگری است و سایر مقررات با توجه به این مواد بررسی و تفسیر می شوند.
ماده ۲۶۷ قانون مدنی مقرر داشته: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد. »
ماده ۲۶۸ قانون مدنی مقرر می دارد: «انجام فعلی ، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»
سوال اینست که از نظر مقررات قانون مدنی اثر پرداخت دین (تعهد یا محکوم به) دیگری چیست؟ آیا بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور می کند اینست که همانگونه که ضرورتهای اجتماعی و اخلاقی اقتضاء میکند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورتها ایجاب می کند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است ثالث، جز در صورت نداشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.
اجرای این قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد.^[۱۵۳] در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانونگذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان^[۱۵۴] بسیار بعید به نظر میرسد.
با مطالعه بیشتر در نظام حقوقی ایران و استقراء در قوانین مختلف و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانونگذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ویژگی عمومیت و کلیت قاعده می باشد.
بند دوم: تعیین حدود موضوع
در مباحث آتی ملاحظه خواهیم کرد آنچه در ماده ۲۶۷ ق.م. راجع به پرداخت دین دیگری پیش بینی شده پرداخت دین به قصد اسقاط دین می باشد و موارد بسیار متعددی در مقررات کشور وجود دارد که قانونگذار به پرداخت کننده غیر ماذون حق رجوع به مدیون را می دهد.
آنچه در اینجا ذکر آن ضروری است، اینست که ماهیت حق رجوع به مدیون اصلی در ماده ۲۶۷ یک رجوع شخصی است؛ یعنی اینکه در اثر پرداخت دین بوسیله ثالث طلب به ثالث منتقل نمی شود، بلکه قانونگذار به پرداخت کننده حق می دهد معادل آنچه پرداخت نموده به مدیون اصلی رجوع کند. به عبارت دیگر چیزی که ثالث پس از پرداخت از مدیون اصلی مطالبه می کند همان طلب قبلی نیست، بلکه یک حق رجوعی است که قانونگذار به او داده است که اصطلاحا به آن «حق رجوع شخصی» می گویند. در مقابل همچنانکه گفته شد قانونگذار بسیاری از موارد را پیش بینی کرده است که در آنها پرداخت ثالث موجب قائم مقامی او از طلبکار می شود و پرداخت کننده به قائم مقامی از طلبکار حق مراجعه به مدیون را دارد، که از همین جا باید این دو موضوع را از هم تمییز داد؛ چون آثار متعددی بر این تشخیص مترتب است، از جمله اینکه در موارد حق رجوع موضوع ماده ۲۶۷ ق.م. با پرداخت ثالث تضمینات طلب به تبع اصل آن ساقط می گردد و بالطبع ثالث در رجوع بعدی به مدیون اصلی حق استفاده از تضمینات فوق الذکر را نخواهد داشت، اما در مواردی که پرداخت موجب قائم مقامی و جانشینی می گردد اصولا تضمینات طلب و توابع و اوصافآنبه تبع اصلطلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود و او می توانداز آنها استفاده نماید.
البته از آنجائیکه موضوع پایان نامه بررسی پرداخت دین، محکوم به و تعهد توسط غیر متعهد و شخصی غیر از محکوم علیه(ثالث)، بطور کلی، می باشد، موارد فوق الذکر، هر دو، در کنار هم مورد بررسی قرار می گیرند.

جمع آوری
نویسنده قرارداد
نویسنده
ناشر
چاپگر
توزیع کننده
خرده فروش
مشتری نهایی
پورتال وب
پورتال وب
شکل ‏۲‑۵ زنجیره ارزش نشر دیجیتال(تیان و همکاران،۲۰۰۹)
نشر دیجیتال نهایتا درباره در دسترس بودن محتوای دیجیتال آماده در بازار است و محتوا هسته ی نشر محسوب می شود.دانیلز ^[۲۵] خاطر نشان می سازد که کار نشر همچنان می تواند خصوصیات فیزیکی را داشته باشد اما ممکن است به صورت پرینت بر اساس تقاضا^[۲۶]،توزیع از طریق دانلود،بر روی سی دی رام ها و دی وی دی ها یا آنلاین نیز صورت بگیرد.فروش و بازاریابی می تواند از طریق کانالهای توزیع جدید آنلاین و سنتی و در بعضی موارد به صورت رو در رور ومستقیم با کاربر نهایی انجام پذیرد.داشتن محتوای دیجیتال در دسترس به منظور بیشینه کردن انتخاب ها و ارائه ی پاسخ مناسب به تغییر شرایط و افزایش فرصتها در بازار ضروری به نظر می رسد.از این رو ضروری است که ناشران رویکردی انعطاف پذیر که آنها را در به کارگیری مکانیزم های تحویل مناسب یاری رساند،اتخاذ کنند.با ظهور دیجیتالی شدن نظرات مختلفی برای طراحی زنجیره تامین مناسب مطرح شد.زنجیره تامین بهینه نشردیجیتال از دیدگاه دانیلز در شکل ۶-۲ نشان داده شده است. (تیان و همکاران،۲۰۰۹)

چرخه نشر
مدیریت محتوا
حفظ وبه دست آوردن
سطح بندی متن
شکل ‏۲‑۶ زنجیره تامین بهینه نشر دیجیتال(تیان و همکاران،۲۰۰۹)
تغییرات در زنجیره تامین منجر به زنجیره ارزش های متفاوتی خواهد شد.همچنین فعالیتهای لازم به منظور افزدن ارزش تغیر خواهدکرد.در عصر دیجیتال ،عنصر ارزش اصلی در زنجیره تامین این خواهد بود که چه چیزی بر مشتریان متمرکز خواهد بود. (تیان و همکاران،۲۰۰۹)
زنجیره ارزش :پورتر (۱۹۸۵ ) زنجیره ارزش عمومی را به عنوان فعالیتهای پشت سر همی که از طریق آن یک شرکت مزیت رقابتی خود را توسعه داده و برای سهامداران ارزش ایجاد می کند ،توصیف می کند.زنجیره ارزش شامل دو دسته فعالیتهای اصلی خواهد بود،فعالیتهای اولیه و فعالیتهای پشتیبانی.فعالیتهای اولیه شامل حوزه ی فعالیتهای لجیستیک درونی ،عملیاتها،بازاریابی و فروش و خدمات می باشد.فعالیتهای پشتیبانی شامل زیرساخت های شرکت،مدیریت منابع انسانی ،توسعه تکنولوژی و خرید است.کلیه ی این فعالیتها ارزشهایی را به خدمات شرکت اضافه کرده و به منظور دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکت ضروری هستند.در حالی که زنجیره تامین فرایندهای پشت سر هم از تولید تا تحویل محصول یا خدمت را توصیف می کند،زنجیره ارزش مجموعه ای از فعالیتهایی که ارزش را با توجه به محصول یا خدمت خاصی برای ارائه در دپارتمان شخصی و یا کل سازمان خلق کرده و می سازند،را شامل می شود.
در روزهای اولیه ی صنعت نشر ،زنجیره ارزش اساسا شامل نویسنده و چاپگر بود.با پیشرفت صنعت چاپ زنجیره ارزش نیز پیچیده تر شد.(تامپسون،۲۰۰۵)شرکت‌ها با هدف اینکه برای مشتری سود آوری داشته باشد و حاشیه سود شرکت نیز بالا برود ،سعی دارند به خدمات و
محصولاتشان ارزشهایی را بیفزایند تا به مزیت رقابتی پایدار دست یابند.(تیان و همکاران،۲۰۰۹)
دانیلز زنجیره ارزش صنعت نشر کتاب را به صورت نشان داده شده در شکل ۷-۲ ارائه کرده است.به اعتقاد او این زنجیره ارزش شامل ۸ جز می باشد که با ایجاد کننده محتوا آغاز شده و با خوانندگان خاتمه می یابد.
سازنده
خواننده
مدیریت
اجرا
کارشناسی
جستجو و اکتشاف
تجمیع
دسترسی
توسعه
انتخاب
شکل ‏۲‑۷ زنجیره ارزش نشر کتاب(تیان و همکاران،۲۰۰۹)
حرکت از ارائه محصولات در قالب کتابهای فیزیکی به سمت قالب محتوای دیجیتالی منتج به تغییر مهمی در زنجیره تامین شد.دانیلز (۲۰۰۶) نشان می دهد که عناصر زنجیره ارزش که در محتوای دیجیتالی جز عناصر محوری محسوب می شوند عبارتند از تجمع،جستجو ، قدرت و ارتباط.عناصر ی مانند شبکه های جهانی و اینترنت مسبب تغییرات زیادی در زنجیره ارزش می باشد.این عناصر راهبردی باید قویترین جایگاه را در صنعت نشر کتاب داشته باشند در حالی که ضعیف ترین جایگاه را دارند.نقطه ی کانونی ارزش افزوده همیشه مصرف کننده بوده و خواهد بود.ضروریست که ناشرین بدانند ارزش بسیار قابل تغییر است و انعطاف پذیری و انطباق با این تغییرات الزامی است.(دانیلز^[۲۷] ،۲۰۰۶)
توسعه ی فناوریهای ارتباطات و اطلاعات فرصتهای جدیدی را برای ایجاد محصولات اطلاعاتی و خدمات مهندسی شده ،اطلاعات مبنی بر خدمات ارزش افزوده یا کالاهای فیزیکی غنی از اطلاعات ، به وجود می آورد. آکرمن نشان داد که کسب وکار الکترونیکی نقطه مرکزی است که در آن خلق ارزش و فناوری اطلاعات به صورت همزمان وجود دارند.به ویژه اینترنت و وب جهان گستر به عنوان نیروهای محرک بازسازی صنعت چاپ و نشر محسوب می شوند.کسب و کار الکترونیک نشان می دهد که فناوری اطلاعات باید خودش را در متن توزیع شده و تعاملی خلق ارزش اقتصادی به اثبات رساند.حرکت بازار وتوسعه ی فناوری رو به جلوهر دو نقش موثری در پیشرفت رو به جلو کسب و کار الکترونیک خواهند داشت.تاثیر عمده ی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوآوری محصول بین محتوا و حامل جدایی انداخته است.بنابراین محتوای یک کتاب (اطلاعات) می تواند از حامل آن(کاغذ) جدا شود،و محتوا می تواند از طریق انواع کانال های الکترونیکی توزیع شود.این عدم وابستگی می توند منجر به ایجاد ارزش پیشنهادی جدید شود.(آستروالدر،۲۰۰۴).
آستروالدر خاطر نشان کرد که ارزش پیشنهادی باید در متن یک چرخه زندگی مشاهده شود،به عنوان مثال:خلق ارزش(سفارشی سازی) ،خرید(خرید تک کلیکی آمازون)،کاربر آن(گوش دادن به موسیقی)،تجدیدآن(به روزرسانی نرم افزار )و انتقال آن(فروش کتابهای دست دوم) .فناوری اطلاعات و ارتیاطات باعث می شود مشتریان بخش مهمی از فرایند خلق ازش محسوب شوند،به عنوان مثال در سفارشی سازی انبوه و تولید چابک که مشتریان می توانند بسته ی ارزش خود را به صورت یکپارچه تشخیص دهند.مرحله کلیدی چرخه زندگی ارزش شامل کاربرد و تحویل آن از طریق مصرف کالاها وخدمات می باشد.(آستروالدر،۲۰۰۴)
کانال های توزیع گسترده شده میان ارزش پیشهادی شرکت و مشتریان هدف آن ،اجازه می دهد تا ارزشها علاوه بر روش مستقیم از طریق وب سایت،به صورت غیر مستقیم از طریق واسطه هایی مانند فروشندگان،کارگزاران و …نیز صورت می پذیرد.فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت پتانسیل های زیادی نسبت به کانل های موجود دارد ،اگرچه فروش از طریق کانالهای مختلف به مجموعه ای یکسان از مشتریها باعث تضاد بین کانال ها می شود.کانال ها ترکیبی از لینکها(به عنوان بخشی از کانال ) می تواند با اهرم های موجود هم افزایی کند،به عنوان مثال استفاده از وب سایت مشترک به عنوان منبع سفارش ،برای محصول و اطلاعات خدمات و حل مسائل آنلاین.برخی از این کانال های مبتنی بر وب به عنوان مثال خرید دارو به صورت آنلاین ،شکست خورده است.اگر چه این رسانه ها امکان خرید از سایت و تحویل ردر درب منزل را فراهم می کنند ،اغلب به دلیل مدلهای کسب وکار مغرضلنشان شکست می خورند،زیرا در حالی که از طریق کاهش تلاش مشتری به خلق ارزش می پردازند ،سایر اجزای مدل کسب وکار مانند مدیریت زیر ساخت و هزینه های ناشی از آن را نادیده می گیرند.با این وجود ،اگر کانال های آنلاین به صورت یکجا در یک مدل کسب و کار جا یکپارچه شوند می توانند به طور چشمگیری اثرگذار باشند.(آستروالدر،۲۰۰۴)
اجزای زنجیره ارزش اصلی پورتر به آسانی می تواند با نیاز بازار نشر کتاب منطبق شود.به جای فعالیتهای زنجیره ارزش مشتری متعلق به لجیستیک درونی ،عملیات،لجیستیک بیرونی،بازاریابی و فروش و خدمات (پورتر^[۲۸] ،۱۹۸۵)با دیگر اجزای خلق ارزش مرتبط با نشر قابل جانشینی هستند،به عنوان مثال انتخاب،دسترسی،توسعه،تجمیع ،جستجو و اختیار.زیرساخت های نشر کتاب این فعالیتهای پردازشی را پشتیبانی می کند.در شکل ۲-۸ زنجیره ارزش منطبق شده با نیاز های نشر نشان داده شده است.
اجزای زیرساختی و فعالیتها بلوکهای ساخته شده ای هستند که محصولی را تولید می کنند و یا خدمت ارزشی را به مشتریان ارائه می دهند.عملکرد نشر از دو روش قابل اندازه گیری است.روش اول ارزیابی مالی از طریق نشانگرهای عملکردی استاندارد و روش دوم از طریق نتیجه از طریق به کارگیری مقیاس های غیر مالی شامل نتایج عملکردی ،مانند زمان تاخیر و رضایتمندی مشتری.

۲-۲-۵ جمع­بندی:
در نتیجه می­توان معادلات الکترودینامیک حاکم بر محیط هیدرومغناطیسی را به صورت زیر خلاصه کرد:
(۲-۱۸)
(۲-۱۹)
(۲-۲۰)
(۲-۲۱)
(۲-۲۲)
(۲-۲۳)
در معادلات حاکم بر جریان نیروی لورنتز به صورت وارد می­ شود که در آن Ha عدد هارتمن بوده و عبارت است از:
(۲-۲۴)
که در آن B شدت میدان مغناطیسی٬ L طول صفحه٬ رسانندگی سیال و ویسکوزیته سیال می­باشد. شکل هندسی نیروی لورنتز وارد بر سیالی که با سرعت در حال حرکت است به صورت زیر است. می­توان با تعویض قطب­های نیروی محرکه٬ جهت نیروی لورنتز را عوض کرد:
شکل ۲-۱ : هندسه مساله از نمای بالا
- - - - - - - - - - - - - - - -
+ + + + + + + + + + + +
-
+

فصل ۳ :
مروری بر چند روش تحلیلی در حل معادلات نویراستوکس
در این فصل به مرور سه روش تحلیلی مهم در حل معادلات حاکم بر جریان می­پردازیم. فرض کنید سیالی در راستای محور xها با سرعت در حال جریان است:
۳-۱ روش تحلیل مقیاسی:
با در نظر گرفتن سیال غیر قابل تراکم با خواص ثابت٬ بیان ریاضی معادلات حاکم بر جریان سیال به شکل زیر در می ­آید:
(۳-۱)
(۳-۲)
(۳-۳)
(۳-۴)
مساله حل دستگاه معادلات دیفرانسیل (۳-۱) تا (۳-۴) یکی از محرک­های اصلی رشد وگسترش ریاضیات کاربردی در طی ۲۰۰ سال گذشته است. در همین راستا اندیشه لایه مرزی این­قدر مهم و ویژه است: راهی هوشمندانه برای تفکر و حل بسیاری از مسایل غیر قابل حل مهندسی.

فرض کنید تغییرات سرعت از تا و تغییرات دما از تا در فضایی نزدیک دیواره جامد رخ می­دهد. مرتبه بزرگی فاصله­ای است که در آن از مقدار صفر تا مقداری نزدیک به تغییر می­ کند. بنابراین درناحیه­ای به ارتفاع و طول مقیاس­های زیر برای تغییرات x و y و u به دست می ­آید:
در ناحیه معادله اندازه حرکت طولی (۳-۲) رقابت بین سه نوع نیرو را نشان می­دهد:
(۳-۵)
همچنین از معادله (۳-۱) داریم:
(۳-۶)
هر دوعبارت مربوط به لختی در رابطه (۳-۵) از مرتبه هستند. بنابراین نمی­ توان از هیچکدام از آن­ها در مقابل دیگری صرفنظر کرد. همچنین اگر ناحیه لایه مرزی را باریک تصور کنیم به گونه ­ای که باشد آنگاه آخرین عبارت دررابطه (۳-۵) یعنی را می­توان به عنوان مقیاس نیروی اصطکاک در این ناحیه در نظر گرفت زیرا ترم دیگر یعنی در مقابل آن ناچیز است. بنابراین در معادله حرکت (۳-۲) از در مقابل صرفنظر می­کنیم و معادله حرکت طولی برای لایه مرزی را به صورت زیر می­نویسیم:
(۳-۷)
با استدلال مشابه برای معادله اندازه حرکت در راستای y داریم:
(۳-۸)
همچنین می­توان گفت در لایه مرزی تغییرات فشار عمدتا در راستای طولی است به بیان دیگر در هر x فشار در داخل ناحیه عملا برابر فشار در خارج لایه مرزی همان ناحیه است:
(۳-۹)
در نتیجه معادله (۳-۷) به شکل زیر در می ­آید:
(۳-۱۰)
همچنین در معادله انرژی لایه مرزی نیز با صرفنظر کردن از عبارت مربوط به نفوذ گرما در راستای x به صورت زیر در می ­آید:
(۳-۱۱)
روابط لایه مرزی (۳-۱۰) و (۳-۱۱) بر این فرض استوار است هستند که تغییرات سرعت و گرما عمدتا در ناحیه باریک نزدیک دیواره رخ می­ دهند.
حال فرض کنید ضخامت ناحیه­ای است که درآن u از صفر در مجاورت دیواره تا در جریان آزاد تغییر می­ کند. همچنین فرض می­کنیم ضخامت ناحیه­ای باشد که در آن از در مجاورت دیواره تا در جریان آزاد تغییر می­ کند. به و به ترتیب ضخامت لایه مرزی سرعت و ضخامت لایه مرزی گرما گویند.
با بهره گرفتن از تحلیل مقیاسی تنش برشی اعمال شده بر دیواره برابر است با:
(۳-۱۲)
ساده­ترین نوع جریان یعنی جریان با فشار یکنواخت را در نظر بگیرید. با اعمال فرض بر معادله اندازه حرکت در راستای x خواهیم داشت:

۲-۲-۶-۱-معایب
نظام های مدیریت عملکرد در صورتیکه باعث بهبود عملکرد فرد نشود و باعث پیشرفت و ارتقاء عملکرد سازمان نگردد، به دلیل از دست دادن زمان و منابع مصرف شده برای طراحی و اجرای آن، بعنوان منبع هزینه تلقی می گردند که نه تنها باعث افزایش بهره‌ورینگردیده است بلکه باعث ایجاد نوعی زیان نیز گردیده است. برخی از معایب نظام مدیریت عملکرد به شرح زیر می‌باشند :

۱- سازمانها نظامهای مدیریت عملکرد را با تظامهای ارزیابی عملکرد اشتباه می‌گیرند و آنها را معادل هم قلمداد می کنند.
۲- بیشتر نظامهای مدیریت عملکرد به جای جوهره و ذات دارای و پیش پا افتادگی و عرض می‌باشند.
۳- بعضاً مدیریت عملکرد را بعنوان نظام نظارت تحمیلی تلقی می کنند تا اینکه آن را بعنوان یک نظام توسعه ای در نظر بگیرند.
۴- در بیشتر سازمانها، واحدهای منابع انسانی تنها واحدهای مسئول طراحی و کنترل نظام مدیریت عملکرد می‌باشند. حال آن که این نظام یک رویکرد مشارکتی و فرا گیر سازمانی است که باید توسط کلیه واحدهای سازمانی اعمال و اجرا گردد .
۵- بسیاری از سرپرستان فاقد مهارتهای لازم برای اعمال یا بهبود مدیریت عملکرد می‌باشند.
۲-۲-۷-بهره وری
در زبان فارسی کلمه بهره‌وری بعنوان معادل واژه انگلیسی (Productivity) مطرح گردیده است. در برخی از متون دیگر معادلهای نظیر راندمان، بازدهی، قدرت تولید، قابلیت و باروری کارامد جایگزین واژه مذکور شده اند.
بهره‌وری به تعبیر کلی معیار سنجش این امر است که مصرف منابع بعنوان ورودی (نهاده ها) برای تولید خروجی (ستانده های) مورد نیاز جامعه در درازمدت چقدر مؤثر و کارآمد است .
تعریف دیگری که از دیدگاه سیستمی برای بهره‌وری ارائه شده است: بهره‌وری از این دیدگاه ارتباط بین داده ها و ستانده ها را مشخص می کند. بر این اساس بهره‌وری نشان دهنده میزان کارایی ترکیب عوامل در فرایند تولید است. یعنی اگر از امکانات، خوب استفاده شود بهره‌وری نیز افزایش می یابد. بنابراین در صورتی که از نیروی انسانی بعنوان یکی از عوامل تولید به خوبی استفاده شود، بهره‌وری نیروی انسانی نیز افزایش خواهد یافت .
بهره‌وری بطور کلی دارای دو مؤلفه است. مؤلفه نخست کارآیی و مؤلفه دیگر اثر بخشی انجام فعالیت است. کارآیی به توانایی بدست آوردن ستاده از داده کمتر اطلاق می شود. به عبارت دیگر خوب کار کردن همان کارآیی است. اثربخشی به تطبیق نتایج حاصل از انجام کار با هدفهای مورد نظر اطلاق می گردد و به دیگر سخن، کار خوب کردن را می توان اثر بخشی نامید. بنابراین در یک تعریف کلی بهره‌وری عبارت است از « درست انجام دادن کار درست»
بنابراین درصورتیکه کارها یا وظایف سازمانی به خوبی مشخص و شرائط احراز هر مسئولیت و نحوه انجام هر وظیفه نیز معین گردیده باشد و از سوی دیگر نیز اگر افراد به نحو صحیح و با توجه به استعداد، توانایی و دانش لازم به هر یک از وظایف یا کارها گمارده شده باشند، انتظار می رود که بهره‌وری نیروی انسانی افزایش یابد .البته نباید از راهنمایی های ارائه شده توسط سرپرستان و پرداخت های جبرانی و نظام پاداشها متناسب با عملکرد کارکنان غافل شد. چرا که بدون انجام صحیح این موارد، نه تنها بهره‌وری افزایش نمی یابد چه بسا کارکنان بدلیل عدم کارآیی سیستم در جبران خدمات آنها سرخورده شده و بدلیل بی عدالتی های حاکم بر سیستم، کم کاری نموده و عملأ باعث کاهش بهره‌وری کل سیستم شوند
۲-۲- ۸- اصول مدیریت بهره وری
برای انجام صحیح مدیریت بهره‌وری و پیاده سازی آن در یک سازمان ناگزیر به رعایت اصولی به شرح زیر می‌باشیم:
۱- تلاش‌های افزایش بهره‌وری باید همه جانبه و توسط تمام کارکنان انجام شود .
۲- کوشش‌های افزایش بهره‌وری باید دائم و مستمر باشد .
۳- برنامه های افزایش بهره‌وری باید از حمایت کامل، فعالانه، مشهود و مشارکت مدیران تمام سطوح به ویژه مدیران رده بالا برخوردار باشد .
۴- در برنامه های افزایش بهره‌وری باید از جزء جزء دانش شغلی و خلاقیت هر چه بیشتر کارکنان، بدون در نظر گرفتن سمت آنها بهره برداری گردد .
۵- سازمان باید بتواند شاخص های کمی سطوح بهره‌وری هر قسمت یا واحد را شناسایی کند .
۶- مدیران باید قادر باشند اهداف محسوس بهره‌وری را برای کلیه بخشهای سازمان مشخص نموده و حمایت و تأیید افراد مافوق، پذیرش و تعهد افراد زیردست و همکاری همکاران خود را جلب نمایند .
۷- باید نظامی ایجاد کرد که بتواند به طور پیوسته و دقیق نتایج افزایش بهره‌وری را نسبت به هدفهای تعیین شده منتشر کند و به طور منظم این اطلاعات را به تمام مدیران ذینفع برساند .
۸- درجه موفقیت و تحقق هدفهای بهره‌وری باید داده ای مهم برای ارزیابی عملکرد مدیریت باشد و نظام پاداش باید به موفقیت ارتقاء بهره‌وری کمک کند .
۹- مدیریت باید قادر باشد تا عواملی را که منجر به بهره‌وری پایین در سازمان می شوند را شناسایی و اصلاح نماید .
مدیریت ارشد سازمان در کنار رعایت موارد نه گانه فوق و همچنین از طریق برقراری نظام مدیریت عملکرد، سعی در بهبود عملکرد نیروی انسانی نموده و با برگزاری آموزشهای لازم برای کارکنان و نیز برقراری جلسات متناوب ارزیابی عملکرد کارکنان که توسط سرپرستان واحدهای سازمان در دوره های زمانی مشخص انجام می شود، نسبت به ارائه راهکارهای عملی بهبود عملکرد اقدام نموده و توصیه هایی را به کارکنان ارائه می نماید. کارکنان نیز با مد نظر قراردادن راهنمایی های ارائه شده، نسبت به اصلاح ضعفهای موجود اقدام می نمایند. این فرایند مستمر در بلند مدت باعث بهبود کارآیی و اثربخشی کل سیستم شده و در نتیجه بهره‌وری کل افزایش می یابد .
۲-۲-۹ ارتباط ارزیابی عملکردومدیریت عملکرد
ارزیابی عملکرد، عبارت است از، فرایند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد در دستگاه‌های اجرایی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه‌های اجرایی (آرمسترانگ،۱۳۸۵ : ۱۴۵ ).
توانایی تعریف، سنجش و ارزیابی عملکرد یکی از شرایط مورد نیاز برای بهبود در هر سازمانی است. پیش از اینکه یک سازمان بتواند عملکرد خود را بهبود بخشد، نیازمند توانمند کردن خود در زمینه سنجش؛ ارزیابی و ارائه عملکرد خود است.
مدیریت عملکرد ابزار بهبود عملکرد سازمانی را از راه ارتباط و تعدیل اهداف و نتایج فردی،‌ گروهی و سازمانی فراهم می‌آورد. علاوه بر آن ابزاری برای شناسایی و تشویق عملکرد برتر و اداره کردن امور براساس نتایج ارزیابی است.
مدیریت عملکرد قلمرو وسیعی را در مدیریت سازمان‌ها شامل می شود. صاحب نظران مدیریت در سال‌های اخیر این واژه را جانشین ارزیابی عملکرد کرده اند، به گونه‌ای که در درون فلسفه مدیریت عملکرد؛ سنجش عملکرد، ارزیابی عملکرد، تعیین شایستگی‌ها و نقاط قوت و ضعف نیز نهفته است و می توان گفت این مفاهیم ابزاری است برای استقرار و اجرای مدیریت عملکرد (رفیع زاده، ۱۳۸۶ :۶۲).
۲-۲- ۱۰ ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد کارکنان، فرایندی بسیار مهم و از حساس ترین مسائلی است که مسئولان سازمان با آن روبه رو هستند. باوجود سعی دائم در طراحی سیستم های بهتر و موثرتر برای ارزیابی کارکنان، شواهد و مدارک نشان می دهند که کارکنان از این سیستم ها راضی نیستند. ناتوانی در طراحی یک سیستم جامع، عدم پشتیبانی مدیریت، عدم تناسب و انطباق سیستم های ارزیابی با واقعیات، از جمله مشکلاتی هستند که معمولا اثربخشی اکثر سیستم های ارزیابی را دچار اشکال می سازند(تاج الدین، تقی ،درویش، ۱۳۸۸ : ۱۹).
ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات» که با مروری بر ادبیات موضوع می توان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
-۱اهداف استراتژیک : که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست؛
-۲اهداف ارتباطی : که شامل کنترل موقعیت فعلی ، نشان دادن مسیر آینده ، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمانهای دیگر است؛
۳اهداف انگیزشی : که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.
مسئله ارزیابی عملکرد (عامل موردبررسی و روش ارزیابی) سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمانهای تجاری در گذشته از شاخصهای مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می کردند تا اینکه جانسون و کاپلن^[۳۱] در اوایل دهه ۱۹۸۰ پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکارایی های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمانها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمانها و رقابت بازار بود
۲-۲- ۱۱ هدف نهایی از ارزیابی عملکرد
باید توجه داشت که هدف نهایی ارزیابی عملکرد کارکنان، مبادله اطلاعات بین ارزیاب و کارکنان در جهت جلوگیری از عملکرد نامطلوب و اصلاح آن و تشویق عملکرد مطلوب کارکنان است. به این منظور باید در طی جلسه ارزیابی دقت نمود تا در جهت نتیجه‌گیری از مباحث حرکت شود.
همچنین انتظارات سازمان به وضوح به اطلاع کارکنان رسانده شده و جایگاه فعلی کارکنان را در این مسیر به ایشان نشان داد. همچنین در مواردی که ارزیابی‌شونده اقدامات قابل قبولی انجام داده است مورد تشویق قرار گرفته و کم‌کاریهای وی با تأکید به اطلاع وی رسانده شود. اگر عملکرد نامطلوبی از هر یک از کارکنان وجود دارد نباید صراحت را فراموش کرد. تمامی ضعف‌ها باید بوضوح به اطلاع کارکنان رسیده و از پرهیز باید خودداری کرد. البته ممکن است در زمان جلسه ارزیابی به دلیل کمبود وقت امکان پیدا کردن راه‌هایی جهت اصلاح و جبران رویه‌های نامطلوب گذشته وجود نداشته باشد که در اینصورت باید زمانی را برای انجام این مهم تعیین نمود تا با حضور و توافق هر یک از کارکنان، روش‌های جبران گذشته و حرکت بسوی عملکرد مطلوب تهیه گردد و سهم سازمان نیز در این مورد تعیین و به اطلاع وی رسانده شود و نهایتاً این اهداف جدید را بعنوان جبران‌کننده گذشته نامطلوب جایگزین قلمداد کرد. پوشش دادن سوابق و عبارات ناخوشایند کارکنان بوسیله اهداف و توصیفات خوشایند آینده، برای کارکنان بسیار مطلوب و اثربخش است. خصوصاً اگر همراهی سازمان نیز اثر‌بخشی آن را مضاعف نماید این رویه به کارکنان اعتماد به نفس و انرژی بیشتری برای انجام اهداف آینده می‌دهد. این روش می‌تواند الگو و ملاک مناسبی برای کل جلسه ارزیابی عملکرد قرار گیرد.
شروع جلسه ارزیابی با تعریف از ارزیابی‌شونده و تشویق عملکردهای مطلوب وی در گذشته باعث اعتماد به نفس در وی می‌شود بطوری که وقتی با عبارات نا خوشایند از خطاها و یا عملکرد نامطلوب وی انتقاد می‌گردد وی را وادار به اصلاح رویه غیر استاندارد گذشته می کند.
کارکنان باید بدانند که سازمان در جهت اصلاح رویه نامطلوب گذشته با ایشان همراه و همگام است. همانطور که گفته شد هیچگاه نباید کارکنان را با یکدیگر مقایسه کرد و بالعکس باید مراقب بود تا به هیچوجه خطای هر یک از کارکنان به گردن دیگری انداخته نشود.
۲-۲- ۱۲ روش های مختلف ارزیابی عملکرد
روش های مدون مختلفی جهت هدایت جلسات ارزیابی عملکرد، وجود دارد که اهم این روشها بشرح زیر می‌باشند:
۲-۲-۱۲-۱روش امتیازبندی
در این روش هر یک از ویژگی های مورد توجه و نیاز سازمان، به ترتیب نوشته شده و برای هر یک، امتیاز بخصوصی در نظر گرفته می‌شود. در پایان جلسه، مجموع امتیازات هر یک از کارکنان، مشمول یکی از سطوح می‌شوند که نشان دهنده سطح موجود کارکنان نسبت به سطح مورد انتظار سازمان خواهد بود. این روش از روش های متداول و رایج در ارزیابی عملکرد کارکنان بشمار می‌رود و دلیل رواج استفاده از آن نیز اینست که استفاده از آن برای ارزیاب آسان بوده و نتیجه‌گیری از آن برای افرادی‌ که بعداً به سوابق ارزیابی رجوع می‌کنند آسان‌تر خواهد بود. البته در استفاده از این روش باید مراقبت نمود تا ارزیاب تحت تأثیر عوامل ظاهری (مثل سر و وضع کارکنان، قومیت یا نژاد) و عوامل آنی (مثل برخورد خلاف انتظار ارزیابی‌شونده در جلسه ارزیابی) قرار نگیرد.
چنانچه ارزیابی‌شونده در جلسه ارزیابی بر خلاف عادت و رویه‌های قبلی از خود واکنشی نشان دهد که ناگهان ارزیاب غافلگیر گردد، اصطلاحاً ارزیاب را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین ارزیاب نباید تحت تأثیر رویه ناگهانی و آنی کارکنان در جلسه ارزیابی قرار گیرد.