1-5. فرضیات تحقیق 9
1-5-1. فرضیه اصلی :. 9
1-5-2. فرضیه های فرعی :. 9
1-6. قلمرو تحقیق:. 10
1-7- تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی 10
1-7-1-تعاریف نظری 10
1-7-1-1-خصوصی سازی 10
1-7-1-2- خصوصی سازی در صنعت بیمه. 11
1-7-2- تعریف عملیاتی 12
1-8-مدل مفهومی پژوهش. 12
1-9- ساختار گزارش تحقیق 13
1-10- مراحل انجام پژوهش. 15
فصل دوم : مطالعات نظری و پیشینه تحقیق 16
2-1- مقدمه. 17
2-2-بیمه. 18
2-3-تاریخچه بیمه. 19
2-4- اهمیت صنعت بیمه. 20
2-5. تعریف خصوصی سازی 20
2-6- اهداف خصوصی سازی 22
2-7- نگاهی به خصوصی سازی در جهان و ایران 24
2-8- بررسی فضای سرمایه‌گذاری صنعت بیمه و خصوصی‌سازی 26
2-9-دلایل 7 گانه ضرورت خصوصی سازی صنعت بیمه. 28
2-10- نقاط ضعف  و قوت صنعت بیمه در خصوصی سازی 29
2-10-1- نقطه ضعف  صنعت بیمه در خصوصی سازی 29
2-10-1- نقطه ضعف  صنعت بیمه در خصوصی سازی 30
2-11- فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی 31
2-12- محورها و عناوین اصلی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی 32
2-13- الزامات، پیش نیازهاو مراحل اجرایی واگذاری 33
2-13-1- الزامات واگذاری 33
2-13-2- پیش نیازهای واگذاری 34
2-13-3- مراحل اجرایی واگذاری 34
2-14. اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی شرکت های بیمه. 34
2-15- چالش های پیش روی خصوصی سازی شرکت های بیمه ای 36
2-15-1- مباحث قانونی و حقوقی 36
2-15-2- مباحث مالی 36
2-15-3. مباحث نیروی انسانی 37
2-15-4. مباحث اجرایی 37
2-16- برنامه خصوصی سازی شرکت های بیمه. 38
2-16-1- برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی شرکت های بیمه: 38
2-16-2- برنامه ریزی در حین واگذاری: 41
2-16-3. برنامه ریزی برای مدیریت بعد از خصوصی سازی: 43
2-17-مرسوم ترین روش های خصوصی سازی بیمه. 45
2-17-1- فروش دارایی ها. 45
2-17-6-مشارکت با بخش خصوصی 47
2-17-7-اجاره به شرط تملیک. 47
2-17-8-عرضه سهام به گروه های خاص. 47
2-18- خصوصی سازی در ایران(مسائل و راهکارها). 47
2-19- بیمه در ایران 49
2-20. پیشینه تحقیق 52
فصل سوم :روششناسی تحقیق 79
3-1. مقدمه. 80
3-2. روش تحقیق 80
3-3. جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 81
3-4. نمونه آماری 82
3-5 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات 82
3-5-1. منابع داده ها. 82
3-5-2. ابزار گردآوری داده ها. 83
3-6. آلفای کرونباخ 84
3-7 . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات 86
3-8. خلاصه فصل 86
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها. 87
4-1-مقدمه. 88
4-2-آمار جمعیت شناختی 89
4-2-1-جنسیت 89
4-2-2- سطح تحصیلات 90
4-2-3- سن 91
4-3-آمار استنباطی 92
4-3-1-بررسی نرمال بودن متغیرها:. 92
4-3-2-بررسی وضعیت گویه های تحقیق 92
4-3-3-آزمون فرضیات تحقیق 95
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد. 100
5-1- مقدمه. 101
5-2-مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن 101
5-3-تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق 102
5-4- پیشنهادات تحقیق 103
5-5-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی 104
5-6- محدودیت های تحقیق 104
منابع و مآخذ:. 106
پیوست 112

فصل اول :
 

 کلیات تحقیق
 

1 – 1. مقدمه
 

خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی ، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل می دهد . گسترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش غیر دولتی را در اداره امور تصدی گری اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی ، ابتکار و نوآوری قوت می بخشد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش های لازم جهت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی موثر و کار آمد بکار خواهد گرفت(کشوریان مقدم، 1388: 26).
سیاست های کلی اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، چشم انداز جذابی را از حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و تغییر مالکیت دولت به بخش خصوصی عرضه کرده است .
در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.
 

1-2. بیان مسأله
 

خصوصی سازی[1] سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و بطور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است(کریمی و چشمی: 1390:9).
در خصوصی سازی بهینه می توان به مواردی مانند افزایش کارایی ساختار شرکتهای بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، گسترش مالکیت در بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی و جلب رضایت مشتریان، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت بین شرکتهای بیمه ای اشاره نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاستها و