دسته سوم ، متشکل از اعمال یا نهاد هایی است که پیامی را منتقل میکنند ولی فاقد گفتارند ( مثل بعضی اعمال که دارای معانی خاص هستند در جایی که ابزار بیان به شکلهای دیگر نباشد مثل تعیین اقامت در یک کشور ) . و محتوی بیان هر موضوعی میتواند باشد .
گفتار دوم : محدودیتها بر حق آزادی بیان
حق آزادی بیان مطلق نیست .بر طبق مفاد ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، شامل محدودیتهایی میشود . در ماده ۲۹ گفته شده که : ^[۴۳]
الف - هر فرد در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد .
ب - هر فرد در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود ، فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است .
پ – این حقوق وآزادیها ، در هیچ موردی نمیتواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد .

در ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی ، سیاسی ^[۴۴] محدودیتهای مجاز بر حق آزادی بیان ذکر شده و نیز ماده ۲۰ میثاق ، نوع خاصی از بیان را مشخصا از شمول حق آزادی بیان مستثنی میکند . بند ۳ ماده ۱۹ تصریح میکند که : ” اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد : الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران ب- حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی” .
بنابر این حق آزادی بیان میتواند تابع محدودیتهای خاص باشد . ولی این محدودیتها فقط باید به گونه- ای باشد که بر اساس قانون مقرر شده باشد و برای امور ذیل ضروری باشد :
الف ) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب ) حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق .
ماده ۲۰ میثاق ^[۴۵] ، لحن اجباری دارد و دولت های عضو را ملزم میسازد تبلیغات برای جنگ و طرفداری از تنفر ملی ، نژادی ، یا دینی را که متضمن تحریک به تبعیض ، خصومت ، یا خشونت است ، در قوانین خود ممنوع کنند .
در نظر کلی شماره ۳ کمیته حقوق بشر در مورد ماده ۱۹ ، محدودیتهای این ماده به دو دسته تقسیم شده است : محدودیتهای مربوط به منافع اشخاص دیگر و محدودیتهای مربوط به منافع کل جامعه .
اما کمیته تاکید کرده است که : ” هنگامی که دولت عضو محدودیتهای خاص بر اعمال آزادی بیان وضع میکند ، این محدودیتها نباید خود حق را به مخاطره اندازد ” . ^[۴۶]
گفتار سوم : کپی رایت
فقره ج از بند ۱ ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی^[۴۷] ، به شناسایی حقی میپردازد که به حقوق مالکیت معنوی معروف است . گرچه در این فقره چنین اصطلاحی بکار برده نشده است . شاید بتوان علت عدم استفاده از این اصطلاح را ، متداول نبودن آن به هنگام تدوین میثاق دانست .

آنجه اهمیت دارد محتوی تعهد یا تعهداتی است که برای حمایت از این حق بر روی دوش دولتهای عضو قرار میگیرد . در زمینه محتوی فقره ج بند ۱ ماده ۱۵ با توجه به اینکه در خود این فقره به صراحت ، ابعاد حق پدید اورندگان آثار علمی ، ادبی و هنری به حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از آثار آنان روشن نشده است ، چاره ای جز دست یازیدن به عملیات تفسیر نخواهد بود .
در عملیات و فرایند تفسیر حقوقی باید از اصول تفسیری شناخته شده مدد گرفت . در مورد میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یک معاهده ، اصول حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی قابل اعمال خواهد بود . این اصول در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در حقوق معاهدات به رشته نظم در آمده است . ^[۴۸]

گفتار چهارم : تعامل کپی رایت و آزادی بیان
اندیشه تعامل بر این فرض اساسی استوار است که کپی رایت و آزادی بیان به عنوان دو دستاورد تجربه حیات انسانی ، دو حوزه حقوقی کاملا مستقل نسبت به یکدیگر نیستند . از این رو ، حلقه هایی از ارتباط ، همبستگی و تقویت متقابل میان این دو حوزه وجود دارد . این بحث در دو زمینه قابل ارائه میباشد . :
۱ ) اول : نقاط اشتراک کپی رایت و آزادی بیان به لحاظ موضوع و هدف غائی است .
۲ ) دوم : نقش آزادی بیان و نظام کپی رایت در تقویت یکدیگر
کپی رایت و آزادی بیان موضوع مشترکی دارند و آن ، حمایت از بیان است . کپی رایت از بیان اصیل ^[۴۹] و خلاق ادبی ، و هنری حمایت میکند و آزادی بیان ، دریافت و انتقال بیان را درچتر حمایت خود قرار میدهد . در هدف غائی نیز ، کپی رایت در واقع از کرامت فرد انسانی و ارزش و حرمت آفرینش فکری او حمایت میکند . از این منظر کپی رایت اصلا حقی بشری است ( بند ۲ ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر)^[۵۰] . و آزادی بیان نیز نتایج و پیامد های مثبت فراوانی برای جامعه دارد و در تحلیل نهایی ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد .
فصل دوم : تعارض کپی رایت و آزادی بیان
مقدمه
میتوان گفت کپی رایت و حق آزادی بیان از هنگام شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر ، همزیستی مسالمت آمیزی داشته اند و حدیث تنش یا تعارض میان آنها م
طرح نبوده است .
کمیسیون فرعی پیشبرد و حمایت از حقوق بشر در قطعنامه ۷/۲۰۰۰ خود به تعارضهای واقعی یا محتمل میان اجرای کپی رایت و تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی پرداخته است . ^[۵۱]
باید بدانیم که کپی رایت حقوق انحصاری محدودی به دارندگان خود برای انتقال و کنترل دسترسی به آثار خود اعطا میکند . و حق آزادی بیان نیز متضمن حق جست و جو ، دریافت ، و انتقال اطلاعات و اندیشه ها است . و مگر اکثر آثار ادبی و هنری حاوی اطلاعات و اندیشه ها نیست ؟
به نظر ما این مسئله در دو سطح بین المللی و داخلی قابل بررسی است .
عرصه داخلی بحث متاثر از عوامل مختلف و متغیر بر حسب نظام حقوقی خاص هر کشور است . جایگاه حق آزادی بیان در نظم حقوقی یک کشور و میزان حمایت از آن از یک سو ، و قوانین و مقررات داخلی حمایت کننده از کپی رایت از سوی دیگر.
در سطح بین المللی حقوق مالکیت معنوی در قالب موافقتنامه تریپس در سازمان جهانی تجارت به مسائل مورد نظر میپردازد . این موافقتنامه علاوه بر جنبه های حمایت از منافع کپی رایت ، اصولی از حقوق بشر را متاثر مینماید .
گفتار اول : عرصه داخلی تعارض کپی رایت و آزادی بیان
عرصه داخلی تعارض کپی رایت و آزادی بیان در درون سرزمینی خاص با نظام حقوقی مشخص و در فضای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی معینی جریان دارد . در این عرصه عوامل محیطی بر سرنوشت مناقشه اثر میگذارند . و نتیجه آن را بارور میکنند . بحث تعارض کپی رایت و آزادی بیان ، بحث روز و دغدغه تعدادی معدود از کشورها است . در هیچ کشوری به اندازه امریکا به این موضوع پرداخته نشده است . در برخی کشورهای اروپایی نیز باب این مناقشه باز است .
امریکا ^[۵۲]
در امریکا حمایت از کپی رایت و حق آزادی بیان هر دو ریشه در قانون اساسی این کشور دارد سابقه بحث از ارتباط میان این دو نهاد حقوقی در این کشور به بیش از سه دهه میرسد . هر چند موضوع ارتباط کپی رایت و آزادی بیان در دهه هفتاد میلادی میان حقوق دانان امریکا ^[۵۳] و با بهره گیری از چند پرونده مربوط به اواخر دهه ۶۰ میلادی در محاکم این کشور مطرح گردید .
در دادگاه های امریکا در بیش از سی پرونده ای که به این موضوع ارتباط داشته ، موضوع نسبتا ثابت قضایی در این کشور ، ‌نفی تعارض کپی رایت با آزادی بیان بوده است .
“مایکا بیرن هک” ، ‌معتقد است رویه قضایی امریکا در این اواخر به سمتی گرایش پیدا کرده است که از موضع سرسخت اولیه و نفی قاطع تعارض یا حل درونی آن فاصله میگیرد . البته این گرایش به گفته وی ،‌ناشی از آن است که با تحولات فن آوری ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از فنون محدود کننده دسترسی به آثار کپی رایت شده ، و ‌ساز و کار مهم درونی استفاده منصفانه در کپی رایت ،‌کارآیی خود راتقریبا از دست داده است .
هرگاه احتمال تعارض میان کپی رایت و آزادی بیان مطرح شده ،‌دادگاه های امریکا بلافاصله به دو پارگی اندیشه / بیان استناد کرده و اظهار داشته اند که “بیان ” موضوع حمایت کپی رایت است و این در حالی است که هدف آزادی بیان فقط حمایت از ” بازارچه آزاد اندیشه ها ” است و کپی رایت هرگز از خود اندیشه ها حمایت نمیکند . هر کسی میتواند آزادانه از اندیشه های نهفته در آثار تحت حمایت کپی رایت استفاده کند .
نظریه استفاده منصفانه ابتدا در رویه قضایی امریکا رشد و توسعه یافت و سپس در سال ۱۹۷۶ در قانون کپی رایت این کشور تدوین شد .
اروپا
فضای گفتمان کپی رایت و آزادی بیان در اروپا از جهات متعدد با فضای امریکا تفاوت میکند . ولی جالب این است که در همین عمر کوتاه از بحث در اروپا نتایجی مشابه رویکرد رسمی امریکا مشاهده میکنیم . معروف است که اروپای قاره ای زادگاه رشد و توسعه نظریه و رویه شخصیت محور نسبت به کپی رایت است . هنوز هم اسطوره حقوق طبیعی بر کپی رایت در اروپا سایه افکنده است . بر خلاف امریکا که ملاحظات فایده گرایانه در خصوص کپی رایت مستقیما در قانون اساسی این کشور راه یافته است ، حقوق مولفان در قاره اروپا عمدتا مبتنی بر مفاهیم عدالت طبیعی بوده است . در این فضای فکری ، حق پدیدآورندگان با قانون ایجاد نمیشود بلکه همواره در وجدان حقوقی انسان وجود داشته است . ^[۵۴]
در این دیدگاه کپی رایت اساسا حق طبیعی محدود نشده ای است که پیوند مقدس میان پدیدآورنده و آفرینش شخصی اورا منعکس میکند . با چنین نگرشی به کپی رایت ، انتظار درستی خواهد بود که حقوق پدیدآورندگان جایگاه خاصی نزد کشورهای اروپای قاره ای داشته باشد و به گونه ای موسع مورد حمایت واقع شود . و محدودیتهای حداقلی بر آن وارد آید . از این جهت رویکرد اجتناب از تعارض کپی رایت و آزادی بیان به لحاظ نظری قابل توجیه خواهد بود .
گفتار دوم : عرصه بین المللی تعارض کپی رایت و آزادی بیان