در معاهده‌ی میان ایران و آمریکا گنجانده نشده است و آزادی تجارت را می‌توانند تحت تأثیر قرار دهند. برای مثال، معاهده مسائل مربوط به ترانزیت از طریق قلمرو کشور دیگر را در بر نمی‌گیرد؛ در حالیکه این ترانزیت می‌تواند به تحکیم تجارت میان دو کشور کمک کند. به خاطر نبود و عدم تشریح جزئیات چنین حقی، هیچ یک از طرفین به استناد معاهده‌ی 1955 بر وجود چنین حقی اصرار نداشته است. همچنین آیت پروازهای تجاری و نشست و برخاست های هوایی که در حوزه مفهوم تجارت می‌گنجد. واضح است که هیچ یک از دو طرف ادعا نکرده‌اند که ماده 10 (1) این حق را اعطا می‌کند که هواپیماهای یک طرف وارد قلمرو طرف مقابل شود یا از فضای فوقانی آن عبور نماید.
عدم تأثیر چنین اقدامی بر تجارت میان قلمرو طرفین
آمریکا معتقد است که حتی اگر بپذیریم که این ماده این تعهد را برای طرفین ایجاد می‌کند که از انجام اقداماتی که مانع تولید یک کالا است پرهیز نماید، باز هم دعوای ایران قابل پذیرش نخواهد بود؛ چرا که این ماده تنها بر تجارت نفت ایران قابل اعمال خواهد بود آن هم تجارتی که میان قلمرو دو کشور باشد. آمریکا معتقد است تضییق تجارت به میان قلمرو دو کشور در رأی دیوان نیز ذکر شده است. آن جا که در ماده‌ی 4 می‌گوید ” بر غم سایر مواد معاهده این ماده محدودیت سرزمینی ندارد”. آمریکا می‌گوید این که بجای میان دو کشور گفته شده است میان قلمرو دو کشور دارای اهمیت است و این بدان معنا است که این ماده مثلاً کالاهایی را که به صورت ترانزیت از کشور عبور می‌کنند یا در کشوری ثالث تغییر می‌یابند را شامل نمی‌شود. در این جا آمریکا با بهره گرفتن از مفهوم مخالف در صدد اثبات شرط قلمرو در تجارت میان طرفین است. چه آنکه دیوان وقتی در رأی صلاحیتی خود به بررسی مفاد مواد 1، 4 و 10 می‌پردازد، اعلام می‌کند ماده‌ی 4 (1) برخلاف سایر مواد، محدودیت سرزمینی ندارد. این بدان معنا آیت که سایر مواد معاهده شرط قلمرو سرزمینی در آنها وجود دارد که یکی از آن مواد ماده‌ی 10 (1) این عهدنامه است که بر این اساس آزادی تجارت میان دو کشور محدود به سرزمین و قلمرو دو کشور است.
محدوده تجارت مستقیم
آمریکا همچنین بر این نظر است که این ماده تنها به تجارتی مربوط می‌شود که مستقیماً میان قلمرو یک کشور با قلمرو کشور دیگر برقرار باشد. از این رو هر تعهد موجود در ماده‌ی 10 (1) صرفاً قابل اعمال بر کالاهایی خواهد بود که مستقیماً از ایران به آمریکا صارد شده باشد. این کشور همچنین منکر تأثیر سوء اقدام آمریکا بر تجارت میان دو کشور است؛ چرا که نفت تولیدی به وسیله‌ی این سکوها در زمان اقدامات نظامی آمریکا بخش کوچکی از کل نفت تولیدی به وسیله‌ی ایران را شامل می‌شده است. این کشور استدلال می‌کند که در اکتبر 1987 (به اذعان ایران) سکوهای رشادت و رسالت نفت تولید نمی‌کرده‌اند، لذا هیچ بخشی از کل نفت 3، 2 میلیون بشکه‌ای تولیدی ایران از این تاسیسات نمی‌آمده است. در آوریل 1988 سکوهای سیری و ساسان (نصر و سلمان) با هم 60 هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کردند که تنها 8/2% نفت روزانه‌ی ایران در آن زمان بوده است. آنچه مد نظر آمریکا بوده اینکه ایران باید نشان دهد که نفت صادراتی به آمریکا از این سکوهای مشخص تولید می‌شده است و ایران این صادرات را تا زمان اقدام نظامی آمریکا ادامه می‌داده است. از نظر آمریکا، ایران نمی‌تواند ادعا کند که اقدامات آمریکا علیه این سکوهای بدون تولید نفت، نقض ماده‌ی 10 (1) بوده است. آن هم بدین سبب که این سکوها در آینده‌ای نزدیک تولید خود را از سر می‌گرفته‌اند و این تولید می‌توانسته است به آمریکا صادر شود. اما در خصوص سکوهای نصر و سلمان (سیری و ساسان) آمریکا چنین استدلال می‌کند که در آن زمان واردات مستقیم نفت از ایران [به آمریکا] متوقف شده بود؛ چه آنکه ده روز پس از حمله به سکوها، ریگان رئیس جمهور آمریکا در دستور اجرایی خود واردات کالا از ایران را ممنوع کرد و کل صادرات مستقیم ایران به آمریکا قطع گردید. لذا هر چند این سکوها در آوریل 1988 نفت تولید می‌کرده‌اند، اما نفت تولیدی به وسیله‌ی سکوها به آمریکا صادر نمی‌شده است. لذا انهدام این سکوها نیز نمی‌توانسته تاثیری بر تجارت میان قلمرو دو کشور داشته باشد. (شیرازی،1379: 30)
نحوه تفسیر ماده 20 (1) (د)
آمریکا معتقد است این ماده می‌تواند برای هر اقدامی که نقض معاهده تلقی می‌شود دفاع کاملی محسوب شود. بدین معنا که برای شمول این ماده بر اقدامات آمریکا، باید اقدامات آن کشور برای حفاظت از منابع اساسی امنیتی لازم باشد. در این صورت چنین اقدامی از معاذیر مندرج در معاهده برخوردار خواهد بود. از نظر آمریکا این ماده همچنان که می‌تواند شامل اقداماتی غیر نظامی باشد می‌تواند در پرتو اصل تفسیر معاهده بر اساس موضوع و هدف معاهده، شامل اقدام نظامی نیز شده و اقدام نظامی یکی از مصادیقی خواهد بود که این ماده آن را تحت پوشش قرار می‌دهد.
در این ماده واژه‌ی ” ضروری ” به چشم می‌خورد. از نظر آمریکا مراد از معنای ضروری بسته به مورد عینی آن قابل تفسیر است و لذا اقدامات ضروری شامل تمام اقداماتی خواهند بود که برای نیل به نتیجه یا اثر معین لازم هستند. این کشور همچنین برای استدلال بر صحت تفسیر موسع خود از این ماده به رأی دیوان در پرونده‌ی نیکاراگوئه اشاره می‌کند و می‌گوید ” تفسیر دیوان نیز موید صحت نظر آن کشور است که مفهوم فوق قطعاً فراتر از مفهوم حمله‌ی مسلحانه است “.
مفهوم منافع اساسی امنیتی و مصادیق آن
آمریکا برای این که ثابت کند اقدام کشور مشروعیت داشته است لازم بود همچنین ثابت کند که منافع اساسی امنیتی آن کشور در معرض خطر قرار گرفته است. این کشور دو مصداق را برای منافع اساسی امنیتی خود معرفی می‌کند. این مصادیق عبارتند از در خطر قرار گرفتن تجارت دریایی و حیات اتباع آمریکایی.
در خطر قرار گرفتن تجارت دریایی
آمریکا مدعی است اقدامات ایران در طول جنگ، جریان بدون وقفه‌ی تجارت دریایی در خلیج فارس را به مخاطره افکنده است. تجارتی که حفظ جریان سالم آن برای اقتصاد و منافع امنیتی بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده‌ی آمریکا ضروری بوده است. آمریکا مدعی است حملات ایران، دریانوردی را در آبهای بین المللی خلیج فارس بسیار پر خطر نموده و سبب ایراد خسارات مالی و اساسی گردیده است و به نحو چشمگیری به افزایش حق بیمه و سایر هزینه‌ها در این خصوص انجامیده است.
به خطر افتادن امنیت جانی اتباع آمریکایی
مصداق دیگری که آمریکا برای مفهوم منافع اساسی امنیتی ارائه نمود به خطر افتادن جان اتباع آمریکایی بود. آمریکا معتقد بود حملات ادعایی توسط ایران امنیت جانی نیروهای ارتش آمریکا را به مخاطره افکنده بود. همچنین حملات فوق مانع از آن شده بود که کشتیهای آمریکایی به اسکورت کشتیهای با پرچم آمریکا بپردازند. از نظر آمریکا این کشور و اتباعش خسارات مالی شدیدی را متحمل شدند و هر کشوری هم که با چنین حملات شدیدی مواجه می‌شد که تهدیدی جدی به منافع اساسی امنیتی تلقی می‌شد به چنان اقداماتی دست می‌یازید. از نظر آن کشور اقدامات دیپلماتیک نیز مؤثر نیفتاده بود؛ چرا که کشورها چندین بار به اقدامات دولت ایران (در خصوص حمله به کشتیها) اعتراض نمودند اما مفید و مؤثر نیفتاده بود. لذا اقدام نظامی در چارچوب دفاع مشروع تنها گزینه‌ی موجود برای ممانعت ایران از ادامه‌ی به اصطلاح چنین حملاتی بود. (لسانی،1357: 39)
مستندات راجع به حقوق بین الملل عام
پاکدستی
آمریکا مدعی است ایران با دستانی ناپاک به دیوان آمده است. آمریکا چنین استدلال نموده است که ” ایران در صدد اخذ خسارت از سکوهایی است که خود از آنها در عملیات نظامی علیه آمریکا استفاده نموده است.” لذا به خاطر چنین اقداماتی ایران مستحق دریافت خسارت نخواهد بود. از سویی ” ایران ادعای نقض موادی از معاهده را دارد و در صدد مطالبه‌ی خسارت به استناد معاهده‌ای است که خود همان قواعد همان معاهده را نقض کرده است. ثالثاً اقدامات آمریکا تنها در راستای دفاع مشروع و در مقابل اقدامات غیر قانونی ایران بوده است. آنچه آمریکا انجام داده است نتایج و لازمه‌ی اقدامات ایران بوده است و لذا این کشور نمی‌تواند مستحق خسارت تلقی شود.
دلایل ایران
مستندات قراردادی
موضوع ماده‌ی 10 (1)
از نظر ایران این ماده حاوی تعهدات لازم الاجرایی برای طرفین است. ایران می‌گوید ” دیوان وقتی به بررسی ماده‌ی یک معاهده‌ی مودت می‌پردازد اعلام می‌کند که در قالب ماده‌ی 1 معاهده صلاحیت ندارد به دعوای ایران علیه آمریکا رسیدگی کند؛ چرا که این ماده به خودی خود قابلیت ایجاد حقوق و تکالیفی را برای طرفین ندارد و به این وسیله درخواست ایران را رد می‌کند. در مقابل دیوان وقتی به بررسی ماده‌ی 10 (1) می‌پردازد، با تمرکز بر ” آزادی تجارت ” تاکید بر وجود تعهدات مشخص و قابل اعمال دارد و اعلام می‌کند که مشروعیت اقدام آمریکا می‌تواند در ارتباط با ماده‌ی 10 (1) مورد ارزیابی قرار گیرد. ایران همچنین با استناد به رأی دیوان که می‌گوید:
” ماده‌ی 10 پارگراف 1 معاهده‌ی مودت صرفاً محدود به تجارت نیست بلکه به آزادی تجارت می‌پردازد. لذا هر عملی که این آزادی را تحت تأثیر قرار دهد ممنوع است.” (امانی،1389: 203)
ایران اعلام می‌کند با این بخش رأی، دیوان این ادعا را که این ماده تعهدی به طرفین بار نمی‌کند را رد کرده است. البته ایران آمریکا را در لایحه‌اش به دو سویه استدلال کردن متهم می‌کند بدین صورت که از سویی آمریکا این ماده را حاوی تعهدی برای طرفین نمی‌داند و از سویی ایران را ناقض بخش دیگر این ماده که به آزادی دریانوردی می‌پردازد می‌شمارد. ایران در این قسمت با استناد به احراز صلاحیت دیوان بر اساس صرفاً ” آزادی تجارت ” اعلام می‌کند که هر گونه دعوایی خارج از این چارچوب و در خصوص آزادی دریانوردی باید مردود اعلام شود. در استدلالات ایران نکات ذیل مهم به نظر می‌رسد:
معنای این ماده
از نظر ایران این ماده بدان معنا نیست که نمی‌توان برای تجارت میان طرفین مالیات و مقرراتی وضع کرد، بلکه بدین معنا است که دو طرف نمی‌توانند هیچ گونه اقدامی را که مانع تجارت میان طرفین شود بکار گیرند. ایران این گونه تفسیر را یگانه تفسیری می‌داند که می‌تواند در تطابق با ماده‌ی یک تلقی شود.
تفسیر ماده
ایران برخلاف آمریکا، تفسیر موسعی از ماده 10 (1) دارد. ایران ادعا می‌کند که دیوان تفسیر وسیع ایران را پذیرفته و تفسیر مضیق آمریکا را مردود شناخته است. ایران اذعان می‌کند که این کلمه در حوزه‌ی علم اقتصاد معنای مضیق‌تری دارد و صرفاً محدود به سیکل چرخه‌ی توزیع کالا است اما این مفهوم مضیق تنها در حوزه‌ی اقتصاد است و ماهیت تجارت منظور در حوزه‌ی علم حقوق را شامل نمی‌شود. ضمن آنکه همین کلمه‌ی تجارت در سیستم حقوقی آمریکا به صورت موسع تفسیر شده است. پس وقتی آنها در سیستم حقوق داخلی معنای وسیعی از آن را مد نظر داشته‌اند بعید است بدون توجه به این پیش زمینه به مذاکره در خصوص معاهده پرداخته باشند. (پیرنیا،1356: 34)
آزادی تجارت بالقوه یا بالفعل
از نظر ایران تفسیر صحیح از این ماده به معنای توجه به واقعیت عینی خارجی نیست و لذا لازمه‌ی اعمال این ماده این نیست که آیا میان دو کشور در زمان انهدام سکوها و پس از آن فعالیت خاص تجاری برقرار بوده است یا خیر.
از نظر ایران این ماده به این منظور وضع شده است تا آزادی جریان روابط تجاری میان طرفین را تضمین کند و لذا هر اقدامی که مانع صادرات شود مانع رسیدن به این هدف خواهد بود. واضح است که این ماده در صورتی که آزادی چرخه‌ی تبادل کالا به وسیله‌ی هر گونه اقدامی از جمله انهدام تاسیساتی که به این منظور ساخته شده‌اند از میان برود نقض خواهد شد، بدون توجه به این مسئله که آیا چنین تاسیساتی عملاً در اقدامات تجاری میان طرفین در زمان حمله شرکت داشته‌اند یا خیر. از آن جایی که هر اقدامی که مانع چنین جریانی شود در تعارض با اصولی خواهد بود که مستفاد از ماده‌ی یک است لذا تنها چنین تفسیری از این ماده صحیح خواهد بود. در تفسیری که ایران از این ماده به عمل می‌آورد هر گونه عملی که امکان اختلال در امر آزادی تجارت را داشته باشد نقض ماده‌ی 10 (1) محسوب می‌شود.
معنای میان قلمرو طرفین
ایران معنایی که برای میان قلمرو دو طرف در این ماده مد نظر دارد تا حدودی متفاوت از سایر مواد معاهده است. به عنوان مثال تجارتی که میان شهروندان ایران بین قلمرو یک کشور و آمریکا صورت می‌گیرد را خارج از مفاد تضمین شده به وسیله‌ی این فقره می‌داند و آزادی تجارت مد نظر در این ماده شامل آن نخواهد بود. از آن سو اگر میان قلمرو دو کشور تجارتی باشد که حتی به وسیله‌ی اتباع یک کشور ثالث صورت گیرد این آزادی شامل آن نیز خواهد شد. از نظر ایران این ماده صرفاً به آزادی تجارت میان دو کشور می‌پردازد و فارغ از تابعیت افراد درگیر در این تجارت است. ایران به رأی دیوان استناد می‌کند و می‌گوید دیوان در رأی نیکاراگوئه هرگر درصدد بر نیامد به این مساله بپردازد که آیا نفتی که در پایانه مورد حمله قرار داشته است باید مستقیماً به قلمرو آمریکا می‌رسیده است یا خیر.
آزادی تجارت مستقیم یا غیر مستقیم
ایران این ادعای آمریکا را که منظور از تجارت، تجارت مستقیم میان قلمرو دو کشور است را رد می‌کند و مدعی است چنین تفسیری به معنای افزودن شرطی مکمل به این ماده است. از مفاد این ماده بر نمی‌آید کالاهایی که از ایران به مقصد آمریکا صادر می‌شود و در کشور ثالث ترانزیت یا تغییر می‌یابند خارج از مفاد این ماده خواهند بود.
قانون تحریم
از نظر ایران آنچه آمریکا از دیوان می‌خواهد این است که اقدام یکجانبه ی یک طرف که پایان دهنده‌ی حمایت از آزادی تجارت است را به رسمیت بشناسد. در این صورت این ماده در عمل بی فایده خواهد بود چرا که یک طرف می‌تواند با اقدامی یکجانبه مثل تحریم اثر آن را ملغی نماید. این تفسیر یعنی یک کشور بتواند با دستور تحریم تاسیسات یک کشور را منهدم نماید نمی‌تواند چنین عملی را موجه جلوه دهد.
موضوع منافع حیاتی امنیتی
نحوه‌ی تفسیر
از نظر ایران باید در تفسیر ماده‌ی فوق نکات ذیل مد نظر قرار گیرد:
1-تفسیر و اعمال این ماده موضوعی است که در صلاحیت دیوان است و یک کشور خود حق تفسیر آن را ندارد.
2- دیوان در رأی نیکاراگوئه خاطر نشان کرده است شرایطی که یک اقدام را ضروری می‌سازند عینی هستند و این دیوان است که حق بررسی چنین شرایطی را دارد.
3- دیوان پذیرفته است اقدامات دفاع مشروع می‌توانند در چارچوب این مقرره بگنجد. اما باید توجه نمود که یک اقدام نمی‌تواند در حقوق بین الملل نامشروع باشد و در عین حال بر اساس این مقرره مشروع تلقی شود.
ایران چنین نتیجه می‌گیرد که تفسیری معقول از ماده‌ی فوق با توسل به زور در حالیکه چنین اقدامی در چارچوب منشور مغایر تلقی شود نمی‌تواند در چارچوب این مقرره مجاز تلقی شود.
مستندات مربوط به حقوق بین الملل عام
پاکدستی
ایران مدعی شد که در حوزه‌ی حمایت سیاسی، پاکدستی تبعه‌ی مورد حمایت یکی از پیش شرط‌های قابلیت استماع دعوای دولت متبوع وی است. این در حالی است که در حوزه‌ی حمایت سیاسی مدعی اصلی پرونده دولت خواهان است نه تبعه‌ی وی؛ از این رو حمایت سیاسی حق دولت و از جمله صلاحیت‌های شخصی آن دولت محسوب می‌شود. بنابراین حتی در حوزه‌ی حمایت سیاسی، عدم پاکدستی تبعه را نمی‌توان مسقط حق اقامه‌ی دولت متبوع وی دانست. ایران اعلام می‌کند که حتی اگر دیوان قاعده‌ی پاکدستی مدعی را به دعاوی میان دولتها تعمیم دهد باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که ایران پاکدست بوده و از حق اقامه‌ی دعوا محروم نیست. علاوه بر ایران استدلال کرد که پاکدستی به عنوان مانعی برای قابلیت استماع دعوا زمانی کاربر دارد که غیر قانونی بودن رفتار ادعایی خواهان، محور اصلی و نقطه‌ی ثقل پرونده را تشکیل دهد. در حالی که در پرونده‌ی سکوها هیچ رابطه‌ی حقوقی میان حمله به سکوها و وقایع ادعایی ایالات متحده در مورد مسؤولیت بین المللی ایران وجود ندارد. (احمدی،1388: 334)
دفاع مشروع
ایران معتقد است نه تنها حمله مسلحانه‌ای علیه آمریکا از سوی ایران شکل نگرفته آیت بلکه فراتر از آن، اقدامات آمریکا در حمله به سکوهای نفتی نیز دارای شرائط مقرر در ماده 51 منشور در