میان مشتریان و تولید کنندگان تجارت را مشکل می‌کرد – با تصور اینکه حمل و نقل و ارتباطات در شکل ابتدایی خود بوده‌اند – بنابراین عاملان اقدامات تکمیلی را برای حل مسائل تجاری که ناشی از این فاصله‌ها بود می‌پذیرفتند. تعالی و توفق عاملان در شکل نسبتاً قابل تشخیص در قرن‌های 15 و 16 با ظهور دوره‌ی بزرگ اکتشاف و استعمارگری انگلستان، فرانسه و اسپانیا اتفاق افتاد. تجارت عاملیت از طریق تجارت نمایندگی رشد یافته است؛ در قرن 19 خطر داد و ستد بین المللی بسیار زیاد بود، بنابراین صاحبان کارخانه منسوجات انگلیسی، کسانی که در آن زمان تولیدات خود را به بازار آمریکایی صارد می‌کردند (که برای آنها ناشناخته بود)، نماینده‌ای را اجیر می‌کردند تا کالاهایشان را از طریق نمایندگی به فروش برساند. نمایندگان آمریکایی با گذشت زمان با بررسی ملائت خریداران همچنین انجام یک سری اقدامات اداری و دیگر عملیات از جانب مشتری محدوده‌ی فعالیت‌های خود را گسترش داده‌اند. در این صورت نمایندگان مراقبت کامل از کالا را از لحظه‌ای که در برخی بنادر تخلیه می‌شدند تا وصول مطالبات عهده دار می‌شدند. همراه با توسعه عملیات تجاری، بر اساس درخواست صاحبان کارخانه و با افزایش نمایندگی، عاملان همچنین موافقت کرده‌اند تا ملائت خریداران را تضمین نمایند، بنابراین در لحظه تحویل کالا ترتیبات از قبل توافق شده منجر به پیش پرداختی می‌شد، که این در عمل پرداخت قیمت فروخته شده با کسر حق الزحمه نمایندگی بوده است. با گذشت زمان این عملیات مشخصه‌ی انجام خدمات وصول، یا بدون تحمل ریسک و تأمین مالی مشتری را به خود گرفته است، که بدین وسیله تجارت نمایندگی ابتدایی در یک تجارت ویژه جدید – تجارت عاملیت – رشد یافته است. همان طور که اشاره شد نهاد عاملیت از نمایندگی تجاری نشأت گرفته است و بیشترین رشد و نمو خود را در کشور آمریکا یافته است. توسعه نهاد عاملیت به گونه‌ای بوده است که دیگر امروزه نمی‌تواند با نهاد نمایندگی تجاری یکی دانسته شود و دارای این فرق اساسی است که در عاملیت مطالبات به عامل فروخته می‌شود یا انتقال پیدا می‌کند، در حالی که در نمایندگی تجاری عامل به نمایندگی از جانب مشتری عمل می‌کند. همراه با تغییر نهاد نمایندگی تجاری و ایجاد نهاد عاملیت، در حیطه کارکردهایی که عامل انجام می‌داد نیز تغییرات اساسی یافته است و امروزه عامل در قرارداد عاملیت وظایف متنوعی از قبیل اداره مطالبات، حسابداری، تأمین مالی و تضمین مطالبات را عهده دار می‌شود.
تعریف قرار داد عاملیت
تعریفی که توسط فرهنگ حقوقی بلک از عاملیت بیان گردید نمی‌تواند تعریف صحیح و درستی باشد. به خاطر این که با به کار بردن «خرید حساب‌های دریافتی» به صورت مطلق شامل تأمین مالی از طریق فورفایتینگ نیز می‌گردد، در حالی که یکی از تفاوتهای اصلی میان فورفایتینگ و عاملیت این است که عاملیت مخصوص خرید حساب‌های دریافتی کوتاه مدت و فورفایتینگ راجع به خرید حساب‌های بلند مدت می‌باشد و بنابراین بایستی عبرات خرید حساب‌های دریافتی کوتاه مدت را بیان می‌کرد. (برایان، 2004: 55)انتقاد مهم دیگری که برتعریف فوق الذکر می‌توان گرفت این است که نهاد عاملیت کارکردهای مختلفی دارد که یکی از آنها تضمین مطالبات می‌باشد و این تعریف صرفاً کارکرد مذکور را مورد توجه قرار داده است و دیگر کارکردهای عاملیت مثل حسابداری را مورد توجه قرار نداده است. دبیرخانه موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی که اختصاراً یونی دغوا نامیده می‌شود در گزارشی راجع به قرارداد عاملیت، عاملیت را بدین گونه توصیف می کند: در مفهوم عام عاملیت می‌تواند به عنوان انتقال مطالبات کوتاه مدت به وسیله طلبکار یا فروشنده – سرویس گیرنده در ترمینولوژی حقوق کامن لا – در مقابل پرداخت، به شرکت متخصص یا عاملی که وصولشان را از بدهکار یا خریدار – در کامن لا به عنوان مشتری شناخته می‌شود – حتی در صورت قصور خریدار یا بدهکار تضمین نماید، توصیف گردد. در تعریف دبیرخانه یونی دغوا از عاملیت با وجود اینکه عبارت مطالبات کوتاه مدت به کار رفته است تا بدین وسیله از فورفایتینگ متمایز گردد ولی تعریف جامعی نیست. برای مثال عاملیت انواع مختلفی دارد و در این تعریف عاملیت بدون حق رجوع مورد توجه قرار گرفته است،(برایان، 1999: 55) به خاطر این که بیان کرده است حتی در صورت قصور بدهکار عامل مسؤول پرداخت است، در حالی که در نوع دیگری از عاملیت که در مقابل عاملیت بدون حق رجوع قرار دارد یعنی عاملیت با حق رجوع که در آن عامل مسؤول عدم پرداخت نمی‌باشد را مورد توجه قرار نداده است. عاملین زنجیره‌ای بین المللی با بیان اینکه تعریف دقیق عاملیت عملی نمی‌باشد به نحو ذیل به تعریف عاملیت می‌پردازد:
یک قرارداد مستمر میان شرکت عاملیت و فروشنده کالای تولیدی یا خدمات به صورت اعتباری، که بدین وسیله عامل حساب‌های دریافتی را برای پرداخت نقدی خریداری می کند، و براساس ماهیت دقیق ترتیبات می‌تواند:
1-فروش‌ها را ثبت نماید و وظایف اداری دیگر مرتبط با حساب‌های دریافتی را انجام دهد؛
2- حساب‌های دریافتی را وصول نماید؛
3- از بدهی‌هایی که پرداخت نگردیده‌اند با تحمل ضرر و زیان حمایت نماید، که این عدم پرداخت ممکن است در نتیجه ناتوانی مشتری از پرداخت باشد.(انصاری، 1384: 93)
در تعریف عاملین زنجیره‌ای بین المللی دو نکته مهم مورد توجه قرار گرفته است که در تعریف‌های قبلی مورد توجه قرار نگرفته بوده‌اند و این دو نکته عبارتند از: اولاً، عبارت «مستمر» را در تعریف قرارداد عاملیت به کار می‌برد و با بهره گرفتن از آن در پی بیان این امر است که نهاد عاملیت برای مطالبات موردی کاربردی ندارد و هنگامی قابل استفاده است که مطالبات متعددی که یک بنگاه دارد به عامل انتقال داده شوند. و بدین وسیله عاملیت را از فورفایتینگ که یکی از مشخصاتش این است که برای مطالبات موردی کاربردی دادر متمایز می‌کند. ثانیاً، ایرادی که بر تعریف‌های قبلی عاملیت وارد بود و آن این که کارکردهای مختلف نهاد عاملیت را مورد توجه قرار نداده بوده‌اند در تعریف عاملین زنجیره‌ای بین المللی مورد توجه قرار داده و در بند 1، 2 و 3 به ترتیب انجام امور حسابداری، وصول مطالبات و تضمین مطالبات را بیان کرده است.
با توجه به توضیحات بالا، در تعریف عاملیت باید عواملی مورد توجه قرار دهیم که عبارتند از: الف- یک بنگاه به دو طریق می‌تواند سرمایه‌های لازم برای پیشبرد را تأمین کند:1-از طریق سرمایه‌هایی که خود بنگاه مالک آن است که اصطلاحاً تأمین منابع مالی داخلی نامیده می‌شود، 2- از طریق منابع مالی خارج از شرکت که اصطلاحاً روش تأمین منابع مالی خارجی نامیده می‌شود، که عاملیت جزء روش تأمین منابع مالی خارجی محسوب می‌گردد، ب- عاملیت روش تآمین مالی است که در مورد مؤسسات تجاری کوچک و متوسط کاربرد دارد، ج- حساب‌های دریافتی که در عاملیت انتقال داده می‌شوند کوتاه مدت هستند، بنابراین حساب‌های دریافتی بلند مدت را در بر نمی‌گیرد، د- حساب‌های دریافتی‌ای که به وسیله فروشنده به عامل انتقال داده می‌شوند، از قراردادهای فروش کالا و عرضه خدماتی که فروشنده با مشتریانش منعقد می کند ناشی می‌شوند، ه- عاملیت کارکردهای مختلفی دارد، بدین معنی که عامل متناسب با قراردادی که با فروشنده دارد تضمین مطالبات، تأمین مالی، اداره و حسابداری و وصول مطالبات را عهده دارد می‌گردد، و- استفاده از عاملیت زمانی مناسب است که حساب‌های دریافتی متعددی وجود داشته باشند، بنابراین عاملیت در رابطه با حساب‌های دریافتی موردی کاربردی ندارد، ز- ضمناً باید توجه کرد که عاملیت در قالب قراردادی میان فروشنده و فاکتور صورت می‌پذیرد.
اوصاف عاملیت (مزایا و معایب)
دلیل اصلی به وجود آمدن نهاد عاملیت توسعه و تسهیل تجارت و مبادلات بازرگانی بوده است و در این راه موفق نیز بوده است و افزایش استفاده از این نهاد با گذشت هر سال نشان دهنده این امر و اثرات مثبت آن بر توسعه تجارت بوده است. با وجود مزایای خیلی خوبی که نهاد مزبور در توسعه و تسهیل تجارت دارد، ضعف‌ها و معایبی نیز دارد. در ادامه در طی دو بند مزایا و معایب این نهاد بیان می‌گردد.
مزایای عاملیت
مؤسسات تجاری کوچک و متوسط نقش مهمی در افزایش تولید، عرضه، خدمات، و ایجاد شغل و غیره ایفاء می‌نمایند. با این وجود، این مؤسسات با مشکلات بازار و مسائل زیادی در تلاششان برای توسعه و رشد مواجهه هستند، و از بین بردن شکاف سرمایه برای ابقاء و رشد آن‌ها ضروری است. در رابطه با این ضعف مؤسسات تجاری کوچک و متوسط، بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر نمی‌توانند به دلیل اطلاعات نامتناسب و وثیقه‌های ناکافی حمایت‌های اعتباری مناسبی را برای این مؤسسات فراهم نمایند. به دلیل وجود این مشکل، بسیاری از مؤسسات تجاری کوچک و متوسط راه‌های جایگزین تأمین مالی برای عملیاتشان جست و جو می‌نمایند، و عاملیت دقیقاً همان جایگزین مناسب برای این گونه مؤسسات می‌باشد. مؤسسات تجاری کوچک و متوسط نقدینگی و سرمایه لازم را برای توسعه بنگاهشان و دستیابی به بازارهای جدید را ندارند، عاملیت روشی است که این مانع را از جلوی راه تجارت این مؤسسات بر می‌دارد. مؤسسات تجاری کوچک و متوسط می‌توانند با انتقال مطالباتشان به شرکت‌های عاملیت نقدینگی و سرمایه لازم را برای پیشبرد امورشان به دست بیاورند بدون این که لازم باشد وثیقه و تضمینی بسپارند. (برایان، 1999: 45)
تأمین مالی از طریق عاملیت بسیار مناسب است، به خاطر اینکه در آن اعتبار و ملائت خود فروشنده توجهی نمی‌شود و آنچه مورد لحاظ قرار می‌گیرد ارزش و اعتبار خود مطالبات قابل وصول می‌باشد. بنابراین حتی برای فروشندگان و صادرکنندگانی که ریسک اعتباری بالایی دارند امکان توسل به عاملیت وجود دارد تا از طریق منابع مالی لازم تهیه نمایند و اعتبارشان را بدین وسیله بهبود بخشند.
در اکثر موارد مشتریان به دنبال این هستند که به صورت اعتباری خرید نمایند و معمولاً 30 تا 90 روز برای پرداخت ثمن معامله از لحظه تحویل کالا مهلت تقاضا می‌نمایند. قاکتورینگ برای مؤسسات تجاری کوچک و متوسط این تسهیل را فراهم می کند که می‌توانند معاملاتشان را به صورت اعتباری انجام و از این طریق مشتریانشان را افزایش دهند و در توسعه بازار فروششان موفق عمل نمایند. این امر در عرصه معاملات بین المللی برجسته‌تر می‌گردد، زیرا مؤسسات تجاری که در فکر دستیابی به بازار دیگر کشورها هستند می‌توانند معاملاتشان را با مشتریان خارجی به صورت اعتباری انجام دهند و از این طریق محصولات خود به دیگر کشورها صادر نمایند و بدین وسیله بازار خارجی خود را توسعه دهند. این مزیت عاملیت در رابطه با کشورهایی مثل ایران که به دنبال توسعه بازار خارجی و صادرات خود هستند بسیار مناسب است و می‌تواند امر صادرات در این کشورها بسیار تسهیل کند. استفاده از عاملیت در عرصه معاملات بین المللی و صادرات این مزیت را نیز دارد که فروشندگان و صادرکنندگان را از تغییر نرخ ارز که از جمله ریسک‌های بسیار مهم در عرصه مبادلات بین المللی می‌باشد در امان نگه می‌دارد. این امر در ابطه با کشور ما که در چند سال اخیر تغییر نرخ ارز بالایی تجربه نموده است بیشتر جلوه می کند. یکی از مسائل مهمی که شرکت‌ها با آن روبرو هستند اطلاعات مبهم مشتریانشان می‌باشد. عاملیت می‌تواند اطلاعات مفیدی را درباره‌ی وضعیت اعتباری خریداران فراهم نماید. این مزیت، عاملیت را ابزار قدرتمندی علیه اطلاعات مبهم مشتریان می‌سازد. معمولاً عاملیت بدون حق رجوع انجام می‌گیرد و عاملی که حساب‌های دریافتی را خریداری می‌کند ریسک توانایی خریدار در پرداخت را می‌پذیرد. بنابراین مؤسسات تجاری کوچک و متوسط بدین وسیله می‌توانند بدون اینکه دغدغه دریافت مطالباتشان را از خریداران داشته باشند، ریسک وصول مطالباتشان را به شرکت‌های عاملیت منتقل نمایند و تمرکز خود را برروی اقدامات مدیریتی و توسعه بازارشان قرار دهند. در آخر در رابطه با مزایای عاملیت نیز این نکته باید مورد ملاحظه قرار گیرد که تشریفاتی که در نهاد عاملیت برای ارائه تسهیلات اعتباری وجود دارد کم است. این مزیت این شیوه تأمین مالی را از سایر شیوه‌ها از این باب متمایز می‌سازد. (برایان، 1999: 87)
معایب عاملیت
با وجود مزایای زیادی که عاملیت دارد، برای همه‌ی شاخه‌های تجارت مناسب نیست. عاملیت در صنایعی بیشتر کارایی دارد که، همانند تجارت لباس تفاوت بین هزینه و قیمت فروش کالای بیشتری داشته باشد. هرچه تفاوت بین هزینه و قیمت فروش کالا (تفاوت میان هزینه فراهم آوردن کالا و خدمات و قیمتی که برای تحویل و عرضه به مشتری محاسبه شده است) افزایش یابد، تمایل برای استفاده از عاملیت نیز افزایش می‌یابد، این امر به این دلیل می‌باشد که تأمین مالی از طریق عاملیت پر هزینه می‌باشد. عاملیت همچنین توسط فروشندگان و صادرکنندگانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که مبلغ فروش و حجم معاملات بیشتری داشته باشند. این امر می‌تواند به این مشخصه‌ی عاملیت که در مورد مطالبات متعدد کاربرد دارد و در رابطه با مطالبات موردی مناسب نیست برگردد. به این دلیل که در مورد مطالبات موردی توسل به عاملیت به خاطر هزینه‌هایی که در بر دارد به صرفه نمی‌باشد. همانطور که در پاراگراف قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفت توسل به عاملیت می‌توان پر هزینه باشد. برای مثال هنگامی قرارداد عاملیت بدون حق رجوع منعقد می‌شود، از آنجایی که ریسک عدم پرداخت به عامل منتقل می‌شود تأمین مالی از این طریق هزینه‌ی بیشتری را در بر دارد که این امر می‌تواند یکی از معایب این نهاد در نظر گرفته شود.(ربیعی، 1381: 490) یکی از مسائل دیگر شهرت می‌باشد. روشی که شرکت عاملیت با بدهکاران معامله می کند می‌تواند بر روی روابط شرکت فروشنده با مشتریانش تأثیر گذارد. شرکت‌های عاملیت با شهرت کمتر می‌توانند با رفتارهای بدشان در هنگام وصول مطالبات به این روابط آسیب برسانند. یکی از عناصر مهمی که مورد توجه شرکت‌ها برای انجام عملیات عاملیت مورد توجه قرار می‌گیرد اطلاعات راجع به ملائت و اعتبار اشخاصی است که آن‌ها باید مطالبات منتقل شده را از آنها (بدهکاران) مطالبه کنند، زیرا بدین وسیله مقدار ریسکی که در وصول مطالبات متوجه آنهاست را ارزیابی می‌کنند. عدم وجود اطلاعات کامل و صحیح درباره اعتبار مشتریان یا عدم امکان دسترسی به چنین اطلاعاتی به ویژه در بازارهای نوظهور سبب می‌گردد شرکت‌های عاملیت کمتر در این فضاها به فعالیت بپردازند یا چون در این مواقع ریسک بسیار بالاست با دریافت حق الزحمه ی باالاتری ارائه خدمات نمایند. با فراهم آوردن زیرساخت‌های اطلاعاتی مناسب می‌توان این نقیصه را رفع نمود. تقلب همچنین مسئله مهمی در صنعت عاملیت می‌باشد (برای مثال حساب‌های دریافتی جعلی و مشتریان غیر واقعی) و محیط قانونی ضعیف و ثبت‌های تجاری الکترونیکی و ادارات اعتباری تشخیص این مسائل را مشکل سازتر می‌نمایند. راه حل جایگزینی که معمولاً در بازارهای نوظهور توسط عامل به کار می‌رود این است که، عامل حساب‌های دریافتی را با «حق رجوع» خریداری می کند، بدین معنی که فروشنده در صورتی که خریدار صورتحساب را پرداخت ننماید مسؤول است و به عبارتی دیگر فروشنده خطر اعتبار حساب‌های دریافتی را تحمل می کند. با این وجود این امر نمی‌تواند به طور موفقیت آمیزی از ریسک اعتباری مشتریان فروشنده بکاهد، به این دلیل که فروشنده ممکن است سرمایه کافی در اختیار نداشته باشد تا به فروشنده بازپرداخت نماید. مسئاله مهم دیگر در رابطه با عاملیت، مسئله‌ی قانونگذاری در رابطه با این نهاد می‌باشد. در عرصه ملی، برخی کشورها قانون خاصی که بر قراردادهای عاملیت حکومت نماید ندارند و در این کشورها باید به رجوع به قوانین عام مسائل حقوقی را حل نمود. اما از آنجایی که این قوانین عام با دید خاص به مسائل عاملیت وضع نشده‌اند و خصوصیات و ویژگی‌های آن را مورد توجه قرار نداده‌اند نمی‌توانند مناسب تشخیص داده شوند و به نوبه‌ی خود در روند این گونه قراردادها و اهداف وجودی آن‌ها می‌توانند اختلال ایجاد نمایند.
انواع و فرایند تأمین مالی عاملیت
انواع عاملیت
بر اساس معیارهای مختلف عاملیت بر چند نوع است که در ادامه به شرح آن‌ها می‌پردازیم.
معیار تراضی
1-عاملیت حقیقی و عاملیت مشابه
همانطور که قبلاً بیان شد کارکردهای مختلفی (تأمین مالی، تضمین پرداخت، حسابداری و وصول مطالبات) به وسیله نهاد عاملیت ارائه می‌گردد. تقسیم عاملیت به عاملیت حقیقی و مشابه بر اساس محدوده‌ی کارهایی است که در یک عاملیت ارائه می‌گردد. در عاملیت «حقیقی» عامل مطالبات کوتاه مدت متقاضی (فروشنده) را که ناشی از قراردادش (فروش کالاها یا ارائه خدمات) با اشخاص ثالث می‌باشد تحویل می‌گیرد، و ارائه پیش پرداخت (تأمین مالی) به متقاضی، نگهداری اسناد تجاری که ثبت معاملات می‌باشد، همچنین ریسک ورشکستگی خریدار (بدهکار ناشی از قرارداد فروش کالاها یا ارائه خدمات) را عهده دار می‌گردد. به عبارت دیگر در عاملیت «حقیقی» تمام کارکردهای (احتمالی) یعنی تأمین مالی، تضمین پرداخت و ارائه خدمات حرفه‌ای ارائه می‌گردد. در حالی که در عاملیت «مشابه» بعضی از کارکردهای (احتمالی) نهاد عاملیت وجود ندارد، و این فقدان عمدتاً کارکرد پذیرش ریسک ورشکستگی بدهکار می‌باشد.(رضایی زاده، 1385: 94)
2- عاملیت با حق رجوع و عاملیت بدون حق رجوع
یکی از خطراتی که در قرارداد عاملیت وجود دارد عدم توانایی یا ورشکستگی بدهکار می‌باشد. سوالی که مطرح می‌شود این است که در صورت ورشکستگی یا عدم توانایی بدهکار آیا عامل حق رجوع به فروشنده برای جبران مبلغ پرداختی را دارد یا نه؟ پاسخ این سؤال را باید بر اساس توافق طرفین در هر قرارداد عاملیت داد.
با توجه به توافق طرفین در هر قرارداد عاملیت، بر اساس اینکه عامل حق رجوع به فروشنده را برای جبران مبلغ پرداختی به فروشنده را داشته باشد یا نه، عاملیت به عاملیت با حق رجوع و عاملیت بدون حق رجوع تقسیم می‌گردد. در عاملیت با حق رجوع عامل ریسک عدم توانایی و ورشکستگی بدهکار را در پرداخت نمی‌پذیرد و در نتیجه در صورتی که بدهکار بدهی را بپردازد، عامل می‌تواند به فروشنده رجوع نماید و جبران مبالغ پرداختی را در خواست نماید. (نروس، 1987: 210)
عاملیت بدون حق رجوع متضمن ریسک بیشتری است، بدین صورت که همراه با واگذاری حساب‌های دریافتی ریسک ورشکستگی و عدم توانایی بدهکار در پرداخت نیز به عامل منتقل می‌گردد و در نتیجه در صورتی که بدهکار از پرداخت قصور ورزد عامل دیگر نمی‌تواند به فروشنده رجوع نماید. بنابراین در صورتی که ثابت گردد بذهکار از نظر مالی ناتوان در پرداخت می‌باشد فروشنده یا متقاضی عاملیت نسبت به عامل هیچ گونه مسؤولیتی ندارد. در چنین مواقعی، عامل یا اینکه باید متحمل ضرر گردد و یا اینکه به اقدام اجرایی مستقیمی علیه بدهکار متوسل گردد. باید توجه گردد در عاملیت بدون حق رجوع عامل تنها در صورتی که دلیل عدم پرداخت از سوی بدهکار ناتوانی و ورشکستگی او باشد حق رجوع ندارد، اما در صورتی که عدم پرداخت از سوی بدهکار به دلیلی دیگر مثل اینکه فروشنده کالا را تحویل نداده است یا اینکه کالای تحویل داده شده مطابق با موضوع قرارداد فروش نبوده است باشد، عامل حق رجوع به فروشنده برای جبران مبلغ پرداختی را