استفاده از مسئولیت در جهت درونی کردن هزینه‌های ایجاد شده از ضررهای به وجود آمده است.
2. حقوق با وضع قواعد مسئولیت سعی در ایجاد بازدارندگی دارد. در تحلیل اقتصادی، حقوق تصادفات با این عقیده آغاز می‌کنیم که قواعد حقوقی مسئولیت مشوقی برای زیان زننده احتمالی است که رفتارش با احتیاط بیشتری همراه باشد.
تفاوتی که میان دو رویکرد فوق است از تقابل نگاه قابل پیش بینی با به وقوع پیوسته به وجود می‌آید. همانطور که پیشتر گفته شد حقوقدانان تمایل بیشتری به مباحث جبران خسارت دارند پس نگاه آنان به حادثه به وقوع پیوسته است. در حالی که اقتصاددانان با مطرح کردن این سؤال که چگونه با یافتن مسئولیت در یک حادثه به وقوع پیوسته می‌تواند انگیزه‌های بالقوه طرفین را برای اعمال احتیاط کارآمد آینده به کا گرفته شود، به همین دلیل نگاه اقتصاددانان به آینده و قابلیت پیش بینی آن است.
در فصل پیش رو ابتدا مروری بر تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی خواهیم داشت. در ادامه با ورود به مبحث مسئولیت مدنی زیست محیطی و اصول عام زیست محیطی و تحلیل اقتصادی آنها این فصل را به پایان خواهیم رساند.
رویکرد اقتصادی به حقوق مسئولیت مدنی
همان طور که گفته شد اهداف حقوق مسئولیت مدنی در دو بعد درونی کردن هزینه‌ها و بازدارندگی قرار می‌گیرد. در مواجه با درونی کردن هزینه‌ها این سؤال مطرح می‌شود که «مسئولیت مدنی زیست محیطی چگونه این پیامدهای منفی را درونی کند؟» در خصوص هدف دوم این سؤال مطرح خواهد شد که «چه قاعده حقوقی میزان بازدارندگی بهینه را ایجاد خواهد کرد؟»
درونی کردن هزینه تصادفات
در دنیای بدون هزینه دخالت حقوق به منظور درونی کردن این خسارات غیر ضروری می‌باشد، زیرا در این فرض طرفین (زیان دیده و زیان رساننده) با یکدیگر مذاکره خواهند کرد و تخصیص بهینه منابع بدون دخالت قواعد حقوقی به دست خواهد آمد. این در حالی است که در جهان واقعی، بعضاً برای معامله هزینه‌های گزافی باید پرداخت شود، در نتیجه قواعد حقوق مسئولیت نقش اصلی را در تخصیص بهینه منابع خواهند داشت. (ترکمن،1389: 120)
به صورت کلی دو ابزار اصلی به منظور درونی کردن خسارات وجود دارد؛ قواعد حقوق مسئولیت و مقررات گذاری ایمنی. بررسی مبحث درونی کردن هزینه‌ها ناشی از خسارات به واسطه مقررات گذاری ایمنی از موضوع این پژوهش خارج است و در این قسمت مشخصاً به بررسی درونی سازی هزینه خسارت به واسطه قواعد حقوق مسئولیت اشاره خواهیم کرد.
اولین سوالی که در مبحث درونی کردن هزینه‌ها باید بدان پاسخ دهیم این است که «منظور از درونی کردن هزینه‌های ناشی از خسارت چیست؟». درونی کردن یعنی اجبار زیان زننده به پرداخت و جبران خسارتی که به واسطه عمل او به وجود آمده است. به زبان ساده‌تر اجبار زیان زننده به محاسبه هزینه‌های ناشی از خسارت در محاسبه سود و زیان ناشی از عمل خود. (ترکمن،1389: 120)
سؤال دیگری که باید به آن پاسخ دهیم این است که «درونی کردن تا چه حدی و چگونه باید صورت بپذیرد؟». پاسخ این سؤال یکی از ابتدایی مجاری ورودی اقتصاد به حقوق بوده است. پیگو مالیات را ابزاری برای درونی سازی معرفی می‌کند و به برقراری مالیات به میزانی برابر با خسارت اجتماعی ناشی از فعالیت زیان آور اشاره می کند. کاوز نظریه پیگو را به واسطه دلایلی از جمله برابر دانستن پرداخت مالیات با جبران خسارت از زیان دیده و عدم محاسبه سود و هزینه‌های دیگری همچون نقل مکان زیان دیدگان یا کارخانه رد می‌کند. روش دیگری که در کنار مالیات می‌تواند به درونی سازی کمک کند وضع استانداردهای از پیش تعیین شده است. بمولی و اوتی از این روش استفاده می‌کنند. اما این نظریه نیز علاوه بر اینکه ابهامات موجود در نظریه پیگو را دارا می‌باشد، با مشکل یافتن ابزارهایی جهت شناسایی میزان استانداردهای بهینه زیست محیطی رو به رو می‌باشد. به نظر می‌رسد بهترین روش به منظور ارزیابی درونی سازی بهینه و انتخاب ابزار کارآمد استفاده از تحلیلهای سود – هزینه می‌باشد. تحلیل سود – هزینه به ما کمک می‌کند؛
1. سود و هزینه‌های متفاوت در هر مورد را در نظر بگیریم و محاسبه نمائیم. (ترنر،1374: 320)
2. قیمت گذاری واقعی در این روش برای سود – هزینه وجود دارد.
3. نرخ تنزیل نسبتاً واقعی در خصوص ارزیابی سود و هزینه‌های سالهای آینده ارائه می‌دهد.
اما نباید چنین تصور شود که تحلیل‌های سود – هزینه جواب نهایی به سؤال ابتدایی ماست. این تحلیل نیز دارای ضعف و کمبودهایی است و تجدیدنظرهایی در این خصوص ارائه شده است:
1. در تحلیل‌های سود – هزینه مشخص نمی‌شود سود به چه کسی تعلق می‌گیرد و هزینه را چه کسی متحمل می‌شود. این تحلیل‌ها اهمیت توزیعی را مد نظر نمی‌گیرند.
2. این سؤال که چگونه سود سیاست گذاری‌های متفاوت محاسبه خواهد شد، بی جواب می‌ماند. به طور مثال در سیاست گذاری‌های زیست محیطی آیا انسان تنها مد نظر است؟ چگونه زمانی که یک اکوسیستم بزرگ تحت نظر است سود اندازه گیری می‌شود؟ آیا آزمون «رضایت به پرداخت» که به عناصر بازار برمی گردد، برای ارزش گذاری خسارت زیست محیطی کفایت می‌کند؟
3. تحلیل‌های سود هزینه ریسک را بی اثر (خنثی) فرض می‌کنند.
هر چند تحلیل‌های سود – هزینه دارای ایراد می‌باشد، اما نباید نقش مهم این تحلیل‌ها را در سیاستگذاری های حقوقی نادیده گرفت. بدین معنی که جامعه برای رسیدن به سطح بهینه‌ای از خسارات استفاده از این تحلیل‌ها را ضروری می‌داند. (انتظاری نجف‌آبادی،1394: 58)
نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کنیم، مفهوم هزینه در دیدگاه حقوق و اقتصاد می‌باشد. از منظر حقوق سنتی هزینه در میزان صدمه وارد شده خلاصه می‌شود، در حالی که از منظر اقتصادی هزینه تصادفات نه تنها هزینه ناشی از ورود خسارت است بلکه هزینه‌هایی همچون هزینه‌های اداری و هزینه‌های به منظور کاهش خسارت همچون نصب فیلتر و همچنین هزینه‌هایی همچون زمان بیشتر برای تولید یا کم شدن میزان تولید را نیز در بر می‌گیرد. (موسوی،1385: 30)
حوادث دو جانبه
در حوادث دو جانبه، علاوه براینکه زیان زننده باید احتیاط کند، زیان دیده نیز باید احتیاط بهینه را رعایت کند. مسئولیت محض با دفاع تقصیر، تقصیر ساده، تقصیر تطبیقی و تقصیر مشارکتی قواعدی هستند که در حوادث دو جانبه باعث کاهش هزینه اجتماعی و کارآیی می‌شوند. برخی از نویسندگان مدعی شده‌اند دفاع تقصیر مشارکتی بی فایده است زیرا تقصیر ساده باعث احتیاط مقتضی دو طرف می‌شود. در حالی که برخی از نویسندگان همچون پاسنر استفاده از تقصیر مشارکتی را دفاع نموده‌اند. پاسنر مخالف سر سخت تقصیر تطبیقی است، او معتقد است که این قاعده ناکارآمد است به دلیل اینکه دخالت سیستم حقوقی در اجازه پرداخت به منظور پرداخت حق از زیان زننده به زیان دیده ضروری خواهد بود. این قاعده تنها سبب ایجاد هزینه اداری است که ایجاب نمی‌کند (پیشنهاد می‌کند) هیچ سود جبرانی خسارت تا جایی که انگیزه برای احتیاط کردن مطرح است. پاسنر معتقد است که هر دو طرف در قاعده تقصیر انگیزه‌های کافی برای اعمال احتیاط کارآمد را دارا می‌باشند و نیاز به قاعده جدیدی نیست. تحلیل اقتصادی حقوق یک واقعیت را در خصوص حقوق مسئولیت مدنی ثابت کرد: با فرض جبران خسارت کامل و برابر بودن همه استانداردهای قانونی با سطح کارآمد مراقبت، انواع قاعده تقصیر انگیزه‌هایی برای اقدام پیشگیرانه ایجاد می‌کند. (پرکینر،1380: 32)
میزان فعالیت
علاوه بر مراقبت عوامل دیگری از جمله میزان فعالیت ریسک حادثه را تغییر می‌دهد. بدین معنی که احتمال وقوع حادثه نه تنها به سطح احتیاط بستگی دارد، بلکه به میزان انجام آن عمل نیز وابسته است زیرا این میزان فعالیت است که می‌توان ریسک وقوع حادثه را به شکل غیر قابل انکاری تغییر دهد. در حوادث یک جانبه، مسئولیت محض علاوه بر اینکه سطح احتیاط را در نقطه بهینه قرار می‌گیرد بلکه سطح فعالیت را نیز کارآمد می‌شود. دلیل آن واضح است، مسئولیت هزینه‌ها را درونی می‌کند و زیان زننده سعی دارد احتمال وقوع خسارت را کاهش دهد تا در کنار آن هزینه‌هایش کاهش یابد. در حالی که قاعده تقصیر با اینکه سطح احتیاط را کارآمد می‌کند، اما زیان زننده برای اینکه میزان فعالیتش را در سطح بهینه نگه دارد انگیزه‌ای ندارد، زیرا بارعایت احتیاط مقتضی از مسئولیت مبرا می‌شود.
تحلیل اقتصادی اصول عام وضع استانداردهای زیست محیطی
وضع استاندارد یکی از ابزارهایی است که قانونگذار به وسیله آن سطح احتیاط کارآمد را مشخص می‌کند. استاندارد گذاری در حوزه زیست محیطی با ابهامات زیادی رو به رو می‌باشد، به طور مثال عملی که امروز با توجه به استاندارد اعلام شده از سوی قانونگذار توجیه دارد، در آینده علت خسارات زیست محیطی تلقی گردد. به همین دلیل در حوزه حقوق محیط زیست اصول عام استاندارد گذاری اهمیت فراوانی دارند. یکی از سؤالات اساسی که توسط اصول عام وضع استاندارد پاسخ داده می‌شود، این سؤال است که «چه راهنمایی برای وضع استاندارد زیست محیطی باید مقرر شود، به خصوص در مواردی که هیچ استاندارد مشخص زیست محیطی وجود ندارد؟». پاسخ به این سؤال از سه جهت مهم تلقی می‌شود زیرا اولاً به قاضی کمک می‌کند که تعادل منفعت که در پرونده‌های زیست محیطی معنی می‌دهد را کشف کند و به آن حکم دهد. دوما راهنمایی برای نهادهای اداری وضع کننده استانداردهای زیست محیطی است زمانی که دستور العمل مشخصی از قانونگذاری وجود ندارد. و نهایتاً به فعال صنعتی این کمک را می‌کند در جایی که استانداردهای زیست محیطی خاصی نیست از چه تکنولوژی و تا چه حدی از آن تکنولوژی استفاده نمایند. هرچند برخی از این اصول در عمل تأثیر آنچنانی نداشتند اما در سطوح قانونگذاری بسیار مؤثر بوده‌اند. (امیری، 1387: 59)
در حقوق ایران، به نظر می‌رسد خلاء آشکاری در این زمینه وجود دارد، عدم وجود خط و مشی شفاف در وضع مقررات زیست محیطی باعث شده است که نه تنها قوانین و مقررات کارآیی لازم را نداشته باشند، بلکه در بسیاری موارد آنچنان ناکارآمد قلمداد شده که به قانونی فراموش شده و غیر قابل اجرا بدل شوند. این در حالی است که اصول سیاستگذاری و استاندارد گذاری زیست محیطی در جهان امروز راه روشن و نسبتاً همواری در مقابل قانونگذاران زیست محیطی قرار داده است. قانونگذار زیست محیطی می‌تواند با استناد به این اصول، حداقل در زمینه صدور مجوزها کمی از ناکارآمدی سابق را جبران کند. سازمان حفاظت و بهسازی محیط زیست به عنوان اصلی‌ترین فعال زیست محیطی ایران باید این وظیفه خطیر را برعهده بگیرد، هر چند که متاسفانه به واسطه ارجحیت یافتن سیاست‌های اقتصادی (صرفاً مالی) در بسیاری موارد، مجوزهایی که بر اساس اصول مذکور باید صادر می‌شدند به فراموشی سپرده می‌شوند. در هر حال با توجه به توضیحاتی که در خصوص اصول عام استاندارد گذاری زیست محیطی داده شد نشان دادیم که از اتحادیه اروپا تمایل چشمگیری به استفاده از تحلیلهای اقتصادی به منظور بهینه سازی آلودگی دارد. مسئولیت مدنی یکی از ضمانت اجراهای تبعیت از استانداردها و اصول زیست محیطی است اکنون سوالی که با آن روبرو هستیم این است که کدامیک از قواعد مسئولیت می‌تواند آلودگی زیست محیطی را در سطح بهینه قرار دهد؟ یا به بیان دیگر کدامیک از قواعد مسئولیت مدنی برای درونی کردن پیامدهای منفی و ایجاد بازدارندگی بهترین ابزار می‌باشد؟
مسئولیت مدنی زیست محیطی: مسئولیت محض در مقابل مسئولیت مبتنی بر تقصیر
بررسی کردیم که اگر خسارت وارده به محیط زیست به واسطه عمل یک جانبه باشد، قاعده تقصیر و مسئولیت محض موجب ترغیب زیان زننده به اعمال احتیاط کارآمد و بهینه شدن هزینه اجتماعی خواهد شد. اگر خسارت وارده به محیط زیست را ناشی از عمل دو جانبه باشد، قاعده تقصیر و مسئولیت محض با دفاع تقصیر سطح احتیاط زیان زننده و زیان دیده را بهینه خواهد کرد. اما همانطور که پیش از این بحث شد، ریسک حادثه نه تنها به سطح احتیاط بلکه به میزان فعالیت نیز بستگی دارد. به همین جهت زمانی یک قاعده حقوقی کارآمد شناخته می‌شود که انگیزه اعمال احتیاط و میزان بهینه فعالیت را به طرفین بدهد. اگر ریسک حادثه ناشی از عمل یکجانبه باشد، در آن صورت قاعده تقصیر تنها سطح احتیاطش را کارآمد می‌کند و سطح فعالیت ناکارآمد باقی می‌ماند. و در صورتی که قاعده مسئولیت محض را اعمال کنیم سطح احتیاط و فعالیت کارآمد می‌شود. (پارکر،1382: 52)
اما در خصوص عمل دو جانبه، وضع قاعده مسئولیت نمی‌تواند همزمان میزان فعالیت زیان دیده و زیان زننده را بهینه سازد. در اینجا باید دید سیاست قانونگذار در راستای حمایت از فعالیت زیان زننده است یا زیان دیده. اگر سیاست حمایتی برای کاهش زیان وارد به زیان دیده است، قاعده مسئولیت محض با دفاع تقصیر اعمال خواهد شد. و در صورتی که فعالیت زیان زننده برای جامعه از ارزش بیشتری برخوردار باشد قاعده تقصیر نسبی و تقصیر با دفاع تقصیر مد نظر قرار خواهد گرفت. ادبیات حقوقی غالباً علاقه بیشتری به مسئولیت زیست محیطی محض داشته، زیرا مسئولیت محض باعث می‌شود که قربانی جبران خسارت کامل شود، و هم زمان از بار اثبات خطا و تقصیر رهایی یابد. هر چند از نقطه نظر بازدارندگی، جبران خسارت زیان دیده هدف حقوق تصادفات نمی‌باشد. وظیفه زیان زننده به جبران خسارت از زیان دیده تنها وسیله برای دستیابی به بازدارندگی کارآمد خواهد بود. استدلال جبران خسارت قربانی برای اعمال کردن مسئولیت محض در خصوص آلودگی‌های زیست محیطی در تمام موارد متقاعد کننده نیست. در واقع، بسیاری از نظام‌های حقوقی هر تخلف از هنجارهای حقوق موضوعه و آیین نامه‌ها را به عنوان تقصیر قلمداد می‌کنند. از این جهت، در این سیستم‌ها کافی است قربانی نقض یکی از مقررات را برای وقوع تقصیر ثابت کند. اینجا سوالی مطرح می‌شود که آیا قواعد مسئولیت محض موقعیت قربانی را در مقایسه با ایجاد موسع‌تری از تقصیر بالاتر می‌برد. (ادیب، 1394: 39)
همچنین نباید این نکته نادیده گرفته شود که در رژیم حقوقی مسئولیت مدنی هیچ محدودیتی اعمال نشده و قربانی مستحق دریافت کلیه خسارات می‌باشد در حالی که در بسیاری از کیس های محیط زیستی مسئولیت محض در ابتدا ذکر شده از جمله در کنوانسیون‌های بین المللی مربوط به آلودگی‌های اتمی و نفتی، اما در آنها سقف مالی و محدودیت‌های دیگری روی حقوق زیان دیده قرار داده شده است. به نظر می‌رسد باور جبران خسارت از مسئولیت محض از این رو با تردید رو به برو است. (عباسپور،1377: 201)
گرچه بحث سنتی جبران خسارت زیان دیده ممکن است مقدمه توجیه کننده‌ای برای مسئولیت محض آلودگی زیست محیطی نباشد. اما از منظر بازدارندگی می‌توان دلایل موجهی برای اعمال مسئولیت محض پیدا کرد. اگر حادثه هسته‌ای را به عنوان یک حادثه یک جانبه تلقی کنیم، در این صورت سود ناشی از قواعد مسئولیت محض این خواهد بود که زیان زننده سطح فعالیت و احتیاط را هر دو بهینه کند. از آنجایی که قربانی تاثیری در ریسک حادثه نداشته، مسئولیت محض اولین و بهترین راه حل می‌باشد، به این دلیل که آلوده کننده بالقوه انگیزه کارآمدی برای کاهش حادثه داشته باشد. به نظر می‌رسد، تمایل مشهودی به سمت مسئولیت محض، با توجه به تفاوت‌های اعمال قاعده تقصیر و مسئولیت محض در پرونده‌های زیست محیطی وجود دارد. بسیاری از موارد آلودگی محیط زیستی به واقع حادثه یک جانبه بوده بدین معنی که فقط زیان زننده در آن ریسک حادثه دخالت داشته است. در مواردی که زیان دیده بتواند خسارات را بعد از وقوع حادثه کاهش دهد، سطح فعالیت زیان دیده ملاک نبوده، ولی سطح احتیاطش برای کاهش ریسک حادثه ملاک است. این موارد می‌تواند با اضافه کردن دفاع تقصیر به مسئولیت محض حل شود. (امیر ارجمند،1384: 123)
در خصوص وضع قاعده مسئولیت تمایل نسبتاً شدیدی به سمت مسئولیت محض در خسارات محیط زیستی دارند، به طور مثال در قانون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی آلمان مصوب 1991 این تمایل به وضوح دیده می‌شود. به صورت کلی، فرض بر این است که اطلاعات در خصوص سطح احتیاط کارآمد در دست صنایع است، در نتیجه دفاع قابل قبولی به نفع مسئولیت محض وجود خواهد داشت. به زبان دیگر، مسئولیت محض تمامی بار هزینه اطلاعاتی را به سمت زیان زننده بالقوه تغییر می‌دهد. در ماده 14 کاغذ سفید اتحادیه اروپا 2000 آمده است که: «مسئولیت به اعمال احتیاط بهینه راهنمایی می‌کند و در نتیجه از به وجود آمدن ریسک و خسارت دیدن بیشتر جلوگیری می‌کند. به علاوه سرمایه گذاری بر پروژه‌های تحقیق و توسعه را به منظور بالا بردن اطلاعات و تکنولوژی تشویق خواهد کرد».
در کنار نظراتی که مسئولیت محض مورد تأیید است، انتقادات فراوانی نیز بدان وارد است. یکی از مشکلات بحث فروض مورد نظر برای کشیدن مدل اقتصادی این مسئولیت محض است. یکی از این فروض بی تفاوت بودن ریسک حادثه است. اگر زیان زننده بالقوه را ریسک گریز تصور کنیم مسئولیت محض تنها در صورتی می‌تواند کارآیی خود را داشته باشد که ریسک گریزی زیان زننده توسط عاملی همچون بیمه خنثی شود. به علاوه در مباحث مطرح شده همیشه فرض بر این بوده که قاضی در محاسبه خسارت تمامی داده‌ها و اطلاعات لازم را دارد، اما اگر دادگاه در تشخیص میزان خسارت اشتباه بکند، مسئولیت محض کارآیی لازم را نخواهد داشت زیرا بازدارندگی مورد انتظار را از دست خواهد داد. در حقوق ایران با توجه به مباحث مربوط به عدم شفافیت در خصوص فعالیت صنایع، به نظر می‌رسد اعمال مسئولیت محض قابل قبول‌تر از مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، اما با توجه به سیاستهای حمایتی دولت از صنایع راه حل قانون همچنان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، هرچند ناکارآمدی آن به وضوح قابل رویت است.
فرض دیگری که در مدل اقتصادی مسئولیت محض مطرح گشته است، جبران خسارت کامل زیان دیده است که موجب بازدارندگی بهینه می‌شود، اما در صورتی که میزان خسارت از دارایی زیان زننده تجاوز کند در اینجا مسئولیت محض دیگر بازدارندگی نخواهد داشت. زیان زننده احتمالی، حادثه را تا جایی در نظر می‌گیرد که با دارایی او برابر باشد، اگر سرمایه او کمتر از میزان خسارت احتمالی باشد، او کمتر از میزان احتیاط کارآمد را اعمال می‌کند. اعسار در پرداخت خسارت تحت قاعده تقصیر مشکل کوچکتری به نظر می‌رسد زیرا در صورتی که هزینه اعمال احتیاط کارآمد از جبران خسارت کمتر باشد، او احتیاط کارآمد را اعمال خواهد کرد. مشکل دیگری که در خصوص اعمال مسئولیت محض مطرح شده است نادیده گرفتن سود ناشی از فعالیت می‌باشد. بسیاری از فعالیت‌هایی خسارات آور هم زمان دارای منافع اجتماعی فراوانی هستند. مثال واضح آن کارخانه دارو سازی می‌باشد. در این موارد در صورت اعمال قاعده مسئولیت محض، جامعه را از