هدف اصلی قانون‌گذار که سعی در کاهش ریسک سیستماتیک دارد، ممکن است باهدف اصلی سهام‌داران که سعی ‏و خواستشان افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌شان است در تضاد باشد. نقش هیئت‌مدیره به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی در ‏بانک‌ها با دیگر هیئت‌ها تفاوت دارد و این تفاوت ناشی از رقابت محدودتر در این صنعت، قوانین سفت‌وسخت تر و عدم ‏تقارن اطلاعاتی بالاتر است که ناشی از ویژگی‌ها و وظایف خاص این است، می‌باشد؛ ‌بنابرین‏، هیئت‌مدیره یک مکانیزم ‏کلیدی در نظارت بر رفتار مدیران است و به آن‌ ها در تدوین استراتژی و اجرا کمک می‌رسانند. دانش خاص مدیران ‌در مورد ‏پیچیدگی تجارت بانکداری به آن‌ ها کمک می‌کند تا به صورت کارا و بهینه مدیران را نظارت کرده و به آن‌ ها توصیه نمایند. شرکت­هایی که سرمایه فکری را به طور مؤثر اندازه ­گیری، گزارش و مدیریت ‌می‌کنند، مزیت رقابتی برای خود ایجاد ‌می‌کنند چراکه همه دارایی­ های خود را اعم از مشهود و نامشهود شناسایی کرده ­اند و لذا در وضعیت بالقوه کامل برای استفاده حداکثری از دارایی­هایشان هستند. علاوه بر این، درک ارزش واقعی تمام دارایی­ ها، انعکاس صحیحی از ثروت شرکت بوده و در راستای هدف ارائه اطلاعات شفاف به سهام‌داران، سرمایه ­گذاران بالقوه و تحلیل­گران بازار ‌می‌باشد. حاکمیت شرکتی نه تنها برای شرکت‌های بزرگ تجاری بلکه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، بنگاه‌های خانوادگی و حتی برای مؤسسات غیرانتفاعی مناسب است؛ چراکه هریک از این مؤسسات، وابسته به دسترسی پایدار به منافع دیگر سهام‌داران است و از هدایت و نظارت متوازن سود می‌برند، ‌بنابرین‏ داشتن یک هیئت‌مدیره‌ای قابل‌اعتماد می‌تواند در اجتناب از تعارضات خانوادگی، جذب استعداد و گسترش شهرت و ارزش سازمان مؤثر باشد. یک هیئت‌مدیره خوب می‌تواند همچنین در جذب شرکا، افزایش سرمایه و تقویت برقراری یک شراکت قابل‌اعتماد با سهام‌داران، سازنده باشد. لذا بررسی ارتباط و نقش حاکمیت شرکتی خوب یا بد در نگاه مدیریت به سرمایه های فکری سازمان تأثیر گذاشته و این موجبات پیشرفت سازمان به سمت چالاک‌تر شدن و همچنین دانشی‌تر شدن را سوق خواهد داد که درنهایت منجر به کاهش هزینه های اضافی و افزایش بازدهی سازمان می‌شود.

فصل دوم

ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق

سرمایه فکری

مقدمه

در سال‌های اخیر در سطح تبادلات جهانی، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌پایه منجر به تغییر پارادیم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است به گونه‌ای که امروزه می‌توان شاهد پدیداری اقتصادی مبتنی بر اطلاعات و دانش بود که اساس و بنیان آن بر محور دارایی‌های نامشهود سرمایه فکری استوار است. در چنین فضایی، سرمایه های فکری و دانشی سازمان‌ها، بیش‌ازپیش به عنوان مزیت‌های رقابتی موردتوجه قرار گرفتند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این رویکرد جدید، توجه به ظرفیت‌ها و ارزشی است که از خلال مجموعه‌ای از منابع سازمانی پدید می‌آید که قالب‌های قابل‌اعمال بر دارایی‌های مالی و فیزیکی شناخته‌شده‌ گذشته همچون جنبه‌های فیزیکی، تعیین بهای قطعی تمام‌شده، ارزش و سنجش را پذیرا نیستند. در واقع با بروز نگرش‌های جدید در حوزه علم اقتصاد، توجه صرف به منابع مشهود به عنوان مواد اولیه ایجاد ارزش در سازمان‌ها، جای خود را به توجه همزمان به‌تمامی داشته ها اعم از منابع مالی و فیزیکی و منابع غیر فیزیکی داده است. ازاین‌رو ضرورت به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود در سازمان اعم از سرمایه های مالی، دارایی‌های فیزیکی، سرمایه فکری، رویه‌ها و الگوهای کاری، سرمایه انسانی، سامانه‌های اطلاعاتی، شبکه های ارتباطی، مدیریت زنجیره تأمین مشتریان، دارایی‌های دانشی و …، بیش‌ازپیش نمایان شده است. .[۹]

شالوده سرمایه فکری دانش و اطلاعات است. به‌طورکلی می‌توان گفت که سرمایه فکری یک بسته دانشی مفید برای سازمان است. محدودیت منابع فیزیکی در دسترس سازمان‌ها، موجب بروز رویکردهای جدید در توسعه امکانات غیر فیزیکی و رویه‌های ارزش افزا جهت توسعه و بهبود محصولات و خدمات شده است. ازاین‌رو ضرورت به کار گیری تمام ظرفیت‌های موجود در سازمان اعم از سرمایه های مالی، دارایی‌های فیزیکی، سرمایه فکری، رویه‌ها و الگوهای کاری، سرمایه انسانی، دارایی‌های دانشی و … بیش‌ازپیش نمایان شده است. در کنار این موضوع استقرار چهارچوب‌های بهینه‌ساز و توجه به تمام قابلیت‌ها برای توسعه میزان کارایی و اثربخشی حاصل از دارایی‌های سازمانی برای دستیابی به اهداف سازمانی موردتوجه بوده است.

در اقتصاد سنتی، دارایی مجموعه‌ای از داشته های درگیر در جریان تولید کالا پنداشته می‌شود. به‌بیان‌دیگر در اقتصاد سنتی ما مفهوم دارایی ثابت به ساختمان، تجهیزات تولیدی، وسیله‌های حمل‌ونقل و ماشین‌آلات به عنوان کالاهایی که در فرایند تولید به کار می‌روند و جز در اثر استهلاک تغییر شکل نمی‌یابند، اطلاق می‌گردد. بر پایه این طرز تلقی، دارایی‌ها عبارت‌اند از: منابع اقتصادی که در قالب موجودی که هزینه و بهای آن در زمان اکتساب می‌تواند سنجیده شده و کنترل شود. در این دیدگاه یک دارایی اعم از فیزیکی یا غیر فیزیکی، بدون توجه به دخالت آن در ایجاد ارزش، در دوره های بعدی، معنا و مفهوم ندارد و حسابداران، جریان نقدینگی مورد انتظار در آینده را از زمانی به عنوان یک افزایش دارایی‌ها و به عنوان درآمد به ثبت می‌رسانند که شواهد عینی ‌در مورد وقوع اتفاق مالی صورت می‌گیرد.

اما در اواخر قرن بیستم چالش جدیدی پیش روی مفاهیم سنتی حسابداری و اقتصاد پدیدار شد. این چالش ازآنجا ریشه می‌گرفت که ارزش بازاری باارزش دفتری ثبت‌شده تفاوت معناداری را نشان می‌داد. در واقع ارزش دفتری تنها می‌توانست بخشی از ارزش بازار را توجیه و تفسیر نماید.

از نیمه های قرن بیستم، علاوه بر سرمایه های ثابت، فنی و سرمایه های در گردش مشهود، مؤلفه‌های نوینی پدیدار شده است که به عنوان دارایی‌های نامشهود و سرمایه های فکری شناخته می‌شوند. علت پیدایش و نام‌گذاری این پدیده ‌به این نام، به ارزش‌آفرینی نامشهود و افزون‌تر در قالب تفاوت ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری برمی‌گردد. دارایی‌های نامشهود و سرمایه فکری را می‌توان در هر دودسته دارایی‌های انحصاری سازمان و دارایی‌های قابل‌تشخیص مورد شناسایی قرارداد. .[۹]

تعاریف سرمایه فکری

درمسیرتطور مفهوم سرمایه فکری، از دیدگاه‌های مختلف نظریه‌پردازان و پژوهشگران سعی نموده‌اند تا تعریفی عمومی از سرمایه فکری مطرح نمایند، اما بایستی گفت که پیرامون ادبیات تعریف، عبارت سازی و طبقه‌بندی این مؤلفه‌ها اشتراک نظر عمومی وجود ندارد.

یکی از تعریف‌های مجملی که پیرامون سرمایه فکری وجود دارد، تعریفی است که توماس استوارت^[۱] براین مفهوم طرح ‌کرده‌است: “سرمایه‌ فکری یک بسته دانشی مفید برای سازمان است.” در تفسیر این تعریف، استوارت براین باور است که در این بسته دانشی مؤلفه‌هایی چون فرآیندهای سازمانی، فناوری‌ها، امتیازات انحصاری، مهارت کارکنان و اطلاعات مشتریان و تأمین‌کنندگان و ذینفعان سازمانی قرار دارند. .[۷۳]