سیاست های ایجابی مصوبه
ماده ۳ مصوبه مورد بحث، به تبیین سیاست های ایجابی، حدود و ضوابط نشر کتاب درکشور اختصاص یافته است که البته نگارش درستی نیست؛ زیرا حدود و ضوابط در مواد بعدی و به طور مستقل مطرح شده و ربطی به ماده سوم ندارد. به هرحال این ماده سیاست های ایجابی خود را درسه بند به شرح زیر اعلام کرده است: ۱- دولت و همه ارکان حکومت موظفند در چارچوب قانون از حریم آزادی انتشار کتاب حمایت کنند.۲- حق انتشار کتاب به منظور افزایش آگاهی‌های دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تاریخی، اجتماعی و نظایر آن از حقوق آحاد ملت است و این حق بدون مجوز قانونی، قابل سلب نیست.۳- تدوین و اجرای سیاست های هدایتی و حمایتی جمهوری اسلامی ایران از کتاب باید به نحوی باشد که اهل قلم را به تألیف، ترجمه و انتشار کتاب‌های متناسب با نیازهای جامعه امروز برای نیل به موارد ذیل تشویق و ترغیب نماید:الف ـ تقویت و ترویج امر پژوهش. ب ـ تبیین و ترویج اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و نگاهبانی از دستاوردهای آن ج ـ احیای میراث مکتوب و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی. د ـ مقابله موثر و مفید با تهاجم سیاسی و فرهنگی علیه عقاید و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی.هـ ـ بهره‌گیری مفید از دانش و اندیشه بشری از طریق ترجمه سنجیده و متناسب با زبان معیار.ز ـ حمایت از ترجمه و نشر آثار ارزشمند به زبان های دیگر. ل ـ کمک به توسعه آموزش غیررسمی افراد جامعه از طریق ارتقاء سطح داشن و مهارت همگانی.

حدود قانونی نشر کتاب
چنانکه گفته شد پس از بیان سیاست های ایجابی اکنون نوبت آن است که درماده چهارم، حدود قانونی آزادی نشر کتاب شرح داده شود. به این منظور ماده فوق ابتدا به این واقعیت اشاره می کندکه نشر کتاب همانگونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی‌های اجتماعی و انسانی تلقی شود، چه بسا مورد سوء‌استفاده و اشاعه لاابالیگری‌ فکری و اخلال در حقوق عمومی قرار گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذیصلاح موظف است برای مقابله با جوانب منفی، حدود و ضوابط نشر کتاب را که ذیلاً آمده است، مورد توجه قرار دهد و فضای سالم و سازنده چاپ و نشر کتاب را حفظ و حراست نماید.این مصوبه سپس حدود قانونی نشر کتاب را تحت سه عنوان کلی«دین و اخلاق»، «سیاست و اجتماع» وسرانجام «حقوق و فرهنگ عمومی» تفصیل می دهد؛ شیوه ای که بازهم ازنظر حقوقی مناسب ارزیابی نمی شود؛ چرا که عناوین کلی محدودیت ها در اصل بیست وچهارم قانون اساسی تعیین ومنحصر شده است وبرمبنای آن همه محدودیت ها باید ذیل یکی از دوعنوان کلی « اخلال به مبانی اسلام» و « اخلال به حقوق عمومی» قرارگیرد. درهرحال محدودیت های مذکور درمصوبه جدید به تفصیل زیر است:
محدودیت های ناشی از موازین دینی و اخلاقی
قسمت “الف” ماده ۴ محدودیت های ناشی از موازین« دین و اخلاق » را طی ۹بند چنین مقرر کرده است:۱- تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه‌گری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصیت‌هایی که از نظر دین اسلام محترم شمرده می‌شوند و تحریف وقایع تاریخی دینی که مآلاً به انکار مبانی دین منجر شود.۲- توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی آن.۳- ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه‌های منحرف و منسوخ، تحریف شده و بدعت گذار.تبصره ـ معرفی ادیان و مذاهب و بیان احکام یا تحقیق درباره آنها با رویکرد علمی و غیر تبلیغی مستثنی است. ۴- ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام.۵-بیان جزئیات مراودات جنسی، گناهان، کلمات رکیک و مستهجن، به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود. تبصره ـ بیان مراودات جنسی یا مفاسد با زبانی عفیف و غیرمحرک به منظور آموزش، انتقال پیامی مثبت یا نشان دادن چهره شخصیت‌های منفی، از حکم این بند مستثنی است.۶- استفاده از جاذبه جنسی و تصاویر برهنه زنان یامردان با عنوان آثار هنری یا هر عنوان دیگر.تبصره ـ استفاده از تصاویر و طرح‌های علمی در کتاب‌های تخصصی و علمی، بلامانع است .۷- انتشار تصاویر به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود؛ نظیر رقص، مشروب‌خواری و مجالس فسق و فجور.تبصره ـ چاپ تصاویر مجالس فسق و فجور عناصر حکومت پهلوی یا ضد انقلاب برای استناد تاریخی با رعایت عفت عمومی، مستنثی است.۸- ترویج مادی‌گرایی فلسفی و اخلاقی و سبک‌های زندگی مخالف ارزش‌های اسلامی و اخلاقی.
۹- خشن جلوه‌‌دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعی.
خاطر نشان باید کرد که بند های۵ تا۷ در مصوبه قبلی وجود نداشته و در این مصوبه اضافه شده است. در نقطه مقابل نکته ای در تبصره اول ماده ۳ سابق وجود داشته که حذف گردیده است. آن تبصره می گفت:ملاک منع درحکم به اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی و اضلال در مورد کتب مضله، تاثیر وفعلیت است. نتیجه این ملاک آن می شد که اگر فرضاً کتابی با هدف گمراه سازی مردم نوشته شده وچنین شانیتی هم می داشت، اما به هر دلیل در عمل این اتفاق نمی افتاد، آن کتاب و انتشارش ممنوع نمی شد.این سخن مستلزم آن است که هر کتابی ابتدا منتشر شود تا اگر نتیجه شوم آن به فعلیت رسید، آنگاه ممنوع گردد. گذشته از مصلحت سنجی ها و ایراد های عملی، ظاهراً چنین سخنی بر اساس موازین فقهی هم پذیرفتنی نیست.
محدودیت های ناشی از ملاحظات سیاسی و اجتماعی
قسمت “ب” ماده ۴ نیز تحت عنوان «سیاست و اجتماع» طی ۱۱بند محدودیت های نشر کتاب به دلایل سیاسی و اجتماعی را به شرح زیر احصاء نموده است:۱- توهین، تخریب‌ یا افترا به امام خمینی (ره) و رهبری، رئیس‌جمهور، مراجع تقلید و تمام افرادی که حفظ حرمت آنها شرعاً یا قانوناً لازم است.۲- تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی و معارضه با آنها.۳-برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. ۴-ترویج گروه‌های محارب و عناصر ضد انقلاب و تروریست و نظام لائیک و سلطنتی و خاندان پهلوی و تطهیر چهره‌های منفی آنان.تبصره ـ طرح و نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و علمی مخالفان انقلاب و نظام برای بررسی محققانه و عالمانه آرا و اندیشه‌های آنها منعی ندارد.۵- تبلیغ و ترویج وابستگی به قدرت‌های سلطه‌جو و ضدیت با استقلال کشور.۶- تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و ناکارآمد جلوه‌دادن نظام جمهوری اسلامی.تبصره ـ بیان نارسایی ها و اشکالات در جمهوری اسلامی برای نقد و بررسی و شناخت دقیق‌تر مسائل و دستیابی به راه‌ حل ‌های مناسب و بیان مستدل و اصلاح طلبانه مشکلات و دور از توهین و افترا بلامانع است.۷- اخلال و تشکیک در وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و ایجاد آشوب، درگیری و اختلاف میان اقوام و مذاهب.تبصره ـ چاپ کتاب‌های علمی و استدلالی عقیدتی که محرک احساسات منفی و برهم زننده اساس وحدت در میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد، اشکالی ندارد.۸- تضعیف و تمسخر افتخارات ملی، حس وطن‌‌دوستی و توانایی‌های علمی و عملی مردم ایران، فرهنگ خودی و اقوام ایرانی.تبصره‌ ـ نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه‌های سیاسی، فرهنگی،‌ اقتصادی و استعماری منعی ندارد.۹- ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای حس عقب‌ماندگی.۱۰- تبلیغ صهیونیزم و انواع دیگر نژادپرستی.۱۱-تحریف وقایع مهم و مسلم تاریخی ایران و اسلام»
محدودیت های ناشی از حقوق و فرهنگ عمومی
در ادامه قسمت های یادشده، قسمت “ج” ماده ۴، به تبیین محدودیت هایی می پردازد که از نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رعایت «حقوق و فرهنگ عمومی» نمی توان نادیده گرفت. این محدودیت های هشتگانه به شرح زیر است:۱- توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت‌های دینی و قومی.۲- ترویج و تبلیغ قانون گریزی، بی‌بند و باری و لاابالی‌گری.۳- تبلیغ علیه خانواده و تضعیف و تخریب ارزش و جایگاه آن.۴- ترویج ناامیدی، سرخوردگی، پوچی و بیهودگی و نگرش‌های منفی در جامعه و افزایش بی‌اعتمادی عمومی.۵- تحقیر و تمسخر اقشار مختلف جامعه.۶- ترویج و تبلیغ جریان‌ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگی و هنری داخلی و خارجی.۷-افشای قانونی اسناد طبقه‌بندی شده کشوری و لشکری.
۸- تخریب هویت و زبان ملی.^[۱۸۱]
بند ششم : تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۱- تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور و روزآمد نمودن آنها.
۲- زمینه‌سازی برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نقشه جامع علمی کشور.
موضوع مهندسی فرهنگی که از سال‌ها قبل مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، در دور جدید فعالیت شورای عالی درتاریخ ۲۱/۱۰/۸۵ بابرگزاری اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی با هدف: تولید ادبیات مهندسی فرهنگی،جلب مشارک اندیشه‌ورزی نخبگان ،تبدیل مقوله مهندسی فرهنگی به گفتمان رایج در سطح جامعه؛ در کانون اهتمام دبیرخانه شورای عالی قرار گرفت. ره‌آورد این همایش تولید بیش از ۳۰۰۰ صفحه ادبیات مربوط به ابعاد مختلف مهندسی فرهنگی بود که برای اولین بار صورت پذیرفته و نتایج آن در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
در ادامه؛ پس از صدور احکام جدید اعضای شورای عالی، برای عملیاتی کردن این امر و تهیه نقشه مهندسی فرهنگی کشور،‌ موضوع در صحن شورای عالی مطرح و براساس مصوبه مورخ ۲۵/۲/۸۶ شورای عالی، شورای مهندسی فرهنگی،تشکیل شد.شورای مهندسی فرهنگی پس از تعیین اعضا، نسبت به تعیین سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی و تصویب تعاریف و مفاهیم کلیدی درخصوص مهندسی فرهنگی به ریاست دبیر شورای عالی، همت خود را بر نحوه طراحی و ترسیم نقشه مهندسی فرهنگی کشور،متمرکز نمود و در این راستا نظامنامه تدوین نقشه مهندسی فرهنگی را به تصویب رساند.
هم اکنون در کنار رصد مداوم موضوعات و مسائل فرهنگی و همچنین اعمال مهندسی فرهنگی در خصوص برخی از موضوعات و مسائل، نسخه کامل نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور،تهیه شده است که بخش‌های اصلی آن در شورای مذکور به تصویب رسیده است که به‌زودی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی،قرار خواهد گرفت.^[۱۸۲]
گفتار سوم : وظایف شورا در حوزه نظارت و اجرا
۱- طراحی سازوکارهای مناسب برای اجرایی شدن مصوبات شورا در دستگاه‌های مختلف کشور و نظارت مؤثر بر اجرای مصوبات.
شورای عالی انقلاب فرهنگی از همان ابتدای شکل‌گیری خود، سازوکار نظارت بر اجرای مصوبات و بازرسی از دستگاه‌های مجری را،طراحی و در قالب «هیأت نظارت و بازرسی» تصویب نمود. این هیأت، براساس مصوبه جلسه‌ی ۲۸ مورخ ۱۱/۴/۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به‌منظور مراقبت از جریان صحیح و سالم انقلاب فرهنگی و رسیدگی به مسائل و مشکلاتی که در طی بسط و پیشرفت آن پیش می‌آید، تشکیل شد.
برخی از مهم ترین وظایف این هیات عبارت است از:«نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و پی‌گیری اجرای آن.بررسی سالانه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارائه‌ پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی به‌منظور بهبود فرایند اجرا و ارتقای میزان تأثیرگذاری آنها.تهیه‌ اطلاعات لازم درباره‌ی افرادی که صلاحیت آنها باید به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد (به استثنای رؤسای دانشگاه‌ها).حل اختلافات ناشی از اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستگاه‌های فرهنگی کشور با درخواست آنها.رسیدگی به شکایاتی که از دستگاه‌های فرهنگی کشور و یا درخصوص مسائل فرهنگی جامعه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا رئیس آن ارجاع می‌شود؛ با در نظر گرفتن شأن و جایگاه شورای عالی.^[۱۸۳]»
۲- ارزیابی برنامه‌های توسعه فرهنگی، علمی و اجتماعی کشور.
هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی در سال ۱۳۷۹ ،بر اساس وظایف شورای عالی انقلاب تشکیل شد. هدف‌های ارزیابی وضع فرهنگی و علمی کشور در ماده‌ی(۱) آیین‌نامه‌ی این هیأت، بدین شرح تعیین شده است:« نیل به تصویر واقعی از وضعیت فرهنگی و علمی کشور در قالب گزارش‌های سالانه به‌منظور اطلاع مردم و مسئولان از موقعیت و روند فرهنگی و علمی کشور در عرصه‌ داخلی و بین المللی.تشویق و ترغیب دست‌اندرکاران امور فرهنگی و علمی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد رقابت مثبت و سازنده در انجام وظایف.پیشنهاد راهکارهای مناسب به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع مشکلات و ارتقای معیارهای فرهنگی و علمی.ایجاد نظام هماهنگ ارزیابی فرهنگی و علمی با بهره گرفتن از همه تجارب و امکانات موجود کشور.
گستره‌ی ارزیابی شامل فعالیت‌های دولتی و غیردولتی در عرصه فرهنگی و علمی و در بخش‌های زیر صورت می‌پذیرد: تعلیم و تربیت، علم و فناوری، فرهنگ و هنر و ارتباطات.سطوح ارزیابی، به دو سطح کلان و خرد به شرح ذیل تفکیک شده است:ارزیابی کلان: در این سطح، وضع فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی کشور در مقیاس ملی ارزیابی می‌شود و وضعیت هر یک از بخش‌ها (تعلیم و تربیت، علم و فناوری، فرهنگ و ارتباطات) به صورت کلی و فراتر از دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط به آن بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. این ارزیابی باید روند بخش‌های مذکور و موقعیت نسبی هر یک را در عرصه بین‌المللی معین کند.ارزیابی خرد: در این سطح،وضعیت دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط به هر بخش و در مقایسه با هم؛ ارزیابی می‌شود. این ارزیابی باید در نهایت به رتبه‏بندی دستگاه‌ها و سازمان‌های مشابه منجر گردد.^[۱۸۴]»
به‌منظور هماهنگی و مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی، کارگروهی تحت عنوان «مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی کشور»، زیر نظر شورای عالی با عضویت جمعی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و صاحب نظران تشکیل گردید.این کارگروه،فعالیت خود را از تیر ماه سال ۱۳۸۶ آغاز و تاکنون با برگزاری جلسات و نشست‌‌های متعدد به بحث و بررسی پیرامون وظایف دستگاه‌های فرهنگی کشور و مسائل مختلف آن پرداخته است.فلسفه وجودی این کارگروه ، نظم‌دهی و انسجام‌بخشی به مجموعه فعالیت‌های فرهنگی دستگاه‌های مختلف فرهنگی اعم از دولتی، نیمه‌دولتی و غیردولتی می‌باشد.
وظایف مصوب کارگروه مذکور عبارتند از:بررسی و ارزیابی جامعیت وظایف تعیین شده برای دستگاه‌های فرهنگی کشور در تحقق اهداف چشم‌‌انداز. بررسی آسیب‌شناسی عملکرد مجموعه دستگاه‌های فرهنگی کشور، به عنوان یک نظام واحد و تعیین تعارض، تداخل، موازی‌کاری و پراکنده‌کاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی.تعیین کارکردهای اصلی هر یک از دستگاه‌های فرهنگی کشور.تعیین راه‌های ارتقاء مدیریت فرهنگی و دستگاه‌های فرهنگی کشور. اتخاذ تدابیر لازم برای تدقیق وظایف هر دستگاه و جلوگیری از کارهای موازی و ایجاد تعامل سازنده بین دستگاه‌ها.ساماندهی روابط دولت با دستگاه‌های فرهنگی دولتی و غیردولتی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی دستگاه‌های غیردولتی .بررسی و تعیین چگونگی مدیریت کلان امور فرهنگی کشور.بررسی، ارزیابی و اصلاح میزان تأثیرگذاری هر یک از دستگاه‌های فرهنگی کشور در تحقق اهداف چشم‌انداز کشور.آسیب‌شناسی اجرای مصوبات موجود شورای عالی انقلاب فرهنگی.آسیب‌شناسی نظام موجود پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات.بازنگری و اصلاح نظام پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات و تهیه سازوکار برای پیگیری نظارت کارآمد.تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاه‌های نظارتی کشور در نظارت راهبردی مصوبات و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر و با شورای عالی انقلاب فرهنگی در انجام این وظیفه.
مبحث دوم : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است که مجری قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی فرهنگ و هنر و رسانه می‌باشد. مسؤول اصلی و کلان در زمینه رشد اخلاقی، اعتلای فرهنگی، هنری و از طرفی مصونیت فرهنگی جامعه و اعتلای آگاهی‌های عمومی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد. این وظیفه در دو بخش سیاست‌گذاری و اجرا خلاصه می‌شود که در این مبحث به آنها اشاره می شود.
گفتار اول: اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و راهبردهای محتوایی آن
بند اول : راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تعمیق و نشر ارزش­های انقلاب اسلامی برپایه مکتب فکری و سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ترویج و اقامه احکام الهی، نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضائل انسانی برپایه دین ­مداری و فرهنگ دینی.
نقد مکاتب الحادی و انحرافی در عرصه ­های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مبارزه جدی با خرافات و موهومات.
تبیین و تقویت فرهنگ مهدویت و نهضت انتظار و ترویج روح بیداری اسلامی.
تبیین و تاکید بر مولفه­های هویت ایرانی – اسلامی برپایه میراث تاریخ تمدنی، مشاهیر و مفاخر ایرانی و اسلامی.
تقویت روحیه عزت، افتخار، خودباوری ملی، امیدواری و نشاط فردی و اجتماعی.
تولی و تبری، تعمیق روحیه دشمن­شناسی، ترویج فرهنگ ظلم­ستیزی و استکبارستیزی.
تبیین و ارائه الگوهای مطلوب حیات طیبه فردی – اجتماعی برپایه معارف و آموزه­های قرآن، پیامبر اعظم و اهل بیت (سلام­ا… علیهم) .
توجه و تاکید بر نقش بنیان خانواده و خانواده­محوری در حیات فرهنگی جامعه و ممانعت از گسست نسل­ها.
ترویج روحیه سلحشوری، فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت­طلبی و ذلت­ناپذیری.
مبارزه با فساد و تبعیض و اصلاح فرهنگ نظام مدیریتی،برپایه عدالت­خواهی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر.
افزایش و ارتقاء آگاهی­ های عمومی و فرهنگ عمومی براساس تمدن فرهنگ ایرانی – اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.
بازشناسی و بازتولید میراث، سنن و آداب و رسوم ایرانی در مناطق مختلف کشور ایران اسلامی.
ترویج و اشاعه روحیه کار و خلاقیت^[۱۸۵]
بند دوم : اهداف اساسی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
بر اساس ماده یک قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،مصوب۲۳/۲/۶۶ اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این ترتیب است:
رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی.
استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب .
اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق ، تتبع و ابتکار در جامعه.
رواج فرهنگ و هنر اسلامی .