مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین
بنابراین آن چه به طور کلی از مواد قانونی و نظرات حقوقی و دکترین و فقها جزء مستثنیات دین واقع می شود را در ذیل بیان می نمائیم .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- مسکن مورد نیاز مدیون و خانواده تحت تکفل او در حد شأن مدیون ؛
۲-وسیله نقلیه مورد نیاز و متنساب با شأن محکوم علیه ؛
۳-یک خط تلفن ؛
۴- آذوقه مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با توجه به عرف منطقه و شان مدیون
۵- اثاثیه وو لباس و اشیاء و اسباب مورد نیاز مدیون وافراد نحت سرپرستی او به حدی که رفع حرج گردد ؛
۶- کتب و مقالات و سایر وسایلی که برای تحقیق محققین و دانشمندان و اهل علم لازم است
۷- ابزارکارکسبه ،پیشه وران ،کشاورزان وسایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه وافراد تحت تکفل وی؛
۸- اموال وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ، اعتبار بودجه لازم جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسان ونیم بعد از سال صدور حکم قابل توقیف نمی باشد ؛
۹- اموال شهرداری ها که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب بودجه سال آتی خود قابل توقیف نمی باشد ؛
۱۰-هزینه مسافرت مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند ؛
۱۱-زائد بر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع ماده ۹۶ شروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد ؛
۱۲-حق بیمه ناشی از فوت که به وارث تعلق می گیرد در صورتی که مدیون متوفی باشد ؛
نکته ای که دراین جا قابل ذکر می باشد این است که این اموال که در فوق از آنها یاد شد به غیر از شماره ۸و ۹ هر چند جزء مستثنیات دین می باشد اما قابل توقیف و تأمین خواسته می باشد لذا فقط نمی توان دین اموال را فروخت و استیفاءطلب کرد و فایده این توقیف این است که شاید مدیون در هنگام حکم قطعی دیگر این اموال جزء مستثنیات دین نباشند .
آخرین قانون موضوعه ای که در این خصوص وضع شده ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد و دراین قانون محور عمده ی مستثنیات دین ، عرف است . و در این قانون برای اولین بار مرجع حل اختلاف در خصوص تناسب ، نیاز و شأن ، دادگاه صارد کننده ی حکم قرار داده شده است^[۱۲۹] .
بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ، ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسر
فصل اول:ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین(اثار حکم اعسار)
فصل دوم:ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان
فصل سوم :مقررات جزایی در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین
فصل سوم:زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت دین
فصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دیون
پس از اینکه مشخص شد غیر تاجر قادر به تأدیه دین یا هزینه دادرسی برای طرح دعوی نمی باشد و اعسار شخص ثابت شد، این اعسار آثار و تبعات خاص خود را دارد . در این فصل در دو مبحث جداگانه به آثار عجز غیر تاجر از پرداخت دین از هزینه دادرسی و محکوم به می پردازیم .
مبحث اول :آثار حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
پس از آنکه محکمه دعوی اعسار را قبول نمود شخص معسرمی تواند از مزایای ذیل بهره مند شود که در چهار گفتار تشریحاً و مفصلاً به آن می پردازیم .
گفتار اول :معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی
قبول اعسار از هزینه دادرسی ضمانت اجراء و آثاری دارد ، که در ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ قانون گذار آمده صراحتاً مزایای که معسر می تواند از آنها استفاده نماید را بیان نموده است ، که در ذیل به آن می پردازیم .
معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی^[۱۳۰] .
پس از اینکه ادعای اعسار از هزینه دادرسی مورد قبول واقع شده معسر می تواند طبق بند ۱ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی استفاده نماید :«۱- معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است .»
در قسمت دوم بند ۱ ماده ۵۱۳ به این موضوع اشاره شده که تأدیه قمستی از هزینه دادرسی، که نشأن می دهد در صورتی که دادگاه ادعای معسر مبنی بر قسمتی از هزینه دادرسی را موًجه تشخیص دهد به آن حکم خواهد داد .
بند اول :محدوده هزینه دادرسی
هزینه های دادرسی به مفهوم اعم ، شامل چهار مورد به شرح زیر می باشد^[۱۳۱]:
مورد نخست – بهای ورقه ی دادخواست و اظهار نامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه ها و…(بند ۶ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ):
مورد دوم – هزینه دادخواست که برای هر دادخواست ، صرف نظر از تعداد نسخه ، صفحات ، نوع دعوی (بند ۴ ماده ۳ قانون مزبور):
مورد سوم – هزینه های مطابقت اوراق با اصل آنها ….(بند ۱۷ ماده ۳ قانون مزبور ):
مورد چهارم – هزینه های دادرسی به معنای اخص کلمه که نحوه ی محاسبه آن که هزینه احکام و قرارها شمرده می شود ( ماده ۵۰۲ و ۵۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ):
ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را شامل هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود و هم هزینه قرارها و احکام دادگاهها دانسته و هم در ماده ۵۰۳ قانون مزبور آمده :«هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از درخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره… همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب ۱۳۷۳ و سایر قوانین تعیین شده است … ».همچنین این هزینه شامل هزینه نشر آگهی موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی نیز می شود^[۱۳۲].
بند دوم : طرح دعوی واهی
یکی از دلایلی که می تواند در پرداخت هزینه دادرسی قابل توجه باشد ممانعت از طرح دعوی واهی می باشد چون در برخی از دعاوی هزینه دادرسی آنقدر سنگین می باشد که شخص از اقامه دعوی استنکاف می نماید .
حال اگر شخصی واقعاً حقی از وی زائل شده باشد ولی برای اقامه دعوا توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشداینجاست که قانونگذار با وضع مقرراتی پیرامون اعسار از هزینه دادرسی به این مقصود جامعه عمل می پوشاند و شرایطی که چنین افرادی بتواند به حق خویش رسد را مهیا می سازد .
گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی
پس از اثبات اعسار معسر می تواند از این حق در کلیه مراحل دادرسی نسبت به یک دعوا استفاده نماید ولی نمی وتواند از معافیت پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی دیگر نیز استفاده نماید .
ماده ۵۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می دارد :«معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند ».
اطلاق عبارت «هر دعوا »شامل موردی هم می شودکه چنددعوا در ضمن یک دادخواست مطرح شده باشد اما از نظر منطقی پذیرفته نیست که در چنین موردی دعاوی اعسار متعدد مطرح گرد و ماده ۵۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی موید آن است .اما اگر جلب ثالث مطرح شود خواهان نمی تواند از اعسار مربوط به دعوای اصلی در دعوی جلب نیز استفاده کند^[۱۳۳]» .
همچنین در جواب این سوال که آیا اعسار از هزینه دادرسی شامل اعسار از نیم عشر اجرای احکام هم می شود اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر کمسیون نشست قضایی دادگسترس هشترود به شرح ذیل می باشد «پرداخت نیم عشر اجرایی (پنج درصد محکوم به مالی)بابت حق اجرای حکم بعداز اجرا به عهده محکوم علیه است ، بنابراین اعسار از هزینه دادرسی از طرف خواهان مطرح می شود شامل نیم عشراجرایی نمی گردد و خروج موضوعی از آن دارد . اعسار از محکوم به ،نسبت به محکوم علیه صادر شود به تبع آن تا تمکن مالی ، محکوم علیه از تأدیه نیم عشر ارجایی نیز به طور موقت معاف خواهد شد و مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرایی احکام مدنی ، هرگاه از تاریخ صدوراجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد . اجرائیه بلااثر تلقی می شود . در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود^[۱۳۴].
گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان
ماده ۵۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می دارد . «در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می نماید حکم اعسار نسبت به یکی ازدعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر است » .
دراین ماده به دو نکته اساسی اشاره شده است اولاً اینکه در این مورد دعاوی متعدد باید بر یک نفر اقامه شود و دوماینکه دعاوی باید همزمان بر یک نفر اقامه شود.
به نظر برخی از اساتید منظور از «همزمان بودن »اقامه دعوا در یک روز است .
حکم این ماده اعم است از این که مدعی اعسار ، دعاوی خود را در یک دادخواست مطرح کند یا چند دادخواست ،در یک دادگاه مطرح شده باشد یا چند دادگاه ،دعوی اصلی باشد یا طاری، هر چند از ظاهر ماده ممکن است چنین استنباط شود که دعاوی متعدد مطروحه در یک پرونده را بیان می کند^[۱۳۵] .
گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله
در سال۱۳۵۶، در ماده ۳۲ «قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری »آمده بود که اقامه بعضی از دعاوی حقوقی و شکایت ازآراء و دفاع از آن ها با دخالت وکیل دادگستری می باشد یعنی در این ماده و قوانین ،وکالت اجباری را ، در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می نماید مقرر نموده سپس در سطر دیگر ماده مزبور آمده بود :«.. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه ی حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند ..»، همچنین در ماده مزبور تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله را با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوا قرار داده است . همچنین در ماده ۳ آئین نامه کانون وکلای دادگستری وهیأت اجرایی ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ، باز هم به این موضوع که اشخاص بی بضاعت واشخاصی که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستنداشاره شده است . کسانی که توان تأدیه حق الوکاله وکیل را ندارند می تواند از کانون وکلاء تقاضای وکیل معاضدتی تماید .
یکی از کسانی که بضاعت کافی برای پرداخت حق الوکاله را ندارد، معسر می باشد که این موضوع در بند دوم ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی اشاره شده است . ماده مزبور مقرر میدارد :«۲ :حق داشتن وکیل معاضدتی ومعافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ».
مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به