۴۱۹نفر

۷۷۹

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول تنظیمی فوق: مقایسه دو محکمه مورد نظر بشرح زیر است:
طول مدت اجرای محکمه نورنبرگ کمتر از یکسال، درحالی که طول مدت محکمه توکیو حدود ۲ سال و با الطبع زمان بررسی پرونده های متهمین در محکمه توکیو بیش از دو برابر زمان در محکمه نورنبرگ بوده که خود به خود در این باره دقت بیشتری به عمل آمده است.
در محکمه نورنبرگ اصولا مجرمان اصلی، برنامه ریزان، تهیه کنندگان و آمرین جنگ جهت محاکمه به محکمه معرفی نشده و آنان فرار را بر قرار ترجیح داده بودند، درحالی که درمحکمه توکیو مجرمان اصلی و آمرین جنگ به تعداد ۱۳ نفر (چهار نفر نخست وزیر، چهار نفر وزیر امور خارجه و پنج نفر وزیر جنگ) جهت محاکمه به محکمه معرفی شده بودند.
تعداد کل متهمان در محکمه نورنبرگ فقط ۲۴ نفر نظامی که همگی مامورین اجرای دستور بوده به محکمه معرفی شده بودند، درحالی که در محکمه توکیو تعدادکل متهمین ۲۸ نفر بوده که هم شامل مجرمان و آمرین اصلی جنگ به شرح ردیف ۲ فوق و هم مامورین و مرئوسین بوده اند.
در محکمه نورنبرگ تعداد محکومین به اعدام ۱۲ نفر ولی در محکمه توکیو تعداد محکومین به اعدام ۷ نفر بودند.
تعداد تبرئه شدگان درهر یک از دو محکمه ۳ نفر بودند.
تعدا شاهدان حضوری درمحکمه نورنبرگ ۱۱۳ نفر ولی در محکمه توکیو ۴۱۹ نفر بودند.
محکمه نورنبرگ فاقد شهادت کتبی بوده در حالی که در محکمه توکیو تعداد شهادت کتبی ۷۷۹ فقره بود.
با عنایت به جدول تنظیمی و موارد مقایسه دو محکمه نورنبرگ و توکیو به شرح فوق، به نظر
می رسد که رویه محکمه توکیو عادلانه تر از محکمه نورنبرگ بوده است.»
مبحث هشتم:
گفتار اول: نتیجه گیری و پیشنهادات
با عنایت به مجموع مباحث مطروحه در فصول گذشته، می توان موارد ذیل را به عنوان مهمترین نتایج حاصله بیان نمود. در حقوق داخلی، امر آمر قانونی یکی از عوامل توجیه کننده جرم به شمار می رود. عوامل توجیه کننده جرم رکن قانونی جرم را از بین می برند؛ زیرا قانون گذار که وضع کننده قوانین و جرایم است، تحت شرایط خاصی انجام عملی را که اصولاٌ جرم است، جزء اختیارات یا وظایف برخی افراد قرار می دهد. لازم به تاکید است که در این حالت چون شخص انجام وظیفه کرده و نه تنها عمل مجرمانه ای انجام نداده بلکه تخلف مدنی نیز مرتکب نشده است، لذا نه مسئولیت مدنی دارد و نه مسئولیت کیفری؛ زیرا نمی توان شخص را از طرفی مخیر یا مؤظف به انجام عملی دانست و از سوی دیگر به خاطر انجام همان عمل وی را بازخواست کرد. منظور از امر آمر قانونی این است که اگر شخصی که قانوناً صلاحیت صدور دستورات به زیردستان را دارد، فرمانی دهد و زیر دست (مأمور) فرمان را اجرا کند، در صورتی که دستور صادره قانونی باشد، هر چند فعل ارتکابی در شرایط عادی متضمن عملی مجرمانه باشد، جرم محسوب نمی‌شود. مثل اینکه قاضی صلاحیت‌دار پس از محاکمه، حکم اعدام کسی را صادر می‌کند و مأمور، به اجرای حکم قطعی مبادرت می‌ورزد. در این حالت هرچند سلب حیات از اشخاص در حالت عادی از مهمترین جرایم است و در کلیه نظام های کیفری، شدیدترین مجازات ها را در بر دارد؛ لیکن مأموری که در چارچوب قانونی انجام وظیفه کرده، مسوولیتی ندارد. حال اگر دستور صادره غیرقانونی باشد، چه حالتی پیش می‌آید؟ در این زمینه نظریه های مختلفی ارائه شده که مطابق نظریه اطاعت محض، مأمور در هر صورت ملزم به اجرای دستورات مافوق است و مسؤولیتی متوجه وی نخواهد بود. نظریه دیگر متضمن مسؤولیت مطلق برای زیردست (مباشر جرم) است و مأمور را در هر صورت مسؤول می داند و طرف داران نظر سوم که حالت بینابینی دارد و برای مأمور مسؤولیت مشروط قائل است، معتقدند اگر ظاهر دستور مافوق حالت قانونی داشته باشد، مأمور ملزم به اجراست و مسؤولیتی متوجه وی نخواهد بود. ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ ۱۳۹۲ همچون قوانین داخلی بیشتر کشورها از نظریه مسؤولیت مشروط پیروی کرده و مقرر می دارد: «هر گاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.» البته، در موارد خاصی پیش‌بینی شده است که فقط آمر مجازات خواهد شد. این موارد، معاذیر معاف کننده (مأمور) از مجازات هستند و از شمول قاعده کلی مندرج در ماده ۱۵۹ (مسؤولیت مشترک آمر و مأمور) مستثنی می‌باشند (مثل مواد ۵۷۴ (۸۰۵)، ۵۷۸ (۸۰۹)، ۵۷۹(۸۱۰)، ۵۸۰(۸۱۱)). مصوب ۱/۲/۱۳۹۲در قوانین ناظر به نظامیان و نیروهای مسلح، اغلب دولت ها سخت گیری بیشتری می کنند. نقض سلسله مراتب و بی اعتنایی به دستورات مافوق می تواند منجر به از هم پاشیدگی نظم و انضباط در نیروهای نظامی و نهایتاً ایجاد خطرات جدی برای امنیت داخلی و خارجی کشورها شود. برای نمونه، وقتی سرزمین دولتی مورد تهاجم و حمله اشغالگرانه قرار گرفته، اگر در مقام دفاع از کشور، نیروهای مسلح از دستور فرماندهان خود سرپیچی کنند، ممکن است تمامیت سرزمینی آن دولت مخدوش یا زایل شود. در فصل سوم «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» مصوب ۱۳۸۲ به تفصیل در مورد جرم انگاری و مجازات سرپیچی از اوامر مافوق و لغو دستور وضع قاعده شده است. در بیشتر موارد حبس های سنگین و حتی حکم محاربه در خصوص مجرمین - یعنی کسانی که دستور مافوق را اجرا نمی کنند - قابل اعمال است. ماده ۸ منشور لندن (اساس نامه دادگاه نورنبرگ) مقرر می دارد: «این واقعیت که شخص متهم به دستور حکومت یا یک مقام مافوق عمل کرده است، او را از مسؤولیت کیفری بری نمی کند؛ لیکن اگر دادگاه تشخیص دهد که عدالت این چنین اقتضا دارد ممکن است موجب تخفیف مجازات باشد.» مطابق ماده ۶ منشور لندن صلاحیت موضوعی دادگاه شامل جنایات علیه صلح (تجاوز)، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بود و ماده ۸ علی الاطلاق ناظر به همه جنایات سه گانه بود.  در بند ۴ ماده ۷ اساس نامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق  و در بند ۴ ماده ۶ اساس نامه دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا نیز این جملات عیتاً تکرار شده است. با توجه به اینکه صلاحیت موضوعی این دو دادگاه نیز ناظر به سه جنایت بین المللی شناخته شده یعنی نسل زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می باشد و در بندهای مزبور هیچ گونه تفکیک و تمایزی بین انواع جنایات مشمول صلاحیت این مرجع قضایی قایل نشده، لذا در این دادگاه ها، امر آمر قانونی به طور کلی در مسؤولیت شخص تاثیری ندارد، فقط می تواند به تشخیص دادگاه عامل تخفیف مجازات باشد. بدیهی است که دستوراتی که برای ارتکاب جنایات بین المللی صادر می شوند، ممکن است از نظر حقوق دولت متبوع مرتکبین، قانونی باشد؛ لیکن عملی که در صحنه بین المللی وارد می شود و مصداق جنایت بین المللی است باید به موجب موازین بین المللی ارزیابی شود. ماده ۳۳ اساس نامه دیوان کیفری بین المللی^[۶۲] با اندکی تفاوت نسبت به مندرجات اسناد پیش گفته، چرخشی آشکار به نفع متهم نشان می دهد. این ماده مقرر می دارد:« ۱- این واقعیت که یک جنایت مشمول صلاحیت دیوان توسط شخصی به دستور یک حکومت یا مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی ارتکاب یافته  است، شخص را از مسؤولیت کیفری بری نمی کند مگر این که:الف) شخص الزام قانونی بر اطاعت از دستورات حکومت یا مقام مافوق مورد بحث داشته است؛ب) شخص علم به غیرقانونی بودن دستور نداشته است؛ و ج) دستور آشکارا غیرقانونی نبوده است. ۲- ازنظر این ماده، دستور ارتکاب نسل زدایی یا جنایات علیه بشریت آشکارا غیرقانونی هستند.» همانطور  که ملاحظه می شود اولاً این ماده نسبت به اساس نامه دیوان های بین المللی کیفری سابق که امر آمر را حداکثر موجب تخفیف مجازات می دانستند، تغییر یافته و با جمع شرایط سه گانه مذکور عدم مسؤولیت شخص مأمور را به استناد دستور مافوق می پذیرد و ثانیاً بند ۲ این ماده، وضعیت نسل زدایی و جنایات علیه بشریت را از جنایات جنگی –و احتمالاً تجاوز – متمایز می کند. در خصوص تعریف جنایت تجاوز چون به موقع تدوین اساس نامه دیوان در سال ۱۹۹۸ توافق حاصل نشد، لذا تعریف آن به کنفرانس بازنگری موکول گردید که متعاقباً به آن خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه مسلم است اینکه بند ۲ ماده ۳۳ فقط جنایات جنگی را مستثنی نمی کند و به عبارت دیگر فقط در خصوص متهمین به جنایات جنگی می توان ادعا کرد که دستور آشکارا غیرقانونی نبوده و با جمع سایر شرایط، از امتیاز این ماده بهره برد؛ زیرا در تاریخ مزبور عنوان جزایی دیگری در اساس نامه تعریف نشده بود. از این حیث، صرف نظر از محتوی، از نظر شکل نگارش ماده این ایراد وارد است که مطلب به شکل پیچیده ای بیان شده و بهتر بود به جای بند ۲ ماده ۳۳، در انتهای بند ۱ ذکر می شد مگر اینکه «جرم ارتکابی جنایت جنگی بوده و ۱-…» در خصوص ماهیت حکم ماده ۳۳ باید اشاره کنیم که به طور کلی دو رویکرد مختلف در خصوص تاثیر امر آمر قانونی در جنایات بین المللی وجود داشت: اولی رویکرد مسؤولیت مشروط که بیشتر نظام های حقوقی ملی پذیرفته اند و دومی رویکرد مسؤولیت مطلق که قبل از اساس نامه دیوان رم در نظام بین المللی پذیرفته شده بود. مطابق رویکرد اول دستور مافوق قاعدتاً یک عامل موجهه کامل محسوب می شود. با این وجود، تحت شرایط خاصی ممکن است مأمور، به همراه مافوق خود، مسؤول شناخته شود؛ یعنی وقتی که او از غیرقانونی بودن دستور اطلاع داشته یا می بایست به این امر آگاه می بود یا وقتی که دستور آشکارا غیرقانونی باشد. رویکرد دوم در نظام بین المللی و از زمان تدوین ماده ۸ منشور لندن که سند تاسیس دادگاه نورنبرگ بود، ایجاد شده و تا دهه نود در دادگاه های کیفری بین المللی خاص که توسط شورای امنیت تاسیس شده اند، پیروی شده است. مبنای این رویکرد بر این اساس استوار است که یک مأمور یک موجود معقول و مختار است و می تواند دستورات دریافتی را ارزیابی کند و اگر دستور غیرقانونی باشد، او ملزم به تبعیت نیست. در تدوین ماده ۳۳ اساس نامه دیوان، طرفداران مسؤولیت مطلق، خصوصاً هیات نمایندگی آلمان استدلال کردند که با وضع این قاعده در منشور لندن مبنی بر این که زیردستان به خاطر اجرای دستورات مافوق -که متضمن ارتکاب جنایات بین المللی باشند- مسؤولیت کیفری دارند، به یک قاعده عرفی بین المللی تبدیل شده است. از طرف دیگر، رویکرد مسؤولیت مشروط مورد حمایت شدید آمریکاییها بود که استدلال می کردند رویه قضایی محاکم ملی پس از جنگ جهانی دوم، قاعده وضع شده در اساس نامه نورنبرگ را ملغی نموده است. هیات نمایندگی ایالات متحده استدلال می کرد که رویه قضایی ملی این اصل را که مأمورین فقط در قبال آن دسته از جنایات ارتکابی مسؤولند که  به دستور آشکارا غیرقانونی مرتکب شده اند، به بخشی از حقوق بین المللی عرفی تبدیل کرده است.  نهایتاً با متمایز نمودن نظام حاکم بر جنایات علیه بشریت و نسل زدایی - که تابع رویکرد مسؤولیت مطلق شدند - از نظام حاکم بر جنایات جنگی که تابع رویکرد مسؤولیت مشروط شد، مصالحه ای بین دو دیدگاه با تدوین ماده ۳۳ به شکل فعلی به وجود آمد. البته، پیچیدگی و گستردگی جنایات جنگی می تواند تشخیص دستورات قانونی و غیرقانونی را مشکل کند. برای مثال وقتی به خلبانی دستور بمباران یک ساختمان مسکونی یا آموزشی داده می شود ممکن است وی تصور کند که مکان مورد بمباران یک ساختمان نظامی است و لذا متمایز شدن این جنایات از جنایات علیه بشریت و نسل زدایی قابل توجیه است.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از سوی دیگر، به نظر می رسد گرایش دیوان کیفری بین المللی به سوی تعقیب کیفری آمران و سران دولت ها به جای تعقیب کیفری افراد دون پایه از یک سو و حمایت از حقوق متهم از سوی دیگر می باشد. تصمیمات کنفرانس بازنگری اساس نامه دیوان در سال ۲۰۱۰ در خصوص تعریف جنایت تجاوز، ابعاد این مساله را بهتر روشن می کند. تعریف تجاوز تحت عنوان ماده ۸ دوم (مکرر) به شرح ذیل و با اجماع (بدون رای گیری و بدون مخالف) در کنفرانس بازنگری ۲۰۱۰ دیوان که در کامپالا برگزار گردید، پذیرفته شد: «۱- از نظر این اساس نامه، «جنایت تجاوز» طراحی، تدارک، شروع یا اجرای یک عمل تجاوز توسط کسی که به خاطر موقعیت خود به طور موثر بر اقدام سیاسی یا نظامی دولت اعمال کنترل یا فرماندهی می کند و این عمل تجاوز به خاطر ماهیت، شدت و وسعت آن نقض بارز منشور ملل متحد محسوب می شود…»  روشن است که امر آمر در حقوق بین المللی کیفری، وقتی متضمن ارتکاب یک جنایت بین المللی باشد، هرگز به معنی عامل زایل کننده رکن قانونی جرم و تبعاً جرم نبودن عمل ارتکابی نیست؛ بلکه همچنان که در نوشته های برخی صاحب نظرها می بینیم، این عامل به عنوان یکی از معاذیری که آزادی اراده شخص را از خارج تحت تاثیر قرار می دهند، قابل ارزیابی است. بنابراین با توجه به موارد مذکور پیشنهاد
می شود که قانونگذار ایران با مدنظر قراردادن تحولات تقنینی که در حوزه مسئولیت کیفری آمر و مامور در قوانین منطقه ای و بین المللی بویژه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به وجود آمده است قوانین داخلی منجمله ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را مورد بازبینی قرار دهد.
فهرست منابع و مآخذ
آذرنوش، آذرتاش . فرهنگ معاصر عربی – فارسی، تهران : نشرنی، چاپ پنجم، ۱۳۸۴ .
آشوری، دکتر محمد . آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران : سمت، ۱۳۷۵ .
اردبیلی، دکتر محمد علی . ] مسئولیت ناشی از فعل دیگری [مجله ی تحقیقات حقوقی. شماره ۱۶ و ۱۷ . سال ۷۴، ص ۲۲۹.
آزمایش، دکتر علی، تقریرات جزای عمومی، دوره کارشناسی ارشد، نیمسال ۷۶-۷۷، (مبحث عنصر معنوی و مسئولیت کیفری)
امامی، سید حسن . حقوق مدنی، جلد اول، تهران : کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، ۱۳۷۷ .
انصاری، دکتر ولی الله، کشف علمی جرائم، چاپ ششم، نشر سمت، سال ۱۳۹۰.
انصاری، دکتر ولی الله، انضباط اداری و مسئولیت اداری، نشر دانشگاه ملی ایران، سال ۱۳۵۶.
انصاری، دکتر ولی الله، حقوق تحقیقات جنائی، چاپ سوم، نشر سمت، سال ۱۳۹۰.
بازگیر، یداله، بررسی روابط آمر و مأمور در ارتش، مجله دادرسی شماره ۴ سال اول شهریور و مهر ۷۶، صص۵۶،۵۵،۵۴.
پاد، ابراهیم . حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران : دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۳۵۲ .
پورحسن سنگری، دکتر علی، مسئولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی، نشریه علمی دانشگاه گیلان، ۱۳۹۰.
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر . ترمینولوژی حقوق، تهران : کتابخانه ی گنج دانش، چاپ نهم ۱۳۷۷ .
حسینی نژاد، حسینقلی . مسئولیت مدنی، تهران : بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۰.
خمینی ( ره )، آیت الله روح ا…، موازین قضایی، ترجمه و تدوین حسین کریمی، قم : شکوری، ۱۳۶۵ .
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران : دانشگاه تهران : ۱۳۷۲ .
زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، جلد اول، تهران : انتشارات ققنوس، ۱۳۷۸.
سلیمی، دکتر صادق، جنایات سازمان یافته فراملی تهران، انتشارات تهران، صدرا.
سلیمی، دکتر صادق، چکیده حقوق جزای عمومی (پدیده مجرمانه، مسئولیت کیفری، واکنش اجتماعی)
شریعت باقری، دکتر محمدجواد، ترجمه و تدوین استاد دیوان کیفری بین المللی، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ دوم، ۱۳۹۰.
شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی (دو جلد) انتشارات مجد، ژوبین، چاپ اول (۱۳۹۲)
عبدالحمید، ابوالمحمد، ص۴۳۲.
صادقی، محمد هادی . حقوق جزای اختصاصی – جرایم علیه اشخاص، تهران : نشر دادگستر، چاپ دوم، ۱۳۷۸ .
صفایی، حسین . مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت. مجله ی حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران . شماره ی ۴ . سال ۶۴ . ص ۱۸۵.
قاسم زاده، دکتر مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶.
قیاسی، جلال الدین . تسبیب در قوانین کیفری، قم : انتشارات مدین، ۱۳۷۵ .
کاتوزیان، دکتر ناصر . عقود معین، جلد اول، تهران : بهشهر، چاپ سوم، ۱۳۶۴ .
کاتوزیان، دکتر ناصر . دوره ی مقدماتی حقوق مدنی – وقایع حقوقی، تهران : شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷ .
کاتوزیان، دکتر ناصر . مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴ .
کاتوزیان، دکتر ناصر . الزام های خارج از قراردادـ ضمان قهری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، ۱۳۸۶ .
کشوری، عیسی .[ مسئولت سازندگان و فروشندگان کالای خطرناک] . مجله ی استاندارد و کالای صنعتی، شماره ی ۵۱ .
گرجی، ابوالقاسم . مقالات حقوقی، جلد اول، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵ .

رونهار توضیح می دهد که بازارهای حمل ونقلی شرایط بهینگی پارتو^[۵۰] را دارا نمی باشند و از اینرو بازارهای ناکارآمدی هستند. او علت اصلی ایجاد ناکارآمدی را برابر نبودن قیمت های حمل و نقلی با هزینه های حاشیه­ای می داند، و علت این نابرابری نیز وجود پیامدهای خارجی و مالیاتهای غیربهینه در این بازارها میباشد .پیامدهای خارجی، تأثیرات خوب یا بد بر روی عده­ای است که به طور مستقیم در تولید یا استفاده ازکالا یا خدمات درگیر نیستند. شخصی که پیامدهای خارجی تولید می کند، هزینه ها یا منافعی را به دیگران وارد می کند، اما آنها را در فرایند تصمیم گیری در نظر نمی آورد .در نتیجه تولید یا مصرف او از نقطه نظر رفاه اجتماعی مبهم است. علت اصلی وجود پیامدهای خارجی، فقدان تعریف درستی از حقوق مالکیت می باشد.
در واقع هیچ حقی برای جاده های بدون شلوغی و ترافیک، هوای پاک یا سکوت وجود ندارد، و در مقابل مذاکره کردن و رسیدن به توافقات رضایتبخش بر روی هزینه های شلوغی، آلودگی یا قربانیان حمل ونقلی، به نظر ناممکن می نماید .از سوی دیگر قیمت های حمل ونقلی تحت تأثیر مالیات هایی است که هیچ ارتباط مستقیمی با هزینه های تسهیلات حمل ونقل مثل زیر ساخت ها یا هزینه های خارجی ندارند. این امر به این علت است که هدف مالیات ها در حالت کلی افزایش درآمد می باشد و به هیچ وجه اصلاح و تنظیم پیامدهای خارجی نمی باشد .این دو عامل قیمتهای حمل ونقلی را متفاوت با هزینه های حاشیهای آن نموده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این پژوهشگر در ادامه توضیح میدهد که چگونه قیمتهای ناکارا بازارهای حمل ونقل را ناکارا می کنند، و تشریح می کند که این کار به چهار علت صورت می گیرد .این چهار عامل شامل الف-بد عمل کردن قیمت ها در سهمیه بندی تقاضا، ب- عدم وجود راهنمای درست برای سرمایه گذاری در غیاب قیمتهای کارا، پ- ایجاد تقاضای اضافی و ت- نادرست بودن رقابت بین وسایل در غیاب قیمتهای کارا میباشند .در ادامه این مقاله اشاره می شود که این ناکاراییها قادرند بازارهای مرتبط مثل بازارهای کالا یا بازارهای کارا را تحت تأثیر قرار دهند. از اینرو، بسیاری از نویسندگان از دخالت دولت برای وضع قیمت های بهینه دفاع می کنند و برای کاهش این ناکارآمدیها سه حالت قیمت گذاری در دنیا ی بهینه اول ، قیمت گذاری در دنیای ” بهینه دوم ” و قیمت گذاری در دنیای ” بهینه سوم ” مطرح می شوند.
در دنیای بهینه اول افراد براساس اطلاعات کا مل عمل می کنند و سعی در بیشینه سازی مطلوبیت دارند. بازارها در غیاب انحراف های ممکن، همچون پیامدهای خارجی، به صورت بهینه رفتار می کنند، و ساختار نوعی بازار رقابت کامل است .در نتیجه، قیمت ها برابر هزینه های حاشیه ای بوده و بهینه میزان رفاه"- بهینه پارتو-” دست یافتنی است .روشن است که این فرضیات در واقعیت دارای ارزش نیستند. در دنیای بهینه دوم، بازارهای حمل ونقل دارای کمبودها و انحراف های بسیاری مثل نقص اطلاعات، انحصارها و کمکهای مالی (سوبسیدها) هستند .در چنین شرایطی، قیمت ها نباید بر مبنای هزینه های حاشیه ای تعیین گردند، بلکه باید به گونه ای تنظیم گردند که بتوانند تأثیرات منفی انحراف های بازار را اصلاح کنند، و به اصطلاح باید قیمت های بهینه دوم تعیین گردند. در این حالت، دولت باید دقیقاً تأثیرات انحراف های بازار را بر روی رفاه اجتماعی در هر لحظه بداند تا بتواند قیمت ها را به گونه ای تطبیق دهد تا منجر به بهبود رفاه گردد. از اینرو، این وضعیت مطالبه شدید اطلاعات را به همراه دارد که باز هم در عمل ناممکن می نماید و در نتیجه قیمت گذاری در شرایط بهینه دوم فقط در تئوری ممکن می باشد. برای عملی کردن شرایط بهینه دوم، دنیای بهینه سوم مطرح می گردد .در واقع در این سیستم، شکست اطلاعاتی نیز صریحاً وارد عمل می شود، که پیرو آن قیمت های بهینه سوم بوجود می آید .در این روش، دو شرایط” کمبود اطلاعاتی “و” فقر اطلاعاتی” متمایز میگردد .درشرایط کمبود اطلاعاتی، یک دولت اطلاعات محدودی راجع به تأثیرات انحراف بازار بر روی رفاه اجتماعی دارد که به او این اجازه را می دهد تا از راه آزمون و خطا و تحقیقات گسترده افت رفاه را از طریق تطبیق قیمت ها فقط کاهش دهد. اما در شرایط فقر اطلاعاتی، دولت اطلاعات بسیار اندکی دارد و بهبودهای بهینه ثانویه بی فایده خواهند بود. از اینر و دولت باید قانون های بهینه اول را در دیگر بازارها به اجرا درآورد، یعنی قیمت ها باید در مقادیر هزینه های حاشیه ای تنظیم گردند .قیمت های غیر بهینه جاری در حمل ونقل ممکن است که، برای مثال، انحراف در سایر بازارها مثل بازارهای کار را جبران کنند، و البته ممکن است که این انحراف ها را تقویت نیز بنمایند .در هر صورت هیچ تضمینی برای بهبود کلی رفاه اجتماعی در این حالت وجود ندارد. در نهایت، از مجموع سه حالت فوق نیز می توان این گونه برداشت نمود که اگرچه همواره سعی می شود با بهره گرفتن از اطلاعات و دانش موجود تا حد امکان به شرایط بهینه دست یافت، اما هرگز تضمینی برای بهتر شدن شرایط وجود ندارد و علت اصلی آن نیز ناشناخته بودن بازارها، انحرافات آنها و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر می باشد .در هر صورت شاید این مطلب اصلی ترین عامل مقاومت کننده در برابر اعمال قیمت گذاری در جوامع باشد.
در ادامه اشاره می شود که جدی ترین مخالفتها با مفهوم قیمت گذاری شلوغی، و نیز با اصل قیمت گذاری کارا در حمل ونقل در حالت کلی به شرح زیر خواهد بود (Runhaar,2001):
- استفاده کنندگان این اعتقاد را ندارند که قیمت گذاری کارا رفاه را بهبود خواهد داد.
- استفاده کنندگان معتقدند برای چیزی پول می پردازند که خود قربانی آن هستند نه شریک جرم در آن، یعنی شلوغی ترافیک.
- بهای شلوغی ضروری نیست، چرا که مشکل آنقدرها حاد نیست. بعلاوه شلوغی را می توان از راه های دیگری مثل حمل ونقل عمومی خیلی بهتر کاهش داد.
- بهای شلوغی(وقیمت گذاری کارا به طور کلی ) غیر سودمند و غیر مؤثر خواهد بود، زیر ا که تقاضای حمل ونقل نسبت به قیمت بسیار کشش ناپذیر است.
- بهای شلوغی (و قیمت گذاری کار ا در حالت کلی) منجر به مشکلات مرزی شدیدی خواهد شد، که مثلاً مشکلات را به مناطق دیگر انتقال خواهد داد.
- مردم معتقدند که هدف قیمت گذاری کارا افزایش درآمدهای مالیاتی است و نه اهداف دیگر مثل بهبود رفاه.
- قیمت گذاری کارا منجر به بی عدالتی اجتماعی می شود.
در مقابل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اثرات توزیع مجدد ناشی از قیمت گذاری کار است که منجر به ایجاد مقاومت اجتماعی در برابر آن می شود .قیمت گذاری کارا سبب افزایش رفاه بعضی افراد و کاهش رفاه سایر افراد می گردد .حتی اگر قیمت گذاری کارا منجر به بهبود رفاه خالص گردد، امکان مخالفت افراد با آن وجود دارد. این مطلب اختصاص به افرادی که ضرر می کنند نیز ندارد، بلکه افرادی که در وضعیت بهتری قرار می گیرند را نیز شامل می شود .در این رابطه چند تفسیر به شرح زیر آورده شده است(اصغر زاده،۱۳۸۵):
الف) بسیاری از استفاده کنندگان حمل ونقل به شکل نادرستی راجع به هزینه ها و منافع حمل ونقل آگاهی می یابند .علاوه بر آن، احتمالاً افراد بیشتر از آنکه از افزایش منافع خود آگاه شوند، از افزایش هزینه ها آگاهی می یابند. این اثر اخیر به ویژه وقتی که بخش قابل توجهی از مزایا مثل کاهش اثرات گلخانه ای غیر قابل درک باشند، افزایش می یابد.
ب) آن دسته ای که افت رفاه خواهند داشت احتمالاً فرصت سیاسی بیشتری خواهند یافت که آنها را قادر می سازد تا به نظر عمومی مردم چیره شوند.
در نهایت، این که آیا روش قیمت گذاری کارا باید اعمال گردد یا خیر. نویسنده مقاله عنوان می دارد که این برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان هستند که باید با توجه به شرایط منحصر به فرد جامعه خود و رسیدن به شناخت درستی از آن در این باره تصمیم بگیرند.
۳-۳- تحقیقات یانگ^[۵۱] و هوانگ^[۵۲]
پیش از این نیز اشاره شد که تحقیقات انجام گرفته در زمینه قیمت گذاری پیش از آنکه به دنیای حمل ونقل راه پیدا کند توسط اقتصاددانان مطرح بوده است، و در چند دهه پیش به دلیل طبیعت در حال تغییر مسائل حمل ونقل شهری و نیز نیازهای موجود در زمینه حمل ونقل برون شهری، محققان حمل ونقل نیز به این سو روی آورده اند. قیمت گذاری از طریق هزینه متوسط یا قیمت گذاری از طریق هزینه حاشیه ای از اصول بنیادین اقتصادی می باشند، که پیش از همه مطرح شده اند .در ارتباط با قیمت گذاری حاشیه ای و کاربرد آن بیش از همه بحث و تبادل نظر شده است. در این روش در ارتباط با قیمت گذاری شلوغی، درواقع از استفاده کنندگان باید عوارضی برابر با اختلاف بین هزینه اجتماعی حاشیه ای و هزینه خصوصی حاشیه ای را به منظور ماکزیمم کردن سود خالص جامعه دریافت کرد(اصغر زاده،۱۳۸۵).
یانگ و هوانگ در ادامه مقاله خود سعی کردند تا اصول کلاسیک قیمت گذاری حاشیه ای را در یک شبکه کلی بکار بندند(Yang, Huang,1998). برای این منظور ابتدا فرمولبندی های لازم برای تعیین عوارض در یک شبکه با تقاضای کشش پذیر را ارائه کردند. در شرایط تقاضای ثابت، اگر عوارض هزینه حاشیه ای بر کمانهای شبکه اعمال گردد این عوارض جریان تعادلی بهینه استفاده کننده را به جریان تعادلی بهینه سیستم تبدیل خواهد کرد .در واقع با اعمال یک عوارض شلوغی مناسب وابسته به جریان بر هر استفاده کننده ای که در کمان خاصی از شبکه در حال حرکت است، جریان ترافیکی حاصل از انتخاب مسیرهای با کمترین هزینه بین هر زوج مبد أ-مقصد، منجر به ایجاد شرایط بهینه سیستم از حیث کمینه بودن کل هزینه سفر شبکه می شود .این سطح عوارض برابر مازاد هزینه سفری است که یک استفاده کننده اضافی در کمان بر کل استفاده کنندگان آن کمان وارد می آورد .اما در یک شبکه با تقاضای کشش پذیر، نمی توان یک ترکیب عوارض را یافت که به آسانی کل هزینه سفر شبکه را کمینه کند. دلیل آن نیز روشن است : هزینه سفر را می توان به راحتی با اتخاذ مقادیر بسیار زیاد برای عوارض و صفر کردن جریانها کمینه کرد. از اینرو در این حالت تابع هدف بهینه سازی سیستم که می تواند برای تعیین عوارض بهینه مورد استفاده قرار بگیرد، از طریق بیشینه سازی منافع خالص اقتصادی تعریف می گردد .شایان ذکر است که این پژوهشگران در ادامه مطالعه خود مسأله تعیین عوارض را برای حالتی که صفهای بوجود آمده در اثر شلوغی در کمانها در نظر گرفته شوند نیز فرمول بندی کردند.
۳-۴- تحقیقات یانگ و منگ^[۵۳]
یانگ و منگ برای ساخت مدل خود مانند بسیاری دیگر به سراغ مدلهای برنامه ریزی دوسطحی رفته اند، دلیل خود را اینگونه ذکر کرده اند: برای اینکه یک قرارداد B-O-T شکل بگیرد، مهمترین بخش اطمینان از درآمد کافی پروژه است تا سرمایه گذاران بتوانند هزینه های خود را با سود کافی بازپس گیرند. هزینه ها بستگی مستقیم با اندازه پروژه( ظرفیت بزرگراه ) دارد، در حالیکه درآمد بستگی به ترکیب عوارض و تقاضای ترافیک دارد. تقاضای ترافیک نیز در مقابل وابسته به ظرفیت و میزان عوارض است .از این رو، باید برای دستیابی به یک پروژه قابل اعتماد باید ارتباط تئوری بین درآمد ناشی از عوارض و هزینه های پروژه مشخص و معلوم باشد. این ارتباط بین متغیرهای سطح هزینه و سرمایه گذاری(ظرفیت) و تقاضای ترافیکی برقرار می باشد .چنین رابطه ای را باید در چارچوب یک برنامه ریزی دوسطحی بیان کرد .در مسأله طراحی بزرگراه B-O-T هدف تعیین ظرفیت بهینه و عوارض بهینه به منظور بیشینه سازی معیارهای موردنظر است .این فرمولبندی به صورت زیر انجام گرفته است (اصغر زاده،۱۳۸۵):
Max F(x,y,d(x,y),v(x,y))
G(x,y, d(x,y), v(x,y)) ≤ ۰;
که d(x,y), v(x,y) از روابط زیر بدست می آیند:

که در آن داریم:
=fr حجم ترافیک در مسیر r بین زوج مبدا – مقصد w
=va حجم ترافیک در a ،
=dw تقاضای سفر بین زوج مبدا – مقصد w
=cw کمینه زمان سفر (شامل معادل زمانی عوارض) زوج مبدا – مقصد w
=x بردار عوارض برای تمامی کمانهای جدید
=y بردار ظرفیت برای تمامی کمانهای جدید،
=v بردار تمامی جریانهای کمانها،
=d بردار تمامی تقاضاهای مبدأ-مقصدها،
=ta(va,ya) زمان سفر در کمان aÎ`<em>A </em>به عنوان تابعی از جریان کمان و ظرفیت کمان<em>،</em><br />β = پارامتر تبدیل پول به زمان معادل،<br />=Dw(cw) تقاضای مبدا – مقصد w به عنوان تابعی از زمان سفر O-D (شامل معادل زمانی عوارض)،<br /><strong>(</strong><em>dw</em><strong>)</strong> = معکوس تابع تقاضای مبدأ-مقصد،<br />=A مجموعه کمانهای شبکه،<br />= `A مجموعه کمانهای نامزد ساخت (یا افزایش ظرفیت)،
۱ اگر مسیر r بین مبدا –مقصد w از کمان a استفاده کند، در غیر اینصورت،
G(x,y,d(x,y), v(x,y))= بردار توابع محدودیتهای پروژه B-O-T ،
F(x,y,d(x,y), v(x,y))= تابع هدف پروژه B-O-T ،
مسأله سطح پایین یک مسأله تعادل شبکه با تقاضای متغیر میباشد که مقادیر تقاضا (d) و توزیع آن بین کمانها (v) را بدست می دهد .مسأله سطح بالا نیز دارای تابع هدفی از معیارهای مطلوبیت، و نامعادله G نیز محدودیت های کنترلی و قوانین موجود می باشند .در صورت عدم وجود جواب برای این مسأله پروژه قابل اجرا نبوده و توافقی بین بخش خصوصی و دولت رخ نخواهد داد. در ادامه مدلهای مختلف تعیین کننده تابع سطح بالا ارائه خواهند شد.
۳-۵- تحقیقات سولیوان^[۵۴] و هاراکه^[۵۵]
تا این بخش از مرور بر منابع اشاره ای مختصر به دو گروه عمده از منابع موجود در زمینه مباحث مربوط به قیمت گذاری انجام گرفت. گروه اول مقالاتی هستند که به مسأله قیمت گذاری از جنبه کلیت موضوع نزدیک می شوند .مقاله ذکر شده از” رونهار ” در مورد قیمت گذاری کارا و مباحث پیرامون مخالفتهای موجود، به این گروه از تحقیقات تعلق دارد..اما، گروه بعدی که تحقیقات سولیوان و هاراکه از آن دست میباشد سعی می کند تا کارهای عملی انجام گرفته را گزارش کند و رفتار استفاده کنندگان را پس از انجام قیمت گذاری تشریح کند .این گروه از کارها می تواند آمارهایی را از موارد انجام شده ارائه کند و در مجموع این حسن را دارند که نیازهای دنیای واقعی را به دنیای تئوری وارد کرده و با کسب شناخت بهتر از رفتار انسانها، زمینه را برای ساخت مدلهای واقعی تر و کاربردی تر مهیا کنند. در این تحقیق رفتار استفاده کنندگان در یک جاده به طول ۱۶ کیلومتر در ایالت کالیفرنیا (SR 91) که دارای خطوط متفاوتی از نظر مقدار عوارض میباشد و از ۲۷ دسامبر سال ۱۹۹۵ بهره برداری آن شروع شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. در هر جهت این جاده چهار خط بدون عوارض و دو خط دارای عوارض وجود دارد که نحوه استفاده افراد از این بزرگراه مورد بررسی قرار می گیرد. مقدار عوارض متغیر در طول روز به منظور مقایسه ساعت سفر استفاده کنندگان خطوط دارای عوارض و خطوط بدون عوارض مجاور آن، ممنوع بودن ورود وسایل نقلیه سنگین، عدم وجود هرگونه خروجی و ورودی در طول مسیر، سیستم جمع آوری عوارض به صورت الکترونیکی و ایجاد تسهیلات و قیمت های خاص برای افراد محلی و آنهایی که به طور منظم از این خطوط استفاده میکنند، از جمله مشخصات این سیستم محسوب می شود. مدت جمع آوری اطلاعات و آمار نیز در حدود دو سال و نیم به طول می انجامد. در نهایت نمودارها و گراف های متعددی از آن دسته از رفتار استفاده کنندگان که مورد نظر برنامه ریزان می باشد، تهیه می گردد .برای نمونه، پیش از هر چیز، میزان رشد موجود در حجم ترافیک خطوط دارای عوارض در طول زمان، اولین دستاورد این پژوهش می باشد. میزان استفاده افراد از خطوط دارای عوارض نیز از دیگر موارد بدست آمده از این تحقیق است. افرادی که فقط یک بار، کمتر از یک بار در ماه، یک بار در ماه، دو تا سه بار در ماه، یک بار در هفته، دو تا چهار بار در هفته و هر روز هفته از تسهیلات استفاده می کنند، گروه های مختلف این مجموعه را تشکیل می دهند، که سهم هر گروه با مقادیر مورد انتظار برنامه ریزان مقایسه می شود. میزان استفاده از یک جاده موازی نیز از دیگر مواردی است که مورد سنجش قرار می گیرد. توزیع ساعتی ترافیک و تغییرات آن نسبت به حالت قبل، دلایل و توجیه استفاده کنندگان از برگزیدن خطوط دارای عوارض برای سفر ( که لزوماً زمان سفر کوتاه تر نمی باشد)، افزایش تعداد سرنشینان وسایل نقلیه به علت قائل شدن تسهیلات ویژه استفاده از خطوط دارای عوارض برای این گروه، توزیع درآمدی استفاده کنندگان از خطوط دارای عوارض در طول زمان، و در پایان میزان مطلوبیت این خطوط برای گروه های مختلف افراد، از موارد مطرح شده در این پژوهش است. آنچه که باید دانست این است که ساخت و ایجاد هرگونه تسهیلات در جهت رفاه بیشتر استفاده - کنندگان خواهد بود، و از اینرو این بخش کار که در ارتباط با چگونگی واکنش استفاده کنندگان می باشد، نیز یک بخش پراهمیت از کار است. پس باید توجه داشت که حتی بعد از اعمال عوارض و یا هر تصمیم گیری دیگر، باید اقدامات لازم در جهت شناختن چگونگی کارکرد سیستم جدید و رضایتمندی استفاده کنندگان به عمل آید، و چه بسا تغییرات بسیار کوچک و ساده در این گام، بتواند تأثیرات مهمی را در جهت بهبود سیستم برجای گذارد(اصغر زاده،۱۳۸۵).
۳-۶- تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با پیش بینی ترافیک
در سال ۲۰۰۲ عبدالحی وهمکاران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی TDNN و الگوریتم ژنتیک مدلی برای پیش بینی جریان ترافیک در کوتاه مدت ارائه نمودند. در این تحقیق از الگوریتم ژنتیک برای طراحی ساختار کلی شبکه های TDNN شامل تعداد ورودی ها (زمان بازگشت)، تعداد سلول های پنهان و نرخ یادگیری استفاده شده بود. مبنای آموزش مدل ها استفاده از روش تندترین نزول گرادیان بود.
در سال ۲۰۰۵ نیز کارلافتیس^[۵۶] و همکاران وی از روشی عصبی – ژنتیک برای طراحی مدل پیش بینی جریان ترافیک در کوتاه مدت استفاده نمودند. مدل آنها با بهره گرفتن از شبکه های عصبیMLF^[57] ساخته شده بود. در این تحقیق در دو بخش مختلف از الگوریتم ژنتیک استفاده شده بود. در مرحله اول نرخ یادگیری و ضریب اندازه حرکت مناسب برای روش آموزشس انتشار خطا به کمک الگوریتم ژنتیک تعیین شده بود. در مرحله دوم تعداد مناسب سلول های پنهان به کمک الگوریتم ژنتیک تعیین می شود. در این تحقیق نیز از روش تندترین نزول گرادیان برای آموزش مدل های استفاده شده بود. در تحقیق دیگری که توسط جلیل کیانفر از روش لونبرگ- مارکوارت برای آموزش شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی ساختار کانال های ارتباطی شبکه عصبی استفاده شده بود(افندی زاده،کیانفر،۱۳۸۷).
۳-۷- جمع بندی و نتیجه گیری
در زمینه قیمت گذاری فعالیت های متعددی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت مباحث قیمت گذاری این فعالیت ها در دو بخش درون شهری و برون شهری صورت گرفته است که از حیث روش های بهینه سازی عوارض و نیز گستردگی و تنوع بیشتر بحث های موجود در این بخش، پژوهشهای موجود در این حیطه نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

پرداخته شده و از کشورهایی که سیستم فرزند‌خواندگی‌را به رسمیت شناخته‌اند، خواسته است که منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهد. در قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه اسلامی است به تبعیت از آن فرزند‌خواندگی مطرح نشده و با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست در سال ۱۳۵۳ نهادی مشابه تحت عنوان «سرپرستی کودکان بدون سرپرست» ایجاد شد که با تصویب این قانون تا حدی این نقیصه قانون مدنی را رفع کرد و به انتظام بخشی روابط موجود پرداخت. البته در حقوق فرانسه، فرزند‌خواندگی سابقه دیرینه دارد و در مجموعه قوانین مدنی «کد سیویل » به آن اشاره شده است. در این تحقیق با بهره گرفتن از روش کتابخانه‌ای به مطالعه تطبیقی فرزند‌خواندگی در فقه اسلامی، حقوق ایران و فرانسه پرداخته تا پس از تبیین مفهوم آن، به این سوال که آیا فرزندخواندگی در اسلام به طور کامل نفی گردیده و قانون ایران تا چه اندازه حمایت از منافع کودکان بدون سرپرست را در اولویت می داند ؟ پاسخ داده شود و نهایتا به این نتیجه نائل شویم که قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ایران مشابه با نهاد فرزندخواندگی ساده در فرانسه است .
واژگان کلیدی: فرزند‌خواندگی، تبنی، کودک، سرپرستی، زوجین سرپرست.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله
یکی از مسائلی که همواره مورد بحث وچالش جدی قرارگرفته وصاحب نظران با نوشتن مقالات و برگزاری سمینارهای مختلف به واکاوی آن پرداخته تا نواقص و کاستی‌هایی که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی کاهش دهند حقوق کودک است. کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی وفکری نیاز به مراقبت‌های خاص دارند وزمانی برای جامعه فردی مفید خواهند بود که در خانواده‌ای سالم تربیت شده باشند. خانواده‌ای که رکن اساسی اجتماع است امروزه در جوامع مخصوصا جوامع غربی ارزش و قداست خود را از دست داده است آنچنان که اکثر کشورهای اروپایی وآمریکایی با معضلی به نام کودکان بی‌سرپرست رو به روهستند و ازهمین رو در اکثر کشورها قوانینی به منظور حمایت از این کودکان تدوین و مقوله ای به نام (فرزند‌خواندگی) قانونی شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کلیه جوامع به اشکال گوناگون از گذشته دور تا به امروز به نحوی در قوانین خود به مساله فرزند خواندگی اشاره کرده اند. به عقیده پژوهشگران فرزند خواندگی ریشه در نیاز نظامی و اقتصادی جامعه داشته وگاهی عوامل روحی ومعنوی یا عاطفی موجب پیدایش آن شده است. در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیاز‌های معنوی خانواده و کودک بی سرپرست استوار است. در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتی در زمینه فرزند خواندگی به وسیله مجمع قانون گذاری آن کشور در تاریخ ۱۸ژانویه ۱۷۹۲ پیش بینی گردید،ولی در سال ۱۸۰۴، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنی»(کد سیویل)در پذیرش فرزند خواندگی دچار تردید شدند،ولی به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقی در مجموعه قانون مدنی و در نهاد خانواده جای خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعی و فرزند خوانده تفاوتی نباشد. اگر چه بعد‌ها این قانون دستخوش تغییرات وتحولات اساسی قرار گرفت لیکن امروزه دو نوع فرزند خواندگی «ساده» و «کامل» در حقوق فرانسه وجود دارد که به بررسی وتوضیح آنها خواهیم پرداخت. در شبه جزیره عربستان و در دورانی که اقوام و قبایل عرب در عصر جاهلیت به سر می بردند نیز فرزند خواندگی یا تبنی مرسوم بوده و فرزند خوانده را دعی می‌نامیدند که جا دارد به تاریخچه آن اشاره گردد. در حقوق ایران این نهاد سابقه طولانی دارد و به دوران حکومت ساسانیان بازگشته و در قوانین اوستا بدان اشاره و زردشتیان اعتبار فراوانی برای آن قائل بودند چرا که فرزند را پل ورود به بهشت می‌دانستند فلذا آنان که برایشان فرزندی نبود از طریق پذیرش فرزند به این مهم دست می یافتند که این نهاد با نفوذ اسلام در ایران منسوخ گردید و البته با توجه به سفارشات پیغمبر (ص) و حضرت علی(ع) وآیات قرآن درخصوص توجه به یتیمان وکودکان بی‌سرپرست و نیز به علت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست نهادی با عنوان (قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست) در سال ۱۳۵۳احیاء گردید. البته لازم به ذکر است تا قبل از تصویب این قانون اطفالی که به سبب حوادث و وقایع گوناگون والدین خود را از دست داده و فاقد اقوام سببی یا نسبی که قادر به سرپرستی ایشان باشند می‌بودند به مؤسسات نگهداری کودکان بی‌سرپرست (پرورشگاه) و یا مراکز بهزیستی سپرده می‌شدند. مقررات قانون مذکور پس از برقراری جمهوری اسلامی تا کنون توسط قوه مقننه نسخ نگردیده بلکه ایران با تصویب ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲مجلس شورای اسلامی فرزندخواندگی را مورد قبول قرارداده و برای فرزندخوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی را مقرر داشته است.حال آنکه از نظر فقه اسلامی، احکام ومسائل فقهی شامل نسب، ارث، وصیت، محرمیت و….تنها در روابط فرزند اصلی با پدر و مادر واقعی برقرار است و در خصوص فرزندخوانده ابهامات فراوانی وجود دارد که قصد داریم در این تحقیق به بررسی این احکام و ارتباط فرزندخوانده با زن و مردی که او را به فرزندی قبول می‌کنند، قوانین و مقررات حاکم بر فرزندخواندگی در حقوق ایران و فرانسه وموارد اشتراک و تفاوت‌های دو سیستم و نظرات فقه در این زمینه بپردازیم. با توجه به اینکه قانون فرانسه مقدم بر قانون ایران نگارش یافته باید دید که حقوق ایران تا چه اندازه متاثر از حقوق فرانسه در زمینه فرزندخواندگی بوده است. شرایط پذیرش فرزندخوانده در فرانسه چه تفاوت‌هایی با سیستم ایران دارد ونظرات فقه تا چه اندازه مانع از پذیرش این نهاد در حقوق ایران گردیده است.فواید فرزندخواندگی چیست واین نهاد تا چه اندازه پاسخگوی نیازهای جامعه، کودکان بی‌سرپرست وخانواده‌های بدون فرزند بوده است. در این تحقیق قصد داریم با نگاه تطبیقی به این سوالات و سوالات فراوان دیگر پیرامون تاسیس فرزند خواندگی پاسخ دهیم.
۱-۲- اهداف تحقیق
۱)دیدگاه فقه ومبانی اسلامی به تاسیس حقوقی فرزند خواندگی
۲)جایگاه شرع در پذیرش تاسیس حقوقی فرزند خواندگی
۳)نظرات فقها درخصوص تاسیس حقوقی فرزند خواندگی
۴)موانع فقهی پذیرش تاسیس حقوقی فرزند خواندگی
۵)تحول تاریخی حقوق کودک در ایران
۶)لزوم یا عدم لزوم تاسیس حقوقی فرزند خواندگی در ایران
۷) چگونگی پذیرش فرزند خوانده در حقوق ایران
۸) آثار پذیرش نهاد فرزندخواندگی در سیستم حقوقی ایران
۹)حقوق تعیین شده برای کودکان بی سرپرست در قانون سال ۱۳۵۳
۱۰)نحوه‌ی پاسخگویی قانون حمایت ازکودکان بی‌سرپرست به نیازهای جامعه ومشکلات اجتماعی
۱۱)چگونگی پذیرش فرزند خواندگی درحقوق فرانسه
۱۲)انواع فرزندخواندگی در حقوق فرانسه
۱۳) تأثیر روابط ایجاد شده برخانواده و جامعه به لحاظ انتخاب نوع فرزندخواندگی
۱۴)چگونگی تأثیرحقوق فرانسه در تاسیس حقوقی فرزندخواندگی در ایران
۱۵) معایب ومحاسن تاسیس حقوقی فرزندخواندگی
۱۶)نتایج وتاثیر این نهاد براجتماع
۱-۳- فرضیه‌ها و سوالات
۱-۳-۱- سوالات تحقیق
۱) مفهوم فرزندخواندگی در حقوق اسلام چیست؟
۲) تعارضات مبانی فقهی با تاسیس حقوقی فرزندخواندگی چه می‌باشد؟
۳) علل ایجاد شدن تاسیس حقوقی فرزندخواندگی چه می‌باشد؟
۴) انواع فرزند خواندگی در حقوق فرانسه چه می‌باشد ؟
۵) تفاوت‌های تاسیس حقوقی فرزند خواندگی ایران و فرانسه درچه می‌باشد؟
۶) تاثیر نهاد فرزندخواندگی در حل مشکلات وآسیب‌های اجتماعی تاچه اندازه بوده است؟
۱-۳-۲- فرضیات
۱) در اسلام تاسیسی به نام فرزندخواندگی وجود ندارد.
۲) از نظر فقهای شیعه وسنی فرزندخوانده از حقوق فرزند واقعی برخوردار نیست.
۳ ) تحکیم روابط اجتماعی توسط دولتها و تلاش خانواده‌های بدون فرزند منجر به شکل‌گیری نهاد فرزندخواندگی شده است و با توجه به اهمیت خانواده در تحیکم روابط اجتماعی پذیرش نهاد فرزندخواندگی لازم گردید.
۴)در حقوق فرانسه دو نوع فرزند خواندگی (کامل وساده) با آثار حقوقی متفاوت وجود دارد.
۵)در حقوق فرانسه فرزندخواندگی سبب ایجاد نسب مصنوعی است و فرزندخوانده کامل تمام آثار فرزند مشروع را دارد.
۶) پذیرش نهاد فرزندخوانگی سبب تحکیم روابط خانواده‌ها و جلوگیری از فروپاشی آنها و نیز برآورده ساختن نیازهای مادی و معنوی کودکان بی‌سرپرست وجلوگیری از انحطاط آنان پرثمرترین نتیجه‌ی پذیرش این نهاد بوده است.
۱-۴-پیشینه تحقیق
از آنجا که فرزندخواندگی در فقه اسلامی مورد قبول واقع نشده ، در کتب فقهی کمتر به آن پرداخته وبیشترتحت عناوینی چون تبنی ودعی از آن سخن به میان رفته است. در حقوق ایران و در متون قانونی به صراحت به فرزندخواندگی اشاره نگردیده و از سال ۱۳۵۳ که قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست وضع و تصویب گردید ، ملاحظه می شود حقوقدانان و صاحب نظران در آثار و کتب حقوقی خود به نقد و تفسیر این قانون پرداخته و به طور پراکنده مسئله فرزندخواندگی وبعضاً آثار و شرایط آن را عنوان نموده اند که البته به جرأت می توان از مرحوم اسدالله امامی که فعالیت وتلاش بسزایی در این زمینه داشته یاد کرد. در حقوق فرانسه به جهت سابقه دیرینه در مجموعه قوانین مدنی ، همواره شاهد روند رو به رشد و تحول آن بوده ایم. یادآور می شود ناپلئون بناپارت در زمانیکه این نهاد مورد تردید حقوقدانان آن عصر واقع شده بود نقش عمده ای در حفظ فرزندخواندگی در مجموعه قوانین فرانسه ایفاء نموده است . امروزه قوانینی در فرانسه به تصویب رسیده که سرمشق و الگویی برای حقوق سایر کشورها به خصوص ایران بشمار می رود.
۱-۵- روش کار
روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای بوده که از طریق مطالعه کتب ومقالات ومراجعه به سایت‌های اینترنتی و اطلاع‌رسانی به بررسی فرزندخواندگی و مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران و حقوق فرا نسه پرداخته است.
۱-۶- تعریف
فرزند خواندگی از حیث لغوی از «فرزند خواندن» گرفته شده و به این معنی است که شخصی، بیگانه‌ای را که با او نسبت فرزندی ندارد، فرزند خود بخواند(دهخدا، ۱۳۷۷، ص ۱۰۰۴۲).
معادل انگلیسی این واژه «Ado ption» و معادل عربی آن «دعّی» است. Ado ption از واژه Adopt گرفته شده که به معنای قبول کردن، پذیرفتن، مربوط ساختن، نام گذاردن و… آمده است. آریانپور (۱۳۸۴) ص۲۹۸ همچنین واژه «دعی» از «دعو، دعا» آمده است که به معنای صدا زدن، خواندن، دعوت کردن، نامیدن و… است (آذرنوش، ۱۳۸۶، ص ۱۹۷).
در زبان عربی واژه «تبنی» را نیز معادل فرزند خواندگی آورده‌اند. امّا باید دانست که تبنی از «ابن» اتخاذ شده است و معنای دقیق آن «پسر گرفتن» است و با پیشینه تاریخی این نهاد در میان اعراب کاملاً تناسب دارد^[۱](ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸، ص ۳۴۴).
امّا در اصطلاح، فرزند خواندگی یک نهاد حقوقی است که به واسطه آن رابطه خاصی میان زن و مرد یا احد از آنان^[۲] از یک سو و فرزندی که شرعاً یا طبعاً (از نظر ژنتیکی) متعلق به آنها نمی‌باشد از سوی دیگر ایجاد می‌گردد. در این رابطه زن و مرد به عنوان مادر و پدر و کودک به عنوان فرزند آنان است. از این رو زن و مرد را «مادر خوانده» و «پدر خوانده» و شخص پذیرفته شده را «فرزند خوانده» می‌نامند.
ادعا شده است که فرزند خواندگی ترجمه غلطی از Adoption است که در اصل باید «فرزند خوانی» ترجمه می‌شد واحدی (۱۳۷۸) با این استدلال که «بیانگر عمل کسی است که کودکی را به فرزندی خود می‌خواند.» و این که «فرزند خواندگی ناظر بر حالت شخص فرزند خوانده است.» منتها در مقام نقد این ادعا باید دانست که اولاً این نام گذاری «فرزند خوانی» بر حسب شکل و قالب حقوقی نهاد است «که در آن جا به ایقاع تعبیر شده» و وابسته به این است که ابتدائاً در خصوص آن تعیین تکلیف گردد. ثانیاً این استدلال در صورتی تمام است که اصطلاح پدر خواندگی،مادر خواندگی، خواهر خواندگی و… در عالم حقوق مورد وضع قرار گرفته باشد در حالی که این گونه نیست و این خود نشان می‌دهد که فرزند خواندگی اصطلاح است که برای نام گذاری بر کل نهاد وضع گردیده و وضعیت حقوقی تمام افراد ذیربط در آن مورد بحث قرار می‌گیرد. ثالثاً همین نویسنده در جای دیگر بیان می‌دارد: «پذیرفته شده را فرزند خوانده و پذیرنده را فرزند خواه و هر یک از فرزند خواهان در نسبت با فرزند خوانده بر حسب مورد پدر خوانده یا مادر خوانده نامیده می‌شود»(واحدی،۱۳۷۸،ص ۹۳).
در صورتی که خواه و خواهان از مصدر خواستن گرفته شده و این در حالی است که اگر نام نهاد فرزندخوانی باشد می‌بایست به هر یک از پذیرندگان «فرزند خوان» و به مجموع آنان فرزند خوانان اطلاق می‌شد و این خود نارسایی اصطلاح فرزند خوانی در بیان معنی را می‌رساند.
یادآور می‌گردد این عمل سلب حقوقی را که فرزند خوانده در خانواده واقعی خود دارد نمی‌کند و فرزند خوانده نسبت خود را با والدین واقعی از دست نمی‌دهد (محلین، ۱۳۸۱؛ ترازی، ۱۳۸۸؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱).
۱-۷- طرح بحث
همان گونه که جامعه مدام در حال تغییر و تحول است معنا و مفهوم و یا کارکرد نهادهای اجتماعی هم در گذر زمان دستخوش تغییر و تحول می‌گردد. در هر عصر اندیشه‌های کلان حاکم بر ذهنیت افراد یک جامعه، سمت و سوی خاصی به اهداف و کارکرد ساختارهای تولید شده آن هم می‌دهد. این نظریه‌های کلان اجتماعی را «پارادایم» می‌نامند.^[۳]جعفری تبار(۱۳۸۲) از آنجا که پارادایم‌ها ثابت نبوده و در حال دگرگونی‌اند، بررسی این نهادهای اجتماعی، حقوقی، نیز جدای از بررسی اندیشه حاکم بر آنها در هر عصر بی‌معنا می کند. لذا جهت یافتن ذهنیتی صحیح از مفهوم و کارکرد فرزند خواندگی باید آن را از لحاظ تاریخی ریشه‌یابی و کنکاش نمود.
۱-۷-۱- فرزند خواندگی کهن
فرزند خواندگی در مفهوم آن را می‌توان ابزاری برای جبران کردن نقصان و خلاء سایر نهادها و ساختارهای اجتماعی- اعتقادی تعبیر نمود. گاهی با صیغه مذهبی، گاهی اقتصادی، گاهی نظامی و حتی گاهی اشرافی‌گری. در حقیقت فرزند خواندگی مستقیماً مطلوب و مورد توجه نبوده بلکه حربه‌ای ساخته و پرداخته جامعه بوده که رسالت آن جامه عمل پوشاندن به خواست و میل افرادی است که برای فراموشی ناکامی‌های عالم واقعیت به عالم مجاز و اعتبار، پناه آورده بودند که وجود یک فرزند به طور غیر مستقیم تنها راه برآورده ساختن آن بود.
فرزند خواندگی کهن بر مبنای «خانواده پدر شاهی» «patrincat»که در واقع سیستم اداره خانواده بود استوار گردیده است. در این سیستم قدرت مطلق از آن رئیس خانواده است و فرزندان اصولاً دارای شخصیت نیستند. نسبت به آنها فقط تصمیم گیری می‌شود. و ملاک اتخاذ تصمیم هم صلاح‌دید شخصی است. همین نگرش بر مختصات فرزند خواندگی نیز حاکم است (ماله، ۱۳۸۳، ص۱۰۸).
رئیس خانواده قدرت فوق العاده داشت به طوری که قادر بود به میل خود افراد و اعضای خانواده را تعیین و به هر ترتیبی که می‌خواست، خانواده خود را شکل می‌داد و حتی قادر بود اطفال و فرزندان واقعی و طبیعی خود را از خانواده اخراج و بیگانگان را به فرزندی بپذیرد. در رسم قدیم به منظور حفظ آئین دینی و مراسم و شعائر مذهبی و استقرار آداب خانوادگی و ایجاد نیرو و توانمندی لازم و همچنین برای نگاهداری و نگهبانی اماکن متبرکه و تأمین قوای کافی در جهت تأمین این اهداف، فرزند خواندگی از اهمیت فراوانی برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزند خواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‌ها می‌گردید (امامی، ۱۳۸۷).
در حقوق رم قدیم، جهت حفظ بنیان خانواده، پس از فوت رئیس خانواده این مقام به پسر وی انتقال می‌یافت و اگر پسری وجود نداشت با توجه به این که دختران پس از ازدواج قهراً می‌بایست آداب و آیین خانواده شوهر را رعایت می‌کردند و آئین خانواده اصلی را ترک می‌گفتند تنها راه این بود که پسر خوانده‌ای اتخاذ گردد. هدف اصلی فرزند خواندگی نجات یک خانواده از انقراض بود و در چنین وضعیتی سخنی از رفاه و آسایش کودکان در میان نبود کما این که اشخاص پذیرفته شده اغلب اشخاص بالغ بودند (ماله، ۱۳۸۳، ص۱۱۲).

۲-۱-۷- ۶- اختلال استرس پس از سانحه
فرایندهای نگران گونه، مشخصه ی اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) می باشد و به عنوان عاملی در تشدید و تداوم این اختلال در نظر گرفته شده است (ولز و متیوز، ۱۹۹۴؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶). به اعتقاد اهلرز^[۹۴] و استیل^[۹۵] (۱۹۹۵؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) تفاسیر منفی از معنی یادآوری های مداوم در خصوص اتفاق آسیب زای گذشته (شاخص بیان کننده ی آسیب های جبران ناپذیری که افراد از اتفاق آسیب زا می بینند) منجر به پیش بینی اتفاقات منفی در آینده و نیز نشخوار فکری در خصوص اتفاق آسیب زای گذشته می شود.
اهلرز، مایو^[۹۶] و برایانت^[۹۷] (۲۰۰۳؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) در یک بررسی طولی بر روی کودکانی که تجربه ی اتفاق آسیب زا را داشتند، متوجه شدند که در میان عوامل گوناگون، نشخوار فکری در خصوص اتفاق، پیش بینی کننده ی شدت نشانگان بعدی بوده است. پیش بینی اتفاقات منفی در آینده و نشخوار فکری در خصوص اتفاقات گذشته، دو خصیصه ی معمول در نگرانی است ( پاپاجورجیو^[۹۸] و ولز، ۲۰۰۴؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در پژوهش های انجام شده بر روی نمونه های بالینی- افرادی که اتفاقی آسیب زا را تجربه کرده بودند، مشخص گردید که کاربرد نگرانی به عنوان راهبردی برای کنترل افکار، می تواند متمایز کننده ی افراد مبتلا به اختلال استرس حاد (ASD) از افرادی باشد که مبتلا به این اختلال نیستند (واردا^[۹۹] و برایانت، ۱۹۹۸؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) و متمایز کننده ی افراد مبتلا به اختلال استرس حاد که به سمت ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه در حرکتند، از افراد مبتلا به اختلال استرس حاد است که برچسب اختلال استرس پس از سانحه نمی گیرند (هالوا^[۱۰۰]، تاریر^[۱۰۱]و ولز، ۲۰۰۱؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
هم چنین در نمونه ی بالینی از افرادی که به علت ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه تحت درمان بودند، مشخص شد که کاهش در کاربرد نگرانی به عنوان پاسخی در قبال یادآوری اتفاقات آسیب زا، با کاهش نشانگان اختلال استرس پس از سانحه مرتبط است (برایانت، مالدز^[۱۰۲] و گاتری^[۱۰۳]، ۲۰۰۱؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
۲-۱-۷- ۷- اختلال خواب
بی خوابی نیز با نگرانی ارتباط دارد. هاروی^[۱۰۴] (۲۰۰۰؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) به مقایسه ی شناخت های قبل از خواب در میان افرادی که در خواب مشکلی ندارند و آن هایی که در شروع خواب مشکل دارند، پرداخت. او دریافت که شناخت های قبل از خواب، در افراد مبتلا نسبت به افراد عادی، بیش تر بر نگرانی ها و مشکلات متمرکز است.
در پژوهش های بیش تری که بر روی شناخت های قبل از خواب انجام شد، هاروی و گرینال^[۱۰۵] (۲۰۰۳؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) دریافتند که افراد مبتلا به بی خوابی، نسبت به افرادی که خواب خوبی دارند، درجات بسیار شدیدتری از فاجعه سازی یا نگرانی در خصوص پیامدهای نخوابیدن را تجربه می کنند که این نگرانی با اضطراب بالاتر همراه است (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
سیملر^[۱۰۶] و هاروی (۲۰۰۴؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶ ) متوجه شدند که مشاهده ی عوامل تهدید کننده ی مرتبط با خواب (نگاه به ساعت و محاسبه ی زمانی که برای به خواب رفتن، سپری شده است)، منجر به نگرانی در خصوص پیامدهای نخوابیدن می شود که خود این امر باعث استفاده از رفتارهای ایمنی بخش توسط فرد می شود (به عنوان مثال برنامه ریزی برای خوابی کوتاه در روز بعد)، که به نوبه ی خود چرخه ی بی خوابی را پایدارتر می کند.
پژوهشگران نتیجه گرفته اند که نگرانی، عامل کلیدی در تداوم بی خوابی است. مطابق با این یافته ها، فیچن^[۱۰۷] و همکاران (۲۰۰۱؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) متوجه شدند که افراد مبتلا به اختلال، در مقایسه با افرادی که خواب راحتی دارند، آشفتگی و درماندگی بیش تر در خصوص به خواب نرفتن تجربه می کنند و افکار منفی (به عنوان مثال، نگرانی در خصوص خانواده و کار) در طی زمان به خواب نرفتن، پیش بینی کننده ی مهمی برای این آشفتگی است (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
۲-۱-۷- ۸- اختلال افسردگی
افسردگی و اختلال اضطراب فراگیر همبودی بسیار بالایی دارند و احتمالا میان نشخوار فکری در خصوص اتفاقات گذشته (مشخصه ی افسردگی) و نگرانی، اثرات متقابلی وجود دارد. نشخوار فکری و نگرانی هر دو فعالیتی زبانی / کلامی هستند که مشخصه ی هر دو، دیدگاه منفی آن ها است و اغلب در هر دو، دشواری کنترل مشاهده می شود. در تفاوت های اولیه به نظر می رسد که نگرانی معطوف به آینده است در حالی که نشخوار فکری اغلب معطوف به گذشته است. به علاوه در هر دو، تمرکز کم تر بر فرایند مساله گشایی و اعتماد کم نسبت به توانایی مساله گشایی، مشاهده می شود (پاپاجورجیو و ولز، ۲۰۰۴؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
با این حال، نشخوار فکری و نگرانی فعالیت های نامرتبطی نیستند. برای مثال لاوندر^[۱۰۸]و واتکینز^[۱۰۹] (۲۰۰۲؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) دریافتند که نشخوار فکری در خصوص اتفاقات گذشته، منجر به افزایش افکار منفی در خصوص آینده (یعنی نگرانی) می شود. این موضوع در تبیین این مساله که چرا در مطالعات همبستگی، نشخوار فکری به گونه ثابت و پایداری با نگرانی مرتبط است، می تواند سودمند باشد (به عنوان مثال فرسکو^[۱۱۰]، فرانکل^[۱۱۱]، منین^[۱۱۲]، ترک^[۱۱۳] و هیمبرگ، ۲۰۰۲؛ هارینگتون^[۱۱۴] و بلانکشیپ^[۱۱۵]، ۲۰۰۲؛ موریس^[۱۱۶]، روالوفز^[۱۱۷]، میسترز^[۱۱۸] و بومسما^[۱۱۹]، ۲۰۰۴؛ نولن- هوکسیما، ۲۰۰۰ ؛ استارسویک^[۱۲۰]، ۱۹۹۵؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
۲-۱-۷- ۹- اختلالات روان پریشی
نگرانی در تداوم اختلالات روان پریشی نیز نقش دارد. موریسون (۲۰۰۱؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) در مدل توهم شنیداری خویش بیان می کند که توهمات، زمانی مشکل زا خواهند شد که افراد آن ها را به صورت تهدید علیه یکپارچگی و وحدت روانی یا فیزیکی خود تفسیر کنند، این تفسیر در تضاد با درک این توهم به صورت اتفاقی بی خطر (به عنوان مثال “احساس عجیبی بود، من باید خسته باشم")، قرار دارد. زمانی که توهمات به صورت تهدیدگونه مورد تفسیر قرار می گیرند (به عنوان مثال “شیطان با من حرف می زند") افراد در خصوص معانی، کاربرد یا پیامد این توهمات نگران می شوند؛ این فرایند منجر به افزایش اضطراب می شود و این امر خود، توهمات بیش تری را به دنبال خواهد داشت.
بیکر^[۱۲۱] و موریسون (۱۹۹۸؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) دریافتند که افراد اسکیزوفرنی که توهمات را تجربه می کنند نسبت به افراد اسکیزوفرنی که توهم ندارند، عقاید مثبت بیش تری در خصوص سودمندی نگرانی دارند. مشابه با این نتایج، موریسون و ولز (۲۰۰۳؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) متوجه شدند که بیماران روان پریش نسبت به گروه کنترل و بیماران پانیک، اعتقاد بیش تری به سودمند بودن نگرانی دارند.
در مجموع، نتایج پژوهش ها نشان می دهد که اختلال اضطراب فراگیر که مشخصه ی اصلی آن، نگرانی غیر قابل کنترل است، همبودی بسیار بالایی با بسیاری از اختلالات دارد. علاوه براین به طور کلی می توان گفت که نگرانی خصیصه ی معمول در آسیب شناسی روانی است، حتی اگر اختلال اضطراب فراگیر وجود نداشته باشد؛ این مساله به خصوص در اختلالات اضطرابی و خلقی صادق است (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
ممکن است که نگرانی به واسطه ی ویژگی کنترل ناپذیری به جای ایجاد راه حل، منجر به مشکلات بیش تر شود و به جای این که باعث کاهش اضطراب شود، اضطراب را افزایش دهد. حمایت های پژوهشی متعددی وجود دارد که نشان می دهد احتمالا راهبردهایی که در کنترل نگرانی در بافت اختلال اضطراب فراگیر موثر هستند، می توانند در درمان سایر اختلالاتی که دارای ویژگی نگرانی هستند، نیز سودمند باشند.
به عنوان مثال، ولز و سمبی^[۱۲۲] (۲۰۰۴؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) پروتکلی درمانی برای اختلال استرس پس از سانحه ایجاد کردند که برنامه ی درمان اصلی آن ها، شامل بازشناسی نشخوار فکری و نگرانی به عنوان مشکل اصلی است و به طور مستقیم از طریق “ذهن آگاهی انفصالی” ، “به تعویق انداختن نگرانی” و “بررسی اعتقادات مثبت در خصوص سودمندی نگرانی"، بر کاهش نگرانی متمرکز می شود. ولز و سمبی کاهش معنادار نشانگان PTSD را در انتهای درمان و پی گیری های سه ماهه، شش ماهه و هجده ماهه، در شش نفر از آزمودنی های خود گزارش کردند (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
همان گونه که در بالا اشاره شد، تحقیقات نشان می دهد که نگرانی، مانع پردازش های هیجانی می شود. بنابراین نگرانی ممکن است در درمان مشکلات روان شناختی از قبیل اختلالات اضطرابی که برای ایجاد تغییرات درمانی در آن ها، وجود چنین پردازش هایی ضروری است، مداخله کند. پس پیشرفت در درمان های موثر بر این اختلال، ممکن است موجب پیشرفت در درمان یا پیش گیری از سایر اختلال ها نیز بشود (سیموس، ۱۳۸۳).
۲-۱-۸- رویکردهای نظری مطرح شده در خصوص نگرانی و اختلال اضطراب فراگیر
بسیاری از نظریه های مطرح شده در خصوص نگرانی، به بررسی این مولفه در درون اختلال اضطراب فراگیر پرداخته اند و بنابراین متاسفانه نظریه ای که به طور خاص به بررسی این مفهوم بپردازد، وجود ندارد. از این رو، ما نیز در این قسمت به بررسی نگرانی در درون بافت نظریه های مرتبط با اختلال اضطراب فراگیر خواهیم پرداخت.
۲-۱-۸-۱- مدل شناختی اختلال اضطراب فراگیر : اثر عدم تحمل بلاتکلیفی (IU)^[123]
پژوهشگران در عرصه های گوناگون علاقه مند به بررسی شیوه های پاسخ دهی و یا مقابله ای افراد با بلاتکلیفی بوده اند. براین اساس چندین مدل بررسی رفتار در موقعیت های دربردارنده ی خطر و بلاتکلیفی مطرح شده اند (به عنوان مثال، هاک^[۱۲۴] و کرون^[۱۲۵] و، ۲۰۰۴ ؛ سورنتینو^[۱۲۶] و رونی^[۱۲۷]، ۲۰۰۰ ؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶). با وجود این که بعضی از افراد به خوبی با احساس بلاتکلیفی در زندگی خود مقابله کرده اند و گاه، حتی آن را می پذیرند، بسیاری از افراد از این شرایط احساس نارضایتی داشته و آن را تهدیدگونه تلقی می کنند و بنابراین در تلاش هستند تا این احساس بلاتکلیفی را از زندگی خود حذف کنند. داگاس و همکاران در پی ایجاد مفهوم عدم تحمل بلاتکلیفی (IU)، این مفهوم را به عنوان خصیصه ای توصیف می کنند که ناشی از عقاید اساسی در خصوص بلاتکلیفی است. در واقع، IU بر ادراک، تفسیر و پاسخ دهی افراد به موقعیات بلاتکلیفی در سطوح مختلف شناختی، هیجانی و رفتاری تاثیر می گذارد (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
افرادی که قادر به تحمل بلاتکلیفی نیستند، معتقدند که بلاتکلیفی استرس زا و ناراحت کننده است، شرایط در آینده خوب نیست، اتفاقات غیرمنتظره منفی گونه هستند و باید از آن ها اجتناب کرد و احساس بلاتکلیفی بر توانایی آن ها در عملکرد مناسب، تاثیرگذار است (باهر و داگاس، ۲۰۰۲؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶). در این رویکرد، IU، مولفه ی شناختی اختلال اضطراب فراگیر است؛ براین اساس واکنش های شناختی، هیجانی و رفتاری و پاسخ های افراد مبتلا به GAD از طریق این اعتقاد زیربنایی که بلاتکلیفی غیر قابل تحمل است، برانگیخته می شود (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
در بسیاری از پژوهش ها مشخص شده است که نگرانی و عدم تحمل بلاتکلیفی رابطه بالایی با یکدیگر دارند، به عنوان مثال داگاس وهمکاران (۲۰۰۱؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶)، در پژوهشی که بر روی جمعیت غیر بالینی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که IU نسبت به نشانگان وسواسی، اجباری و احساس وحشت زدگی، ارتباط بسیار قوی تری با نگرانی دارد. در پژوهشی دیگر داگاس و همکاران (۲۰۰۴؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) دریافتند که IU در جمعیت غیر بالینی، همبستگی بالاتری با نگرانی دارد تا با نشانگان افسردگی.
باهر و داگاس در پژوهش خود متوجه شدند که IU نسبت به سایر فرایندهایی که با اضطراب ارتباط دارد، مثل کمال گرایی، نیاز به کنترل و عدم تحمل ابهام، ارتباط قوی تری با نگرانی دارد (باهر و داگاس، در حال چاپ؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶). در بررسی هایی که روی جمعیت های مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نیز صورت گرفت، یافته ها مشابه با نتایج ذکر شده در پاراگراف پیشین بود؛ به این صورت که بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نسبت به بیماران مبتلا به اختلال پانیک (داگاس، مارشاندا و لدوکر، ۲۰۰۵؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶)، بیماران مبتلا به سایر اختلالات اضطرابی (لدوکر و همکاران، ۱۹۹۹؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) و گروه کنترل غیر بالینی (داگاس، گاگنون^[۱۲۸] و همکاران، ۱۹۹۸؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶)، سطوح بالاتری از IUرا گزارش کردند.
فرض این رویکرد این است که احتمالا IU از طریق دو گذرگاه احتمالی در توسعه و تداوم نگرانی نقش دارد: اولین احتمال این است که IU به طور مستقیم از طریق گسترش سوء گیری های شناختی منجر به نگرانی مزمن می شود. احتمال دوم این است که IU، از طریق شیوه های غیرمستقیم – از طریق فرایندهای ثانویه ی افکار مثبت در خصوص نگرانی، جهت گیری منفی در خصوص مساله و اجتناب شناختی – منجر به رشد و گسترش سطوح بالای نگرانی می شود (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
۲-۱-۸-۱-۱) ارتباط مستقیم IU با نگرانی
پژوهش ها نشان داده اند که نگرانی و اختلال اضطراب فراگیر، با سوگیری های ارزیابی منفی و گوش به زنگی مفرط ارتباط دارند (مک لود^[۱۲۹] و روترفورد^[۱۳۰]، ۲۰۰۴؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶). به عبارتی دیگر، فرض براین است که گرایش شدید به عدم تحمل بلاتکلیفی می تواند منجر به افزایش حساسیت نسبت به محرک یا موقعیت هایی شود که در حقیقت بی ضرر هستند. این حساسیت می تواند نشان دهد که چگونه افراد مبتلا به GAD تبدیل به افرادی می شوند که دائما در خصوص موضوعات گوناگون نگران هستند. پژوهش های مختلف مدعی هستند که حساسیت بالا نسبت به اطلاعات مبهم و نامشخص، می تواند در مشخص ساختن افرادی که مستعد نگرانی هستند، کمک کننده باشد (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
۲-۱-۸-۱-۲) ارتباط غیر مستقیم IU با عقاید مثبت
یافته ها نشان می دهد که نگرانی شدید حداقل با پنج نوع مختلف از عقاید مثبت در ارتباط است:
دو نوع از این عقاید بیان می دارند که نگرانی کارکردی سازگارانه و انطباقی دارد: نگرانی به افراد کمک می کند تا مساله را به شکل موثری حل کنند و انگیزه ی افراد را برای انجام آن ها افزایش می دهد. سومین نوع از این عقاید مثبت، شامل این فرض است که نگرانی، واکنش هیجانی (شگفت زدگی، یاس) نسبت به پیامدهای منفی آینده را تعدیل می کند. چهارمین نوع عقاید گزارش شده، این است که نگرانی می تواند مسیر اتفاقات را تغییر دهد (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
در نهایت، پنچمین اعتقاد این است که نگرانی، جنبه ی مثبت شخصیت فرد را نشان می دهد، یعنی نگرانی نشان می دهد که شخص، فردی مراقب و محتاط است (باکرمن^[۱۳۱]، باهر، کرنر^[۱۳۲] و داگاس، ۲۰۰۴؛ فرانسیس^[۱۳۳] و داگاس، ۲۰۰۴؛ هالوکا^[۱۳۴]، داگاس، فرانسیس و لاوگسن^[۱۳۵]، ۲۰۰۰؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
بیش تر عقاید مثبت در خصوص نگرانی شامل این فرض هستند که نگرانی می تواند به افراد کمک کند تا خود را برای بدترین اتفاق و حفظ کنترل خود بر آن، آماده کنند. بنابراین، این عقیده که نگرانی می تواند به گونه ای آگاهانه و یا ناآگاهانه به کار برده شود، تا حدی پیامد موقعیات نامشخص را تغییر می دهد و یا واکنش های منفی شخص را به چنین موقعیت های منفی کاهش خواهد دارد. در این رویکرد، حفظ عقاید مثبت در خصوص نگرانی، یک مولفه ی سودمند و تداوم بخش مهم در نگرانی مفرط به حساب می آید (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
۲-۱-۸-۱-۳) ارتباط غیر مستقیم IU با جهت گیری منفی در خصوص مساله
جهت گیری منفی در خصوص مساله به عنوان سومین مولفه در مدل GAD، به مجموعه ای از نگرش ها و ادراکات ناکارآمد در خصوص فرایند مساله گشایی اشاره دارد. در واقع جهت گیری منفی در خصوص مساله شامل: ادراک مساله به صورت تهدید، فقدان اعتماد به خویشتن در خصوص توانایی های مساله گشایی شخصی، گرایش به ناامیدشدن فوری در حین تلاش برای حل مساله، می باشد (دزوریلا^[۱۳۶]، نزو^[۱۳۷] و میدو- اولیوارسا^[۱۳۸]، ۱۹۹۸؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶). اگر فردی دارای جهت گیری منفی در خصوص مساله باشد، یقینا این ویژگی اثرات مضری بر جریان مساله گشایی خواهد گذاشت (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
۲-۱-۸-۱-۴) ارتباط غیر مستقیم IU با اجتناب شناختی
اجتناب شناختی به اجرای راهبردهای نهان اولیه اشاره دارد که افکار و تصاویر ذهنی آشفته کننده را کاهش می دهد. براساس نظریه ی اجتنابی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد (بورکووک، آلکین^[۱۳۹] و بهار^[۱۴۰]، ۲۰۰۴؛ بورکووک، ری و استوبر، ۱۹۹۸؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶). افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر در تلاشند تا از فراخواندن تصاویر ذهنی تهدید کننده و برانگیختگی جسمانی ناخوشایند همراه با این تصاویر، اجتناب کنند. در واقع اجتناب شناختی نقش مهمی در GAD ایفا می کند. پژوهش های اولیه در این خصوص به بررسی رابطه میان نگرانی و یکی از راهبردهای شناختی خاص – سرکوب افکار – متمرکز شده اند و نتایج آن ها نشان می دهد که میزان درگیری افراد در سرکوب کردن افکار، به طور قابل اطمینانی بیماران مبتلا به GAD را از گروه های کنترل غیر بالینی متمایز می کند (داگاس، گاگنون و همکاران، ۱۹۹۸؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
۲-۱-۸-۲- مدل اجتناب شناختی نگرانی
تجارب بالینی و ادبیات پژوهشی موجود در حیطه نگرانی، مهم ترین شناخت در اختلال اضطراب فراگیر را به این صورت تعریف می کنند : “دنیا بالقوه خطرناک است و من نمی توانم با آن چه که در آینده اتفاق می افتد مقابله کنم. براین اساس باید تمام اتفاقات بدی را که ممکن است در آینده رخ دهد، پیش بینی کنم تا بتوانم از آن ها اجتناب کرده یا خود را برای رویارویی با آن ها آماده سازم".
زمانی که افراد خطر یا تهدیدی را درک می کنند، طبیعتا درگیر فعالیت هایی می شوند تا آن را محدود کنند (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
نظریه ی یادگیری دو مرحله ای ماورر^[۱۴۱] (۱۹۴۷؛ دیوی و ولز، ۲۰۰۶) در خصوص ترس و اجتناب بیان می دارد که ما از چیزهایی که با تنبیه مرتبط هستند، هراسانیم و به گونه ای منفی، برای انجام رفتارهایی که باعث اجتناب از تجربه ی ترس و محرک های شرطی که ترس شرطی شده را فرا می خوانند، تقویت می شویم. نتیجه ی این امر، تداوم اضطراب نسبت به از محرک های شرطی است، زیرا اجتناب مانع از رویارویی های مکرر با محرک هایی می شود که باید خاموش گردند. این مدل یادگیری، به عنوان زیر بنای تحول درمان های رویارویی در بسیاری از اختلالات اضطرابی به کار گرفته شده است (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
نگرانی به احتمالاتی که وجود ندارد و به اتفاقات بدی که ممکن است در آینده رخ دهد، متمرکز است. براین اساس افراد کنترل اندکی بر مسایل متفاوتی دارند که آن ها را نگرانی می کند. به دلیل این که خطر ادراک شده در لحظه ی حال وجود ندارد و به دلیل این که پاسخ های مناسبی برای اجتناب از این تهدیدها موجود نیست، افراد منحصرا درگیر تلاش های ذهنی برای حل مساله می شوند (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).
همان گونه که قبلا اشاره شده بود، نگرانی بیش تر شامل تفکرات کلامی است تا تصاویر ذهنی. در هنگام نگرانی، افراد شروع به خودگویی می کنند. تمایز میان افکار و تصاویر ذهنی (تجسم ذهنی) نقش بسیار مهمی در مدل اجتناب شناختی دارد. تصویرسازی، یک صحنه ی هیجانی است که پاسخ فیزیولوژیکی نیرومند و الگویی از پاسخ دهی فیزیولوژیکی (و عاطفی) را به وجود خواهد آورد که بسیار شبیه به رویداد واقعی است، اما سخنان کلامی تنها توصیفی از آن صحنه ی هیجانی در ذهن هستند و با این وجود، پاسخ های فیزیولوژیکی بسیار کم تری را فرا می خوانند (ورانا^[۱۴۲]، کاتبرت^[۱۴۳] و لانگ^[۱۴۴]، ۱۹۸۶؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶).

۳۷۳/۰

۳۲/۶

۱۸۸

تابستان

۰۰۰/۰

۳۲۵/۲

۵۸۸/۰

۴۶/۳

۱۸۸

پاییز

۲۷۵/۰

۹۹۵/۰

۵۶۹/۰

۸۹/۳

۱۸۸

زمستان

۰۱۱/۰

۶۰۹/۰

۴۴۱/۰

۰۳/۵

۱۸۸

سالانه

۴- ۳- خوشه­بندی
خوشه­بندی^[۱۸۶]، گروه­بندی یک جمعیت ناهمگن^[۱۸۷] به زیرمجموعه­های همگن^[۱۸۸] است، که به آن­ها خوشه^[۱۸۹] گفته می­ شود. هدف خوشه­بندی یافتن گروه­هایی است که با یکدیگر متفاوتند، ولی بیش­ترین شباهت^[۱۹۰] درون­گروهی بین متغیرها یا نمونه­های هر گروه وجود دارد (علوی­ِمجد و همکاران، ۱۳۸۶: ۲۱).
برای خوشه­بندی یک جامعه، باید نحوه­ محاسبه­ی درجه­ همگنی و شباهت متغیرها^[۱۹۱] یا نمونه­ها^[۱۹۲] با یکدیگر و هم­چنین نحوه­ پیوند متغیرها و نمونه­ها با توجه به درجه­ همگنی و شباهت محاسبه­شده تعیین شود. به بیان دیگر، برای خوشه­بندی یک جامعه باید به دو پرسش زیر پاسخ داده شود:
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• چگونه باید درجه­ همگنی و شباهت متغیرها یا نمونه­های یک جامعه را محاسبه کرد؟

• چگونه می­توان متغیرها یا نمونه­های همگن و مشابه را در یک گروه یا خوشه قرار داد؟ (کلانتری، ۱۳۸۷: ۳۳۲).

روش­های مختلفی برای محاسبه­ی همگنی و شباهت متغیرها یا نمونه­های یک جامعه وجود دارد. یکی از پرکاربردترین روش­های مذکور، محاسبه­ی مربع فاصله اُقلیدسی^[۱۹۳] بین متغیرها یا نمونه­هاست، که به صورت زیر محاسبه می­ شود:

: فاصله­ی بین متغیر یا نمونه­ x و y .
x : متغیر یا نمونه­ x .
y : متغیر یا نمونه­ y .
n : تعداد متغیرها یا نمونه­های جامعه (Johnson & Wichern; 2007:674).
روش­های مختلفی برای قرار دادن متغیرها یا نمونه­های همگن و مشابه در یک خوشه وجود دارد. یکی از روش­های مذکور، روش سلسله­مراتبی^[۱۹۴] است. روش سلسله­مراتبی خود به دو روش تراکمی^[۱۹۵] و تقسیمی ^[۱۹۶] تفکیک می­ شود (کلانتری، ۱۳۸۶: ۳۳۷).
در روش تراکمی، هر نمونه یا متغیر در یک خوشه قرار می­گیرد. سپس خوشه­های مشابه به تدریج باهم ترکیب می­شوند تا در پایان کلیه­ متغیرها یا نمونه­ها در یک خوشه قرار گیرند (منبع پیشین: ۳۳۷).
در روش تقسیمی، کلیه­ متغیرها یا نمونه­ها در یک خوشه قرار می­گیرند، سپس به تدریج متغیرها یا نمونه­هایی که دارای همگنی و شباهت کم­تری هستند، از خوشه­ی مذکور تفکیک می­شوند، تا در پایان هر یک از متغیرها یا نمونه­ها در یک خوشه قرار گیرند (منبع پیشین: ۳۳۸). در روش تراکمی، ضریب تشابه و در روش تقسیمی، همگنی درون­گروهی ملاک خوشه­بندی است (مسعودیان و عطایی، ۱۳۸۴: ۲). نتایج روش­های خوشه­بندی تراکمی و تقسیمی قطعی و برگشت­ناپذیر است؛ یعنی در روش تراکمی، در صورتی که دو متغیر یا نمونه در یک خوشه قرار گیرند، هرگز با خوشه­های دیگر ترکیب نمی­شوند و در روش تقسیمی نیز در صورتی که دو متغیر یا نمونه در یک خوشه قرار گیرند، هرگز از یکدیگر تفکیک نمی­شوند (علوی­ِمجد و همکاران، ۱۳۸۶: ۲۱). در مجموع، روش تراکمی نسبت به روش تقسیمی رایج­تر است.
روش­های مختلفی برای پیوند خوشه­های تراکمی وجود دارد. یکی از روش­های مذکور، روش وارد^[۱۹۷] است. در این روش، نسبت مجموع مربعات فاصله­ی هر متغیر یا نمونه در یک خوشه، به میانگین کلیه­ متغیرها یا نمونه­ها، مبنای فاصله­ی بین دو خوشه محسوب می­ شود (حبیب­پور و صفری، ۱۳۸۸: ۷۷۸). در واقع، روش وارد از تحلیل واریانس^[۱۹۸] برای تعیین فاصله­ی بین خوشه ­ها یا گروه ­های همگن استفاده می­ کند. در تحلیل واریانس، تفاوت­های موجود بین میانگین­های جوامع یا گروه ­های مورد بررسی، از طریق بررسی میزان واریانس بین گروه­ ها نسبت به واریانس درون آن­ها آزمون می­ شود (کلانتری، ۱۳۸۶: ۱۲۵). در مجموع، روش وارد، مجموع مربعات فاصله­ی هر دو خوشه را - که ممکن است در هر مرحله شکل گیرد - به کمینه می­رساند (فرج­زاده، ۱۳۸۸: ۱۰۳). این روش به صورت زیر محاسبه می­ شود: