دکتر فضل‌الله فروغی

چکیده
تدوین‌کنندگان قانون اساسی، ساختار اقتصادی کشور را با تقسیم‌بندی به اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی در اصول 43 و 44 نهادینه کرده‌اند. اما تا سال 68 به لحاظ مشکلات عمدتاً ناشی از جنگ، بخش تعاونی و خصوصی نتوانست جنبه اجرایی به خود بگیرد. بر همین اساس سیاست جنایی به گسترش اقتصاد دولتی گرایش جدی نشان داد و با تصویب قوانین متعدد از جمله جرم‌انگاری‌ها، واکنش‌های تنبیهی فراوان و ایجاد دستگاه‌های نظارتی گوناگون سعی در پیشگیری و مبارزه با بروز مفاسد اقتصادی نمود لیکن این سیاست‌ها در عمل کارایی لازم را نداشته و شاهد افزایش جرائم اقتصادی و اداری بودیم و سیاست جنایی موجود در بخش‌های خصوصی و تعاونی هم بسیار کمرنگ بود.
هر چند از اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک انقلاب اقتصادی و اصل مترقی در کشور یاد می‌شود و در سیاست جنایی اجرای اصل 44 شاهد قوانین ارزنده‌ای در زمینه‌های جرم‌انگاری جهت تسهیل رقابت و حذف انحصار، پیش‌بینی شورای رقابت به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی در رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی و از بین بردن بروکراسی اداری و . هستیم ولی از طرف دیگر شاهد موانع و مشکلات مضاعفی در این ساختار اقتصادی خواهیم بود که عدم توجه جدی به رفع آن‌ها چه بسا خصوصی سازی به شکست بیانجامد. حذف جرائم و تخلفات مربوط به دولت و کارکنان آن، حذف سیستم‌های نظارتی و . بخشی از این موانع و مشکلات می‌باشد. زیرا دیدیم که اهرم‌های قانونی در بخش دولتی کفایت لازم را در کاهش جرائم به دنبال نداشت و اینک با حذف  بخشی از این سیاست جنایی موجود چه عاقبتی در انتظار بخش خصوصی که اموال عمومی را در اختیار دارد خواهد بود. این زنگ خطر می‌طلبد که تا دیر نشده با بازکاوی و بازنگری در سیاست جنایی این اصل به یافتن راهکاری مطلوب دست یابیم.
کلید‌واژه: سیاست جنایی، جرم‌انگاری، واکنش، نظارت، خصوصی‌سازی.
فهـرسـت مطالب
عنوان                                                                                                                    صفحه
مقدمه. 1
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تاریخچه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 5
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی 7
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی. 9
دوره اول: از تصویب قانون اساسی تا عمل به اصل 44 9
دوره دوم: از زمان اجرایی شدن اصل 44 تا کنون 10
الف) فرایند قانونی. 10
فرایند اول: تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و لغو معافیت‌های گمرکی. 11
فرایند دوم: اتخاذ سیاست‌های واگذاری سهام دولت. 11
فرایند سوم: نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران 12
فرایند چهارم: تعیین تکلیف کلیه شرکت‌های بخش دولتی به استثنای شرکت‌های مشمول صدر اصل 44       12
فرایند پنجم: تعیین چارچوب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت 12
فرایند ششم: تعیین روش‌های خصوصی‌سازی، میزان سهام قابل واگذاری 13
ب) فرایند اجرایی 13
مرحله اول: قبل از واگذاری 14
مرحله دوم: حین واگذاری 14
مبحث دوم: مفهوم، جایگاه و قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 15
گفتار اول: جایگاه اقتصادی مالکیت در شرع و قانون. 16
الف- عامل فطری 17
ب- عامل عقلی 17
ج- عامل اجتماعی 17
گفتار دوم: مفهوم و ماهیت اصل 44 قانون اساسی. 22
الف) تقسیم‌بندی اقتصاد کشور. 25
ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادی با یکدیگر. 25
ج) امکان تعیین دامنه و گسترش هر بخش اقتصادی 26
و) تفکیک وظایف حاکمیتی از اعمال تصدی‌گری. 26
هـ) ضرورت واگذاری مالکیت ومدیریت 26
گفتار سوم: شرایط و قلمرو اصل 44 قانون اساسی. 27
مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی 32
1) سیاست جنایی تقنینی. 33
2) سیاست جنایی قضایی. 34
3) سیاست جنایی اجرایی 34
فصل دوم: سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی
مقدمه. 40
مبحث اول: سیاست جنایی در قلمرو اقتصاد دولتی. 41
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات. 42
بند اول: جرم‌انگاری. 44
بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی 46
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی. 48
بند اول: مراجع قضایی. 48
بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری. 49
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت دولتی. 52
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی. 54
بند اول: نظارت درون سازمانی. 56
الف) نظارت اداری. 57
1) نظارت رئیس جمهور. 57
2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداری کشور 58
3) نظارت دفاتر بازرسی. 58
4) نظارت دفاتر حراست 58
ب) نظارت ارشادی (پیشگیری). 59
بند دوم: نظارت برون سازمانی. 60
الف) نظارت مالی. 61
ب) نظارت قضایی 62
ج) نظارت پارلمانی 63
د) نظارت شبه‌قضایی 64
هـ) نظارت همگانی. 64
1) رسانه‌ها 64
2) نظارت مردمی 65
مبحث دوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی 65
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات. 67
بند اول: جرم‌انگاری. 68
بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی 70
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی. 71
بند اول: مراجع قضایی. 71
بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری. 72
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی 73
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی. 75
بند اول: نظارت درون سازمانی. 75
بند دوم:  نظارت برون سازمانی 76
مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی 77
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات. 78
بند اول: جرم‌انگاری. 79
بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی 83
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی. 84
بند اول: مراجع قضایی. 85
بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری. 86
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی. 87
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی. 90
بند اول: نظارت درون سازمانی. 91
بند دوم:  نظارت برون سازمانی 92
فصل سوم: ماهیت و تبعات سیاست جنایی اجرای اصل 44 قانون اساسی
مقدمه. 95
مبحث اول: حوزه قوانین و مقررات. 96
گفتار اول: جرم‌انگاری. 98
بند اول: جرائم سنتی. 99
بند دوم:  جرائم نوین. 100
گفتار دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی 105
گفتار سوم: تأسیسات و نهادهای قضایی 108
بند اول: مراجع قضایی. 108
بند دوم:  مراجع شبه‌قضایی و اداری. 109
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی. 110
بند اول: نظارت درون سازمانی. 111
بند دوم:  نظارت برون سازمانی 112
مبحث دوم: تبعات اجرای اصل 44 قانون اساسی 113
گفتار اول: موانع و محدودیت‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی 114
1- انحراف در ماهیت خصوصی سازی 115
2- نهادهای عمومی غیر دولتی 116
3- ضعف و نارسایی‌های بخش خصوصی (ضعف قوانین) 119
4- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی 122
5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاری‌ها. 122
گفتار دوم: فواید اجرای اصل 44 قانون اساسی 124
1- ایجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملی. 125
الف) تأمین عدالت اجتماعی 126
ب) گسترش مالکیت مردم. 128
2- افزایش مشارکت سایر بخش‌های خصوصی 129
3- حذف انحصار (ایجاد رقابت). 132
4- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی. 135
5- تشویق مردم به سرمایه‌گذاری 136
6- افزایش کارایی و بهره‌وری 139
7- مقررات‌زدایی 140
مبحث سوم: مشکلات و عواقب زیان‌بار اجرای اصل 44 قانون اساسی. 142
1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتی و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاری‌های بخش
       دولتی) 143
2- حذف و یا کاهش سیستم‌های نظارتی. 148
3- فقدان سیاست جنایی کارآمد. 151
4- فقدان و یا کاهش سیاست‌های حمایتی، مالی، حقوقی دولتی. 155
نتیجه‌گیری و پیشنهادها. 158
منابع و مأخذ 161
چکیده انگلیسی 168
مقدمه
قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده سمت و سوی حرکت بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در قانون اساسی راهبرد اساسی و اصول کلی موضوعات مربوط به خواسته‌ها و ارزش‌های هر جامعه متبلور شده است. در همین خصوص موضوع راهبرد سیاست‌های اقتصادی کشور در تعدادی از اصول قانون اساسی تحت عنوان اصول اقتصادی پیش‌بینی شده است. از مجموعه 13 اصول اقتصادی در فصل چهارم قانون اساسی دو اصل یعنی اصول 43 و 44 اصول پایه‌ای و کلیدی‌اند. اصل 43 اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی را بیان می‌کند و اصل 44 تقسیم‌بندی‌های بخش‌های مختلف اقتصاد و حیطه مالکیت و فعالیت این بخش‌ها را مشخص نموده است. اصل 44 از این نظر که بحث مالکیت را مطرح می کند و اصل مالکیت که از مهمترین اصول هر نظام اقتصادی محسوب می‌شود جایگاهی مهم دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکیت‌ها در این چهارچوب معنا می‌شود که همه انواع این مالکیت‌ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف می‌شود در جهت خدمت به انسان‌ها قرار دارند. در اصل 44 تفصیل و ضوابط، قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است.
اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی‌سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاست‌های برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. البته سابقه خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر می‌گردد ولی این قانون هیچ موقع اجرا نگردید. به 27دنبال تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و . ساز و کارهای قانونی متعددی مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی شروع و عملاً در سال 83 با ایجاد سازمان خصوصی‌سازی اجرایی شد که با تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های متعدد دیگر این مسیر را تاکنون طی کرده است.
به همین ترتیب ساز و کارهای اجرایی زیادی در خصوص اجرای اصل 44 در این قوانین به تصویب رسیده که در جای خود به آن می‌پردازیم. لیکن علیرغم این مصوبات و تأکید قانون‌گذار و موضوعات مطرح در این قوانین با توجه به پیامدهای اجرای این اصل به نظر می‌رسد اجرای این اصل از خلاهای زیادی رنج می‌برد به گونه‌ای که در هیچ جایی از این مصوبات قانونی، مقنن سیاست جنایی مشخصی را در پیامدهای اجرای این اصل که همان آزادسازی فعالیت‌های دولتی و واگذاری آن به بخش‌های دیگر مطرح در اصل 44 یعنی بخش تعاونی و خصوصی است توجه و عنایت نکرده است.
بدون تردید می‌توان گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود 90٪ از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانون‌گذار در طول این سال‌ها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌های دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاه های اداری توسط سازمان‌های متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را می‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهای که از رسانه‌ها و دستگاه های دولتی انتشار می‌یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاه های اداری کشور هستیم.
آماری که بعضاً تکان دهنده بوده و حکایت از حیف و میل وجوه هفتگی از بیت‌المال است. این خود بیان این واقعیت است که این قوانین و سیاست‌های جنایی به کار گرفته شده و این همه دستگاه های نظارتی در زمینه پیشگیری و برخورد با متخلفین نتیجه قابل قبولی نداشته است. تصور کنید که در این اوضاع و احوال شاهد وضعیتی باشیم که این اهرم‌های قانونی و دستگاه‌های نظارتی از این مجموعه‌های دولتی حذف و یا به طور محسوسی کاهش پیدا کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موضوعی که با اجرای اصل 44 قانون اساسی در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آن در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.
مسئولین بلندپایه کشور بخصوص متولیان سازمان خصوصی‌سازی از اجرای اصل 44 به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور یاد می‌کنند. معنا و مفهوم این حرف‌ها واضح و روشن است یعنی ما عملاً شاهد جابجا شدن فعالیت‌های اقتصادی دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی هستیم و در این انقلاب اقتصادی، انقلاب دیگری رخ می‌دهد و آن انقلاب در سیاست‌های جنایی موجود در بخش اقتصادی دولتی است. موضوعی که تاکنون توجه مسئولین به عواقب و آثار ناشی از آن جلب نشده است. بدون شک اجرای درست اجرای اصل 44 موجبات شکوفایی اقتصادی و ایجاد عدالت و مساوات و . در بین آحاد جامعه ایجاد می کند و عدم توجه به موانع و محدودیت‌ها و عدم بسترسازی مناسب در تمامی ابعاد سیاست‌های جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی زمینه‌ساز انحراف اصولی و نهایتاً شکست خصوصی‌سازی را به دنبال دارد و تبعات منفی زیادی را در جامعه از خود به جای می‌گذارد. لذا در این تحقیق سعی بر این شده که جهت روشن کردن بیشتر ابعاد موضوع، ماهیت و شرایط اجرایی شدن اصل 44 و سپس توانمندی سیاست جنایی موجود در بخش­های اقتصادی را در جنبه‌های مختلف سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی مورد تحلیل قرار داد و در فصل سوم پیامدها و چالش‌های پیش روی اجرای اصل

چکیده
جهان امن آینده نیازمند تلاش های صادقانه ی همه ی بازیگران اصلی صحنه بین المللی است. امروزه بسیاری از صاحب نظران مسائل بین المللی تصدیق می کنند که یکی از کانون های جدی تهدید صلح و امنیت بین المللی، منابع طبیعی مشترک از جمله منابع مشترک گاز می باشد. بحث اصلی در مورد ضرورت استقرار اصل کلی لزوم همکاری بین المللی در این مورد است که به دو نتیجه اصلی منتج می شود: تعهد به همکاری برای دستیابی به موافقت نامه ای در مورد یک مخزن مشترک و یا در صورت عدم توفیق در همکاری، تعهد به امتناع متقابل در بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک. این دو تعهد هر چند باعث خلق مبنایی حقوقی برای یک رویکرد تدریجی نسبت به مخازن مشترک می گردد، ولی هنوز نمی توان گفت بهره برداری مشترک فی نفسه و به طور مشخص توسط حقوق بین الملل لازم الاجرا شده است و لذا لازم است برای رسیدن به چنین مطلوبی، اقدامی که مبین اراده سیاسی دولت های درگیر می باشد، در مساله ابراز شود. در بسیاری از توافقنامه های مربوط به چنین مخازنی، موثرترین راه بهره برداری از منبع مشترک گاز، آحادسازی فرامرزی یا بهره برداری اشتراکی است.
ایران دارای7میدان گازی مشترک می باشد و با اکثر کشورهای شریک، موافقت نامه تحدید حدود منعقد نموده که در آنها به مساله چگونگی مواجهه با میادین مشترک اشاره شده است. با این وجود نمی توان این موافقت نامه ها را کافی و کامل دانست، چه الگوی حقوقی مناسبی را ارائه نمی نمایند و این مهم نیازمند به تدوین قوانین لازم و انعقاد موافقت های مناسب است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول 1
مقدمه کلی 2
مبحث اول: تعاریف. 5
گفتار اول: منابع طبیعی نفت و گاز 5
بند اول: منابع طبیعی 5
بند دوم: منابع نفت و گاز 7
بند سوم: منابع مشترک نفت و گاز 7
بند چهارم: منابع سیال و غیر سیال 8
گفتار دوم: ذخائر زیر زمینی نفت و گاز 8
بند اول: مفهوم و اهمیت. 8
بند دوم: مخزن گاز 11
بند سوم: میدان گازی 11
بند چهارم: حوضه گازی 11
بند پنجم: منطقه، بلوک، ناحیه. 11
بند ششم: ذخیره 12
بند هفتم: ارزیابی ذخایر مخزن 12
گفتار سوم: انواع و اقسام میادین مشترک. 12
گفتار چهارم: روش های بهره برداری اشتراکی 13
بند اول: یک کاسه سازی یا آحادسازی 13
بند دوم: توسعه اشتراکی مخازن گاز مشترک. 14
مبحث دوم: سابقه و اهمیت موضوع. 14
گفتار اول: اهمیت موضوع. 15
گفتار دوم: سابقه توجه به منابع طبیعی مشترک. 17
گفتار سوم: تلاش ها و اقدامات بین المللی در مسئله بهره برداری از منابع مشترک. 24
مبحث سوم: مرز بین المللی و منابع مشترگ گاز 26
گفتار اول: انواع مرزها و منابع مشترک. 27
بند اول: منابع مشترک گاز در مرزهای خشکی 28
بند دوم: منابع مشترک گاز در مرزهای دریایی 28
گفتار دوم: تاثیر متقابل منابع گاز مشترک و تحدید حدود مرزها 31
بند اول: منابع گاز مشترک و نقش آن در تحدید حدود مرزی 31
بند دوم: تاثیر تحدید حدود مرزی بر منبع مشترک. 32
بند سوم: ضرورت حفظ وحدت مخزن مشترک. 33
مبحث چهارم: منابع مشترک گازی و نظام های حقوقی ملی و قواعد متداول 34
گفتار اول: منابع مشترک گازی در نظام های حقوق داخلی 35
بند اول: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی اسلام. 35
بند دوم: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران 36
بند سوم: نظام حقوقی کشورهای بسیط. 36
بند چهارم: نظام حقوقی کشورهای فدرال 37
گفتار دوم: قواعد متداول در نظام های داخلی و معایب و مزایای آن 38
بند اول: قاعده تبعیت و قاعده حیازت. 38
بند دوم: محدودیت های قاعده حیازت. 40
الف: حقوق مرتبط یا به هم پیوسته. 41
ب : قواعد موضوعه حفاظتی 42
نتیجه گیری 44
فصل دوم: بررسی حقوقی میادین مشترک گاز از منظر حقوق بین الملل 47
مبحث اول: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل 48
گفتار اول: معاهدات بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 49
بند اول: معاهدات خاص یا رویه دوجانبه دولت ها در مورد میادین مشترک گاز 49
الف : موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور 50
ب: موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک. 52
ج : موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک. 53
د : موافقت نامه های آحادسازی یا یک کاسه سازی 54
بند دوم: معاهدات عام بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 58
بند سوم: عرف های بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 61
الف: ارکان عرف بین الملل 61
ب : شکل گیری قاعده عرفی منطقه ای 63
بند سوم: اصول کلی حقوقی مرتبط با میادین مشترک گاز 65
الف: اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی 65
ب : اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی 67
ج : اصل اعمال حق بدون اضرار به غیر. 68
بند چهارم: رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی در مورد میادین مشترک گاز 69
الف: کمیسیون سازش ایسلند – نروژ در قضیه جان ماین 1980. 69
ب : قضایای مطرح شده در دیوان های داوری 70
ج : قضایای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری 71
گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل 74
بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز 75
بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز 76
بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل 78
الف: طرفداران حیازت بین المللی 78
ج : تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل 82
نتیجه گیری 87
فصل سوم: منابع گاز مشترک و قالب های حقوقی موجود و قابل توصیه برای بهره برداری مشترک با تاکید بر ایران 49
مبحث اول: مناطق فاقد تحدید حدود و قالب مناسب برای توسعه میادین مشترک گاز 91
گفتار اول: موافقت نامه ی منطقه توسعه مشترک، ویژگی ها و انواع آن 92
بند اول: ویژگی های موافقت نامه و مزایای آن 92
بند دوم: انواع موافقت نامه های بهره برداری مشترک. 94
گفتار دوم: موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و مصداق آن 94
بند اول: موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی، مصداقی بارز از این نوع موافقت نامه. 94
بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه مصداق(ژاپن – کره جنوبی) 95
الف : اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات. 96
ب : مدیریت منابع 100
ج : آحادسازی یا یکپارچه سازی 102
د : مالکیت. 103
ﻫ : مالیات. 103
و : حقوق قابل اعمال 103
ز : آلودگی 104
ح : آیین حل و فصل اختلاف. 105
گفتار دوم: موافقت نامه های خالق مقام فراملی 105
بند اول: ویژگی های کلی موافقت نامه. 105
بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه. 106
الف: ایجاد مقام مشترک. 106
ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام. 108
ج : اختیار اعطای مجوز 109
د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک. 109
ﻫ : مالکیت منابع 110
و : صلاحیت و قانون حاکم 110
ز : آحادسازی 111
ح: حل و فصل اختلافات. 112
مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده 112
گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن 112
بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی 112
بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی 113
الف: ایالات متحده امریکا خاستگاه آحادسازی 113
ب: آحادسازی در دیگر کشورها 117
بند سوم : تفاوت های مقررات حاکم بر آحادسازی در کشورهای مختلف. 119
گفتار دوم: اصول مشترک موافقت های آحادسازی بین المللی 119
بند اول: قواعد کلی آحادسازی 120
الف: منطقه ی آحاد شده(واحد) 120
ج : قید عدم خدشه به حقوق حاکمیتی طرفین 122
د : مدیریت منطقه. 123
ﻫ : تعیین و تقسیم ذخایر. 123
و : تعیین و تقسیم مجدد ذخایر. 124
ز : تعیین عامل 125
بند دوم: قواعد جانبی آحادسازی 126
الف : ایمنی و تسهیلات منطقه. 126
ب : مالیات. 126
ج : امور استخدامی و تامین اجتماعی 127
د : جلوگیری از آلودگی 127

چکیده
سرعت رشد اطلاعات و پیچیدگی محصولات صنعتی دانستن را به نیاز اساسی همه اقشار جامعه تبدیل نموده است به گونه ای که در اغلب اوقات این مسئله با جان وسلامتی افراد سرو کار دارد .موضوع این رساله اثبات وجود تعهد اطلاع رسانی بر دوش متخصصین و آثار نقض این وظیفه بر قراردادها و بررسی مبانی جبران خساراتی است که در نتیجه آن ایجاد می گردد، در نظام حقوقی ایران و کامن لو می باشد.
مساله اصلی تحقیق این است که چگونه می توان در روابط قراردادی وغیر قراردادی یک فرد را ملزم به اطلاع رسانی به دیگری نمود و به دلیل نقض آن معامله را باطل یا قابل ابطال دانست؛ یا او را وادار به جبران خسارات وارده در اثر ناآگاهی متعهدله نمود.
در این رساله در حقوق داخلی تعهد به اطلاع رسانی را بسته به نوع اطلاعات بررسی می نماییم، آنجا که عدم ارائه اطلاعات باعث عدم تحقق تسلیم عرفی شود ضمانت اجراهای عدم تسلیم را برآن بار می نماییم وآنجا که ناآگاهی عیب مبیع است بر اساس نظریه شرط ضمنی سلامت مبیع آن را توجیه می کنیم و در روابط غیر قراردادی با ارائه معنایی متفاوت از معنای مرسوم تسبیب لزوم ارائه اطلاعات بردوش متخصصین و افراد مطلع می نهیم . در نظام کامن لو این تعهد به صورت شرط ضمنی قانونی و مسئولیت محض در آمده و دارای اثر پیشگیرانه بیشتری می باشد.
واژگان کلیدی:
تعهد، ارائه اطلاعات، تسلیم، روابط قراردادی، روابط غیرقراردادی، مسئولیت محض.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
اهمیت و ضرورت موضوع. 2
مسأله تحقیق. 3
روش تحقیق. 3
نتایج اجمالی تحقیق 4
مبحث اول:مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات و انواع آن. 4
گفتار اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات 4
گفتار دوم: موجبات ضرورت در ارائه اطلاعات 5
گفتار سوم: انواع تعهد به دادن اطلاعات. 6
بند اول:تقسیم بندی بر اساس انواع اطلاعات. 7
الف:اعلام عیوب. 7
ب:دستورها و تعلیمات. 7
ج:اخطارها 7
بند دوم:تقسیم بندی بر اساس اهمیت اطلاعات. 8
الف:تعهد به دادن اطلاعات کلی و ساده . 8
ب:تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی. 8
ج:تعهد به دادن اطلاعات مشاوره ای. 9
بند سوم:تقسیم بندی بر اساس زمان ارائه اطلاعات 10
الف:قبل از انعقاد قرارداد. 10
ب:هنگام اجرای قرارداد. 10
ج:بعد از انعقاد قرارداد و تسلیم کالا یا انجام خدمت . 11
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات 12
گفتار اول:اظهار خلاف واقع 12
عنوان صفحه
گفتار دوم: تدلیس. 14
بند اول:تصریه. 17
بند دوم:غش الخفی. 17
بند سوم:تدلیس الماشطه 17
گفتار سوم:نجش 18
مبحث سوم : تاریخچه تعهد به دادن اطلاعات. 19
گفتار اول:دکترین آگاه باش خریدار. 22
گفتار دوم:تعدیل دکترین آگاه باش خریدار. 22
گفتار سوم:دکترین تضمین ضمنی 24
گفتار چهارم:دکترین مسئولیت محض. 26
فصل دوم :‌مبانی تعهد به دادن اطلاعات
مبحث اول: مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی. 30
گفتار اول : تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم 30
بند اول :‌ مفهوم تسلیم 30
بند دوم :کیفیت تسلیم . 32
بند سوم: مبنای تسلیم. 33
نتیجه بحث 34
گفتار دوم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مطابقت کالا با قرارداد. 35
بند اول:مفهوم و اقسام مطابقت کالا با قرارداد. 36
الف : مفهوم مطابقت کالا با قرارداد. 36
ب: اقسام مطابقت کالا با قرارداد 37
1:مطابقت مادی کالا با قرارداد. 37
2:مطابقت حقوقی کالا با قرارداد. 39
بند دوم : مطابقت با تضمینهای صریح و ضمنی. 40
الف : مطابقت با تضمین‌های صریح 41
ب: مطابقت با تضمینهای ضمنی. 44
نتیجه‌‌ی بحث . 45
گفتار سوم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی. 46
بنداول:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در فقه امامیه و حقوق ایران 47
عنوان صفحه
الف: مفهوم شرط ضمنی 47
ب :اقسام شرط ضمنی 48
1:شرط ضمنی بنایی : 48
2 : شرط ضمنی عرفی :‌. 49
1-2 :معنا و مفهوم عرف و قلمرو آن. 49
2-2 : مفهوم و شرایط استناد به شرط ضمنی عرفی : 50
1-2-2 :مفهوم شرط ضمنی عرفی 50
2-2-2: شرایط استناد به شرط ضمنی عرفی 50
3-2-2:جواز مجهول بودن شرط ضمنی عرفی 50
بند دوم:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو 51
الف:مفهوم شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو 54
ب:اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو. 54
1:شرط ضمنی عرفی 54
2:شرط ضمنی قانونی. 55
3:شرط ضمنی قضایی. 57
نتیجه‌ی بحث 60
گفتار چهارم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای حسن نیت و انصاف. 61
بند اول:مفهوم حسن نیت. 63
بند دوم:حسن نیت در نظام حقوقی کامن لو 63
بند سوم:مفهوم انصاف . 65
الف:تاریخچه انصاف 67
ب:تعریف انصاف 68
ج:قواعد انصاف: 68
بند چهارم:جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه. 69
الف: جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران. 69
ب: جایگاه حسن نیت و انصاف در فقه امامیه. 70
بند پنجم:اصل حداکثر حسن نیت 72
نتیجه‌ی بحث . 75
مبحث دوم:مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی 76
گفتار اول:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای لزوم حفظ جان افراد. 76
عنوان صفحه
گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تضمین ایمنی کالا در برابر عموم. 80
گفتار سوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مقررات حکومتی 82
بند اول:مقررات قانونی در نظام کامن لو. 82
بند دوم:مقررات قانونی در نظام حقوقی ایران . 83
الف:مواد قانونی در رابطه با ضرورت اطلاع رسانی کامل و صحیح 83
ب:مواد قانونی راجع به عدم ارائه اطلاعات غلط و ناقص. 84
نتیجه‌ی بحث . 85
فصل سوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات
مبحث اول: آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی. 87
گفتار اول:نقض مثبت و منفی تعهد به دادن اطلاعات. 88
بند اول:نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات 88
الف:ارائه اطلاعات ناقص. 88
ب:ارائه اطلاعات نادرست . 88
بند دوم:نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات 89
الف:عدم افشای اطلاعات 89
ب:کتمان حقیقت. 90
گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات 91
بند اول: اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم 91
الف:تغییر وضعیت بایع 91
ب:تلف قبل از تسلیم. 92
ج:اجبار به تسلیم . 92
د:فسخ. 93
هـ: پرداخت خسارت 94
بند دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی. 95
الف:شرط صفت . 96
ب:شرط نتیجه 97
ج:شرط فعل. 98
1:شرط فعل مثبت 98
2:شرط فعل منفی. 98
عنوان صفحه
بند سوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای
حسن نیت و انصاف. 100
الف:پایان دادن به قرارداد 101
ب:جبران خسارت. 102
گفتار سوم:مصادیق نقض تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی. 104

دکتر جواد تقی زاده 

چکیده
قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)
و شیخ فضل اله نوری(ره)
در گفتمان نظام ولایی، منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است و پیامبران و ائمه(ع) در درجه دوم و در مرحله بعد فقهای جامع الشرایط وظیفه ابلاغ قوانین الهی را به مردم بر عهده دارند و این در حالی است که زعامت سیاسی جامعه به شخص«ولی فقیه» واگذار می شود.                                                      
مبنای اولیه در اداره جامعه اسلامی توسط ولی فقیه، احکام اولیه، و در مرحله بعد احکام ثانویه است. اما چالش اساسی در تقابل ماهیت غیرقابل تغییر متون فقهی از یک سو، و نیازهای متغیّر زندگی اجتماعی از سوی دیگر است. راهکار فقهی این تعارض صدور احکام حکومتی از سوی ولی فقیه و قانون گذاری در حوزه منطقۀالفراغ است، لکن در دنیای امروز، وجود قوه مستقل تقنینی امری ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین صلاحیت قانون گذاری این قوه و تعارض مصوبات آن با احکام حکومتی و قوانین صادره از سوی ولی فقیه می تواند موضوع چالشی دیگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.
پایان نامه حاضر می کوشد تا با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای، چالش های مذکور را با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها مصداق عینی نظام ولایت مطلقه فقیه در جهان معاصر مورد بررسی قرار دهد.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل اول: مقدمه
 1ـ بیان مسئله . 2
2ـ سؤالات تحقیق . 5
الف) سؤال اصلی . 5
ب) سؤالات فرعی . 5
3- سابقه علمی . 5
4ـ هدف. 7
5ـ فرضیه تحقیق. 8
6ـ روش تحقیق. 8
7ـ طرح تحقیق 8
طرح بحث. 9
بخش اول: مفهوم قانون گذاری. 9
گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه. 9
بند اول: معنای لغوی قانون. 9
بند دوم: معنای حقوقی قانون. 10
بند سوم: معنای عام و خاص قانون. 11
گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام 12
بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه. 12
بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی 14
الف: دیدگاه های‌موجود 14
ب: دلایل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن 14
بخش دوم: مفهوم نظام ولایی 15
گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی 16
عنوان                                                                                                                      صفحه
بند اول: مفاهیم کلی 16
الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف 16
ب ـ مفهوم ولایت درفقه 17
ب ـ1: ولایت تکوینی 18
ب ـ2: ولایت تشریعی 18
ج ـ نظریه ولایت فقیه 19
بند دوم: انواع مشروعیت در نظام سیاسی 20
الف: تعریف مشروعیت 20
ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت. 21
بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت 21
الف: ولایت 24
ب: امامت 24
ج: خلافت . 25
د: امارت 25
ه: وزارت 26
ی: نتایج و برآیندها. 26
گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه. 26
بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان. 27
بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان. 29
بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین 32
الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی. 32
ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع 33
ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی. 34
د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت 34
گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره). 35
بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره) 35
بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره). 36
بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره). 38
بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه. 41
نتیجه گیری فصل اول 43
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل دوم: شکل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی
طرح بحث 45
بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی 45
گفتار اول: نیاز به قانون. 45
بند اول: جواز قانون گذاری توسط حکومت 45
بند دوم: قوانین انعکاس یافته از فقه 46
الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه 46
ب: تفسیر قوانین موضوعه. 47
گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها 49
بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی 49
الف: حکم اولیه. 49
ب: حکم ثانویه 49
ج: حکم حکومتی. 50
ج ـ1: انواع احکام حکومتی 50
ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه 50
ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه. 50
ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی 50
بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه 51
الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی 52
ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه 53
ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه 53
ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه. 53
گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام
خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره). 53
بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از
دیدگاه امام خمینی(ره). 54
الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره). 54
ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه
 از دیدگاه امام خمینی(ره) 55
عنوان                                                                                                                      صفحه
بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه
 شیخ فضل اله نوری(ره) 56
گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره). 57
بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی 60
گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی 60
بند اول: تعاریف و اقسام عرف 60
الف: تعریف عرف 61
ب: اقسام عرف 61
بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین 61
الف: شرط های عرف. 61
ب: رابطه شرع و عرف. 61
بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی
 از منظر امام خمینی(ره) . 64
الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره) 64
ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره). 65
ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) . 65
بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره) 66
گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی 68
بند اول: مفهوم مصلحت. 68
بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه 69
بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی 70
بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی 71
بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره). 73
بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره) 75
گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی 77
بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق. 78
بند دوم: دخیل دادن عنصر زمان و مکان 78
بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلی شرعی 79
بند چهارم: توجه به کارآمدی. 79
بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی 80
عنوان                                                                                                                      صفحه
بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) . 81
بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره) 82
گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی 84
بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی 84
الف: لزوم انطباق فقه با زمان. 84
ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی. 85
ج: اختیارات حاکم اسلامی 86
بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی. 88
الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد. 88
ب: ماهیت عمل اجتهاد. 89
ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد 90
بند سوم: منطقه الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری 91
الف: حوزه آزاد قانون گذاری. 91
ب: فلسفه فراغ قانونى. 92
ج: مرجع تشخیص مصلحت 93
بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی
 از دیدگاه امام خمینی(ره). 95
بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس. 96
نتیجه گیری فصل دوم 99
فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران
طرح بحث. 101
بخش اول: چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران. 101
گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی 102
گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام. 103
بند اول: رویکرد سنت گرایی 103
بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی. 105
الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت 105
ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری 106
گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی. 107
عنوان                                                                                                                      صفحه
گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری 108
بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران. 109
گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 110
بند اول: تعیین سیاستهای کلی نظام در مذاکرات شورای
 بازنگری قانون اساسی 111
بند دوم: مفهوم سیاست های کلی نظام در اصل110 قانون اساسی 113
بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. 115
بند چهارم: سیاست های کلی نظام و فروض متصوّره در این ارتباط 117
گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 118
بند اول: مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع 1119
ا لف: حل معضلات نظام در رویه عملی امام خمینی(ره) . 120
ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی 122
بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط 124
الف: عدم امکان حل معضلات از طریق عادی . 124
ب: حل معضلات مربوط به تدوین قوانین 125

دکتر محمد هادی صادقی

چکیده :
کلمات کلیدی : حقوق حیوانات ، حمایت کیفری ، رفاه حیوانات ، حیوانات آزمایشگاهی ، حیوان اهلی و وحشی .
در خصوص طبیعت و حیوانات سه دیدگاه مطرح شده که دیدگاه اول که به انسان نقش کلیدی و محوری اعطا می کند ، او را دارای حق تام در استفاده نامحدود از طبیعت و حیوانات می داند. در مقابل نگاه دیگری که به محور بودن طبیعت شهرفت یافت ، رواج یافت که در این خصوص انسان به مانند حیوان است ، حق استفاده کردن از طبیعت و حیوانات را نداشته و ندارد گویی هیچ کدام برای دیگری آفریده نشده اند . در نهایت دیدگاه دیگری نیز مطرح شد که دیدگاه تلفیقی نام گرفت بدین معنا که انسان حق استفاده از حیوانات و طبیعت اطراف خود را دارد ولی نه به صورت نامحدود .
در این میان در حقوق ایران قوانین پراکنده ای برای حمایت از حیوانات وجود دارد و قانونگذار سعی نموده تا با بهره گیری ناقصی از فقه اسلام و قوانین کشور های دیگر به سامان قانونی در این باب بپردازد . در حقوق ایالات متحده آمریکا اولا قانونی واحد تحت عنوان قانون رفاه حیوانات به تصویب رسیده که برای تمام ایالات لازم الاجرا است و لکن هر ایالت به تناسب به تصویب قوانینی در این زمینه پرداخته که برخی با بهره گیری از آموزه های نوین دارای جامعیت لازم بوده و برخی دیگر همانند قانون ایران دارای نقایصی و کمبود هایی در این باب هستند .
لذا در این مجال سعی شده که با معرفی قوانین ایران در کنار آموزه های فقهی  و اصول حاکم بر حقوق حیوانات تا حدودی از مسئله جاری در کشور رفع ابهام کرده و سپس با تبیین قوانین ایالات متحده که از قواعد مترقی در این باب بهره می برد ، کمکی در جهت اصلاح قوانین در این زمینه در ایران شود . 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه   
طرح مسئله .1
سوالات تحقیق. 2
فرضیات تحقیق. 2
پیشینه تحقیق. 3
ضرورت و اهمیت تحقیق 3
جنبه نوآوری 3
مشکلات تحقیق 4
ساماندهی پژوهشه . 4
فصل اول : مقدمه. 6
مبحث اول :  سوابق حقوقی وتاریخی 6
گفتار اول : پیشینه رفتار با حیوانات  7
          گفتار دوم : حمایت از حقوق حیوانات در ادیان و مکاتب 9
          گفتار سوم : حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام 11
          گفتار چهارم : سوابق حقوقی و وضع قانون برای حمایت از حیوانات 18
بند اول : بررسی حقوق حیوانات در ایران معاصر 19
بند دوم : کلیات حقوق حیوانات در ایالات متحده 20
بند سوم : تاثیر پیشرفت علم در اصول ابتدایی حقوق حیوانات. 21
مبحث دوم : مبانی حقوق حیوانات 24
گفتار اول : حیات وحش و میراث مشترک بشریت. 24
گفتار دوم : نفی ضرر 25
فصل دوم : جنبه های حمایتی حقوق حیوانات.
مبحث اول : نهی از آزار و اذیت حیوانات 29
گفتار اول : مفهوم ممنوعیت آسیب رساندن به حیوانات 30
گفتار دوم : مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان 33
الف ) مصادیق عینی 33

ممنوعیت کشتن حیوان . 33
ممنوعیت شلاق زدن به حیوان. 34
موارد جواز زدن حیوان به صورت استثناء . 34
ممنوعیت زدن به صورت حیوان 35
ممنوعیت عقیم نمودن و مثله کردن حیوان . 36
ممنوعیت سوزاندن حیوان. 36
ممنوعیت داغ کردن حیوان . 38
منع پی کردن حیوانات. 38
ب) مصادیق قانونی 40
مبحث دوم : مبانی شکار و صید حیوانات. 41
گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها 41

شکار نوزاد حیوانات . 42
شرایط ذبح حیوانات . 42
فلج کردن حیوانات برای ذبح . 44
ممنوعیت ذبح حیوانات در برابر یکدیگر . 45
ممنوعیت شکار در شب 46
گفتار دوم : شکار در قانون ایران. 47
1.اصطلاحات و اطلاعات مربوط به قوانین شکار و صید 48
2.قوانین موجود در ایران 49
3.تطبیق با قانون آمریکا 49
مبحث سوم : حقوق حیوانات در حفظ و نگاهداری 50
گفتار اول : حق بهره مندی حیوان از محیط مناسب. 51
بند اول : گستره نفقه حیوانات در فقه 54
الف : موارد نفقه حیوان . 54
ب : وظایف مالک و حاکم در زمینه نفقه حیوان 54
بند دوم : نفقه حیوانات در حقوق آمریکا. 56
فصل سوم : محدودیت های بهره مندی از حیوانات.
مبحث اول : تحقیقات علمی و پزشکی بر روی حیوانات 59
گفتار اول : اخلاق زیستی. 60
گفتار دوم : محدوده مجاز انجام آزمایشات پزشکی 61
بند اول : تاریخچه آزمایش روی حیوانات . 62
بند دوم : کمیته های اخلاقی حقوق حیوانات . 65
بند سوم : شکنجه شدن حیوانات آزمایشگاهی 67
بند چهارم : چگونگی تهیه حیوانات آزمایشگاهی 70
بند پنجم : غیر علمی بودن بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی 71
بند ششم :  آموزش انسانی و روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات . 74
مبحث دوم : بهره برداری تفریحی و ورزشی از حیوانات. 78
گفتار اول : محدوده مجاز بهره برداری تفریحی و سرگرمی از حیوانات. 79
گفتار دوم : استفاده ورزشی و حد مجاز بهره کشی در ورزش. 79
فصل چهارم : ساز و کارهای حمایت از حیوانات
مبحث اول : حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرای آن. 82
گفتار اول : حقوق ایران. 83
الف) قانون مجازات اسلامی 84
ب) سـازمان حفاظت محیط زیست. 88
ج) مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی 89
د) شرایط اجرای پژوهش های حیوانی . 90
ه) دستورالعمل نحوه بکارگیری حیوانات 91
و ) قانون شکار و صید مصوب 16 خرداد 1346. 93
گفتار دوم : حقوق ایالات متحده امریکا 97
بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست 97
بند دوم : حمایت از گارد محافظت زیست 99
بند سوم : تخلفات جزایی 99
بند چهارم : حداقل مجازاتها – مسئولیت جزایی 100
بند پنجم : مجازاتهای مدنی و اداری 101
بند ششم : شکایت شهروندان 103
بند هفتم : قوانین جاری. 114

خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز 2010-2011 114
حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر 2007 115
قانون جزای ایالت تگزاس ، فصل 42.09 ، ظلم به حیوانات 115
آیین نامه واکسیناسیون هاری و صدور مجوز برای سگ در کالیفرنیا 115
قانون رفاه حیوانات در ایالات متحده آمریکا و آیین نامه کنترل حیوانات ساسکتون 116
نتیجه گیری . 117
فهرست منابع و مآخذ فارسی. 119
فهرست منابع و مآخذ لاتین. 122
ضمائم. 124
 
طرح مسئله
حق حیات هرموجود زنده که به صورت ذاتی و فطری به او اعطا شده است غیرقابل سلب و یا حتی تحت شرایطی غیرقابل محدودیت است ، برخی از حیوانات به عنوان موجودات زنده، در دسته بندی های مختلف نیز از این قاعده مستثنی نیستند .
نقش حیوانات در چرخه محیط زیست و به عنوان مکمل برای حیات بشری غیرقابل انکار است ، از این رو و جدا از قوانین و قواعد حقوقی محیط زیست ، حفظ این چرخه و رعایت حداقل حقوق زیستی این موجودات حتی برای تامین منافع خود انسان ها نیز بر انسان ها لازم است .
اینکه بشر با چه مجوزی صرفا در راستای منافع خود به راحتی حق طبیعی حیوانات را نادیده می گیرد ، جای سوال و مطالعه است ، بلکه اصولا تعیین گستره و محدوده تسلط انسان بر حیوانات نیاز به بررسی و مطالعه دارد .
میزان حقوق طبیعی مفروض برای حیوانات و اینکه این حقوق ذاتی اند یا انسان ها این حقوق را به آن ها اعطا می کنند مساله مورد بحث دیگری است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود .
لذا در این تحقیق به بررسی حقوق پراکنده ی ایران در این زمینه و تبیین قواعد اسلام در خصوص حقوق و تکالیف انسان در برابر حیوانات خواهیم پرداخت و سپس با معرفی حقوق ایالات متحده در خصوص حقوق حیوانات به بررسی قواعدی که در برخی از ایالات وجود دارد می پردازیم تا مقایسه ای منطقی میان آنچه در ایران جاری است و آنچه در آمریکا در حال اجراست بنماییم .
سوالات تحقیق

محدوده سلطه انسان بر حیوان کدام است ؟
تغییر رفتار انسانها با حیوانات با چه مجوزی شروع شده است ؟
موقعیت هریک از نظام های حقوقی اسلام ، ایران و آمریکا راجع به حیوانات چیست؟
چه حیواناتی در زمره موجودات ذیحق قرار می گیرند و آنها که قرار می گیرند از چه حقوقی برخودار می شوند و کدامین حمایت ها در خصوص آنها صورت پذیرفته است ؟