1-4- فرضیه ها4
1-5- پیشینه تحقیق.5
فصل دوم: مسئولیت کیفری
2-1- مسئولیت کیفری.6
2-1-1- عناصر مسئولیت کیفری.7
2-1-2- مفهوم کلی مسئولیت کیفری در نظام اسلامی8
2-1-3- شرایط عمومی مسئولیت کیفری8
2-1-4- شرایط قانونی مسئولیت کیفری.10
2-1-5- عوامل تعیین کننده مسئولیت کیفری.11
2-2- ارتکاب جرم ومسئولیت کیفری12
2-2-1- مجازات و انواع آن12
2-2-2- مجازات پیامد گرا13
2-3 مواد 154و307 ق.م.ا14
2-4- مجازات استعمال مواد مخدر و روان گردان16
2-5-عوامل رافع مسئولیت کیفری.20
2-6- تحلیل حقوقی مسئولیت کیفری.22
2-6-1- مبنای فقهی22
2-6-2- مبنای قانونی23
2-7- اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.23
2-8- ویژگی های مسئولیت کیفری24
2-9- وجود قصد25
2-10-وجود اراده25
2-11- شرایط مسلوب الارادگی26
2-11-1-تیرگی ادراک و اختیار27
2-12- احساس گناه و تقصیر.28
2-13- اهداف مجازات ها.29
2-14-بررسی مسئولیت کیفری در حقوق ایران وکامن لا.30
 
فصل سوم: مواد مخدر وروان گردان
3-1- تعریف مواد مخدر 33
3-2- مفهوم مواد روان گردان 34
3-2-1- مواد روان گردان وتفاوت آن با مواد دیگر36
3-2-2- نحوه اعتیاد به مواد روان گردان.38
3-2-3- استعمال مواد مخدر وروان گردان 40
3-3- خصوصیات مواد روان گردان41
3-3-1- مواد محرک.42
3-3-1-1-کوکائین42
3-3-1-2- کراک44
3-3-1-3- آمفتامین44
3-3-1-4- مت آمفتامین.45
3-3-1-5- اکستازی48
3-3-2- موادتوهم زا.49
3-3-2-1- ال.اس.دی.50
3-3-2-2- حشیش.52
3-4-جرایم مواد مخدرو روان گردان54
3-5-  تقسیم بندی مواد مخدر وروان گردان55
3-5-1- حالات عنصر مادی در جرایم مواد مخدر.56
3-5- 2-آثار مستقیم استفاده ازداروهای روان گردان در وقوع بزه50
3-5-3- آثار غیر مستقیم استفاده از داروهای روان گردان در وقوع بزه51
3-6- تجاهر به اعتیاد.58
3-7- واکنش در مواد روان گردان.60
3-8- جنایات ناشی ازمصرف مواد روان گردان61
3-9-صلاحیت مراجع قضایی 65
3-10- تفاوت جنایات ناشی از مواد مخدر با مشروبات الکلی 66
3-11- دسته بندی سازمان بهداشت جهانی از مواد.68
فصل چهارم: اختلالات روانی در مسئولیت کیفری
4-1- مفهوم جنون واختلالات روانی69
4-1-1- جنون دائمی70
4-1-2- جنون ادواری70
4-1-3- مسئولیت کیفری در جنون ارادی .71
4-2- نحوه احراز جنون روانی در دادگاه72
4-3- اختلالات روانی و ارتکاب جرم72
4-4-بیماری های روانی ناشی از مصرف مواد .73
4-5- تأثیر اختلالات روانی.75
4-5-1-اختلالات روانی در قوانین قبل.75
4-5-2- اختلالات روانی در قانون مجازات 9277
4-6- مسئولیت کیفری در رویه قضایی 78
پیشنهاد ها83
نتیجه گیری84
منابع ومآخذ.85
 
 
 
 
 
چکیده:
به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی از نظر کیفری فقط کسی مقصر و مستوجب مجازات است که رفتار جزایی با اراده مجرمانه همراه با وضع جسمانی و عقلانی مناسب مرتکب شده باشد و ارادی بودن جرم منوط به یکی از شرایط مسئولیت کیفری است. اما با توجه به شرایط خاص، در بعضی مواقع با توجه به ارادی بودن جنون یا مستی یا عدم تعادل روانی می توان شخص را دارای مسئولیت کیفری دانست. به همین سبب قانون گذار در قانون این حالت را پیش بینی کرده است و درمواد 154 و 307 ق.م.ا بیان کرده است که اگر مرتکب جرم به قصد ارتکاب بزه یا با علم به ارتکاب جرم ، مواد مخدر و روان گردان را مصرف کند دارای مسئولیت کیفری است و علاوه بر آن به مجازات استعمال مواد روان گردان هم محکوم می شود . حال با توجه به آثار مواد روان گردان بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فردی گاه مصرف این گونه مواد و گاه نیاز به دستیابی به آن فرد را در وضعیتی قرار می دهد که قدرت فکر و توان تمییز خود را از دست داده و غالباً تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، تجاوز، تصادف و .) می شود. از آنجایی که شرط عمده احراز مسئولیت کیفری و به تبع آن اعمال مجازات علیه فرد، سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می باشد، حالات ایجاد شده در اثر مواد روان گردان و تأثیر آن بر اراده یکی از مهمترین عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود. در حال حاضر در قانون جدید، قانون گذار تا حدودی توانسته است که  کاستی های موجود در قانون مجازات اسلامی قدیم را بر طرف نماید و عنوان مواد روان گردان را در مواد مختلف قانون جدید بیاورد در صورتی که در قانون قدیم، ما با نارسایی هایی در خصوص این موضوع روبرو بودیم.
کلید واژه: مسئولیت کیفری ، روان گردان، تفکر فردی ، اراده مجرمانه
 
مقدمه
طبقه بندی مواد اعتیاد آور معمولاً اولویتی است که محققان برای یکی از دو عامل شخصیت معتاد  و ترکیب ماده مخدر و روان گردان و نقش هر یک از آن دو قائل شده اند. طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر حسب اثر آنها بر روی فعالیت فکری و وضع روحی با توجه به منشأ طبیعی یا مصنوعی آن به دو نوع تقسیم بندی می شود:

مواد سستی زای طبیعی (تریاک و مشتقات آن اعم از آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی)
 

مواد مصنوعی (روان گردان)
امروزه مصرف مواد واستعمال آنها، از مخدر به روان گردان تغییر جهت داده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تقاضای مصرف این مواد به شدت در حال افزایش بوده و جوانان گرایش به مصرف آن دارندو هم اکنون بیش از دهها ماده روان گردان تولید شده است که هر کدام از آنها با توجه به نوع آن ، اثری روی مغز دارد که می تواند آثار زیانباری هم برای خود شخص و هم برای جامعه به وجود آورد و همچنین مصرف این مواد و اشکال و تنوع آن به نحوی است که به راحتی و بدون استفاده از ابزار، قابل استعمال       می باشد. شیوه مصرف این مواد ساده  است و در کنار آثار مخرب روانی که منجر به انواع توهم ها می شود  و تولید فضای مجازی می کند،  زمینه ارتکاب بسیاری ازجرایم و تخلفات را نیز فراهم می سازد. حال با توجه به شرایط موجود در قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری این گونه اشخاص می توان گفت: اشخاص مصرف کننده این مواد در صورتی که واقعاً به قصد یا با علم به ارتکاب جرمی ، جرم مورد نطر که ناشی از استعمال این گونه مواد است را انجام نداده باشند ، فقط به مجازات جرم استعمال مواد  محکوم خواهند شد و به مجازات آن جرم محکوم نخواهند شد.
 
 
 
فصل اول : کلیات:
1-1- اهداف تحقیق :
در این  تحقیق تحولات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی خصوصاً در مورد مواد روانگردان و  مسئولیت کیفری و یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص مبتلا به مصرف این گونه مواد و همچنین مجازات هایی که در خصوص این افراد مطابق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، بررسی می شود وهمچنین نگارنده سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت کیفری، درمورد اشخاص مصرف کننده مواد روان گردان را مشخص نماید ودر جهت پیدا کردن نواقص ومعایبِ آن کوشش کند و همچنین تحولات صورت گرفته مسئولیت کیفری درمورد اشخاص مصرف کننده مواد روان گردان را بررسی نماید.
در این تحقیق ابعاد مسئولیت کیفری توضیح داده شده است و همچنین اختلال روانی ناشی از مصرف مواد روان گردان و همچنین رویه قضایی در خصوص مجازات این گونه اشخاص مورد توجه نگارنده قرار گرفته است و بیشتر سعی بر آن شده است که موارد کاربردی در احکام دادگاهها در مورد این گونه اشخاص به تقریر در آیدو علاوه بر این موارد ، تأثیر هریک از مواد روان

سوال اصلی 2
سوالات فرعی 2
فرضیه ها . 2
ضرورت تحقیق 3
پیشینه تحقیق . 3
روش تحقیق. 3
ساماندهی تحقیق . 4
فصل اول:کلیات
مبحث اول : مفاهیم . 5
گفتار اول : مفهوم انتقال دعوا . 5
بند اول : مفهوم لغوی 5
بند دوم : مفهوم اصطلاحی 5
گفتار دوم : مفهوم قائم مقامی . 7
بند اول : مفهوم لغوی 7
بند دوم : مفهوم اصطلاحی 8
مبحث دوم : انواع قائم مقامی 11
گفتار اول : قائم مقام عام . 13
بند اول : وراث . 13
بند دوم : موصی له. 14
بند سوم : طلبکار های عادی . 15
گفتار دوم : قائم مقام خاص . 16
مبحث سوم : تفاوت قائم مقام با نماینده 18
فصل دوم : انتقال دعوی به قائم مقام ورشکسته
مبحث اول : تعریف ورشکسته و شرایط آن 23
گفتار اول : تعریف ورشکسته . 23
بند اول : تعریف لغوی ورشکسته . 23
بند دوم : مفهوم اصطلاحی ورشکسته . 23
گفتار دوم : شرایط صدور حکم ورشکستگی . 25
بند اول : تاجر بودن 25
بند دوم : توقف . 28
مبحث دوم : زمان و اثر انتقال دعوی . 32
گفتار اول : زمان انتقال دعوی 32
گفتار دوم : اثر انتقال دعوی . 38
مبحث سوم : آیین دادرسی پس از انتقال دعوی . 42
گفتار اول : تعقیب کننده دعوی 42
بند اول : تعقیب کننده دعوی براساس قانون تجارت 42
بند دوم : تعقیب کننده دعوی براساس قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی. 45
بند سوم : مقایسه نظام قانون تجارت با نظام قانون تصفیه امور ورشکستگی. 48
گفتار دوم : اجرای حکم پس از انتقال دعوی 49
بند اول : محکوم علیه بودن ورشکسته. 50
بند دوم : محکوم له بودن ورشکسته. 54
فصل سوم : انتقال دعوی به قائم مقام متوفی
مبحث اول : مفهوم وراث و طبقات ارث 55
گفتار اول : مفهوم ارث . 55
بند اول : مفهوم لغوی . 55
بند دوم : مفهوم اصطلاحی . 55
گفتار دوم : طبقات ارث 57
مبحث دوم : زمان انتقال دعوی به وراث 60
گفتار اول : موت واقعی . 61
بند اول : مفهوم موت واقعی 61
بند دوم : زمان موت واقعی. 61.
گفتار دوم : موت فرضی 62
بند اول : مفهوم موت فرضی . 63
بند دوم : شرایط صدور موت فرضی 64
بند سوم : آیین دادرسی برای صدور حکم موت فرضی 66
مبحث سوم : اثر انتقال دعوی به وراث . 70
گفتار اول : اثر انتقال دعوی قبل از قطعیت حکم 70
بند اول : توقف رسیدگی 70
بند دوم : لزوم اخذ گواهی حصر وراثت . 73
بند سوم : ادامه ی رسیدگی پس از تعیین وراث 77
گفتار دوم : اثر انتقال دعوی در اجرای حکم 81
بند اول : محکوم علیه بودن وراث 81
بند دوم : محکوم له بودن وراث 86

فصل چهارم : انتقال دعوی به منتقل الیه
مبحث اول : مفهوم و عوامل انتقال مورد دعوی 89
گفتار اول : مفهوم منتقل الیه 89
بند اول : مفهوم لغوی . 89
بند دوم : مفهوم اصطلاحی . 89
گفتار دوم : عوامل انتقال مورد دعوی 90
بند اول : عوامل انتقال عین مورد دعوی 91
بند دوم : عوامل انتقال منافع مورد دعوی . 96
مبحث دوم : اثر انتقال مورد دعوی و منافع آن 99
گفتار اول : اثر انتقال عین مورد دعوی 100
بند اول : رابطه منتقل الیه با طرف دعوی . 100
بند دوم : رابطه منتقل الیه با انتقال دهنده 102
بند سوم : رابطه انتقال دهنده با طرف دعوی 103
گفتار دوم : تأثیر انتقال منافع دعوی 104
بند اول : رابطه منتقل الیه با طرف دعوی . 104
بند دوم : رابطه منتقل الیه با انتقال دهنده 105
بند سوم : رابطه انتقال دهنده با طرف دعوی 106
نتیجه گیری 108
منابع 110
چکیده انگلیسی 113

چکیده:
یکی از مسائل و اتفاقات مهم در طول دادرسی تغییر اصحاب دعوی در روند رسیدگی است که ممکن است به دلیل ورشکستگی، فوت و نقل و انتقالات حقوقی صورت پذیرد و افراد جدیدی به عنوان قائم مقام اشخاص قبلی ذی نفع در دعوی قرار می گیرند. که در ورشکستگی، طلبکاران قائم مقام تاجر ورشکسته شناخته شده است و مدیر تصفیه به عنوان نماینده آن ها دعاوی مطروحه را ادامه می دهد و دعاوی جدید نیز به طرفیت او طرح می شود. در فوت اصحاب دعوی، وراث قائم مقام متوفی شناخته می شوند که با اخذ گواهی حصر وراثت تعیین می گردند و به عنوان خواهان یا خوانده دعوی مطروحه را له یا علیه متوفی ادامه می دهند. همچنین هنگامی که نقل و انتقالات حقوقی نسبت به موضوع دعوی صورت می پذیرد، منتقل الیه جانشین و قائم مقام انتقال دهنده در دعوی شناخته می شود. در نتیجه آثار دعوی مطروحه متوجه منتقل الیه خواهد شد که اگر وی نسبت به این دعوی جهل داشته باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت اما اگر با علم چنین معامله ای منعقد کرده باشد بنا به قاعده اقدام حقی بر فسخ نخواهد داشت و دعوی به طرفیت وی همچنان ادامه می یابد.

کلید واژه: انتقال دعوی- قائم مقام- ورشکسته- منتقل الیه- وراث





مقدمه:
بیان مسئله
با توجه به اینکه اصحاب دعوی در روند رسیدگی به یک دعوی به دلیل فوت، نقل و انتقالات حقوقی و ورشکستگی تغییر می نمایند و افراد جدیدی به عنوان قائم مقام اشخاص قبلی ذی نفع در دعوی قرار می گیرند، این بحث قابل طرح است که با تحقق هر کدام از شرایط مذکور چه وظیفه ای بر عهده اصحاب دعوی و دادگاه قرار می گیرد و با چه شرایطی دعوی ادامه پیدا کرده و آیا تحقق هر کدام از شرایط فوق الذکر در مراحل مختلف رسیدگی مثل قبل از طرح دعوی، زمان طرح دعوی، در جریان رسیدگی و پس از صدور حکم تفاوتی برای اصحاب دعوی ایجاد می کند. هر کدام از اصحاب دعوی و دادگاه چه وظایفی بر حسب مورد خاص پیش آمده دارند.
سوال اصلی:
انتقال دعوی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی چگونه صورت می گیرد؟
سوالات فرعی:
1- آیا انتقال دعوی بر روند رسیدگی موثر است؟
2- دعوی به چه کسانی منتقل می شود؟

مقدمه.2
فصل اول: کلیات
1-1 اهداف.4
1-2 فرضیات4
1-3 سوالات.4
1-4 پیشینه تحقیق.5
1-5روش و ابزار گرآوری اطلاعات.5
1-6 مفهوم امنیت.6
1-6-1 امنیت ملی7
1-6-2 ویژگی های امنیت ملی.9
1-6-2-1 نسبیت9
1-6-2-2 کلیت و فراگیری9
1-6-2-3 ذهنی بودن امنیت.9
1-6-2-4 قرار گرفتن امنیت ملی در چارچوب معادله جبری با حاصل جمع صفر10
1-6-2-5 رابطه امنیت و قدرت ملی.10
1-6-3 امنیت فردی11
1-6-4 امنیت انسانی در برنامه توسعه سازمان ملل متحد.12
1-6-5 امنیت اجتماعی19
1-6-5-1 تامین اجتماعی20
1-6-5-2 امنیت جامعگی20
1-6-5-3 امنیت جمعی.20
1-6-6 امنیت محیط زیست22
1-6-7 امنیت اقتصادی25

فهرست مطالب شماره صفحه
فصل دوم : سیر تحول مفهوم امنیت
2-1 سیر تحول مفهوم امنیت فردی 30
2-1-1 سیر تحول مفهوم امنیت فردی در جهان.30
2-1-1-1 عصر آزادی خواهی و قانون گرایی31
2-1-1-2 محدود شدن امنیت فردی33
2-1-1-3 عصر اعتلای امنیت فردی.36
2-1-2 سیر تحول امنیت فردی در ایران.38
2-1-2-1 عصر بیداری ایرانیان.39
2-1-2-2 عصر مشروطیت.42
2-1-2-3 پیروزی انقلاب اسلامی .45
2-1-3سیر تحول امنیت فردی در اسلام48
2-2سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام در جهان51
2-2-1سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام با توجه به وقوع جنگ های جهانی در کشورهای اسلامی .53
2-2-2سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام با توجه به وقوع جنگ های جهانی در کل کشورها57
فصل سوم:تحول مفهوم امنیت در قوانین کیفری
3-1امنیت فردی در حقوق کیفری .60
3-1-1سیر تکاملی امنیت فردی در قوانین کیفری61
3-1-2امنیت فردی در اعلامیه حقوق بشر .66
3-1-2-1اصل قانونی بودن جرم و مجازات.67
3-1-2-2اصل برائت70
3-2امنیت اقتصادی در قوانین کیفری72
3-2-1قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی74
3-2-1-1قانون نظام صنفی 74
3-2-1-2قانون تعزیرات حکومتی .77

فهرست مطالب شماره صفحه
3-2-2 قانون بورس و اوراق بهادار 79
3-2-3قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور .82
3-3امنیت محیط زیست .84
3-3-1امنیت محیط زیست در قانون مجازات اسلامی .86
3-3-2امنیت محیط زیست در سایر قوانین .87
3-3-2-1قانون شکار و صید 87
3-3-2-2قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست .88
3-3-2-3 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا.90
نتیجه گیری و پیشنهادات:
نتیجه گیری.92
پیشنهادات.93
منابع و مآخذ.94
منابع فارسی.94
منابع عربی.96
منابع انگلیسی.97
مقالات .99
چکیده انگلیسی.101







چکیده:
امنیت از دیر باز تا کنون مورد توجه دولتها بوده است. ابتدا به تعریف و مفهوم امنیت پرداخته شده است و انواع امنیت و قلمرو و تعریف آن مورد بررسی قرار گرفته است. امنیت تا دوران جنگ سرد بیشتر برمبنای امنیت نظامی بوده است اما پس از پایان جنگ سرد، مفهوم امنیت توسعه پیدا نمود و شامل امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت محیط زیست و امنیت فردی شده است. ازسال 1993 سازمان ملل همه انواع امنیت را در راستای حفظ امنیت فرد قرار داده است.
در فصل دوم و سوم به طور جداگانه سیر تحول مفهوم امنیت فردی، اقتصادی، محیط زیست و امنیت ملی را در قوانین کیفری جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم تا تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری را دریابیم.
کلمات کلیدی : امنیت، امنیت فردی،امنیت ملی، امنیت محیط زیست، امنیت اقتصادی، حقوق کیفری












مقدمه
در نگرش کلّی امنیت، مفهومی عام و «عبارت از تأمین خاطری است که براساس آن، افراد در جامعه ای که زندگی می کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشد». ملاحظه می شود که براساس این تعریف، امنیت نهادی چند معنایی است که گستره­ی وسیعی از حقوق و فعالیت های انسان را زیر پوشش قرار می دهد؛ مفاهیمی نظیر امنیت قضایی، حقوقی و اجتماعی در این گستره ی وسیع قرار می گیرند.مفهوم امنیت، از مفاهیمی است که از شاخص­های توسعه­یافتگی در هر جامعه مورد توجه قرار می­گیرد، اساسا، یکی از نخستین توجیهاتی که درباره­ی ضرورت وجود حکومت و دولت در جامعه بیان می­شود و نیز یکی از کارکردها و وظایف اصلی که برای حکومت تعریف می­شود، برقراری امنیت در جامعه و تلاش برای پاسداری آن است. امنیت مهم‌ترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است. وضعیتی که در آن انسان با آسودگی خیال، می‌تواند مطمئن باشد از همه ناامنی‌ها مصون است و همه نیازهایی که می‌تواند موجبات تشویش و اضطراب او را بوجود آورند، از زندگی فردی و اجتماعی او رخت بر بسته است. شاید بتوان گفت تقریبا همه تاسیسات اجتماعی و نهادهای مدنی و حقوقی جوامع انسانی به نوعی برای تامین این مهم می باشد. بر این اساس حق امنیت را می‌توان از حقوق بنیادین بشر شمرد، که هم زمان با حقوق دیگر، مانند حق حیات، ضرورت آن برای زندگی انسان همیشه تایید شده است. ازاین‌رو می‌توان گفت: همان طور که حق حیات شرط و زمینه اصلی سایر حقوق است، حق امنیت نیز زمینه ساز استیفا و اجرای سایر حقوق و حتی حق حیات می‌‌باشد.در اعمال و استیفای این حق، علاوه بر خود فرد که به عنوان ذی‌حق وظایفی را به عهده دارد، دولت نقش اصلی را ایفا می‌کند. چون از یک سو بخش عمده‌ای از امنیت فردی بر اعمال قدرت دولت، متکی است و دولت اجرای آن را به حاکمیت خود مستند می کند، بنابراین به‌نحوی‌ کارگزار و عامل اجرایی آن شمرده می‌شود و از سوی دیگر، مدیریت کلان جامعه با همه لوازم سیاسی و حقوقی آن را به عهده دارد و از این رهگذر خود می تواند یکی از بزرگ‌ترین منابع ناامنی و تهدید برای امنیت افراد باشد. در واقع، دولت نه تنها نباید امنیت شهروندان را مخدوش نماید (تعهد منفی)، بلکه وظیفه دارد تا شرایط لازم برای حفظ امنیت شهروندان را فراهم نماید (تعهد مثبت). در تعهد اخیر، دولت بیشتر بر امنیت اجتماعی تأکید می کند و باید توجه داشت که این تلقی اجتماعی از امنیت ممکن است خود به تهدیدی برای دیگر حقوق بنیادین تبدیل شود. لازم به ذکر است که در جنبه ی دوم نیز امنیت برای حفظ حقوق شهروندان اعمال می شود اما وجه اجتماعی آن مدنظر قرار می گیرد و حفظ این حقوق نیز به صورت تکلیف بر عهده ی دولت است (تعهد مثبت). بنابراین هر دو جنبه به نوعی مکمل یکدیگر هستند و دو تعهد دولت با یکدیگر هم پوشانی می یابند.
دولت که خود باید به عنوان تامین کننده­ امنیت باشد، گاه با وضع قوانینی خود منبع تهدید کننده امنیت افراد محسوب شده، که بخاطر چنین تعارضاتی، مسائلی همچون حقوق بشر که نهادهای بین المللی مانند دیوان و قوانین و اساسانامه های بین المللی آنها را در جهت حفظ حقوق و آزادی افرادی که دولت آنها خود تهدید کننده امنیت افراد بوده پس نمی­توان آن را دیگر به عنوان مرجع تامین

ب ـ ارکان تشکیل دهنده ی زمان و مکان.10
ج ـ مفهوم مقتضیات زمان و مکان 13
د ـ لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان .18
گفتار دوم ـ مهریه 23
الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی مهریه .23
ب ـ اقسام مهریه 29
ج ـ تاریخچه ی مهریه 37
1 ـ قبل از اسلام .37
2 ـ بعد از اسلام .38
فصل دوم ـ جامعیت شریعت و شرایط تأثیر زمان و مکان بر احکام41
مبحث اول ـ جامعیت شریعت و ادله ی آن 42
گفتار اول ـ منظور از جامعیت 43
الف ـتناسب با فطرت انسان ها به حکم غریزه .45
1 ـ دلیل تناسب در بیان خالق45
2 ـ بررسی تطبیقی برخی احکام اسلام با فطرت بشر .47
ب ـ تناسب با فطرت انسان ها به حکم عقل و علم .49
1 ـ تناسب شریعت با عقل.50
2 ـ تناسب شریعت با علم 50
گفتاردوم ـ اثبات جامعیت 51
الف ـ جامعیت در قرآن 51
1 ـ دسته ی اول ـ تبیان بودن قرآن .51
2ـ دسته دوم ـ جهانی بودن قرآن .52
3 ـ دسته سوم ـ جاودانگی قرآن .53
ب ـ اهل بیت و جامعیت قرآن .54
ج ـ دلیل عقلی بر جامعیت قرآن .53
ـ لازمه ی نفی جامعیت ؛ پذیرفتن نقص یا تقصیر در دین باشد .55
ـ اصل خاتمیت دلیل بر جامعیت 56
د ـ تفاسیر وارد بر جامعیت قرآن 57
گفتار سوم ـ اقوال و نظریات 60
الف ـ نظریه ی نخست ـ گستردگی دین در همه ی علوم و روش ها 60
ب ـ نظریه ی دوم ـ جامعیت تنها در ذکر کلیات و بیان ارزشها .63
ـ جامعیت و علوم .65
ـ جامعیت و حکومت .65
ج ـ نظریه ی سوم ـ تعدیل در دو نظریه ی پیشین .66
د ـ نظریه ی برگزیده .69
مبحث دوم ـ شرایط تأثیر زمان و مکان بر احکام 69
الف ـ شئون ثابت زندگی انسان 71
ب ـ شئون متغیر زندگی انسان.73
گفتار اول ـ تأثیر زمان و مکان در موضوعات و متعلقات احکام 75
الف ـ تبیین مفهومی موضوع و متعلق و تفاوت آن ها 75
ب ـ چگونگی تأثیر زمان و مکان در موضوعات یا متعلقات زمان و مکان 77
1ـ زمان و مکان و تغییر موضوع .78
2ـ زمان و مکان و توسعه یا تضییق موضوع .82
گفتار دوم ـ تأثیر زمان و مکان در اجتهاد .85
الف ـ اجتهاد و نقش آن در تشریع اسلامی .85
ب ـ مکاتب فقهی در مورد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد 89
1 ـ اجتهاد و فقه سنتی محض 89
2ـ اجتهاد و فقه سنتی پویا 90
3ـ اجتهاد و فقه پویای محض 93
فصل سوم ـ دلایل و فلسفه ی وجوب مهریه .95
مبحث اول ـ دلایل وجوب مهریه .96
گفتار اول ـ دلایل شرعی .97
الف ـ قرآن 97
ب ـ روایات 108
گفتار دوم ـ دلایل حقوقی 113
ـ مواد قانونی و نظریات حقوقدانان.113
مبحث دوم ـ فلسفه ی وجوب مهریه 118
1 ـ مهریه یک امر طبیعی و ذاتی است .119
2 ـ مهر قانون عشق و جذب است 120
3 ـ مهریه پاداش و نشانه ی حیا و عزت زن است 122
4 ـ مهر باعث کنترل و بقاء خانواده می شود .123
5 ـمهر عوض بُضع است 124
6 ـ مهر عوض مشقات و ناکامی های حاصل از روابط جنسی زن است .124
7 ـ مهر عطیه ی تبرعی الهی به زن است .126
8 ـ مهریه پیمان صداقت است .127
9 ـ مهر تضمین مادی امنیت تربیت است 127
10 ـ مهر بیمه ی اجتماعی زن و موجب تعادل اقتصادی است .128
11 ـ مهر وثیقه ی مالی در مقابل حق طلاق است 130
12 ـ مهر مکمل سهم الارث زن است . 132
13 ـ مهر مرز فعالیت های زن است 132
فصل چهارم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مهریۀ زوجه .137
مبحث اول ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه 141
گفتار اول ـ تغییرات ایجاد شده در وضعیت زنان .141
گفتار دوم ـ تأثیر استقلال مالی زنان در حکم الزام مرد به پرداخت مهریه .142
مبحث دوم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر نوع و میزان مهریه148
نتیجه گیری . 152
منابع و مآخذ 156
چکیده انگلیسی 159


چکیده

دین اسلام دین جامع و کاملی است و مجموعه ی احکام و دستوراتی را ارائه نموده است که پاسخگوی نیاز انسان در مسائلی می باشد که سعادت و خوشبختی او را فراهم می کند و اگر این مقررات و رهنمودها نباشد ، انسان به تنهایی و با تکیه بر عقل خود به سعادت و خوشبختی نمی رسد . مقتضیات زمان و مکان بر این احکام تأثیرگذار هستند ، اما حدود تأثیر آن ها مستلزم شرایطی است که به عنوان مثال می توان به تغییر موضوع یا مصلحت اشاره کرد . مفهوم مقتضیات زمان و مکان این است که در هر زمان و یا مکانی بر حسب شرایط و اوضاع و احوال جامعه و گاهی بنا بر ذوق ، سلیقه و تقاضای مردم و نیز پسند آنان در هر مکان یا دوره ی زمانی ، پدیده هایی به وجود می آیند که این پدیده ها ایجاب می کنند خود را با آن ها تطبیق دهیم .
دین اسلام در ضمن آیاتی از قرآن کریم ، احکامی را در خصوص مهر بیان داشته و شارع مقدس در این آیات مهر را ملک زن شناخته است . هم چنین در روایات واصله از ائمه ـ علیهم السلام ـ و بیان فقیهان و حقوقدانان اسلامی نیز فلسفه های متعددی برای مهریه بیان شده است که به عنوان نمونه ، عده ای فلسفه ی وجوب مهریه را عوضی در مقابل تمتع مرد دانسته اند .
اما با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، پیشرفت تمدن و بهبود وضعیت اجتماعی و استقلال مالی زنان در جامعه ، نیاز مبرم به بررسی این موضوع احساس می شود که آیا تغییرات ایجاد شده در اوضاع و احوال زنان امروزه ، فلسفه و حکمتی را که در وجوب مهریه موجود بوده است نیز تغییر داده است و به عبارت دیگر آیا مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه و نیز نوع و میزان آن تأثیر دارد ؟
در نهایت با بررسی فلسفه های وجوب مهریه ، به این نتیجه می رسیم که این مقتضیات ، بر اصل مهریه تأثیر نمی گذارد ، اما می تواند نوع مهریه را تغییر داده و میزان آن را افزایش دهد .
کلید واژه ها : مقتضیات زمان ، مقتضیات مکان ، مفهوم مهریه ، دلایل مهریه ، فلسفۀ مهریه ، زوجه ، جامعیت دین .



مقدمه

پیش از ظهور مکتب نجات بخش اسلام ، مهریه بیش تر بهایی بود که جهت خریداری زن از اولیای وی، پرداخت می گردید و یا عوضی بود که مرد در قبال انتقال زن از خانه ی پدری به خانه ی همسر متحمل می شد . اگرچه مهریه از احکام تأسیسی در اسلام محسوب نمی شود ، اما سیمای خاص آن در اسلام بر تمامی عقاید جاهلی رنگ بطلان کشید ؛ چنان چه مهریه موقعیت خاصی یافت ، شکل جدیدی به خود گرفت و هدیه ای آسمانی برای زن شد که مرد را ملزم می دارد در نهایت صداقت و صفای باطنی به زوجه ی خود پرداخت کند . دلایل الزام مرد به پرداخت مهریه ، آیات و روایات و موادی از قانون می باشند ، چنان که در عین حال ، در بیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، فلسفه هایی برای وجوب مهریه بیان شده است .
بیان مسئله :
با توجه به این که در دهه های اخیر زنان همپای مردان مدارج عالی تحصیل را طی می کنند و با بهره گرفتن از همین تحصیلات و تخصص ، بسیاری از مشاغل خصوصی و دولتی را اخذ نموده و در آن ها مشغول به کار هستند و با نظر به این که برای استخدام نیرو تفاوت چندانی بین زن و مرد قائل نمی شوند و به جز کارهایی که ذاتاً مربوط به مردان است ، زنان هم مثل مردان مشغول کار و فعالیت هستند ؛ سؤالی که مطرح می شود این است که آیا با وجود تغییرات ایجاد شده در وضعیت مالی و اجتماعی زنان ، برای قانونگذار این امکان را ایجاد می کند که بتواند مهریه ی زنان را حذف نموده و الزام مرد به پرداخت مهریه را منتفی نماید ؟ و این که آیا این تغییر در شرایط و اوضاع و احوال زنان می تواند در میزان و نوع مهریه ی زنان تأثیر گذار باشد یا خیر ؟
این ها شبهاتی است که وجود دارد و در این تحقیق در خصوص درستی یا نادرستی این شبهات و

گفتار اول: تعریف مسئله وطرح کلی سوالات تحقیق 2
گفتاردوم:فرضیه های تحقیق. 3
گفتارسوم:اهداف تحقیق. 3
گفتار چهارم:جنبه نواوری وجدیدبودن تحقیق. 3
گفتارپنجم:روش تحقیق. 4
مبحث دوم:تعریف وتاریخچه تامین 4
گفتار نخست:تعریف مفهوم تامین. 4
گفتار دوم:تاریخچه ودیدگاه فقه از تامین. 5
گفتارسوم:پیشینه تاریخی تامین در حقوق موضوعه 6
گفتار چهارم:تامین در سایر کشورها 6
بند اول:حقوق انگلیس. 6
بند دوم:حقوق فرانسه 7
فصل دوم: شرایط صدور قرار تامین خواسته
مبحث نخست:تعریف تامین خواسته. 8
گفتار اول: فلسفه تأمین خواسته 8
گفتار دوم:آثار تأمین خواسته. 9
گفتارسوم:تاسیس تامین خواسته 10
مبحث دوم : شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته 11
گفتار نخست : درخواست 11
بند نخست : منجز بودن درخواست . 11
بند دوم:شکل درخواست 12
بند سوم : زمان طرح درخواست 12
گفتار دوم : هزینه درخواست 14
گفتار سوم : اشخاصی که می توانند درخواست تأمین نمایند 14
گفتار چهارم : صلاحیت دادگاه. 15
بند نخست : دادگاه صالح قبل از اقامه دعوی و ضمن آن 16
بند دوم : دادگاه صالح پس از اقامه دعوی. 16
مبحث سوم : شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته . 17
گفتار نخست : انواع خواسته . 17
بند نخست : خواسته مالی 18
بند دوم : خواسته غیر مالی. 18
گفتار دوم : وضعیت خواسته 19
بند نخست : میزان خواسته معلوم باشد . 19
بند دوم : خواسته عین معین باشد 19
فصل سوم :موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی
مبحث نخست : اقامه دعوی به استناد سند رسمی. 21
گفتار نخست : تعریف سند و انواع آن و شرایط اسناد رسمی 22
بند نخست : تعریف سند و انواع آن. 22
بند دوم : شرایط اسناد رسمی. 22
گفتار دوم: انواع سند رسمی. 24
بند نخست : اسناد رسمی ثبتی 24
بند دوم :آراء صادره ی محاکم و سایر اسناد 26
گفتار نخست : تعاریف و مفهوم در تضییع و تفریط بودن خواسته 28
بند نخست : تعاریف 28
بند دوم : مفهوم در معرض تضییع و تفریط بودن 28
گفتار دوم : موارد اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته . 29
مبحث سوم : صدور قرار تأمین خواسته براساس قوانین مصرحه داخلی 30
گفتار نخست : قانون تجارت. 31
بند نخست : تعریف سند تجاری و انواع آن . 31
بند دوم: مزایای اسناد تجاری. 34

بند سوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع تأمین در خصوص اسناد تجاری. 35
گفتار دوم: معافیت از تأمین در سایر موارد قانونی مصرحه داخلی 38
بند نخست :قانون آئین دادرسی کیفری 39
بند دوم : قانون امور حسبی 40
بند سوم: قانون مدنی. 40
فصل چهارم : صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی
مبحث نخست : تعریف و مبنا و منابع تأمین خسارت احتمالی 42
گفتار نخست : تعریف و مبنای خسارت 43
بند نخست : تعریف خسارت احتمالی از دیدگاه برخی از حقوقدانان 43
بنددوم : مبنای اخذ خسارت احتمالی 43
گفتار دوم :منابع تأمین خسارت احتمالی. 44
مبحث دوم : تعیین میزان و موعد پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به آن . 45
گفتار نخست : تعیین میزان و موعد پرداخت خسارت احتمالی 45
بند نخست : ملاک تعیین میزان خسارت 45
بند دوم : موعد پرداخت خسارت احتمالی 46
بند نخست: اعتراض به قرار از سوی خواهان. 47
بند دوم : اعتراض به قرار از سوی خوانده 47
بند سوم : اعتراض به میزان خسارت احتمالی. 47
مبحث سوم : شرایط پرداخت خسارت به خوانده. 48
گفتار نخست : شرایط صوری ( قانونی) پرداخت و خسارت احتمالی 48
بند نخست : اجرای قرار تأمین 48
بند دوم : محکومیت قطعی خواهان در اصل دعوی و عدم تقدیم دادخواست( ماهیتی) در مهلت
مقرّر 49
گفتار دوم : اثبات خسارت از جانب خوانده 50
بند نخست: اثبات ورود خسارت 50
بند دوم : اثبات تقصیر 51
بند سوم : رابطه سببیت . 52
مبحث چهارم : تعیین تکلیف خسارت احتمالی 53
گفتار نخست : لغو قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی 53
گفتار دوم : فسخ قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی 55
گفتار سوم : رفع تأمین و خسارت احتمالی 56
گفتار چهارم : بی حقی خواهان و خسارت احتمالی. 57
فصل پنجم:تأمین در دستور موقت، دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه
مبحث نخست: دریافت خسارت احتمالی در دستور موقت. 59
گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه دستور موقت. 60
بند نخست: مفهوم و تعریف لغوی دادرسی فوری و دستور موقت. 60
بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن 61
گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت. 62
بند نخست: درخواست ذی نفع 62
بند دوم: شکل درخواست و هزینه دادرسی 63
بند سوم: زمان تقدیم درخواست. 63
بند چهارم: صلاحیت دادگاه. 64
بند پنجم- اجازه مخصوص رئیس حوزه قضایی در جهت اجرای دستور موقت. 64
گفتار سوم: در تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن) 65
بند نخست: تعیین میزان تأمین 65
بند دوم: تعیین نوع تأمین. 66
بند سوم: مهلت تودیع تأمین. 67
گفتار چهارم: آثار دستورموقت 68
بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت 69
مبحث دوم: تأمین در دعوی واهی (بی اساس) 70
گفتار نخست: تعریف و تاریخچه دعوی واهی. 71
گفتار دوم: فلسفه و موارد و آئین دریافت تأمین. 71
بند نخست: فلسفه تأمین 71
بند دوم: موارد دریافت تأمین. 72
بند سوم: آئین سپردن تأمین 73
گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین. 73
بند نخست: نوع تأمین. 74
بند دوم: میزان و مهلت پرداخت تأمین 74